در این دیدگاه فوبی (هراس) یک معنی رمزی داشته و به عنوان ظهور یک تعارض روان‌شناختی حل نشده نگریسته می‌شود. بدین ترتیب، هراس ممکن است نقش یک واکنش دفاعی داشته باشد که خود را از موقعیت‌هایی که در آن احتمال خطرناک شدن سائقه‌های جنسی یا پرخاشگری است ‌حفظ می‌کند (آزاد، ۱۳۷۵).

نظریه‌پردازان روان تحلیلی، به طور مکرر از عوامل زیر به عنوان علل ایجاد کننده اضطراب که به ابعاد بالینی می‌رسد یاد می‌کنند. ادارک فرد از ناتوانی در مقابله با فشارهای محیطی، جدایی یا انتظار مطرود شدن، فقدان یا از دست دادن حمایت‌های عاطفی به عنوان نتیجه‌ای از تغییرات محیطی ناگهانی، تکانه‌های غیر منتظره یا خطرناک که در شرف نفوذ به هشیاری هستند، و تهدید یا انتظار عدم تأیید و کناره‌گیری از عشق. دیدگاه روان تحلیلی ‌در مورد هراس از دو مفهوم بنیادی نشأت می‌گیرد: ۱- تعارض روان‌شناختی^[۲۰]، ۲- فرآیندهای روانی ناهشیار. از این نقطه نظر، موقعیت یا شیء ترس‌آور اهمیت نمادین دارد و می‌تواند به عنوان جایگزین چیزهای دیگری که فرد از آن‌ ها می‌ترسد و یا چیزهایی که ورای آگاهی فرد هستند در نظر گرفته شود. این نماد بیانگر تعارض روان‌شناختی حل‌نشده و بازمانده از دوران کودکی است (ساراسون، به نقل از نجاریان و همکاران، ‌۱۳۷۵).

نوفرویدها شخصیت آدمی را به میزان زیادی پیامد و نتیجه تأثیرات اجتماعی می‌دانند. آن ها بر این باورند که اضطراب اولیه نه در آغاز تولد بلکه بعدها بروز می‌کند، زمانی که کودک فهمید به والدین وابسته است. کودک نه تنها برای ارضای نیازهای فیزیولوژیکی اساسی، بلکه برای حفاظت و حمایت نیز به والدین وابسته است. اضطراب در نتیجه ناکامی بالقوه یا واقعی چنین نیازهای ایجاد می‌شود. بر اثر رفتارهای بد کودک، والدین ممکن است عواطف و حمایت خویش را از کودک دریغ کنند. این تهدید، کودک را بر می‌انگیزد تا با انتظارات والدین همنوا^[۲۱] شود. با وجود این، نیاز مداوم کودک به واپس زنی این تکانه‌ها، ناکامی و سپس پرخاشگری معطوف به والدین را به وجود می‌آورد. آشکارا اگر کودک این پرخاشگری را ابراز دارد به طرد و اضطراب اولیه منتهی می‌شود و در غیر این صورت در نتیجه مجبور می‌شود، با بهره گرفتن از مکانیسم‌های دفاعی کاملاً تثبیت شده که در اوان زندگی برای سرکوبی اضطراب اولیه به چالش گرفته شوند. بر طبق نظریه نوفرویدیها وقتی که دفاع‌های اولیه که علیه اضطراب به کار گرفته می‌شوند منطقی و معقول باشند به آسانی در موقعیت‌های جدیدی مورد تهدید خواهند گرفت. اگر چنین دفاع‌هایی ضعیف باشند یا در نتیجه فشار روانی درازمدت تضعیف گردند، آن گاه دفاع‌های جدیدی شکل می‌گیرند که اضطراب‌های جدید را دامن می‌زنند و در نتیجه روان نژندی تمام عیار ایجاد می‌شود (پاول و اندایت، ۱۳۷۸).

ج) نظریه رفتاری: یادگیری- رفتاری نگر

طبق نظریه های رفتاری، اضطراب یک واکنش شرطی در مقابل محرک محیطی خاص است. در یک مدل شرطی سازی کلاسیک، مثلا کسی که هیچ نوع حساسیت غذائی ندارد، پیش از خوردن حلزون ‌صدف‌دار در یک رستوران دچار ناراحتی شدید می‌گردد. مواجه شدن بعدی با حلزون ممکن است سبب شود که شخص احساس ناراحتی کند. امکان دارد که چنین فردی از طریق تعمیم نسبت به هر غذایی که خودش آماده نکرده باشد حساسیت و سوء ظن پیدا کند. یک احتمال دیگر در سبب شناسی این است که شخص با تقلید واکنش‌های اضطرابی والدین خود، ممکن است واکنش درونی اضطراب را یاد بگیرد (شاملو،۱۳۸۳).

نظریه های اضطرابی که در زیر بنای این حوزه قرار می‌گیرند ریشه در کارهای واتسون و پاولف دارند. فعالیت اصلی آنان تلاش برای توضیح تنبیه بود. به طور ساده، بحث این است که ارگانیزم از طریق بعضی مکانیزم‌های واسطه‌ای می‌آموزد که از محرک‌های مضر اجتناب کند. این محرک میانجی معمولاً ترس یا اضطراب نامیده می‌شود. در این نوع نظریه های، تنها زمانی تهدید، فزون تحریکی یا افزایش کشاننده نخستین به اضطراب منجر می‌شود که این موارد مؤلفه‌های خود مختار داشته باشند. از این دیدگاه ترس یا اضطراب به عنوان یک کشاننده ثانویه موجب رفتار جدیدی برای کاهش آن می‌شود. افزون بر این پاسخ هیجانی شرطی با رفتارهای موجود فرد تداخل می‌کند. در این جا شباهتی بین این نظریه باروان تحلیل گری وجود دارد مبنی بر این که اضطراب با دیگر رفتارها سازش نایافته است. نظریه های ماور (۱۹۵۳)، دولار و میلر(۱۹۵۰) باعث تحول در این دیدگاه شد. آنان پیشنهاد کردند که کاهش کشاننده بعد از پاسخ رخ می‌دهد، پاسخ را تقویت و احتمال وقوع آن را در آینده افزایش می‌دهد. در این میان همان گونه که توصیف شد، ترس یک کشاننده ثانویه است. از دیدگاه ماور اضطراب نوی ترس است که منبع آن مبهم و یا سرکوب شده است. اضطراب از طریق تعارض روان آزرده وار حاصل می‌شود. این اضطراب منبعی مبهم و یا ناهشیار دارد. در این جا نیز تعارضهای روان آزرده وارد در دوران کودکی به وقوع می‌پیوندند. به طور خلاصه از این دیدگاه، اضطراب آموخته شده رفتارهای سازش نایافته را بر می‌انگیزد (ساراسون، به نقل از نجاریان و همکاران، ‌۱۳۷۵).

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که در این تحقیق مشخص گردید این بود که شرکت‌ها می‌توانند از طریق تأثیر گذاشتن بر دقت و مقدار اطلاعات در دست سهام‌داران خود هزینه سرمایه خود را تحت تأثیر قرار دهند.

تحقیقات داخلی

مهرانی و همکاران (۱۳۹۳) در تحقیقی با عنوان چرخه عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ‌به این موضوع پرداخته‌اند. هدف از انجام این مطالعه، دست‌یابی به پاسخ این سؤال است که «آیا چرخه عمر شرکت می‌تواند بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت اثرگذار باشد یا خیر؟» که این سؤال به نوع خود تجربی می‌باشد. با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، داده های مربوط به ۴۸۰ سال شرکت موردبررسی قرار می‌گیرد. نتایج به دست‌آمده از آزمون‌های آماری نشان‌دهنده مؤثر بودن چرخه عمر شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت می‌باشد؛ به گونه‌ای که این رابطه در شرکت‌های در حال رشد نسبت به شرکت‌های بالغ دارای شدت بیشتری می‌باشد؛ به عبارت دیگر، قدرت توضیح دهندگی الگوی شرکت‌های رشدی از الگوی شرکت‌های بالغ بیشتر می‌باشد.

شاقوزایی (۱۳۹۳) روش‌های مبتنی بر حسابداری برای تعیین هزینه اعمال‌شده به سرمایه با بهره گرفتن از شیوه شبیه‌سازی را مورد بررسی قرار می‌دهد. یک مدل اقتصاد که در آن هزینه واقعی سرمایه مشخص بوده را شبیه‌سازی کرد، سپس هزینه واقعی سرمایه را با هزینه پیش‌بینی شده اعمالی با بهره گرفتن از روش‌های متفاوتی که در نوشته ها و بر اساس گرایش، دقت و رابطه آن با هزینه واقعی سرمایه شرکت، مطرح‌شده‌اند مقایسه می‌شود. روش‌های مبتنی بر مدل مانده درآمده نسبت به روش‌های مبتنی بر مدل رشد درآمدهای غیرعادی، بهتر عمل می‌کنند. در انتها گفته می‌شود روش‌های ترکیبی برای انتخاب پیشنهاد می‌شود؛ زیرا انحرافات در روش‌های منفرد را جبران کرده و نشان می‌دهند که برخی از ترکیب‌های ساده بهتر از کل روش‌های منفرد کار می‌کنند.

مرادی و همکاران (۱۳۹۳) در تحقیقی با عنوان مربوط بودن دارایی‌های نامشهود در هر یک از مراحل چرخه عمر ‌به این موضوع پرداخته‌اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط میان چرخه عمر شرکت و مربوط بودن ارزش دارایی‌های نامشهود می‌باشد. گردآوری داده های در این پژوهش در سه مرحله انجام‌شده است، در این پژوهش، نخست مربوط بودن دارایی‌های نامشهود موردبررسی قرارگرفته، سپس مربوط بودن این دارایی‌ها در هریک از مراحل چرخه عمر موردبررسی قرارگرفته و در آخر با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره و آزمون والد، فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از مدل اولسن (۲۰۱۱) مورد آزمون قرارگرفته‌ است. نتایج حاصل از تحلیل داده های ۲۵ شرکت طی دوره‌ زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود باقیمانده و ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود با ارزش بازار سهام می‌باشد؛ همچنین، نتایج نشان می‌دهند که از بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، مرحله بلوغ و افول، قوی‌ترین تأثیر را بر روی میزان مربوط بودن دارایی‌های نامشهود دارد.

یزدانی (۱۳۹۳) چگونگی به کار گرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهام‌داران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می‌یابد، مدیران تصمیم می‌گیرند که آیا وجه نقد بین سهام‌داران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به‌کاررفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ ازاین‌رو تصمیم‌گیری در هر یک از مراحل چرخه عمر شرکت‌ها (ظهور، بلوغ، رشد و افول) امری مهم می‌باشد. موضوع پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخه عمر واحد تجاری بر نگهداشت وجه نقد و کیفیت سود در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ می‌پردازد. روش انجام پژوهش به صورت همبستگی و پس رویدادی می‌باشد و از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس که از منابع مختلفی از جمله نرم‌افزار ره‌آورد نوین، سایت بورس و همچنین صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج است. تکنیک آماری مورداستفاده در این تحقیق، آزمون لیمر، هاسمن، همبستگی، رگرسیون و کرسکال والایس می‌باشد. نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد که چرخه عمر واحد تجاری بر نگهداشت وجه نقد تأثیر منفی و معنادار و چرخه عمر واحد تجاری بر کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد که چرخه عمر واحد تجاری بر کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان این تأثیر برابر با ۶٫۵ درصد می‌باشد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد چرخه عمر به صورت همزمان با دیگر متغیرهای کنترلی و مستقل موردنظر (رگرسیون چندگانه) تأثیر معنی‌دار ندارد. در بررسی این رابطه متغیرهای کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت نیز به ترتیب دارای تأثیر منفی می‌باشد. چرخه عمر به صورت همزمان با دیگر متغیرهای کنترلی و مستقل موردنظر (رگرسیون چندگانه) تأثیر معنی‌دار منفی دارد. در بررسی این رابطه متغیرهای کنترلی اهرم مالی و اندازه شرکت نیز دارای تأثیر مثبت می‌باشد.

ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی :

احکام دادگاه ها در مقایسه با اسناد رسمی به لحاظ اجرائی دارای تفاوت هایی می‌باشند این تفاوت ها عبارتند از :

۱-از حیث موضوع و دامنه ی شمول :

اجرای احکام مدنی در معنای عام خود کلیه ی احکام صادره از مراجع حقوقی را شامل می شود در حالی که اجرای اسناد تنها اجرای اسناد رسمی واسناد لازم الاجراء( اسناد عادی درحکم سند رسمی)را در برمی گیرد.

۲-از حیث نحوه ی اجراء :

برای اجرایی شدن احکام دادگاه ها باید به ترتیب پروسه ی صدور و قطعیت حکم، درخواست محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه و در نتیجه ی این درخواست صدور و ابلاغ و اجرای حکم توسط مأمورین اجراء سپری گشته باشد در صورتی که اسناد رسمی به صرف تقاضای اجرائیه از مراجع اسناد رسمی اجراء می‌گردد.

۳- از حیث آثار اجراء :

رد دادرس در احکام دادگاه ها موجود و قابل تصور می‌باشد در حالی که در خصوص دایره ی اجرایی اسناد رسمی چنین محدودیتی وجود ندارد.

۴-از حیث مرجع اجراء :

مرجع اجرای احکام مدنی مأمورین اجراء و ضابطین دادگستری می‌باشد در حالی که دایره ی اجرای اسناد رسمی و اسناد عادی در حکم اسناد لازم الاجراء سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم

پس از احراز ارکان ثلاثه اجرایی یعنی سبق رسیدگی دادگاه ، عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه و درخواست ذینفع پای مراجع اقتدارعمومی جهت احیاءو شناسایی حقوق از دست رفته ی شخص به پرونده بازمی گردد اما نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری است این می‌باشد که هر حکمی علی رغم داشتن ارکان ثلاثه بدون وجود شرایط لازم اجرایی قا بلیت اجراء توسط مراجع اقتدار عمومی را نخواهد داشت، اینک به بررسی شروط لازم جهت اجرای احکام می پردازیم:

۱-قطعیت حکم :

نه قانون آیین دادرسی مدنی و نه قانون اجرای احکام هیچ یک تعریفی از حکم قطعی ارائه ننموده است لیکن حقوق ‌دانان به تعاریف متفاوت از حکم قطعی پرداخته‌اند، عده ای از آنان حکم قطعی را حکمی می دانند که به هیچیک از طرق عادی، واخواهی و تجدیدنظر قابل اعتراض نبوده و یا در اصل قابل شکایت به طرق عادی بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت و عدم عذر موجه قابلیت اعتراض را از دست داده باشد^[۸] ، در مقابل برخی دیگر از حقوق ‌دانان تنها ملاک و معیار تشخیص رأی قطعی از غیر قطعی را قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی می دانند بدون آنکه به قابلیت یاعدم قابلیت واخواهی آن توجه ای داشته باشند، به عقیده ی ایشان رأیی که به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر شده یا رأیی که در اصل قابل تجدیدنظر بوده لیکن به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا عدم اعتراض یا عدم تأیید دادگاه قطعی شده باشد رأی قطعی نامیده می شود^[۹] ،شاید استدلال این گروه از حقوق ‌دانان در ارائه ی نظر خویش استنباط از مفهوم ماده۳۴۷قانون آیین دادرسی مدنی باشد^[۱۰]. اولین و ضروری ترین شرط لازم جهت اجرایی شدن حکم این است که حکم صادره از سوی مراجع حقوقی باید قطعی باشد، ماده۱ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه بیان می‌دارد:

«هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجراء گذاشته نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن درمواردی که قانون معین می‌کند صادرشده باشد».مطابق ماده ی مذکور حکم صادره در صورتی قابلیت اجراء توسط دوایر و مراجع اجرایی را دارد که قطعی بوده یا مجوز اجرای موقت آن مطابق قانون صادر گردیده باشد،از این رو لازم و ضروری است که بدانیم مراد و مقصود مقنن از حکم قطعی چگونه حکمی است و قانون در چه مواردی به احکامی که فاقد وصف قطعیت می‌باشد اجازه ی اجرای موقت را اعطاء نموده است. ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای حکم یک اصل و یک استسناء را بیان نموده است،اصل مذکور این گونه بیان می‌دارد که هیچ حکمی از احکام دادگستری قابلیت اجراء ندارد مگر اینکه قطعی شده باشد، ‌بنابرین‏ احکام صادره از دادگاه های دادگستری که قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته و در اصطلاح غیرقطعی می‌باشند قابل اجراء نخواهند بود، البته شایان ‌ذکر است که برخی احکام علی رغم قطعیت باز هم قابل اجراء نمی باشند که ذیلا به شرح و بررسی این دسته از استسنائات می پردازیم :

الف-اجرای موقت احکام :

همان گونه که بیان گردید ماده ی ۱ قانون اجرای احکام مدنی بلافاصله بر اصل بیان شده ی خود یک استسناء وارد نموده است آن استسناء اجرای احکام غیرقطعی می‌باشد، چنین امتیازی که به احکام غیرقطعی برای اجراء داده شده است اصطلاحا اجرای موقت نام دارد. ماده ۱۹۱قانون آیین دادرسی مدنی سابق احکامی که قابلیت اجرای موقت داشتند را برشمرده بود و اجرای موقت چنین احکامی را مستلزم درخواست یکی از اصحاب دعوی پس از سپردن تأمین مناسب می‌دانست، موارد اجرای موقت احکام که در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی جایگزینی ندارد بدین شرح بود:

۱-وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی یا اسناد عادی که طرف اعتبار آن را اعتراف نموده صادر گردیده باشد.

۲-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه ی عین مستأجره شده باشد .

۳-در موقعی که دادگاه حکم ‌کرده‌است عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم گردد.

۴-وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده باشد.

۵ –در کلیه ی احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر شده باشد

۶-در کلیه ی مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه ی تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتییه خواهد بود.

احکام مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(۱۳۱۸) که قابلیت اجرای موقت داشتند بدین شرح بودند که به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم.

ا-اجرای موقت حکم متکی به دلایل قوی:

یکی از مواردی که قانون‌گذار اجازه ی اجرای موقت حکم را صادر نموده زمانی است که حکم صادره مستند به سند رسمی یا سند عادی بوده که طرف مقابل اعتبار آن(سند عادی)را تأیید نموده باشد ، امتیازی که قانون گذار از این حیث ‌به این دسته از اسناد(اسنادرسمی) و اسنادعادی مورد اقرار) اعطاء نموده بدین خاطر است که این اسناد نسبت به سایر اسناد از احتمال فسخ کم تری برخوردار می‌باشد .

۲-اجرای موقت حکم در دعاوی استیجار:

بند دوم ماده ۱۹۱قانون آیین دادرسی مدنی سابق شرط صدور مجوز برای اجرای موقت حکم در دعاوی استیجاری را منوط بر وجود ۲ ‌امر می داند: اول اینکه موعد اجاره منقضی گشته باشد و دوم اینکه مستأجر به استناد حکم صادره از سوی دادگاه محکوم به رد ،تسلیم یا تخلیه ی عین مستأجره شده باشد.

۳-زمانی که حکم رفع تصرف عدوانی صادر گردیده باشد:

تعهد به معنای اسم مصدری گاه معلول عمل حقوقی و گاه ناشی از واقعه حقوقی است. منظور از «عمل حقوقی» هر نوع عقد یا ایقاعی است که تحقق آن منوط به قصد انشا بوده، قانون‌گذار در پی آن، تعهداتی را بر عهده یک و یا هردو طرف می‌گذارد. برخلاف «واقعه حقوقی» که پدیده‌ای است خارجی و ارتباطی با جهان اعتبار ندارد، ولی قانون‌گذار بدون اعتبار و قصد انشا در تحقق، آثار قانونی بر آن بار ‌کرده‌است. الزامات خارج از قرارداد، همچون ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب، هرکدام یک «واقعه حقوقی» محسوب می‌شود.^[۲]

این واژه در قانون مدنی ایران در مواد متعددی به کار رفته که نخستین آن ماده ۱۴۰ می‌باشد و طی آن عقود و تعهدات را از اسباب تملک شمرده است. همچنین در ماده ۱۸۳ از این واژه در تعریف عقد استفاده کرده و مقرر داشته است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آن‌ ها باشد». هر چند نویسندگان قانون مدنی هیچ تعریفی از واژه‌ تعهد ارائه ننموده‌اند، امّا واضح است که برای آن جایگاه خاصّی لحاظ کرده و آن را مستقل از عقود معین در نظر گرفته‌‌اند.

در فقه نیز جایگاه و تعریف روشنی برای این واژه وجود ندارد، هر چند از «عهد» و «تعهد» در کلمات فقها آثاری می‌توان یافت، امّا محور مباحث حول واژه‌ «عقد» و «معامله» است و آن را به عنوان التزام مستقلی در نظر نمی‌گیرند. بلکه تعهد تحت عنوانی از عقود معیّن یا شرطی در ضمن عقد دیگر نگریسته می‌شود. با وجود این در مواردی تعهد در نگاه فقها پر رنگ‌تر جلوه می‌کند. برای مثال در تعریف «ضمان» و «کفالت» (که از اقسام ضمان به معنی عام است) تعهد لحاظ شده و آن دو را نوعی تعهد دانسته‌اند. مرحوم محقق حلّی در تعریف ضمان می‌فرماید: «هو عقد شرّع للتعهد بنفسٍ او مالٍ»^[۳]. و در تعریف کفالت که آن را قسم سوم از اقسام ضمان می‌شمارد، می‌گوید: «و هی التعهد بالنفس»^[۴].

در میان فقهای شیعه و سنّی، او نخستین کسی است که ضمان را این گونه تعریف کرده و آن را نوعی تعهد دانسته است. همین تعریف با اندکی تغییر در کتاب‌های فقهای بعدی تکرار گشته و گویی تعریف او مورد پسند فقها قرار گرفته است. لذا مرحوم شهیداوّل حواله را که آن نیز نوعی ضمان به شمار می‌آید، چنین تعریف نموده است: «هی التعهد بالمال من المشغول بمثله»^[۵].

مرحوم میرزای قمی در استدلال به صحت «ضمان عهده» که بر اساس آن فردی ضامن بایع می‌شود می‌گوید: «تعهد به معنی التزام هم هست و عهده به معنی ذمه هم هست. و از این جهت است که علامه در تذکره گفته است که این ضمان را ضمان عهده می‌گویند به سبب این که ضامن ملتزم می‌شود آنچه را که در عهده بایع است، رد کند. به هر حال اصل ضمان عهده ثمن در صورتی که مشتری ثمن را تسلیم بایع کرده باشد، ‌به این معنی که کسی ضامن شود از برای مشتری از جانب بایع که اگر مبیع مال غیر برآید و آن غیر هم اجازه بیع نکند، او از عهده غرامت برآید و به مشتری رد نماید، صحیح است . . . و دلالت می‌کند بر آن عموم «اوفوا بالعقود» و امثال آن»^[۶].

چنان که ملاحظه می‌شود مرحوم میرزای قمی صحت ضمان عهده را از این باب که نوعی تعهد می‌باشد، ثابت می‌داند نه از باب اینکه عقد معیّن است و دلیل خاص دارد. فلذا آن را مشمول آیه «اوفوا بالعقود» که تعهدات را از جنبه نظریه عمومی نگریسته است، می‌داند.

مرحوم امام راحل در خصوص اینکه آیه مذکور در مقام بیان لزوم تعهدات است، می‌گویند: «اگر بخواهیم آیه «اوفوا بالعقود» را با نگاه به صحیحه عبدالله‌بن‌سنان از ابی‌عبدالله(ع) که طی آن، حضرت «اوفوا بالعقود» را به «اوفوا بالعهود» تفسیر فرمودند، معنا کنیم، باید بگوییم که مراد از عقود در این آیه «عهود» است و از این رو عقود مصطلحه از شمول آیه خارج می‌شود. چه آنکه عقد مصطلح با عهد متفاوت است، زیرا درمعنای بیع و اجاره و مانند آن عهده و عهد و تعهد وجود ندارد. ….. بله در عقودی نظیر ضمان و کفالت تعهد و التزام ثابت است و از این جهت در عنوان عهود داخل شده و مشمول آیه می‌شود. چنان که کلیه عهود نظیر نذر و قسم و حتی تعهداتی نظیر بیعت که برای خلفاء و والیان گرفته می‌شود نیز مشمول آیه است. و ‌بنابرین‏ احتمال، آیه از بیع و عقود مشابه آن بیگانه است». سپس ایشان برخی احتمالات دیگر را در معنای آیه بیان می‌کنند و در نهایت نتیجه می‌گیرند که «آنچه از میان احتمالات ظهور بیشتری دارد و مخالفتش با ظاهر کمتر می‌باشد، آن است که «عقود» در آیه، استعاره ای است برای مطلق عقود معاملی و عهدی، همچون عقد بیعت و تعهدات متداول میان دولت‌ها یا اشخاص. زیرا این عقود نیز به ایجاب و قبول نیاز دارند و اگر چنین نباشد، الزام به وفای به آن ها صحیح نخواهد بود. چه، الزام فرع قرار است؛ لذا ادعا شده است که ارتباط میان قبول و ایجاب، گره ای است که از نفس ربط حاصل می‌آید»^[۷].

چنان که ملاحظه می‌شود تعهد در این بیان جایگاهی مستقل از عقود معیّن یا عقودی که در زمان صدور آیه متعارف بوده است، دارد. این رویکرد در میان فقهای معاصر رو به تزاید است که تعهد و التزام را به معنای کلی و همچون یک نظریه عمومی بنگرند و برای آن جایگاهی مستقل قائل شوند^[۸].

از مجموع مطالب مذکور، نتیجه می‌گیریم که مراد از «تعهد» در مبحث حاضر؛ یعنی تعهدات مورد تعارض، عنوان مشخصی است که شامل کلیه عقود، شروط و التزاماتی می‌شود که در طی آن یک طرف انجام عملی یا ترک عملی را بر عهده می‌گیرد. چنان که در قانون مدنی سابق مصر نیز آن را چنین تعریف نموده‌اند: «التعهد هو ارتباط قانونیٌ، الغرض منه هو حصول منفعهٍ لشخصٍ بالتزام التعهد بعمل شیءٍ معیّنٍ او بامتناعه عنه».

به همین جهت در معاجمی که برای ترجمه اصطلاحات فقهی یا حقوقی تدوین شده‌اند «تعهد» و «التزام» را مترادف گرفته‌اند^[۹]. همچنین قانون مدنی مصر (کود القانون المدنی المصری) در فصل دوم از قسم اوّل، برای بحث «منابع تعهد» عنوان «مصادر الالتزام» را برگزیده است. البته برخی حقوق ‌دانان نظیر سنهوری واژه «التزام» را جامع‌تر از «تعهد» می‌دانند و معتقدند شامل التزامات خارج از قرارداد نیز می‌شود^[۱۰].

۲٫۱٫ تعهد مستقیم و غیرمستقیم

‌بنابرین‏ اگر رگرسیون (۲-۶) را اجرا کنیم.

(۲ – ۶) Y_t = pY_t-1 + u_t

و تشخیص دهیم که در واقع p = 1 است، گفته می‌شود که متغیر Yt دارای ریشه واحد است. در اقتصادسنجی سری‌های زمانی، سری‌های زمانی که دارای ریشه واحد باشند فرایند گام^[۲۳] تصادفی نامیده می‌شود و نمونه‌ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.

معادله (۲-۵) غالباً به شکل مدل (۲-۷) نیز نشان داده می‌شود.

(۲-۷) ΔY_t = (p – ۱)Y_t-1 + u_t = δY_t + u_t

که در آن =(p-1)δ و Δ اپراتور تفاضل مرتبه اول هستند. توجه کنید که ΔY_t=(Y_t– Y_t-1)+u_t است. اما اکنون فرضیه صفر (H₀) عبارت است از δ=۰ اگر δ در واقع برابر با صفر باشد می‌توانیم مدل (۲-۶) را به­ صورت مدل (۲-۸) بنویسیم. (حمیدی زاده، ۱۳۷۷: ۳۳)

(۲-۸) ΔY_t = (Y_t – Y_t-1) + u_t

معادله (۲-۸) بیانگر آن است که تفاضل مرتبه اول سری زمانی Y_t (که فرایند گام تصادفی است) ساکن است، زیرا بنا به فرض، u_t یک اختلال سفید یا خالص (جمله خطای استوکاستیک که از فروض کلاسیک تبعیت می‌کند در اصطلاحات فنی و مهندسی جمله اختلال خالص یا سفید نامیده می‌شود) است. اکنون اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی انباشته از مرتبه اول است و به­ صورت (۱)I نشان داده می‌شود. (همان منبع: ۳۴)

اگر از سری زمانی دو­بار تفاضل گرفته شود (یعنی از سری زمانی تفاضل مرتبه اول، مجدداً تفاضل گرفته شود) و بعد از دو مرتبه تفاضل‌گیری مرتبه اول ساکن شود، سری اصلی انباشته از مرتبه دوم یا (۲)I است. به­ طور­کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل‌گیری شود، انباشته از مرتبه d یا (d)I است.

بدین‌ترتیب هر گاه سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد سری زمانی غیر­ایستا خواهد بود. به­ طور متعارف اگر _۰ = d باشد، در نتیجه فرایند (۰)I نشان دهنده یک فرایند ساکن است به ­همین دلیل یک فرایند ساکن به­ طور متعارف به صورت (۰)I مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. برای بررسی غیر­ایستا بودن سری زمانی نظیر Y_t، رگرسیون (۲-۵) را برآورده کرده و بررسی می‌کنیم که آیا p^ از لحاظ آماری برابر با یک است یا خیر و یا به عبارت دیگر (۲-۶) را تخمین زده و آزمون می‌کنیم که آیا δ^=۰ است (آزمون بر اساس آمار t صورت می‌گیرد). متاسفانه مقدار t که بدین ترتیب به دست می‌آید حتی در نمونه های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی‌کند. (حمیدی زاده، ۱۳۷۷: ۳۶)

تحت فرضیه H₀ (منظور p=1) آماره آزمون t که در این روش محاسبه می‌شود آماره آ (tau) نامیده می‌شود، که مقادیر بحرانی آن به روش شبیه‌سازی مونت کارلو توسط دیکی و فولر به­ صورت جداول آماری محاسبه شده است. در ادبیات اقتصادسنجی آزمون آ، به آزمون دیکی فولر (DF^[24]) مشهور است. نکته مهم این که اگر فرضیه صفر (p=1) رد شود (یعنی سری زمانی ساکن باشد) می‌توانیم از تابع آزمون t استیودنت استفاده نماییم. به­عبارت ساده‌تر برای بررسی ساکن بودن سری زمانی، اگر رگرسیون نظیر (۲-۵) را تخمین زده و p تخمین زده شده را بر انحراف معیار آن تقسیم می‌کنیم تا مقدار آماره آزمون آ (محاسباتی) دیکی فولر به­دست آید و سپس به جدول دیکی فولر مراجعه کرده و بررسی می‌کنیم که آیا فرضیه p­=­۱ را می‌توان رد کرد یا خیر. اگر قدر مطلق آماره آ محاسباتی بزرگ­تر از قدر مطلق مقادیر بحرانی آ ( یعنی قدر مطلق DF یا DF مک‌کینان) باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی‌کنیم، از طرف دیگر اگر مقدار آماره محاسباتی (قدر مطلق آن) کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر­ایستا خواهد­بود. (همان منبع: ۳۷)

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیکی فولر برای رگرسیون‌هایی به­کار گرفته می‌شود که به فرم روابط (۲-۹)، (۲-۱۰) و (۲-۱۱) باشند.

(۲-۹) ΔY_t = δY_t-1 + u_t

(۲-۱۰) ΔY_t = β_۱ + δY_t-1 + u_t

(۲-۱۱) ΔY_t = β_۱ + β_۲t + δY_t-1 + u_t

که در آن t متغیر زمان یا روند است. در تمامی موارد فرضیه صفر (δ=۰) وجود دارد یعنی ریشه واحد وجود دارد. تفاوت بین رابطه (۲-۹) و دو رگرسیون دیگر ناشی از جزء ثابت (عرض از مبدأ) و جمله روند است. (حمیدی زاده، ۱۳۷۷: ۳۸)

اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (۲-۱۰) به­ صورت رابطه (۲-۱۲) تعدیل می‌شود.

(۲-۱۲) ΔY_t = β_۱ + β_۲t

هنگامی که آزمون DF برای مدل‌هایی نظیر (۲-۱۱) استفاده شود، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نامیده می‌شود. تابع آزمون ADF دارای توزیعی مجانبی مانند تابع آزمون DF بوده، ‌بنابرین‏ از مقادیر بحرانی یکسانی برای آن‌ ها نیز می‌توان استفاده کرد.

۲-۱۰ معادلات هم­زمان

هنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد لازم است که به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات هم­زمان توجه شود. به عنوان مثال، متغیری مانند قیمت در متغیرهایی مانند تولید، مصرف، واردات و غیره تأثیرگذار است و در عین حال قیمت‌ها از اثر متقابل عرضه و تقاضا و هم­چنین وضعیت‌های موجود در خارج از صنعت تشکیل می‌شود. در چنین دستگاهی، هر معادله، روابط متفاوتی را در میان مجموعه متغیرهای مختلف دستگاه توصیف می‌کند. اما فرض بر این است که همه‌ این روابط به­ طور هم­زمان، نشان دهنده معادلات ساختاری است که شامل معادلات رفتاری و اتحاد است. (نوفرستی، ۱۳۷۶: ۷۸)

۲-۱۱ پیش ­بینی

قسمت اعظم تلاش‌های بشر در جهت مقداری کردن کمیت‌های اقتصادی و اندازه‌گیری پارامتر‌های اقتصادی را می‌توان به توجه و علاقه بشر برای پیش‌بینی آینده نسبت داد. اقتصادسنج‌ها بر این نکته تأکید دارند که بهترین پبش‌بینی باید از بهترین برآوردهای ساختاری یک نظام اقتصادی به عمل آید. در واقع اقتصادسنج مجبور است ساختار نظام اقتصادی را جهت هر گونه پیش‌بینی که از نظر روانشناسی مستدل باشد مطالعه کند، گرچه عوامل کنترل نشده و غیرقابل کنترل سرانجام پیش‌بینی او را به بی­راهه بکشاند.

خوب بودن یک مدل اقتصادسنجی در قدرت پیش‌بینی آن نهفته است. از طرف دیگر، پیش‌بینی بر اساس مدل اقتصادسنجی بر سه اصل اساسی استوار است: (همان منبع: ۷۹)

1. 1. مشخص کردن یک مدل بر اساس نظریه اقتصاد و اطلاعات مربوط به سازمان‌های اقتصادی

1. 1. گرد­آوری داده ها و ارقام مناسب از متغیرهای مربوطه

1. برآورد مدل به­وسیله روش‌های آماری شناخته شده

۲-۱۱-۱ روش‌های پیش‌بینی رگرسیونی

به طو کلی چهار روش پیش‌بینی بر اساس داده های سری زمانی وجود دارد. (نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۲۱)

الف) مدل‌های رگرسیون تک معادله‌ای.

1. 1. مدل‌های ARIMA.

1. مدل‌های VAR.

د) مدل‌های رگرسیون معادلات هم­زمان.

الف) مدل‌های رگرسیون تک معادله‌ای