معادن چنانچه در اراضی موات و مباح قرار داشته باشند، از نظر قانون مدنی، همانند دیگر اراضی هرکس اراضی مذکور را حیازت نماید مالک معدن خواهد بود. ‌بنابرین‏ در معادن سطح الارضی که نیازی به عملیات حفاری ندارند، هرکس به هر میزان از آن ها بهره برداری نماید آن مقدار را حیازت نموده و مابقی مباح باقی می ماند. حیازت معادن تحت الارضی به صورت عملیات حفاری صورت می پذیرد و کسی که از طریق حفاری از این معادن بهره برداری نماید، در واقع آن ها را حیازت ‌کرده‌است[۲۳۹]. مبنای این حکم قانون‌گذار مواد ۳۸ و ۱۶۱ قانون مدنی می‌باشد[۲۴۰]. لازم به توضیح است که این حکم قانون مدنی در واقع نوعی تعریف قاعده بنیادین می‌باشد . مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی و قانون معادن و قانون نفت، مالکیت برمنبای زیرزمینی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص بیان خواهد شد.

قاعده حیازت در حقوق عرفی (کامن لا) به معانی موسع و مضیق به کار رفته است. در مفهوم مضیق، بیشتر ناظر بر مبحث صید حیوانات وحشی بوده و بر مبنای آن، فردی که بر حیوانات بدون مالک، مسلط می شود، حق کشتن یا به دام انداختن آن ها را داشته و دارای حقوق مکتسبه می‌گردد. در مفهوم موسع ‌به این معنا است که شخصی که بر هر گونه منابع طبیعی عمومی و مشترک دست می‌یابد، به اندازه تسلط خود بر آن و یا انتقال این منابع به محل مالکیت اختصاصی خود، دارای حقوق مالکانه و مکتسبه می‌گردد. علاوه بر این، در معنای وسیع تر، این قاعده حاکی از آن است که نخستین استفاده کننده از منابع طبیعی، خواه از طریق استفاده معمولی و طبیعی و خواه به شکل ورود به ذخایر طبیعی (زیرزمینی) مالک آن منبع محسوب می شود و این امر یک قاعده عمومی مالکیت و یکی از اسباب تملک محسوب می شود[۲۴۱]. ‌بنابرین‏ قاعده حیازت یک رژیم حقوقی مدیریت منابع تلقی شده که بر اساس آن، منابع طبیعی عمومی مورد استفاده آزاد و رایگان عموم قرار می گیرند و استفاده کنندگان ملزم به پرداخت وجهی جهت استفاده از آن نمی باشند[۲۴۲].

در چگونگی تطبیق قاعده حیازت بر بهره برداری از میادین نفت و گاز، در حقوق عرفی این قاعده به عنوان یک تأسیس حقوقی تعریف می شود که فردی که در بدو امر مبادرت کشف وتوسعه این میادین کند، مالک آن محسوب می‌گردد. هرچند این تلقی باعث رقابت شدید جهت تسلط بر این میادین می شود، اما نفس این تقدم در مالکیت موجب تشویق افراد در تلاش و رقابت جهت کشف و توسعه میادین مذکور خواهد شد[۲۴۳]. در عین حال، نباید از آثار زیانبار این امر بر منابع نفت و گاز نیز غافل شد، زیرا اجازه مسابقه افراد جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین بر مبنای قاعده حیازت، موجب کاهش ارزش اقتصادی و در نهایت ناکارآمدی و نابودی آن ها خواهد شد[۲۴۴]. به سخن دیگر مدیریت منابع نفت و گاز بر اساس قاعده حیازت، مطابق تئوری دسترسی آزاد[۲۴۵] و تحصیل مال در حد توان[۲۴۶] باعث می شود بهره برداران تا آخرین حد توان خود از میادین بهره برداری کرده و به منافع سایر بهره برداران و اشخاصی که در آینده حق انتفاع از این میادین را دارند بی توجهی نمایند[۲۴۷].

فارغ از معایب و مزایای قاعده حیازت در حوزه بهره برداری از میادین نفت و گاز، لازم است به یک نکته مهم در این خصوص توجه داشت و آن قابلیت حرکت این دو ماده و سیال بودن آن ها‌ است. به عبارت دیگر، این سؤال وجود دارد که با توجه به طبیعت سیال این مواد آیا اصولاً امکان مالکیت آن ها بر مبنای قاعده مذکور و به تبع مالکیت بر زمین وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ ‌به این سؤال، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهد مالکیت خصوصی بر نفت و گاز تا مدتهای مدید ،به طور مطلق، قاعده حیازت بدون در نظر گرفتن آثار اعمال آن بر حقوق دیگران ،پذیرفته شده بود .منطق این نظریات که در دعاوی متعدد متجلی شد، آن بود که مالکیت بر زمین موجب مالکیت بر نفت وگاز می‌گردد .هر چند این نفت وگاز از زمین‌های مجاور حرکت کرده باشد.در واقع،نفت وگاز همانند آب و حیوانات وحشی در نظر گرفته شده بود و تسلط بر آن ،صرفنظر از منشا حرکت آن، موجب مالکیت می شد[۲۴۸].به تدریج مشکلات عملی چون ‌حفاری‌های غیر ضروری ،انبار کردن نفت ونتایج قاعده حیازت برای مالکان زمین‌های مجاور باعث تغییر وانعطاف در اعمال آن شد.

رویه دادگاه ها در ایالات متحده ( به عنوان مثال قضیه Westmoreland ) حاکی از تعدیل قاعده حیازت می‌باشد. از اینرو اکنون نظریه مالکیت بر مبنای مالکیت بر زمین به طور مطلق پذیرفتنی نیست. در نتیجه استفاده ازوسایل غیر طبیعی برای بازیافت حداکثری نفت، یا تزریق گاز به میادین نفتی، سوق دادن نفت و گاز به سمت چاه یک طرف در میادین مشترک نفت و گاز و اقدامات منجر به تخریب و ایراد خسارت به ساختار مخزن و نقض قواعد موضوعه حفاظتی نمی تواند مشمول حمایت های قاعده حیازت قرار گیرد[۲۴۹].

در عرصه حقوق بین الملل و روابط بین کشورها نیز قاعده حیازت دارای طرفداران و مخالفانی است. یک دیدگاه آن است که تا زمانی که قاعده عرفی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز شکل نگرفته باشد، هیچ ممنوعیتی در رابطه با استناد دولت ها قاعده حیازت و اقدام دولت ها در بهره برداری از میادین وجود ندارد. این دیدگاه بر آموزه های دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لوتوس استوار بوده و معتقد است که فقدان قاعده عرفی درخصوص منبع بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک و اصل حاکمیت دولت ها و انصراف اصل برابری دولت ها به برابری در فرصت ها، باعث می شود که عمل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک گزینه ای قابل قبول تلقی شود[۲۵۰]. این دیدگاه به شدت مورد نقد مخالفان قرار گرفته که در مبحث مربوط به قواعد حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گازمورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم: اصل تبعیت یا مالکیت فضا و قرار[۲۵۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...