این در حالی است که ماده ای با مضمونی بسیار نزدیک در قانون مدنی فرانسه وجود دارد. ماده ۳۷۵ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که«اگر سلامت، امنیت یا اخلاق یک صغیر غیر رشید در معرض خطر باشد یا چنان چه شرایط آموزش و پرورش او شدیداًَ مختل باشد، بنابر تقاضای پدر و مادر مشترکاَ یا منفرداَ یا کسی که حضانت یا سرپرستی صغیر را به عهده دارد یا با تقاضای خود صغیر یا بنابر تقاضای دادسرا، دادگاه می‌تواند اقدام های مددکاری تربیتی نسبت به او معمول دارد. قاضی می‌تواند استثنائاَ خود نیز در این خصوص اقدام کند.»^[۶۵]

باید تا آن جایی که می توان سیاست‌های حمایتی را از اختیارات مشترک نهادها قرار دهیم مثل این ماده سیاست حمایتی نباید اختیار انحصاری باشد.این امر در راستای اصل تنوع و گستردگی سیاست ها ست.

۴٫ نهاد عاقله و قسامه در قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی اند که نظریه ی سیاست گزینش و ترویج خانواده ی شبه گسترده را قوت می بخشند. البته در خصوص انشائی و یا تاسیسی بودن حکم عاقله اختلاف نظر وجود دارد. مباحث پیشرو با نظریه ی تاسیسی بودن سازگارتر است.^[۶۶] همان طور که در مباحث پیشین گفته شد، ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که منظور از آن روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که ‌در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است. ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می‌کنیم. احکام تاسیسی در زمره ی روابط پایه که در واقع همان سیاست های کلان هستند قرار می گیرند و احکام امضایی را می توان از زمره ی سیاست های خرد دانست که بایستی در زمان و مکان جاری باشند.^[۶۷]

قانون مجازات اسلامی مواد ۳۰۴ الی ۳۱۲ خود را به بحث ضمان عاقله اختصاص داده است.

ماده(۳۰۷)ق.م.ا عاقله رابدین شکل تعریف ‌کرده‌است:عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

پس مردانی هستند که با قاتل قرابت ابی یا ابوینی دارند ؛ مانند پدر و جد پدری هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پایین روند ، برادران ، عموها و فرزندان آن ها البته در اصطلاحات فقهی زنان از خویشاوندان پدر متوفی نیز حکما ملحق به عصبه شده اند .
ولی قانون مجازات اسلامی فقط بستگان ذکور را جزء عصبه می‌داند.

این که شارع زنان را جزء عصبه ندانسته با تکلیف مقرره در تناسب است چرا که تکلیف عاقله یک تکلیف مالی است که با رکن اقتصادی بودن مرد سازگار است.چرکه غالباً زن ها فاقد منبع درآمد هستند یا لااقل در زمان وضع این قاعده چنین بوده است. در فصل سوم توضیح داده خواهد شد که طراح سیاست جنایی، عناصر نظام و روابطشان با یکدیگر را باید به گونه ای تنظیم و تعریف کند که منجر به تضمین و بهینه سازی عناصر شود، نه این که موجب تضعیف کارکرد یکدیگر شوند.

در بررسی منشأ دیه ی عاقله می توان گفت از جمله عوامل مؤثر در پیدایش این حکم وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگی و نظام قبیله ای اعراب بوده است و ضرورت این زندگی و ادامه حیات قبیله ای موجب آن شده بود که افراد به طور طبیعی در برابر عوامل نامساعد و تعدی و تجاوز بیگانه به افراد گروه، به یاری و حمایت از او برخیزند و قیام کنند. ادامه این همکاری باعث ایجاد مسئولیت کیفری جمعی نسبت به اعمال دیگران شده است و در حقیقت مشارکت دسته جمعی افرادی که شخصاً در وقوع قتل خطای محض دخالتی نداشته اند، نوعی تعهد الزام آوری است که نه تنها موجب برقراری صلح و آشتی و امنیت در بین ‌گروه‌های متخاصم بوده ؛ بلکه نوعی قبول خطر و بیمه اجباری تلقی می‌گردد که ضرورت آن را نظام قبیله ای توجیه ‌کرده‌است .هم چنین یکی از معانی لغوی عاقله «بازداشتن» است . هنگامی که بستگان نزدیک انسان از این حکم اسلامی با خبر باشند که هر کدام باید سهمی خاص از دیه ی خطای نزدیکان خود را بدهند ، سعی می‌کنند یکدیگر را به احتیاط هر چه بیشتر در مسائل حادثه آفرین دعوت کنند تا نه خسارتی پیش آید و نه آن ها مجبور باشند دیه بپردازند .

البته درست است که قاتل عمدی ندارد ولی اگر در مقدمات آن احتیاط بیشتری مبذول گردد مسلماًً درصد خطاهای او پایین می‌آید. منشأ این حکم حمایتی است طبیعی در میان خویشان ذکور فرد . برای این مبنا شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است.^[۶۸]

گفته شد که در خانواده ی غیر هسته ای اعضای خانواده با نظارتی که بر رفتار جوانان و نوجوانان دارند تا حد زیادی مانع خطا و ارتکاب جرم توسط آنان می‌شوند.حمایت عاقله از فرد بزهکار اثر بازدارندگی زیادی دارد. وقتی فردی بداند در صورت ارتکاب جرم اعضای خانواده اش بایستی پاسخگو باشند در مقایسه با زمانی که به تنهایی پاسخگو است بازدارندگی بیشتری از ارتکاب خطا دارد. هرچند عده ای بر این اعتقاد هستند که ضمان عاقله به معنای مسئولیت گروهی از خویشاوندان شخص جانی در پرداخت دیه ی جنایت خطایی که در آن هیچ گونه نقشی نداشته اند، امروز با تردیدهای بسیاری مواجه است . و آن را از جمله قوانین متروک قانون مجازات اسلامی می دانند . این گروه اظهار می دارند با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مجازات ها و این که این مسئله مربوط به مقتضیات زمانی زندگی قبیله ای در قبل از اسلام و مسئولیت جمعی در آن زمان است که در آن تجاوز به جان و مال یکی از افراد قبیله ، تعدی و تجاوز به کل جامعه تلقی می شد . در شرایط فعلی با توجه به زندگی شهری و اجتماعی موردی برای تحمیل مسئولیت افراد قبیله به مردان آن نیست و عمل به آن در برخی مناطق ناشی از تکلیف اخلاقی و روش سنتی برخی خانواده ها است و نمی شود آن را به عموم افراد جامعه تسری داد . چرا که در شرایط امروزی نظام خانوادگی متحول شده است و دیگر مثل زمان‌های قبل نمی شود مثلاً عمویی که تا به حال برادرزاده اش را حتی یک بار ندیده را به خاطر این که برادرزاده اش مرتکب قتل شده و پدر او در عسرت است ، قانوناً مجبور به تحمل مجازات نمود . در مقابل نیز عده ای ضمان عاقله را از قواعد مترقی و عادلانه ی اسلام می دانند و اظهار می‌کنند که این در جهت حمایت از خون مجنی علیه و جلوگیری از به هدر رفتن آن است . این که وظیفه ی خویشاوندان قاتل است که دیه ی مقتول را بپردازند ، مشروط بر این که از نظر مالی تمکن داشته باشند و سایر حدود و شرایط را هم رعایت کنند ، اشکال و ایراد حقوقی ندارد ، این حکم ‌در مورد شخص معین و مشخصی نیست که قابل ایراد باشد ، بلکه حکمی عام است. همان طور که همبستگی های خانوادگی نهاد ارث و تقسیم میراث را بر مبنای اماره ی عاطفه توجیه و قابل پذیرش می‌کند مسئولیت اعضای خانواده ی شبه هسته ای هم دارای توجیه است.البته همان طور که سابقاً گفته شد یک سیاست جنایی در مرحله ی اجرا نیازمند رعایت اصل تدریجی و پلکانی بودن است.