طرفداران مکتب فورمالیسم[۴۳] نیز حقوق را ناشی از حاکمیت دولت دانسته و معتقدند حکم وضعی دولت بیچون و چرا ولو عملاً غیر قابل اجرا لازم الاتباع است. در این راستا سوفوکلس[۴۴] اطاعت از آنچه دولت مقرر میدارد را اعم از عادلانه یا ظالمانه لازم می شمارد و بدن[۴۵] نیز معتقد است ” گرچه خدا از پادشاه بالاتر است؛ ولی، این قدرت پادشاه را بر افراد محدود نمیکند” (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۶۴: ۲۶۳).
بنابرین در نهایت از دیدگاه مکاتب پوزیتویستی “مبنای حقوق” واقعیتی خارج از اسلوب نظری است و حقوق را باید تابع واقعیتهای ملموسی دانست که در عمل شناسایی می‌شوند. پیروان مکتب حقوق تحققی بر اساس این که نیروی مولد و مبنای حقوق چیست شعب مختلفی را به وجود آوردهاند که همه صبغهی پوزیتیویستی دارند و در این جا چند نمونه عمده از آن ها را به اختصار بر میشماریم:
- پوزیتیویسم منطقی
در دهههای دوم و سوم قرن بیستم، رویکرد افراطیای تحت عنوان “پوزیتیویسم منطقی” که با عناوینی چون اصالت تجربه سازوار، اصالت تجربه منطقی، اصالت تجربه علمی و پوزیتیویسم نوین منطقی نیز شناسایی می شود (خرمشاهی، ۱۳۶۱: ۷)؛ پدید آمد که رودلف کارناپ” ، “اتونویرات” و “موریس شلیک” تحت عنوان
“حلقه وین”[۴۶] از بنیانگذاران آن بودند. ” به تعبیر پوزیتیویستهای منطقی” اگر قضیهای فرض صدق و کذب آن با هر گونه امکان تجربی درباره آن مساوی باشد این قضیه یا معلوم متکرر است، مانند قضایای منطقی که همگی بدیهی و ضروری هستند یا قضیهای کاذب، یعنی شبه قضیه است نه قضیهای صحیح و اصیل. در آزمایش و صحت اعتبار هر قضیهای باید پرسید، چه راهی برای اثبات صدق و کذب آن به طریق تجربه حسی وجود دارد و اگر هیچ راهی نبود باید به مهمل بودن، یعنی بی هویت بودن آن قضیه حکم کرد.” (کارناپ، ۱۳۵۲: ۱۲). پوزیتیویسم منطقی به ویژه در بررسی قضایای متافیزیکی به جای اینکه در صدق آن ها شک کند یا کذب آن ها را اثبات نماید مهمل بودن آن را اظهار می کند.” (کارناپ، ۱۳۵۲: ۱۱) بنابرین ملاک فیلسوفان اصالت تجربه منطقی “اصل تحقیق و اثبات صدق وکذب” است. یعنی تنها قضایایی معنا دارند که گوینده آن بداند راه تحقیق و اثبات صحت وعدم صحت آن چیست. بنابرین اگر قضیه ای اظهار شود که هیچگونه حسی و تجربی برای اثبات یا کذب آن متصور نباشد، به ضرورت باید گفت که آن قضیه بیمعنا است. این روی کرد به زودی دست خوش بحران شد و مضمحل گردید. در دهههای چهل و پنجاه قرن بیستم و پس از آن، لیبرال هایی چون ” کارل رایموند پوپر” و ” آیزایابرلین” گرایش- های پوزیتیویستی را در شکل کم رنگ تری حفظ کرده و تداوم بخشیدند.
- پوزیتیویسم اجتماعی
لودویگ گومپلویچ(۱۹۰۹٫م)[۴۷] -جامعه شناس اتریشی- با ارائه این نظر که حقوق اساساً اجرای قدرت دولت است، سنگ بنای جامعه شناسی را در نظریه تحققی بر نهاد. وی هدف حقوق را قلمرو اعمال قدرت قویتر بر ضعیفتر از رهگذر قدرت دولت می‌دانست (ساکت، ۱۳۷۰: ۱۲۵). در این مکتب مبنای قواعد حقوقی اراده عمومی و وقایع اجتماعی است نه اراده فرد یعنی گاه اعتبار قاعده حقوقی وابسته به ارزش‌ها، هنجارها و احترامی قلمداد می شود که عملا در جامعه تحقق یافته است و منشأ مشروعیت و اعتبار قانون اراده عمومی است که یا مستقیما حقوق را به وجود می آورد و یا به دولت به عنوان نماینده خود اجازه می‌دهد که قواعد حقوقی را وضع نماید (خسروشاهی- دانشپژوه، ۱۳۷۸: ۱۲۵). به اعتقاد امیل دورکیم[۴۸]” پدیده اجتماعی در برابر اعمال فرد استقلال دارد و ناشی از شعور و تصمیم او نیست؛ امری است جبری که از هر سو وجدان فردی را احاطه و در آن نفوذ می‌کند. بیشتر افکار و آرمان‌های فرد از خارج به او تحمیل شده و قواعد اخلاقی و حقوقی و حتی مذهبی از نیروی “وجدان عمومی” سرچشمه گرفته است.شخص همه چیز خود را از اجتماع دارد و در واقع ساخته محیط خویش است.” (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۲۵۴- ۲۵۳)
- مکتب حقوق سوسیالیسم
گروهی اقتصاد را نیروی محرک و سازنده همه تحولات اجتماعی از جمله قواعد حقوق میدانند. سوسیالیسم علمی نیز با نام مارکس- بنیان‌گذار آن- در اشتراکی کردن وسایل تولید و بهره برداری از آن به نفع عموم همراه است؛ جامعهای که نه تنها مالکیت خصوصی زمین وسایر وسایل تولید آن از بین میرود و ثمره تولید آن نیز به نفع توده مردم بویژه طبقه کارگر موضوع بهره برداری قرار می‌گیرد(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۳۲۶ – ۳۲۵). فلاسفه حقوق کشورهای سوسیالیستی معمولاً از مارکسیسم الهام می گیرند. مبنای اصلی فکر در فلسفه حقوق و دولت مارکس، نظریه زیر بنا بودن اقتصاد است و همان طور که قبلاً نیز مورد بررسی قرار گرفته است با ایدئولوژی مخصوص به خود، الگوهای خود را پیاده سازی می کند. ” از دیدگاه مارکسیسم زیربنای کلیه نهادهای اجتماعی از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادی خاصی است که خود مبتنی بر چگونگی رشد وتحول ابزار تولید است. مارکسیسم معتقد است که در مرحله نهایی رشد و تحول ابزار تولید که تمامی نیازهای مادی انسان در اثر افزایش تولید تأمین میگردد، دیگر نیازی به دولت و حقوق نیست بنابرین نیاز به دولت و حقوق یک نیاز مقطعی و اضطراری است. حقوق سوسیالیستی مبتنی بر واقعیتهای عینی اقتصادی است و نمیتواند بی ارتباط با آن باشد و از آن جا که واقعیتهای اقتصادی همواره در تغییر و تحول است طبعاً حقوق نیز متناسب با آن متغیر خواهد بود.” (خسروشاهی- دانشپژوه، ۱۳۷۸: ۵۹)
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:42:00 ب.ظ ]
|
