ج) ملاک قرار دادن وضعیت طرفین

همان طور که در مباحث قبل بیان شد در ماده ۱۱۰۷ ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است، می‌توان گفت این یکی از اشکالات ماده ۱۱۰۷ می‌باشد که صرف وضعیت زن را در تعیین کم و کیف نفقه ملاک قرارداده است.

بدین قرار زن متمکن قادر است همسر نادار خود را به لحاظ عدم تأیین نفقه‌ای که در شأن و منزلت اجتماعی اوست تحت فشار قرار دهد و همین‌طور مرد ثروتمندی می‌تواند همسرش را به اعتبار وضعیت نامطلوب او در خانه پدری‌اش در شرایط سخت قرار دهد این امر،خلاف انصاف و عدالت است .

یکی از حقوق ‌دانان در این خصوص بیان می‌کند : « به نظر می‌رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد ؛ زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. ‌بنابرین‏ اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین نفقه بداند؛ همچنان که اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ازدواج کند ، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی را داشته باشد .» ^[۱۹۶]

لحاظ کردن شرایط طرفین هم مشکلات مخصوص به خودش را دارد. زیرا عملی کردن آن دشوار است. چون معیار مشخصی نداریم که بتوان به‌راحتی نفقه را تعیین کرد و اگر تشخیص را هم بر عهده قاضی بگذاریم هر قاضی متناسب با میل و سلیقه و تشخیص خود عمل می‌کند. و این امر باعث تشتت آرای و بی عدالتی خواهد شد . و اگر هم منظور این باشد که قاضی شرایط طرفین را جمع کند و نتیجه‌ای به دست آورد بازهم با مشکل لحاظ کردن وضعیت زوجه مواجه می‌شویم و در واقع معیار درستی به دست نیاورده‌ایم.

مبحث چهارم: تفاوت مفهوم مصادیق نفقه در قانون با جامعه

در قانون مدنی نفقه به نیازهای اساسی زوجه اختصاص یافته است ؛ همچنین در قانون مدنی و فقه اسلامی تصریح شده که نیازهای یک شخص بر اساس نیازها و موقعیت اجتماعی وی ممکن است متفاوت باشد. در نتیجه در خصوص اینکه جایگاه اجتماعی هر فرد چه اقتضائاتی دارد ممکن است برداشت های متفاوتی به وجود آید . همچنین با نگاهی به دعاوی خانوادگی میتوان مشاهده کرد که اکثر قریب به اتفاق دعاوی نفقه مربوط به نیازها و هزینه های ضروری زوجه است.

با این نگاه آیا رفتن به کلاس های ورزشی یا هنری مختلف توسط زوجه را نیز میتوان جزء هزینه های ضروری تلقی کرد؟

شاید نتوانیم چنین مواردی را در مفهوم نفقه بگنجانیم و بعید است که دادگاه ها به سهولت حکم به پرداخت این قبیل موارد بدهند ؛ در حالی که اختلافات متعددی که ناشی از عدم پرداخت این قبیل هزینه ها هستند در خانواده های اقشار متوسط جامعه ایجاد می شود ، هرچند که به عنوان دعوا در دادگاه مطرح نشوند.

به عبارت یگر مفهوم مندرج در قانون ‌در مورد نفقه ، پاسخگوی نیازهای امروز بخش زیادی از جامعه نیست. اما برای رفع این مشکل چه راه حلی میتوان یافت؟

راه حل های پیشنهادی

۱-ذکر مصادیق جدید در قانون مدنی

۲-هدف اولیه قانون گذار از تحمیل نفقه بر مرد ، تامین نیازهای اولیه زنان بوده است ، لذا دامنه ی آن را نباید گسترش داد تا شامل هر چیزی بشود.

۳-ذکر مصادیق جدید با شرط ضمن عقد

۴- واگذاری داوری به عرف و تصمیم محاکم

هدف از اصلاح ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ این بود که با اضافه کردن قید «ازقبیل » ، بیان کند که مصادیق مندرج در ماده جنبه ی احصایی ندارد و تمثیلی است ؛ البته حتی قبل از اصلاح این ماده نیز بسیاری از حقوق ‌دانان معتقد بودند که موارد مذکور در ماده جنبه ی احصایی ندارد ؛ یکی از حقوق ‌دانان در این خصوص می‌گوید : «این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد وناچار باید داوری را بر عهده ی عرف واگذاشت ». ^[۱۹۷]

با توجه ‌به این مسئله نظر اول قابل پذیرش نخواهد بود، به علاوه اینکه ذکر تمامی مصادیق به صورت احصایی در متن قانون به سهولت امکان پذیر نمی باشد.

راه حل دوم نیز قابل دفاع نیست ، چون بخش اعظم جامعه در تامین این نیازهای اولیه مشکل چندانی ندارند. در واقع این معیارها تنها برای زنده ماندن کفایت می‌کند و اختلافات در نیازهای دیگر بروز می‌کند.ضمن اینکه نیازهای زندگی در جوامع امروزی به طور مداوم در حال تغییر و توسعه است ، و مواردی که در گذشته اصلا وجود نداشته امروزه جزء نیازهای ضروری و اولیه هر خانواده ای می‌باشد.

در روش سوم مصادیق نفقه از طریق قرارداد مشخص خواهد شد. ‌به این ترتیب که زوجین هنگام نکاح آن را شرط می‌کنند.‌به این ترتیب اختلاف نظر ‌در مورد میزان نفقه ی زن و فرزندان بروز پیدا نخواهد کرد و اختلاف نظر ‌در مورد مصادیق آن نیز رخ نخواهد داد . اما مشکل این نظر این است که در هنگام ثبت ‌ازدواج به دلایل مختلف زوجین دقت کافی برای درج این مصادیق نخواهند داشت ؛ زیرا اولا ممکن است حجب وحیای ذاتی زنان مانع از بیان صریح خواسته های آنان شود . ثانیاً مشغله های ذهنی زن و شوهر به خاطر مراسم سنتی ،جشن و پایکوبی و مخارج و غیره مانع از تمرکز فکر برای چنین اموری می شود . ثالثا برخی اوقات تراکم کاری سردفتر ازدواج و طلاق و عجله ی زوجین برای برگزاری مراسم و غلیان احساسات آن ها اجازه نمی دهد که زوجین بتوانند راجع ‌به این مسائل فکر کنند.

شاید تهیه فرم هایی که بر اساس نیازهای طبقات مختلف اجتماعی تنظیم شده و بر اساس سطح اجتماعی و شئون و طبقه ی مالی زوجه مصادیق مشخصی را پیش‌بینی کرده بتواند این مشکل را حل کند . ‌به این صورت که این فرم ها در هنگام ثبت ازدواج به زوجین ارائه گردد تا بتوانند از بین آن ها مواردی را انتخاب کنند.اما این روش هم به دلیل اینکه ممکن است جامع تمام مصادیق مورد نیازدر زمان ها و موقعیت های مختلف نباشد با مشکل مواجه خواهد شد.

راه حل آخر به نسبت راه حل های قبلی معقول تر به نظر می‌رسد و در فقه اسلامی نیز بر آن تأکید شده است : « مقدار و نوع نفقه از پیش تعیین شده نیست بلکه ضابطه و معیار عرفی دارد و با در نظر گرفتن امثال زن و نیازهای شهری که در آن زندگی و سکونت دارد تعیین می‌گردد ». ^[۱۹۸]

واگذاری تشخیص به نظر قضات به معنای داشتن آرای متفاوت به لحاظ سلیقه های مختلف قضات خواهد بود.