و) ذکر استثناء پس از چند جمله متوالی در قراردادها

ممکن است در یک قرارداد چند جمله متوالی ذکر شود و در آخر یک جمله استثناء بیان شود و به عبارت دیگر یک مخصص به دنبال جملات متوالی بیاید. در این حالت این سؤال مطرح است که این استثناء بر کدام یک از جملات قبلی وارد می‌شود؟ پاسخ این است که اگر موضوع جملات متعدد یکی بوده و در هر کدام از جملات جداگانه ذکر نشده بلکه تنها در ابتدای جمله آمده، در این حالت استثناء به همه جملات برمی‌گردد و اگر موضوع در هریک از جملات متوالی جداگانه ذکر شده باشد استثناء به جمله آخر وارد می‌شود و در الباقی جملات می‌توان به قاعده اصاله العموم تمسک و اصل را بر عدم تخصیص آن ها قرارداد. نظر مشهور علمای اصولی نیز در مقام استنباط حکم شرعی در مواردی که یک مخصص به دنبال چند جمله وارد می‌شود نیز چنین است. (صدر،۱۴۱۷،۳۹۴) استاد شیخ محمدرضا مظفر دانشمند اصولی معاصر در کتاب اصول فقه خود چهار نظریه مختلف را که بین اصولیین در این باب وجود دارد بدین شرح بیان نمود است:

۱٫ از ظاهر کلام چنین استباط می‌شود که استثناء به خصوص جملهاخیر برمی‌گردد اگرچه تعلق به غیر آن نیز ممکن است، ولی این امر محتاج به قرینه است.

۲٫ ظهور کلام در بازگشت استثناء به همه جملات می‌باشد و تخصیص دادن استثناء به‌ خصوص جمله آخر محتاج قرینه است.

۳٫ استثناء به هیچ یک از جملات وارد نمی‌شود گرچه تعلقش به جمله اخیر به‌هر حال قدر متیقن می‌باشد ولی کلام نسبت به الباقی جملات مجمل است. ‌به این معنی احتمال دارد که عام در جملات دیگر به عموم خود باقی باشد کما اینکه امکان تخصیص خورد را دارند زیرا در کلام چیزی که برای قرینیت تخصیص عام صلاحیت داشته باشد وجود دارد. ازاین‌رو جهت به‌غیراز جمله آخر در الباقی جملات هیچ ظهوری در عموم منعقد نشده و نمی‌توان اصاله العموم را جاری کرد.


۴٫ بین موارد باید تفکیک قائل شد بدین‌صورت که اگر موضوع جملات متوالی یکی بوده و در هرکدام به طور جداگانه ذکر نشده و تنها در ابتدای کلام آمده در این حالت استثناء به تمام جملات وارد می‌شود مثل‌اینکه امر شود: ” احسن الناس و احترامهم واقض حوائجهم الا الفاسقین.” اما اگر موضوع در هرکدام از جملات به طور جداگانه ذکر شود اگرچه موضوع تمام جملات هم یکی باشد در این حالت استثناء به تمام جملات برنمی‌گردد، بلکه صرفاً به جمله آخر بر می‌شود زیرا موضوع در جمله آخر به طور جداگانه ذکر شده و لاجرم استثناء محل خود را درهمان جمله اخذ نموده و تخصیص دادن جملات دیگر محتاج دلیل دیگری می‌باشد که بنا به فرض، دلیل دیگری هم وجود ندارد. لذا در آن ها نمی‌توان به اصاله العموم تمسک نموده و خود مرحوم استاد شیخ محمدرضا مظفر نظر اخیر را به سایر اقوال و نظریه ها ترجیح داده است. حکم نظر اخیر در ارتباط با تقسیر قراردادها در مواردی که یک استثناء متعاقب جملات و عبرات متوالی در قرارداد ذکر می‌شود راهگشای روشنی برای قضات در رفع ابهام از قرارداد و پیدا کردن مرجع استثناء و به عبارت دیگر مستثنی منه بوده و کاربرد فراوانی می‌تواند داشته باشد. (صاحبی،۱۳۷۶،۲۰۰)

گفتار سوم: جایگاه اصل اطلاق و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف

هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد به کار رفته مطلق باشد و تردید حاصل شود که آیا این لفظ یا عبارت مقید گردیده یا خیر، در اینجا با توسل به اصاله الاطلاق بنا را بر مطلق بودن و عدم وجود قید در آن گذاشته و به اطلاق کلام عمل می‌کنیم.

مطلق بنا به تعریف مشهور، عبارت از کلامی است که دلالت کند بر معنایی که در جنس خود شیوع دارد و در مقابل آن مقید قرارد دارد، یعنی مقید آن است که دایره شمول مطلق را محدود کند.

اطلاق و تقیید از اوصاف اضافی محسوب می‌شوند بدین معنا که ممکن است کلمه‌ای نسبت به وصفی یا حالتی مطلق باشد و نسبت به وصف یا حالتی دیگر مقید باشد. ‌به این جهت گفته می‌شود که اطلاق و تقیید نسبی هستند. بدیهی است لفظ را در صورتی می‌توان مطلق نامید که قابلیت تقیید داشته باشد یعنی بتوان به حالات و عوارض و اوصافی مقید شود و اگر نتوان به وصف یا حالتی مقید شود نمی‌توان گفت که این لفظ مقید است. مثل‌اینکه در عقد بیع می‌توان گفت مورد معامله از حیث وقف بودن یا وقف نبوده مطلق است چون علی‌الاصول مبیع قابلیت وقف بودن ندارد و بیع وقف صحیح نیست. این است که می‌گویند اطلاق و تقیید همواره متلازمند یعنی لازم و ملزوم هم هستند و تا کلمه‌ای قابلیت تقیید نداشته باشد نمی‌توان گفت مطلق است.

ب) الفاظ مطلق

مطلق معمولاً به صورت اسم جنس ممکن است به کار رود، ولی نظر مشهور اصولیین خصوصاًً علمای متأجر این است که لفظ فی‌نفسه دلالت بر اطلاق ندارد و به صرف اینکه لفظی به طور مطلق استعمال شود نمی‌توان آن را حمل بر شیوع و شمول نسبت به تمامی افراد خود نمود، بلکه تنها از طریق مقدمات حکمت می‌توانیم حکم به مطلق بودن کلام کنیم. به عبارت دیگر اطلاق به وضع نبوده و از صرف لفظ یا کلامی که به صورت مطلق به کار رفته باشد نمی‌توان اطلاق را احراز نمود بلکه با توسل به قرائنی که مقدمات حکمت نام دارد، باید دریافت که غرض گوینده از کلام خود مطلق بوده یا مقید. و مؤید این معنا اینکه اطلاق در اسماء علم و در جملات نیز وجود دارد و اختصاص به الفاظ و کلمات مفرد ندارد و بدیهی است که استفاده اخلاق در اعلام شخصیه و جملات از طریق مقدمات حکمت است نه از طریق وضع. در بیان دیگر شخص مخاطب از لفظ مطلق با استناد به استنتاجات عقلی و مقدمات حکمت استفاده اطلاق می‌کند.

ج) تشخیص مطلق از طریق مقدمات حکمت

مقدمات حکمت شرایط و قرائنی را گویند که در صورت تحقق آن شرایط می‌توان گفت که مطلق دلالت بر اطلاق دارد و بین تعداد این شرایط از نظر اصولیین اختلاف‌نظر است ولی در لزوم سه شرط ذیل اتفاق‌نظر وجود دارد:

۱٫ امکان اطلاق و تقیید

یعنی اینکه کلمه یا کلام قابلیت تقیید داشته باشد و چنانچه امکان تقیید در کلمه یا کلام نباشد نمی‌توان گفت که مطلق است. قبلاً نیز گفتیم که اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند.

۲٫ عدم وجود قرینه‌ای بر تقیید کلام اعم از اینکه قرینه متصله باشد یا منفصله، زیرا در صورت وجود قرینه متصله ظهوری برای کلام از حیث مطلق بودن به وجود نمی‌آید و اگر قرینه منفصله باشد گرچه ظهور در اطلاق به وجود می‌آید ولی به جهت وجود قرینه مخالف این ظهور از اعتبار می‌افتد و ظهور برای مقید به وجود می‌آید.

۳٫ در مقام بیان بودن متکلم