۳-۶-۴ توارث بین کودک و صاحبان رحم و تخمک

چنان‌چه دیدگاه دو مادری را بپذیریم، در این صورت چگونگی تحقّق رابطۀ توارث بین طفل در آن واحد با دو مادر مطلبی است که نیازمند بررسی می‌باشد و این سؤال مطرح می‌گردد که آیا ممکن است یک نفر از دو مادر یا دو مادر از یک فرزند ارث ببرند؟ برابر ماده ۸۶۵ ق.م. اگر در کسی موجبات متعدّد ارث جمع شود به جهت تمامی آن‌ ها ارث می‌برد. بدین ترتیب «هرکس که هریک از اقسام خویشاوندی مذکور در قانون مدنی را که موجب ارث است داشته باشد، به لحاظ هر خویشاوندی نصیب خود را از ترکه می‌برد؛ زیرا، قانون هریک از آن روابط را به تنهایی از موجبات ارث شناخته است» (امامی، ۱۳۴۹، ج۳: ۱۷۷). با توجه به ماده مذکور شاید این‌گونه تصور شود که در این فرض که موجبات عدیدۀ ارث (توارث از دو مادر) در یک نفر که همان طفل متولّد از رحم جایگزین است جمع شده است موجب می‌شود که طفل بر طبق ماده ۸۶۵ ق.م. از هر دو مادر ارث ببرد؛ لکن، استدلال فوق مورد ایراد است و فرض مورد بحث خارج از قلمرو ماده ۸۶۵ ق.م. بوده و اطلاق ماده مذبور موضوع بحث را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا، قسمت اخیر ماده دالّ بر این است که منظور از اجتماع موجبات متعدّد ارث آن است که یک وارث به لحاظ اجتماع عناوین متعدّد نسبی و سببی از مورّث واحد به چند جهت ارث ببرد؛ درحالی که در فرض ما خویشاوندی یک وارث (طفل) با افراد متعدّد (صاحب رحم و صاحب تخمک) مطرح است (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۵، ج۱: ۵۰).

۳-۶-۵ توارث طفل لقاح یافته پس از فوت پدر یا مادر (صاحبان نطفه)

گاه اتفاق می‌افتد تلقیح مصنوعی اسپرم پدر با تخمک مادر در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم مادرجانشین مدّتی بعد از فوت پدر یا مادر صورت می‌گیرد و این سؤال مطرح می‌گردد که آیا طفل به وجود آمده از چنین تلقیحی دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر یا مادر متوفی خود ارث می‌برد یا خیر؟ دیدگاه های فقهی و حقوقی متعددی در این زمینه وجود دارد که در ذیل به اهمّ آن‌ ها اشاره می‌گردد.

در پاسخ به سؤال فوق، بسیاری از حقوق ‌دانان (کاتوزیان،۱۳۸۷: ۲۱۷، مصلحی‌عراقی، ۱۳۸۹: ۲۷) معتقدند که ماده ۸۷۵ قانون مدنی حمل را از تاریخ انعقاد نطفه موجود می‌داند؛ لذا، اگر تاریخ انعقاد نطفه پس از مرگ والدین باشد، باید گفت جنین در زمان مرگ موجود نبوده است؛ در نتیجه، اگر انعقاد نطفه در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم جانشین پس از فوت پدر یا مادر صورت پذیرد، چنین طفلی نمی‌تواند جز وراث قرار گیرد؛ زیرا، موجودیت وی در هنگام فوت مورث شکل نگرفته و از لحاظ حقوقی نیز موجودیت نیافته است. در تأیید نظر فوق امامی نیز معتقد است «هرگاه درحین فوت مورث نطفه جنین منعقد نشده باشد، خواه هنوز وارد رحم شده یا نشده باشد، او از متوفی ارث نمی‌برد؛ زیرا، ترکه با فوت مورث به ورثه موجود در حین فوت منتقل می‌شود» (۱۳۴۹، ج۳: ۱۸۷). از سویی دیگر، گفته شده است (حمداللهی و دیگران، ۱۳۸۸: ۲۴۵ ؛ شهیدی،۱۳۷۴: ۳۰) با توجه ‌به این‌که دارایی از حقوق مربوط به شخصیت انسان می‌باشد و با موت انسان و پایان گرفتن شخصیت حقوقی وی ساقط می‌گردد؛ از این رو، با مرگ هر انسانی دارایی او فقط به ورثه موجود حین الفوت انتقال می‌یابد و با توجه ‌به این‌که جنین ناشی از تلقیح مصنوعی به معنای تخمک بارور شده در حین موت، موجود نبوده و برای ارث بری فاقد اهلیت تمتّع می‌باشد و ارث بردن چنین طفلی برخلاف مبانی سنّتی و فطری نظام وراثت است، نمی‌توان او را جز وارث محسوب کرد؛ زیرا، طفل لقاح یافته پس از فوت پدر یا مادر نه دارای اهلیت تمتّع بوده و نه دارای شخصیت حقوقی. در مقابل، قبله‌ای خویی (۱۳۸۹: ۲۰۹) معتقد است، رسیدن به پاسخ مناسب در این زمینه مبتنی بر تشخیص تاریخ تملّک وارثان است؛ یعنی، اگر قبل از انتقال ترکه به ورثه عمل تلقیح صورت پذیرد، قطعاً حمل در صورت زنده متولّد شدن از متوفی ارث می‌برد، هرچند در حین موت مورث نطفه‌اش منعقد نشده باشد و اگر عمل تلقیح بعد از انتقال ترکه صورت پذیرد، حمل از ارث محروم خواهد بود؛ زیرا، بعد از انتقال ترکه به ورثه و تملّک آنان چیزی باقی نمی‌ماند تا به حمل برسد.

در نقد نظریات فوق می‌توان این‌گونه استدلال کرد که مواد ۸۷۵ و۹۵۷ ق.م، در خصوص ارث بردن جنین دو شرط مقرر نموده است: ۱- منعقد بودن نطفه در زمان فوت مورث ۲- زنده متولّد شدن. حال سخن این است با توجه ‌به این‌‌که قانون‌گذار برخی شروط ارث بردن جنین (زنده متولّد شدن) را در قالب شرط متأخر پذیرفته است، به نظر می‌رسد اشکالی وجود نخواهد داشت که ‌بر اساس وحدت ملاک این وضعیت را ‌در مورد شرط دیگر (انعقاد نطفه در زمان فوت) نیز بپذیریم و طفل لقاح یافته پس از فوت پدر یا مادر را نیز جزء وراث متوفی بدانیم و زنده متولّد شدن طفل مذبور را ولو پس از فوت آنان کشف از مالکیت او نسبت به سهم‌ الارثش از زمان فوت مورث بنماییم؛ به ویژه با عنایت ‌به این‌که تولّد طفل حاصل از لقاح سلول‌های جنسی دو شخص پس از فوت آن‌ ها قاطع رابطه نسبی نیست و عرف، نسب این طفل را به والدین متوفی‌اش ملحق می‌داند؛ زیرا، نسب مفهومی عرفی دارد نه شرعی یا متشرّعه. پس، جای دارد گفته شود اگر جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت پدر یا مادر به دنیا آید، وارث شناختن او با روح قانون و ارادۀ مفروض قانون‌گذار در برخورد با این پدیده نوظهور و حادث موافق است، به‌ویژه این‌که این امر با عدالت که هدف غایی قواعد است سازگار می‌کند. در تأیید نظریات فوق عدّه‌ای از صاحب‌نظران با بیان «فانه لا دلیل علی اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل یکفی الصدق بعد ذلک… ^[۲۶]»؛ (نجفی، ۱۴۰۰، ج۲۹: ۳۹) و «نعم یشترط العلم بوجوده عندالموت لحکم بانتسابه الیه…^[۲۷]». (طباطبایی،۱۴۰۴، ج۲: ۳۷۲) معتقدند شرط وجود وارث حین فوت مورث موضوعیت نداشته و به سبب کاشفیت آن از نسب اخذ شده است. ‌بنابرین‏ از دیدگاه فقه، اگر نطفه بعد از موت مورث نیز منعقد گردد، ارث او مشکلی نخواهد داشت (خویی،۱۴۱۰، ج۱: ۱۰۰).

۳-۷ مبحث هفتم: حضانت

یکی دیگر از آثار نسب قانونی، حضانت است که با توجه به تحقّق نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین در این مبحث، حضانت طفل متولّد از رحم جایگزین مورد بررسی قرار می‌گیرد. لذا، ابتدا از مفهوم حضانت و ماهیت آن سخن به میان آورده، سپس به بررسی حضانت طفل متولّد از رحم جایگزین می‌پردازیم.

۳-۷-۱ مفهوم حضانت

به واسطه نیاز محجورین به کمک دیگران، قانون‌گذار به حمایت از آن‌ ها شتافته و امور ایشان را به افراد خاصّی سپرده است. حمایت از آنان از دو جنبه نگهداری، تربیت، حفظ و اداره امور، ضروری بوده و کودک احتیاج به کسی دارد که مراقبت از وی را به عهده گیرد و لوازم زندگی او را از قبیل: خوراک، پوشاک، خوابگاه و تربیت فراهم آورد. پدر و مادر به واسطه قُرب و محبت بیشتر به کودک در این راستا واجد حق شناخته شده‌اند.

۳-۷-۱-۱ مفهوم لغوی