۴٫مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر پدید آورنده :ساریخانی،سال ۱۳۸۱نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازات‌های تعزیری ‌و حکومتی (بازدارنده) به طور اجماعی مشمول مرور زمان می‌گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.‌در جرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه ‌و قبول‌ آن به عنوان تأسيس ضروری مورد قبول ‌و تاکید است.

۵٫بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسلامی پدیدآورنده :واحدی پور ،سال ۹۲،دانشگاه گیلان .درقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با توجه به تغییر ماهیت رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق و در عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.

چند نمونه کتاب که از آن جمله:

۱- کتاب مرور زمان از لحاظ فقه اسلامی تالیف صفائی سال ۱۳۳۳

۲کتاب اسلام وقانون مرور زمان تالیف شفائی سال۱۳۴۵

۳-کتاب مرور زمان دیلمی سال ۱۳۸۴

۴-کتاب مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه وعامه پدید آورنده ابراهیم پور تازه کندکه در سال ۱۳۹۳منتشر شده است.

چندنمونه نشریه که درمورد مرور زمان انتشار یافته است،که ازآن جمله:

۱- مرور زمان در حقوق کنونی ایران، ابهامات،کاستیها، چاره جویی ها، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی، سال ۱۳۸۴ .

۲- ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون از شریفی

۳- تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حاتمی

۴- مرور زمان درحقوق کیفری از نورایی

۵- مرور زمان در امور کیفری از رجایی

۱-۳ مبانی مرور زمان:

۱-۳-۱٫فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان :

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن درهر سیستم حقوقی، موجب ایجادنظم و دقت در رسیدگی می شود.ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می‌کند که این تأسيس حقوقی زمانی مطرح گردد، که هیات حاکمه وقت از اجرای آن حمایت نماید، لذا علت عدم طرح آن در فقه امامیه وعدم تعرض امامان(ع) شیعه به پدیده ی مرور زمان و فراهم نبودن زمینه ی حکومت عدل برای آن بزرگواران بوده است. در مواردی که حقوق افراد مدت مدیدی معطل می ماند وموضوع حق در طول آن مدت در اختیار وتصرف دیگری قرار می‌گیرد ،حکم عقل با منطق آن است که حق را به همین دلیل (طولانی بودن زمان تعطیل) ساقط وآن را به نفع متصرف برقرار بدانیم.مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم دررابطه ی اجتماعی است وهدف مقنن از ایجاد این تأسيس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مسئله را قائم به موعد ومدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد ازگذشت این مدت، حقوق خود را ثابت وغیر قابل تعرض ببینند.

۱-۳-۲٫مبانی نظری مرور زمان کیفری:

۱-۳-۲-۱ .نظریه ی تحول شخصیت انسان :

این نظریه به وسیله ی تارد، حقوقدان فرانسوی، در کتاب فلسفه ی مجازات بیان شده است:امروز من، کم یا بیش شخصی که دیروزیا روز قبل ازآن بایک سال یا ده سال پیش بودم، نیستم زیرا در حول زمان بسیاری ‌از خصوصیات خودم را از دست داده ام وشخصیت من فرق ‌کرده‌است. پس مطابق نظر وی نباید شخصی راکه مدتی قبل مرتکب جرمی شده است، مجازات کرد. چون شخصیت آدمی بامرور زمان دگرگون می شود. واین تغییر شخصیت انسان در دوران کودکی ‌و جوانی آسان ترانجام می‌گیرد، وبرای مرتکبین جرم با توجه به سن آن ها دو نوع مرور زمان می توان در نظر گرفت. چون تعیین مرور زمان یکسان برای اطفال ‌و بزرگسالان مخالف با ملاحظات علمی است. (۳۳Tard,p.132-1 )در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به تعیین نوع شخصیت فرد اعم از اطفال وبزرگسال است. گارو ‌به این نظریه انتقاد وارد ‌کرده‌است، که این نظریه موجب خواهد شد پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(گارو،ص۱۲۸) درباره ی بطلان استناد به تحول شخصیت انسان، می توان گفت که موازین حقوقی که برپایه ی مفاهیم عرفی مساحمه آمیز استوارشده است با معیارهای فلسفی ووجودشناسی خلط شده است. وطرفداران نظریه ی حرکت جوهری، منکر وحدت شخصیت آدمی به نوعی که بتوان اورا نسبت به رفتار گذشته اش مسوول دانست، نیستند.

۱-۳-۲-۲٫نظریه ی ازبین رفتن دلایل جرم :

مطابق این نظریه تعقیب جرمی که سال‌های متمادی از وقوع آن گذشته است، چندان عادلانه به نظر نمی رسد، زیرا پس از گذشتن مدتی، اولا دلایل وآثار جرم از بین می رود یا دست کم ارزش قضایی آن کم می شود، ثانیاً دسترسی به شهود دشوار است، یا شهود از وقوع جرم اطلاع دقیقی ندارند، ثالثا اثبات بیگناهی متهم نیز دشوار است.در نتیجه برای اجتناب از این عمل وبرای عادلانه بودن مجازات و در نتیجه نفع اجتماعی بهتراست که باجریان قاعده ی مرور زمان ، امکان تعقیب وصدورحکم رادرباره ی چنین جرمی از بین ببریم.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۳۵)

۱-۳-۲-۳٫نظریه ی ترس از مجازات :

مطابق این نظریه مجرم در فاصله ی بین ارتکاب جرم تا پایان مدت مرور زمان همواره در اضطراب والم وترس از مجازات به سر می‌برد. درصورتی که بنا باشدبعدا مجازات شود، بخصوص که منظور از مجازات، تنبیه وبیداری مجرم است ‌و مرور زمان خود برای مجرمین این هدف ومنظور را فراهم می‌کند. منظورازترس ازمجازات ورودضرر به مجرم یا متهم است. یعنی برای مدتی طولانی متهم ‌و مجرم را دروحشت واضطراب نگه داشتن و او را با ضرر مواجه کردن است، مرور زمان برای این امر تعبیه شده است. (ساریخانی ،۱۳۸۰،ص۴۴)

۱-۳-۲-۴٫ نظریه ی چشم پوشی دادسرا :

مطابق این نظریه هرگاه مدعی یا شاکی خصوصی از وقوع جرم مطلع باشدوبدون اینکه مانعی ‌در مقابل‌ اووجود داشته باشد تنها به دلیل اهمال ومساحمه جرم راتعقیب نکرده، یا درصدد اجرای مجازات برنیامده، در واقع از حق خود اعراض نموده است. در واقع چشم پوشی دادسرا به اماره ی اعراض از حق برمی گردد که در فصل آخر توضیح مطالب آن آورده می شود.(ساریخانی ،۱۳۸۰،ص۹۸)

۱-۳-۲-۵٫ نظریه ی اصلاح ودرمان :

مطابق این نظریه مجرم در اثرگذشت زمان از عملش پشیمان شده واخلاق او اصلا ح می‌گردد وعدم مجازات متهم باعث می شود، متهم به خود فرو رود ورفتار نیک را برای مدتی نصب العین خود سازد تا از تحمل مجازات ایمن گر دد.(علی آبادی،۱۳۶۹ ،ج۲،ص۳۹۲)مطابق این نظرمرور زمان کیفری را روشی برای اصلاح مجرمان می توان دانست. چه بسا مجرم نادم گشته وازکرده ی خود پشیمان می شودوچه بساهمین مجرم فرد مفیدی برای جامعه شود. ‌بنابرین‏ پس ازسپری شدن مدت به تناسب اهمیت جرم باید، از تعقیب ومجازات اوچشم پوشی کرد. هرجا که مرور زمان اماریت برای توبه باشدانواع مجازات برداشته می شود.

۱-۳-۲ -۶٫نظریه ی سقوط حق براثرمسامحه ‌و غفلت تشکیلات قضایی: