جرح شهود باید قبل از ادای شهادت به عمل آید؛ مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

نقش دادگاه

صدور قرار استماع شهادت شهود

همان طورکه قبلاً نیز گفته شد قرار استماع شهادت شهود در آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است لیکن دادگاهها در عمل اقدام به صدور این قرار مینمایند و در آن، تاریخ و محل استماع شهادت شهود را مشخص مینمایند. این قرار در اخطاریه دادگاه قید و به طرفین ابلاغ میگردد. همچنین در این اخطاریه قید میشود که استنادکننده به شهادت مکلّف است شهود خویش را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نماید.

استماع شهادت شهود

دادگاه مکلف است پس از صدور قرار و حضور شهود در جلسهی رسیدگی شهادت آنان را استماع نماید .برای انجام این کار براساس ماده ۲۳۶ ق.آ.د.م « قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است ^[۷]را به گواه خاطر نشان میسازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند ».

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

براساس ماده ۲۳۵ ق.آ.د.م : « دادگاه گواهی هر گواه را بدون حضور گواهیهایی که گواهی ندادهاند استماع میکنـد و بعد از ادای گواهی میتوانـد از گواهها مجتمعـاً تحقیق نماید » همچنـین دادگاه می تواند : برای این که آزادی گواه بهتر تأمین شود، گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید .در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد. (ماده ۲۳۷ ق.آ.د.م)
به علاوه به دلیل کشف حقیقت دادگاه حق سؤال از شهود را دارد، بنابراین دادگاه میتواند برای کشف، واقع سؤالاتی را که مربوط به دعوی باشد رأساً یا به درخواست اصحاب دعوا (ماده ۲۳۸ ق.آ.د.م.) از شهود بنماید .البته دادگاه نمیتواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد. ( ماده ۲۳۹ ق.آ.د.م)

تنظیم صورتجلسه و ارزیابی مفاد شهادت

براساس ماده ۲۴۰ ق.آ.د.م : اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد. باید توجه داشت که اگر شاهد، ذیل صورت جلسه را امضا نکند این امر مانع از حجیّت شهادت نخواهد شد .هر چند که در صورت سوء استفاده دادرس، حق شکایت شاهد یا طرف مقابل شهادت به دادگاه انتظامی قضات محفوظ است .به هر حال با استماع شهادت، براساس ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م : ” تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است ” در نهایت امر این دادگاه و دادرس رسیدگی کننده است که درخصوص مورد با توجه به شهادت ارائه شده در صورت اقناع وجدان تصمیم نهایی را اتخاذ مینماید. از ماده ۲۴۱ بر میآید که اختیار دادگاه در این خصوص مطلق میباشد، لیکن قابل کنترل به وسیله دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. مطلق بودن حق ارزیابی شاهد به این معنا نیست که میتواند از پذیرفتن شهادت شهودی که تمام شرایط لازم را داشته به صرف عدم حصول قناعت وجدان خودداری کند، بلکه منظور این است که میتواند با در نظرگرفتن شرایط شاهد، موقعیت اجتماعی و خانوادگی او و نیز روابط خویشاوندی و دوستی وی با اصحاب دعوی و با مقایسه مودای شهادت شهود با یکدیگر و با ادعای مدعی، شهادت شهود را ارزیابی و درصورتی که چنین شهادتی را در معرض اتّهام می بیند با ذکر دلیل رد نماید.

رفع اثر از شهادت در صورت رجوع شاهد

ماده ۱۳۱۹ ق.م مقرر میدارد : درصورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود. اگر شهادت خلاف واقع یا شهادتی که شاهد از آن رجوع نموده است مبنای حکم در دادگاه بدوی بوده و این حکم قابل تجدیدنظر باشد، در مرحله تجدید نظر نقض خواهد شد. اما اگر رأی دادگاه قطعی شده باشد در این که آیا از این حکم میتوان تقاضای اعاده دادرسی نمود یا خیر دو نظر وجود دارد : طبق نظر نخست، هرگاه حکم قطعی شده باشد نمیتوان از آن اعادهی دادرسی خواست؛ زیرا اعادهی دادرسی یک طریق استثنایی اعتراض به رأی میباشد و فقط در موارد معینهی مذکور در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. میتوان اعادهی دادرسی خواست و مورد رجوع از شهادت و نیز معلوم شدن خلاف واقع بودن شهادت، خارج از جهات اعادهی دادرسی است و مشمول این ماده نمیشود .البته قائلین به این نظر معتقدند که این امر مانع از آن نخواهد شد که متضرر از چنین حکمی بتواند علیه گواه یا گواهان اقامهی دعوا نموده و از باب تسبیب خسارات ناشی از آن را بخواهد. ( امامی ؛ ۱۳۷۹، ۲۲۹ )
براساس نظر دوم، گفته میشود که بند ۵ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. ناظر به تجویز اعاده دادرسی در مورد حیله و تقلّب مؤثر در حکم دادگاه میتواند در مورد شهادت کذب نیز صادق باشد .تنقیح مناط ناشی از بند ۶ همان ماده نیز میتواند به طور کلی اثبات بیاعتباری دلیل مستند حکم را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی قلمداد نماید، گرچه چنین تفسیر موسعی، با توجه به چهره استثنایی اعاده دادرسی و لزوم اکتفاء به قدر متیقّن، خلاف احتیاط میباشد، لیکن میتواند مؤیدی بر جواز اعاده دادرسی در خصوص مورد به شمار رود و استناد به بند ۵ را موجهتر بنماید .بنابراین، با رجوع از شهادت و یا کشف خلاف واقعبودن آن، کاشف به عمل میآید که حیله و تقلّبی توسط استنادکنندهی به شهادت به کار برده شده که در حکم دادگاه نیز مؤثر واقع شده است .شایسته ذکر است که این نظر در غالب موارد ممکن است صحیح باشد زیرا در اکثریت قریب به اتفاق موارد استناد به شهادت کذب، با سوء استفاده از شهادت به عنوان دلیل اثبات می توان با حیله و تقلّب، د ادگاه را تحت تأ ثیر قرار داد؛ ولی در تمام موارد این گونه نیست و ممکن است واقعاً استنادکننده به شهادت قصد حیله و تقلّب نداشته باشد .بهعلاوه از چنین رأیی میتوان براساس ماده ۳۷۳ ق.آ.د.م، تقاضای فرجام خواهی نیز نمود .ماده فوق مقرر می دارد : چنان چه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه نمودهاند ثابت شود رأی صادره نقض می شود.
این مورد از موارد رسیدگی ماهوی است که در شأن دیوان عالی کشور نمی باشد و از این لحاظ قابل انتقاد است .همچنیـن از چنین رأیی میتوان براساس قانون اصلاح مـاده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی ^[۸] نزد ریاست محترم قوه قضائیه اعتراض نمود، اختیاری که در یک قسمت به هیئتهای سه نفره در استانها براساس آئین نامه مصوب ریاست قوه قضائیه ^[۹] واگذار شده است.

شهادت از منظر فقهای شیعه

شهادت حق است یا تکلیف

یکی از سؤالاتی که دربارۀ شهادت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا شهادت حق است یا تکلیف و ثمرۀ آن در این است که در صورت حق بودن شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را الزام به ادای شهادت نماید؛ زیرا افراد در اعمال حق خود مخیّر هستند اما اگر تکلیف باشد شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هرگاه دادگاه بخواهد می‌تواند برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و  شاهد هم مکلف به ادای شهادت خواهد بود.
فقهای شیعه شهادت را تکلیف می دانند و ادای شهادت را واجب و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است و برخی هم آن را واجب عینی می‌دانند [ مبانی تکمله المنهاج، آیت الله خوئی، ج ۱، ص ۱۳۹] .فقهاء دلایلی را از کتاب و روایات برای تکلیف بودن شهادت می‌آورند. در قرآن آیات زیادی بر وجوب شهادت دلالت دارد: «وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَهَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ…» بقره آیه ۲۸۳- و آیات دیگری مانند طلاق آیه ۲- نساء آیۀ ۱۳۵- بقره آیۀ ۲۸۲
روایات زیادی هم بر وجوب شهادت دلالت دارند، پیامبر (ص) فرمود: کسی که شهادت را کتمان کند و یا طوری شهادت دهد تا بوسیله آن خون مسلمانی ریخته شود و یا مال مسلمانی را به دست آورد در قیامت با روی سیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نَصَب خواهند شناخت. [وسایل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج ۱۸، کتاب شهادات باب ۲، ج ۲].
از نظر قانون، در قوانین جمهوری اسلامی ایران هرگاه صحبت از شهادت و بیّنه است بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است به عنوان نمونه: مواد ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، شاهد از نظر قانونی مکلف است در دادگاه حضور یابد ولی طبق اصل ۳۸ قانون اساسی کشور، اجبار به شهادت مجاز نیست. ( صانعی ص ۳۸و ۴۵)

حکمت مشروعیت شهادت

شهادت برای صیانت و حفاظت از حقوق به معنی الاعم چه حق الناس و حق الله باشد تشریع شده و از دو جزء تشکیل می‌شود و دو مرحله دارد: ۱٫ تحمل شهادت ۲٫ اداء شهادت.
تحمل شهادت: معنی التزام است که شاهد ملتزم می‌شود آنچه را دیده و شنیده بیان نماید.
اداء شهادت: اعلام شاهد حاکم را با شهادت دادنش به سبب آنچه که حاصل شده برای او علم به آنچه که مشاهده کرده آنرا. ( ابوالوشِ، ۱۳۷۸، ص۵۳- ۶۳- ۸۳ )
مستند شهادت: ضابطه و قاعده در شهادت وجود علم است که از طریق دیدن و شنیدن یا هردوی آنها به دست می‌آید به استثنای مواردی که شهادت به استفاضه کافی است: بعضی از امور بوسیله شنیدن و شیاع بین مردم که در فقه به آن استفاضه گویند ثابت می‌شود (تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۴۰۳).
مستند علم در شهادت: در شهادت علم باید مستند به حس باشد ولی عده‌ای استناد به حس را در علم شرط نمی‌دانند و تأکید نموده‌اند اگر از راههایی چون تواتر، خبر همراه با قراین دالّ بر صحت و شهرت، علم بدست آید کافی است. امام خمینی (ره) در این باره میفرمایند، ضابطه این است که باید شهادت با یقین و علم قطعی همراه با حد بنابراین در مواردی که دیدن در دیدنیها و شنیدن در شنیدنیها و… ممکن است از طریق دیگری غیر از حواس پنجگانه مانند تواتر و شهرت هم علم بدست آید بلی اگر از طریق غیر عادّی مثل رمل و جفر باشد اشکال دارد.

شهادت کر و لال:

مشهور علمای شیعه شهادت ناشنوا را می‌پذیرند و شهادت فرد کر و لال (اخرس) نیز به اتفاق آرای علماء مورد قبول است به شرط آنکه قاضی مفهوم اشارات او را درک کند (شهید اول، الدروس الشرعیه، ص ۴۲۹)

شهادت نابینا:

مشهور برآنند که شهادت فرد کور در اموری که نیاز به مشاهده ندارد، صحیح است اگر دو نفر عادل صاحب صدا را معرفی نمایند در این صورت نیز شهادت او صحیح است.

کیفیت شهادت:

فقهای شیعه در نحوۀ ادای شهادت توسط شهود دو خصوصیت را لازم می‌دانند:
اول: مطابقت شهادت با دعوی، شهود باید درباره همان موضوعی که طرفین دعوی اختلاف دارند شهادت دهند به طوری که مفاد شهادت آنها اثبات موضوعی خاص باشد و شهود در زمان و مکان و اوصاف فعل مورد نظر هم اتفاق داشته باشند والاّ قبول نخواهد شد.
دوم: توافق شهادت شهود در معنا، اگر شهادت شهود از نظر لفظی با هم اختلاف داشته باشد ولی معنی و مفاد شهادت هر دو یکی باشد پذیرفته می‌شود والاّ فلا (مروارید، ۱۴۲۱ قمری ج ۴، ص ۱۴)

جنسیت:

فقهای شیعه شهادت را به لحاظ جنسیت شاهد به سه دسته تقسیم نموده‌اند:
دسته اول: مواردی که فقط شهادت مردان قبول است مثل طلاق، حدود بجز زنا و رؤیت هلال.
دسته دوم: مواردی که شهادت مردان و زنان با همدیگر پذیرفته می‌شود مانند: شهادت سه مرد و زن در رجم و شهادت یک مرد و دو زن در دعاوی مربوطه اموال و دیون (امور مالی) وشهادت دو مرد و چهار زن در حدّ تازیانه در زنا.
دسته سوم: مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می‌شود مانند:
شهادت دو زن درباره عذرها و عیوب زنان مانند حیض، نفاس، تولد طفل زنده و شیر دادن به طفل (رضاع)
شهادت یک زن: برای اثبات ربع وصیت و شهادت زن قابله بر تولد طفل.

رجوع از شهادت:

زمانیکه شهود از شهادت خود برگردند اگر قبل از حکم کردن طبق شهادت شهود باشد، شهادت آنها ساقط می‌شود اما اگر طبق شهادت شهود، حکم صادر شود و آنها از شهادت خود برگردند حکم فسخ نمی‌شود و واجب است بر شهود ضمان آنچه که با شهادت آنها تلف شده است و رجوع از شهادت فقط در حضور قاضی و حاکم صحیح است. (همان)