انواع رفتار شهروندی در سازمان

گراهام^[۱۵](۱۹۹۱) معتقد است رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوع‌اند:

۱- اطاعت سازمانی^[۱۶]: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده‌اند. شاخص‌های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت‌ها با توجه به منابع سازمانی است.
۲- وفاداری سازمانی^[۱۷] : این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخش‌های سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.

۳- مشارکت سازمانی^[۱۸] : این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می‌‌یابد که از آن جمله می‌‌توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.
گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف سازمان به فرد داده می‌‌شود. در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل، عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایات کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می‌‌بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان می‌‌دهند. در بعد دیگرحقوقی یعنی تاثیر حقوق اجتماعی سازمان – که دربرگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیتهای اجتماعی است – بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است. کارکنان وقتی می‌‌بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی (از نوع وفاداری) از خود بروز می‌‌دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می‌‌بینند به حقوق سیاسی آن ها در سازمان احترام گذاشته می‌‌شود و به آن ها حق مشارکت و تصمیم گیری در حوزه های سیاست گذاری سازمان داده می‌‌شود، باز هم رفتار شهروندی (از نوع مشارکت) از خود نشان می‌‌دهند. :(بینستوک­و همکاران،۲۰۰۳).

ابعاد رفتار شهروندی
اپل‌بام ‌و همکاران، (۲۰۰۴)به نقل ازارگان پنج بعد رفتار شهروندی را اینگونه ‌بیان ‌می‌‌دارند:
۱- وظیفه شناسی
۲- نوع دوستی
۳- فضیلت شهروندی
۴- جوانمردی
۵- احترام و تکریم
بُعد وظیفه شناسی نمونه های مختلفی را در برمی‌گیرد و در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می‌دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفه‌ای مورد نیاز برای انجام آن کار است (‌ارگان،۱۹۸۸).
ارگان همچنین معتقد است افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می‌‌دهند، که این نشان دهنده وظیفه شناسی بالای آن ها‌ است دومین بُعد رفتار شهروندی یعنی نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی ‌و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می‌‌کند. البته برخی از صاحب نظرانِ رفتار شهروندی مانند پودساکف^[۱۹]، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار می‌دهند و از آن ها به عنوان «رفتارهای کمکی» نام می‌برند.
بعد سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت‌های فوق برنامه و اضافی، آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران، می‌‌شود. براین اساس گراهام معتقد است که یک شهروند سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه باید درباره آن ها اظهار نظر کند و در حل آن ها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد(ارگان، ۱۹۸۸).

جوانمردی یا تحمل پذیری چهارمین بُعد رفتار شهروندی است که به شکیبایی در برابر موقعیتهای مطلوب و مساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه‌مندی، اشاره می‌‌کند.
آخرین بعد رفتار شهروندی سازمان احترام و تکریم است. این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می‌‌کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند. ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می‌‌کند که هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن است همزمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می‌‌کنیم دارای بعد وظیفه شناسی هستند ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند و یا اینکه برخی از این ابعاد، ‌مانند نوع دوستی و وظیفه شناسی تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد . یعنی کارکنان سعی می‌کنند تا با انجام این اعمال بر روند تصمیم‌گیری مدیران سازمان برای ارتقا و یا اعطای پاداش به آن ها ، تاثیر گذارند. در این حالت کارکنان سازمان از« سرباز خوب» بودن به « هنر پیشه خوب» برای سازمان تبدیل می‌شوند ( کاسترو، آرماریو و رویز^[۲۰]،۲۰۰۴ ).
سیاست‌های تشویق رفتار شهروندی
تقویت رفتار شهروندی، مانند هر رفتار دیگری که از افراد سر می‌‌زند، نیاز به ترغیب و تشویق دارد. یکی از مواردی که می‌‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد سیاست‌ها و اقدامات سازمانی است. مدیران سازمانی باید با وضع سیاست‌ها و راهبردهای مناسب، در جهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تلاش کنند. در همین راستا می‌‌توان چند مورد از این اقدامات را نام برد که برای ارتقا و ترغیب رفتار شهروندی مناسب­­­اند.

۱– گزینش ‌و استخدام
برخی از محققان معتقدند افرادی که علائم شهروندی خوبی را در حوزه زندگی شخصی­شان بروز می‌‌دهند به همان میزان تمایل دارند تا شهروندان سازمانی خوبی باشند. بر این اساس سازمان‌ها باید فرایندهای جذب و استخدام نیروی خود را طوری طراحی کنند که افرادی با رفتار شهروندی مترقی جذب سازمان شوند(کشاورز،۱۳۸۷).

از میان ابزارهای انتخاب و گزینش کارکنان که ممکن است برای شناسایی شهروندان خوب سازمانی مورد استفاده قرار گیرند، مصاحبه ها بهتر از بقیه ابزارها هستند. در انجام مصاحبه ها باید بیشتر بر روی رفتارهای همکارانه و گروهی تأکید کرد تا احتمال انتخاب کارکنانی که برای بروز رفتار شهروندی مستعدترند، بیشتر شود(کشاورز،۱۳۸۷).
البته در فرایندهای گزینش و استخدام افراد، سازمان‌ها باید ‌به این نکته مهم توجه داشته باشند که رفتارهای شهروندی نباید جایگزین عملکردهای سنتی شغل شوند. بر این اساس ویژگیهایی که به طور سنتی برای انجام یک شغل لازم است نباید به خاطر یک شهروند خوب بودن، نادیده گرفته شود(کشاورز،۱۳۸۷).

• • فاطمی نیا در سال ۱۳۸۶ در مقاله ای با عنوان «فرهنگ شهروندی: محصول و محمل حاکمیت خوب، سازمان کارا و شهروندی فعال» نوشت. هدف مقاله تبیین شهروندی و فرهنگ شهروندی حاصل از تعهد، مسئولیت پذیری و معاونت عناصر مختلف جامعه است. روش وی مطالعه کتابخانه ای و اسنادی است و یافته ها حاکی از ان است که شهروندی و فرهنگ شهروندی محصول تعهد و مسئول بودن است و نقش شهروندان و انجام تعهدات شهروندی در توسعه فرهنگ شهروندی بسیار حائز اهمیت است زیرا که شهروندان عناصر شناور و پویای جامعه محسوب می‌شوند و در عرصه های مختلف جامعه حضور دارند.

  

• • قاسمی و کاظمی در سال ۱۳۸۷ مقاله ای با عنوان «تحلیلی جامعه شناختی بر نقش خانواده در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی» انجام دادند. هدف این پژوهش تبیین چگونگی تاثیر خانواده بر سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. نتایج حاکی از آن است که بین حجم سرمایه انسانی، نوع خانواده و میزان وقت صرف شده والدین برای فرزندان رابطه معناداری وجود دارد.

خارجی

• • هوسکینز و ماسچرینی (۲۰۰۸) مقاله ای با عنوان «اندازه گیری شهروندی فعال با ساخت شاخص ترکیبی» انجام دادند. هدف این مقاله سنجش شهروندی فعال با شاخص ترکیبی به روش پیمایش اجتماعی است. نتایج نشان داد که کشورهای شمال اروپا، پس از مرکز اروپا و کشورهای آنگلوساکسون و به ویژه در سوئد، دارای بالاترین نرخ شهروندی فعال هستند، کشورهای دریای مدیترانه پس از کشورهای اروپای شرقی رتبه بندی می‌شوند.

• • هوتزاگر و آچاریا (۲۰۱۰) در مقاله ای با عنوان «ارتباط شهروندی فعال و کیفیت دموکراسی در برزیل و و مکزیک» انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان شهروندی و دموکراسی است. در میان طبقات زیادی از مردم تجربه اشکال شهروندی کاهش یافته است برای مثال برزیل، هند، مکزیک و آفریقای جنوبی، در عین محرومیت سیاسی، دموکراسی انتخاباتی قوی و دیرینه داشته اند. در میان بسیاری از رشته‌های دموکراسی نظریه کثرت گرایی، جامعه مدنی، نهادگرایی تاریخی یک رشته گسترده به عنوان مشارکت مدنی شناخته شده است و نشان می‌دهد که انجمن مدنی نقش قدرت دادن به افراد برای شرکت در بازی سیاست عمومی، را حفظ کرده و مقامات دولتی و افراد را به حساب می آورند و ادعا می‌کنند خدمات عمومی که در انجمن شرکت می‌کنند تبدیل شده به آنچه که ما آن را “شهروندان فعال” می نامیم. مطالعات مشارکت مدنی استدلال می‌کنند چنین شهروندان فعالی، نقش حیاتی در دموکراتیزه کردن مؤسسات دولتی بازی می‌کنند.

• • اسچینکل در سال ۲۰۰۸ مقاله ای با عنوان «اخلاق گرایی شهروندی در تکامل بحث هلندی» نگاشت. هدف این پژوهش بررسی وضعیت و جایگاه شهروندی در رابطه با دولت و جامعه است که به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. اسچینکل چنین نتیجه گیری می‌کند که . شهروندی موضوعی است که در آن دولت توان عملیاتی جدید را در زمان جهانی شدن می‌یابد اخلاق گرایی و متعاقب آن فضیلت سازی شهروندی به طور رسمی در دولت ملت نمی گنجند، اما موضوع اخلاقی در حوزه گفتمانی جامعه می گنجد.

• • لیزی و دریو در سال ۲۰۱۳ مقاله ای باعنوان «شهروندی فعال زنان و بهزیستی: نمونه گیری ایتالیایی» انجام دادند و شهروندی فعال زنان را در چند شاخص (مشارکت سیاسی، اتحادیه های کارگری، انجمن های زیست محیطی، فعالیت های داوطلبانه و فرهنگی) بررسی کردند. روش گردآوری آن ها نمونه گیری تصادفی بوده و نتایج حاکی از آن بود که شهروندی فعال سلامت افراد را بهبود می بخشد، اما تفاوت آماری جنسیتی در ارزیابی رضایت از زندگی وجود ندارد و زنان خوشحال تر از مردان هستند اما به سادگی شادی مردان به خصوص زمانی که در زندگی اجتماعی شرکت نمی کنند متفاوت است.

• • هولدفور در سال ۲۰۰۸ مقاله ای با عنوان «مقیاسی سخت برای اندازه گیری موضوعی آسان: شاخص های شهروندی و سیاست های آموزشی استراتژی های لیسبون» تدوین کرد. هدف این مقاله مطالعه نقش اصلی بازیگران در شکل گیری سیاست آموزش و پرورش و توسعه شاخص های شهروندی فعال است. مطالعه به روش باز بوده و نتایج حاکی از آن است که بازیگران سیاسی با بهره گرفتن از روش باز مکانیسم کنترل نئولیبرال شهروندان را به عهده می گیرند.

• • هوسکینز و کریک در سال ۲۰۱۰ پژوهشی با عنوان «توانایی ها و ظرفیت های یادگیری برای آموزش شهروندی فعال: ارزهای مختلف یا دو روی یک سکه؟» انجام دادند. آن ها با توضیح صلاحیت مدنی و مشارکت مدنی و بررسی برنامه کار کمیسیون اروپا ویژگی های آموزش شهروندی فعال را بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که صلاحیت مدنی و یادگیری از اشتراکات زیادی برخوردارند، صلاحیت مدنی منجر به شهروندی فعال می شود.

• نلسون و کر در سال ۲۰۰۶ نیز در گزارشی با عنوان «شهروندی فعال در کشورهای INCA: تعاریف، سیاست ها، عملکردها و نتایج» پس از پیمایش ۱۵ کشور دنیا، با ارائه یک گزارش نهایی نتایجی را ‌در مورد شهروندی فعال ارائه دادند از جمله اینکه ارتباط بین سیاست و عمل در شهروندی فعال مهم است و روش های مختلف یادگیری و آموزش شهروندی فعال برای مدارس و جوانان تاثیر اندکی دارند و شهروندی فعال تا حدی به واقعیت نزدیک شده است.

با بررسی مطالعات پیشین داخلی و خارجی می توان ‌به این نتیجه دست یافت که موضوعی با دو متغیر مستقل و وابسته سرمایه اجتماعی خانواده و شهروندی فعال در میان این منابع دیده نشده و موضوع نویی است.

چارچوب نظری

پاتنام در آثار اولیه خود در بحث از رابطه سرمایه اجتماعی و دموکراسی، شهروندی اجتماعی و نقش انجمن ها و مشارکت های مدنی و اجتماعی مردم در کارآمدی دموکراسی پرداخته است و به تعبیر لوی منشا همه کارهای مهم در آثار اولیه او شهروندان هستند (گنجی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۰).

ج: تعریف و بررسی اشکال غرر در قراردادهای آتی

فقها باملاحظه معنای لغوی غرر، درصدد بیان مفهوم اصطلاحی آن یعنی معامله غرری برآمده‌اند. برخی از فقها معتقدند که این مفهوم ازلحاظ شرعی دارای حقیقت شرعیه است یعنی مفهوم آن از سوی شارع بیان گردیده است.

غرر از نظر شرع : در نظر اینان شارع، غرر را این‌گونه تعریف نموده است رسیدن شیء به دست منتقل الیه است ‌بنابرین‏ اگر حصول شیء مجهول، معلوم باشد، این معامله غرری نخواهد بود.^[۱۱۰]

در نقد این تعریف گفته‌شده است غرر حقیقت شرعیه ندارد و هیچ حدیث و روایتی در خصوص بیان مفهوم غرر از سوی شارع ارائه نشده است؛ از همین روست که برخی فقها بنا را بر ضابطه عرفی مستقر می‌دانند.^[۱۱۱]

یادآور شدیم که معنای لغوی غرر، خطر می‌باشد بر همین اساس برخی فقها درتعریف معامله غرری بیان نموده‌اند که: معامله‌ای که در آن خطر باشد، معامله غرری است و خطر هم عبارت است از احتمال ضرری که ازنظر عقلا غیرقابل‌اجتناب است نه احتمال ضعیفی که عرف به آن توجهی نمی‌نماید و این احتمال مؤثر در تحقق بیع غرری از چند امر ناشی می‌شود: از عدم اعتماد به اصل وجود مال، امکان تسلیم و تسلم مبیع و قابلیت معاوضه که در نتیجه جهل به مقدار، جنس و وصف به وجود می‌آید^[۱۱۲].

مقدمتاً باید عنوان داشت که بحث غرر در قراردادهای آتی بحث فوق‌العاده جذابی را به وجود می‌آورد؛ از این حیث که اولاً خود مفهوم غرر و مبنای بطلان معامله غرری مفهومی پیچیده، چالشی و بحث‌برانگیز است و ثانیاًً ماهیت قرارداد آتی ماهیتی ابهام‌آلود و چندوجهی است، لذا تلاقی و مواجهه این دو مفهوم بحث جذاب و درعین‌حال مشکلی است.

اما ضرورت پرداختن به غرر در بحث اعتبار قرارداد آتی از کجا ناشی می‌شود و از چه حیث ممکن است یک قرارداد آتی غرری محسوب شده و در نتیجه ازنظر وضعیت حقوقی بی‌اعتبار تلقی گردد؟ باید گفت که به هنگام بررسی اعتبار این‌گونه قراردادها از حیثیات گوناگون مواجهه با مفهوم غرر مشاهده‌شده و موردتوجه قرارگرفته است:

-۱ مفهوم غرر صرف‌نظر از این‌که اصولاً کدام‌ یک از مفاهیم قابل‌طرح را بر آن منطبق بدانیم، مفهومی است که با جهل و خطر عجین است، همین ابهام، عدم شفافیت و خطری که اطراف عقد با آن مواجه هستند، بطلان معامله غرری را در پی دارد. قراردادهای آتی در نگاه اول با عدم قطعیت روبرو هستند که این‌گونه قراردادها را به یک معامله غرری بسیار نزدیک می‌سازد.

-۲ یکی از موضوعات مهمی که بحث غرر در آن مطرح می‌شود، جهل به عوضین و به‌ویژه مجهول بودن یا ابهام در میزان ثمن معامله است. جهل به ثمن از مصادیق غرر و موجب بطلان است.

در قراردادهای آتی قیمت آتی در لحظه انعقاد قرارداد تعیین می‌شود اما با توجه به آنچه در خصوص ممیزات قرارداد آتی گفته شد، تعیین قیمت واقعی در این‌گونه قراردادها ‌به این سادگی نیست و آنچه در واقع اتفاق می‌افتد، نوعی شناوری ثمن ظریف است. بدین معنا که در سررسید، قیمت تعیین‌شده باقیمت سوقیه سنجیده شده و تسویه می‌گردد که یکی از مصادیق بارز شناوری ثمن و بسیار نزدیک به معامله غرری است. فقها به هنگام بحث از شرایط عوضین، به معلوم بودن ثمن، به عنوان شرط صحت عقد بیع، ‌اشاره کرده‌اند. ذکر اقوال فقها در این خصوص، مؤید مطلب خواهد بود. شرط است که مقدار و » : مرحوم محقق حلّی در کتاب شرایع الاسلام، در این زمینه فرموده‌اند جنس و وصف ثمن، معلوم باشد^[۱۱۳]

-۳ یکی دیگر از مواضعی که غرر و قرارداد آتی، تلاقی می‌یابند، بحث قدرت بر تسلیم است.

معامله غیرمقدور، غرری و باطل است. در بسیاری حالات معامله گران در بازار آتی، دارایی پایه موضوع قرارداد را نه در لحظه انعقاد و نه در سررسید در اختیار ندارند. از این حیث نیز قراردادهای آتی شبیه معاملات غرری می‌باشند.این موضوع در جای دیگر بحث گردیده است.

۱-تحلیل معاملات آتی با عنایت به بطلان معامله غرری

۱-۱-تحلیل موضوع بر اساس مفهوم جهل

‌در صورتیکه با تمرکز بر برداشت جهل از مفهوم غرر، از این حیث این معاملات را با ایراد مواجه بدانیم، یعنی بگوییم از این حیث که این معاملات با جهل و ابهام ‌در مورد معامله همراه‌اند، لذا غرری و باطل‌اند باید گفت با مراجعه به ممیزات قراردادهای آتی، همان گونه که بیان گردید این قراردادها ضابطه‌مند و میزان شده‌اند و کیفیت و کمیت دارایی پایه مورد معامله به نحو مضبوط، مشخص است و از این حیث جهل و ابهامی وجود ندارد.^[۱۱۴]

۱-۲-تحلیل موضوع بر اساس مفهوم خطر

در صورت تمرکز بر برداشت خطر از مفهوم غرر –که برداشت موردنظر ما همین برداشت و به طور دقیق‌تر خطر تنازع آتی است- باید گفت که با سازوکارهایی که در بازار آتی وجود دارد، حقیقتاً این امر منتفی است و برای جلوگیری از دوباره گویی، به ممیزات قراردادهای آتی و به‌ویژه به ممیزه تضمین‌شده بودن این قراردادها، ارجاع می‌دهیم. خلاصه کلام این‌که ایفای قرارداد آتی در بورس چنان قطعی است و مبنای معاملات چنان متفق‌علیه است که خطر تجاذب آتی وجود ندارد.دعوای اصلی بر سر مسئله تشخیص غرری بودن معامله است که امری عرفی است و فقها در تشخیص مصداق و بیان حکم عرف دخالتی نمی‌نماید، اما حکم کلی شرعی نهی از غرر و بطلان معامله غرری است. لذا با توجه به تعریفی که از غرر برگزیدیم که همان خطر منازعه احتمالی است، در این مورد، وجود خطر منازعه کاملاً منتفی است و در نتیجه معامله آتی، غرری نیست.^[۱۱۵]

گفتار دوم:بررسی اشکالات فقهی معاملات آتی

با توجه به ماهیت ابزارهای معاملات آتی و مکانیسم عملیات، چند اشکال فقهی بر آن وارد است که در این مقوله به تبیین آن می‌پردازیم. از آنجا که بورس معاملات آتی نفت در حقیقت یک بورس بین‌المللی است اشکلات فقهی که از دیدگاه فقه اهل تسنن و تشیع مطرح است موردبررسی قرار می‌گیرد ولیکن بدیل ایجاد چنین بورسی که در ایران قانون اساسی‌اش بر مبنای فقه جعفری است تأکید اصلی بر این فقه می‌باشد.

الف)بررسی شبهه فقهی معامله کالی به کالی در بورس معاملات آتی نفت

۵-۱- فرضیه های پژوهش

فرضیه کلی :

فناوری اطلاعات برمیزان سیالیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس فیزیک یک مؤثر است.

فرضیه های جزئی :

• • کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک ۱ بر میزان خلاقیت(سیالیت) دانش آموزان در این درس تاثیرگذار است.

• • کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک ۱ بر میزان یادآوری محتوای این درس تاثیرگذار است.

• کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک ۱ بر میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است.

– کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی در این درس تاثیرگذار است.

۶-۱- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ^[۳]

عبارت است از «گرد آوری، سازماندهی، ذخیره سازی، نشر واستفاده از اطلاعات در قالب تصویر، صوت، گرافیک، متن ، عدد و … با بهره گرفتن از ابزا ر رایانه ای و مخابراتی » (رئیس دانا، ۱۳۸۱).

منظور از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این تحقیق استفاده از نرم افزار های آموزش ریاضی و فیزیک مثل نرم افزار جئوجبرا ، لوح های فشرده آموزشی، نرم افزار ارائه گرافیکی مطالب، پاور پوینت ، ماشین حساب ونرم افزار مدیریت محتوا ^[۴]است که طبق بسته آموزشی طراحی شده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

انگیزه پیشرفت تحصیلی^[۵]:

انگیزش اسم مصدر از انگیزیدن بوده و در لغت به معنای تحریک و ترغیب، تحریص و هیجان آمده است و در اصطلاح، عبارت است از میل و رغبتی که فرد برای رسیدن به هدفی از خود نشان می‌دهد . هر قدر این انگیزه و رغبت بیشتر باشد ،فرد تلاش افزون تری از خود نشان می‌دهد(پارسا، ۱۳۷۴)؛ روبینز (۱۹۹۳(انگیزه پیشرفت را سائقی برای پیشی گرفتن بر دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه ملاک های مشخص و تلاش جهت کسب موفقیت می‌داند و معتقد است کسی که دارای انگیزه پیشرفت است این تمایل را دارد که کارش را به خوبی انجام دهد و به صورت خود جوش به ارزیابی عملکرد خود بپردازد. رفتارهای پیشرفت گرای افراد نشانه هایی از انگیزه پیشرفت آنان است )به نقل از سیف ۱۳۷۹) .در این تحقیق انگیزه پیشرفت در درس فیزیک مورد نظر است که توسط پرسشنامه ی اصلاح شده ی هرمنس سنجیده خواهد شد.

خلاقیت^[۶]:

فرهنگ علوم تربیتی خلاقیت را عبارت از استعداد و توانایی پیدا کردن راه حل تازه برای حل یک مشکل ، یا سبک و روش های نو برای تعبیرهای هنری دانسته است و گیلفورد خلاقیت را نوعی توانایی فکری می‌داند و معتقد است که اطلاعات گذشته به هم نزدیک می شود و محصولی جدید ایجاد می‌کند (آرمند، رشد معلم ،١٣٧٣ ،ص ١٠٣).

خلاقیت دارای سه مؤلفه (سیالی، انعطاف و ابداع) می باشدکه در این پژوهش فقط به بررسی مؤلفه‌ سیالیت پرداخته می شود و سیالی در لغت به معنای روان بودن ذهن و فکر است در این تحقیق منظور از سیالی توانایی تولید افکار و ایده های متعدد است . سیالی ، موجب می شود تا دانش آموز بتواند افکار و ایده های متعدد فراوانی تولید کند . سیالی خود را در قالب اندیشه و هم در قالب کلام نشان می‌دهد .

در این تحقیق با توجه به اهداف پژوهش، ارزیابی تاثیر آموزش به کمک فاوا بر سیالیت ذهن دانش آموزان در زمینه ی درس فیزیک مد نظر بوده است لذا به منظور ارزیابی میزان سیالیت از آزمون سیالیت عابدی استفاده شده است.

یادآوری ^[۷]:

فرایندی است که از طریق آن اطلاعات از حافظه فرا خوانده می شود بسته به اینکه مطالب برای چند ثانیه( حافظه فعال) مورد نظر باشد یا برای مدتی طولانی تر (حافظه ی دراز مدت )

در این پژوهش منظور از یادآوری (میزان یادآوری مفاهیم مطرح شده درطول یک جلسه تدریس درس فیزیک درانتهای جلسه و جلسه ی هفته بعد است).

پیشرفت تحصیلی ^[۸]

برای اینکه به تعریفی از پیشرفت تحصیلی دست یابیم و مفهوم آن روشن شود ابتدا باید مفهوم افت تحصیلی روشن شود. افت تحصیلی یا افت عملکرد تحصیلی درس دانش آموزان از سطحی رضایت بخش به سطح نامطلوب است؛ چنانچه فاصله ی قابل توجهی بین استعداد بالقوه و استعداد بالفعل فرد در فعالیت های درسی مشهود باشد. چنین فاصله ای را افت تحصیلی می‌نامند(افروز، ۱۳۷۵، به نقل از عصار،۱۳۷۸).

روشن است که افت تحصیلی فقط در مردودی یا تجدیدی خلاصه نمی شود و ‌در مورد هر دانش آموزی که یادگیری های او کمتر از حد توان و استعداد بالقوه و در حد انتظار باشد صدق می‌کند. ‌بنابرین‏ حتی دانش آموزان تیزهوش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی شوند. اکنون با روشن شدن مفهوم افت تحصیلی می توان مفهوم پیشرفت تحصیلی را به صورتی شفاف دریافت. چنانچه آموخته های آموزشگاهی متناسب با توان و استعداد فرد بوده و در یادگیری فاصله ای بین توان بالقوه و توان بالفعل او نباشد می توان گفت: دانش آموز به پیشرفت تحصیلی نایل گردیده است (عصار،۱۳۷۸).

در این پژوهش منظور از پیشرفت تحصیلی نمره پایانی دانش آموزان در درس فیزیک است .

مدارس هوشمند ^[۹]

مدرسه هوشمند مدرسه ا ی است که علاوه بر استفاده از امکانات فیزیکی مدرسه و برنامه هایی مانند سایر مدارس تلاش دارد تا با تجهیز به امکانات رایانه ای و فناوری های مربوطه کنترل و مدیریت خود را بر این اساس مبتنی کند و محتوای اکثر دروس را الکترونیکی کرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند گرداند در این پژوهش ‌از مدارس هوشمند آموزش و پرورش ناحیه دو اراک و از میان آن ها مدرسه شاهد حاج عباس نجفی انتخاب گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

در این فصل ابتدا در ارتباط با تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش مطالبی بیان شده سپس به بیان اهمیت آموزش به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات و جنبه‌های مختلف تاثیر آن در امر آموزش بویژه آموزش فیزیک پرداخته شده است مبحث پایانی این فصل بیان تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش است .

۱-۲- تاریخچه استفاده از فناوری در آموزش

در حقیقت اماره قانونی وسیله ای است که قانون در اختیار مدعی قرار داده که برای اثبات موضوع و مورد خاصی او را از تهیه دلیل و اقامه آن در محکمه معاف نماید و بار دلیل از دوش او برداشته شده و بر مدعی علیه است که از آن دعوی دفاع نماید و خلاف وسیله مورد استناد مدعی را ثابت نماید در نتیجه امارات قانونی نقش اثباتی ندارند و فقط مسأله­ «دلیل­آوری» را حل می­نمایند، بدین معنا که قانون‌گذار با جا به جایی موضوع دلیل به نفع یکی از طرفین، اجازه می­دهد که با استنتاج از امری که اثبات آن معمولاً بسیار آسان است، وجود امری اثبات شود که اثبات آن معمولاً غیرممکن و یا بسیار دشوار است. مثلاً اثبات مالکیت اختصاصی بر دیوار بین دو ملک معمولاً غیرممکن یا بسیار دشوار است؛ امّا قانون‌گذار با پیش ­بینی «اماره­ی ترصیف» یا «وضع سرتیر» به مدّعی ‌مالکیت اجازه می­دهد با جا به جایی موضوع دلیل (ترصیف بنا و وضع سرتیر به جای ‌مالکیت اختصاصی بر دیوار)، ادّعای خود را اثبات نماید. این ویژگی در تمامی امارات قانونی دیده می­ شود^[۱۶۴]۱٫

امّا درعین حال نباید تصوّر کرد که اماره­ی قانونی، آن­گونه که برخی ادّعا کرده ­اند، قاعده­ «بار دلیل بر دوش مدعی است» (البیّنه علی مَن ادّعی) را وارونه می­ کند و بار دلیل را از دوش طرفی که اماره به نفع اوست برداشته و به دوش طرف مقابل می­ نماید؛ بدین معنا که مدّعی، حتی با وجود اماره­ی قانونی که به سود او وجود دارد، باید اوضاع و احوالی که از وجود آن ها وجود امر مورد ادّعا استنتاج می­ شود را اثبات نماید تا بتواند از اماره­ی قانونی بهره­مند شود. البته باید پذیرفت که اثبات آن اوضاع و احوال گاه به اندازه­ای آسان است و در نتیجه بار دلیل را به اندازه­ای سبک می­ نماید که تصوّر مذبور به وجود می ­آید؛ به ویژه آنکه با اثبات آن اوضاع و احوال، بار دلیل مخالف بر دوش طرف مقابل قرار ‌می‌گیرد.

امارات قانونی به دادرس تحمیل می­شوند؛ بدین معنا که حتّی اگر اماره­ی قانونی وجدان او را اقناع ننماید ملزم است برابر آن رأی صادر نماید؛ البته با تأکید بر این نکته که دلیل و حتّی اماره­ی مخالف آن وجود نداشته باشد.^[۱۶۵]۱

به موجب ماده ۱۳۲۳ق.م. و با توجه به توان اثباتی عام گواهی امارات قضایی در کلّیه­ی دعاوی معتبر است مگر آنکه دلیلی برخلاف آن موجود باشد. ‌بنابرین‏ امارات قانونی با وجود دلیل مخالف، بی­اثر می­شوند؛ زیرا دلیل مخالف موجب می­ شود که پرده­ی تاریک گشوده شود و واقع را آن گونه که هست بنمایاند^[۱۶۶]۲ و معلوم شود که واقع غیر از آن است که اماره می‌گوید پس برای بی­اثر شدن اماره­ی قانونی، اماره­ی قضایی کافی است و لازم نیست دلایلی مانند اقرار، سند یا گواهی وجود داشته باشد. در حقیقت حتی اماره­های قضایی می ­تواند «پرده­ی تاریک» مذبور را گشوده و واقع را بنمایاند؛ زیرا اماره­ی قانونی مبتنی­بر ظن نوعی است، امّا اماره­ی قضایی وجدان دادرس را اقناع می­ نماید. ‌بنابرین‏، دلیل تقدیم سایر ادله بر اماره­ی قانونی، «غیرمستقیم بودن» دلالت اماره و «مستقیم بودن» دلالت سایر ادله نیست؛ زیرا دلالت امارات چه قانونی یا قضایی باشند، دلالت «غیرمستقیم» است؛ دلیل تقدیم سایر ادلّه حتی اماره­ی قضایی بر اماره­ی قانونی مبتنی بودن این اماره بر ظنّ نوعی است.

بی­اثر شدن اماره­ی قانونی در برابر هر دلیل مخالف، این نتیجه را نیز به دست می­دهد که اماره­ی قانونی را نباید از ادله اثبات دعوا به معنای دقیق واژه به­شمار آورد؛ زیرا تعارض دو دلیلی که توان اثباتی واحد دارند موجب ساقط شدن آن ها می­ شود؛ درحالی که اماره­ی قانونی با هر دلیل دیگری از اثر می ­افتد، به گونه ­ای که دلیل مخالف معتبر می­ماند.

امارات قانونی، چون حکم قانون‌گذار است کلیّت دارد و در تمام افرادی که مصداق آن حکم قرار می­ گیرند جاری می­ شود و دادرس نمی­تواند در دعوایی آن را اعمال کند و در دعوای مشابه دیگری از آن پیروی نکند.

امارات قانونی آنچه را محتمل ‌می‌باشد واقع می­شمارند؛ پس لزوماًً خصوصیت استثنایی دارند و در نتیجه تنها با حکم صریح و مشخص قانون ایجاد شده و باید در موضع نص تفسیر شوند و دادرس نمی­تواند با تفسیر موسع، با قیاس، حتی با قیاس اولویّت، حکم آن را به سایر موارد سرایت دهد.^[۱۶۷]همان حقیقتی که در حقوق اسلامی از آن به اصل عدم حجیت ظن تعبیر می‌شود یعنی اگر دلیلی یقین آور نباشد علی القاعده فاقد حجیت است، مگر اینکه دلیل یقینی بر حجیت آن وجود داشته باشد.

گفتار دوم: آثار و مجرای امارات قانونی

امارات قانونی؛ اماراتی هستند که قانون آن ها را دلیل بر امری قرار داده است. به عبارت دیگر اوضاع و احوالی است که با حکم پاره­ای از مواد قانونی اماره شناخته شده و آن اوضاع و احوال به نفع هر کس موجود شود این اثر را دارد که او را از اقامه­ هر دلیلی برای اثبات حق خود که مورد ادعای طرف است، معاف می‌سازد. کسی می ­تواند از اماره استفاده کند که وجود اوضاع و احوالی را که قانون اثر اماره را بر آن مترتب ‌کرده‌است، اثبات نماید. مثلاً ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر می­داند. این لحوق نسب یک اماره­ی قانونی است ‌بنابرین‏ فرزندی که بتواند اثبات کند از زنی در زمان زوجیت او متولد شده با شرایط مذکور در آن ماده بی­نیاز است از اینکه ثابت نماید شوهر آن زن پدر او است.^[۱۶۸] به عبارت دیگر اماره­‌ی قانونی وسیله­ معاف شدن از اثبات و قطعی شناختن امور احتمالی و تعمیم حکم غلبه است و چهره­ استثنایی دارد و همانند سایر احکام خلاف قاعده، قلمروی محدودی دارد که در اختیار قانون‌گذار است و رویه­ قضایی و اندیشه­ های حقوقی نمی­تواند از پیش خود اماره­ی قانونی تأسیس کند.

این دو وصف، یعنی منظم و قانونمند شدن و تعمیم پیدا کردن حکم غلبه، سبب می­ شود تا قابلیت انعطاف و وابستگی اماره به ویژگی­های هر دعوا از بین برود و حکم غلبه، همچون قانون تخلف­ناپذیر دعوا اجباری شود و حق انتخاب قاضی پایان پذیرد. به همین جهت رعایت اماره­ی قانونی اجباری است و دادگاه وظیفه دارد، مفاد حکم قانونی را اجرا کند.^[۱۶۹]

مبحث دوم: اعتبار امارات قانونی

اماره­ی قانونی در واقع استنباطی است که قانون‌گذار به­ طور نوعی از اوضاع و احوال و نشانه های مادی می­ کند. پشتوانه و اعتبار چنین اماره­ای مصلحت مبنای انگیزه­ قانون‌گذار است و به دلیل احتمالی بودن نتیجه­ آن محدود به دعاوی خاص نمی­ شود.

ماده ۱۳۲۳ق.م. درباره این اعتبار عام و فراگیر اعلام می­ کند: «امارات قانونی، در کلیه­ دعاوی، اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست، معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد».

اعتبار عام و فراگیر اماره­ی قانونی مانع ترجیح و حکومت دلیل مستقیم بر آن نیست؛ زیرا اماره برحسب طبیعت و ذات خود، حاوی حکمی ظاهری است که واقع فرض می­ شود و اعتبار آن با کشف واقع از بین­می­رود.