بعد از صفویه تا انقلاب مشروطه

در این دوره دست قضات در صدور حکم به هر مجازاتی تحت عنوان تعزیر باز بوده و از این نظر حمایت کامل حکّام را داشتند. ازآنجا که مجازات به عنوان تعزیر صورت می­گرفت، قضات تابع هیچ قاعده و اصلی نبودند و طبق احساسات و اعتقادات و منافع شخصی خود رأی‌ می­دادند (صانعی،۱۳۷۲: ۹۷) .در خصوص نحوه­ اجرای تعزیر ذکر شده است که مجرم را برهنه می­کردند و در ملأعام می­آوردند و گناهش را جار ­می­زدند. در این مورد باید گفت اجرای مجازات در ملأعام و ‌به این طریق یکی از غیر انسانی­ترین شیوه ­های اجرای مجازات بوده است چرا که باعث نقض کرامت و شأن انسانی مجرم شده و آبروی او را در میان مردم زیر سوال می­برد. ‌در مورد شیوه­ اجرای مجازات­ها در این دوره نقل شده است که حدی که برای سیاست لازم می­بینند بایستی در ملأعام و در حضور همه مردم اجرا کنند. و قاضی مکلف بود آن را اجرا کند. به نظر می­رسد این امر برای جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم، ارعاب و ایجاد وحشت در میان مردم و مهم­تر از همه، حفظ قدرت حاکمه بوده است(راوندی، ۱۳۶۸: ۸۸).

پروفسور جاکسون که در سال ۱۹۰۵ در ایران بوده است، نقل می­ کند که مجازات­ها در این کشور به طور وحشیانه­ای صورت ‌می‌گیرد. او که خود در یکی از مراسم اجرای مجازات­ حضور داشته نقل می­ کند: “همین که محکوم را به میدان آوردند، شگرد میرغضب چنگال­های آهنین در منخرین وی فرو برد و با سختی سر او را به طرف عقب کشید، همان میرغضب با یک ضربه شمشیر سر او را از بدن جدا کرده و برای اینکه زودتر جان بدهد، جسد او را چندین دفعه محکم به زمین کوبید و عجب اینکه جمعیت تماشاچی از این عمل تاثری بروز نداد. همچنین در شیراز به حکم والی، زبانهای سه نفر نانوا را که نان را قدری گران­تر از نرخ معمول فروخته بودند، از بیخ بریدند. این نوع مجازات­های سخت، کمتر صورت ‌می‌گیرد و آنچه بیشتر رواج دارد چوب و فلک است”(راوندی، ۱۳۶۸: ۲۳۴).

به طور کلی، آنچه مسلم است اینکه وضع جرایم و مجازات­ها در ایران قبل از مشروطه تابع قاعده­ خاصّی نبوده و قضات تحت عنوان تعزیر، مجازات­های مختلفی را بر محکوم بار می­کردند و در این باره نیز از توسّل به شیوه ­های غیر انسانی بیمی نداشتند و اجرای مجازات عمومأ در ملأعام اجرا می­شدند و مخاطب این نمایش افراد غیر مجرم بوده ­اند تا از اجرای مجازات عبرت بگیرند.

پس از ‌مشروطیت تا انقلاب سال ۱۳۵۷

با تصویب قانون مجازات عمـومی در سال ۱۳۰۴ که از قانون ۱۸۱۰ فرانسه اقتباس شده بود، واضعین آن کوشیدند تا اجرای مجازات‌ها هم وسیله­ تامین منافع اجتماعی شود و هم با عدالت تطبیق نماید(صانعی، ۱۳۷۲: ۱۰۸). در این قانون و قوانین متفرقه­­ی دیگر به طور پراکنده از اجرای مجازات در ملأعام یا به طور علنی سخن به میان آمده است. برای مثال، ‌در مورد نحوه­ اجرای شلاق طبق تبصره­­ی ماده ۱۷۳ قانون اصلاحی کیفر عمومی مصّوب ۱۳۲۲، دادگاه مقرّر می­داشت که در صورت اقتضاء، کیفر شلاق در ملأعام اجرا شود. دار زدن نیز در این دوره تا سال ۱۳۳۴ در انظار عمومی در میادین مرکز شهر صورت می­گرفت و با اصلاح آیین نامه­ی کیفر اعدام در سال ۱۳۴۳، این کیفر در زندان در محّل مخصوصی اجرا می­شد. ماده۱۷ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ نیز مقرر داشته است:”هرگاه منافع عمومی یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم­علیه صادر می­ نماید”.

دوره­ استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به ماده ۴۸۵ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۵۱ که مقنّن اجرای حکم در ملأعام را ممنوع اعلام نکرده بود، عموم محکومان به اعدام را در میادین حلق آویز می­کردند. مرتکبان قاچاق مواّد مخدر به صورت مسلحانه نیز در صورت مصلحت، طبق نظر دادگاه در محّل زندگی­شان در ملأعام اعدام می­شدند (طبق ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر۱۳۶۷).

با این حال، به نظر می­رسد یکی از مصادیق اجرای مجازات در ملأعام در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود، مادّه­­­­ی ۸۷ ‌می‌باشد. طبق این ماده” مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به­ حدّ جلد، تراشیدن سر، تبعید به مدّت یکسال محکوم خواهد شد”. ‌بنابرین‏ ماده، حد جلد از جمله مجازات حدی محسوب می­ شود که معمولا در ملأعام اجرا می­ شود.

اکنون نیز چند سالی است که افرادی تحت عنوان شرور و اراذل و اوباش در محلّه­هایی که مرتکب شرارت ‌شده‌اند به عنوان مجازات، ساعت­ها در حالی که مشخصّات فردی آن ها از گردنشان آویزان است یا کلاه بوقی بر سر گذاشته­اند یا نیمی از سرشان تراشیده شده است و یا اینکه لباس زن برآنها پوشانده­اند در مقابل عموم مردم به نمایش گذاشته­ می­شوند در حالی که هیچ متن فقهی و قانونی صریحی در این باره مشاهده نشده است.

مطلب قابل توجهّی در یکی از مقالات قدیمی در خصوص مجازات در ملأعام بیان شده است که ذکر آن در اینجا خالی از فایده نیست. امروز دیگر در جوامع ‌مترقی، مجازات در ملأعام متروک گردیده و مجرم را وارونه سوار استر کردن و سر او را تراشیدن و در میادین سنگسار کردن یا کلاه بوقی بر سر گذاشتن و در شهر گردانیدن منسوخ گردیده است (گارو،۱۳۴۴: ۳۵). نکته اینجا است که در زمان نگارش این مطلب(سال۱۳۴۴) اجرای مجازات در ملاءعام با توسّل به چنین روش‌هایی که امروزه احیاء شده است، در زمره­ مجازات‌های متروک و منسوخ قرار گرفته است. ‌بنابرین‏، باید در سبز فایل برای صدور حکم به چنین مجازاتهایی ‌در مورد مجرمین، نهایت دقّت به عمل آید و طبق ضوابط و قواعد خاصّی آن هم در جرایم خاصّی، انجام گردد.

سایر کشورها

اشاره به سابقه­ تاریخی اجرای مجازات در ملأعام در حقوق موضوعه برخی از کشورها در مقایسه با حقوق ایران خالی از فایده نیست. زیرا، علاوه بر آشنایی با نحوه­ عمکرد کشورها در این خصوص، با امکان مقایسه­ میان کشورهای مختلف و ایران ارزیابی­های بعدی نیز میسّر خواهد شد. ‌بنابرین‏ به مواردی که مجازات در ملأعام اجرا می­گشته یا مصادیقی را که ‌می‌توان در زمره­ مجازات­های علنی به حساب آورد، اشاره می­ شود.

۱-۲-۶-۱ انگلیس