هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر و یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی ‌به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب می‌کند:

۱- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی ویا خارجی، تمامیت ارضی ویا استقلال جمهوری اسلامی‌ایران،

۲- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن،

۳- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی‌رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رئیس واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور ویا استفاده از آن ها،

۴- جعل آرای مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن ها،

۵- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب ‌در مورد مسکوکات رایج داخل.

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان:

با توجه به اینکه قانون جزای لبنان از قوانین فرانسه اقتباس شده است و همچنین قانون جزای لبنان همیشه تحت تاثیر قانون فرانسه بوده و قوانین فرانسه به صورت ‌کامل تری بیان شده است ،در ابتدا نگاهی گذرا به اصل صلاحیت واقعی در حقوق فرانسه خواهیم داشت:

در سال ۱۹۹۲ قانون جزای فرانسه ماده ۱۰- ۱۱۳ را به به تصویب رساند .این ماده مقرر می‌دارد:« قانون جزای فرانسه ‌در مورد جنایات و جنحه هایی که به عنوان اقدامات علیه منافع اساسی ملی شناخته شده و در تیتر ۲ کتاب ۴ در موارد مختلف پیش‌بینی شده و ‌در مورد جعل و تقلب مهر دولت- سکه های جاری- اسناد بانکی- اسناد و اوراق بهادار دولتی که در مواد ۱-۴۴۲ به بعد پیش‌بینی شده است و نیز ‌در مورد هر جنایت و جنحه ای که علیه مامورین و مکان‌های سیاسی یا کنسولی فرانسه که خارج از قلمروفرانسه ارتکاب می‌یابد قانون فرانسه اجرا می شود».^[۴۱]

با دقت در این ماده قانونی نکات ذیل به نظر می‌رسد :

اول اینکه مرتکب ممکن است از اتباع کشور فرانسه یا اتباع سایر کشورها باشد. لذا در این قانون هم مانند قانون ایران چنانچه یکی از اتباع فرانسه در خارج از کشور مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود ،مشمولاین اصل و احکام راجع به آن خواهد بود نه اصل صلاحیت شخصی که احکام و شرایط آسانتری نسبت به متهم دارد.

دوم اینکه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی همانند قانون ایران احصا شده است.

سوم اینکه مطابق این ماده قانونی امکان محاکمه غیابی متهم وجود دارد و این در حالی است که مطابق قانون قبلی فرانسه (م ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری)امکان محاکمه غیابی متهم وجود نداشت. چرا که در آن ماده قانونی تصریح شده بود که برای تعقیب ،محاکمه و مجازات ،مرتکب جرم بایستی در فرانسه دستگیر شده یا به فرانسه مسترد شده باشد .

نکته چهارم اینکه مقنن فرانسه جرائم واقعه علیه مامورین سیاسی یا اماکن سیاسی یا کنسولی فرانسه رانیز که در خارج از فرانسه ارتکاب می‌یابد مشمول اصل صلاحیت واقعی ‌کرده‌است . با توجه به اینکه مامورین سیاسی فرانسه معمولا از اتباع کشور فرانسه می‌باشند،این امر می‌توانست مشمول اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه نیز بشود. اما مقنن فرانسه صلاح دیده است این امر را تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی که شرایط سخت تری نسبت به متهم دارد بداند.

اما منظور از منافع اساسی مملکت که در ماده ۱۰- ۱۱۳ قانون جزای فرانسه آمده است چیست ؟با نگاهی به مواد قانونی که این ماده خواننده را به آن ارجاع داده است به وضوح مشخص می‌گردد که «منضور از جرائم علیه منافع اساسی مملکت همان جرائم علیه امنیت کشور مانند خیانت ،جاسوسی ،توطئه،جرائم علیه امنیت نیروهای مسلح و یا اسرار دفاع ملی و غیره می‌باشد.»^[۴۲]

سرانجام این نکته قابل ذکر است که مرتکب جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی بدون نیاز به احراز شرایط برای اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه قابل تعقیب ، محاکمه و مجازات خواهد بود . لذا در این قبیل جرائم شرط مجرمیت متقابل ،شرط اعمال شکایت زیان دیده و تعقیب دادسراو نیز شرط منع محاکمه مجدد رعایت نمی شود^[۴۳].

اصل صلاحیت واقعی قبل از اصل صلاحیت شخصی وارد قانون لبنان شده است.از ماده ۱۹ قانون جزای لبنان که مربوط به اصل صلاحیت واقعی است شرایط زیر قابل استنباط است:

۱٫جرم باید در زمره ی جنایات علیه امنیت لبنان باشد منظور از جنایات مخل امنیت دولت لبنان همان است که در باب اول کتاب دوم از قانون مجازات آمده است.و آن عبارت است از جرائم علیه امنیت خارجی دولت مانند خیانت و جاسوسی و نیز شامل جرائم علیه امنیت داخلی مانند تبانی و شورش است . ‌در مورد اینکه قانون گذار در ماده ۱۹ بیان نموده است که مصالح مورد نظر او جنایات علیه امنیت بوده است باید گفت نمی توان جنحه های علیه امنیت دولت را هم شامل آن دانست منظور از جنحه های علیه امنیت دولت مانند مواد ۲۸۵-۲۹۷-۳۱۷-۳۱۹-۳۲۰ قانون مجازات لبنان می‌باشد که مشمول صلاحیت واقعی نیست.

۲٫جعل امضاءدولتی لبنان منظور تزویر و جعل اسناد دولتی و نیز اسکناس های داخلی و خارجی که در لبنان قانونا یا عرفا رایج می‌باشد .

۳٫ جعل گذر نامه های سفر به لبنان و یا خارج شدن از لبنان و یا جعل اسناد و وثیقه ی جهت خروج از لبنان. ^[۴۴]

ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان که به اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و این اصل را پذیرفته است و در این ماده قانون ، جرائمی را که نسبت به آن ها صلاحیت واقعی وجود دارد احصا نموده است. در این ماده مقرر می‌دارد«هر لبنانی یا مرتکب خارجی مباشرت و یا معاونت در خارج از سرزمین لبنان یا برروی کشتی خارجی نسبت به جرائم مضر به امنیت دولت یا قلب سکه یا جعل اسکناسهای داخلی و خارجی رایج ،یا جعل گذرنامه های سفر برای داخل یا خارج از کشور انجام بدهد بر اساس قانون جزای لبنان محاکمه خواهد شد. در این رابطه باید گفت:اول اینکه این قانون هم شامل اتباع لبنانی و و هم شامل اتباع بیگانه است. بدین ترتیب اگر یکی از اتباع لبنانی در خارج از قلمرو لبنان مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود مشمول این اصل و احکام آن خواهد بود نه مشمول اصل صلاحیت شخصی.

دوم اینکه اصل صلاحیت واقعی در لبنان به ‌عنوان استثنائی بر اصل صلاحیت سرزمینی تلقی می شود و آنچه توجیه کننده این اصل است ،همانا اهمیت مخاطره آمیز بودن جرائمی است که مقنن به نحو حصری در ماده ۱۹ معین نموده است . چرا که همه این جرائم از جنایات و جنحه هایی است که مصالح عالیه و هستی دولت را تهدید می‌کند . از این قبیل است جرائم خیانت،جاسوسی،روابط غیر قانونی با دشمن و….^[۴۵]