د) حکم عقل به لزوم کمال و ترقی در مراتب حقیقیه: علاج و دواءِ امراض نفس بهتر و سودمند تر و مفید تر از توبه نیست، زیرا توبه قلب را از رذائل تطهیر می‌کند و سلامتش را حفظ می‌کند، و به واسطه توبه، انسان از حیوانیت خارج شده و چه بسا برای او مرتبه ای والا از ولایت تکوینی حاصل می شود، به گونه ای که بعضی از علما ‌به این مرتبه دست یافتند.^[۷۶]

۱ـ۲ـ۲ـ ارکان و شرایط توبه

در آیات و روایات برای توبه ارکانی برشمرده شده است که بعضی درونی و مربوط به شخص تائب و بعضی بیرونی است. ارکان مربوط به شخص تائب را پشیمانی و ندامت قلبی، استغفار زبانی و تصمیم بر عدم بازگشت به گناه شمرده اند و عمل با اعضاء و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم را نیز ارکان بیرونی توبه دانسته اند. خداوند تبارک و تعالی می فرماید:« فمن تاب من بعد ظلمه و اَصلح یتوب علیه.»^[۷۷]همچنین خدای تبارک و تعالی در آیه ۵۴ سوره انعام می فرماید:« انه من عمل منکم سوءَ بجهله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفورٌ رحیم.» در این آیه اصلاح بعد از توبه موجب غفران الهی دانسته شده است. همچنین آیه دیگری غفران الهی را شامل کسانی دانسته که توبه کرده و ایمان آورد و سپس عمل صالح انجام دهد.^[۷۸]در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و ائمه طاهرین علیهم السلام به صورت روشن تری به بیان ارکان و شرایط توبه پرداخته است و به تفضیل آن را بیان می‌کند. پیامبر اکرم می فرماید:« توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر اینصورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:

۱ـ راضی ساختن دشمن و کسانی که با آن ها در حال نزاع و درگیری باشد، ۲ـ اعاده نمازهای فوت شده،۳ـ تواضع بین مردم، ۴ـ دوری از شهوات، ۵ـ روزه گرفتن.»^[۷۹]

به نظر می‌رسد که موارد ذکر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که به کرّات در آیات شریفه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده شده است. همچنین امیر المؤمنین علیه السلام در بیان حکیمانه اش می فرماید:« التوبه علی اربعه دعائم: ندم بالقلب و استغفارٌ باللِّسان و عمل بالجوارح و عزم ان لا یعود.»^[۸۰] در این سخن شریف به صورت روشن ارکان و ستون های توبه از سوی امیر المؤمنین مشخص می شود که ارکان درونی و بیرونی را در بر می‌گیرد که قبلاً اشاره شد. در روایت شریفه دیگری امیر المؤمنین به جای «عمل بالجوارح» عبارت «ترک الجوارح» را به کار می‌برد که کنایه از دوری از شهوات و ترک محرمات و هر آنچه که سبب بازگشت به گناه می شود، می‌باشد. در روایت دیگری امیر المؤمنین علیه السلام، استغفار را از درجه علیّین دانسته و برای آن شش مرحله برمی شمارد: ۱ـ پشیمانی بر گذشته، ۲ـ تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان،۳ـ ادای حقوق مردم، ۴ـ ادای فرائض و واجبات فوت شده، ۵ـ گوشتهایی را که از گناه روییده است به حزن واندوه آب کند که پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت بین آن ها بروید، ۶ـ همچنان که حلاوت و شیرینی کاذب معصیت و گناه را به تنش چشاند، همان گونه اَلم و سختی طاعت را به تنش بچشاند. در این هنگام می توانی بگویی استغفرالله.^[۸۱] موارد ششگانه فوق، ارکان یک توبه واقعی است که تا عمق روح و جان گناهکار و مجرم رسوخ پیدا می‌کند و از او انسانی پاک، صالح و شایسته و خدوم جامعه، درست می‌کند و اثرظاهری بیرونی آن نیز نزد همگان آشکار و روشن می شود. این تحول باطنی مرهون عنصر احیاگر توبه در مکتب اسلام است که به صورت کمرنگ در بعضی مکاتب حقوقی دیده می شود؛ و پر واضح است که بین آن دو تفاوت‌های فاحشی وجود دارد که مجال بررسی آن در این مقال نیست. همچنان که گذشت، یکی از ارکان توبه ادای حقوق مخلوقین و مردم از سوی توبه کار است. در این زمینه علاوه بر روایات فوق،آیات و روایات دیگری نیز بر این رکن تکیه و اصرار دارد.

آیه شریفه قرآن می فرماید:« و ان تبتم فلکم رؤسٌ اُمورالکُم.»^[۸۲] و نیز از ابی جعفر علیه السلام نقل شده که بزرگی از قبیله نخع نزد ایشان رفته و عرض کرد، از زمان حَجّاج تا کنون والی بوده ام. آیا راه توبه ای برای من است؟ حضرت ساکت شد، بار دیگر سؤال خود را تکرار کرد که حضرت فرمود:« خیرمگر اینکه حق تمام حق داران را به آن ها برسانی.»^[۸۳]

فیض کاشانی در محجه البیضاء پیرامون ارکان و شرایط توبه چنین می‌گوید:^[۸۴]« توبه دارای چهار شرط است: ۱ـ حقوق مردم را که به ناحق ضایع ‌کرده‌است، چه مالی و چه جانی به آنان برگرداند، همان‌ طور که مولا علی علیه السلام می فرماید:« اَن تؤَدی اِلی المخلوقین حقوقهم.»^[۸۵]

۲ـ واجباتی را که ترک کرده، قضا نماید. علی علیه السلام می فرماید:« الرابع ان تعمد الی کل فریضه ضیعتها تؤدی حقها.»

۳ـ با ریاضت، خون و اندوه و چشانیدن درد و اَلم طاعت، آثار لذت معصیت را از بین ببرد، به فرموده علی علیه السلام:« ان تذیق الجسم اَلم الطاعه کما اَذقته حلاوه المعصیه.»^[۸۶]

۴ـ با ریاضت وحزن واندوه باید تمام گوشتهای بدنت را آب کنی تا گوشتهای جدید در بدنت ایجاد شود، به قول علی علیه السلام :« الخامس ان تعمد الی اللحم الَّذی نبت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشاُ بینهما لحمٌ جدیدٌ.»^[۸۷]

خواجه عبدالله انصاری این چنین می‌گوید:« توبه نشان راه است؛ اول پشیمانی در دل است، پس عذر بر زبان، پس بریدن از بدی و بدان. در خبر آید، هر که توبه کند شرط توبه آن است که از همه موجودات دل برکند و روی در حق آرد و خون و گوشتی که بر هفت اندام دارد به ریاضت فرو گذارد.»^[۸۸]

و هم او در منازل السایرین می فرماید:^[۸۹]« شرایط توبه سه چیز است: ۱ـ ندامت و پشیمانی، ۲ـ اعتذار و پوزش خواهی^[۹۰]، ۳ـ اقلاع و برکندن.

۱ـ۲ـ۳ـ زمان انجام توبه

توبه که به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه « ندامت و پشیمانی از گناه است»^[۹۱]، اگر پس از انجام گناه هر چه سریعتر انجام گیرد، بهتر و آثار بازدارندگی آن بیشتر آشکار خواهد شد. علما گفته اند:« توبه واجب فوری است؛زیرا گناهان مانند سم های کشنده مضرند. همچنان که بر خورنده سم واجب است که در معالجه خویش عجله نماید و مسامحه نکند تا بدنش هلاک نشود و از بین نرود، بر شخص گناهکار نیز ترک گناه و سرعت در توبه از آن، واجب است تا دینش ضایع نگردد. گناهکاری که در توبه مسامحه نماید و آن را به تأخیر اندازد، بین دو خطر بزرگ خود را قرار داده است که اگر از یکی سالم بماند، به دیگری مبتلا خواهد شد:

۲-۴-۱-۲- برایان ترنر

ترنر نوعی از نظریه شهروندی را توسعه داده است که ساکنین اولیه، قومیت و ملی گرایی را در قالبی از شهروندی مدرن گنجانده است. او در نظریه خود از منابع اقتصادی چشم پوشی نموده و منابع فرهنگی مانند آموزش، دانش، مذهب و زبان را مورد توجه قرار داده است. برایان ترنر در یک نظریه توسعه یافته از شهروندی، نظریه تضاد را با تمرکز ضمنی بر جنبش های اجتماعی مورد نظر قرار می‌دهد. او جنبش های اجتماعی را به عنوان نیروهای پویایی در نظر می‌گیرد که حاصل آن توسعه حقوق شهروندی بوده است. در حالی که مارشال واحدهای تجاری را به عنوان ‌گروه‌های فشار در نظر می‌گیرد که شهروندی را به توده مردم گسترش می‌دهد و تضاد را گاهی اوقات و آن هم ‌در مورد توسعه حقوق خصوصی در نظریات خود مورد توجه قرار می‌دهد، اما در نظریه برایان ترنر تضاد نقش پررنگ تری را ایفا می‌کند و عامل کلیدی در توسعه شهروندی به شمار می‌آید.

موضوع شهروندی نه تنها برای سیستم های بهداشتی درمان، نهادهای آموزشی و دولت رفاه بلکه در مباحث جامعه شناسی نظری، در ارتباط با شرایط یکپارچگی و همبستگی اجتماعی نیز اهمیت دارد. اما توجه وسیع به تلاش و مبارزه اجتماعی نشانه یک جنبه انتقادی از رشد تاریخی شهروندی است. البته تعدادی از این نویسندگان بر نقش جنبش های اجتماعی تأکید داشته اند. برای مثال باربالت می‌گوید که نهادگرایی حقوقی اجتماعی نیازمند عمل قانونی، سیاسی جدید است که غیر مستقیم با جنبش های اجتماعی در ارتباط است.(ترنر؛۱۹۹۴)

ترنر در تحلیل انواع شهروندی گفته است که دو جنبه وجود دارد: یکی عمومی/خصوصی در فرهنگ غربی و دیگری موضوع شهروندی فعال/منفعل می‌باشد.(ترنر؛۱۹۹۴) در واقع، ترنر یک طرح تکمیلی و تجربی برای مطالعه شهروندی ارائه داده است که می توان آن را مبنایی برای رویکرد جامعه شناسی تجربی شهروندی تلقی کرد. در طرح پدیده شهروندی ترنر با چند مؤلفه جامعه شناسی تحلیل و تبیین می شود.

الف) شکل اجتماعی شهروندی: این که شهروندی از بالا به پایین یعنی از دولت به سمت جامعه شکل گرفته است، یا از پایین به بالا یعنی از جامعه و نهادهای مدنی به سمت دولت.

ب) قلمرو اجتماعی شهروندی: شهروندی بیشتر متمایل به شکل گیری در حوزه عمومی بوده است، یا خصوصی.

ج) گونه اجتماعی شهروندی: مشارکت شهروندی بیشتر حالت فعال دارد یا منفعل.

د) محتوای اجتماعی شهروندی: اینکه شهروندی عمدتاًً و در عمل ناظر به ایفای وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات شهروندی بوده است یا معطوف به حقوق و امتیازات شهروندی.

و) نیروهای اجتماعی شهروندی: یعنی اینکه کدام دسته از نیروهای اجتماعی یا طبقات و ‌گروه‌های اجتماعی در شکل گیری شهروندی تأثیر گذار بوده اند.

ه) ترتیبات اجتماعی شهروندی: یعنی اینکه چه نهادسازی ها و بسترسازی هایی برای تحقق و تقویت شهروندی صورت گرفته است.(ترنر؛۱۹۹۴)

ترنر با ترکیب دو جنبه شهروندی (عمومی/خصوصی)و تمایز (بالا/پایین) یک مدل خود ساخته از زمینه‌های سیاسی چهارگانه و نهادینه شدن حقوق شهروندی ارائه می‌کند. ترنر در این مدل دولت را که حقوق شهروندی را از بالا توزیع می‌کند، از موقعیتی حقوقی متمایز می‌کند که توسط مردم از پایین به دست آمده است. او تفاوتی بین حوزه عمومی و خصوصی قائل می شود و با این تحلیل چهار گونه شهروندی را از هم متمایز می‌سازد. او معتقد است که مارشال اگر چه، یک نوع شناسی از حقوق شهروندی ارائه می‌کند اما توجهی به گونه های فعال و منفعل شهروندی نشان نداده است. او پس از مقایسه تاریخ متفاوت شهروندی در اروپا یک مدل از شهروندی ارائه می‌کند. گونه های مختلف شهروندی از دیدگاه ترنر به شرح زیر می‌باشد.

– گونه شهروندی منفعل را معرفی می‌کند که از مختصات سنت شهروندی آلمان است. امتیازات توسط دولت و از بالا توزیع می شود. شهروندی در اینجا بر پایه ای از ارتباط منفعل با دولت قرار گرفته است، زیرا که متأثر از عمل و کنش دولت است. در آلمان تأکید بر بخش خصوصی(خانواده،مذهب و فرد) با این دیدگاه نسبت به دولت ترکیب شده که دولت را به عنوان تنها مرجع اقتدار عمومی می بیند.

– سپس گونه منفعل شهروندی، با تأکید بر امتیازاتی که دولت از بالا توزیع می‌کند و با فعالیت سیاسی شهروندان به دست آمده است که از ویژگی های شهروندی انگلیس است. در واقع می توان گفت که اسکان قانونی مهاجرین در سال ۱۶۸۸ شهروندی انگلیس را به وجود آورد و به افراد یک شخصیت قانونی داد و همراه با آن حقوق قانونی توسط نشست سلطنتی در پارلمان مورد توجه قرار گرفت. تصور شهروندی در انگلیس به طور نسبی به عنوان حقوق است اما با یک ویژگی منفعلانه.

– گونه فعال شهروندی که با تأکید حقوقی است که از پایین و از طریق تلاش تاریخی برای درهم شکستن انحصار قانونی سیاسی جوامعی است که نظام اجتماعی آن بر حسب وراثت قشربندی شده است. خشونت های بیشمار برای تغییر شکل نظام اجتماعی نتیجه یک شهروندی فعال و تلاش انقلابی در قرن ۱۸ است.در فرانسه مفهوم انقلابی از شهروندی فعال با تعرض به حوزه خانواده، مذهب و زندگی خصوصی شکل گرفته است.

– گونه فعال شهروندی با تأکید بر حقوقی که از پایین و به عنوان نتایج کشمکش با دولت به دست آمده است. و در عین حال بر فردگرایی استوار است. نمونه واقعی این نوع از شهروندی لیبرالیسم فردگرایانه آمریکا است که دموکراسی را برپایه مشارکت افراد مورد توجه خود قرار داده است.

به اعتقاد ترنر جهان معاصر به وسیله دو دسته فرایند اجتماعی متناقض در حال شکل گیری است. از یک طرف فشار قوی برای خودمختاری و بوم یگرایی وجود دارد و از طرف دیگر یک شکل قوی از جهانی شدن و مسئولیت های سیاسی جهانی وجود دارد. ‌بنابرین‏ مفهوم شهروندی در فرآیندی از تغییر و توسعه قرار دارد. به نظر وی، آینده شهروندی در دو جهت توسعه پیدا خواهد؛ یکی شرایطی است که مسئله شهروندی در آن بر اساس پیچیدگی های قومی شکل خواهد گرفت مانند برزیل و دیگر توسعه شهروندی جهانی در عرصه اقتصاد سیاسی می‌باشد.(ترنر؛ ۱۹۹۴)

۲-۴-۱-۳-کیت فالکس

به نظر فالکس شهروندی دارای یک نیروی آزادی بخش بالقوه می‌باشد که با اتخاذ سیاست هایی که هدفشان ایجاد توازن میان حقوق و مسئولیت‌ها و نیز متوازن ساختن بازار و دموکراسی باشد، می توان آن را آزاد نمود. او شهروندی را ایده ای می‌داند که استقلال فرد و توانایی‌های او را برای اداره امور به رسمیت می شناسد. استقلالی که در مجموعه ای از حقوق انعکاس می‌یابد. فالکس معتقد است که حقوق همیشه به چارچوبی برای پذیرش و مکانیزم هایی برای تحقق نیاز دارد. این چارچوب که شامل دادگاه ها، مدارس، بیمارستان ها و پارلمان ها می شود، نیازمند این است که همه شهروندان وظیفه خود را در حفظ آن ایفا کنند. این بدین معنی است که شهروندی علاوه بر حقوق، به وظایف و مسئولیت های مختلف نیز دلالت دارد. در حقیقت تصور این که جامعه ای بتواند بدون به رسمیت شناختن حقوق، عادلانه عمل کند، امکان پذیر است. اما مشکل است بتوان جامعه بشری با ثباتی را تصور کرد که اعضای آن در میان خویش هیچگونه احساس وظیفه ای در قبال یکدیگر نداشته باشند. از اینرو می توان گفت شهروندی مبنای ‌بسیار خوبی برای حکومت بشری است. او دلایل جذابیت شهروندی را برای هر دو گروه محققین چپ و راست، دارا بودن توأمان هر دو عنصر فردگرایانه و جمع گرایانه و نیز داشتن یک ایده ذاتاً ارتباطی می‌داند، چرا که به نظر او شهروندی متضمن همکاری میان افراد برای اداره زندگیشان می‌باشد.

در حقوق اسلامی بعلت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنان که خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعض اصول کلی که در پیش ذکر کرده ایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت ‌در نوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی , متمایز از صرفاً مذهبی است. ‌بنابرین‏ باید در طول مقاله به بررسی این موارد پرداخت.

قانون مدنی ایران , برخلاف فقه اسلامی تعریف کلی از تدلیس به دست می‌دهد بنا به ماده ۳۹۶ این قانون تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود این تعریف نیز ناقص است زیرا روشن نمی کند منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب چیست؟

از این تعاریف بهرحال نمی توان نتیجه دقیقی برای مقایسه مفهوم تدلیس در این نظامهای حقوقی گرفت. معهذا همین تعاریف مقدماتی بنیاد رضایی تدلیس را در حقوق فرانسه, بنیاد قانونی آن را (متمایز از رضای عقدی ) در حقوق انگلیس , استقلال فقه اسلامی را در این زمینه و وضع قانون مدنی ایران را که حالتی میانه حقوق فرانسه وفقه اسلامی دارد به طور کلی نشان می‌دهد. ^[۱۷]

مبحث دوم

عنصر مادی تدلیس

عنصر مادی تدلیس واقعیت خارجی آن است و ممکن است کردار باشد یا گفتار و گاه سکوت عمدی.
کردار (عمل مثبت , تدلیس فعلی)

بموجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه برای تحقق تدلیس یکی از طرفین عقد باید (مانورهای انجام دهد…) کلمه مانورها که در ماده به کار رفته است عملیات یا اقدامات معنی می‌دهد و در عین حال مجازاً بمعنای نیرنگ حیله با خدعه نیز به کار می رود ‌بنابرین‏ مانور در این متن عملیات متقلبانه حقه بازانه مدلسانه ترجمه کرد. این گونه عملیات یکی از وجوه عنصر مادی تدلیس است. در حقوق رم تدلیس در اصل جرم شناخته می شد و اثر این جنبه کیفری تدلیس هنوز در بعض از قواعد حقوق فرانسه منعکس است و منجمله گفته می شود که اصطلاح مانور تحت نفوذ حقوق رم به کار رفته است که برای تحقق جرم تدلیس اعمال حقه بازانه لازم بود و صرف گرفتار دروغ کفایت نمیکرد ولی در حقوق فرانسه بنا به آنچه از گزارش‌های مقدماتی قانون مدنی بر می‌آید مدونین قانون معنای بسیار وسیعتری از کلمه مانور را در نظر داشتند و دادگاه های فرانسه نیز این کلمه را موسع تفسیر کرده‌اند.

هنگامی که تدلیس از اعمال مثبت یعنی هر گونه تقلب فریب, نیرنگ, حیله یا حقه ای به وجود آید عمل ممکن است جزا نیز قابل تعقیب باشد ولی حیطه تدلیس مدنی از جزائی وسعت بیشتر دارد زیرا ممکن است بصرف گفتار دروغ یا حتی گاه حفظ سکوت تحقق یابد. ^[۱۸]

در حقوق انگلیس برخلاف حقوق فرانسه, تکیه بیشتر برگفتار نادرست است ولی برای تحقق سو عرضه لزومی ندارد که عرضه به صورت گفتار باشد مهم نیست که عرضه از طریق کلمات صریح صورت گرفته باشد یا رفتار آنچه اهمیت دارد این است که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کرده باشد که واقعیت در نظر طرف دیگر دگرگون شده باشد. ^[۱۹]

نکته جالب دیگر از نظر تطبیقی این است که در حقوق انگلیس انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در مبیع ممکن است دگرگون ساختن واقعیت بشمار آید و موجب تدلیس گردد در حقوق فرانسه معمولا پنهان ساختن عیب در مبحث تدلیس نوشته های حقوقی ذکر نمیشود. شاید باین علت که قواعد دیگری در سایر مباحث حقوقی مانند ضمان عیب مخفی در بیع و اجاره متضرر را از طرق دیگر حمایت می‌کند باضافه تدلیس عیب رضا تلقی می شود حال آنکه ضمان عیب مخفی به تحلیل رضایی عقد بستگی ندارد و ناشی از حکم مستقل قانون است که با توجه به وضع مال مورد معامله در پرتو مقصودی که بایع یا مستاجر برای استفاده از آن داشته است بر رابطه طرفین عقد بار می شود و از این نظر ماهیت قاعده به مبانی قواعد ناظر بر تدلیس در حقوق انگلیس یا در حقوق اسلامی و شاید در حقوق ایران شباهت می‌یابد معهذا در یک کتاب مقدماتی اما ازیک حقوقدان برجسته معاصر فرانسوی متنی در دست است که ضمن آن جز امثله تحقق عملیات متقلبانه اسب فروشی ذکر می شود که بوسائلی کاذبانه سن حیوان را پنهان می‌سازد… گرچه نمی توان سن حیوان را به طور مطلق عیب شمرد اما چنان که این مثال می‌رساند اگر فرض کنیم کسی حیوان را بتصور آنکه جوان است خریده باشد و سپس معلوم شود که پیر بوده است در این صورت می توان پیری حیوان راعیب آن شمرد چون عیب مفهوم مطلقی ندارد و باید آن را با در متن عرف یا متن توافق طرفین سنجید این برداشت برای مقایسه با قواعد اسلامی در معامله حیوانات یا اخفا عیبی در مبیع نیز جالب است.

در فقه اسلامی خواه سنت و خواه شیعه مواردی هست که نشان می‌دهد عملی مثبت سبب تدلیس می شود یکی از این موارد تصریه است تصریه هنگامی رخ می‌دهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی مثلا دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیرده آن را بیش از واقع وانمود سازد این مورد را می توان با مثال اسب فروشی که در بالا به نقل از حقوقدانی فرانسوی ذکر کرده ایم مقایسه کرد چه نویسنده در دنبال آن می افزاید معتقد ساختن خریدار به اینکه حیوان برای خدمتی مناسب است در حالی خود فروشنده می‌داند حیوان از عهده آن خدمت بر نمی آید تدلیس است پس در هر دو مورد فروشنده صفت کمالی را درحیوان می نمایاند و می رساند که حیوان بیش از آنچه هست کار آیندی دارد در حالی که این نمود حقیقت ندارد و ‌بنابرین‏ عنصر مادی تدلیس پدید می‌آید.

تصریه هم در فقه سنت و هم در فقه شیعه سبب تدلیس می شود با این تفاوت که درفقه سنت حرمت تصریه مبتنی بر حدیث نبوی است در حالی که در فقه شیعه حدیثی از سلسله رواه اهل مذهب در دست نیست و مستند حکم ‌در مورد گوسفند اجماع فقها است و در سایر حیوانات شیرده را از راه بعض اخبار دیگر یا از راه قیاس مشمول حکم می دانند اما در فقه شیعه نظر غالب فقها بر این است که تصریه ‌در مورد گاو شتر نیز صادق است و حتی ابن جنید آن را بر همه حیوانات ‌تعمیم می‌دهد. معهذا می توان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه ‌در مورد حیوان شیرده که شیرش مورد نظر باشد موجب تدلیس می شود.

مورد دیگر غش الخفی است که خدعه پنهان و آمیختن با جنس پست تر است بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید مانند آمیختن شیر با آب حتی سرد کردن حریر را به منظور افزایش وزن آن که سبب به نمائی جنس می شودتدلیس شمرده اند. گرچه در غش الخفی معمولا اصطلاح تدلیس به کار نمی رود ولی عمل مدلسانه است. ^[۲۰]

تدلیس الماشطه که از کار آرایشگر پدید می‌آید به کار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر (پوستیژ) برای زیبا نمایاندن زن است عمل آرایگشر مشروط بر آنکه به منظور ترغیب مرد به انعقاد عقد خواه ازدواج و خواه چنان که در گذشته بوده بیع برده باشد تدلیس است لازم نیست که عمل توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس الماشطه صورت بندد : نفس چنین آرایشی هر که آن را انجام دهد تدلیس است.

در ازدواج نیز فقها مبحثی را به تدلیس اختصاص می‌دهند که بعض از شقوق آن به شروط بر می‌گردد و بعض دیگر به اخفا عیبی که سبب تدلیس می شود.

۴- ‌گروه‌های نفوذ

سازمان های خصوصی متشکل از اشخاص، جمعیت ها یا بنگاه های تجاری بیشتر می کوشند بر تصمیم های دولت تأثیر گذارند و وقتی چنین کنند، عنوان ‌گروه‌های نفوذ را به خود می گیرند.^[۷۲] در همه نظام ها گروه ­های نفوذ بیشتر تلاش می‌کنند از طریق دستگاه های اجرایی به اهداف خود برسند و اگر در این کار با شکست مواجه شوند، به سراغ قوه قانون‌گذار می­روند. در برزیل حتی با وجود حکومتی شبه نظامی، نارضایتی صاحبان صنایع رایانه ای از تصمیمات دستگاه اجرایی، به افزایش فعالیت سیاستگذار ی کنگره این کشور منجر شد. می توان انتظار داشت چنانچه گرو ههای نفوذ پرتعداد و از حیث ترکیب، یکپارچه و تخصصی تر شود، فعالیت قوه مقنن افزایش یابد. درصورتی که آن ها با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی مخالف باشند نیز چنین احتمالی وجود دارد.

وقتی میان ‌گروه‌های نفوذ و دستگاه یا وزارتخانه مربوطه توافق وجود نداشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که این گروه ها به دنبال ائتلافی در درون پارلمان باشند. ویژگی های خاصی در درون قوای مقنن، مانند نظام کمیسیون های تخصصی و فعال، می‌تواند عاملی برای تشویق و تأثیر گروه­ ها بر فعالیت های پارلمانی محسوب شود.

ب- ویژگی های درونی

هر اندازه قوه مقنن خوب سازمان یافته و تجهیز شده باشد، این امر می‌تواند بر توانایی آن از حیث مشارکت در فرایند قانونگذاری تأثیرگذار باشد. اگر پارلمانی به شدت از بیرون کنترل شود، اینکه در داخل پارلمان چگونه سازمان دهی شده باشد، آنچنان دارای اهمیت نیست. اما اگر پارلمان تا حدی برای تفکر و عمل مستقل از آزادی برخوردار باشد، توانایی آن در بهره برداری از مزیت هایش تحت تأثیر میزان سازماندهی داخلی پارلمان است. ابزارهای اصلی که قوای مقنن با آن ها در داخل سازماندهی می‌شوند عبار تاند از: احزاب سیاسی و کمیسیون ها. احزاب در قوای مقننه کشورهای دمکراتیک از حیث تعداد اندک­اند و ازنظر اندازه بزرگ و نسبتًا قدرتمند؛ در حالی که کمیسیون ها اغلب از حیث تعداد زیادند و از حیث اندازه کوچک و ضعیف. احزاب تمایل دارند بر سازمان قدرت تمرکز کنند، درحالی که کمیسیون ها بیشتر متمایل به کار در زمینه ماهیت موضوعات هستند. در قوای مقننه­ای که از بیرون کنترل می­شوند، کمیسیون های اندکی امکان تشکیل می‌یابند و فعالیت هایشان محدود است. در بسیاری از قوای مقننه ضعیف، فعالیت احزاب سیاسی حتی ممنوع شده است. برای مثال در پارلمان لهستان دهه۱۹۵۰ که در آن حتی حزب کمونیست امکان تشکیل نیافت، به عنوان پارلمان خاموش مشهور شد.^[۷۳]

در پارلمان های دمکراتیک، جایگاه و اهمیت کمیسیون ها و احزاب سیاسی با یکدیگر ارتباط معکوس دارند. در پارلمان بریتانیا، کمیسیون ها سرسپرده سران حزب هستند. کنگره ایالات متحده آمریکا در سوی دیگر این طیف قرار دارد که در آن کمیسیون ها به طور چشمگیری از احزاب مستقل اند. همین تفاوت است که پارلمان بریتانیا و کنگره آمریکا را به مثال هایی مهم برای روش های متفاوتی تبدیل می‌کند که دمکراسی ها نوعًا ساختار قوای قانون‌گذار ملی خود را ‌بر اساس آن ها سازمان دهی می‌کنند. اهمیت حیاتی کمیسیونها در عملکرد مستقل از پارلمان را می توان به وسیله فرایند دشوار و طولانی توسعه کمیسیون های انتخابی مجلس عوام بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ که با مخالفت شدید دولت وقت مواجه شد، به خوبی توضیح داد. با این حال در پارلمانهای اروپای قاره­ای، به تدریج ساختاری شکل گرفته که احزاب سیاسی (که نخست وزیران را انتخاب می‌کنند و از کابینه ها حمایت می‌کنند) را با کمیسیو نهای فعال و مهم ترکیب ‌کرده‌است. کمیسیون ها، لوایح دولت را به تأخیر انداخته، اصلاح کرده یا به شکست کشانده اند. کیفیت کار آن ها در عمل با توجه به نظام حزبی و مبنای در اکثریت یا اقلیت بودن کابینه، متفاوت است.^[۷۴]

۱- احزاب سیاسی

احزاب پارلمانی دمکراتیک از حیث میزان سازمان یافتگی درونی و تمرکز با یکدیگر متفاوت اند. ٢ احزاب در ایالات متحده آمریکا نه منضبط اند و نه به خوبی سازمان یافته اند. احزاب پارلمانی در غرب اروپا، هم منضبط تر و هم سازمان یافته ترند. برای نمونه، پارلمان سوئد و آلمان، از شبکه وسیعی از کمیسیون های حزبی داخلی برخوردار است.

کمیسیون ها برای احزاب حاکم بر دولت، ابزاری ارتباطی فراهم می‌کنند و در مقابل تصمیمات دولتی که حزب متبوعشان بر آن حاکم است، اعتراض می‌کنند. این کمیسیون ها برای حزب مخالف، ابزاری جهت توسعه سیاست های ترجیحی خود برای رقابت با سیاست های دولت فراهم می‌سازند. رهبران کمیسیون­ها از هر دو سوی دولت و مخالف ممکن است برای اینکه به راه حلی دست یابند به گفت وگو با یکدیگر بپردازند. اگر یک حزب اکثریت را در اختیار دارد(مانند بریتانیا و ایالات متحده آمریکا)، و اگر هر دو حزب ساختار داخلی ضعیفی داشته باشند، در این صورت تصمیم گیری در جایی دیگر از نظام سیاسی رخ می‌دهد. فرصت های تصمیم گیری تقنینی{از رهگذر قانونگذاری}، خواه به دلیل تعدد احزاب و عوارض ناشی از فقدان یک حزب واجد اکثریت یا به علت احزاب سازمان نیافته که دارای انضباط اندکی هستند، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، احزاب زیاد و سازماندهی ضعیف به انشقاق قوه مقننه منجر می شود؛ زیرا مانعی برای پارلمان می شود که خود را از حیث داخلی سازمان دهی کند. با توجه به فروپاشی رژیم اتحاد جماهیر شوروی که در آن برای احزاب جدید محیطی رقابتی و درهم ریخته ایجاد کرد، پدید آمدن احزاب متعددی که دارای ساختارهای توسعه نیافته هستند به واقعیت نزدیک تر است.^[۷۵]

۲- کمیسیون های پارلمانی