۴- اگر شرکت ها به دنبال تامین مالی خارجی بیشتری باشند، ابتدا بدهی دارای ریسک کمتر و سپس بدهی های پر مخاطره تر و بعد بدهی قابل تبدیل یا سایر معادلهای حقوق صاحبان سهام و در نهایت ابزارهای حقوق صاحبان سهام را به عنوان آخرین راه کار انتخاب خواهند نمود. در تئوری سلسله مراتبی، نسبت بدهی که از قبل به طور کامل برنامه ریزی شده باشد، وجود ندارد. جذابیت مزایا ی مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها و تهدید و نگرانی های ناشی از اهرم مالی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بر اساس این تئوری نسبت بدهی زمانی تغییر می‌کند که یک عدم توازن بین جریان داخلی، سود قابل تقسیم و فرصت های سرمایه گذاری واقعی وجود داشته باشد. شرکت های با سودآوری بالا که دارای فرصت های سرمایه گذاری محدود هستند سطح پایینی از نسبت بدهی را اتخاذ می‌کنند.

شرکت هایی که وجوه داخلی شان تکافوی فرصت‌های سرمایه گذاری شان را نمی کند سعی می نمایند تا هر چه بیش تر استقراض کنند. این تئوری همبستگی منفی بین سودآوری و اهرم را در درون صنعت به طور واضح تشریح می‌کند. در صورتی که فرض شود شرکت ها برای حفظ رشد صنعت سرمایه گذاری می‌کنند، سرمایه گذاری واقعی در داخل صنعت مشابه خواهد شد. اتخاذ سیاست پرداخت سود سهام ثابت می شود تا شرکت هایی که دارای سودآوری پایینی هستند برای سرمایه گذاری جدید به وجوه داخلی اندکی دست پیدا کنند و به استقراض بیشتر روی آورند.

مطالب فوق سه پیام دارد. نخست اینکه، تامین مالی از طریق سود انباشته بهتر از تامین مالی از طریق صدور سهام جدید است(لازم به توضیح است که تئوری موازنه ایستا بین سود انباشته و صدور سهام هیچ تفاوتی قائل نشده است). از آنجا که انباشت وجوه نقدی عملیاتی مازاد تحت تاثیر تقسیم سود سهام و بدهی همواره دستخوش تغییر می شود، ‌بنابرین‏ از طریق آن اطلاعاتی به سهام‌داران ارائه نمی گردد. دوم اینکه، نگهداری وجه نقد، اوراق بهادار قابل معامله و دارایی های آماده برای فروش یا ظرفیت استقراض بدهی بدون ریسک عدم پرداخت، ارزشمند است زیرا موجب اطمینان خاطر مدیریت می شود. سوم اینکه، اگر نیاز به تامین مالی خارجی باشد، بدهی بهتر از حقوق صاحبان سهام است زیرا بدهی معمولاً از ریسک کمتری برخوردار است. اطلاعات نا متقارن، شرکت را بسوی انتشار اوراق بهادار مطمئن تر سوق می‌دهد و باعث ایجاد سلسله مراتبی برای صدور اوراق بهادار می شود (اسماعیل زاده مقری،علی ).

۲-۱۳-۵ الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت ها

فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط ‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متأثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری. میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای( ۱۹۶۳) منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد مالیات بیشتر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ شرایطی به وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود ( عزیزیان، افشین، ۱۳۸۶).

۲-۱۳-۶ تئوری ترجیحی

بر اساس این تئوری شرکت ها تامین مالی از طریق منابع داخلی را به تامین مالی از طریق منابع خارجی ترجیح می‌دهند. در صورت انتشار اوراق بهادار، اوراق بهادار متضمن بدهی را به سهام ترجیح می‌دهند. طبق این تئوری نسبت بدهی بهینه و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد. تئوری ترجیحی بر پایه چهار منطق اصلی بنا شده است:

۱- شرکت ها تامین مالی داخلی را ترجیح می‌دهند.

۲- درصد سود تقسیمی شرکت ها بر مبنای فرصت‌های سرمایه گذاری تنظیم می شود هر چند که سود سهام و میزان آن طی زمان ثابت است ولی اگر فرصت‌های سرمایه گذاری شرکت ها تغییر یابد آن ها درصد سود تقسیمی را به صورت کند و آهسته تغییر می‌دهند.

۳- اگر نیاز به سرمایه از منابع خارجی احساس شود، شرکت ها ایمن ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه را منتشر خواهند کرد و بعد از استفاده از بدهی و اوراق قرضه در نهایت از سهام به عنوان آخرین منبع استفاده خواهد کرد.

۴- سیاست های باثبات تقسیم سود سهام و همچنین نوسانات غیر قابل پیش‌بینی در سود آوری و فرصت‌های سرمایه گذاری ‌به این معنا است که جریانات نقدی ایجاد شده از درون ممکن است کمتر یا بیشتر از هزینه های سرمایه گذاری باشد. در صورتی که جریانات نقدی از میزان هزینه های سرمایه گذاری کمتر باشد، شرکت در ابتدا از موجودی نقدی و یا از اوراق بهادار کوتاه مدت استفاده می‌کند (جهانخانی، علی. کنعانی امیری، منصور، ۱۳۸۵).

۲-۱۳-۷ مدل گوردون و والتر

این صاحب‌نظران عقیده دارند سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت مؤثر است و بستگی به جایگاه مؤسسات در نمودار رشد مؤسسات دارد. از نظر آن ها مؤسسات به سه گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

۱- مؤسسات در حال رشد: موسساتی که در آن ها نرخ هزینه سرمایه کمتر از نرخ بازده مورد انتظار است و از فرصت های مناسب سرمایه گذاری برخوردارند.

در این مؤسسات با انباشته کردن سود و انتقال آن به سرمایه گذاری در طرح ها موجب افزایش قیمت سهام خواهد شد.

۲- مؤسسات در حال بلوغ: در این نوع مؤسسات نرخ هزینه سرمایه مساوی نرخ بازده مورد انتظار است و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری ندارند سیاست تقسیم سود تاثیری بر قیمت سهام آن ها ندارد.

۳- مؤسسات در حال افول: این مؤسسات در شرایطی قرار دارند که منحنی عمر آن ها مراحل نهایی را طی می‌کند و نرخ بازده وسرمایه گذاری آن ها کمتر از نرخ هزینه آن ها‌ است. عدم تقسیم سود موجب کاهش قیمت سهام خواهد شد. لذا این مؤسسات اقدام به تقسیم سود خود به طور کامل می‌کنند (خوش طینت، محسن، ۱۳۸۷).

۲-۱۳-۸ نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات

انتخاب ساختار سرمایه از طریق مدیریت، موجب انتقال برخی اطلاعات داخلی شرکت به سرمایه گذاران خارجی می شود و به دلیل عدم تقارن اطلاعات، نظریه ترجیحی مطرح می شود. شرکت ها، روش های تأمین مالی داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی، اوراق قرضه را به سهام مرجح می دانند. از دلایل مطرح در این مورد می توان به هزینه های انتشار اشاره کرد. با تأمین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می شود هزینه های انتشار بدهی از سهام کمتر می‌باشد.از طرفی، با تأمین مالی از طریق سهام، ممکن است منافع سهام‌داران قبلی کاهش یابد و حرکت از مسیر قبلی خود (حداکثر کردن ارزش سهام ) دور شود.

• . محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۱، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، بی‌نا، ۱۳۸۲٫ ↑

1. 1. . عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، رساله نوین، ج ۳، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۴، ص ۱۸٫ ↑

   

1. 1. . حسن حیدرى، یوسف ابراهیمى نسب، جایگاه زن در گذر تاریخ و سیرى در حقوق آن، ‌فصل‌نامه علمى پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم. شماره پنجم. پاییز ۱۳۸۹، صص ۷۵تا ۸۰ ↑

1. 1. . حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، سازمان انتشارات جاویدان، ۱۳۲۷، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. . همان منبع، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. . یحیی نوری، جاهلیت و اسلام، بنیاد علمی و اسلامی مدرسه الشهدا، ۱۳۶۰، ص ۶۰۴٫ ↑

1. 1. . مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، پیشین، ص ۱۴۳تا۱۴۵٫ ↑

1. 1. . ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، دارالکتب‌الاسلامیه، ج ۲، ۱۳۵۳، ص ۱۱۰٫ ↑

1. 1. . سوره روم، آیه ۲۱٫ ↑

1. 1. . محمود طلوعى، فرهنگ جامع سیاسى، تهران، نشر سخن، ۱۳۷۲، ص ۷۰۳ و ۷۷۹؛ عبدالرسول بیات، فرهنگ واژه‏ ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینى، ۱۳۸۱، ص ۲۹۰٫ ↑

1. 1. . پاملا آبوت، والاس کلر، «تولید دانش فمینیستی». در جامعه‌شناسی زنان. ترجمهٔ منیژه نجم‌عراقی. چاپ چاپ چهارم. تهران: نشر نی، ۱۳۸۵. ۲۹۳ تا ۲۹۷. ↑

1. 1. . مگی هام، فرهنگ نظریه های فمینیستی، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر، فرخ قره‌داغی، تهران: انتشارات توسعه،. ۱۳۸۲، ص۴۱۹٫آلیسون وایلی، فمینیسم و علوم اجتماعی، ترجمه عباس یزدانی، مجموعه مقالات فمینیسم و دانش‌های فمینیستی، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،. ۱۳۸۲، ص ۴۱۸٫عزازی، شهلا، فمینیسم و دیدگاه‌ها، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۸۵، ص۱۷٫ ↑

1. 1. . قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چ ۴۶، انتشارات اطلاعات، ۱۳۹۱، ص ۹۸ -۹۹٫ ↑

1. 1. . زهرا آیت‌اللهی، زنان – وضع حقوقی و قوانین – ایران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی، ۱۳۹۲٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ پنجم، حقوق مدنی، خانواده ۲، نشر میزان، ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. . اسماعیل ساولانی، حقوق جزای عمومی، منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چاپ سوم، انتشارات دادآفرین، ۱۳۹۲٫ ↑

1. 1. . حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۶، صص ۳۳۰-۳۳۶٫ ↑

1. 1. . کمال مصطفی پور، حقوق زنان، اسناد بین‌المللی، موضع ایران، منتشر شده در پایگاه نشر مقالات حقوقی، حق گستر، کارشناس ارشد حقوق بشر«دانشگاه شهید بهشتی»، ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. . Conde, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, santa Barbara C A: ABC- Clio, 2002, second Edition, p. 127. ↑

1. 1. . Ibid , p. 128 ↑

1. 1. . محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، صص ۱۹۰-۱۹۱٫ ↑

1. 1. . Universal Declaration of Human Rights, UN, G. A. Res. No 217 A (III) on 10Dec. 1948 ↑

1. 1. . محمد قاری سید فاطمی، پیشین، ص ۱۹۲٫ ↑

1. 1. . Covenant ↑

1. 1. . Convention ↑

1. 1. . Treaty ↑

1. 1. . Declarations ↑

1. 1. . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN, G. A. Res. No 2200A (XXI) of 16 Dec. 1966. ↑

1. 1. . International Covenant on Civil and political Rights, UN, G. A. , Res. No 2200A (XXI) of 16 Dec. 1966. ↑

1. 1. . Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide , UN, G. A. , Res. 260A (III) of 9 Dec. 1948. ↑

1. 1. . International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination , UN, G. A. , Res. 2106 (XX) of 21 Dec. 1965. ↑

1. 1. . Convention Against Torture and other Cruel , inhuman or Degrading treatment or punishment , UN, G. A. , Res. 39/46 of Dec. 1984. ↑

1. 1. . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women , UN, G. A. , Res. 34/180 of 18 Dec. 1979. ↑

1. 1. . Convention on the Elimination the Rights of the child , UN, G. A. , Res. 44/25 of 20 Nov. 1989. ↑

1. 1. . Declaration on of all Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, UN, G. A. , Res. 36/55 of 25 November. 1981. ↑

1. 1. . Declaration on the Elimination of Violence Against women (1994). ↑

1. 1. . Declaration on the Rights of persons Belonging to National or Ethnic, Religious and linguistic Minorities (1992). ↑

1. 1. . جهت آشنایی بیشتر با این اسناد و دستیابی به متون کامل مربوطه می­توانید به منابع زیر مراجعه کنید: حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۳، چاپ دوم، صص ۳۶-۱۵۰٫ ↑

1. 1. . جمشید شریفیان، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ۱۳۸۰، صص ۹۸-۱۴۹٫ ↑

1. 1. . (art. 1)3, see: cun ↑

1. 1. . see: UDHR(1948) ART3-21 ↑

1. 1. . SEE: UDHR(1948) ART 29 ↑

1. 1. . UN DOC. ALRES. /44/128. ↑

1. 1. . برگرفته از سایت صدا و سیما. ↑

1. 1. . برگرفته از سایت صدا و سیما. ↑

1. 1. . Atticle 15-1 states parties shall accord to women equality with men before the law. ↑

1. 1. . میترا باقریان، بررسی ویژگی‌های اشتغال زنان در ایران، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۹، صص۲، ۱ ↑

1. 1. . عزت الله عراقی، حقوق بین‌المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷ صص ۴۲۴و ۴۲۳٫ ↑

1. 1. . نسرین جزنی، بررسی موانع و مشکلات موجود در اشتغال زنان در بخش‌های دولتی، ت‍ه‍ران‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر، ۱۳۸۳، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. . محمدرضا علویون، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین‌المللی کار، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۴، صص ۲۳و۲۲٫ ↑

1. 1. . کار، مهرانگیز، رفع تبعیض از زنان ؛ مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با قوانین داخلی ایران، تهران، نشر قطره، ۱۳۷۹، چاپ سوم، ص ۲۶۵ ↑

1. 1. . Article 5-States Parties shall take all appropriate measures(a) To Modify the Social and Cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achievingn the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women؛ ↑

استراتژی سیستم های اطلاعاتی، با فرایند گردش اطلاعات در ارتباط بوده و به سوال “چه چیزی؟” پاسخ می‌دهد. در حالی که استراتژی فناوری اطلاعات با فناوری ساختار درونی و مهارت های وابسته در ارتباط بوده و به سوال “چگونه؟” پاسخ می‌دهد.(ارل ، ۱۹۹۲،۱۳). این رابطه در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.

شکل۲-۲: رابطه ی بین کسب و کار ، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی فناوری اطلاعات

می توان نتیجه گرفت که مدیریت باید با فناوری اطلاعات همانند دیگر بخش های کسب و کار ،مانند بازاریابی ،تولید و خرید رفتار کند. فناوری اطلاعات نیز باید با شایستگی و به طور مؤثر برای کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته تا برای سازمان ایجاد ارزش افزوده کند. در عین حال فناوری اطلاعات می‌تواند به فراهم کردن نفوذ استراتژیک و رقابتی برای سازمان بپردازد و ‌به این صورت، روشی برای پیشرفت استراتژیک در سیستم های اطلاعاتی و فناوری و ترکیب مناسب آن با دیگر مؤلفه‌ های استراتژی کسب و کار، ایجاد کند (اسمادی سمان و جوهانا سلیم ،۲۰۱۳ ،۶۶).

سازمان در برخورد با فناوری اطلاعات باید اول اثرات و کاربردهای ممکن را مشخص کرده و بعد برآورد کند که به چه اطلاعات و سیستمی برای اجرای استراتژی ‌نیاز است. در مرحله بعد باید مشخص شود که چطور ، به بهترین نحو ، می توان به سیستم های اطلاعاتی ، از طریق فناوری ، دست پیدا کرد.

یک پیچیدگی دیگر، این واقعیت است که اطلاعات در تمام فعالیت های سازمانی نفوذ کرده و توسط تمامی کارکنان سازمانی از مدیریت عالی تا کارکنان رده پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد. باوجود اینکه سازمان ها تمایل بر برنامه ریزی منابع دارند ، تلاش کمی در زمینه طراحی نوع اطلاعات لازم ، زمان استفاده از ان ها، محل جمع‌ آوری و ذخیره آن ها، چگونگی استفاده از آن ها و شخصی که مسئول آن می‌باشد، صورت گرفته است.

احتمالا ، مدل مطرح شده در شکل۲-۲ برای پوشش دادن کسب و کارهای پیچیده و محیط پویا و متغیر آن ها بسیار ساده و خلاصه است اما نقطه شروع خوبی برای مشخص کردن روابط و مسائل کلیدی می‌باشد.

۲–۲-۴- استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعا تی به چه معنا است؟

تا به حال مفهوم استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات به دفعات اشاره شده است. در اینجا لازم است به تعریف دقیقی از این موضوع برسیم. شکل۲-۲ مؤلفه‌ های اساسی استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را از دیدگاه کلی نشان می‌دهد. به طور کلی استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی از دو قسمت تشکیل شده است(وارد ،پپارد ،۲۰۰۸،۴۴):

سیستم های اطلاعاتی:استراتژی سیستم های اطلاعاتی ، نیاز سازمان ، مبنی بر اطلاعات و سیستم هایی که از استراتژی کلی کسب و کار حمایت می‌کنند را مشخص می‌کند.به طور کلی این موضوع سرمایه گذاری های لازم برای دستیابی به سبد برنامه های مفید ، سود های پیش‌بینی شده ،تغییرات لازم برای به دست آوردن ارزش افزوده ، محدودیت های منابع و وابستگی های متقابل سیستم ها را مشخص کرده و به آن ها اولویت می بخشد.

فناوری اطلاعات:استراتژی فناوری اطلاعات ،نیاز سازمان به اطلاعات و سیستم ها را از طریق فناوری حمایت می‌کند. این استراتژی به طور کلی با منابع فناوری اطلاعات در ارتباط بوده و بر سهم توانایی ها، قابلیت ها و منابع فناوری اطلاعات(شامل سخت افزار، نرم افزار و شبکه) تمرکز داشته و خدماتی از قبیل فرایند های فناوری اطلاعات ، توسعه سیستم ها و پشتیبانی از کاربران را در بر می‌گیرد.

استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی تعیین می‌کند که چگونه یک کسب و کار مورد انتظار،در محیط یک شرکت یا سازمان در اینده تحقق پیدا می‌کند.همچنین این استراتژی مأموریت‌ ها و اهداف کسب و کار سازمان و چگونگی پشتیبانی آن ها توسط فناوری را توصیف
می‌کند. یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات کلیه تغییراتی که سازمان درآینده چه در داخل و چه در خارج با آن مواجه خواهد شد و نیز فرصت های بالقوه فناوری اطلاعات را در نظر می‌گیرد. تدوین استراتژی فناوری اطلاعات یک فرایند است و نباید به آن به دید یک مستند و گزارش وزین نگریست.این برنامه همانند یک فرایند است که به پشتیبانی، رد گیری و نیز بروز رسانی نیازمند
می‌باشد.

در این قسمت باید به اهمیت نقش همسویی بین استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و استراتژی کسب و کار توجه داشت که در آینده به تفصیل ‌در مورد آن صحبت خواهد شد.

۲-۲- ۵- چرا به استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی نیاز است؟

تا به اینجا صحبت های زیادی درباره ی لزوم بهره مندی سازمان ها از استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی کرده ایم. تحقیقات زیادی وجود داردکه نشان می‌دهد،عواقب نداشتن استراتژی فناوری اطلاعات به ضرر سازمان است تعدادی از این ضرر ها به شرح زیر است(پمبرنون و دیگران ،۲۰۰۱،۶۳):

نبود روشی برای تصمیم گیری راجع به چگونگی استفاده بهینه از منابع و عدم شناخت ابزار مناسب برای فراهم ساختن سیستم ها.

نبود اطلاعات یا اطلاعات ضعیف ، نامنسجم و نادرست مدیریتی و همچنین دسترسی کند به اطلاعات.

سوء تفاهم بین کاربران ومتخصصان فناوری اطلاعات که منجر به ختلاف و نارضایتی می شود.

استراتژی ‌در مورد فناوری ، نامربوط بوده و انتخاب ها را محدود می‌کند.

سرمایه گذاری های زیر بنایی ناکافی است.

نخستین و ساده‌ترین ابزار مالی مشتقه، قراردادهای آتی خاص بود. در این قرارداد، دو طرف قرارداد تعهد می‌کنند که در آینده در تاریخ معلوم، معامله‌ای را در قیمت مشخص شده در قرارداد با هم انجام دهند. دو طرف قرارداد، از خریدار و فروشنده تشکیل می‌شود. فروشنده در قرارداد تعهد می‌کند که دارایی اصلی موجود در قرارداد را در سررسید قرارداد تهیه کند و خریدار نیز متعهد می‌شود ثمن را تهیه کند و کالا را بخرد. ^[۵]گام بعدی در توسعه ابزارهای مالی، حرکت از قراردادهای آتی خاص به قراردادهای آتی یکسان بود. نیاز ‌به این قراردادهای جدید به سبب پاره‌ای از مشکلاتی بوده است که در قراردادهای پیشین وجود داشت. سه اشکال عمده در قراردادهای آتی خاص وجود داشت. اول این که هر یک از دو طرف قرارداد باید در جست‌وجوی طرف مقابل باشند تا همدیگر را یافته، با همدیگر قرارداد امضا کنند و سایر مشکلاتی که درباره مقدار و زمان قرارداد وجود داشت. دوم این که اگر یک طرف قرارداد به دلیلی نمی‌توانست به تعهد خود عمل کند، فروش قرارداد در بازار ثانویه به شخص ثالث امکان‌پذیر نبود. در واقع این ابزار، فاقد بازار ثانویه بود. سوم اینکه خطر نکول و عدم اجرای قرارداد در آن وجود داشت و نیز وقت گیر و هزینه بر بود. یک قرارداد آتی یکسان لزوماً همان قرارداد آتی خاص استاندارد شده است. ‌به این معنا که اندازه قرارداد یعنی مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و مکان تحویل و غیره در آن برای هر کالا به صورت استاندارد است.^[۶] قــرارداد آتی یکســـان از نظر تعریف همانند آتی خاص اســـت، ولی از نظر ساختار، تفاوت‌های اساسی با قرارداد آتی خاص دارد. مهمترین وجه تمـــایز قرارداد آتی یکســان نســبت به آتی خاص در این اســت که قرارداد آتی یکسان در بورسها معامله می شود؛ در حالی که قرارداد آتی خاص در بازارهای فرابـــورس عرضه می شود. ^[۷] البته قراردادهای آتی یکســان و ســایر مشــتقات، به رغــم مزایای هر یک، نمیتواند به طور کلی جایگزین قراردادهای آتی خاص شــود. در بازار مشــتقات، هر ابزاری جایگاه و مشتریان خاص خود را دارا است. برای نمونه در سال‌های اخیر حجم معاملات در بازارهای آتی خاص ارز حدود بیســت برابر حجــم معاملات ارز در بازار قراردادهای آتی یکسان بوده است.^[۸]

بند سوم : تحویل قرارداد آتی

تاریخ سررسید قراردادهای آتی بر روی یک کالا به صورت استاندارد و مشخص توسط بورس تعیین می شود و فقط برای سررسیدهای معینی که تعیین می شود امکان انجام معاملات آتی وجود دارد در قراردادهای آتی اندازه هر قرارداد توسط بورس تعیین می شود و سرمایه گذاران فقط می‌توانند مضربهای صحیحی از این مقدار را مورد معامله قرار دهند ^[۹].

بند چهارم : فرصت‌های سود آور قراردادهای آتی

شخص معامله گر در معاملات آتی تحت شرایط گوناگون می‌تواند سود ببرد وقتی معامله گری قراردادی را می خرد اگر قیمت پس از خرید او بالا رود سود برده است و بر عکس اگر قراردادی را بفروشدقیمت پایین رود او سود برده است .بنا بر این مشخص است کسی که حتی کالایی را نداشته ولی به دلیل اعتباری که در بازار دارد اقدام بفروش می کند و در موقع مناسب آن را تهیه می کند کارش آسان تر ازوقتی است که یک معامله گر واقعا به زحمت کالایی را فراهم کرده و درصدد فروش بر آید و در آنصورت موقعیت این معامله گر تناسبی با بازار آتی ندارد زیر کالا در دست اوست و او با ورود در بازار نقدی آن را بفروش می‌رساند .^[۱۰]

بند پنجم : دلایل معامله قرارداد آتی

الف : کشف قیمت و داشتن اهرم مالی

بازارهای قراردادهای آتی، بازار فروش متمرکزی را برای خریداران و فروشندگان مهیا می‌کنند تا به طور مستمر عوامل عرضه و تقاضا و دیگر شاخص های بازار را ارزیابی کنند. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جاری بازار و پیش‌بینی جابجاییهای قیمت در آینده، معاملات سر می گیرند و قیمت‌ها کشف می‌شوند.این البته بدان معنی نیست که بخواهیم بگوییم بورسهای معاملات آتی «قیمت گذاری» می‌کنند. قیمت بازارِ هر قرارداد سلفِ معین در هر زمان مشخص، نشانگر مجموع تمام اطلاعات و آرای بازار است. به عبارت دیگر تعادل قیمت در هر لحظه ی معین بازاررا متعادل می‌سازد . بازارهای معاملات آتی حکم فشار سنج را دارند نه داور مسابقات. آن ها قیمت تعادل بازار را «اندازه» می گیرند ؛ دیکته نمی کنند.البته قیمت تعادل به طور ثابت در جریان است و معامله گران دائماً پیشنهاد های خرید و فروش قراردادهای سلف خود را با جریان مستمر اطلاعات سراسری بازار منطبق می نمایند. برای مثال ، اخبار مربوط به شرایط محصول دانه ی سویا جستجو ، تجزیه و تحلیل و سپس تقریباً در یک زمان بر قیمتهای معاملات سلف دانه ی سویا ، بلغور دانه ی سویا و روغن دانه ی سویا منعکس می‌گردد. تکان ناشی از ملی کردن معادن مسی که در دست خارجیان بوده، در قیمت مس ، نقره و دیگر معاملات سلف مربوطه در نیویورک ، لندن و شیکاگو ثبت می شود و اعلام یا نشانه هایی از اینکه فدرال رزرو قصد تزریق پول به بدنه اقتصاد را داشته باشد فوراً توسط بازار مورد توجه قرار می‌گیرد و در قیمت معاملات آتی خزانه داری آمریکا تأثیر می‌گذارد.

قیمتهای قراردادهای آتی مورد استفاده ترین مراجع در بازارهای مالی ، فلزی و کشاورزی هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی هستند. در واقع ، وقتی که قیمت‌ها کشف می‌شوند بورسهای معاملات سلف به طور روزانه آن قیمت‌ها را از طریق سیستم اطلاع رسانی بازار و روزنامه ها به اطلاع عموم می رسانند.^[۱۱] در رابطه با اهرم مالی در قراردادهای آتی باید بگوئیم یکی ازمنافع کلیدی معامله در بازارهای آتی این است که چنین معاملاتی به معامله گر امکان انجام یک معامله با رقم بزرگی را با واریز مبلغ کمی سرمایه فراهم می کند.مبلغ اولیه مورد نیاز برای معامله که حدودا ۷% مبلغ کل است را سپرده اولیه می کند .ضمنا در صورت کاهش حساب موجودی معامله گر ناشی از ضرر وی در یک معامله , چنان چه موجودی وی از ودیعه سپرده نیز کمتر گردد او بایست موجودی سپرده خود را در همان حد اولیه واریز کند که به آن سپرده ثابت گفته می شود و ‌به این فرایند اصطلاحا فراخوان حساب یا حساب فراخوانی نیز گفته می شود ^[۱۲] اصوال یکی از ویژگی‌های معاملات آتی اهرمی بودن آن ها‌ است و این ویژگی است که سود و زیان معاملات را در یک دوره زمانی با توجه به آورده اولیه سرمایه گذار بسیار بالا می‌برد..

ب : فراوانی انجام معاملات و سرعت نقد شدن

در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه گذار قادر به فروش قرارداد آتی باشد، نیاز به مالکیت آن کالا یا آن دارایی معین ندارد و با عمل پیش فروش می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، آن را از بازار فیزیکی تهیه نماید که این امر میزان نقد شوندگی معاملات را تا حد بسیار زیادی افزایش می‌دهد.^[۱۳]

نقدشوندگی یکی از ویژگی‌های مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امکان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندک و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین کننده ی اصلی امکان ادامه حیات بازارها بیان شده است.^[۱۴]

ج : شفافیت

دربینشی که اصالت فرد مقدم است، زنان و مردان به همسر خویش همچون رقیبی آشتی ناپذیر می نگرند و گاهی اوقات از وجود یکدیگر به عنوان سکوی پرتاب جهت رسیدن به آمال و مقاصد شخصی استفاده می‌کنند. واگرایی، لجاجت، ‌رقابت ناسالم و بیگانگی عاطفی را در خانواده به تصویر می کشند و به تزلزل خانواده تجسم عینی می بخشند. بینش فرد گرایانه با این معنا، تا حدودی در زندگی دوران تجرد عملی و امکان پذیر است، ولی در زندگی مشترک به لحاظ پیرایش روابط و مناسبات جدید، سلیقه های شخصی زن و شوهر و سایر اعضای خانواده در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرد و چون هریک از دریچه منفعت شخصی و تقدم حق خویش به زندگی می نگرد، ترجیحات آن نیز نفسانی خواهد بود تا عقلانی .

نتیحه عدم توجه به اصالت خانواده مطرح شدن عقایدی به شرح زیر است.

زنان باید به عنوان فرد و نه «همسر برای شوهر» و یا «مادر برای فرزندان» در نظر گرفته شوند.

زنان باید در زندگی اجتماعی حق و حقوقی برابر با مردان داشته باشند.

زنان باید برای خود زندگی کنند و نه همسر و فرزندان و…

این مباحث توجه زنان را از بستر «جمع گرا»، که ریشه در خانواده دارد به خود زن به طور فردگرایانه جلب می‌کند. در این شرایط هر چیزی بر اساس گرایش ها و تمایلات زن و نه وظایف و مسئولیت های او خواهد بود. در واقع این تفکر به زنان القا می شود که: «به عنوان یک فرد، شما گرایش ها و تمایلات خاص خود را دارید. شما باید بتوانید آزادانه این گرایشات و تمایلات را تجربه کنید.» و در پی آن این تفکر به وجود می‌آید: «چرا همیشه زنان باید خود را قربانی کرده و فداکاری کنند؟»

در واقع در این پیام «خودت باش» به نوعی به معنای «مبارزه با همسر و خانواده» است. در مباحث بعدی که کارکرد فرهنگی زن تبیین می شود خطر القا این شیوه ی فکری، نمایان تر می شود. اجمالاً این که این امر کارکرد رکن فرهنگی را به کل مختل کرده که نهایتاًً منجر به دوگانگی و ازهم پاشیدگی خانواده می‌گردد این امر منجر به شکل گیری زنانی می شود که برای پیروی از تمایلات و خواسته های خویش به مبارزه با همسر می پردازد؛ و مسئولیت مراقبت و بزرگ کردن کودک خویش را به سازمان های حرفه ای واگذار می‌کند تا به علایق خود رسیدگی کند. زنانی از «موقعیت طبیعی» خویش به عنوان مادر و همسر که ریشه در خانواده دارد دور شده اند. در این مورد ضرر و زیان های جبران ناپذیری علیه جامعه وجود دارد. روند فردگرایی در زنان باعث شده است که آن ها در جست و جوی دنیای خویشتن باشند و یکی از نقش های بنیادی آنان در خانواده که همان نقش خطیر مادر است به شدت تضعیف گردد صاحب نظران معتقدند در کشورهایی چون هند، چین و تا حدی ایران زنان فشار سنگینی را تحمل می‌کنند زیرا از سویی باید به وظایف سنتی خود بپردازند و از سوی دیگر میل به اشتغال و تحصیلات در سطوح بالا و حضور فعال در فضای بیرون از خانه دارند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، تغییرات و تحولات فرهنگی در جامعه ی ایران به سمتی است که در آن از اهمیت خانواده کاسته می شود، بعد خانوار کاهش می‌یابد و فرزند آوری بدون ازدواج نسبت به قبل پذیرفته تر می شود و ترجیحات جنسیتی کاهش می‌یابد. علی‌رغم این موضوع، بعضی از ارزش های خانواده همچنان اهمیت خود را حفظ می‌کنند و به حیات خویش ادامه می‌دهند که از آن جمله می توان به اهمیت ازدواج و احترام به والدین اشاره کرد. موارد پیشین آثار و عواقب پذیرش اصالت فرد در روابط زوجین بود. توقع بیش از اندازه نسبت به والدین که تصور نقش صرفا نان آوری برای مرد و کلفتی برای زن می‌سازد و وی را مجبور به تلاش طاقت فرسا می کند و از رشد در مسیر کمال انسانی باز می‌دارد، ناشی از چنین بینشی در روابط فرزندان و والدین است

در مقابل فردگرایان،‌ مکاتب مبتنی بر اصالت جامعه قرار دارند که معتقدند که با رعایت مصالح فرد، مصالح جامعه تأمین نمی شود، بلکه در بسیاری از مواقع باید منافع فرد را فدای مصالح جامعه نمود و نیز لازم است محدودیت هایی برای فرد ایجاد شود تا مصالح جامعه تامین گردد. در واقع مفهوم اصالت جامعه، تقدم منافع و مصالح اکثریت بر منافع و مصالح اقلیت است. در چنین بینشی گاهی اوقات استعداد و توانایی، پیشرفت و ترقی و کرامت انسانی فرد نادیده گرفته می شود. اصالت خانواده در مقابل مفهوم فردی گرایی است.فردیت گرایی نهادهای حیاتی و مهمی چون دوستان و همسایگان و در رأس آن ها خانواده را تهدید می‌کند و باعث از دست دادن منابع حمایتی افراد و فرزندان نقش خود را به واسطه ی فرد گرایی به نوعی از دست می‌دهند.

در نظام خانواده نیز تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است و اعضای خانواده را به مشارکت فرامی‏خواند‌، مشارکتی که مادی نیست، بلکه عالی ترین سرمایه ‏های انسانی یعنی قلب، روح،‌ عواطف،‌ احساسات و آرزوهای بشری است که به میدان می ‏آید. با این رویکرد دیگر حق طلاق مرد امتیاز و برتری نسبت به زن نیست بلکه هم به لحاظ تجربه و هم به علت ویژگی های خاص مردان در مقایسه با زنان، تشریع این حق برای مردان به کاهش نرخ طلاق و افزایش استحکام و استمرار نهاد خانواده می‌گردد. این امر در مبحث حق طلاق بیش تر توضیح داده می شود.

دلیل اصلی برای ضرورت مشارکت این است که هیچ عاملی نمی تواند مرز منافع مرد را از منافع زن و بالعکس جدا کند. همچنان که مرز ‌آسیب‌های وارده به مرد، ‌ با ‌آسیب‌های زندگی زن، جداشدنی نیست. زیرا هر دو در یک مجموعه و برای رسیدن به مقصودی واحد در تلاشند و در اثر ازدواج، روح فردی هر یک از زوجین، به روح جمعی، گسترش یافته و از حوزه نفع و ضرر شخصی، چند گام فراتر نهاده و به احساس عمیق تر و ارزشمندتر از گذشته نایل می شود

در احکام و قوانین اسلام، مقدم داشتن مصالح جامعه به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. ولی لازمه آن انکار واقعیت افراد و فدا کردن همه مصالح فردی در برابر مصالح اجتماعی نیست، بلکه لازمه آن فقط مقدم داشتن نیازهای ضروری جامعه بر منافع فردی ‌در مورد تزاحم آن است .در اسلام خانواده موجودیتی مستقل از زن و مرد دارد.با تشکیل نهاد خانواده آنچه دغدغه ی شارع است، تامین بیشینه ی منافع و مصالح خانواده است نه زن و نه مرد. پذیرش اصالت خانواده، در نظام های حقوقی امری اجتناب ناپذیر است.

با این رویکرد، نابرابری حقوقی به سود زن، به سود مرد، معنا ندارد.مهریه و نفقه در راستای مدیریت تکلیف مدار مرد است که منجر به استحکام خانواده می شود. اصل وحدت، نتیجه و اثر اصل اصالت خانواده است.

گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده

در این قسمت با توضیح و بررسی پذیرش اصالت خانواده در یک نظام سیاست جنایی و شکل گیری سیاست های خرد در راستای آن، ارتباط و نظم منطقی که بین سیاست ها وجود دارد، روشن می‌گردد. وحدت قانون حاکم بر خانواده و به تبع آن وحدت تابعیت و وحدت اقامتگاه از آثار پذیرش سیاست اصالت خانواده است.

اغلب نظام های حقوقی وحدت قانون حاکم بر خانواده را پذیرفته اند. وحدت تابعیت و وحدت اقامتگاه از نتایج پذیرش این قاعده است.

نوع روابط زن و شوهر حکم می‌کند که آنان دارای محل سکونت و اقامت مشترک باشند.^[۹۶] طبق ماده۱۰۰۵قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. زن و شوهر به جز در موارد استثنایی،یک اقامتگاه دارند.