رویکردهای مختلفی در رابطه با راهبرد توسعه محصولات جدید دارد و بایستی با این رویکردها به‌عنوان وسیله‌ای برای کسب مزیت از فرصت‌های آینده و مواجه با تهدیدهای اجتماعی نگریست. این رویکرد ها به دودسته کلی تقسیم می‌شوندراهبردهای واکنشی، راهبردهای کششی (بارکلی و همکاران^[۵۹]، ۲۰۰۱، ص ۳۴-۳۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. راهبردهای واکنشی:

شرکت این راهبردها را پس از مواجه و مقابله با فشارها و حوادث در پیش می‌گیرند. این راهبردها عبارت‌اند از:
الف) راهبرد دفاعی: عبارت‌اند است از اعمال و ایجاد تغییر در محصولات موجود به‌منظور مقابله با محصولات موفق رقبا شرکت‌ها در حالت افراطی میتوانند به‌جای عرضه یک محصول جدید، به فعالیتد های بازاریابی روی آوردند.
ب) تقلید: عبارت است از تولید سریع محصولات مشابه یا اجرای خط و مشی (من هم همینطور). در سطح کلی، ژاپنی ها در دهه ۱۹۵۰ از این راهبرد استفاده نمودند. نمونه بازار استفاده از این راهبرد استفاده نمودند. نمونه بازار استفاده از این راهبرد در مورد لوازم خانگی است.
ج) نفر دوم بودن ولی با ارائه کیفیت بهتر: این راهبرد شبیه راهبرد تقلید است منتهی تولید محصولات مشابه با بهبود و محصولات همراه است، اجرای این راهبرد مستلزم انعطاف‌پذیری و کار آیی است.

1. 1. راهبردهای کنشی:

اساس این راهبردها بر شناسایی و استفاده مناسب از فرصتها و تلاش برای کسب جایگاه اول در بازار قرار دارد، این راهبردها عبارت‌اند از:
الف) تحقیق و توسعه: شامل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحقیق و توسعه با توجه به روندها ونیازهای آینده هست.
ب) بازاریابی: عبارت است از شناسایی نیازهای مشتریان وسپس تولید محصول آن نیازها را ارضا نماید.
ج) کارآفرینی: در این راهبرد کارکنان شرکت تشویق می‌روند تا ایده‌های جدیدی را مطرح نماید.
هریک از راهبردهای فوق ممکن است تحت شرایط خاص، مناسب باشند و شرکت‌ها بایستی تغییرات محیطی را شناسایی کرده و خود را برای مقابله با آن‌ها آماده کنند. راهبردها واکنشی به زمان و هزینه کمتری برای اجرا نیاز دارند ولی راهبردهای کنشی مخاطرات بیشتری دارند و نیازمند زمان و صرف هزینه بیشتری هستند. استفاده از هر یک از این راهبردها بستگی به شرایط خاص خوددارند که باید این شرایط را موردتوجه قرارداد.
همان‌طور که بیان شد یک شرکت می‌تواند ایده جدید محصولات خود را از طریق تحقیقات و توسعه داخل شرکت و یا از منابع خارج از سازمان از قبیل خرید شرکت‌های دیگر به دستاورد. این‌که کدام‌یک از منابع پیش‌گفته مورداستفاده قرار گیرد، خود بحثی اساسی و راهبردی محسوب می‌شود. بسیاری از شرکت‌های بزرگ خارجی از طریق منابع داخلی و بسیاری دیگر از طریق خرید شرکت‌های دیگر رشد باثبات و بلندمدت داشته‌اند. هیچ شرکتی نمی‌تواند برای رشد تنها به خرید وابسته باشد، زیرا برای حفظ سلامت تجاری، شرکت‌های تحت تملک نیازمند حمایت از جنبه تحقیق و توسعه می‌باشند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ از راهبرد توسعه محصول به‌صورت داخلی و خارجی به‌طور همزمان استفاده می‌کنند (رنجبریان، ۱۳۷۸, صص ۲۰۱-۲۰۲).
شکل زیر انواع مختلف راهبردهای توسعه محصول جدید را تحت دو عنوان فراگیر راهبردهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نشان می‌دهد. در ادامه به تشریح مختصر این راهبردها می‌پردازیم (رنجبریان، ۱۳۷۸, صص، ۲۰۱-۲۰۷).
راهبردهای توسعه محصول به‌صورت برون‌سازمانی
الف) خریداری شرکت‌های دیگر: یکی از جاذبه‌های خریداری شرکت‌های دیگر این است که راهی سریع برای افزایش خطوط محصول محسوب می‌شود. دیگر منابع برون‌سازمانی برای توسعه محصولات از قبیل خرید امتیاز یا پروانه ساخت و استفاده از قانون مستلزم وقت بیشتری جهت توسعه محصولات است و معمولاً به‌عنوان مکمل داخلی برای توسعه محصولات محسوب می‌گردند. حدود راهبرد خرید دیگر شرکت‌ها از توسعه خط محصول معمول شرکت‌ها تا ایجاد تنوع کامل محصولات گسترده است.
ب) خرید امتیاز پروانه ساخت یا حق استفاده از اختراع: حق ثبت یا حق استفاده از طرح یک محصول به ثبت رسیده به شخص یا شرکت نوآور پرداخت می‌شود که منابع لازم برای توسعه طرح خود را در اختیار ندارد و یا ترجیح می‌دهد که فقط ابداع‌کننده باشد.
امتیاز یا حق استفاده از پروانه ساخت، مبلغی است که برای استفاده از حق ثبت دیگران به‌صورت پرداخت حق امتیاز به صاحب طرح صورت می‌پذیرد. در این مورد به‌طورمعمول توافق طرفین ناظر بر اجراست اما می‌تواند ناشی از رأی دادگاه نیز باشد.
ج) استفاده از مشاوران برون‌سازمانی: مشاوران برون‌سازمانی منبعی برای خلق ایده محصول جدید هستند. ایشان محصولات را در آزمایشگاه‌ها خود نیز توسعه می‌دهند. شرکت‌ها ممکن است جهت انجام وظایف مختلفی از قبیل، ارائه ایده‌های متفاوت یا به دستاورد فرایند تولید محصولی از ابتدا تا تکمیل توسعه آن مشاوره در اجرای تکنیک‌های جدید و اجرای وظیفه به‌عنوان بخشی از واحد تحقیق و توسعه با این مشاوران قرار منعقد کنند.
- راهبردهای توسعه محصول به‌صورت درون‌سازمانی
الف) راهبردهای نشایت گرفته از بازار
راهبردهای نشایت گرفته از بازار آن‌هایی هستند که از طریق برنامه‌ریزی محصول و تجزیه‌وتحلیل خود بازار رشد و تکامل میابد؛ یعنی تجزیه‌وتحلیل‌های وضعیت در برنامه‌های بازاریابی سالانه یا پرتفولیوی محصول، بررسی امکان گسترش خط محصول و بررسی امکان تعمیم یا گستردگی کاربرد آن‌ها عبارت‌اند از:

1. 1. دفاع از یک موقعیت خاص بازار:

داشتن سهم قوی از بازار یک ارزش تجاری است که باید در مقابل رقابت سخت سازمان‌های دیگر حفظ گردد. داشتن سهم قوی از بازار ناشی از اتخاذ راهبردهای مناسب درزمینهٔ محصول و بازار در طی سالیان متمادی هست؛ اما عملیات تهاجمی رقبا یا تغییر ساختار بازار ممکن است سازمانی که در بازار پیشتاز است را مجبور به ارزیابی مجدد راهبردهای خود نماید. معمولاً ارائه یک محصول جدید به‌عنوان بخشی از راهبرد تدافعی انتخاب می‌گردد.

1. 1. به دستاورد پایگاه در بازار جدید:

این یک‌راه شناخته‌شده برای شرکت‌هایی است که منابع لازم و مهارت بازاریابی برای ایجاد بازار برای محصول جدید خود رادارند. همچنین برای سازمان‌های دنباله‌رو می‌تواند به‌منزله یک‌راهبرد بالقوه باشد.

1. 1. تسخیر بخشی از بازار:

تصرف بخشی از بازار قبل از دیگران به جهت اتخاذ کنترل به‌سادگی انجام نمی‌گیرد، مگر اینکه سازمان تسخیرکننده دارای انحصاری محصول به ثبت رسیده‌ای باشد که کاملاً جدید است. امتیاز سازمانی که بازار را زودتر از دیگران تسخیر می‌کند معمولاً نرخ بازگشت سرمایه بالاست که به‌طورمعمول با کسب سهم بالای بازار همراه می‌باشد؛ اما عدم مزیت آن این است که کلیه هزینه توسعه بازار به عهده تسخیرکننده اولیه خواهد بود.
ب) راهبردهای نشایت گرفته از درون سازمان:
در مقایسه با راهبردهای نشایت گرفته از بازار و راهبردهایی که منشأ آن‌ها از درون سازمان هستند بیشتر بر تصمیمات سیاست‌گذاری مدیریت ناشی از تحقیق و توسعه خود سازمان مبتنی می‌باشند. این دسته راهبردها عبارت‌اند از:

1. 1. حفظ موقعیت به‌عنوان ابداع‌کننده محصول:

این، بیان دیگری از راهبرد رهبری محصول است. ایجاد اصلاحات ابداعی یا جدید در مورد محصولات موجود و یا ابداع محصولات موجود و یا ابداع محصولات جدید هردو برای به دستاورد و حفظ موقعیت رهبری بازار ضرورت دارد. راهبرد ابداع‌کننده محصول با راهبرد دفاع از یک موقعیت که از بازار نشایت گرفته دارای ارتباط نزدیکی می‌باشد زیرا محصولات ابداعی جدید در حملات رقابتی بسیار مفید است.

1. 1. بهره‌برداری از فن‌آوری به روشی جدید:

بسیاری از شرکت‌ها از دانش فنی خود جهت معرفی محصولات جدید استفاده می‌کنند. واحد تحقیق و توسعه کار اصلی اجرای این راهبرد را به عهده دارد. اگرچه محصولات جدید بر اساس انتقال فن‌آوری، تولید می‌روند اما برای تضمین موفقیت ضرورت هماهنگ‌سازی آن‌ها با فرصت‌های بازار اجتناب‌ناپذیر است.
شکل ۲-۱۴- انواع مختلف راهبردهای توسعه محصول جدید
۲-۲-۱-۱۵ اصول مدیریت توسعه محصولات جدید
عوامل محیطی چگونه توسعه محصولات جدید را تحت تأثیر قرار می‌دهند؟ آیا فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر محصولات موفق گذشته، در آینده نیز کار آیی خواهد داشت؟ آیا سازمانی که اهداف راهبردی خود را دنبال می‌کند، در آینده جایگاه قوی‌تری پیدا خواهد کرد؟ و آیا…؟ پاسخ به این سؤالات می‌تواند راهنمای خوبی برای شناسایی اصول مدیریت توسعه محصولات جدید باشد. توسعه محصولات جدید نیز مانند سایر فرآیندهای مدیریتی به قوانین و اصول مشخصی برای تأمین و تخصیص بهینه منابع به‌منظور تحقق اهداف موردنظر، احتیاج دارد. در ادامه به این اصول اشاره می‌کنیم (توماس^[۶۰]، ۱۹۹۳).

1. توسعه محصولات جدید باید راهبردی باشد:

نرم‌افزار مورد استفاده
از میان نرم افزارهایی که جهت مدل سازی اندرکنش خاک-سازه مورد بررسی قرار گرفته، نرم افزار هایSAP ، ETABS و ANSYSاز توان کافی برخوردار می باشند. لکن نرم افزار ETABS در حقیقت نرم افزار SAP اصلاح شده ایست که می توان توسط آن سریع تر و آسان تر از نرم افزار SAP سازه ها و روند های متعارف را مدل کرده و تحلیل و طراحی نمود. این اصلاحات که برنامه ETABS را به یکی از کارآمد ترین نرم افزارها جهت تحلیل و طراحی ساختمان تبدیل نموده است، از طرف دیگر باعث گردیده این نرم افزار جهت مدل سازی روند های پیچیده و نامتعارف نسبت به نرم افزار مادر خود ،یعنی نرم افزارSAP ،اندکی ضعیف عمل کند. از سوی دیگر نرم افزارANSYS با وجودی که از قابلیت های بسیاری جهت مدل سازی انواع سازه ها برخوردار می باشد، دارای پیچیدگی های بسیاری است که موجب می شود مدل سازی توسط این نرم افزار به روندی زمان بر تبدیل گردد.
نرم افزار استفاده شده جهت انجام مدل سازی ها در این پایان نامه ویرایش ۱۴ نرم افزار SAP2000 می باشد که به علت جامع و کامل بودن این نرم افزار و قدرت آن در مدل کردن و تحلیل انواع سازه ها در حال حاضر مرسوم ترین نرم افزار تحلیل سازه می باشد.
مدل سازی اندرکنش خاک-سازه
به منظور مدل سازی اندرکنش خاک و سازه، روسازه، پی و خاک می بایست در محیط نرم افزار به صورت یکپارچه مدل شوند. مدل سازی روسازه در محیط نرم افزار به صورت متعارف انجام می شود، بنابراین در ادامه به بررسی نحوه مدل سازی پی و خاک زیر پی و نحوه یکپارچه سازی المان های روسازه با پی و خاک زیر آن می پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل سازی پی ساختمان
در تحلیل‌های انجام شده برحسب مورد دو نوع پی گسترده و نواری برای ساختمان‌های مورد تحلیل به کار رفته است. به منظور مدل سازی پی، تمامی ساختمان های مورد بررسی یک بار در نرم افزار SAP به صورت متعارف مدل شده و تحلیل و طراحی می گردند. نیروهای پای ستون ها که در این مرحله بدست می آیند به صورت ورودی به نرم اقزار SAFE داده می شوند و این نرم افزار جهت مقابله با برش پانچ ضخامت مناسب برای پی هر ساختمان را تعیین می کند. در جدول(۵-۳) ضخامت تخمین زده شده توسط نرم افزار SAFE برای انواع ساختمان های مدل شده نمایش داده شده است.
جدول ‏۵‑۳: ضخامت تخمین زده شده توسط SAFE برای انواع ساختمان

ضخامت تخمین زده شده توسط SAFE
نوع ساختمان

۷۰cm
ساختمان های پنج طبقه با پلان باریک

۹۰cm
ساختمان های پنج طبقه با پلان عریض

۱۲۰cm
ساختمان های ده طبقه

در مرحله بعدی در نرم افزار SAP ابتدا تکیه گاه های زیر سازه اصلی را حذف می کنیم، سپس در زیر سازه اصلی یک المان صفحه(Shell) تعریف کرده وضخامت تخمین زده شده توسط برنامه SAFE و مشخصات مصالح مورد استفاده، که در مورد پی بتن می باشد، را به آن اختصاص می دهیم. در نهایت این المان صفحه به اندازه های یک متر در یک متر مش بندی و یا به عبارتی تقسیم بندی می گردد. در شکل های (۵-۲) تا (۵-۵) نمای پی های مدل شده توسط المان صفحه در محیط برنامه SAP نمایش داده شده است.

شکل ‏۵‑۲: پی گسترده مربوط به ساختمان های با پلان عریض

شکل ‏۵‑۳: پی نواری مربوط به ساختمان های با پلان عریض

شکل ‏۵‑۴: پی گسترده مربوط به ساختمان های با پلان باریک

شکل ‏۵‑۵: پی نواری مربوط به ساختمان های با پلان باریک
در این مرحله مدل سازی پی به اتمام رسیده و شرایط برای آغاز مدل سازی خاک زیر پی فراهم می باشد.
مدل سازی خاک زیر پی
پس از مدل سازی پی به منظور مدل کردن خاک زیر پی، می بایست با بهره گرفتن از مفهوم فنرهای وینکلر که در دو فصل گذشته به آنها اشاره شد، در نرم افزار SAP به وسط هر کدام از مش های تعریف شده برای مدل پی، که هر کدام دارای طول و عرضی برابر با یک متر می باشند، یک فنر اختصاص داده شود.
به منظور تعریف سختی این فنرها ابتدا می بایست با توجه به فرمول های مربوط به نشست آنی که در دو فصل گذشته به آنها اشاره شد مدول بستر برای خاک زیر پی زیر پی محاسبه گردد. این محاسبات برای ساختمان با پلان باریک و ساختمان با پلان عریض متفاوت می باشد، بنابراین در ادامه روند این محاسبه ابتدا برای ساختمان با پلان باریک و سپس برای ساختمان با پلان عریض خواهد آمد. از طرف دیگر همان طور که در فصل چهار اشاره شد، به منظور هر چه دقیق تر شدن محاسبات لازم است پی هر ساختمان از نظر مساحت به دو نیمه تقسیم گردد، سپس برای ۵۰% مساحتی که مرکز پی را تشکیل می دهد، یک مدول بستر و برای ۵۰% مساحتی که کناره های پی را تشکیل می دهد مدول بستر مجزایی محاسبه گردد. بنابراین برای هر کدام از ساختمان های دارای پلان باریک و دارای پلان عریض، دو مدول بستر مجزا برای نواحی مرکزی و کناره های پی محاسبه خواهد شد. در نهایت به نحوه محاسبه سختی فنرها با توجه به مدول بستر محاسبه شده و تعریف فنرهای مذکور در محیط نرم افزار SAP اشاره خواهیم نمود.
محاسبه مدول بستر برای ساختمان با پلان باریک
در ادامه ابتدا روند مربوط به محاسبه مدول بستر در مرکز پی و سپس روند مربوط به محاسبه مدول بستر در کناره های پی آمده است. E_s و _sμ مدول ارتجاعی و ضریب پواسون خاک مورد مطالعه،B و L ابعاد پلان وH عمق مورد مطالعه می باشد. سایر پارامترها با بهره گرفتن از فرمول های (۳-۱) به دست آمده و مدول بستر (K_s) با بهره گرفتن از فرمول (۴-۶) محاسبه شده است.
مرکز پی
۶۲۰=

۱۰۰

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق به صورت بصری، نمودار میله‌ای درصد فراوانی آزمودنی‌ها بر حسب توانایی آنها در تشخیص برند کاله رسم شده است.
نمودار ۴- ۶- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب توانایی تشخیص برند کاله
۴-۲-۱-۷- وضعیت تاهل
با توجه به داده‌های موجود در جدول ۴-۴، مشاهده می‌گردد که از ۴۰۰ نفری که در این پژوهش شرکت کرده‌اند، ۱۹۵ نفر (معادل ۸/۴۸%) مجرد، ۱۰۳ نفر (معادل ۸/۲۵%) متاهل و بدون فرزند و ۱۰۲ نفر (معادل ۵/۲۸%) متاهل و دارای فرزند هستند.
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

مجرد

۱۹۵

۸/۴۸

متأهل(بدون فرزند)

۱۰۳

۸/۲۵

متأهل(دارای فرزند)

۱۰۲

۵/۲۵

کل

۴۰۰

۱۰۰

به منظور مشاهده اطلاعات موجود در جدول فوق بصورت بصری، نمودار دایره‌ای درصد فراوانی آزمودنی‌ها را بر حسب وضعیت تاهل آنها رسم شده است.
نمودار ۴- ۷- درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
۴-۳- استانداردسازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق
از آنجا که هدف تحقیق، دستیابی به مدلی از روابط علّی بین متغیرهاست، لازم است تا از شیوه مدل یابی علّی استفاده گردد. این شیوه با ترکیب اطلاعات علّت و معلول بر مبنای تئوری معین، روابط بین متغیرها را توضیح داده و مبنایی برای استنباط فراهم می‌آورد. استنباط‌های علّی که بر مبنای انواع همبستگی ‌داده‌ها حاصل شده و ممکن است تبیین‌کننده روابط بین متغیرهای مشاهده‌پذیر و مکنون ‌باشد. به عبارتی در مدل یابی علّی، هدف بدست آوردن برآوردهای کمی روابط علّی بین مجموعه‌ای از متغیرهاست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش، به منظور دستیابی به مدل تحقیق از شیوه مدل یابی معادلات ساختاری که مبتنی بر روابط علّی بین متغیرهاست استفاده می‌شود. مهمترین ویژگی این تکنیک در انعطاف‌پذیری آن از لحاظ کاربرد به عنوان یک چارچوب نظری وسیع، امکان مشارکت متغیرهای مکنون، کاربرد اندازه‌های چندگانه، امکان دادن به خطا، انطباق مفروضه‌های توزیعی و قابلیت کار با انواع داده‌هاست. برای بکارگیری شیوه مدل یابی معادلات ساختاری لازم است تا ابتدا متغیرهای شکل ‌دهنده مدل تعیین گردد.
۴-۳-۱- تحلیل عاملی تاییدی متغیر تجربه برند
به منظور اطمینان از تناسب این ساختار با داده‌های جمع‌ آوری شده، ضرورت دارد تحلیل عاملی تاییدی نیز با استفاده نرم‌افزار لیزرل انجام گردد. در گام اول می­بایست مدل اول را بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی تعریف نماییم. مدل پیشنهادی همان مدلی است که در شکل زیر ترسیم شده است. این مدل در دو سطح سنجه‌ها و عوامل مکنون شناسایی شده را در برمی‌گیرد. شکل مذکور نتیجه حاصل برازندگی مدل اندازه‌گیری در نرم‌افزار LISREL8.5 را به تصویر می‌کشد.
شکل ۴-۱- برآورد استاندارد بارهای عاملی تجربه برند

به همین علل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم به عنوان اساس قابلیت پذیرش دعوا مطرح شده است. به این معنی که بر اساس اصل صلاحیت تکمیلی ، دیوان می تواند پس از ارجاع یک وضعیت بررسی کند که چنانچه دولت صلاحیت دار ملی توان و تمایل لازم برای رسیدگی به موضوعات مطرح در آن وضعیت را دارد و یا اگر رسیدگی را مطابق موازین پذیرفته شده بین المللی انجام داده و یا آغاز نموده است، از پذیرش دعوای مطروحه خودداری کند در این صورت توان و قابلیت های دیوان مصروف موضوعاتی شود که در دادگاه های کشور های صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و یا تمایلی برای رسیدگی توسط آنها وجود ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

« می توان نتیجه گرفت که صلاحیت تکمیلی دارای دو هدف مهم است:
نخست، ارتقای تعقیب و تحقیق توسط دادگاه های صلاحیت دار ملی برای رسیدگی به مهمترین جنایاتی که مایه نگرانی بین المللی هستند، با لحاظ نمودن اصول عدالت پیش بینی شده در اساسنامه رم؛ دوم، ریشه کن کردن ویروس بی کیفری مرتکبان این جنایات که مانع تحقق و تعقیب دادگاه های ملی است، از طریق اقدام نهایی توسط دیوان».^[۱۵۲] یعنی دیوان به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به جنایات مزبور ، نظاره گر اقدامات دادگاه های ملی صلاحیت دار است تا چنانچه رسیددگی در این دادگاه ها صورت نگیرد، یعنی دولت مربوط تمایلی جهت تعقیب متهمان نداشته باشد یا اینکه توان رسیدگی از این دولت ها سلب شده باشد، صلاحیت خود را اعمال نماید. در غیر این صورت دعوا قابلیت پذیرش در دیوان را ندارد.
۲-۲-۲-۳ صلاحیت تکمیلی متعارض یا موافق با حاکمیت ملی
تجربه ناشی از تشکیل دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا و مسأله ارتباط آن ها با دادگاه های داخلی ، سبب شد تا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان درمورد ارتباط آن با حاکمیت دول ها با دقت و حساسیت بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند. برتری اعطاء شده به دادگاه های مزبور نسبت به دادگاه های ملی سبب اختلاف نظرهای شدیدی درمورد صلاحیت آنها در ارتباط با محاکم ملی شد. « به نحوی که این دولت ها احساس می کردند حاکمیت انها تضعیف شده است .»^[۱۵۳] از طرفی همانطور که قبلاً بیان شد، مهمترین چالش فراروی دولت ها در بررسی و تدوین اساسنامه دیوان مسأله حاکمیت ملی آنها بود؛ زیرا بیم آن می رفت که تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی مستقل و مقتدر موجبات دخالت در امور داخلی آنها را فراهم کند. با این وصف اساسنامه دیوان زمانی مورد استقبال و توجه دولت ها واقع می شد که به نگرانی آنها درمورد حاکمیت ملی پاسخ مثبت داده باشد. همین مسأله سبب شد که آن ها درمورد حاکمیت ملی پاسخ مثبت داده باشد. همین مسأله سبب شد که تدوین کننده اساسنامه، رابطه متقارن بین دیوان و دادگاه های ملی را که قبل از آن در اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا مطرح شده بود، مناسب ندانند. اینجا بود که باید ارتباط بین دیوان به عنوان یک مرجع بین المللی با دادگاه های داخلی تبیین می شد. بدیهی است که باید اولین ویژگی این شیوه تعیین ارتباط، پاسخ گویی آن به نگرانی دولت ها در خصوص حفظ حاکمیت ملی آن ها باشد. برای رسیدن به این منظور تدوین کنندگان تصمیم گرفتند که برخلاف دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا که ارتباط آنها به صورت متقارن و با اولویت دادگاه های بین المللی تعیین شده بود، ارتباط دیوان با دادگاه های ملی نه مبتنی بر اولویت صلاحیت دیوان،بلکه به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های ملی مطرح شود. بر این اساس صلاحیت دیوان مبتنی بر « اصل صلاحیت تکمیلی » تبیین شد. به این معنی که اولویت رسیدگی به جنایات در صلاحیت دیوان به شرح مندرج در ماده ۵ اساسنامه، به عهده دادگاه های ملی است و تا زمانی که مشخص نشود که این دادگاه ها توان رسیدگی ندارند و یا اینکه نمی خواهند به موضوع رسیدگی نمایند، دیوان صلاحیت خود را اعمال نخواهد کرد. لذا دیوان تنها در صورتی اعمال صلاحیت می کند که دادگاه های ملی صلاحیت دار، « ناتوان»^[۱۵۴]از رسیدگی یا « غیر مایل» ^[۱۵۵] به این امر باشند. پس از احراز این دو وضعیت از سوی دیوان است که می تواند صلاحیت خود را به عنوان سازوکاری جهت تکمیل صلاحیت دولت های ملی و پر کردن خلاء ناشی از عدم توان یا عدم تمایل آن ها اعمال کند. زیرا هدف از تشکیل دیوان کیفری بین المللی پایان دادن به بی کیفری مرتکبین جنایات بین المللی است. در نتیجه مجموعه صلاحیت دولت های ملی و صلاحیت دیوان باید به عنوان مکمل همدیگر، عدالت کیفری را جهت رسیدن به این اهداف اجرا نمایند.
کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش خود جهت روشن شدن مفهوم صلاحیت تکمیلی و توجیه آن تأکید کرده بود که « هدف این است که دیوان زمانی عمل کند که امید به محاکمه مقتضی جنایتکاران در دادگاه های ملی وجود نداشته باشد. لذا بر این نکته تأکید شده است که دیوان نظام های موجود و روش های جاری همکاری های قضایی بین المللی را تکمیل می کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه های ملی را نادیده بگیرد یا به حق دولت ها برای درخواست استرداد و یا سایر اشکال معاضدت قضایی بین المللی بر اساس روش های موجود لطمه وارد کند.»^[۱۵۶]
اصل صلاحیت تکمیلی ، پاسخ اساسنامه دیوان به نگرانی دولت ها پیرامون حاکمیت ملی بود . مهمترین ویژگی اصل صلاحیت تکمیلی این است که ،اصل بر صلاحیت دادگاه های ملی است و دیوان تنها به عنوان مکمل نه جایگزین آن ها اقدام خواهد کرد . در نتیجه اگر دیوان بدون تاثیر ارتباطات سیاسی و نفوذ قدرت های بزرگ و بر اساس معیارهای قضایی صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید نه تنها تهدیدی برای حاکمیت ملی محسوب نمی شود ،بلکه می تواند به عنوان مکمل دادگاه های ملی حامی حاکمیت و منافع دولت ها باشد . جه اینکه رهایی مرتکبین مهمترین جنایات بین المللی به نفع دولت ها باشد . چه اینکه رهایی مرتکبین مهم ترین جنایات بین المللی به نفع دولت ها نیست و تهدیدی برای ابقای حکومت ها محسوب می شود . بطور کلی در پایان این گفتار نتیجه گیری می شود که پیش بینی اصل صلاحیت تکمیلی با هدف حفظ و ارتقای صلاحیت دادگاه های ملی صورت گرفته و هدف از آن جایگزینی دادگاه های ملی با دیوان کیفری بین المللی نیست.^[۱۵۷]
۲-۳ قابلیت پذیرش دعوا
در این مبحث ابتدا برای روشن شدن مفهوم قابلیت پذیرش دعوا، تفاوت های آن را با صلاحیت بررسی می کنیم، سپس به بررسی معیارهای می پردازیم که به موجب آن ها دیوان کیفری بین المللی می تواند یک دعوا را قابل پذیرش اعلام نماید یا از پذیرش آن خودداری کند. با توجه به اینکه اولویت رسیدگی با دادگاه های ملی است و دیوان در موارد خاصی صلاحیت خود را اعمال می نماید، ابتدا مواردی که دیوان نمی توان صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند یا به عبارت دیگر، دعوا نزد دیوان قابلیت پذیرش ندارد مورد بحث قرار می گیرد و در گفتار دوم موارد قابلیت پذیرش دعوا که عبارتند از عدم توان و عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی، بررسی می شود. گرچه قاعده منع محاکمه مجدد یکی از مؤلفه های عدم قابلیت پذیرش دعوا محسوب می شود اما با توجه به اهمیت آن و ضرورت بحث بیشتر در مورد این قاعده، بررسی آن را به مبحث جداگانه ای یعنی مبحث چهارم این فصل واگذار می کنیم.
۲-۳-۱ مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن
۲-۳-۱-۱ تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت
مفهوم قابلیت پذیرش دعوا در صورتی برای ما روشن خواهد شد که تفاوت های آن با صلاحیت را بدانیم.
اساسنامه میان دو مفهوم به هم پیوسته «صلاحیت» و «قابلیت پذیرش» تمایز قائل شده است.^[۱۵۸] صلاحیت دارای جنبه های مختلف است؛ از جمله صلاحیت موضوعی ، زمانی، پیش شرط های اعمال صلاحیت و نهایتاً جنبه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به عنوان نقطه تلاقی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، این موارد مهمترین زوایای قابل بحث صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند.
اما «قابلیت پذیرش» در مرحله بعد مطرح می گردد و عبارت از این است که آیا موضوعی که دیوان احتمالاً نسبت به آن واجد صلاحیت است، باید نزد دیوان مطرح شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، قابلیت پذیرش، پس از احراز صلاحیت مورد توجه دیوان قرار می گیرد. دیوان ممکن است نسبت به موضوعی به دلیل وقوع آن در سرزمین یک دولت عضو، واجد صلاحیت نباشد، اما به دلیل تعقیب توسط نظام قضایی همان دولت، آن دعوا غیرقابل پذیرش شناخته شود. به نظر می رسد قواعد صلاحیت، قواعدی مشخص و استثنا ناپذیرند؛ در حالی که قابلیت پذیرش دعوا، موضوعی است که تا حدودی به صلاحدید کشورها ارتباط پیدا می کند، اگرچه باید در نظر داشت که مرز آن ها همیشه به آسانی قابل تشخیص نیست. ^[۱۵۹]
پس می توان گفت قابلیت پذیرش فرع بر صلاحیت است؛ یعنی اول باید صلاحیت دیوان از نظر موضوعی، زمانی و مکانی و نیز اصولی که ممکن است صلاحیت دیوان به استناد آن اعمال شود، از جمله صلاحیت شخصی و یا صلاحیت سرزمینی مودر بررسی قرار گیرد، سپس چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز نمود، در مرحله دوم باید بررسی کند که آیا موضوعی که به آن ارجاع گردیده و تقاضای اعمال صلاحیت درمورد آن شده است، قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ پس قابلیت پذیرش یک مرحله بعد از احراز صلاحیت است. با این وصف، معیارهای تعیین صلاحیت، با معیارهای قابلیت پذیرش دعوا کاملاً با همدیگر متفاوت هستند.
از سویی دیگر ، صلاحیت مفهومی است گسترده که با یک وضعیت مرتبط است . در حالیکه قابلیت پذیرش دعوا متوجه مورد یا یک موضوع خاص است. یعنی اگر وضعیتی حادث شود که حاوی جنایات در صلاحیت دیوان باشد، باید بررسی شود که با توجه به ماهیت آن جنایات، زمان و مکان وقوع و نیز تابعیت مرتکبین جنایات مورد خصوص قابلیت پذیرش دعوا در هر مورد خاص برای احزار معیارها و شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه بررسی لازم انجام شود. این وضعیت ناشی از ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است که علاوه بر احراز صلاحیت، باید قابلیت پذیرش دعوا نیز در اجرای مزبور احراز شود.
اگر مشخص شود که جنایات واقع شده در یک وضعیت، منطبق بر جنایاتی هستند که به شرح مواد ۵ تا ۸ اساسنامه به عنوان صلاحیت موضوعی دیوان پیش بینی شده اند.
و از نظر قلمرو زمانی ومکانی یا تابعیت مرتکبین ، دیوان قدرت اعمال صلاحیت دارد، سپس نوبت به اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می رسد. در اجرای این اصل است که دیوان باید تعیین کند که دعوا قابلیت پذیرش دارد یا خیر. با این تفاوت که در مرحله اول دید بسیار کلی است و تمام وضعیت حاوی جنایات مورد ادعا بررسی می شود، در حالیکه در مرحله اخیر؛ هر جرم باید به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط مربوط به قابلیت پذیرش دعوا به صورت خاص درمورد آن تطبیق داده شود.
علت این تفاوت می تواند ناشی از این واقعیت باشد که در زمان ارجاع اولیه یک وضعیت به دیوان، هنوز تحقیق و بررسی لازم جهت ا حراز وقوع جنایات مورد ادعا، به صورت موردی انجام نشده است، به این معنی که باید کل وضعیت ، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که جنایات در صلاحیت دیوان رخ داده است یا خیر، چرا که تنها یک شرایط کلی مطرح است و هنوز جرایم خاص یا مرتکبین جرایم شناسایی نشده اند که به صورت موردی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود. بر همین اساس در ماده ۱۳ اساسنامه که سازوکارهای ارجاع ^[۱۶۰] به دیوان مطرح است، از وازه « وضعیت» استفاده شده است.
در نتیجه دیوان ابتدا باید وضعیت را بطور کلی بررسی کند تا پس از روشن شدن واقعیت ها به صورت خاص به بررسی « موضوعاتی» که در آن وضعیت رخ داده است، بپردازد.
بررسی قابلیت پذیرش یکی از مهمترین و در عین حال ابتدایی ترین مراحل رسیدگی به هر موضوع در دیوان است ، برای رسیدگی به قابلیت پذیرش یک موضوع در دیوان، معقول نیست که گفته شود کل وضعیت بطور عمومی مورد بررسی قرار گیرد. زیرا شاخص های تعیین قابلیت پذیرش دعوا بنحوی در اساسنامه مطرح شده است که باید درمورد هر جنایت به صورت انفرادی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در مورد هر جنایت به صورت ویژه باید قادر یا مایل به رسیدگی بودن دولت صلاحیت دار ملی احراز شود . بدیهی است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضی از جنایات ارتکابی در یک وضعیت مایل باشد، در حالیکه برای رسیدگی به بعضی از آنها تمایل وجود نداشته باشد. بر همین اساس جهت اتخاذ تصمیم درمورد قابلیت پذیرش ، پرونده ها باید به صورت موردی بررسی شوند و درمورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصمیم شود.^[۱۶۱]
۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا
الف. عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام دولتهای صلاحیت دار ملی
ماده ۱۷ اساسنامه برای پذیرش دعوا در دیوان موانع و معیارهای را ذ کر کرده است. که شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان محسوب می شوند. به موجب این ماده در موارد زیر دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند.

1. 1. شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند الف ماده ^[۱۶۲]۱۷ اساسنامه اگر موضوعی توسط دولت صلاحیت دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد، دیوان نمی تواند صلاحیت خود را اعمال نماید؛ مگر اینکه آن دولت در حقیقت مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. با بهره گرفتن از مفهوم مخالف بند الف ماده ۱۷ اساسنامه به شرح یاد شده ، چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را درمورد جنایت داخل در صلاحیت دیوان شروع نکرده باشد، همین امر جهت اعمال صلاحیت دیوان کافی است و دیوان نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد ندارد. تنها تکلیف دادستان در این مورد مسأله ای است که در ماده ۱۸ اساسنامه پیش بینی شده است. به موجب این بند هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده ۱۳ به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع به تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بند ج ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آغاز کرده است، دادستان بایستی این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند؛ اعلام کند.^[۱۶۳]
اعلام مراتب تحقیق باید به کلیه دولت هایی صورت گیرد که ممکن است جهت رسیدگی به این جنایات دارای صلاحیت باشند. زیرا دولت صلاحیت دار ملی اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آنها است.
به طور کلی اثبات این مسأله که در هر مورد ، در دولت های صلاحیت دار ملی رسیدگی آغاز نشده است با دیوان است. اگر وجود تحقیق یا تعقیب مورد سوال باشد باز هم اثبات آن به عهده دیوان است که عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت را به اثبات برساند.^[۱۶۴]
مسأله دیگر در مورد این بند واژه حقیقتاً است، دولت صالح بایستی حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد تا اینکه دیوان صلاحیت خود را اعمال نماید. مفهوم واژه حقیقتاً در این بند کمی روشن نیست؛ زیرا مشخص نیست که ناظر به انگیزه های مزروانه و دروغین دولت ها است یا این که ناظر به وضعیت هایی است که دولت ها واقعاً قادر به انجام تحقیق یا تعقیب نمی باشند. « از آنجاییکه اصطلاحات « عدم تمایل» و « عدم توانایی» در بند ۲و ۳ معنی شده اند شاید بهتر بود که این واژه حقیقتاً حذف می شد چون منظور اساسنامه از این واژه معلوم نیست.»^[۱۶۵] نکته قابل توجه این که در بند ب ماده ۱۷ واژه حقیقتاً حذف شده است که توجیه خاصی برای قید آن در بند الف و حذف در بند ب به نظر نمی رسد.
در هر صورت چنانچه دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز کرده باشد دیوان تا زمانیکه دلیل موجهی برای عدم تمایل یا عدم توان واقعی آن دولت احراز ننماید نمی تواند صلاحیت خود را اعمال کند.

2. 2. اتخاذ تصمیم درمورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند ب ماده ۱۷^[۱۶۶] اساسنامه چنانچه درمورد موضوعی توسط دولت صلاحیت دار تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند؛ مگر اینکه تصمیم دولت صلاحیت دار ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت باشد. در این بند نیز اولویت به محاکم صلاحیت دار ملی داده شده است. از طرفی تصمیم یاد شده برای دیوان معتبر است مگر اینکه اثبات شود این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.
فروپاشی و اضمحلال کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی به عنوان عاملی برای تشخیص عدم توانایی دولت صلاحیت دار شمرده شده اند.^[۱۶۷] همچنین عدم توانایی دولت در دستگیری و تسلط بر متهم یا اخذ دلیل یا استماع شهادت شهود نیز جداگانه به عنوان « در دسترس نبودن نظام قضایی» قابل تعلیل و تبیین است. به عبارت دیگر ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی دلیل عدم توانایی آن دولت بر اعمال صلاحیت کیفری است. بنابراین چنانچه رئیس جمهور یا سایر مقامات مقتدر یک کشور مرتکب جرایمی که در صلاحیت دیوان است، بشوند و دستگاه قضایی آن کشور نتواند نسبت به تعقیب و محاکمه آنها اقدام نماید دیوان کیفری بین المللی حق خواهد داشت که به موضوع رسیدگی نماید.^[۱۶۸]
عدم توانایی و عدم توان دولت صلاحیت دار ملی، دو وضعیت استثناء شده محسوب می شوند که دیوان در صورت احراز آنها، موضوع را قابل پذیرش اعلام می کند. در بندهای ۲و ۳ ماده ۱۷ معیارهای تشخیص عدم تمایل و عدم توانایی درج شده است که در گفتار بعدی درمورد آنها بحث و بررسی لازم صورت خواهد گرفت. سوالی که در مورد این بند قابل ذکر است مربوط به مسأله عفو می باشد. چنانچه دولت های داخلی موضوعی را به موجب مقررات مربوط مشمول عفو و بخشودگی اعلام کنند آیا دیوان در تعیین قابلیت پذیرش دعوا باید این مسأله را به حساب آورد یا خیر؟ به عبارت دیگر شمول عفو از مصادیق بند ب ماده ۱۷ محسوب می شود یا نه؟^[۱۶۹]
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هیچ اشاره صریحی به موضوع عفو و اینکه تصمیم یک دولت در مورد عفو چه اعتباری نزد دیوان دارد، نشده است . جنایات در صلاحیت دیوان را از این نظر می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته نخست جنایاتی است که به موجب کنوانسیون های بین المللی،دولت ها برای محاکمه یا استرداد مرتکبین این جنایات متعهد هستند از جمله جنایاتی که مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی و کنوانسیون شکنجه است. در این کنوانسیون های دولت های عضو متعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین مربوط هستند. مفهوم منطقی این تعهد این است که دولت های عضو کنوانسیون های فوق تحت هیچ اوضاع و احوال نمی توانند به مسئولین ارتکاب نقض های فاحش اعطا کنند.^[۱۷۰]
دسته دوم جنایاتی است که مشمول دیگر کنوانسیون های بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی می شوند. در این کنوانسیون ها تعهد خاصی جهت پیگرد نقض های فاحش حقوق بشر پیش بینی نشده است. ^[۱۷۱]
با این حال کمیسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتا اعلام کرده است که عفو های اعطا شده توسط اروگوئه ، شیلی ،پرو و دیگر کشور ها با حقوق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مغایرت دارد.^[۱۷۲]
در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز، بر محاکمه کلیه افراد مسئول جنایات در صلاحیت این دادگاه ها تأکید شده است و اعتباری برای عفو آنها پیش بینی نشده است. با توجه به تأکیدی که در مقدمه اساسنامه دیوان درمورد محاکمه جنایتکاران مهم بین المللی شده، پذیرش عفو این افراد به عنوان تصمیم قضایی دادگاه های ملی صلاحیت دار قدری دشوار به نظر می رسد. حقوق بین الملل تاکنون اعطای عفو به مرتکبین جنایات بین المللی را منع ننموده است.^[۱۷۳] و در رویه دول نیز در سطح وسیع نسبت به مرتکبین این جنایات اعطای عفو مشاهده می شود. در پایان جنگ بین فرانسه و الجزایر در سال ۱۹۶۲ عفو عمومی اعلام شد، در سال ۱۹۷۱ هند و بنگلادش توافق نمودند که اتهامات مربوط به نسل کشی علیه نیروهای پاکستانی مورد پیگرد قرار نگیرد. در سال ها اخیر اعطای عفو به ویژه در امریکای جنوبی شایع شده است ^[۱۷۴] در نتیجه باید منتظر رویه دیوان کیفری بین المللی در این مورد بود.
ب. اهمیت نداشتن دعوا
یکی دیگر از معیارهای عدم قابلیت پذیرش دعوا « اهمیت دعوا»^[۱۷۵] است که به موجب بند (د) ماده ۱۷ ^[۱۷۶]پیش بینی شده است. مطابق این بند ، چنانچه موضوع از چنان اهمیتی برخوردار نباشد که اقدام دیگری را از سوی دیوان توجیه کند. دعوا غیر قابل پذیرش تشخیص داده می شود. این معیار هم سو با منطقی است که اساسنامه دیوان مبتنی بر آن بنا نهاده شده است.^[۱۷۷] یعنی جلوگیری از بی کیفری شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین الملل می شوند. در مقدمه اساسانامه بر این مسأله تأکید شده است. علاوه بر آن در مواد ۱و ۵ اساسنامه نیز اهمیت جرایم در صلاحیت دیوان بیان شده است.^[۱۷۸] از طرفی دیگر درگیر نشدن دیوان با جرایمی که از اهمیت لازم برخوردار نیستند و رسیدگی به آن ها توسط محاکم صلاحیت دار ملی به راحتی قابل انجام است، کمک می کند که دیوان وقت و امکانات خود را جهت برخورد با جرایم مهم تر بکار برد.
۲-۳-۱-۳ قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت
به موجب ماده ۲۵ منشور ملل متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد الزام آور است . لیکن این تصمیم برای نهادهای بین المللی مستقل از سازمان ملل متحد الزام آور است. لیکن این تصمیم برای نهادهای بین المللی مستقل از سازمان ملل الزام آور نیست. دیوان کیفری بین المللی نیز تنها در چارچوب مقررات اساسنامه ملزم به تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
از جمله این مقررات مواد ۱۳ و ۱۶ اساسنامه دیوان است که به موجب این مواد شورای امنیت سازمان ملل می تواند وضعیت حاوی جنایات داخل در صلاحیت دیوان را ارجاع دهد و همچنین می تواند تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوعات خاصی را از دیوان بنماید.^[۱۷۹]
طبق ماده ۱۹ اساسنامه رم، دیوان کیفری بین المللی باید اطمینان حاصل نماید که نسبت به موضوع و وضعیتی که توسط شورای امنیت به آن ارجاع شده است، صلاحیت دارد. در مورد قابلیت پذیرش دعوا این الزام در ماده ۱۹ پیش بینی نشده است. اما با توجه به ماده ۵۳ اساسنامه، اگر دادستان در جریان رسیدگی به این نتیجه برسد که مورد مشمول ماده ۱۷ اساسنامه نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد. موظف است حسب مورد شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع دهنده وضعیت ویا شورای امنیت را از تصمیم خود و نیز جهات توجیهی آن مطلع نماید. از طرفی ماده ۱۷ اساسنامه دیوان نیز موانع و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا را به طور کلی و مطلق پیش بینی کرده است و حالت ارجاع شورای امنیت و در این ماده از وضعیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به اینکه بطور صریح و روش اعمال مقررات قابلیت پذیرش دعوا درمورد وضعیت های ارجاعی از سوی شورای امنیت در مقررات اساسنامه پیش بینی نشده است، این امر سبب گردیده که موجبات اختلاف نظر درمورد اعمال یا عدم اعمال این مقررات فراهم شود.

-برنامه ریزی گردشگری از نظر مرفی (MURPHY ):
(( آینده نگری وتغییرات منظم در یک سیستم درحصول به گسترش ورشد وتوسعه به گونه ای که باعث افزایش منافع اختصاصی ،اقتصادی وزیست محیطی گردد)).(منشی زاده ، ۱۳۷۶ ، ص ۸۸)
۲-۱۶- برنامه ریزی استراتژیک
امروزه تغییر و تحولات مداومی که در محیط گردشگری شکل میگیرد، مقاصد را ناگزیر می سازد تا به طور دائم بر رویدادهای داخلی وخارجی و روندها نظارت داشته باشند و بدین ترتیب بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت خود را با تغییرات وفق دهند. آنها باید برای بقای خود به شیوه ای زیرکانه این تغییرات محیطی را شناسایی کرده و خود را با آنها سازگار نمایند. این مقاصد بیش از گذشته نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و تعاملی کارآمد با محیط پیرامون خود می باشند و آن دسته از مقاصد گردشگری می توانند به آینده خود در جذب گردشگران امیدوار باشند که بخوبی بتوانند از این فرصت های نوظهور محیطی بهره گرفته و از تهدیدهای به وجود آمده ناشی از آن پرهیز نمایند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تغییرات ذکر شده، امروزه به حدی زیاد شده که به گفته یکی از صاحب نظران مدیریت، رابرت واترمن ((در محیط تجارت کنونی)) بیش از هر دوره و زمان گذشته تنها چیزی که ثابت و پایدار مانده است همان پدیده تغییر می باشد. (فرد آر، ۱۳۷۹ ، ص۳۰ ).
این موضوع برای مقاصد گردشگری به واسطه تاثیر زیادی که از محیط پیرامون خود پذیرا هستند، نیازمند تامل و تعمق بیشتری است. در این راستا تنها ابزاری که می توان از آن استفاده نمود، استراتژی ها هستند. استراتژی ها با در نظر گرفتن شرایط در حال تغییر امکان موفقیت و دست یابی به اهداف بلند مدت را فراهم می نمایند. کارکرد دیگر استراتژی ها آن است که زمینه ساز توسعه گردشگری پایدار می باشند، رویکردی که امروزه از توجه ویژه ای برخوردار بوده و در پی آن است که ضمن تحقق منافع اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیست محیطی گردشگری برای جامعه امروزی، این منافع را برای آیندگان نیز حفظ نماید.
با عنایت به مطالب فوق هدف اصلی این بخش تدوین برنامه استراتژیک گردشگری وروستای گردشگری آهو است که در چند مرحله تحقیقاتی تحقق می یابد. در مرحله اول تلاش می شود با بررسی نظرات خبرگان ماموریت و چشم انداز بخش گردشگری منطقه طراحی وتدوین گردد. سپس عوامل داخلی و خارجی حاکم بر گردشگری منطقه شناسایی شده و مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در مرحله بعد اهداف بلندمدت گردشگری منطقه شناسایی می شود.
پس از تعیین اهداف داده های حاصل از بررسی محیط داخلی و خارجی مقایسه شده و بدین ترتیب استراتژی های کلان تدوین می شود. در مراحل نهایی این بخش تلاش می شود تا ضمن انتخاب مناسبترین استراتژیها، استراتژی های خرد نیز تدوین گردد.
قبل از ورود به بحث تدوین استراتژی ها، به منظور ایجاد ذهنیت ، اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در طرح به صورت زیر تعریف می گردند. (شاهد ، ۱۳۸۸ ،‌ ص ۴۸)
۲-۱۷- مدل مفهومی برنامه ریزی استراتژیک گردشگری منطقه
مدل مفهومی این تحقیق، مدل مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید و مدل ریچارد ال دفت می باشد. فرایند مدیریت استراتژیک در چهار چوب والگوی متداول و قابل قبول دیوید به شرح زیر می باشد. این الگو شامل سه بخش اصلی زیر مطابق شکل(۱۱) می باشد.
الف: تدوین استراتژی
ب: اجرای استراتژی
ج: ارزیابی استراتژی
شکل شماره ۱۱ = الگوی جامع مدیریت استراتژیک
منبع : دیوید،۱۳۸۴ ،‌ ص۱۰۳
طبق الگوی ریچارد ال دفت فرایند مدیریت استراتژیک را می توان در چند بخش مطابق شکل شماره (۱۱) معرفی کرد. همچنین لازم به ذکر است که مکتب مورد نظر در این طرح مکتب ترکیبی(تجویزی- توصیفی) برنامه ریزی استراتژیک می باشد.
۲-۱۸- مراحل برنامه ریزی استراتژیک
باتوجه مدل های معرفی شده مراحل برنامه ریزی استراتژیک مطابق چارچوب زیر صورت خواهد گرفت.
جدول شماره۵ - مراحل برنامه ریزی استراتژیک