(نجدی، یوزپلنگانی که با من دویده‌اند: مقدّمه)
۴-۱-۱-۳-۳ برون گرایی
اگر بخواهیم اشعار بیژن نجدی را از دیدگاه درون گرایی و برون گرایی مورد بررسی قرار دهیم باید به جنبه‌ی برون گرایی و واقع گرایی او بیشتر توجه کنیم هرچند در اشعارش امور ذهنی نیز به چشم می‌خورد وبا دنیای درون و مسائل روحی، هیجانات و احساسات هم سروکار دارد. تمام صناعات ادبی و واژگان واقع گرا و عینی در اشعار نجدی برای بیان دیدگاه شاعر به کار گرفته شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگر به بسامد واژگان اشعار نجدی که به شکل نمودار نشان داده شد، دقت شود می‌بینیم که اکثر کلمات کلیدی و موتیف های زبانی و فکری نجدی، واژگانی برون گرا هستند، واژگان پرکاربردی همچون : آب، درخت، خاک، روز، شب، پاییز، ماهی، اسب، برگ، باران، رودخانه، دریا، دریاچه، زمین، ماه، بهار و… . محیط داستان‌ها و اشعار نجدی، محیطی جاندار و زنده است، همه چیز در اطراف و اکناف او زنده‌اند و نفس می‌کشند. درخت، جنگل، فصل‌ها، عناصر اربعه ، رنگ‌ها و……اشیای جاندارند نه به خاطر یک احساس، بلکه به خاطر یک هدف که غایت نهایی نویسنده است . رنگ‌ها به پرسوناژی بدل می‌شوند و به صورت مستقل در کنار هم اجزای کلّیت را شکل می‌دهند .هر چیزی نشانه و نمادی از بن مایه‌های فکری نویسنده است درخت در قالب درخت به کار نمی‌رود، درخت مظهر بزرگی ، سبزی و مقاومت می‌شود. رود نه به معنای خود رود، که برکت و طغیان است .
۴-۱-۱-۳-۴ انزوا طلبی نجدی
نجدی یکی از معدود شاعرانی است که جهان زندگی‌اش عین جهان هنری‌اش است. او شاعری است که واقعاً شاعرانه زیسته است .وقتی که زندگی و کارهایش را مطالعه می‌کنیم به این نکته می‌رسیم که بیژن نجدی، هستی را شاعرانه می‌بیند و شاعرانه زندگی می‌کند یا وقتی داستان‌های او را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم جهان و فضایی کاملاً شاعرانه روایت می‌شود، البته خودش دوست داشت یا زندگی اجتماعی‌اش این گونه ایجاب می‌کرد که در انزوا و تنهایی خود بماند و کارهای خودش را هرچه بیشتر صیقل بزند، بدین معنا که همیشه با خود و در خود یک سلوک عارفانه از سنخ مدرن داشت. می‌توان او را مَثَل صحیح شاعر خودسُرا نامید چرا که شعر را اوّل برای خود می‌سرود اگر راضی‌اش می‌کرد و خود با آن کنار می‌آمد، بعد به دست مخاطب می‌داد. در شعر او، هستی به عنوان کل یا کلّی تمام عیار، قابل احترام است. در شعر او یا در جهان شاعرانه­ی او، همه‌ی هستی و ابعادش حقّ حضور دارند.او برخوردی شاعرانه دموکراتیک به موجودات هستی دارد که نام آن را می‌توان «دموکراسی احساسی» گذاشت .
ردّ اثر شاملو بر آثار نجدی قابل تأمّل است. شاملو که خود واژه ساز بود و با غنای کلامی که داشت در خلق واژه‌های جدید می‌کوشید، در نجدی این تأثیر را ایجاد کرده که او نیز به دنبال زبانی نو و واژه‌هایی بکر و جدید برود. شاید بتوان توصیفات و تصویرسازی‌های نجدی را با شاعران و نویسندگان برجسته‌ی سوررئالیست مقایسه کرد، شیوه‌ای که آنها بر اساس «نگارش خودکار» به خلق آثار می‌پرداختند. روشی که تمام درونیات و ذهنیات نویسنده به فرمی که در، «آن و لحظه» شکل می‌گیرد به نگارش در می‌آید. از آنجایی که بیان رؤیا با زبان معمولی ، دشوار و غیر قابل باور می کند، پس باید یک معنی غیر منتظره به آن داد و این همان چیزی است که رمبو درباره‌اش معتقد است: «اگر آنچه شاعر از دنیای درون می‌آورد شکل داشته باشد، شکل خود را نیز به نوشته می‌دهد و اگر شکل نداشته باشد طبعاً نوشته نیز بی شکل است».
در چنین روش نگارشی، خواننده در مرحله‌ی اول به درک درستی از متن نرسیده و با پیوند دادن آن با اجزای دیگر خواهد توانست به توصیف درونیات نویسنده یا شاعر که نماد بیرونی پیدا کرده برسد.
۴-۱-۱-۳-۵ عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار بیژن نجدی
عقل اگر چه شریف‌ترین مخلوق خداوند بوده لیکن در ادبیات صوفیانه‌ی فارسی اغلب زیردست محبّت و عشق قرار داده شده و حتّی ضد آن به شمار آمده و مورد مذمّت واقع شده است. عشق از نظر صوفیه و عرفا معنایی بس عمیق و وسیع دارد و تمام مبانی و افکار و نظریات عرفا و صوفیه در دریای عشق، موّاج و غوطه‌ور هستند از طرفی چون عرفان و تصوّف بر پایه‌ی عشق، حال، ذوق، الهام و اشراق قرار دارد در آثار عرفانی همیشه نیروی عشق، معارض و مبارز با عقل است و قدرتش از عقل به مراتب بیشتر است و هرکس بخواهد به وادی عشق قدم نهد باید از عقل و تبعات آن صرف نظر کند زیرا با آمدن عشق، عقل می‌گریزد زیرا که عشق محبوب آتش است و عقل دود این آتش . پس با این دیدگاه برای عقل در اقلیم عشق هیچ پایگاهی نمی‌ماند که در آن جولانی داشته باشد بلکه هرکجا عشق خیمه زند عقل از آنجا می‌گریزد. با کمی دقت و تفحّص در اشعار نجدی پی می‌بریم که او نیز همچون شاعران عشق­گرا عقل را سرکوب می‌کند و آن را مانع رسیدن به معشوق می‌داند. نجدی این دو واژه را در اشعارش چندان به کار نگرفته است امّا در همین کاربرد اندک هم می‌توان ردّپای عشق خواهی و عقل­ستیزی را در اشعارش به اثبات رساند. او به کرّات، مظاهر و آفریده‌های پروردگار را در اشعارش به کار گرفته، در حقیقت او با این کار به مبدأ هستی نظر دارد نه به آفریده‌ها و آنها را دستاویزی قرار داده تا از معشوق ازلی سخن به میان آورده و ارادت و عشق خود را به او ابراز دارد. مثال : چه تلخ درازای یک را به سینه‌ام می‌مالم / امّا عشق؟ / آن را برای خلوت دوباره‌مان / لای دندان‌هایم گذاشته‌ام
(نجدی، ۱۳۸۰: ۱۹)
۴-۲ سبک شناسی اشعار م.مؤید
در این بخش به سبک شناسی اشعار مؤید از دیدگاه سطوح زبانی، ادبی و فکری می‌پردازیم. برای این کار مجموعه‌ی جامع و کامل «نرگسِ هنوز» برگزیده شده چون شامل چندین مجموعه شعر است که در یک کتاب جمع آوری شده است. مجموعه‌های: مگر با لبخنده ی ماه، گلی امّا آفتابگردان، تو کجاست؟، سیمابهای سیمین و پروانه بی خویشی من.
۴-۲-۱ سطح زبانی
زبان اثر شالوده‌ای است که عناصر زیبایی شناختی بر آن قرار می‌گیرد و از طرفی رسیدن به پیام اثر و شناخت سطح فکری پدید آورنده، بدون درک ساز و کار زبانی متن، امکان پذیر نیست.
در حقیقت: «زبان تنها شرط و عامل مؤثر در تفکر و دیگر فعالیت‌های عالی ذهن نیست؛ ولی زبان، توانایی انسان را در تفکّر و دیگر فعالیت‌های ذهنی به میزان معجزه آسایی بالا می‌برد تا جایی که می‌توان گفت فکر و استدلال در مراحل عالی و بسیار مجرّد از زبان غیر قابل تجزیه است. در این مراحل، تفکّر یعنی زبان و زبان یعنی تفکّر. بدون زبان می‌توان تصوّر کرد که تفکّر و دیگر فعالیت‌های عالی ذهن در انسان وجود داشته باشند، ولی مسلّماً این فعالیت‌ها در مراحل ابتدایی باقی می‌ماند، چنان که در بسیاری حیوانات دیگر باقی مانده‌اند و هرگز تا این درجه پرورده نمی‌شوند» (باطنی، ۱۳۸۰ : ۱۴۱).
۴-۲-۱ -۱ سطح آوایی
به سطح آوایی، سطح موسیقایی متن نیز می­گویند زیرا متن به لحاظ ابزار موسیقی آمرین مورد بررسی قرار می­گیرد.
۴-۲-۱ -۱-۱ انواع جناس در اشعار م . مؤید
«جناس یا تجنیس آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات هم جنس بیاورد که در ظاهر به یکدیگر شبیه و در معنی مختلف باشند، دو کلمه متجانس را دو رکن جناس می‌گوییم» (همایی، ۱۳۸۹: ۴۴). جناس دارای اقسامی است:
جناس تام
آن است که الفاظ متجانس در گفتن و نوشتن یعنی حروف و حرکات یکی و فقط در معنی مختلف باشند.
مثال:
اشک شیرین / انبوهِ لبخندِ چندین کودک/ گشوده یا باز/ پرنده یا باز/ دوباره یا باز
باز اوّل: باز و گشاده در مقابل بسته، باز دوم: نام پرنده‌ای است، باز سوم: بار دیگر
در جایی سایه سار نظم تپش‌های پشتوانه شریف/ جهانِ جِهان و جویبار و بارِ پر پروانه شیب مرتفع (م.مؤید،۲۰۷:۱۳۸۸)
جهان اوّل: دنیا ، جهان دوم: جهنده
دیوِ باد / دور / دور باد / لبِ لب تو که می‌خرامد به جوششی نرم و مهربان (همان:۲۶۱)
باد اوّل: باد و طوفان، باد دوم: باشد (فعل دعایی)
با دیروزی لیمویی / لبِ پرتگاهِ لبِ لبخندِ تو (همان:۲۲۰)
لب اوّل: لبه و کنار ، لب دوم: از اعضای صورت
امواج امواج و شن‌های بیکرانِ کران/ این است مرا درود / صبح بود (همان:۲۳۵)
کران اوّل: وسیع و بی اندازه ، کران دوم: کرانه‌ی دریا
نه گندم/ نه باران/ جنبش دست و برش های هوا/ هوی راندیم (همان: ۱۹۰)
هوا: اتمسفر ، هوی: هوس
جناس مضارع
آن است که دو رکن جناس در حرف اوّل یا وسط مختلف باشند.
همخوانی تش و تفت / ترنیم آهنانگی رفت (همان:۲۲۷)
چشم تومّد خیزاب درد است / هر که از آن گذر کرد مرد است (همان:۲۴۱)
از تو مهتاب سیراب گشته / تاب دیده ز تو ناب گشته (همان:۲۴۱)
این خرابی که هر جام بگرفت / چشم نرگس ز تو وام بگرفت (همان:۲۴۱)
یادِ آن نور در روز ریزد / چون سپیده به لبخند خیزد (همان:۲۴۵)
خشکی قهوه‌ای های انبوه / کوبش سُمِ تشنه بر اندوه (همان:۲۴۸)
لختِ خون و بختِ سرنگون / سزاست / هر که را که از کُنام شرزه ها / حذر نکرد و / نرگس هنوز (همان:۲۹۹)
گذران روشنِ زمان و زایش زمین و نسیم / چه نسیم تری می‌وزد / از کران گنجشک‌ها (همان:۳۹۴)
مگر لبخندِ تو / سرآغاز بی پایان / ایستاده بر ایستادن این‌ها / با دستی باز و انبوهی راز (همان:۴۲۰)
می‌تابد باد بر ابریشم هفت رنگ / تا / همیشه گلستان یاد/ از یک به دوازده / می‌چرخد عقربه گل سرخ (همان:۴۴۲)
سنگِ سنگ/ چنگِ چنگِ پنجه پلنگ / چنگ سنگِ پنجه پلنگ / بر گلوی یار (همان:۴۵۷)
و گستره هستِ دشت از دست دادن / انبوه مادرانی است/ که به خون جگر/ خاکستر می‌پرورند (همان:۲۶۵)
بگذر از این دست و / بگذار / سراشیبِ بی پایان (همان:۳۵۷)
جناس مطرف
ممکن است اختلاف دو رکن جناس در حرف آخر باشد که به آن جناس مطرف می‌گویند.

۱۳۶۶- یعنی بی اعتمادی پدر در حق پسر موجب ترقّی و اعتماد او است، و در حقّ یتیم و غلام هم همینطور است.
«یتیم» در عربی به طفل بی پدر می گویند از آدم، بچه بی مادر شده از چارپا، نفیس و یگانه از مروارید.(شارح)
۱۳۶۷- مصرع دوم اشاره دارد چیزی که از اجزای بدن باشد و جدا شدن از او سخت و دشوار باشد.
۱۳۶۸- پهلو زدن: برابری کردن با کسی . با او دعوی برابری کردن . برابری کردن در مال و قدر و مرتبه . (برهان )
معنی بیت: اگر مضمون من با مضمون کسی پهلو بزند، مضمون آن کس از صدمه پهلو زدن به مضمون من، از نزاکت می افتد و سخت و درشت می شود، یا آن که سختی و درشتی از آن در مضمون من پدید آید و آن نزاکتی را که سابق داشت از بین می برد.
۱۳۶۹- دامن بر آتش زدن: کنایه از افزونی و ترقّی دادن آتش است، یا بال فشانی طائر، آتش شوق عشاق را شعله ور می سازد.
۱۳۷۰- معنی بیت: شاید به واسطه جویی که فرهاد به درخواست شیرین کنده بود، و شیر در آن جوی جاری است ، خبر و پیامی از طرف فرهاد برای شیرین می آورد که موجب رنجش خسرو از شیرین شده است و رابطه بین آنها به هم خورده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۳۷۱- یعنی دست خط من به شکلی درست و زیبا در نیامد.
۱۳۷۲- از ان جا که باد دامن چراغ را خاموش می کند، می گوید که چراغ هستی من، از دم شمشیر که آب شمشیر است خاموش می شود.
۱۳۷۶- معنی بیت: مگر بید مجنون دیوانه شده است که همچون دیوانگان در فصل بهار از جوشش اخلاط جنونش بیشتر شده و خونش به جوش آمده (گل هایش شکفته ) و به خود خنجر (برگ هایی مشابه خنجر رویانده) کشیده است.
۱۳۷۷- خوبان با تمهید و چاره اندیشی بازارشان را پر رونق می کنند.
۱۳۷۸- گرد سر چشمت گردد؛ یعنی، قربان چشم تو شود.
۱۳۷۹- به جای دل بستگان اگر دل خستگان بود مناسب تر بود.
۱۳۸۲- هنوز هم چاه از غم دوری یوسف حسرت می خورد.
۱۳۸۳- غربال کردن مزرعه: کنایه از بردن دانه و تاراج خرمن است.
۱۳۸۴- آبله به گوهر تشبیه شده است.
۱۳۸۵- مفهوم بیت: بیان مغایرت زبان با گوش.
۱۳۸۸- معنی بیت: اگر سبزه صحرا مدهوش کننده نیست ، پس به چه دلیل هر کسی که دیوانه می شود دامن صحرا را می گیرد یعنی روانه صحرا می شود.
معمول است هرکسی چیزی از کسی می رباید، مردم دامن او را برای موأخذه می گیرند.
۱۳۸۹- آب آهن تاب: آبی که آهن گرم و گداخته را در آن فرو می برند تا سرد شود.
۱۳۹۰- یعنی همان غرور و خودخواهی ضحّاک در حقّ او مارهایی بود که آزارش می دادند.
۱۳۹۱- یعنی هنگام پاسخ دادن به تقاضایت و برآوردن نیاز و خواسته ات زبانت را از دهانت در می آورند.
۱۳۹۲- خواب نکردن :کنایه از طلب کمال چیزی که تا آن به دست نیاید،خواب و خوراک و آرامشی هم وجود ندارد.
بیت دارای ایهام در لفظ بالش است: ۱٫ کیسه زر و سیم ۲٫ متکا.
۱۳۹۴- منظور از سفر پا ، بی حس و حرکت شدن آن بر اثر به خواب رفتن آن است.
۱۳۹۵- معنی بیت: اگر ساغر می، مانند کاسبرگ گل نرگس از خود پر بیرون بیاورد و امکان پریدن را پیدا کند، بی لب لعل تو لیاقت گردیدن در مجلس را ندارد.
۱۳۹۹- راه مارپیچ : راهی که کج و ناهموار است.کلمات« به سر و به پایان» در مصرع اول و دوم، همانند کلمات « مار و زلف» با هم تناسب و هماهنگی دارند
۱۴۰۰- منظور از بلند شدن نفس نی، همان آواز نی است.
۱۴۰۱- سایه پرورد: نازپرورده . رنج نادیده . به راحت زیسته . آنکه زندگی آسوده و آرام و راحت و بی دغدغه داشته باشد (دهخدا)
او چو خاشاک ســـــایه پــــرورده سیلش از کوه پیـــــش در کــــرده
نظامی))
معنی بیت: هرکسی که قانع باشد از سایه هما آزردگی خاطر می بیند.
مگس ظلّ هما: اضافه تشبیهی.
۱۴۰۳- خود را گم کردن: کنایه از مرتبه خود را فراموش کردن و خود را برتر پنداشتن.
۱۴۰۴- شادمانی و خوسی گذرا و ناپایدار ،لایق افسوس خوردن است. همانگونه که هنگام مالیدن حنا که زیبایی و رنگش ماندگار نیست دست ها را به نشانه تحسر و افسوس بر هم می مالند.
۱۴۰۵- معنی بیت: ای معشوق گل چهره و زیبا، بهار در اشتیاق تو آنقدر تلاش نموده که با شبنم پای او آبله بسته است و به تعبیر آنکه در طلب تو بهار آبله پا ؛یعنی، بیدست و پاست.
۱۴۰۶- کاغذ گیر: اغلب به معنی کاغذی است که روزن خانه و منفذ دریچه را با آن می بندند و مانع ورود نور خورشید است.(شارح)
۱۴۰۷- تشنه لب: کنایه از بسیار مشتاق.
پخته شدن: کنایه از با تجربه شدن ، آزموده شدن با «خامی »تضاد دارد.
رنگ خامی نپرد ؛یعنی، ثابت و ماندگار است. آب مخور : منظور همان آب خوردن معروف است و نیز نشانه نهایت سعی و تلاش در طلب چیزی که تا آن را به دست نیاورند، آب خوردن را بر خود حرام می دانند.
۱۴۰۸- امساک: خود داری، بخل، خسّت ، نگاه داشتن(فرهن فارسی معین)
خاک بر سر چیزی کردن : کنایه از خراب و خار داشتن آن است .
معنی بیت: این را نمی گویم که برای پنهان کردن زر بر روی آن خاک بریز، بلکه می گویم خاک بر سر امساک کن یعنی امساک را پنهان کن و زر را به قصد بخشش آشکار نما.
مفهوم بیت: امساک را رها کن و بخشش را انتخاب کن.
۱۴۰۹- هرکجا موری ضعیف و ناتوانی می بینی برایش دانه در خاک بریز؛ یعنی، ناتوان پروری کن ،چرا که در آخرت توشه راه تو خواهد بود .
مراد از ذکر «مور» این است که تا دانه ای پیدا می کند ،آن را در خاک جمع می کند و از آنجا که سرانجام منزل تو گور خواهد بود، این دانه زاد و توشه آن منزل است کهاز پیش اندوخته می کنی.سعی کن در زندگی بیشتر برای خانه گورت زاد و توشه جمع کنی.
۱۴۱۰- ای باغبان، اگر ابر بهاری در آب دادن بخل و خساست می کند، از شراب که آبروی می پرستان است درخت انگور را سرسبز دار.
«استادگی» در این بیت می تواند به معنای ضعیفی باشد یعنی اگر ابر بهار به دلیل ضعف از روان کردن آب توقّف نمود، آبروی می پرستان ؛ یعنی، شراب را در پای تاک بریز؛ یعنی، به رسم باده نوشان در زیر سایه تاک بنشین و می بنوش و جرعه ای از می را به خاک بریز و نشاط و شادی کنی.
آبروی مستان : استعاره از شراب.

میزان آلفاکرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه به صورت کلی برابر ۹۴۴/۰ است. آلفاکرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها به تفکیک زیر بیان شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۳-۲- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر

که نشان می دهد پرسشنامه به صورت کلی و نیز برای هر کدام از متغیرها به صورت جداگانه از پایایی مناسب برخوردار است.
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردید. که دو پرسشنامه رهبری توزیعی و رفتار شهروندی استاندارد بوده اند. پرسشنامه رهبری توزیعی قبلاً توسط حسن احمدی در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و از روایی و پایایی برخوردار بوده است. پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی نیز قبلاً توسط حسن اسلامی (۱۳۸۶)، ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی است. در پژوهش پور سلطانی زرندی و همکاران (۱۳۹۲) اعتبار پرسشنامه با بهره گیری از نظرها یا صلاحی استادان مدیریت ورزشی به دست آمد. بامطالعه آزمایشی روی ۳۰ نفرازمعلمان تربیت بدنی شهر مشهد پایایی درونی پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ ۷۶/۰ بدست آمد. پرسشنامه بازاریابی داخلی نیز قبلاً توسط یونسی فر در سال ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته اما به دلیل سوالات زیاد بعضی از سوالات حذف شدند و سپس از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصان بازاریابی استفاده شد و اصلاحات لازم انجام گردید.
در این پژوهش همچنین برای بررسی میزان تببین‌پذیری یا سنجش هر متغیر توسط سوالات مربوطه نیز از روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن در فصل چهارم به تشریح بیان شده است.
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها

فلسفه دیگری که برای پرداخت دیه شخصی که در اثر اشتباه قاضی در حکم ، به ناحق مجروح شده و یا به قتل رسیده است وجود دارد ، آن است که قاضی وکیل و نماینده مسلمانان است در رسیدگی به دعاوی ، صدور حکم و اجرای مجازاتها ، و از آنجا که جبران خطای وکیل در صورت عدم تقصیر بر عهده موکل است لذا دیه مجروح و مقتول از خزانه مسلمین (موکلین) پرداخت می‌شود .^[۱۸۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دلیل دیگری که برای رفع مسئولیت از قاضی در صورت اشتباه اقامه شده است ، قاعده احسان است . دلیل عدم ضمان قاضی آن است که قاضی در فعل خود محسن است ، به دلیل اینکه او در مقام اصلاح امور و حفظ نظام بوده است و در خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام بوده است ، لذا غراماتی که متوجه اوست بر عهده بیت‌المال مسلمانان است ، بدین ترتیب می‌توان بین دو حق جمع کرد، حق مقتول و حق حاکمی که به امور مسلمانان قیام نموده است .^[۱۸۸]
با توجه به مطالب ذکر شده ، دلایل پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد خطای قاضی عبارتند از :
۱- باطل نشدن خون مسلمان
۲- قاعده احسان
۳- عدم ایجاد وقفه در امور مسلمین
۴- اعطای نیابت به قاضی
از میان دلایل فوق ، تنها باطل نشدن خون مسلمان ، در امور کیفری دیگری غیر از قتل و جراحات و نیز امور مالی جریان ندارد ، اما بقیه دلایل در تمامی خسارات ناشی از خطای قاضی جریان دارد ، بنابراین مسئول شناختن بیت‌المال نسبت به تمامی خسارات ناشی از خطای قاضی ، امری مقبول است.
در هر حال مسئولیت بیت‌المال حداقل در قتل و جراحات ناشی از خطای قاضی ، مسئله‌‌ای اجتماعی است ^[۱۸۹] و در این مسئله جز ابوصالح حلبی^[۱۹۰] ظاهراً مخالفی وجود ندارد .
الف: اقسام اشتباه قاضی
قبل از پرداختن به اقسام اشتباه قاضی ، لازم است تفاوت موجود بین دو مفهوم، تقصیر و اشتباه که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به کار رفته بیان شود ، تا با روشن شدن آنها حکم هر کدام نیز معلوم گردد. برخی اشتباه را به معنای قصور و خطای قاضی و تقصیر را به معنای سوء نیت و عمد در فعل گرفته‌اند^[۱۹۱] برخی اعتقاد دارند که ، در اشتباه عمل قاضی ، آلوده به امر نامشروعی نیست ، در حالی که در تقصیر ، قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود و اقدام او آلوده به امری نامشروع است.^[۱۹۲] ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۶۶) تقصیر را عبارت از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری و قصور را عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری می‌داند . البته این تفکیک در کار دادرسی و قضات و داوری ، کمی مشکل به نظر می‌رسد . باید توجه داشت که نمی‌توان حسن نیت یا سوء نیت را به عنوان تنها گزینه تعریف اشتباه و تقصیر در نظر گرفت ، زیرا در این صورت باید شخصی را که در مقام قضاوت قرار گرفته و علی‌رغم حسن نیتی که دارد بر اثر کاهلی و سستی و با بی اعتنایی به مبانی و اصول قضایی و بدون اجتهاد علمی در دستیابی به حقیقت و کشف حکم عادلانه ، حکمی بر خلاف صادر نماید ، مبرای از مسئولیت دانست و حال آنکه به نظر می‌رسد چنین شخصی باید پاسخگوی اعمال خویش باشد . در تفکیک دیگری میان تقصیر واشتباه گفته شده است : «خطاهای عمدی و یا در حکم عمد قاضی ، تقصیر شناخته می‌شود که ملاک و ضابطه تشخیص آن هم شیوه رفتار یک قاضی متعارف است ؛ در حالی که اشتباه قضایی به خطایی گفته می‌شود که در جریان دادرسی ، اجتناب‌ناپذیر بوده وعرف قضایی آن را بخشودنی بداند و به عمد یا سوء نیت قاضی منتسب نگردد»^[۱۹۳] به نظر می‌رسد از میان تعاریف ارائه شده تعریف اخیر که منطبق با خطای حرفه‌ای است معیار صحیحی جهت تفکیک بین اشتباه و تقصیر باشد ، لذا برای تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی باید آن را با عمل یک قاضی متعارف مقایسه نمود ، اینگونه که هر گاه قاضی متعارفی در شرایط قاضی مفروض که دچار خطا شده است قرار می‌گرفت ، مرتکب خطای مذکور نمی‌گشت ، عمل قاضی خطاکار تقصیر محسوب خواهد شد و در صورتی که احتمال بروز خطا در شرایط مشابه برای یک قاضی متعارف نیز وجود داشته باشد ، خطای قاضی را باید اشتباه تلقی نمود . به بیان دیگر بروز خطا در دادرسی و حکم ، بدون آنکه از رفتار یک قاضی محتاط و متعارف عدول شده باشد مصداق اشتباه و تجاوز عامدانه یا سهل‌انگارانه از رفتار یک قاضی محتاط و متعارف ، مصداق تقصیر است .
در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۳-۱۴۵ لایحه جدید ق.م.ا مصوب ۱۳۸۸ بحث مسئولیت قضات در دو حالت تقصیر و اشتباه مطرح شده است که در صورت اخیر (اشتباه) جبران خسارت بر عهده دولت ، و در صورت اول (تقصیر) بر عهده شخص قاضی است . بنابراین بر خلاف نظر برخی حقوقدانان ^[۱۹۴] مقنن اصطلاح تقصیر و اشتباه را مترادف نمی‌داند .
انواع اشتباه مصرح در قانون مجازات اسلامی که ضمان و مسئولیت قاضی یا دولت را فراهم می‌کند عبارتند از اشتباه موضوعی (اشتباه در موضوع دعوی) ، و اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص ، قانونگذار مانند بسیاری از مفاهیم مذکور در مواد عمومی قانون مجازات ، از قبیل اجبار ، اکراه و … تعریفی از اشتباه ارائه نکرده است بلکه تنها مصادیقی از اشتباه را در ابواب مختلف حدود به عنوان رافع مسئولیت مورد اشاره قرار داده است .
برخی ازحقوقدانان در تعریف اشتباه قاضی گفته‌اند : «اشتباه قاضی در ماده ۵۸ ق.م.ا عبارتست از تصور امر خلاف واقع از ناحیه دادرس ، نسبت به موضوع (دعوای) مطروحه در دادگاه یا تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقرراتی که رعایت آنها برای دادگاه لازم‌الاتباع است که در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد می‌شود»^[۱۹۵]
در مورد اشتباه قاضی در موضوع دعوی مثال مشهوری وجود دارد که در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است . در آن مثال قاضی به دلیل شهادت شهود بر ارتکاب قتل عمد توسط شخص خاصی حکم قصاص او را صادر می‌کند ، ولی بعداً مشخص می‌شود که شهادت شهود کذب بوده و مقتول در اثر سانحه رانندگی فوت کرده است . در این صورت اشتباه قاضی در قصاص کردن شخص بی گناه با پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال جبران می‌شود . بنابراین اشتباه در موضوع ، اشتباهی است که قاضی در احراز موضوع دعوی مرتکب می‌شود مانند مثال فوق ، و یا موردی که قاضی قتل شبه عمد را خطا تصور می‌کند ، یا در مسائل حقوقی عاریه را ودیعه تصور نموده و بر اساس آن حکم می کند به عبارت دیگر ، اشتباه در موضوع دعوی عبارتست از : خطای قاضی در یافتن عنوان جزایی یا حقوقی متناسب و صحیح .
در مورد اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص ، نظر به تعریف «اشتباه حکمی» به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی که حد اعلای آن جهل نسبت به قانون تلقی می‌شود و با توجه به قاعده کلی جهل به قانون مسموع نیست و رافع مسئولیت نخواهد بود ، به دلیل اینکه قانونگذار همه افراد بویژه قاضی مأمور اجرای قانون را عالم به قانون فرض کرده است . اثبات خلاف این امر جز در مورد استثنایی پذیرفته نمی‌شود . بنابراین چنانچه قاضی و دادرس دادگاه در تطبیق حکم برمورد خاص دچار اشتباه شوند از نظر مدنی ضامن هستند . این اشتباه ممکن است به یکی از صور زیر تحقق پیدا کند .
اولاً : بندرت ممکن است قاضی صادر کننده حکم از وجود قانون بی اطلاع باشد ، مثلاً اگر مقررات خاصی در یکی از تبصره‌های بودجه سالهای قبل پیش‌بینی شده باشد ، ولی قاضی از آن بی اطلاع باشد ، در آن صورت ضامن است . ثانیاً : ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص نماید که به ضرر کسی تمام شود . به هر حال ، مستنبط از مندرجات ماده ۵۸ ق.م.ا موارد یاد شده از مصادیق اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص تلقی خواهد شد .
ب: شرایط مسئولیت دولت :
برای تحقق مسئولیت دولت ویا قاضی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، وجود شرایط ذیل لازم است :
الف: اتخاذ تصمیم قضایی
اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا هم از جهت مقامات صلاحیت‌داری که تصمیمات مزبور را اتخاذ می‌نمایند و هم از جهت نوع تصمیماتی که منجر به ختم پرونده می‌شود ، ابهام دارد . ظاهر ماده به گونه‌ای تنظیم شده که گویی صرفاً قضات محاکم حقوقی و جزایی ، آن هم نسبت به تصمیماتی که در ماهیت قضایای مطروحه به صورت حکم اتخاذ می‌نمایند ، مسئولیت دارند و سایر قضات (قضات دادسرا) و تصمیمات قضایی (قرارها)^[۱۹۶] از این حیث مستثنی هستند .
برخی مولفان حقوقی^[۱۹۷] نیز تصریح نموده‌اند که منظور از قاضی دراصل ۱۷۱ ق.ا و ۵۸ ق.م.ا قضاتی هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارند و نتیجه گرفته‌اند که «در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا صادر شده ولی سوء نیت و عمدی هم در کار نبوده متهم حقی به جبران خسارت ناشی از این تصمیمات ندارد» اما از مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در مقام تصویب اصل ۱۷۱ ق.ا به خوبی استفاده می‌شود که هدف اصل مزبور این است که با توجه به قاعده لاضرر خسارت بی گناهانی که به هنگام اقدامات قضایی به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی متضرر شده‌اند ، جبران گردد . از این رو ، چنانکه برخی نمایندگان نیز تصریح کرده‌اند فرقی بین قضات محاکم و دادسراها نیست .^[۱۹۸]
منظور از کلمه حکم مذکور در ماده ۵۸ ق.م.ا و اصل ۱۷۱ ق.ا نیز معنای اصطلاحی آن نیست ، بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادسرا یا دادگاه به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان ، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌گردد . در غیر اینصورت در عمل با نتایجی غیر منطقی و خلاف مبانی و اهداف یاد شده مواجه خواهیم شد . به عنوان مثال ، فرض کنیم شخصی به اتهام قتل عمد تحت تعقیب دادسرا واقع و به علت اهمیت موضوع ، قرار بازداشت موقت وی از سوی بازپرس صادر و پس از گذشت مدتی از بازداشت و تکمیل تحقیقات ، پرونده با قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری ارسال و پس از تعیین وقت و انجام محاکمه ، متهم به تحمل قصاص محکوم می‌شود . لکن در جریان تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور به دلایل موجه معلوم می‌شود که قاتل واقعی شخص دیگری است . و بازداشت و زندانی شدن متهم در دادسرا و ادامه آن از طرف دادگاه مبتنی بر تقصیر یا اشتباه مقامات قضایی بوده است . در اینصورت ، چنانچه منظور از کلمه حکم معنای اصطلاحی آن باشد متهم فقط می‌تواند خسارت مربوط به بازداشت بعد از تاریخ صدور حکم دادگاه را مطالبه کند و خسارات مربوط به ایام بازداشت قبل ازصدور حکم، که بر اساس قرار بازداشت موقت بازپرس صورت گرفته و تا زمان صدور حکم ادامه داشته است ، قابل مطالبه نیست . چنین نتیجه‌ای با روح و مبانی اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا و با انصاف قضایی سازگار نیست .^[۱۹۹]
ب) ارتکاب اشتباه یا تقصیر
دومین شرط مسئولیت دولت و یا قاضی ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور حکم است . پیش از این با مفهوم دو واژه اشتباه و تقصیر و تفاوت آنها آشنا شدیم . در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا در مسئله ضمان دو فرض را در نظرگرفته است؛
قاضی در صدور رأی اشتباه و ورود ضرر ،مقصر شناخته شود که دراین حالت خود او شخصاً ضامن جبران خسارت است . قاضی در صدور حکم که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود ، مثلاً اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد . در این صورت خسارت از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
ج) ورود ضرر
در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی موجب مسئولیت می‌شود که منجر به ورود خسارت شده باشد . مادام که خسارتی ایجاد نشده باشد نمی‌توان علیه قاضی (در صورت تقصیر) و دولت (در فرض اشتباه قاضی) اقامه دعوی نموده . ضرری که وارد می‌شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . ضرر مادی ضرری است که به اموال و دارایی‌ها وارد می‌شود که ممکن است به صورت از دست رفتن مال موجود و یا فوت شدن منفعت (خسارت عدم النفع) باشد . و خسارت معنوی عبارتست از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او گردد . به عنوان مثال ، قاضی بر اثر اشتباه یا تقصیر عمدی در تصمیم‌گیری مبادرت به صدور حکم ورشکستگی یک بازرگان معتبر نماید که دراین صورت خسارت وارده به اعتبار او و شهرت تجاری او ، مصداق خسارت معنوی خواهد بود . هر چند در قانون مدنی نصی در خصوص قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد اما به موجب اصل ۱۷۱ ق.ا و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی چنین خسارتی قابل مطالبه است .^[۲۰۰]
د) رابطه سببیت بین اشتباه یا تقصیر قاضی و ضرر وارده
یکی دیگر از شروط ایجاد مسئولیت مدنی قاضی یا دولت احراز رابطه سببیت بین تقصیر و اشتباه قاضی با ضرر وارده است . سبب به این معناست که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی صورت نمی‌گرفت ، خسارت وارد نمی‌گردید . بنابراین اگر معلوم شود با وجود اشتباه و تقصیر ، عامل خارجی سبب ورود خسارت شده است دولت یا قاضی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت . ^[۲۰۱]
بنابر آنچه که تا کنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق کنونی کشور ما ، مسئولیت مدنی قاضی در انجام وظیفه و شغل قضایی خود مبتنی بر تقصیر است . یعنی قاعده کلی این است که قاضی مأمور اجرای قانون در صورتی مسئول زیان‌های ناشی ازحرفه و کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد ولی پذیرفتن این قاعده یا اصل مانع از آن نیست که چنانچه بر اثر اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع خاص ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، بدون پاسخ و غیر قابل جبران بماند . بلکه در پاره‌ای از اوقات به دلیل لزوم جبران ضرر و زیان نامشروعی که در اثر اشتباه حکمی یا موضوعی قاضی بوجود می‌آید خسارت وارده ، اعم از ضرر و زیان مادی یا معنوی ، بوسیله دولت جبران می‌شود . همانطوری که قانونگذار ما این مورد را در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت پذیرفته است .
گفتار دوم : فقدان ، غیبت و عدم تمکن عاقله
الف: فقدان عاقله
بر اساس ماده ۳۱۲ ق.م.ا و فتوای مشهور فقهای شیعه ، هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود . بنابراین هر گاه قتل خطا بوقوع پیوسته و با شهادت شهود و امثال آن به اثبات رسیده باشد و از طرفی قاتل خویشاوندی نداشته باشد ، بیت‌المال دیه مقتول را می‌پردازد ؛ (مانند مسلمان بی وارث)^[۲۰۲] اموال مسلمانی که نسبت آن از طرف پدر یا پدر و مادری مشخص بوده ولی هیچ وارثی ندارد و یا اگر وارثی دارد مسلمان نیست ، به بیت‌المال منتقل می‌گردد . در برابر چنین انتفاعی که جامعه اسلامی از او می‌برد ، در صورتی که چنین شخصی مرتکب جنایات خطایی گردد بیت‌المال به عنوان عاقله او ، جنایت خطای او را جبران می‌کند . «من له الغنم فعلیه الغرم»
روایات متعددی وجود دارد که بر مسئولیت بیت‌المال نسبت به جنایات خطائی شخص بی وارث یا فاقد وارث مسلمان دلالت دارند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم :
۱- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است : از امام صادق (ع) از وارث دیه مرد مسلمانی که کشته شده بود و یک پدر نصرانی داشت پرسیدم ، امام فرمودند : دیه او گرفته شده و در بیت‌المال قرار داده می‌شود ، برای اینکه جنایت (چنین فردی) بر عهده بیت‌المال می‌باشد.^[۲۰۳]
۲- از ابی ولاد حفاط نقل شده است : امام صادق (ع) در مورد شخصی که به قتل رسیده و هیچ ولی دمی جز امام ندارد فرمودند : امام نمی‌تواند قاتل را عفو نماید ، بر امام است که یا قاتل را بکشد و یا از او دیه گرفته و در بیت‌المال مسلمین قرار دهد ، برای اینکه جنایت مقتول بر عهده امام است ، لذا دیه او نیز برای امام خواهد بود.^[۲۰۴]
۳- در روایت دیگری از ابی ولاد آمده است که : از امام صادق (ع) سئوال کردم از مرد مسلمانی که عمداً توسط مسلمان دیگری به قتل رسیده و وراث او همگی از اهل ذمه می‌باشند . امام فرمودند : بر امام است که اسلام را بر خاندان مقتول عرضه دارد ، هر یک از ایشان که اسلام آورد ، قاتل به او داده می‌شود که اگر خواست قصاص کند و اگر خواست عفو نماید و اگر خواست دیه بگیرد ، پس اگر هیچ یک، اسلام را نپذیرفت ، امام ولی امر مقتول خواهد بود ، اگر خواست قاتل را قصاص کند و اگر خواست از او دیه گرفته و آن را در بیت‌المال قرار می‌دهد ، از آنجایی که جنایت مقتول بر عهده امام است ، دیه امام نیز برای امام خواهد بود .^[۲۰۵]
روایت فوق به صراحت دلالت بر این مطلب دارد که بین مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال می‌باشد ، و بین مواردی که انتقال دیه به بیت‌المال صورت می‌گیرد (در صورت فقدان وارث یا وجود وارث غیر مسلمان) ملازمه وجود دارد . از تعلیلی که در روایت برای انتقال دیه مقتول به بیت‌المال آمده است نتیجه گرفته می‌شود که در صورت ارتکاب جنایت خطا توسط چنین شخصی ، بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت .
۴- مرسله یونس بن عبدالرحمن از امام باقر (ع) یا صادق (ع) چنین است که : امام در مورد شخصی که مرتکب قتل خطا شده و قبل از آنکه دیه مقتول را بپردازد فوت کرده است ، فرمودند : «دیه را باید ورثه قاتل بپردازند اگر قاتل عاقله‌ای نداشت ، پس حاکم از بیت‌المال آن را پرداخت خواهد نمود»^[۲۰۶]روایت فوق گر چه از حیث سند دارای ضعف می‌باشد ^[۲۰۷] (به دلیل مرسله بودن) با این وجود در جای جای مباحث فقه ، فقها به این دو روایت استناد نموده‌اند .^[۲۰۸]
صرف نظر از این که در شرایط اجتماعی و عرفی فعلی جامعه ما مسئولیت عاقله در پرداخت دیه قابل نقد و جای تأمل دارد ، نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که وفق ماده ۳۱۲ ق.م.ا هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله متمکن نباشد ، دیه مستقیماً از بیت‌المال پرداخت می‌شود . همچنین طبق نظر اغلب فقها از جمله شیخ طوسی که در مبسوط می‌نویسد : مسلمان اگر عاقه‌ای داشته باشد (در قتل خطای محض) پس دیه بر عاقله است و اگر عاقله نداشته باشد ، دیه بر بیت‌المال است .^[۲۰۹] و نیز ابن براج در مهذب که می‌نویسد : «اگر مجنون انسانی را عمداً بکشد ، عمد و خطای او یکسان بوده و دیه بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نداشته باشد دیه بر عهده بیت‌المال است .^[۲۱۰] با این وجود برخی از فقها بر خلاف نظر فوق معتقدند که در صورت فقدان عاقله یا عدم قدرت بر پرداخت دیه ، دیه از خود جانی اخذ می‌گردد و اگر جانی هم مالی نداشت آن وقت از بیت‌المال پرداخت می‌گردد .^[۲۱۱] شیخ مفید در این باره آورده است : «هر کس مرتکب قتل خطایی شود و برای وی عاقله نباشد تا از جانب او دیه را بپردازد ، جانی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر جانی مالی ندارد چاره‌ای نیست جز آن که حاکم از بیت‌المال دیه را پرداخت نماید »^[۲۱۲] گر چه نظر اخیر منطقی است ولی مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است ، بر این اساس یکی از انتقادهای جدی که به ماده مذکور و فتوای فقهای عظام وارد است آن است که چطور ممکن است و با چه منطقی سازگار است که فردی مرتکب قتلی شود و لو آنکه خطای محض باشد ، اما خود وی هیچگونه مسئولیتی در پرداخت خسارت مربوط به همان دیه نداشته باشد ؟ چرا که تعبیر برخی از فقها آن است که حتی اگر جانی در جنایت خطای محض متمول هم باشد در پرداخت دیه قتلی که خود مرتکب آن شده به طور کلی یا جزئی ، مسئولیتی ندارد . در ثانی ، با فرض آنکه بپذیریم که عاقله به نحو مذکور در متون فقهی مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض باشد ، چطور ممکن است در صورت فقدان عاقله و یا ناتوانی آنان در پرداخت دیه حتی در صورت توانمندی جانی ، باز هم هیچگونه مسئولیتی را برای وی قائل نباشیم و مسئولیت پرداخت دیه جنایت وی را به عهده بیت‌المال بگذاریم .
بنابراین منطقی ان است که تا زمانی که جانی توانایی پرداخت دیه را در قتل خطای محض و یا قتلی که در حکم خطای محض است دارد ، نه عاقله و نه بیت‌المال هیچگونه مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه نداشته باشند . و هر کسی مسئول اعمال و افعال خویش باشد . همچنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید : «وَ لا تَزِرُ وازِرهٌ وِ زرَ أخری »^[۲۱۳] بدین معنی که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
در همین راستا برخی معتقدند که در زمان صدر اسلام اگر عاقله در پرداخت دیه مسئولیتی داشته بر اساس توافق و قرارداد عرفی نانوشته‌ای بوده است که زندگی قبیله‌ای اقتضای آن را داشته است و همه افراد خود را نسبت به آن متعهد می‌دانسته‌اند .^[۲۱۴] البته اگر جانی در قتل خطای محض خود توان پرداخت دیه را نداشته باشد و با فرض مسئول دانستن عاقله ، آنها نیز توان پرداخت دیه را نداشته باشند، اینجاست که بر اساس قاعده «لایبطل دم امری مسلم» و «من له الغنم فعلیه الغرم» دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود .
ب: غیبت عاقله
سئوالی که در اینجا مطرح است این است که چنانچه قاتل دارای خویشاوندان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری بوده ، لکن تمام یا تعدادی از آنها در شهر و مکان دیگری غیر از محل سکونت قاتل و یا محل وقوع جرم سکونت داشته باشند ، برای گرفتن دیه چگونه باید عمل نمود ؟ در پاسخ به این سئوال ۴ حالت را می‌توان فرض نمود :
حالت نخست : صورتی است که تمامی خویشاوندان قاتل در شهر یا کشور دیگری هستند ، با این وجود امکان دریافت دیه از آنان وجود دارد .
حالت دوم : تمامی خویشاوندان قاتل در مکان دیگری سکونت دارند و گرفتن دیه از آنها به علت عدم دسترسی و یا موانع دیگر امکان‌پذیر نیست .
حالت سوم : حالتی است که برخی از خویشاوندان قاتل حاضر و برخی دیگر غایب می‌باشند ، با این وصف که امکان اخذ دیه از غائبین مقدور می‌باشد .
و فرض آخر آن است که تعدادی از خویشاوندان قاتل حاضر بوده و تعدادی دیگر در مکان دیگری سکونت دارند به نحوی که گرفتن دیه از آنان ممکن نیست ، حال باید دید که در کدام یک از این فرض‌ها پرداخت دیه بر عهده خویشان قاتل ـ عصبه ـ و در چه مواردی بر عهده بیت‌المال است .
در فرض نخست که تمام خویشاوندان قاتل در شهر دیگری ساکن باشند لکن دسترسی به آنها ممکن باشد بر اساس روایت سلحه بن کهیل ^[۲۱۵] از حاکم شهری که اقوام قاتل در آن سکونت دارند خواسته می‌شود که دیه را از اقوام قاتل جمع‌ آوری نمایند . چنین فرضی در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته و طبق مضمون روایت نیز فقها رأی داده‌اند .^[۲۱۶] بنابراین در این حالت قاضی رسیدگی کننده به پرونده با اعطای نیابت قضایی به مسئولین قضایی محل سکونت اقوام قاتل اقدام خواهد نمود . بنابراین در این فرض بیت‌المال مسئولیتی نخواهد داشت .
در مورد حالت دوم که خویشاوندان قاتل در مکان دیگری سکونت داشته باشند و دسترسی به ایشان جهت وصول دیه ممکن نباشد در اینکه وضعیت دیه مقتول چگونه خواهد بود ، حکم صریحی در فقه وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد که چنین حالتی را نیز باید مانند فقدان عاقله فرض نمود و برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان دیه مقتول را از بیت‌المال پرداخت کرد . به دلیل اینکه حکم به بطلان خون مسلمان خلاف قواعد مسلم و پذیرفته شده است و از سوی دیگر وادار نمودن اولیای دم به اینکه تا زمانی که موانع دسترسی به عاقله مرتفع گردد ، منتظر بمانند موجب اضرار به اولیای دم و چه بسا موجب عسر و حرج آنان گردد . خصوصاً با توجه به اینکه اولاً : مشخص نیست که مانع برطرف گردد و ثانیاً : با احراز اینکه بالاخره مانع اخذ دیه زمانی مرتفع خواهد شد ، به دلیل جهل به زمان ارتفاع مانع ، اولیای دم باید در حالت بلاتکلیفی باقی بمانند ، لذا پرداخت دیه از سوی بیت‌المال مناسب به نظر می‌رسد .^[۲۱۷] تنها اشکال موجود آن است که حکمت مسئولیت بیت‌المال ، یعنی رسیدن میراث قاتل به خزانه دولت اسلامی در اینجا زیر سئوال می‌رود. چرا که در بحث حاضر خویشاوندان ، وارثین قاتل و از افراد عاقله هستند که حاضر به پرداخت دیه نمی‌باشند، لذا حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در حالی که میراث قاتل نصیب افراد دیگری می‌شود جای تأمل دارد.

مسلم است که در ازدواج بین مرد و زنی که دارای دو تابعیت اند لازم است به نحوی دوگانگی تابعیت آن ها به وحدت تبدیل شود.به طور معمول،در اثر ازدواج تبعه دو کشور تابعیت مرد به زن تحمیل می شود. در این مورد هدف تقویت و تحکیم خانواده و ایجاد یک وحدت معنوی است و به هیچ وجه مقصود و نادیده گرفتن هویت او نیست. به همین جهت هر گاه به هردلیلی زن و شوهر از یکدیگر جداشوند، زن به سادگی می توان به تابعیت سابق خود بازگردد.^[۱۰۶]
آثار پذیرش این امر در مواد ۹۷۶ بند۶ و ماده۹۶۳ دیده می شود. طبق مواد مزبور اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند :« …هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند».
هم چنین ماده ۹۶۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود».
اصل وحدت کارکرد مدیریتی مرد را تقویت می کند. توضیح آن که معمولا اقامتگاه مرد تابعی از مکانی ست که اشتغال او وابسته به آن است.
مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر فرهنگی از اقتصادی
در نظام حقوق خانواده شایسته سالاری و اصل انتخاب افضل جهت اعمال نقش ها یکی دیگر از جهت گیری های کلی است..در توضیح نظریه ی پارسونز تخصصی سازی و تفکیک نقش های زن وشوهر بیان شد اکنون بیش تر توضیح داده می شود. منظور از تخصصی سازی شناسایی و تعریف کارکرد عمده و غالب یک عنصر است نه کارکرد انحصاری.
گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده
تخصصی سازی نقش های اجتماعی به منزلۀ مجموعه ای از انتظارات هستند که در هر جامعه از دارندگان یک وضعیت اجتماعی توقع می رود. این نقشها با مشاهده، تقلید، آموزش و… در فرایند جامعه پذیری فراگرفته می شوند. هر نقش، هنجارها و شرح وظایف مربوط به خود را دارد و انتظار می رود هر فرد مطابق با آن عمل کند. بنابراین به واسطۀ همین نقش ها، وظایف و امور در جامعه تخصیص می یابند. در این میان، نقش های زناشویی به دلیل اهمیت و وفور قابل بررسی و تعمق جدیاند؛ نقشهایی که به واسطۀ ازدواج زن و مرد به وجود آمده و زن و شوهر را در جایگاه های جدید خود قرار می دهند و ازدواج پیوندی مقدس تلقی شود یا قراردادی اجتماعی، فرقی نمیکند؛ مهم ظهور نقشهای جدید و به تبع آن هنجارها و ارزش هایی است که جامعه برای صاحبان این موقعیت ها تعیین می کند.در صورتی که این نقش ها دارای انتظارات متعارض باشند، پدیده تضاد نقش ظاهرمی شود و این در شرایطی است که زن و شوهر خود را درگیر شرح وظایفی ناهمگون، نابرابرو در تضاد می بینند مسأله تضاد نقش های زناشویی اگرچه یک موضوع جدید نیست، اما مسلماً یک بحث واقعی و رو به تزاید است. به نظر می رسد یکی از موارد مهم در تعیین این نقش ها و همچنین تضاد بین آنها، مسأله جنسیت است؛ چرا که جامعه شرح وظایف متفاوتی را برای زنان و مردان مشخص می کند و انتظار دارد که افراد با توجه به جنسیت خود هنجارهای مربوط را بپذیرند و به آن عمل کنند اگرچه تحقیقات متعدد نشان داده است که تعیین و توزیع نقش ها بر اساس جنسیت، اساساًفرهنگی است و به میزان ناچیزی به ملاحظات بیولوژیک بستگی دارد ولیکن تا چندی قبل، این مسأله حاصل یک نظام طبیعی محسوب می شد که وظایف و نقش های متفاوتی را برعهده زنان و مردان می گذارد.حال باتوجه به این جامعۀ جدید هویت های تازهای را برای زنان و مردان تعریف می کند، مسألۀ تعارض و تضاد هنجارهای موجود در نقش ها دو چندان شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این میان، به نظر می رسد کلیشه های جنسیتی در این خصوص جایگاه ویژه ای دارند؛
کلیشه‌های جنسیتی^[۱۰۷] مجموعه‌ای از باورهای فرهنگی و اجتماعی مشترک هستند که قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاصی را به افراد، یعنی زن و مرد نسبت می‌دهند و خانواده، نهادهای آموزشی، گروه‌های هم‌سالان، رسانه‌ها و دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی در بازتولید این کلیشه‌ها مؤثر هستند.
چرا که این کلیشه ها به منزله ی مجموعۀ باورهایی در مورد ظاهر جسمانی، نگرش ها، علایق، صفات روانی، روابط اجتماعی و نوع شغل زنان و مردان، از اهمیت کلیدی در تعیین نقش های زناشویی برخوردارند باتوجه به اینکه کلیشه های جنسیتی صفات خاصی را به مردان و زنان نسبت می دهند که وجود نوعی تبعیض و نابرابری در آن آشکار است، سبب بروز تفاوت ها و تبعیضاتی در انتظارات نقش های زناشویی می شوند. اگرچه کلیشه ها الزاماً منعکس کننده واقعیت نیستند، بلکه معرف باورهای مشترک در مورد چگونگی افراد محسوب می شوند؛ لیکن به دلیل تأثیراتی که بر مخاطبانشان می گذارند اهمیت ویژه ای دارند. افزون بر این، علی رغم تغییرات زیادی که درنقش های زنان و مردان در جامعه به وجود آمده، باورها درباره خصوصیات و صفات وابسته به جنسیت تغییر زیادی نکرده است این مسایل سبب می شود، انعکاس کلیشه ها درتعیین شرح وظایف نقش های زناشویی توأم با ابهام، سردرگمی و تعارض بوده و تضاد نقش نتیجۀ آشکار آن باشد که کشمکش های ناشی از آن می تواند علاوه بر آسیب های جدی به روابط زن و شوهر و خانواده، در ادامه، جامعه را دچار سردرگمی و به همریختگی اجتماعی کند. نقش های زناشویی به واسطۀ ازدواج زن و مرد شکل می گیرد و شامل مجموعه ای ازنقش های مرتبطاند؛ که جامعه انتظار دارد زن و شوهر آن را انجام دهند. در خصوص نقش و تضاد نقش های زناشویی دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود دارد، برخی به تقسیم نقش جنسیتی معتقد بوده و عدهای دیگر بر عدم تفکیک نقشها براساس جنسیت تأکید دارند.جامعه شناسان کاکردگرا و از جمله پارسونز طرفدار سرسخت تقسیم نقش ها براساس جنسیت هستند.
پارسونز این تقسیم نقش را بهترین شکل، برای حفظ وحدت خانوادگی میداند و تداخل هر نوع نقش دیگر را سبب برهم خوردن تعادل زندگی به حساب می آورد؛ چرا که معتقد است، به خصوص در حالت اشتغال زن، او حالت بیانگر را از دست داده و تبدیل به رقیب شغلی شوهر خود می شود،رقابت زن و شوهر با یکدیگر سبب ناهماهنگی خانواده می شود.
برخلاف نظر یاد شده که بر تقسیم و تفکیک نقش ها براساس جنسیت مبتنی است،
دیدگاه های دیگری نیز این مسایل را مورد سؤال قرار داده یا با آن مخالفت کرده اند؛ از جمله:
ویلیام گود معتقد است که توزیع نقش ها براساس جنسیت موضوعی اساساً فرهنگی است
و تنها به میزان ناچیزی به ملاحظات بیولوژیکی بستگی دارد .فمنیست ها نیز ضمن انتقاد به فرضیه هایی که به ساختار و کارکرد خانواده می پردازد،مدعی اند که در طبیعت شکل مشخصی برای خانواده وجود ندارد و مبنای ساختاری وایدئولوژیکی خانواده را در هر جامعه ساختهای اجتماعی و مفروضات ذهنی افراد نسبت به نقش انسان تشکیل می دهد. برای مثال، این که مردان نمی توانند کارهای خانه را انجام دهند، وجود ندارد. مسأله فقط این است که مردم جامعه معتقدند این کارها برای مردها درست نیست و از همین رو قابلیت آن را ندارند. به گفتۀ فمنیست ها، در خانواده دو ساختار در هم تنیده برای انقیاد زنان دست اندرکارند:
جایگاه زن در مقام همسر در خانواده؛
روندهای تربیتی خانواده که منش های زنانه و مردانه را در فرزندان نهادینه می کند وآنان همین منش را به فرزندان خود منتقل می کنند و به این ترتیب سلطۀ مرد و فرودستی زن.
در همین زمینه برخی جامعه شناسان معتقدند که زنان در زندگی خانوادگی چند حوزه تعارض را تجربه میکنند:
تقسیم جنسی کار: از زنان انتظار می رود مسؤولیت کارهای خانه و بچه داری را برعهده بگیرند و این یعنی که زنان از نظر مالی به مردان وابسته میشوند و به پولی که آن را مال خود بدانند، دسترسی ندارند.
تفاوت نیازهای عاطفی زنان و مردان: از زنان انتظار می رود با کلافگی ها و عصبانیت شوهر و فرزندانشان بسازند؛ ولی خودشان کسی را ندارند که به او روی بیاورند.
تفاوت توان بدنی و بنیه اقتصادی زن و شوهر: که ممکن است سبب شود زنان اختیاری بر منابع مالی نداشته باشند، از شرکت در فعالیتهای اجتماعی ناتوان باشند و حتی با خشونت فیزیکی از جانب شوهر روبه رو شوند.
فمنیست های لیبرال نیز معتقدند که مسئولیت مادر بودن عامل تعیین کننده ی عمده درتقسیم نقش های جنسیتی است که زنان را عموما بًه کارکردهای همسری، مادری و به حریم خصوصی خانه و خانواده و در نتیجه به یک رشته رویدادها و تجربه ها مرتبط می سازد که با تجربه های مردان تفاوت دارند. در این محیط اجتماعی، زنان تفسیرهای متمایزی از دستاورد ها به عمل می آورند، ارزش ها و مصالح متفاوتی کسب می کنند، دربرقراری روابط باز مهارت بیش تری از خود نشان می دهند، بیش تر از مردان توجه دلسوزانه به دیگران نشان می دهند و با زنان دیگر مادران، خواهران، دختران، همسران و دوستانی که هر یک در عرصۀ جداگانه سکونت دارند، شبکۀ حمایت خاصی تشکیل می دهند.در ادامه، تحلیلگران شبکۀ اجتماعی معتقدند زنان به خاطر تقسیم نقش مبتنی بر جنسیت که زنان را در عرصه های خصوصی و خانه محدود می کند، عموماًپیوندهای کمتر و خانوادگی بیشتری دارند؛ زنان کمتر قادرند از شبکه شان در جهت دستیابی به منابع مؤثر و مفید استفاده کنند، در حالی که مردان استفاده بیش تری از شبکه های وسیع و چندگانه در جهت پیشرفت کاری و پیدا کردن شغل می کنند.تضاد نقش های زناشویی، حاصل برخورد هنجارهای موجود در نقش های زن و شوهر یا حاصل برداشت نادرست آنها از انتظارات نقش ها ست که سبب ابهام و کشمکش در نقش ها می شود.در این خصوص، بارنت مسألۀ تکثر نقش های زنان را مطرح میکند و معتقد است این مسأله موجب اضطراب و فشار بیشتری بر زنان می شود. وی ضمن اشاره به این مطلب مهم که ایفای چند نقش عمده به صورت همزمان، موجب زایل شدن انرژی محدود فرد می شود، بیان می دارد که زنان در پاسخگویی به انتظارات و نیازهای هر دو نقش (خانوادگی و شغلی) با مشکلاتی همراه هستند؛ چرا باتوجه به نقشهای همسری، مادری، شغلی و… که هریک نیز از نظر ارزشمندی و مرتبه در رده بالایی قرار دارند، انجام همزمان آن ها فرد را دچار تعارض و گاهی تضاد نقش می کند.
برخی دیگر از جامعه شناسان علت تضاد نقش های زناشویی را در این مهم می دانند که دو نقش معارض، از لحاظ نهادی در سطح واحدی قرار ندارند. غالباً یکی از آنها از سوی جامعه بیشتر توصیه شده، حال آنکه دیگری که بیشتر شخصی است ریشه در گرو ه هایی دارد که سازماندهی و ساختار ضعیف تری دارند، بر این اساس نقش حرفه های زن از نظر ماهوی تضادی با نقش خانگی او ندارد، با این همه متضاد می شود؛ زیرا تجویزهای اجتماعی ایجاب می کنند که زن خود را کاملاً وقف هریک از آنها بکند و اولویت را به نقش خانگی دهد.
در همین زمینه،یکی دیگر از جامعه شناسان معتقد است تضاد میان کار و خانواده یکی از جنبه های تضاد نقش است و اشاره می کند که تضاد نقش ها یا تضاد میان کار و خانواده به ویژه درخانواده هایی که زن و شوهر هر دو شاغلند، بر روی کاهش سازگاری زناشویی شان تأثیرمی گذارد و یادآور می شود که دو متغیر در رابطۀ میان تضاد کار و خانواده مداخله کرده، تأثیرش را بر ناسازگاری زوجی کم می کند. یکی حمایت همسر به ویژه از جانب شوهر برای زن، از تأثیر تضاد نقش زنان بر عدم سازگاریشان می کاهد. این حمایت ها می تواند شامل حمایت احساسی، آگاهی دهنده و رفتاری باشد، عامل دیگر رعایت انصاف در توزیع کارهای خانه است. وی معتقد است که انصاف در تقسیم کارهای خانه بر جوانب گوناگون خوشبختی همسران تأثیر می گذارد و تحقیقات وی نشان داده است که این دو متغیر هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم بر سازگاری زناشویی آنها تأثیر مثبت دارد از طرفی محدودیت های ساختاری و هنجاری ناشی از تقسیم جنسیتی نقش ها، این اجازه را به مردان می دهد که تا دو هویت یا نقش خانوادگی وشغلی داشته باشند؛ ولی زن ها می باید از یکی به نفع دیگری بگذرند و به همین علت غالبا بًیش تر از مردان تعارض این دو نقش یا هویت را تجربه می کنند.
همانگونه که مشخص است بیشتر نظرها و تحقیق های صورت گرفته در خصوص تضاد نقش در دو حیطه خانواده و کار است. افراد به عنوان بازیگر در جامعه موقعیت هایی را اشغال نموده اند و نقش هایی را که بر عهده دارند، بازی می کنند. این نقش ها که به واسطۀ هنجارهای اجتماعی خاص در هر جامعه تعیین می شود؛ حاوی شرح وظایف ویژه ای است و انتظار می رود هر فرد براساس قواعد حاکم بر آن ها و استعداد و شخصیت خود در صحنه زندگی اجتماعی بازی کند. ازآن جا که در تعیین نقش، جنسیت عامل اساسی محسوب می شود و غالبا بر این اساس درفرایند جامعه پذیری زنان و مردان با الگوها و قالب های متفاوتی پرورش می یابند. در نتیجه از آنها انتظار می رود تا باتوجه به جنسیتشان به ایفای نقش های خود بپردازند؛ این مسأله سبب می شود که در صورت خروج و فاصله از آنها مورد اعتراض و مجازات جامعه قرار گیرند. باتوجه به اینکه در انتظارات نقش زنان و مردان در خصوص اجرا در صحنه زندگی اجتماعی تفاوت های کلی وجود دارد، تناقضاتی در این زمینه آشکار است؛ چرا که نقش های زنان غالبا آًنها را محدود در عرصه های خصوصی باقی می گذارد، درحالی که مردان با محدودیتی درگذر از عرصه ها و خصوصا عرصه های عمومی مواجه نیستند.
باتوجه به اینکه هر فرد در یک موقعیت نه تنها با یک نقش بلکه با مجموعه ای ازنقش ها در ارتباط است، این امکان وجود دارد که ارزش ها و انتظارات این نقش ها با هم اختلاف داشته باشد، که در این صورت فرد با انتظارات نقشی ناهمگون، ناهماهنگ وکشمکش آمیزی مواجه می شود و تضاد نقش و درگیری میان این نقش ها حادث می شود. تضاد در مجموعه نقشی به دلیل ایجاد دودلی و اضطراب در بازیگر نقش ها و زیرسؤال بردن شایستگی موقعیتی و توانایی وی در انجام وظایف مربوط، موجب کاهش کارایی و نارضایتی فرد می شوند.این احتمال وجود دارد که در انتظارات موجود در مجموعه نقشی زناشویی، ناهمگونی وتعارض وجود داشته باشد و به واسطۀ تعداد زیرنقش ها، هنجارهای مربوط و اولویت های موجود در مجموعه، تضاد نقش به وجود آید. این قضیه از آنجا شکل عینی تر به خود می گیرد که هنجارهای مربوط به نقش های زنان و مردان براساس جنسیت و عموماً بر اساس برتری جنسی مرد نسبت به زن تدوین شده است و تبعیض جنسیتی در آن آشکار است. بر این اساس، با توجه به این که جامعه عموماً به نقشهای سنتی زنان در مجموعه نقشی اهمیت مرکزی می دهد و مردان درگیر در مجموعه، قدرت بیشتری داشته، غالباً افراد در این مجموعه از زنان تقاضای بیشتری جهت ایفای نقش های سنتی دارند؛ به نظر می رسد هنجارهای موجود زنان در مجموعه نقشی دارای ابهام و تناقض بیشتری نسبت به مردان است.
بنابراین محتمل است که زنان با تعارض و تضاد در مجموعه نقشی بیش تر مواجه باشند. مسألۀ تضاد نقش در مجموعه نقشی زنان و مردان، خصوصاً زنان به دلیل فاصلۀ کلیشه ها و الگوهای قالبی جنسیتی از واقعیتهای جامعۀ امروز سبب شده است تا این مسأله رشد کمی و کیفی فراوانی داشته باشد از تحلیل مسیر صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که تنها ۵ متغیر تنوع نقش ها، میزان درآمد زن، ساعات کار زن، ساعات کار شوهر و پایبندی به کلیشه های جنسیتی دارای اثر مستقیم معنادار بر تضاد نقش هستند و ساعات کار زن بالاترین میزان اثرغیرمستقیم را بر تضاد نقش دارد. همچنین تنوع نقش ها به منزلۀ یک متغیر واسط جهت اثرغیرمستقیم اکثر متغیرها بر متغیر وابسته، نقش کلیدی و اساسی داشته است. همچنین ساعات کار شوهر بالاترین اثر علی را بر تضاد نقش دارد.^[۱۰۸]
در ادامه به پژوهشی اشاره می شود که محور اصلی آن بررسی میزان تضاد نقش های زناشویی در زنان متأهل جوان ( ۲۰ تا۳۵ ساله) است. به دلیل اهمیت کلیشه های جنسیتی به عنوان باورداشت های هر جامعه درمورد زنان و مردان، تلاش گردید که تأثیر این مسأله بر تضاد نقش مورد واکاوی قرار گیرد؛ چرا که تضاد نقش به دلیل درگیری و تعارضاتی که بین نقش ها یا هنجارهای یک نقش ایجاد می کند، سپس ایجاد اضطراب و دودلی در فرد و همچنین در سطح کلان سبب ایجاد بی نظمی اجتماعی می شود. در مجموعه نقش های زناشویی ودر مرحلۀ اجرا و نمایش خود دچار تعارض و تضاد می شوند و این مسأله سبب بروز مشکلات و سردرگمی هایی در آنها می گردد. همان گونه که از یافته های این تحقیق در خصوص ارتباط متغیرهای زمینه ای با تضاد نقش کلی مشخص می شود. ساعات کاری زن و مرد رابطۀ قوی را با تضاد نقش نشان میدهند؛ که بر اساس آن هرچه ساعات کاری زن بیش تر باشد، میزان تضاد نقش بیشتری را احساس میکند که امری بدیهی به نظر میرسد و با افزایش ساعات کار مرد میزان این تضاد کاهش می یابد که علت آن را در تکیۀ امور و نقش های مشترک بر دوش زنان و عدم انتظار به خاطر شرایط شغلی مرد می توان بیان کرد. مسألۀ مهم در میزان احساس تضاد نقش، تعدد نقش ها و تنوع آنهاست؛ چرا که باافزایش تعداد نقش ها، میزان تضاد افزایش می یابد که امری طبیعی به نظر میرسد.
در خصوص پایبندی به کلیشه های جنسیتی یافته های پژوهش حاکی از تأثیر این متغیر بر تضاد نقش است و با افزایش پایبندی به کلیشه ها میزان تضاد نقش کاهش می یابد. مسلماً کلیشه های جنسیتی به دلیل داشتن الزامات خشک و غیرقابل انعطاف در مورد جنسیت همراه با تبعیض جنسی، ملاک مناسبی محسوب نمی شوند و در صورت اعتقاد افراد به آن سبب می گردند که، زنان خود را درگیر و در تعارض بین نقش های سنتی و مدرن و همچنین تنوع نقش ها احساس کنند. به این معنی که زنان پایبند به کلیشه های جنسیتی مصممند تا الزامات نقش های سنتی خود از جمله نقش های خانه داری و مادری را مطابق با هنجارهای جامعه و عرف با همان شدت و حدت انجام دهند؛ در نتیجه در مواجهه با چند نقش، نقش های غیرسنتی و نقش های جدید را در حاشیه قرار داده، تأکید بیشتری بر نقشهای سنتی دارند. این مسأله سبب می شود تا تضاد نقش را کمتر احساس کنند. زیرا معتقدند نقش های سنتی از جمله همسری و مادری در اولویت نقش های زناشویی قرار دارند. بنابراین خود را کمتر درگیر نقش های جدید و مدرن میکنند. مضاف بر اینکه احتمالاً زنان غیرسنتی تنوع نقش بیشتری دارند و اولویت خاصی برای نقش های جدید قائلند و این امر خود سبب بروز تعارض می شود،به این دلیل که الزامات جامعه نقش های سنتی زنان را ترغیب و تشویق می کند، در نتیجه این زنان تضاد نقش بیشتری را احساس میکند. در حالی است که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از تأثیر معنادار فقط ۳ متغیر از کل متغیرهای زمینه ای و متغیر مستقل بر تضاد نقش است. تحلیل مسیر، اثر علیّ جامعی را در خصوص اثرهای سایر متغیرهای زمینه ای بر میزان تضاد نشان میدهد. اگرچه تعداد فرزندان، سن زن، تحصیلات زن، شاغل بودن زن، تحصیلات مرد، طبقۀ اجتماعی خانواده زن و شوهر، تفاوت سنی زوجین رابطه معناداری را با تضاد نقشنشان نمی دهد لیکن این عوامل از طریق تأثیری که بر تنوع نقش ها و تعداد فرزندان دارند، به صورت غیرمستقیم بر میزان تضاد نقش مؤثرند. در این میان تنوع نقش ها، میزان درآمد زن، ساعات کار زن و ساعات کار مرد از مهمترین متغیرهای زمینه ای هستند که دارای اثر مستقیم و معنادار بر میزان تضاد هستند این در حالی است که عدم پایبندی به کلیشه های جنسیتی تأثیری مستقیم بر میزان تضاد نقش احساس شده دارد که مبانی تئوری نیز مؤید آن است. به نظر می رسد جهت کاهش تعارض نقش لازم است تا مکانیسم های اجتماعی به کار گرفته شود که نه در سطح فردی، بلکه در سطح اجتماعی به تعدیل این مسأله بپردازد. بر این
اساس، برابری جنسیتی و جامعه پذیری دوجنسیتی، ضرورت هایی انکارناپذیرند. مسلماً این امر جز با تغییر و تحول و مداخله در جریان یادگیری نقش ها امکان پذیر نیست که مهمترین اصل در این زمینه آموزش و آگاهسازی هایی عمومی است که باید صرفنظر هرگونه تبعیض جنسیتی انجام گیرد. مسلماً حل یا کاهش تعارض نقش های زنان و مردان، علاوه بر آثار مثبت فراوان بر دو جنس، می تواند منشأ پویایی و توانمندی کل جامعه محسوب شود.^[۱۰۹]
سیاست پیشنهادی در حوزه اشتغال زنان .محدودیت قانونی در کار تمام وقت زنان متاهل موازی با تساوی حق اشتغال است.
گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی
گفته شد که از مجموعه ی سیاست هایی که در نظام سیاست جنایی موجود است پی می بریم که زن عنصر فرهنگی است.^[۱۱۰] ذیلا به مواردی اشاره می شود.
در مقایسه با کارکرد مرد و با نگرش سیستمی به نظام خانواده، زن به عنوان عنصر فرهنگی مطرح است و کارکرد فرهنگی زن از ابتدای ورود به سیستم بهینه می شود. با این توضیح که از طریق پیشگیری وضعی و تامین حقوق و امتیازات مالی صورت می پذیرد و پس از ورود به خرده نظام خانواده، این کارکرد از طرق دیگری که به آن پرداخته خواهد شد تضمین می شود.
یکی از اهداف اصلی و مهم پیشگیری وضعی به هم زدن موقعیت مساعد و مناسب بزه دیدگی و جلوگیری از وقوع بزه دیدگی ازین طریق است. باید وضعیت و شرایط مناسب را آنگونه رقم زد و طراحی نمود که فرد درشرف بزهکاری، فرصت ارتکاب جرم را بدست نیاورد و درنتیجه، بزه دیدگی تحقق نیابد. فرصت وموقعیتهای بزه دیدگی موارد زیادی را شامل می شود که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
ازبین بردن جاذبه هایی که موجب جلب بزهکاران به سمت بزهدیدگان می شود؛ مانند الزام به رعایت حجاب در سیاست جنایی اسلام. در جرائم خاصی، زنان به لحاظ موقیت خاص جسمی, روحی, عاطفی و اجتماعی در معرض بزه دیدگی افزون تری هستند اگرچه تصور می شود زنان بیشتر در معرض بزه دیدگی هستند اما بدیهی است که در همه ی انواع جرائم اینگونه نیست. باوجود این، بزه دیدگی زنان در پاره ای جرائم خاص مانند تجاوزات جنسی و خشونتهای خانگی, همسرآزاری و امثال آنها بشدت بالاتر از مردان است.و احکام مختلفی مانند حجاب به منظور محافظت از زنان در بعد فردی و اجتماعی تشریع شده است.
در خصوص تاثیر حجاب در بهینه سازی رکن فرهنگی به قرآن کریم که در آیه ای به این حجاب را به عنوان یک عامل بازدارنده معرفی می کند اشاره می شود:
ای پیامبر به همسران و دختران خود و زنان مؤمنین بگو روسری های خود را بر سر افکنند. این امر برای شناخته شدن آنان مناسب تر است تا مورد آزار و اذیت قرار نگیرند.^[۱۱۱]
نکته ی بسیار مهم و اساسی پیشگیرانه در آیه ی فوق این است که میگوید زنان باید خود را بپوشانند تا شناخته شوند و مورد بزه دیدگی و اذیت قرار نگیرند. این بیان نشانه ی اینست که در جرائم علیه زنان، بزهکاران معمولا آماج های خاصی را انتخاب می کنند. دربرابر این آماج ها تحریک پذیری بیشتری دارند و ارتکاب جرم علیه زنان محجبه وعفیف کمتر اتفاق می افتد. لذا توصیه شده زنان حجاب را رعایت کنند تا بعنوان یک زن عفیف شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرارنگیرند.^[۱۱۲]
در راستای بهینه سازی کارکرد رکن فرهنگی با تشریع حقوق مالی و الزامی کردن حجاب از قرار گرفتن رکن فرهنگی در موقعیت بزه دیدگی تا حد زیادی پیشگیری شده است. حقوق و امتیازات مالی موجب می شود که زنان ابتدا به سنجش موقعیت پرداخته و با برآورد و تخمین همه ی موارد از جمله امنیت اجتماعی اقدام به گزینش شغل و…کنند. با مقایسه ی این موقعیت زنان با موقعیت مردان که خودکفایی مالی را در اولویت قرار می دهند و ای بسا سایر موارد را نادیده گرفته و یا کم اهمیت می پندارند، اهمیت و تاثیر تشریع امتیاز مالی در افزایش امنیت زنان و بهینه سازی کارکرد رکن فرهنگی روشن می شود.
گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی
منظور از بهینه سازی طراحی روابط درون سیستمی و برون سیستمی یک عنصر در رابطه با عناصر دیگر است به نحوی که کارکرد عنصر مورد نظر تضمین شود.؛ توضیح آن که در یک سیستم روابط به دو قسم برون سیستمی و درون سیستمی تقسیم می شود.روابط درون سیستمی روابط زن و شوهر در خانواده ست و برون سیستمی روابط افراد و عناصری ست که عضو خانواده نیستند.
بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی
همان طور که در فصل اول گفته شد استراتژیک بودن یک نظام به مفهوم تعریف روابط بین عناصر به بهترین شکل ممکن؛ بیشترین اثر و بازدهی و کمترین هزینه در یک نظام سیاست جنایی است.که این امر در مدیریت روابط برون سیستمی عناصر نیز باید رعایت شود به این مفهوم که طراح سیاست جنایی یا در نظام ما همان شارع مقدس روابط این عنصر با عناصر دیگر را بایستی به گونه ای طراحی و تعریف کند که بهترین شکل ممکن باشدبه منظور بهینه سازی کارکرد عناصر بایستی هم روابط درون سیستمی و هم برون سیستمی به کیفیتی طراحی شود که بیشترین بازدهی داشته باشند این امر با شناخت دقیق ویژگی ها و قابلیت های خاص هر عنصر و توجه به کارکردهای خاص آن امکان پذیر است. مواردی که در طراحی کیفیت روابط عناصر ضروری است. گفته شد که زن عنصر فرهنگی خرده نظام خانواده است شارع در مدیریت این عنصر و روابط درون سیستمی و برون سیستمی این عنصر اصل مدیریت تکریم مدار را مد نظر قرار داده است که در نهایت تناسب با کارکرد آن است که اعمال کارکرد فرهنگی بدون اصل مدیریت تکریم مدار این عنصر، امکان پذیر نمی باشد ؛ به این معنا در برخورد با عناصر دیگر با احترام ویژه ای با این عنصر برخورد می کند در تعریف روابط این عنصر با عناصر دیگر تکریم و احترام یکی از اجزای این تعریف است.تکریم و حفظ حرمت کامل همچنین به معنای آن است که فرد مورد بازرسی قرار نگیرد و اطلاعات مربوط به او ضبط نشود، حتی اگر خود او هم در این مورد مخالفتی نداشته باشد . این اصل از مجموعه ی احکام: سیاست جنایی ویژه و منحصر بفرد اسلام در برخورد با منافیات عفت، اماره فراش،سیاست جنایی اشد در برخورد با افترا در خصوص انجام منافیات عفت، لعان، لزوم حجاب و توصیه های اخلاقی و بستر سازی های فرهنگی با هدف تکریم، قابل استنباط است.
نتیجه ی این اصل که ناشی از نگرش سیستمی و هومیوپاتیک به خانواده است این است که علی رغم امکان استفاده از آزمایش های پزشکی و نتیجه ی قطعی و یقینی محصل از آن، در مواردی که اماره فراش جاری می شود حکم به انجام این آزمایش ها خلاف شرع است. در واقع هدف شارع استحکام خانواده با رعایت تکریم عنصر فرهنگی است نه کشف این وقعیت که نسب واقعی چیست به عبارت دیگر مصلحتی در این اماره وجود دارد که اساس جامعه اسلامی است و بسیار مهم تر از اثبات نسب که حقی فردی ست می باشد.همانطور که اماره فراش تعریف رابطه عنصر فرهنگی مطلوب با عنصر اقتصادی مدیریتی است ، استراتژی یا راهبرد لعان تعریف رابطه عنصر فرهنگی نامطلوب، یا مظنون به نامطلوبیت، با عنصر اقتصادی مدیریتی مطلوب است.همان طور که گفته شد سیاست باید متعلق به زمان و مکان اجرا باشد و نکته ی دیگر این که یک نظام سیاست جنایی کارآمد نظامی است که به تناسب هر مسئله بتواند راه حل ارائه بدهد به عبارت دیگر تنوع وگستردگی سیاست ها به تناسب گستردگی موضوعات. برای توضیح بیشتر کارکرد های طلاق لعان و اماره فراش را باهم مقایسه می کنیم.لعان وضعیتی است که عنصر اقتصادی به نامطلوب بودن عنصر فرهنگی پی برده است در حالی که طلاق به جهت هزینه آور بودن ؛وجود نحله و اصل رجعی بودن راه حل مناسبی نیست این جا بایستی یک استراتژی طراحی شود که ضمن این که جهت حمایت از مرد در آن رعایت شده باشد،اثر بازدارندگی نیز داشته باشد به عبارت دیگر تنها تنها در موارد لزوم و ضرورت از آن استفاده شود. در این قسمت به توضیح مختصر سیاست اماره فراش پرداخته می شود و به بحث لعان در قسمت های بعدی میپردازیم.
یکی ازقواعد فقهی معروف قاعده فراش می باشد.«مستند قاعده فراش حدیث معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» می‏باشد که محدثین شیعه و سنی این حدیث را با همین الفاظ از قول رسول خدا (ص) در کتب حدیثی خود در موارد مختلف نقل کرده‏اندهر یک از زن و شوهر فراش یکدیگرند همچنان که هر یک از آن دو لباسی برای دیگری می‏باشند. به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدرموردشک وتردید قرارگیرد باشرایطی،نسب آ ن طفل به پدراثبات می گردد،اینقاعده درحقوق ازاینجهت که یکی ازادله اثبات نسب قانونی طفل به حساب میآید ومطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهرمی شود،معروف به اماره فراش است ودوماده ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ایران نیزمبتنی براین قاعده بوده وماده ۱۳۲۲ ق.م نیزصراحتاآن راازامارات قانونی به حساب آورده است.^[۱۱۳]
منظور از فراش در عبارت « الولد للفراش» این است که طفل اختصاص به زوج شرعی دارد، عاهر: به معنی فرد زناکار است از عهر به معنی زنا و فسق و فجور می‏باشد. الحجر در لغت به معنای سنگ است، احتمال دارد کنایه از این باشد که زانی هیچ حقی ندارد و همچون سنگ و خاک بی ارزش است. …فراش یک اماره معتبر است که به ظنون غیرمعتبر خلاف آن اعتنا نمی‏شود… در هر حال اگر قطع حاصل شد به اینکه طفل متعلق به صاحب فراش نیست، مجالی برای اجرای این قاعده نمی‏ماند ؛ زیرا این اماره، صرفا در هنگام شک دارای اعتبار است مثلا اگر ثابت گردد که زوج به دلیل مسافرت طولانی مدت یا حبس و امثال آن غائب بوده، باتوجه به احتساب مدت حمل، طفل ملحق به او نمی‏شود.
حمایت از حقوق کودکانی که در خانوده متولد و دارای نسب مشروع می‏باشند و حفظ حرمت خانواده‏ها ایجاب می‏کند که نسب طفل نیاز به اثبات نداشته باشد و نفی آن نیز به سادگی پذیرفته نشود. تنها راه معقول در چنین مواردی استفاده از امارات قانونی است. در حقوق ما نیز مانند سایر کشورها، قانونگذار طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می‏داند و برای احراز این امر که طفل در اثر نزدیکی زن و شوهر به وجود آمده است از حداقل و اکثر حمل یاری می‏گیرد. در ماده ۱۱۵۸ ق.م آمده است: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.»