۴- رسیدگی به دعاوی تقسیم اموال
۵- دعاوی خانوادگی
۶- صدور گواهی انحصار وراثت تا سقف ۲۰۰ هزار ریال
۷- تأمین دلیل
۸- افرازملک
۹- رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین
۱۰- صورت برداری از ما ترک متوفی
۱۱- حفظ ترک متوفی بلاوارث[۱۲۴]
در امور جزایی نیز خانه های انصاف دارای صلاحیت زیرمی باشند
۱- رسیدگی و صدور حکم در امور خلافی ۲- مراقبت در حفظ آثارجرم ۳- جلوگیری از فرارمتهمین در جرایم مشهود ۴- مذاکره به منظورایجاد سازش[۱۲۵]
در این قانون پیش بینی شده است که در صورتی که جرایم خلافی داخل در صلاحیت خانه انصاف توام با جرایم دیگری باشد که رسیدگی آن در صلاحیت مراجع قضایی دیگری است به کلیه اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی می شود لیکن رسیدگی به امر خلافی مجدداً به خانه انصاف ارجاع داده خواهد شد.[۱۲۶]
۱-۱. مردمی بودن اعضای خانه انصاف.
اعضای خانه های انصاف از اهالی خود محل بودند و آشنایی کامل به اختلافات و روابط بین اهالی محل با یکدیگر داشتند و بهترین تصمیمات را برای حل و فصل امور می گرفتند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این خانه ها در اصل با الهام از شوراهای هندوستان (پنجایات) شکل گرفت و در شکل گیری آن قانونگذاران هندوستان تمام تلاش خود را به کار برده بودند تا کار مردم به دست مردم حل و فصل شود.[۱۲۷] در تقلید از قانون مذکور، قانون خانه های انصاف تصویب شد و اولین مورد آن در آذر ماه ۱۳۴۲ در قریه مهیار از استان اصفهان تشکیل شد و تا اسفند ۱۳۴۵ بیشتر از ۸۰۰ خانه انصاف در روستا های ایران تشکیل شده بود [۱۲۸]و طبق گزارش های واصله از ۲۶۱ خانه انصاف در سال ۱۳۴۴، قریب۱۸۰۰۰ دعاوی مختلف در این خانه ها طرح و تصفیه شده و تنها در ۵ ماهه اول سال ۱۳۴۵ این رقم به قریب ۱۲۰۰۰ بالغ شده است.[۱۲۹] این آماردر سال ۱۳۵۴به ۱۵۴ هزار پرونده رسید.[۱۳۰] که خود نشان از ظرفیت های بالای این خانه هابه منظور حل و فصل دعاوی و اختلافات داشت در سال ۱۳۵۶ تعداد کل خانه های انصاف در کشور به ۱۰۲۸ مورد رسیدکه روند صعودی خود نشان از استقبال و رضایت مندی روستاییان به این نهاد دارد[۱۳۱].
۲-۱. تشریفاتی نبودن رسیدگی خانه انصاف.
با توجه به کم سواد و بی سواد بودن جامعه روستایی آن زمان ایران، نبود تشریفات رسیدگی خود یکی ازمهمترین ملاک ها و عناصر روی آوردن مردم قلات و روستا به این نهاد بود.
در کنار این موارد می توان به موارد دیگری همچون عدم مسئولیت اعضای خانه انصاف در برابر دادگاههای عالی قضاوت (که در برخی موارد میتواند مانع کشف حقیقت و عدالت شود) و یا بدون هزینه دادرسی بودن این خانه های اشاره نمود.

    1. چالش های خانه انصاف

مهمترین چالش های موجود برسر راه خانه های انصاف را میتوان در این موارد زیر دانست،
۱- فقدان سواد و دانش حقوقی لازم در اعضای خانه انصاف ۲- عدم رعایت بی طرفی و انصاف به دلیل وابستگی های خانوادگی ۳- تسط نسبی ملاکین و فئودال هایی که پس از انقلاب سفید همچنان نفوذ و سیطره خود را توانسته بودند حفظ کنند[۱۳۲].
در راستای رفع این معایب بود که در سال ۱۳۵۶ قانونگذار در آخرین اصلاحات خود در سدد رفع موانع آن برآمد لیکن سقوط سلطنت پهلوی در سال ۱۳۵۷، این نهاد را همچون بسیاری دیگر از نهادهای برآمده در این زمان فروپاشید. تا آنکه قانونگذار ایران در سال ۱۳۸۱ در برنامه سوم توسعه با الهام از تجربیات خانه انصاف، نهاد غیر رسمی رسیدگی دیگری را در قالب شوراهای حل اختلاف احیاء نمود.
ج: شورای داوری
در پی تشکیل خانه های انصاف و تجربه موفقیت آمیز این خانه ها، قانونگذار به فکر تشکیل نهاد مشابه در شهرها به منظور کم کردن بار پرونده های دادگستری و کاهش حل و فصل های کیفری اختلافات برآمد به همین منظور در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۵ قانون شوراهای داوری در قالب ۲۳ ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در خصوص اینکه به چه دلیل نام داوری بر این شوراها نهاده شده است باید گفت که، با وجود آنکه اساس فکری و اصول تشکیلات و کار شورای داوری و خانه انصاف تقریباً یکسان می باشد مشخص نیست که به چه جهت در شهرها نام خانه انصاف کنار گذارده شده و شورای داوری به جای آن انتخاب شده است.[۱۳۳] این فانون در دو تاریخ مورد اصلاحات قرار گرفت، نخست در سال ۱۳۴۷ و مرتبه دوم در سال ۱۳۵۶.

    1. چیستی شورای داوری

طبق ماده ۱ قانون شوراهای داوری(اصلاحیه ۱۳۵۶) « به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش بینی شده وزارت دادگستری به تدریج در هر شهر شورا یا شوراهایی به نام شورای داوری تشکیل می دهد».
این شوراها مرکب از پنچ نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت ۳ سال انتخاب خواهند شد و یکی از آنها به سمت ریاست انتخاب می شود و در کلیه اختلافات سعی می کنند موضوع را با سازش خاتمه دهند[۱۳۴] و صلاحیش در امور مدنی منحصر به این موارد می باشد:
۱ - شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ - خسارات وارد به وسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که میزان خسارت مورد شکایت بیش از ده هزار ریال نباشد.
۳ - سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به استثناء اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
۴ - اختلافات همسایگان از هر حیث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان در صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار‌ریال نباشد.
۵ - اختلافات مربوط به امور و کدورت‌های خانوادگی یا زناشویی در صورتی که اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح و یا طلاق نبوده و تقاضای آن‌هم متارکه نباشد[۱۳۵].
در امور کیفری نیزطبق ماده ۱۵ شورای داوری این نهاد به کلیه جرایم خلافی و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا یک هزار و دویست ریال‌جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کند.
نکته قابل توجه آن است که برطبق ماده ۱۲، این شوراها به اختلافات مذکور در این قانون در صورتی رسیدگی می کند که اختلافات مربوط به ساکنین حوزه شورای با یکدیگر یا با ساکنین حوزه شوراهای دیگر باشد و یا آنکه طرفین در حوزه دیگری مقیم بوده لیکن اختلاف در حوزه ثالثی به وجود آمده باشد.
که این به دلیل محلی بودن اعضای شورا می توانست یکی از نقاط قوت شوراها تلقی شود.
همانگونه که ذکر شد شوراها وظیفه اصلی خود را تلاش برای حصول سازش می دانستند به گونه ای که در سال ۱۳۵۰ در ۱۳ استان کشور در مجموع تعداد ۱۶۳ شورا مشغول به کار بودند که از این میان ۱۶۷/۲۳۳ پرونده مختومه شده بود[۱۳۶] که این آمار خود نشان از اقبال و توجه مردم به این شورها داشته است.

    1. چالش های شورای داوری

مهمترین و شاید اصلی ترین چالش موجود برسرراه شوراهای داوری فقدان سازکار رسمی رسیدگی میانجیگری و حصول سازش بود به گونه ای که هرچند شیوه حل اختلاف کدخدامنشانه بود، لیکن لزوم وجود طرزکار و برنامه مشخص برای میانجیگری، خصوصیات میانجیگران و چگونگی تضمین اجرای نتایج مذکرات سازش بود که میبایست برای آن چاره ای اندیشیده شود[۱۳۷] لیکن با این وجود نمی توان از قابلیت های مثبت این نهاد به سادگی عبور نمود.
گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال ۱۳۹۲
در قوانین پس از انقلاب همانند پیش از انقلاب، روش های جایگزین حل و فصل دعوا و مشخصاً میانجیگری در قالب مضامین و مفاهیمی همچون مصالحه و تلاش برای رسیدن به آن از طریق نهادهایی همچون اصلاح ذات البین، قاضی تحکیم، شوراهای حل اختلاف و غیره آمده است. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیش بینی شده است که «به منظور تحقق بخشیدن به عدالت، قوه قضاییه وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و… را برعهده دارد.»که راه کار عملی حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را میتوان در نهادهای فوق الذکر جستجو نمودکه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) عمده ترین شاهراه حل و فصل دعاوی محسوب می شدند.
الف: تشکیل دادگاههای سیار
در سالهای ۱۳۶۶ قانونگذار به تبعیت از دادگاههای سیار پیش از انقلاب (مصوب ۱۳۳۷) دادگاههای سیار را برای مرتبه دوم وارد سیستم حقوقی ایران نمود و در ماده ۱ آن پیش بینی نمود که رئیس قوه قضاییه(شورای عالی قضایی) میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هرمحلی که از حوزه های قضایی دور است با اعلان قبلی به طریق مقتضی دادگاه سیار را تشکیل دهد که در واقع هدف اصلی از تشکیل این دادگاهها، قضایی شدن شهرها و روستاها[۱۳۸] بوده است. در ماده ۷ این قانون گفته شده است که دادگاه می تواند جهت صلح و سازش تحقیقات و یا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل یا نهادها و دستگاه ها و شوراهای اسلامی محل استفاده کند. که این روش یکی از اولین رویکردهای ترمیمی قانونگذار پس از انقلاب بود. لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) در ماده ۵۷۰ صراحتا قانون تشکیل دادگاهها سیار مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ را نسخ نموده است.
ب: قاضی تحکیم
قانونگذار ایران در سال ۱۳۷۳، قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب را تصویب کرد و در ماده ۶ آن بیان داشت که طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند که در واقع میتوان این ماده را از روش های دورشدن مردم از دستگاه رسیدگی رسمی قضایی و به بیان دیگر قضازدایی دانست.
قاضی تحکیم نوعی نهاد صلح و سازش در اسلام بوده است که از مدت ها پیش ازظهور اسلام در میان اعراب وجود داشته است و از جمله احکام امضایی شارع مقدس می باشد.
حکمیت یا تحکیم به معنی داوری بین متخاصمین است و برای نخستین بار در ماده ۳۷۶ قانون تشکیل ایلات و ولایات و دستور العمل حکام، مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶،[۱۳۹] و مطابق ماده مذکور طرفین در صورت توافق میتوانند هرشخصی را که مصلحت بدانند به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات به کار بگیرند از همین تعبیر(درصورت توافق) میتوان استنباط نمود که اختلافات عمومی و حق اللهی جایی در نهاد تحکیم ندارد زیرا بحث توافق در این موارد به صورت کل منتفی است.
سوال اساسی این است که آیا قاضی تحکیم در امور کیفری نیز صلاحیت دارد یا خیر؟ در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد به گونه ای که برخی ضمن رد تمیز میان دو عبارت احقاق حق و فصل خصومت[۱۴۰] نتیجه گیری از این برداشت را منتفی دانسته اند[۱۴۱] و از اطلاق ماده ۶ استفاده نموده و صلاحیت آن را به اختلافات کیفری و دعاوی مدنی تسری داده اند از دیدگاه فقهی نیز بخی از فقها مراجعه به قاضی تحکیم را در همه موارد جائز می دانند و بیان می کنند:« در این موارد تفاوتی نمی کند که قاضی تحکیم به اداره مال حکم کند یا به کیفر و عقوبت از قبیل حبس، تادیب، جریمه نقدی و غیره»[۱۴۲] و برخی دیگر نیز با استناد به اطلاق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم، معتقدند که وی می تواند هم در دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری قضاوت کند[۱۴۳].
و حال آنکه این نظر، برخلاف نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه است که قاضی تحکیم را تنها محدود به امور مدنی میداند.[۱۴۴]
ج: شوراهای حل اختلاف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...