خواب و بیهوشی: ۱- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. ۲- فایده‌مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: یکی دیگر از مزایای قانون جدید تعریف مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ذکر انواع مجازات های آن ها می‌باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۴۲ قانون جدید اصل را در مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی می‌داند اما درعین حال اشخاص حقوقی را دارای مسئولیت کیفری می‌داند و در ماده ۱۴۳ مسؤولیتهایی را برای آن ها در نظر گرفته است از قبیل: انحلال شخص حقوقی، جزای نقدی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر: با وجود این که به مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در برخی از قوانین خاص مثل قانون کار و قانون مطبوعات اشاره شده است امّا در قانون مجازات سابق در بخش کلیات ‌به این مقوله اشاره‌ای نشده بود در حالی که درقانون جدید به طور واضح ‌به این موضوع اشاره شده و حتی به نظریه خطا و تقصیر که در نفس مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر است، نیز اشاراست.

این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ‌بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لیحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است در این لایحه سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را حل کنیم.همچنین بحث های حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم. برای مثال در ماده ۱۲ بر قانونی بودن دادرسی تأکید کردیم که پیش از این وجود نداشت.

در ماده ۱۷ دیه را تعریف و آورده ایم. دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده ۱۹ ما مجازات‌ها را به ۸ درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است. یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می‌کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است

مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام نمی شوند تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر ۱۸ سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر ۱۸ سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آن ها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر ۱۸ سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می‌شوند. در ماده ۲۷ این قانون آمده است مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰هزار ریال است.

گفتار چهارم:مستی

ماده ۱۵۴ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روانگردان و نظایر آن ها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده یعنی، علم مرتکب به اینکه در صورت مصرف این مواد جرم منظور واقع خواهد شدو جرم موردنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.

وارسی و کندوکاو در قوانین موضوعه بخصوص قوانین جدید التصویب به معنی آن است که قاضی ضرورتاً باید ابزار کار خود را بشناسد و و کاست و کمال آن را بسنجد، کاستیها را بنمایاند و از کمال کار تکیه گاهی فراهم کند، همکار مااقای درویش نیز بر قانون مجازات اسلامی مروری از این دست داشته است:

1. تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد فحاشی و الفاظ رکیک و نسبت دادن هر امری به دیگری که دلالت بر قذف نکند چنین می‌گوید: « هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد. » در همین مورد مجدداً قانون‌گذار در ماده ۱۴۵ می‌گوید: « هر دشنامی که باعث اذیت شونده و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب موجب محکومیت گوینده به شلاق تا ۷۴ ضربه می شود.»

و در ماده ی ۶۰۸ همین قانون‌گذار برای سومین بار همین برای سومین بار همین مطلب را تکرار نموده و چنین می‌گوید: « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. »

به نظر می‌رسد هر امری که مصداق تبصره ۲ ماده ۱۴۰ باشد از مصادیق ماده ۱۴۵ هم می‌باشد و هرچه مصداق ماده ۱۴۵ باشد از مصادیق تبصره۲ ماده ۱۴۰ نیز می‌باشد و منطقاً رابطه تساوی بین این دو ماده برقرار است و مفهوم ماده ۶۰۸که به طور عام ‌در مورد توهین می‌باشد تمامی مصادیق ماده ۱۴۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۰ را در بر می‌گیرد و رابطه ماده ۶۰۸ با دو ماده دیگر عموم و خصوص مطلق است به عبارت دیگر با وجود ماده ۶۰۸ هیچ نیازی به ماده ۱۴۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۰نبوده و موارد مذکور تکراری و زائد بوده و موجب حجیم شدن بی مورد موارد قانونی است.