۵- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره: آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

۶- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ستاد, پاسگاه, پایگاه, انبار سلاح یا مهمات و مراکز آموزشی)

۷- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت‌ در اختیار آنان می‌باشد.

۸- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور تخریب آتش سوزی غارت اسناد و اموال گروگانگیری و اشغال

۹- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی نمایند.

۱۰- برای حفظ تأسیسات, تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

تبصره۱: در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی الزامی است.

تبصره۲: نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت‌ داشته باشند مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.

تبصره۳: مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نماید که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند ثانیاًً در صورت امکان مراتب:

الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

ماده۴- مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون به کارگیری سلاح مهار آن ها امکان پذیر نباشد حق به کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند. الف) قبلاً از وسایل دیگر مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب) قبل از به کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره۱: تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهند نمود.

تبصره۲: در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروهای نظامی طبق مقررات قانون مأموریت‌ پیدا نمایند از لحاظ مقررات به کارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره۳: آیین نامه اجرای ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد^[۴۰].

۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات

ماده ۵: مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ‌ناآرامی‌ها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌ آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

ماده۶- تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است. الف) در صورتی که وسایل نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب) در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.

تبصره۱: مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.

تبصره۲: ماموین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

ماده۷- مامورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

تبصره: مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مامورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

ماده۸- روسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.

ماده۹- مامورینی که آموزش کافی ‌در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی ‌به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.

ماده ۱۰- سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قرارداده می شود باید متناسب با موضوع مأموریت‌ و وظیفه آنان باشد.

ماده۱۱- نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریتهای محوله با نیروهای انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.

تبصره: آیین نامه اجرای این ماده توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده۱۲- مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مباردت به به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

ماده۱۳- در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آرا محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد. پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را ‌به این منظور اختصاص داده و برحسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تبصره- مفاد این ماده ‌در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

ماده ۱۴- نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.

ماده۱۵- نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور- اطلاعات -دفاع و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶- هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به به کارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد^[۴۱].

۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان

قاعده الخراج بالضمان عین حدیث نبوی مشهور است که هم در کتاب های اهل تسنن و هم در کتاب های شیعه آمده ولی، سند آن تنها از طریق اهل تسنن است.مفهوم آن مبهم و این ابهام ناشی از اختصار لفظ است و از این روباید با دقت در معنای کلمات مفهوم و منظور را فهمید.