کمتر از ۵/۰

۰۵۵/۰

قابل قبول

NNFI

تطبیقی

ندارد

بزرگتر از ۹/۰

۸۷/۰

برازش ضعیف

RFI

تطبیقی

بین ۰ و ۱

بزرگتر از ۹/۰

۸۲/۰

برازش ضعیف

آماره N بحرانی
CN

کفایت حجم نمونه

ندارد

برای مدل های مختلف متفاوت است

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲۸۹

حجم نمونه ۳۱۷ و بزرگتر بود، پس
قابل است

منبع: یافته های پژوهش
فصل پنچم:
نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱-مقدمه
مهمترین بخش یک پایان نامه، فصل مربوط به نتیجه گیری و بحث پیرامون نتایج به دست آمده پژوهش می‌باشد. چون هدف از انجام پژوهش وکلیه مراحلی که دریک پایان نامه بایدطی کرد، ارائه نتایجی است که درمورد فرضیه های پژوهش به دست آمده است. دراین بخش ابتدا به بررسی و تفسیر نتایج اطلاعات دموگرافیک و سپس به بحث و بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. درپایان بعد از ذکر پیشنهادات پژوهشی واجرایی درخصوص موضوع مورد بحث، محدودیتهای پژوهش ارائه می‌شود. یافته‌های نهای و پیشنهادات، علاوه بر اینکه از نظر کاربردی نمودن پژوهش وکمک به حل مسئله موجود اهمیت دارد. همچنین در ایجاد و تقویت انگیزه پژوهشگران، هموار نمودن راه برای پژوهشهای بعدی کاملا موثر است. در این تحقیق تلاش شد با بررسی کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سزمانی و ابعاد آن در شرکت‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه نکات مبهم و مرتبط بین این سه متغیر را یافته و به تعریف رابطه بین آنها بپردازیم. در پایان هر فعالیت پژوهشی، محقق پس از آزمون فرضیه‌های تحقیق، می‌بایستی نتایج کاری که انجام داده است، را ارائه نماید. نتایج حاصل از فرضیه‌ها نیز پایه‌هایی هستند که پیشنهادات تحقیق بر اساس آن شکل می‌گیرند. بنابراین یکی از قسمت‌های مهم تحقیق که در واقع می‌تواند راهی برای تبدیل نظریه‌های بیان شده به عمل باشد (برای کاربرد آن در حال و آینده)، نتیجه گیری‌هایی می‌باشد که بطور صحیح و با ارائه پیشنهادات مرتبط و مناسب برای جامعه مورد مطالعه بیان شود. نتیجه ­گیری‌هایی که بر اساس تحلیل‌های صحیح شکل می‌گیرد، می‌تواند برخی مشکلات موجود بر سر راه سازمان را برطرف نماید (جزو اهداف تحقیق می‌باشد و تحقیق به آن منظور طراحی شده است).
در فصل حاضر براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، در پی پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش خواهیم بود. بدین منظور ابتدا چهارچوب کلی تحقیق را مرور می‌کنیم. سپس با مروری مختصر بر یافته‌های پژوهش در فصل چهارم به بحث در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم. در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیت‌هایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آنها مواجه بوده مطرح خواهد شد.
۵-۲-مرور بر فصل های پنج گانه پژوهش:

• در فصل اول تحت عنوان کلیات پژوهش، پس از بیان مسئله به تشریح، اهمیت و ضرورت مفهومی و کاربردی پژوهش پرداخته شد، سپس سوالات، اهداف پژوهش شکل گرفتند و در نهایت ضمن تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر، مستقل و وابسته پژوهش معرفی شد.

• در فصل دو نیز ابتدا پیشینیه نظریه پژوهش که شامل تعریف متغیر ها و مفهوم سازی اولیه، سابقه مطالعاتی، ابعاد، ویژگی‌ها، مدل و نظریه های مرتبط با دو متغیر های پژوهش مورد برسی قرار گرفت سپس به پژوهش های خارجی و داخلی مرتبط با این پژوهش مطالعه اشاره شد و جمع بندی گردید. در بخش پایانی این فصل نیز رویه کلیه پژوهش در قالب چهارچوب مدل مفهومی ترسیم گردید.

• در فصل سوم به روش شناسی پژوهش پرداخته شد. به این منظور روش های پژوهشی استفاده شده، تبین و توصیف جامعه و نمنه آمار، روش ها و ابزار گرداوری اطلاعات از نمونه آماری، سنجش و تاید روایی و پایایی ابزار سنجش، روش تجزیه و تحلیل داده ها و ستون آماری مورد استفاده، ارائه شدند.

• در فصل چهارم که شامل تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی در بخش های آماری و توصیفی به بررسی وضعیت موجود متغیر ها، ترسم جداول، نمودارها و شاخص‌های مربوطه ارائه و میانگین انحراف معیار متغیرها صورت گرفت. دربخش آمار استنباطی آزمون‌های، کلموگروف_اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و معادلات ساختاری صورت گرفت.

• فصل پنجم در این فصل نیز به جمع بندی مطالب فوق پرداخته می‌شود و در ادامه نتایج و یافته‌های مطالعه در ارتباط با فرضیه های پژوهش، محدودیت های انجام انجام گرفته در پژوهش و پیشنهادات کاربردی در ارتباط با آن بیان می‌شود.

۵-۳- تفسیرنتایج آمار توصیفی و استنباطی

• براساس جنسیت پاسخ دهندگان از کل نمونه ۳۱۷ نفری، ۲۳۰ نفر معادل (۵/۷۲)درصد از پاسخگویان مرد و۸۷ نفر معادل (۵/۲۸)درصد زن هستند.

• براساس سن پاسخ دهندگان بیشترین فراوانی مربوط مربوط به رده سنی۳۱-۴۰سال با ۱۰۵نفرمعادل(۲/۳۳)درصدو به کمترین فراوانی مربوط به رده سنی ۵۰ سال به بالا با۶۰ نفر معادل (۹/۱۸۹) درصد بوده است.

• براساس سطح تحصیلات پاسخ دهندگان از کل نمونه۳۱۷ نفری، ۸۰ نفر معادل (۳/۲۵) درصد از پاسخگویان مدرک دیپلم، ۷۱ نفر معادل (۴/۲۲) درصد از پاسخگویان کاردانی، ۱۱۵نفر معادل (۳/۳۶) درصد کارشناسی، ۴۷ نفر معادل (۸/۱۴) درصد کارشناسی ارشد و ۴نفر معادل (۲/۱) درصد دارای مدرک دکتری بودند.

• براساس سابقه خدمت پاسخ دهندگان بیشترین فراوانی مربوط به ۱۰-۵ سال با ۹۴ نفرمعادل(۷/۲۹) درصدوکمترین فراوانی مربوط به سابقه خدمت ۱۶-۲۰ سال با ۵۰ نفرمعادل (۸/۱۵) درصدبوده است.

• تعداد مدیران ارشد ۶۰ نفر، مدیران میانی ۹۰ نفر و مدیران عملیاتی ۱۶۷ نفر گزارش شده است.

بدیهی است در مواردی که به موجب قرارداد، دلالی انحصاری انجام معامله ای به یک موسسه دلالی تفویض شده باشد، مراجعه آمر به دلال دیگر جهت انجام معامله ، اقدام غیرمتعارف در رابطه با قرارداد دلالی
اولیه، تلقی خواهد شد. رویه دادگاه های آمریکا در این مورد یکسان بوده و مراجعه آمر را به دلال دیگر، علی رغم تنظیم قرارداد انحصاری دلالی با موسسه دلالی ، نقض قرارداد از سوی آمر تلقی می کنند که براساس آن موسسه دلالی نخستین می تواند حق دلالی خود را مطالبه کند.
دسته ای از این دادگاه ها، در این زمینه عقیده دارند چنانچه آمر خود نیز معامله موضوع قرارداد دلالی انحصاری را انجام دهد، دلال می تواند اجرت حاصل از انجام معامله را از وی مطالبه کند.
دسته ای دیگر از محاکم با این استدلال که تعهد آمر بر عدم واگذاری معامله موضوع دلالی به دلال دیگری که با موسسه دلالی نخستین رقابت می کند، مانع ازرقابت شخص آمر با دلال انحصاری نمی گردد، دلال مزبور را مستحق دریافت اجرت نمی دانند.
گفتاردوم : انحلال قرارداد دلالی
طرح مطلب
قرارداد دلالی مانند هر قرارداد دیگری ممکن است منحل گردد و عمر آن پایان یابد، در این مبحث انحلال قرارداد دلالی مورد بررسی قرار می گیرد انحلال قرارداد دلالی ممکن به صورت ارادی یا قهری باشد که در گفتار اول انحلال ارادی قرارداد و در گفتار دوم انحلال قهری قرارداد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
الف –انحلال ارادی قرارداد
با توجه به توصیف حقوقی عقد دلالی و اینکه قانونگزار آن را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن ، هر یک از طرفین می توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. بنابراین قرارداد دلالی عقدی جایز است و در هر زمان قابل فسخ است البته در قراردادهای دلالی انحصاری طرفین به وجه ملزمی برای مدت یا انجام معامله معین پایبند به قرارداد هستند در این صورت قرارداد دلالی با انقضا مدت قرارداد یا در صورتی که امر شخصاً به انجام معامله، مبادرت نماید و یا منتفی شدن موضوع دلالی قرارداد خاتمه می پذیرد^[۸۰].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در عقد جایز، قانونگذار لازم دیده است که امکان بر هم زدن عقد برای هر یک از دو طرف تأمین باشد و التزامی از آن برنخیزد. این امکان تا زمانی که دو طرف زنده هستند و اهلیت دارند وجود دارد، ولی با مرگ و حجر از بین می‏رود. زیرا، فسخ یا رجوع یک عمل حقوقی ارادی است که از مرده و محجور بر نمی‏آید. نفوذ پیمانی چنین ناپایدار، در حالی که دست یکی از دو طرف از بر هم زدن آن کوتاه شده است، ممکن است برخلاف اراده او باشد، چرا که احتمال دارد، اگر زنده و سالم می‏بود، گریبان خویش رها می‏کرد^[۸۱].
گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش بینی شده در ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی نیز خودبخود فسخ می گردد. بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ فایده عملی نخواهد داشت، برابر ماده ی ۶۷۸ ق. م هریک از وکیل و موکل هر زمان که بخواهند می‏توانند عقد وکالت را برهم زنند، زیرا وکالت از عقود اذنی است که با قطع رابطه بین اذن دهنده و اذن گیرنده، اذن منتفی شده و وکالت از بین می‏رود. اما در مورد شرط عدم فسخ عدم یا عزل در ضمن عقد دلالی یا وکالت در این پرسش مطرح می‏شود که آیا چنین شرطی در عقود جایزی مانند دلالی و وکالت، از اعتبار برخوردار است یا این‏که باطل یا باطل و مبطل عقد است. قبل از پاسخ‏گویی به این سؤال توجه به این نکته لازم است که تردیدی در درستی شرط وکالت یا شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم وجود ندارد. همچنین چون این موضوع توسط فقها و حقوقدانان در مقررات عقد وکالت مورد مطالعه قرار می کیرد بنابراین در این پژوهش ما ناچاریم این امر در با توجه به مقررات عقد وکالت بررسی کنیم این دو نوع شرط در فرض‏های زیر قابل طرح است:
۱- شرط وکالت به صورت شرط فعل: موکل در ضمن عقد لازمی تعهد می‏کند که‏ مشروط له را وکیل خود قرار دهد. طبق مقررات مربوط به شرط فعل(م ۲۳۷ ق. م) مشروط علیه ملزم به انجام مفاد شرط می‏شود و در صورت تخلف او عقد اصلی قابل‏ فسخ به نظر می‏رسد. باوجوداین، برخی بر این اعتقاداند که مشروط علیه موظف به‏ اجرای شرط و انشای عقد وکالت است، اما پس از انتخاب وکیل بلافاصله می‏تواند وی را عزل کند^[۸۲]. یکی از حقوقدانان شرط وکالت ضمن عقد لازم را وکالت بلاعزل دانسته و آن را مانند وکالتی می‏داند که به صورت شرط نتیجه‏ باشد^[۸۳]. به نظر می‏رسد نظریه اول مطابق با قواعد و مبانی‏ حقوقی در قراردادها است، زیرا محدود ساختن حق عزل و حق فسخ در عقد جایزبرخلاف قاعده است و تا دلیلی بر اسقاط این حق اقامه نشود حق فسخ و عزل باقی‏ است.
۲- شرط وکالت به صورت شرط نتیجه: موکل در ضمن عقد لازمی تعهد می‏کند که‏ مشروط له از زمان وقوع عقد لازم وکیل او باشد. این مورد مصداق بارز و روشن وکالت‏ بلاعزل است.
۳- شرط عدم عزل به صورت شرط فعل در ضمن عقد لازم: در این فرض، موکل‏ ضمن عقد لازمی مثل بیع شرط می‏کند از حق عزل ناشی از عقد وکالت استفاده نکند و وکیل را عزل ننماید. در این وضعیت موکل می‏تواند وکیل را عزل نماید و شرط عدم عزل‏ مانع اعمال حق فسخ موکل نمی‏باشد. باوجوداین، اگر بر اثر استفاده از عزل زیانی به‏ وکیل وارد شود موکل مسئول خواهد بود.
۴- شرط عدم عزل به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم: در صورتی که نخست‏ عقد وکالت منعقد شود و پس از آن در ضمن عقد لازمی عدم عزل وکیل یا عدم استعفای‏ وکیل به صورت شرط نتیجه گنجانده شود، وکالت بلاعزل بوده و موکل حق عزل وکیل یا حق فسخ وکالت را از دست می‏دهد. باید توجه داشت که شرط عدم عزل یا عدم فسخ در ضمن عقد لازم نباید به‏طور کلی باشد، زیرا در این صورت با ماده ی ۹۵۹ و ۹۶۰ ق. م‏ منافات خواهد داشت. به این معنا که اگر وکالت به‏طور عام داده شده و شرط عدم عزل و عدم فسخ شود، این شرط در واقع، سلب حق به‏طور کلی محسوب می‏شود و طبق مواد یاد شده ممنوع خواهد بود^[۸۴].
موضوع مهم در این زمینه، شرط عدم فسخ وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد وکالت است^[۸۵]
به‏طور کلی در مورد اسقاط حق فسخ در ضمن عقد جایز به گونه‏ای که عقد را از اول‏ الزام‏آور سازد اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقیهان امامیه بر این باور هستند که در ضمن‏ عقد جایز یا پس از آن نمی‏توان حق فسخ را اسقاط کرد. برخی دلیل این حکم را مخالفت‏ با مقتضای ذات این عقود، یعنی جایز بودن آن‏ها، تحلیل کرده‏اند (در مبحث مضاربه این‏ مسئله مطرح شده است که اگر شخصی در ضمن عقد شرط مدت کند، چنانکه مقصوداو این باشد که عقد مضاربه فقط در مدت معین اعتبار داشته و پس از آن از هم گسیخته‏ شود این شرط صحیح است، ولی در بین مدت، دو طرف حق فسخ دارند. اما اگر مقصود او این باشد که در بین مدت، عقد حالت لزوم به خود گیرد و دو طرف نتوانند آن را فسخ‏ کنند،
پاره‏ای از حقوقدانان بر این عقیده هستند که ماده ی ۱۰ ق. م اصل اباحه‏ را در عقود معین نیز جاری می‏داند و به استناد آن می‏توان همه شرایط و توافق‏هایی که‏ مخالفت صریح با قواعد امری ندارند را نافذ شناخت^[۸۶]. به‏ نظر می‏رسد عقود معینی که فاقد یکی از شرایط اختصاصی یا احکام قانونی ویژه خود باشند مشمول ماده ی ۱۰ ق. م نبوده و به استناد این ماده ی نمی‏توان درستی آنها را نتیجه‏ گرفت.
حقوقدانان ایرانی نیز در تحلیل چنین شرطی نظریه های متفاوتی بیان نموده‏اند؛ اکثریت‏ آنان چنین شرطی را صحیح می‏دانند، زیرا به اعتقاد آن‏ها شرط مزبور برخلاف قانون و برخلاف مقتضای ذات عقد وکالت نیست. یکی از حقوقدانان می‏گوید: «اگر چنین‏ شرطی برخلاف مقتضای ذات عقد وکالت باشد باید در ضمن عقد لازم نیز نتوان چنین‏ شرطی را قرارداد، درحالی‏که ماده ی ۶۷۹ ق. م چنین شرطی را قانونی دانسته است»^[۸۷]. حقوق‏دان دیگری در این زمینه می‏گوید: «. . . به نظر می‏رسد چون جواز، مقتضای ذات عقد نیست تا شرط عدم عزل مخالف مقتضای عقد و باطل‏ باشد و از طرف دیگر شرط مزبور نامشروع نیز تلقی نمی‏شود، وگرنه قرار دادن آن ضمن‏ عقد لازم دیگر نیز امکان‏پذیر نمی‏بود، لذا شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت صحیح و نافذ است. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها نیز این نظر را تأیید می‏کند»^[۸۸]. . برخی دیگر از حقوقدانان با استناد به ماده ی ۱۰ قانون مدنی درستی‏ چنین شرطی را تأیید کرده‏اند. به اعتقاد اینان آن‏چه اشخاص را در پیمان‏های خصوصی‏ پای‏بند می‏کند توافق آنان است نه شکل پیمان. محتوای قرارداد و احترام به خواسته‏های‏ مشترک طرفین آن، عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده. . . ؛ اگر حاکمیت اراده التزام به وجود می‏آورد چه فرقی دارد که توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز. آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل‏ نیز همان دو اراده‏ای که عقد را به وجود آورده است می‏تواند آن را مختل سازد. . . ؛ پس‏ لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب می‏کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به صورت عقد لازم در آید. از آن‏ها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل‏ و استعفا تصمیم بگیرند چه باید کرد. آیا با وجود ماده ی ۱۰ قانون مدنی می‏توان ادعا کرد که این قرارداد خصوصی نافذ نیست؟و اگر قرارداد نافذ است، چرا آوردن این قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را از بین می‏برد؟^[۸۹].
به نظر می‏رسد اولاً، چنان‏که گفته شد، لزوم و جواز از احکام قانونی و شرعی عقود لازم و جایز تلقی می‏شوند و شرط عدم عزل و عدم فسخ به معنای عدم مالکیت بر فسخ‏ (به صورت شرط نتیجه)در خود عقد جایز مخالف با حکم قانون‏گذار است، زیرا برخلاف آن‏چه که برخی از فقها و حقوقدانان گفته‏اند، عقد وکالت برعکس بیع است، یعنی اولا و بالذات جایز است و ثانیا و بالعرض لازم می‏شود. جواز وکالت، جواز حقی‏ است و شرط برخلاف آن صحیح است^[۹۰]. جواز عقد وکالت جواز حکمی است نه جواز حقی^[۹۱]. به همین دلیل نمی‏توان از ابتدا وکالت را به صورت بلاعزل منعقد نمود. البته‏ می‏توان در ضمن عقد شرط کرد که طرف قرارداد، عقد را فسخ نکند؛ به این معنا که چون‏ عقد از سوی شارع جایز اعلام شده، برای هریک از دو طرف، امکان فسخ به وجود می‏آید ولی می‏توان از این امکان استفاده نکرد و در ضمن عقد به آن ملتزم گردید. این‏ امر هیچ مخالفتی با جواز حکمی نخواهد داشت. ممکن است گفته شود اگر جواز وکالت، حکم قانونی و قاعده امری است

کارایی به درصد

واحد تصمیم گیری شماره ۱

۷/۹۹

واحد تصمیم گیری شماره ۲

۲/۹۸

واحد تصمیم گیری شماره ۳

۱۰۰

واحد تصمیم گیری شماره ۴

۵/۷۴

واحد تصمیم گیری شماره ۵

۱۰۰

واحد تصمیم گیری شماره ۶

۳/۸۳

چنانچه جدول فوق نشان می دهد، در وضعیت جدید ضمن اینکه واحد شماره ۵ به مرز کارا رسیده، واحد تصمیم گیری شماره ۱ با افت کارایی مواجه شده و به یک واحد نا کارا تبدیل می شود. کاهش کارایی واحدهای شماره ۲ و ۴ نیز به جهت آن است که حاشیه امنیت آن­ها کمتر از ۲۵۰ درصد است.
۳-۸-۳ مثال ۳ : محاسبه حاشیه امنیت کارایی براساس مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل نموداری – وضعیت ج
همان مثال مسئله قبل، با داده­هایی مشابه جدول شماره ۳-۸ مفروض است. طبیعی است که پس از محاسبه کارایی واحدهای تصمیم ­گیری، نتیجه­ای مثل جدول شماره ۳-۹ و نموداری عین شکل شماره ۳-۲۱ حاصل می­ شود.
در چنین وضعیتی اگر هدف، بررسی حاشیه امنیت واحد تصمیم گیری شماره ۳ نسبت به واحد شماره ۶ باشد، چون α = β است لذا وضعیت ج حاکم بوده، پس :
ESM_3,6 = = = = ۲۰%
که در فرمول فوق ، تعریف می شود:
b^‘,a^‘ به ترتیب طول و عرض نقطه متناظر با واحدی هستند که حاشیه امنیت کارایی، نسبت به آن سنجیده می­ شود. DMU₆(a^‘,b^‘)
b_i,a_i به ترتیب طول و عرض نقطه متناظر با واحدی هستند که حاشیه امنیت کارایی آن مورد سنجش است. DMU₃(a_i,b_i)
این جواب بدین معناست که اگر واحد شماره ۶ عملکرد خود را از طریق افزایش ۲۰ درصدی خروجی ها یا کاهش ۲۰ درصدی ورودی بهبود بخشد، اگر چه به مرز کارا می رسد اما واحد تصمیم گیری شماره ۳ همچنان در حاشیه امن کارایی است لیکن پس از آن دچار افت کارایی می شود. برای امتحان چنین پاسخی ابتدا با فرض خروجی محور، خروجی­های واحد شماره ۶ با توجه به جدول شماره ۳-۸، ۲۰ درصد سپس ۲۱ درصد افزایش داده می­ شود، پس :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

y^‘_1,6=5*1.2=6 y^‘_2,6=10*1.2=12
y^‘ خروجی های واحد شماره ۶ را پس از افزایش ۲۰درصدی نشان می دهد.
با داده های جدید و به کمک DEA solver ، جدول شماره ۳-۱۴ وضعیت کارایی واحد های تصمیم گیری را نشان می دهد:
جدول شماره ۳-۱۴ کارایی واحد های تصمیم گیری پس از بهبود ۲۰ درصدی عملکرد واحد شماره ۶

واحد تصمیم گیری DMU

کارایی به درصد

واحد تصمیم گیری شماره ۱

میانگین کوچکتر یا مساوی ۳، بیانگر این است که عامل موانع شغلی بر انجام پژوهش تأثیرگذار نیست و میانگین بزرگتر از ۳، نشانه ­موثر بودن شاخص فوق است. برای بررسی این فرضیه، با توجه به اینکه مقیاس اندازه ­گیری در حد فاصله­ای و کمی است، از آزمون t تک نمونه ­ای استفاده شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۱۶-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع شغلی

از آنجایی که مقدار t محاسبه شده با درجه­ آزادی ۱۱۶ در سطح معناداری (۰۰۰/۰ P<) بزرگتر از مقدار بحرانی می­باشد. بنابراین فرض صفر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین نظری رد می­ شود. همچنین میانگین نمونه بزرگتر از میانگین نظری(۳) است، بنابراین می­توان گفت موانع شغلی بر انجام پژوهش تأثیرگذار است.
۴-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ­ها مربوط به فرضیه چهارم پژوهش
فرضیه ۴: موانع علمیبر انجام پژوهش تأثیرگذار است.
با توجه به اینکه فرضیه ­های پرسش­نامه بر اساس مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت «خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵» تنظیم شده است (عدد وسط ۳ است). اگر ملاک برای تأیید فرضیه پژوهش را حداقل ۵۰ درصد استفاده بدانیم، بنابراین برای آزمون فرضیه فوق، فرض آماری زیر را آزمون می­کنیم:

میانگین کوچکتر یا مساوی ۳، بیانگر این است که موانع علمیبر انجام پژوهش تأثیرگذار نیست و میانگین بزرگتر از ۳، نشانه ­موثر بودن شاخص فوق است. برای بررسی این فرضیه، با توجه به اینکه مقیاس اندازه ­گیری در حد فاصله­ای و کمی است، از آزمون t تک نمونه ­ای استفاده شد.
جدول ۱۷-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع علمی

از آنجایی که مقدار t محاسبه شده با درجه­ آزادی ۱۱۶ در سطح معناداری (۰۰۰/۰ P<) بزرگتر از مقدار بحرانی می­باشد. بنابراین فرض صفر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین نظری رد می­ شود. همچنین میانگین نمونه بزرگتر از میانگین نظری (۳) است، بنابراین می توان گفت موانع علمیبر انجام پژوهشتأثیرگذار است.
۵-۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ­ها مربوط به فرضیه پنجم پژوهش
فرضیه ۵: موانع فردی بر انجام پژوهش تأثیرگذار است.
با توجه به اینکه فرضیه ­های پرسش­نامه بر اساس مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت «خیلی کم=۱ تا خیلی زیاد=۵» تنظیم شده است (عدد وسط ۳ است). اگر ملاک برای تأیید فرضیه پژوهش را حداقل ۵۰ درصد استفاده بدانیم، بنابراین برای آزمون فرضیه فوق، فرض آماری زیر را آزمون می­کنیم:

میانگین کوچکتر یا مساوی ۳، بیانگر این است که موانع فردی بر انجام پژوهش تأثیرگذار نیست و میانگین بزرگتر از ۳، نشانه ­موثر بودن شاخص فوق است. برای بررسی این فرضیه، با توجه به اینکه مقیاس اندازه گیری در حد فاصله­ای و کمی است، از آزمون t تک نمونه ­ای استفاده شد.
جدول ۱۸-۴ آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع فردی

فرضیه اصلی:
بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق رابطه متفاوتی وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
بین جریان وجوه نقد نسبی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش، رابطه مستقیم وجود دارد.
بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش، رابطه مستقیم وجود دارد.
بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو پژوهش، رابطه معکوس وجود دارد.
۱-۷٫روش کلی پژوهش
روش کلی این تحقیق را می­توان مبتنی بر معیارهای هدف، روش گردآوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتا نوع و ماهیت متغیرها و روابط بین آن ها به شرح ذیل مشخص کرد :
از جهت هدف:
این تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزیابی عملکرد در قلمرو تحقیق در راستای تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در قلمرو تحقیق و مبتنی بر آن ارائه رهنمودهایی در راستای بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق بوده است، بدین لحاظ می­توان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
از نظر روش استنتاج:
از آن جهت که از طرفی در مطالعه جامعه آماری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و از طرف دیگر در استنتاج از استقرای آماری و آزمون فرض بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج بوده لذا روش استنتاج مورد استفاده در بیان مشاهدات نمونه ای از نوع توصیفی و در تعمیم یا تسری نتایج به دست آمده به جامعه آماری از نوع استقرایی بوده است.
طرح تحقیق:
با عنایت به اینکه داده ­های آماری مورد استفاده در این تحقیق داده های عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته می­باشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته می­باشد.
ماهیت داده ها و روش ها:
با عنایت به اینکه داده ­های آماری و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری از روش های کمی اقتصاد سنجی و تحلیل همبستگی کمی استفاده شده است، روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع “کمی” یا “غیر قضاوتی” بوده است.
۱-۸٫قلمرو پژوهش
گستره تحقیق حاضر، بر مبنای سه معیار موضوع، بازه زمانی و گستره مکانی به شرح زیر تعریف و تقسیم بندی شده است:
الف)گستره موضوعی:
گستره موضوعی این تحقیق عبارت از تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری بوده است.
ب)محدوده مکانی:
عبارت از شرکت های منتخب بورسی تهران که در بازه زمانی تحت بررسی داده های عملکردی آن ها در ارتباط با متغیرهای وابسته و مستقل در اختیار بوده و به علت ماهیت فعالیت با یک دیگر قابلیت مقایسه داشته و در ابعادی چون انطباق دوره مالی بر سال تقویمی، عدم تعلق به شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری بانکی، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی، پیوستن به بورس قبل از بازه زمانی مورد بررسی و عدم خروج از بورس طی بازه زمانی یاد شده با هم قابلیت مقایسه داشته اند.
ج)بازه زمانی:
بر مبنای رویه متداول در تحقیقات مرتبط یا مشابهی که در ایران از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی استفاده کرده اند، در این تحقیق نیز از یک بازه زمانی ۵ ساله استفاده شده و با عنایت به محدودیت دسترسی به داده ها در بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به انجام رسیده است.
۱-۹٫تعریف عملیاتی واژه ­ها
تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح می­نمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد (ساروخانی، ۱۳۸۰).
در این قسمت به تعریف عملیاتی مهم ترین واژه های مورد استفاده در عنوان و فرضیه های تحقیق اشاره شده است:
۱)جریان وجوه نقد آزاد(Free Cash Flow):
عبارت ست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه ی هزینه های غیر نقدی پس از کسر سرمایه گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی ها (کاپلند،۲۰۰۸ ).
۲)کیفیت حسابرسی (Audit Quality):
ارزیابی و استنباط بازار از احتمال اینکه حسابرس ۱٫ موارد تحریف با اهمیت در صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و ۲٫ تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند. در این تحقیق ابتدا ۵۰ شرکت برتر بورسی بر اساس رتبه بندی بورس مشخص شده و فرض بر این شد که گزارش های حسابرسی تهیه شده توسط موسسات حسابرسی طرف قرارداد آن ها واجد کیفیت بوده اند.
۳) مدیریت سود (Earnings Management):
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت­های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. مدیریت سود وفق مدل ها و معیارهای مختلفی چون موارد دستکاری سود، هموارسازی سود، مجموع اقلام تعهدی اختیاری، مربع اقلام تعهدی اختیاری و غیره اندازه گیری و بیان شده است.(هلی و والن،۱۹۹۹).
در این تحقیق بر مبنای مجموع اقلام تعهدی اختیاری وفق مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۱) مدیریت سود اندازه گیری و تعریف شده است.
۴) اهرم مالی (LEV):
در این تحقیق برای محاسبه اهرم مالی از نسبت مجموع بدهی ها در پایان دوره به مجموع دارایی ها در پایان دوره استفاده گردیده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵) اندازه شرکت (SIZE)
در این تحقیق برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره استفاده گردیده است. به منظور تعیین ارزش شرکت ارزش روز سهام در پایان دوره با ارزش دفتری بدهی ها جمع شده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.
۶) جریان نقد نسبی (Relcfo):
چونگ و همکاران (۲۰۰۵)، معتقدند که شرکت هایی که جریان وجوه نقد بالاتری دارند به احتمال بیشتر از مدیریت سود -کاهش دهنده سود استفاده می کنند. در این تحقیق جریان نقد نسبی از تفاضل جریان نقد عملیاتی بخش بر جریان نقد عملیاتی ابتدای دوره به دست آمده است. این نسبت به عنوان سنجه یکی از دیگر عوامل موثر بر افشای اجباری در کنار سنجه های کیفیت گزارش گری و مازاد جریان وجوه نقد، بهره گرفته شده است.
۱-۱۰٫ساختار پژوهش
گزارش پژوهش موجود در پنج فصل مستقل ارائه شده است. به منظور انعکاس چارچوب حاضر، در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصل­های آینده، به شرح زیر بیان مشده است:
فصل اول: در این فصل از گزارش به طوری که مذکور افتاد کلیات تحقیق مشتمل بر مقدمه کلی، بیان موضوع، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، پرسش ها و فرضیات تحقیق، روش کلی و قلمرو تحقیق و نهایتا تعریف عملیاتی واژه ها و ساختار کلی گزارش تحقیق پرداخته شده است.
فصل دوم: نظریه­ های پیرامون موضوع پژوهش و مبانی نظری در مورد متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، پیشینه پژوهش­های قبل در دو بخش پژوهش­های داخلی و پژوهش­های خارجی ارائه شده و در نهایت مدل تحلیلی پژوهش ارائه شده است.
فصل سوم: این فصل از گزارش تحقیق به متدولوژی یا روش شناسی تحقیق اختصاص یافته است. در ابتدا روش تحقیق، جامعه، نمونه آماری، کفایت حجم نمونه و روش نمونه گیری مطرح و در ادامه روش ها و ابزار گردآوری داده ها، پایایی و اعتبار ابزار تحقیق و در نهایت روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیرآماری، مدل تحقیق و اجزای آن و نهایتا نرم افزارهای مورد استفاده در پردازش داده ها مطرح شده است.
فصل چهارم: این فصل از گزارش تحقیق به تحلیل توصیفی و استقرایی داده های به دست آمده از نمونه تصادفی مورد بحث قرار گرفته است. پس از مقدمه و بیان ساختار فصل، توصیف جامعه و نمونه آماری مطرح سپس به توصیف یافته های تحقیق بر مبنای شاخص های آماری پرداخته شده است. در ادامه پیش فرض های استفاده از روش رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی به عنوان روش تعیین ارتباط بین متغیرها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرها و باقی مانده ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل و خطاهای در برآورد رابطه بین متغیرها، ثبات واریانس ها و نوع تحلیل تابلویی مورد استفاده، تشریح گردیده اند. در انتهای فصل بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی به برآورد پارامترها، بین رابطه ریاضی بین متغیرها، تفسیر نوع ارتباط بین متغیرها، تعمیم رابطه برآوردی و اعتبار سنجی رابطه برآوردی پرداخته شده است.
فصل پنجم: این فصل از گزارش تحقیق به تلخیص یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهادهای محقق اختصاص یافته است. در ابتدا پس از بیان مقدمه و ساختار فصل، خلاصه ای از یافته ها و مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه مطرح و در ادامه نتیجه گیری پیرامون رد یا قبول فرضیات تحقیق مبتنی بر تحلیل یافته ها به شرح فصل ۴ پرداخته شده است. در ادامه پیشنهادهای محقق مبتنی بر نتایج تحقیق در دو بخش کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی بیان شده و نهایتا محدودیت هایی که اعتبار یا تعمیم نتایج به دست آمده از تحقیق را با تردید مواجه می سازد، عنوان شده است.