این تحقیق به آن نوع سبک اسنادی اشاره دارد که از فرمول بندی مجدد درماندگی آموخته شده آبرامسون و همکاران۱۹۷۸ به دست آمده است در الگوی جدید درماندگی آموخته شده نحوه تبیین رویدادهای غیرقابل مهار توسط فرد مهمتر از رویدادهایی است که واقعا اتفاق افتاده است (همان).

فریز۱۹۸۰ به نقل از نوری،مکارمی،ابراهیمی ۱۳۷۹در تحقیقاتش نشان داد که الگوهای اسنادی ناسازگارانه بیشتر در ‌گروه‌های اقلیت نژادی، خانواده های کم درآمد و زنان است هرچند که گفته شده است که سبک اسناد ویژگی نسبتاپایدار شخصیت است اما به توجه به مطالعات ولفل(۱۹۸۲)، بلگر و چنی(۱۹۸۲) و دوهرتی(۱۹۸۴) به نقل از بارون و برن(۱۹۹۱) معلوم شده است که امکان تغییر در نوع سبک اسناد وجود دارد.

همچنین اسنادهای علی نقش با اهمیتی در رفتارهایی مانند روابط بین فردی، تعارض بین فردی، رفتارهای بهداشتی و غیره دارد(گودجانسون و پیترسون،۱۹۹۱ به نقل ازنریمانی، جویباری، ابوالقاسمی۱۳۹۲).

کریمی(۱۳۷۲) در تحقیقات خویش ‌به این نتیجه دست یافت که تفاوتی بین زنان و مردان در سبک اسناد نیست ولی بارگر و کوپر(۱۹۷۲) به نقل ازنوری و همکاران (۱۳۷۹) ‌به این نتیجه رسیدند که مردان منبع کنترل درونی تری نسبت به زنان دارند و همین طور رانز(۱۹۶۶) به نقل ازاحدی(۱۳۷۲)، هوکریج (۱۹۷۵)، هولران و لوپز(۱۹۸۴)، موآم وندا (۱۹۹۵) به نقل از نوری و همکاران(۱۳۷۹) نیز به همین نتیجه رسیدند.

در واقع نظریه سبک تبیینی یک چارچوب را برای بررسی سازه‌های خوشبینی و بدبینی(سلیگمن ۱۹۹۰) ارائه می‌دهد بیان می‌دارد که آن سازه ای ست که از مفهوم ناتوانی آموخته شده بهره گرفته ‌بنابرین‏ سبک تبیینی توصیفی است که انسان برای تبیین رویدادهای کنترل ناپذیر زندگی استفاده می‌کند و تفاوت‌های فردی انسان ها را در ۳ گستره(درونی-بیرونی)، (ثابت-متغیر)، و (کلی و خاص) که در عادت وقتی با رویدادهای خوب و بد زندگی مواجه می‌شوند منعکس می‌کند(گوتس چاک،۱۹۹۶؛پترسون، بوکنن و سلیگمن به نقل از اسمیت هال و ولکوک-هنری؛۲۰۰۰) بر اساس نظریه سلیگمن (۱۹۹۰) افرادی که برای رویداده های بد تبیین های درونی، ثابت و کلی ارائه می‌دهند دارای سبک تبیینی بدبینانه هستند بر عکس افرادی که رویدادهای بد را بر حسب علل بیرونی متغیر و خاص تبیین می‌کنند سبک تبیینی خوش بینانه دارند.

سلیگمن (۱۹۹۰) خاطر نشان ساخت باورهای افراد خوشبین و بدبین در خصوص رویدادهای زندگیشان یکسان نیست خوشبین ها معتقدند که شکست موقتی ست و آن ها در آن مقصر نیستند در حالی که بدبین ها معتقدند که رویدادهای بد پایدارند زندگی آن ها را مختل می‌کند و مقصرند به عبارت دیگر او دریافت که باورهاست که انسان ها را از یکدیگر متمایز می‌سازد.

بر اساس تعدادی از پژوهش ها(فری و هیلیر؛ ۱۹۹۳ به نقل از اسمیت، هال و لکوک-هنری۲۰۰۰؛ موس و جانسن؛۱۹۹۱) خوشبینی به عنوان یک توانایی پنداشته می شود که فرد در برخورد با موقعیت های چالش آمیز از آن به عنوان فرصت هایی برای پیشرفت یاد می‌کند و نه به عنوان یک عامل تهدید آمیز بارنس و سلیگمن(۱۹۸۹) دریافتند که سبک تبیینی مربوط به رویدادهای منفی در دوران بزگسالی ثابت می ماند و برعکس سبک تبیینی برای رویدادهای مثبت در دوران بزرگسالی تغییر می‌یابد آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که اگر سبک تبیینی برای رویدادهای منفی یک جنبه ثابت از کنش وری دوران بزرگسالی باشد در نتیجه افرادی با سبک تبیینی بدکارکردی ممکن است در دوران زندگی شان در معرض خطر افسردگی، سلامتی ضعیف و پیشرفت پایین باشند همچنین سلیگمن و الدر(۱۹۸۶) نتیجه گیری نمودند که سبک تبیینی برای رویدادهای منفی ثابت است ولی برای رویدادهای مثبت ثابت نیست.

در این الگو وقتی انسان دچار درماندگی می شود که با مسائل غیرقابل حلی برخورد کند و دریابد که پاسخدهی او بی نتیجه است در این صورت از خود می پرسد که علت ناتوانی کنونی من چیست؟ پاسخ فرد ‌به این سوال در قالب اسنادهای علی ارائه می شود این تبیین ها تحت تاثیر سه بعد مهم: منبع،تکرار و زمان قرار دارد(آبرامسون و گاربر و سلیگمن۱۹۸۰ به نقل از کدیور۱۳۸۱).

در رابطه با تفاوت های جنسیتی بین زنان و مردان در سبک های اسنادی گرین برک و مک لاهلین(۱۹۹۸) که زنان در سبک تبیینی متفاوت از مردان نیستند بانسی و پترسون(۱۹۹۷) گزارش نمودند که بین زنان و مردان در پرسش نامه سبک اسنادی برای رویدادهای مثبت و منفی تفاوت دیده نمی شود در مطالعه ای مالینکو، کولیکان و افورد (۱۹۹۶) ‌به این نتیجه دست یافتند که مردان خوشبین تر از زنان هستند در رویدادهای منفی دخترها نسبت به پسرها به طور معناداری بدبین ترند.

همینطور سلیگمن اظهار ‌کرده‌است که تنها فقدان کنترل در شرایط درماندگی آموخته شده نیست که بر تندرستی و سلامتی انسان‌ها تاثیر می گذاردبلکه چگونگی توجیه این فقدان کنترل توسط آن ها نیز اهمیت دارد(سپهوند، گیلانی، زمانی؛ ۱۳۸۷).

تبیین و تلقی خوش بینانه از رویدادهای منفی ممکن است تاثیر های بسیار زیادی بر توانایی فرد در مقابله با استرس داشته باشد(پیترسون سلیگمن؛ ۱۹۸۷ به نقل از سپهوند گیلانی و زمانی ۱۳۸۷) به گونه ای که استرس همراه با سبک تبیین بدبینانه منجر به پیامدهای منفی از جمله بیماری در افرادی که در معرض خطر هستند می شود( جکسون و همکاران؛ ۲۰۰۲ به نقل از سپهوند و همکاران ۲۰۰۲).

در طی بیست سال گذشته هیچ موضوع به اندازه نظریه اسنادی در روانشناسی اجتماعی و شخصیت مورد توجه قرار نگرفته است نظریه های اسنادی بسیاری از پدیده‌های روانشناختی مانند انگیزش پیشرفت، روابط اجتماعی رفتار و روانشناسی سازمانی را در یک چارچوب منسجم موردبحث قرار داده‌اند این نظریه ها در جهت تحلیل پدیده ها به گونه ای کاربردی نیز مورد استفاده قرار گرفته اند در روانشناسی بالینی بسیاری از رویکردهای برجسته ماهیتی اسنادی دارند به طوری که اسناد علی در رابطه با درماندگی و افسردگی واکنشی و همچنین انگیزش پیشرفت نقش اساسی دارند(خانی اوشانی،۱۳۸۴).

در بسیاری از زمینه‌های روانشناسی و فلسفی این نظریه از سابقه طولانی برخوردار است برای مثال دیوید هیوم علاقمند بود بداند که افراد چگونه یک واقعه را مورد قضاوت قرار می‌دهند او معتقد بود قبل از اینکه حادثه ای علت یا حادثه ای دیگر در نظر گرفته شود پیش شرط های اساسی باید وجود داشته باشد:

-از نظر زمانی علت قبل از معلول باشد

-از نظر مکانی بین علت و معلول مجاورت وجود داشته باشد

-سومین و مهمترین فرض هیوم قبل از اینکه واقعه ای علت واقعه دیگر فرض شود بایستی این دو مکررا رخ داده باشند.

نظرات هیوم توسط میل گسترش یافت او اصل شیوه اختلاف را جهت توضیح و تبیین قضاوت‌های علی به کار گرفت.

کشتی رانی به اعتبار موضوع نیز قابل تقسیم بندی است. این تقسیم بندی به شرح ذیل است:

بند اول: کشتی رانی تجاری

موضوع کشتی رانی تجاری یا بازرگانی حمل کالا، مسافر و یا کالا و مسافر با قصد حصول درآمد و سود است.

این نوع کشتی رانی مهم ترین فعالیت های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط در واقع برای آن وضع شده است و به اجرا در می‌آید. غالب فصول قانون دریایی ایران با پرداختن ‌به این نوع کشتی رانی آن را در کانون توجه خود قرار داده است و به همین دلیل شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست.

بند دوم: کشتی رانی صیادی

کشتی رانی صیادی همان گونه که از نامش پیدا‌ است، عملیات صید ماهی و سایر آبزیان را در بر می‌گیرد. هرچند این نوع کشتی رانی فی نفسه طبیعت فعالیت های تجاری را ندارد، لیکن با هدف تجاری و کسب درآمد صورت می‌گیرد. قانون دریایی ایران بدون توجه ‌به این نوع کشتی رانی از کنار آن گذشته و در نتیجه مقررات خاصی برای این قسم از فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. در حالی که مقررات حقوق دریا ها و مشخصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به ماهیگیری و حفظ منابع جاندار در دریای آزاد، حق ماهیگیری و بهره برداری از آبزیان را به رسمیت شناخته و به اتباع این کشور ها اجازه ی استفاده از این حق را داده است. به موجب ماده ۱۴ این کنوانسیون مقصود از عبارت «اتباع» قایق ها و کشتی های ماهیگری دولت متبوع متعاهد است^[۲۱] که می‌تواند به صید ماهی بپردازند. از سوی دیگر کنوانسیون حقوق دریا ها مصوب ۱۹۸۲ نیز حق ماهیگیری در دریا های آزاد را برای اتباع همه کشور ها به رسمیت شناخته^[۲۲] و مسائلی همچون صدور مجوز ماهیگیری برای کشتی ها، تعیین سهمیه صید برای هر کشتی و مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز از کشتی های ماهیگیری شامل آمار صید و گزارش موقعیت کشتی ها را صریحاً در نظر گرفته است.^[۲۳]

تردیدی نیست که جایگاه مطالعه و بررسی حقوق تمامی مسائل و موضوعات مذکور که به محوریت صید ماهی و سایر آبزیان تنظیم و تدوین شده اند، مقررات قانون دریایی کشور هاست. به همین دلیل در دستورالعمل قانون گذاری دریایی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و منطقه ی اقیانوسیه ی سازمان ملل متحد، که با هدف یکپارچگی و یکنواختی قوانین دریایی کشور ها تهیه و تدوین شده،^[۲۴] در بخش ایمنی کشتی ها^[۲۵] کنوانسیون بین‌المللی ایمنی کشتیهای ماهیگیری مصوب ۱۹۷۷ (SFV)^[26] را در کانون توجه خود قرار داده است و به دولت ها توصیه می‌کند تا با پیروی از مفاد این سند کشتی های ماهیگیری، ایمنی و فعالیت آن ها را به طور متحدالشکل در قوانین دریایی خود لحاظ کنند. از همین رو کشتی رانی صیادی را به دلیل اینکه اولاً با هدف تجاری انجام می شود، ثانیاًً در دریا صورت می‌گیرد و ثالثاً در معرض سوانح و خطرات دریایی است، باید تابع احکام حقوق دریایی دانست و همچنین باید در اصلاح و تدوین قانون دریایی ایران فصل مخصوصی ‌به این موضوع اختصاص یابد.

بند سوم: کشتی رانی تفریحی و گردشگری

این نوع کشتی رانی که به صورت تفریحی و سیاحتی با هدف استفاده از مناظر طبیعی و سواحل دریاها صورت می‌گیرد و یا به قصد مطالعات علمی انجام می شود، از نقطه نظر خطرات و سوانح دریایی و در نتیجه ایمنی دریانوردی تفاوتی با دیگر انواع کشتی رانی ندارد. ‌بنابرین‏، کشتی هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند از جهت ثبت و تابعیت، گواهینامه های دریایی و ایمنی دریانوردی باید تابع احکام حقوق دریایی باشند.

بند چهارم: کشتی رانی امدادی و نجات در دریا

این نوع کشتی رانی شامل نجات در دریا، یدک کشتی، کشتی شکستگی و راهنمایی می شود. هدف از این قسم از کشتی رانی کمک به کشتی هایی است که در اوضاع بحرانی و خطر قرار گرفته اند و یا اینکه نیاز به خدمات یدک کشتی دارند. هرچند ذات این نوع فعالیت ها تجاری نیست بااین حال، اشخاصی که در عملیات خدمت رسانی شرکت داشته باشند با شرایط خاصی که در قوانین کشور ها پیش‌بینی می شود، مستحق دریافت پاداش یا حق الزحمه هستند. ‌بنابرین‏، این نوع کشتی رانی به لحاظ هدف و نیز نوع خطرات دریایی که به آن دچار می شود، مشمول مقررات و ضوابط حقوق دریایی کشور ها بوده و تابع احکام آن است.

بند پنجم: کشتی رانی عمومی

منظور از کشتی رانی عمومی عملیاتی است که کشتی های نظامی به آن اقدام می ورزند و یا کشتی هایی که به فعالیت های دولتی با غیر تجاری می پردازند، نظیر کشتی های بازرسی، بیمارستانی، تدارکات و آموزشی. این نوع کشتی رانی عموماً تابع مقررات خاصی است و به همین دلیل از شمول مقررات حقوق دریایی خارج است. به موجب مقررات کنوانسیون مربوط به مصونیت کشتی های دولتی مصوب ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل، که ظاهراًً ایران به آن ملحق نشده است، توقیف، ضبط و مصادره ی این نوع کشتی ها ممنوع است. در این صورت دعاوی ناشی از تصادم و سایر سوانح دریایی، دعاوی مربوط به کمک نجات و نیز خسارات مشترک دریایی و بالاخره دعاوی راجع به تعمیرات و تجهیزات این نوع کشتی ها را می توان در دادگاه های خاصی که به همین منظور تشکیل می‌شوند رسیدگی کرد.^[۲۷]

مبحث سوم: سیر تاریخی حقوق دریایی

حقوق دریایی رشته ای است بسیار قدیمی که ریشه در تمدن های بزرگ و باستانی دارد. از زمانی که مردم دریا را شناختند و اقدام به دریانوردی کردند، شکل گیری مقررات حقوق دریایی آغاز شد. این رشته از حقوق به تناسب دستیابی بشر به تکنیک های صنعتی جدید و به موازات ساخت شناور های پیشرفته در اعصار مختلف به لحاظ کمی و کیفی متحول شده و به صورت کنونی در آمده است. برخی برای مطالعه ی گذشته ی حقوق دریایی توجه خود را بر مجموعه ای از قوانین دریایی متمرکز می‌سازند که به صورت مدون^[۲۸]در بنادر و سواحل به اجرا گذاشته شده است. همچنین بعضی دیگر از نویسندگان تاریخ حقوقی دریایی را به دوره های مختلف تقسیم می‌کنند و به هر یک از آن ها به طور جداگانه می پردازند. ما نیز با حفظ ایجاز کلام به روش اخیر تأسی می‌کنیم و در نتیجه سه عصر یا دوره قدیم، دوره میانی و دوره ی جدید را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: دوره ی قدیم

حقوق دریایی این دوره از قواعد عرفی و عاداتی تشکیل یافته ا ست که در خلال روابط و بازرگانی میان مصری ها و فنیقی ها به کار می‌رفت. اولین مجموعه ی قوانین دریایی که به ما رسیده به فنیقی ها برمی گردد، که تاریخی مملو از تجارب در کشتی رانی از خود باقی گذاشته اند.

۲-۲-۲-۲-۷-در دسترس بودن مکان سرمایه ­گذاری

یکی دیگر از عوامل تأثیر­گذار بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری، در دسترس بودن مکان سرمایه ­گذاری است. در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه کافی و کامل اینترنت و مسائل مربوط به آن و عدم وجود زیر ساختارهای مربوط به داد و ستد الکترونیکی سهام (هم چون تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، قوانین حمایت کننده و غیره)، سرمایه ­گذاری در سهام و بورس اوراق بهادار، به روش سنتی و در محل تالارهای بورس اوراق بهادار صورت ‌می‌گیرد. ‌بنابرین‏، استقرار تالار بورس اوراق بهادار در مکانی مناسب با امکاناتی جهت دسترسی آسان افراد متمایل به سرمایه ­گذاری در بورس، می ­تواند به عنوان عاملی پیش برنده و یا بازدارنده در ترغیب افراد به سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار محسوب گردد (مای، ۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۲-۸- عوامل اقتصادی و سیاسی

عوامل اقتصادی و سیاسی نیز از عوامل تأثیر گذار بر تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاری است. بورس اوراق بهادار به عنوان آیینۀ تمام نمای اقتصاد ملی، به طور مستقیم از عوامل اقتصادی تأثیرپذیر است و مطمئناً، عوامل و جریان­های اقتصادی بر روی افراد برای سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیر می­گذارند. هم­چنین عوامل سیاسی به دلیل تأثیرگذاری بر مسائل اقتصادی دارای تأثیر غیرمستقیم بر بورس اوراق بهادار و رونق و رکود آن است. ‌بنابرین‏، جریان­ها و تحولات سیاسی نیز می ­تواند به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر افراد در امر سرمایه ­گذاری در بورس اوراق بهادار قلمداد شود (نیا^[۶۴]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۲-۳-نظریه­ های سرمایه گذاری

سرمایه ­گذاری در بحث­های مربوط کارایی سیاست­های پولی و مالی، اهمیت فراوانی دارد. در نظریه­ های سرمایه ­گذاری ابتدا دو گرایش مختلف وجود داشته است، که یکی از آن­ها با نادیده گرفتن نرخ بهره و هزینه تأمین مالی سرمایه ­گذاری عمدتاًً به بررسی رابطه سرمایه ­گذاری و تغییرات تقاضای بازار پرداخته است. دیگری ضمن توجه به اثر تغییرات تقاضای کلی بازار عمدتاًً به بررسی رابطه سرمایه ­گذاری و هزینه تأمین­مالی سرمایه ­گذاری یا نرخ بهره پرداخته است. اولی عموماً تحت عنوان اصل یا نظریه شتاب و دومی تحت عنوان نظریه کارایی نهایی سرمایه ­گذاری شناخته شده است. تکامل نظریه سرمایه ­گذاری سبب شده تا نظریه نئوکلاسیک سرمایه ­گذاری به معرفی یک تابع سرمایه ­گذاری در بردارندۀ هر دو عامل تغییرات تقاضای بازار و هزینه تأمین مالی سرمایه ­گذاری شود (رحمانی، ۱۳۷۹).

۲-۲-۲-۳-۱-نظریه اصل شتاب

همان­طور که اشاره شد، دسته­ای از تحلیل­گران سرمایه ­گذاری عمدتاًً توجه خود را به رابطه بین سرمایه گذاری و تقاضای بازار معطوف کرده ­اند. که از آن ها تحت عنوان اصل یا نظریه شتاب سرمایه ­گذاری نام برده شده است و ‌می‌توان آن ها را به دو دسته، نظریه شتاب ساده و نظریه شتاب انعطاف­پذیر مورد بحث قرار دارد (رحمانی، ۱۳۷۹).

۲-۲-۲-۳-۲- نظریه نئوکلاسیک سرمایه ­گذاری

این نظریه به وسیلۀ یورگنسون^[۶۵] در دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. اساس این نظریه این است که برای تعیین موجودی مطلوب سرمایه نیاز به توسل به فرض­های غیر­واقعی مانند ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید نیست، بلکه موجودی مطلوب سرمایه با بهره گرفتن از اصول بهینه­ سازی تولید قابل استخراج است. طبق اصول بهینه­ سازی تولید ‌می‌توان در دو حالت موجودی مطلوب سرمایه را تعیین کرد. حالت اول آن است که نهادۀ نیروی کار را ثابت فرض کرده و با توجه به متغیر بودن نهاده سرمایه به تعیین مقدار مطلوب موجودی سرمایه پرداخت. حالت دوم نیز آن است که هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه را متغیر فرض کرده و به تعیین مقدار مطلوب هر دوی نیروی کار و موجودی سرمایه پرداخت. هر­گاه نهاده سرمایه را متغیر فرض کنیم، مقدار مطلوب نهاده سرمایه جایی تعیین می­ شود که ارزش تولید نهایی سرمایه برابر با قیمت عامل سرمایه (که هزینه اجاره سرمایه نامیده می­ شود) است.

حالت دوم که هر دوی نیروی کار و سرمایه متغیر هستند. باید مقدار مطلوب سرمایه و نیروی کار با هم تعیین شود، یعنی این که، نسبت تولید نهایی نیروی کار به قیمت نیروی کار برابر با تولید نهایی سرمایه به قیمت عامل سرمایه است. با جایگزینی و استفاده از روابط ریاضی و مفاهیم اقتصادی ‌می‌توان اثبات کرد که در این حالت هم موجودی مطلوب سرمایه تابعی مستقیم از سطح تقاضای کل و تابعی از هزینه اجاره یا قیمت سرمایه است. البته در این حالت موجودی مطلوب سرمایه و نیروی کار به صورت یک جا تعیین می­شوند.

۲-۲-۲-۳-۳- نظریه سرمایه ­گذاری q

‌در سال‌ ۱۹۶۹ نظریه دیگری برای تحلیل سرمایه گذاری به وسیله توبین^[۶۶] ارائه شد که عمدتاًً بر بازار سهام و قیمت گذاری سهام در آن تمرکز دارد. در این نظریه سعی می­ شود با بهره گرفتن از قیمت سهام در بازار و مقایسه آن با هزینه لازم برای تشکیل سرمایه ‌در مورد لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذار نتیجه ­گیری شود. برای این که پی برده شود که آیا موجودی سرمایه یک شرکت در حد مطلوب قرار دارد یا خیر، نسبتی تحت عنوان qتشکیل می­ شود. برای این نسبت هم ‌می‌توان qمتوسط وهم q نهایی محاسبه کرد. q متوسط صورت زیر تعریف می­ شود (رحمانی،۱۳۷۹).

(کل ارزش یا هزینه تمام شده موجودی سرمایه بنگاه)/ (کل ارزش سهام بنگاه در بازار سهام)q_A=

برای q نهایی نیز ‌می‌توان رابطه زیر را ارائه کرد:

(هزینه تمام شده متناظر با سرمایه جدید ) / (ارزش سهام منتشر شده با سرمایه جدید)q_m=

۲-۲-۲-۴- مبانی کم­سرمایه ­گذاری^[۶۷] و بیش­سرمایه ­گذاری^[۶۸]

در بازارهای ناکارا تأمین مالی و تصمیم­های سرمایه ­گذاری، مستقل از یکدیگر نیستند. در واقع، برخی از نواقص بازار سرمایه مانند عدم­تقارن اطلاعاتی و هزینه­ های نمایندگی، می ­تواند به فرایند بیش­سرمایه ­گذاری یا کم­سرمایه گذاری منتهی گردد. ‌به این مفهوم که؛ نه همه پروژه­ های با ارزش فعلی خالص مثبت انجام می­ شود (کم سرمایه ­گذاری) و نه پروژه­ های با ارزش فعلی خالص منفی، رد می­گردد (بیش­سرمایه ­گذاری). عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد^[۶۹] بین ذی­نفعان اصلی ایجاد می­ کند که منتهی به فرایند بیش یا کم سرمایه ­گذاری می­گردد (جنسن و مکلینگ^[۷۰]، ۱۹۷۶).

تفسیر اقتصادی چسبندگی هزینه ها بر دو فرض اولیه ‌بنا نهاده شده است:

1. 1. بسیاری از هزینه ها نتیجه تصمیمات تعهد منابع است که به وسیله مدیران آینده‌نگر اتخاذشده است

   

1. مدیران هزینه های تعدیل را زمانی که سطح منابع تعهد شده را تغییر می‌دهند، متحمل می‌شوند.

منظور از هزینه های تعدیل، هزینه هایی است که هنگام حذف و یا اضافه کردن منابع بر شرکت تحمیل می‌شود که از آن جمله می‌توان به هزینه های مرتبط با استخدام یا اخراج نیروی کار، هزینه های نصب یا واگذاری ماشین‌آلات و تجهیزات اشاره نمود. (ویس،۲۰۱۰،۱۴۵۹).^[۱۵]

زمانی که یک واحد از منابع تعهد شده شرکت حذف یا اضافه می‌شود، مدیر شرکت با دو رویداد مختلف مواجه خواهد شد؛ یکی هزینه های تعدیل مرتبط با اضافه یا حذف شدن آن منبع و دیگری، خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد که این واحد اضافه یا حذف‌شده برای شرکت ایجاد خواهد کرد؛ ‌بنابرین‏ برای بهینه‌سازی سطح منابع تعهد شده، مدیران باید بین هزینه های تعدیل و خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد، توازن ایجاد کنند.

قاعده تصمیم‌گیری بهینه ‌در مورد منابع، در نمودار شماره ۱ با سه خط نشان داده‌شده است: ۱) خط نیروی کار موردنیاز، ۲) خط استخدام و ۳) خط اخراج. خط استخدام در نمودار شماره (۲-۱)، نشان‌دهنده تصمیمات بهینه در زمان افزایش فروش است. تا زمانی که باشد، مدیران به‌اضافه کردن نیروی کار ادامه خواهند داد، به‌طوری‌که شان دهنده هزینه های استخدام است . خط آخر نمودار شماره (۲-۱) نشان‌دهنده تصمیمات بهینه مدیران برای اخراج نیروی کار در زمان کاهش فروش است. مدیران تا زمانی که باشد، به اخراج نیروی کار ادامه خواهند داد، به‌طوری‌که هزینه های اخراج است . در نتیجه به‌طورکلی، می‌توان گفت در بحث راجع به چسبندگی هزینه ها، در یک سطح مشابه از فروش پس از یک کاهش یا افزایش، سطح منابع تعهد شده در زمان کاهش فروش، بیشتر از افزایش فروش است و همچنین، شیب‌خط اخراج از خط استخدام بیشتر است که این به دلیل وجود هزینه های تعدیل است . (بهار مقدم و کاوسی، ۱۳۹۲، ۶۰-۵۹).

نمودار (۲-۱): سطح بهینه منابع با توجه به هزینه های تعدیل

فروش

منابع (هزینه­ ها)

sales

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات داخلی

خالقی مقدم و کرمی (۱۳۸۷) در پژوهش خود به پیش‌بینی سود با بهره گرفتن از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه پرداخته‌اند. در این پژوهش با بهره گرفتن از رویکرد حسابداری مدیریت ‌در مورد رفتار هزینه و توجه ‌به این مطلب که رفتار هزینه در زمان افزایش و کاهش فروش نامتقارن است، مدل پیش‌بینی سود مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دخالت دادن رفتار نامتقارن هزینه در پیش‌بینی سود، باعث افزایش قدرت پیش‌بینی به صورت معناداری نسبت به سایر مدل‌ها می‌شود.

نمازی و دوانی پور (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران موردمطالعه قرار دهد و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق‌تر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ ‌به این پرسش‌ها است:

1. 1. آیا هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده هستند؟

1. در صورت وجود چسبندگی، شدت چسبندگی هزینه ها چگونه است؟

فرضیه‌های این تحقیق شامل:

فرضیه اول: بزرگی نسبی افزایش در هزینه های اداری، عمومی و فروش هنگام افزایش درآمد فروش بیشتر از بزرگی نسبی کاهش در هزینه های اداری، عمومی و فروش در هنگام کاهش در درآمد فروش است.

فرضیه دوم: شدت چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش در دوره هایی که در دور ه قبل آن کاهش درآمد رخ‌داده، کمتر است.

فرضیه سوم: شدت چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش با افزایش سطح دارایی‌های شرکت (نسبت جمع دارایی‌ها به جمع خالص فروش) افزایش می‌یابد.

جامعه‌ آماری موردمطالعه شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ زمانی ۱۰ ساله از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۶ بود. که تعداد آن‌ ها از ۲۷۹ شرکت در سال ۱۳۷۷ شروع می‌شود و ۳۳۳ شرکت در سال ۱۳۸۶ ختم می‌یابد. به عبارت دیگر پایه اطلاعاتی مطالعه، تلفیقی از داده های سری زمانی و مقطع زمانی بوده است و درمجموع ۳۰۵۴ مشاهده (سال- شرکت) آزمون شده است. متغیرهای به کار گرفته‌شده در این پژوهش شامل جمع هزینه های اداری، عمومی و فروش (متغیر وابسته)، خالص فروش و جمع دارایی‌ها (متغیرهای مستقل) است. این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم‌افزار تدبیر پردازان و صحرا و لوح‌های فشرده اطلاعات بورس، منتشرشده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، جمع‌ آوری‌شده‌اند. نتایج پژوهش مذکور نشان داده است درازای ۱% افزایش فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش ۶۵% افزایش می‌یابد در حالی که درازای ۱% کاهش فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش ۴۱% کاهش می‌یابد، نتایج این تحقیق همچنین نشان‌دهنده آن است که شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که قبل از آن کاهش درآمد رخ‌داده کمتر و شدت چسبندگی برای شرکت‌هایی که نسبت جمع دارایی‌ها به فروش بزرگ‌تری دارند بیشتر است.

مرتضوی (۱۳۹۰) در پایان‌نامه خود تحت عنوان شناسایی عوامل تعیین‌کننده چسبندگی هزینه های شرکت‌ها ‌به این نتایج دست‌یافت:

پیش‌بینی افزایش فروش آتی توسط مدیران موجب افزایش چسبندگی هزینه فروش اداری و عمومی می‌گردد و میزان خوش‌بینی مدیران درباره افزایش فروش آتی با درجه چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته رابطه مثبت دارد و چسبندگی هزینه ها در دوره بعد از دوره کاهش فروش وارونه می‌شود و اگر فروش در دو دوره متوالی کاهش یابد چسبندگی هزینه ها در دوره دوم کمتر است و همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که هر چه دارایی شرکت بیشتر باشد چسبندگی بیشتر است.

کردستانی و مرتضوی (۱۳۹۱) در تحقیقی به شناسایی عوامل تعیین‌کننده چسبندگی هزینه های شرکت‌ها پرداختند. در این تحقیق وارونگی چسبندگی هزینه ها در دوره پس از کاهش فروش، طول دوره مطالعه، استمرار کاهش فروش، رشد اقتصادی، میزان دارایی‌ها و تعداد کارکنان، به عنوان عوامل احتمالی مؤثر بر چسبندگی هزینه ها در نظر گرفته‌شده و تأثیر آن‌ ها بر میزان چسبندگی بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ آزمون شده است. فرضیه‌های آن عبارت‌اند از:

فرضیه اول: چسبندگی هزینه ها در دوره پس از دوره کاهش فروش، وارونه می‌شود.

فرضیه دوم: میزان چسبندگی هزینه ها با افزایش طول دوره موردمطالعه، کاهش می‌یابد.

فرضیه سوم: اگر فروش در دو دوره متوالی کاهش یابد، چسبندگی هزینه ها در دوره دوم، کمتر می‌شود.

فرضیه چهارم: چسبندگی هزینه ها در دوره های رشد اقتصادی، افزایش می‌یابد.

فرضیه پنجم: هر چه دارایی‌های شرکت، بیشتر باشد، چسبندگی هزینه ها بیشتر می‌شود.

فرضیه ششم: هر چه تعداد کارکنان شرکت بیشتر باشد، چسبندگی هزینه بیشتر می‌شود.

ــ تلقی از تدریس نه به عنوان رابطه ای ‌یک‌سویه و کلیشه ای بلکه به منزله مؤلفه ای هنری.

ــ تقویت ویژگی تحقیق و پژوهندگی در معلم.

ــ اصلاح نظام تربیت و بهسازی معلم از طریق توجه کیفی به مراکز تربیت معلم، کمیت و کیفیت آموزش ها و باز آموزی معلم در نظام آموزشی.

هر یک از موارد فوق در یک رابطه تعاملی می‌تواند به گونه ای ترتیب و انتظام یابد تا معلمان فرصت یابند در حرفه خود ماهرتر شوند و در نتیجه، تأثیر نافذ و کارایی را بر عملکرد نظام آموزشی برجای گذارند. در ادامه، سه مورد از ویژگی های مذکور که به نوبه خود در تقویت حرفه ای عمل معلم تأثیر گذار و تعیین کننده اند، عنوان می شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. (اگر چه سایر راهبردها نیز مستلزم بررسی است و نگارنده خود را نسبت به بررسی آن متعهد و خواننده را ملزم به پی جویی آن می‌داند.

۲-۲۰-۱٫ تدریس به منزله مؤلفه ای هنری

تدریس از مقوله «علم» است یا «هنر»؟ این پرسش بین صاحب نظران بحثی پرسابقه و دیرینه است. البته مقصود از ارائه این مبحث در راستای تبیین نقش حرفه ای معلم، انتخاب یکی از دو مؤلفه مذکور که بتواند مبنایی برای تدریس باشد، نیست، بلکه بیشتر، فراخوانی برای تدبر و تعمق در حوزه تعامل معلم و دانش آموز در فرایند یاددهی ـ یادگیری است.

اصولاً اگر تعلیم و تربیت و به تبع آن تدریس، «علم» تلقی شود، در نتیجه باید ضوابط، قانونمندی ها و انضباط خاص علمی را مبنای آن قرار داد. در این نگرش، نتایج از قبل به دقت طراحی و تعریف می‌شوند؛ یادگیری در یادگیرنده، همانند شکل گیری موادخام معنی پیدا می‌کند؛ ارزشیابی بر مبنای ملاک های عینی انجام می‌گیرد و هر آنچه کمّی و قابل اندازه گیری است، موضوعیت می‌یابد.

در نگرش دیگر، تلقی تعلیم و تربیت به عنوان «هنر»، مطرح است. این گروه استدلال می‌کنند که از زاویه تفاوت های متنوع و متکثر فردی بین انسان ها و نیز موقعیت های تربیتی، تدریس نمی تواند فقط به یک رابطه علمی مشخص و قانونمندی های خاص فرو کاسته شود، بلکه تربیت همواره باید مبتنی بر بصیرت، خلاقیت، ابتکار و دریافت شهودی باشد.

این دو دیدگاه مذکور، طرفداران و مدافعان خود را دارد.

ثرندایک، از برجسته ترین و نافذترین چهره هایی است که تلاش ‌کرده‌است قلمرو تعلیم و تربیت را، به طور عام و عرصه تدریس را، به طور خاص به سمت برخورداری از قانون مندی عام فراگیر و تعمیم پذیر علمی بکشاند. وی در نقل قولی مشهور می‌گوید: «روزی فرا خواهد رسید که ما همان گونه که حرارت و نور را مسخر خود ساخته ایم، روح ها و جان ها را نیز تحت استیلای خود درآوریم» (مهر محمدی، ۱۳۷۴، به نقل از ثرندایک، ۱۱۳:۱۹۹۰) چنین دیدگاهی در چهارچوب الگوی ابزار ـ هدف، در پی کیش کارایی در تربیت، تقویت جنبش استاندارد و اساسا تعلیم و تربیت استاندارد و برخورد کلیشه ای و علمی می‌باشد و ‌به این ترتیب آموزه ای را القا می‌کند که تعلیم و تربیت با الهام از «صنعت» به منظور «تولید انبوه» شکل و تداوم یابد. نتیجه چنین نگرشی، عاری شدن فرایند تربیت از خلاقیت، نوآوری و ابتکار است. در مقابل، جان دیوئی با نگرش منفی نسبت به هدف گذاری یک سویه در آموزش و پرورش و تعیین هدف های بیرونی و تحمیلی، دو نوع خطر اساسی را گوشزد می‌کند:

اول آن که، تدوین هدف های تربیتی از پیش تعیین شده و بیگانه با نیازهای واقعی دانش آموزان، سبب محروم کردن عوامل آموزشی از به کاربردن هوش و قدرت پیش‌بینی می شود و در نتیجه، پویایی و انعطاف در جریان رشد سازوکارهای عاطفی و روانی دانش آموز از زمینه‌های ارتجالی و خودبه خودی تفکر که منشأ خلاقیت، ابتکار و نوآوری و اساس تمایز او با دیگران است، تهی می شود و در قالب های محدود، ایستا و جهت گیری های میکانیکی، رنگ می بازد. دوم آنکه، هدف های از پیش تعیین شده، به تدریج به هدف هایی انعطاف ناپذیر و ایستا تبدیل می شود که تأثیر مخربی بر آزادی و انتخاب کارکرد معلم، کیفیت روش های تدریس و نوع فعالیت هایی که وی باید فی البداهه و از روی ابتکار و خلاقیت انجام دهد، می‌گذارد.» (کریمی، ۱۲۰:۱۳۸۰) همین نگاه مکانیکی به جریان تربیت و تدریس است که به نوعی انفصال دائمی بین آنچه برنامه ریزان «قصد» می‌کنند، آنچه معلمان «اجرا» می‌کنند و آنچه دانش آموزان «کسب» می‌کنند، می‌ انجامد.

پیچیدگی های انسان، وجود تفاوت ها و تنوعات بی شمار در موقعیت های تربیت و تدریس و کاستی های رویکرد علمی، گروهی از صاحب نظران را بر آن داشته است تا به تدریس از زاویه هنر بنگرند. آنان بر این عقیده اند که با توجه به دشواری ها، ظرافت ها و پیچیدگی های حاکم بر عمل تربیت، جز با اتکا به ممارست های زیبایی شناسانه، نمی توان فرایند یاددهی ـ یادگیری را سامان بخشید. با چنین برداشتی است که گیج می‌گوید: «تدریس به عنوان یک هنر عملی، بایستی به منزله فرایندی که نیازمند شهود، خلاقیت، فی البداهگی و آشکارسازی مکنونات است، شناخته شود. فرایندی که مجال کافی جهت عدول از الزامات قوانین، فرمول ها و قواعد شناخته شده را در اختیار می‌گذارد. در تدریس با هر روش، در انتخاب و استفاده از ابزار انگیزش، روشن ساختن تعریف ها، مثال ها، آهنگ پیشرفت، میزان تکرار و امثال آن، نیاز به نوعی برخورد هنرمندانه احساس می شود.» (گیج، ۹۲:۱۳۷۴) اولویت آیزنر^[۱۲۲] نیز برای تدریس، ماهیت هنری قائل است. وی در کتاب تصورات تربیتی، بحثی با عنوان «هنر تدریس» دارد که طی آن حقیقت تدریس، را مستلزم برخورد ماجراجویانه معلم با یافته های ناشی از موقعیت های پیش آمده در کلاس درس می‌داند. وی برای ادراک و تفسیر معلم از وقایع کلاس درس که مبتنی بر ژرف نگری او است و نیز راه حل های برگرفته از نبوغ، بصیرت، خلاقیت و تخیل، جایگاه ویژه ای قائل است. و به همین علت، وی تدریس را فرایندی برخوردار از صبغه جدی هنری توصیف می‌کند. آیزنر به چهار معنی که دلالت بر هنری بودن کار تدریس دارد، اشاره می‌کند:

اول: تدریس، هنر است چرا که می‌تواند با چنان مهارت و زیبایی انجام شود که هم برای دانش آموز و هم برای معلم به حق به عنوان یک هنر شناخته شود. (ایجاد لذت و رضایت درونی در معلم و دانش آموز)

دوم: تدریس، هنر است چرا که معلمان نیز مانند نقاشان، آهنگ سازان و هنرپیشه ها، قضاوت هایشان به نسبت زیادی بر پایه کیفیت هایی است که در طی مسیر عمل، و نه در قالب آنچه که از قبل تعیین شده، صورت می پذیرد و به اجرا در می‌آید.

سوم: تدریس، یک هنر است چرا که فعالیت معلم، با امور تجویزی و از پیش معلوم شده، هدایت نمی شود. این امور بر تدریس تسلط ندارند، بلکه تحت تأثیر کیفیت ها، اقتضائات و شرایطی که در برخی موارد غیر قابل پیش‌بینی یا پیش‌بینی نشده اند قرار می‌گیرد و در نتیجه، معلم باید همواره نوآورانه عمل کند.

چهارم: تدریس، هنر است چرا که نتایجی که از آن به دست می‌آید، اغلب طی یک «فرایند» تولید می شود. هنر، به عنوان فرایندی تعریف می شود که از طریق آن مهارت ها برای کشف نتایج از طریق عمل، به کار گرفته می شود (ایزنر، ۱۵۵:۱۹۹۴)، به طور خلاصه، در چهار معنا می توان تدریس را هنر قلمداد کرد: تدریس به عنوان منبعی از تجارب زیباشناسی هنری است، متکی به دریافت ها و کنترل کیفیت ها است، یک فعالیت شهودی و یا خلاقانه و نیز در جستجوی نتایج پیش‌بینی نشده است.