۳.۴.۲.۲.۱ شرط صریح ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳.۴.۲.۲.۲ شرط تبانی یا بنایی ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۳.۴.۲.۲.۳ شرط ضمنی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۳.۴.۲.۲ تعدیل بوسیله قرارداد اصلاحی ……………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳.۴.۲.۳ اقاله …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳.۴.۲ تعدیل قانونی …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳.۴.۲.۱ اهمیت قانون ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳.۴.۲.۲ تعریف تعدیل قانونی …………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳.۴.۲.۳ ریشه های وضع تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳.۴.۳ تعدیل قضایی …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳.۴.۳.۱ اهمیت امر قضا ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳.۴.۳.۲ تعریف تعدیل قضایی ……………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳.۴.۳.۳ اختیارات قاضی در قراردادهای خصوصی ………………………………………………………………………… ۶۲
۴/ فصل چهارم : مبانی تعدیل قضایی
۴.۱ مبانی تعدیل قضایی در حقوق اسلام …………………………………………………………………………………… ۶۵
۴.۱.۲ مبانی دارای پیشینه در فقه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴.۱.۲.۱ قاعده نفی ضرر ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۴.۱.۲.۲ تراضی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۴.۱.۲.۳ اکل به باطل ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۴.۱.۲.۴ شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴.۱.۲.۵ قاعده نفی عسر و حرج …………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۴.۲ مبانی غربی تعدیل ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۴.۲.۱ توافق طرفین ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۱/۱/۲/۴طرح بحث …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲/۱/۲/۴ معنی توافق …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۴.۲.۱.۳ نقص قراردادی …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۴.۲.۱.۳.۱ نقص قراردادی مربوط به طرفین …………………………………………………………………………………. ۷۸
۴.۲.۱.۳.۲ نقص قرارداد با توجه به شرایط عقود دو جانبه ………………………………………………………………. ۸۰
۴.۲.۱.۴ توافق کامل در اصول قراردادهای اروپا …………………………………………………………………………. ۸۱
۴.۲.۱.۵ توافق کامل در فقه امامیه و حقوق ایران …………………………………………………………………………. ۸۴
۴.۲.۲ مصلحت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۴.۲.۲.۱ تعریف و اهمیت جامعه ………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۴.۲.۲.۲ معنای مصلحت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۴.۲.۲.۳ اهمیت مصالح اجتماعی در حقوق موضوعه ……………………………………………………………………… ۸۹
۴.۲.۲.۳.۱ مصلحت اجتماعی در قراردادها ……………………………………………………………………………………. ۹۰
۴.۲.۲.۴ جایگاه مصلحت اجتماعی در اسلام ………………………………………………………………………………… ۹۱
۴.۲.۲.۴.۱ مشروعیت مبنا قراردادن مصلحت اجتماعی در حقوق اسلام …………………………………………… ۹۴
۴.۲.۲.۵ نقش عدالت اجتماعی و نظم عمومی ……………………………………………………………………………… ۹۶
۴.۲.۳ انصاف ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۴.۲.۳.۱ خواستگاه انصاف ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۴.۲.۳.۲ محل اختلاف ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴.۲.۳.۳ انصاف از دیدگاه اسلام و فقه…………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴.۲.۳.۳.۱ قاعده عدل و انصاف ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۴.۲.۳.۴ مقایسه عدل و انصاف …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۱ ـ کلیات
۱.۱ـ بیان مسأله
از مباحث مطروحه در حقوق تعهدات و قراردادها که امروزه به شدت رو به افزایش است بحث در مورد راه حل ممکنه در رابطه با قراردادهایی است که به جهات مختلفی مانند نوسانات بازار، تحریم، شرایط خارج از قدرت طرفین و … دچار اختلال در به ثمر نشستن می شوند و ادامه اجرای تعهد را دشوار می کند. در میان حقوقدانان غربی راه حل تعدیل ارزش عوضین قرارداد و متوازن کردن آن پس از وقوع چنین اتفاقاتی مطرح شده است و براین اساس تعدیل را به سه بخش قراردادی، قانونی و قضایی دسته بندی کرده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعدیل قراردادی ناظر بر توافق طرفین در متن قرارداد است، تعدیل قانونی منبعث از اوامر مواد قانون است و تعدیل قضایی که مورد نظر ماست برگرفته از سنجش شرایط معامله و صدور حکم تعدیل از سوی دادرس است. برای توجیه و مبنایابی تعدیل قضایی علاوه بر آنچه در فقه ما مانند: لاضرر، لاحرج، تراضی و … متصور است، به سه مبنا از حقوقدانان غربی اشاره شده است:
۱ـ تبانی طرفین، ۲ـ انصاف، ۳ـ مصلحت اجتماعی.
۱.۲ـ سؤال‌های تحقیق
۱ـ آیا تعدیل قضایی در فقه امامیه با توجه به اصل لزوم قراردادها و شرایط قاضی ممکن است؟
۲ـ چنانچه تعدیل قضایی در فقه امامیه مشروعیت داشته باشد مبنای مورد قبول در فقه امامیه کدام مبنا یا مبانی مطروحه یا جزآن می تواند باشد؟
۱.۳ـ فرضیه های تحقیق
۱ـ با توجه به مبنای کلی اسلام و در پی آن فقه اسلامی که عدالت را زیر بنای خود قرار داده است، چنین به نظر می رسد که اگر تعدیل قضایی در جهت برقراری عدالت و احقاق حقوق افراد باشد فقه امامیه مشروعیت آن را می پذیرد.