در رابطه با رکن دوم معیار ماده ( یعنی معیار ضرورت، نهاد استیناف در قضیه “کره – موازین مختلف برگوشت»، چنین گفت: “برای این که اقدامی مطابق رکن دوم معیار ماده (د)۲۰ ضروری تلقی شود، متضمن توزین و برقراری تعادل میان عوامل مختلف در هر قضیه است، نظیر: ۱. اهمیت نسبی منافع یا ارزش‌های عمومی که قانون یا آئین نامه به منظور حمایت از آن اجرا می شود. ۲. قلمرویی که در آن اقدام مورد بحث برای حفظ انطباق با حقوق یا آئین نامه مورد بحث اعمال می شود.”^[۴۶۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

_ماده (‍ز)۲۰ : اقدامات راجع به محافظت از منابع طبیعی تمام شدنی
ماده (ز)۲۰ اساساً مهم است زیرا همراه با ماده (ب)۲۰ اقداماتی را که خارج از حوزه قواعد گات بوده و به منظور حمایت از محیط زیست لازم هستند، اجازه می دهد. ماده (ز)۲۰ یک معیار سه بندی را ارائه می دهد، به این ترتیب که موضوع اقدام، اولاً بایستی مربوط به منابع طبیعی تمام شدنی باشد، ثانیاً با حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ارتباط داشته باشد و ثالثاً، در محدودیت‌های وارده بر تولید یا مصرف مؤثر باشد.^[۴۶۲]
در رابطه با بند اول یعنی ارتباط میان اقدام با حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی، نهاد استیناف در قضیه «ایالات متحده - میگو» یک تفسیر موسع و انقلابی از این مفهوم ارائه داد. در این قضیه خواهان ها استدلال می‌کردند که ماده (ز)۲۰ محدود به حفاظت از منابع طبیعی غیر زنده یا معدنی می شود به این دلیل که منابع طبیعی زنده، قابل تجدید و تکرار شدن هستند و لذا نمی‌توان آن ها را جزو منابع طبیعی تمام شدنی به حساب آورد. نهاد استیناف با این استدلال مخالفت کرد و چنین گفت: “درسی که علوم جدید زیست­شناسی به ما می­ دهند این است که هرچند اصولاً موجودات زنده قابلیت تولید دوباره را دارند و به این معنا قابل تجدید شدن هستند، امّا در شرایط خاصی که به دلیل فعالیت‌های انسانی این منابع رو به تمام شدن، نابودی و تهی شدن گذاشته‌اند نظیر نفت و سنگ معدن آهن و دیگر منابع غیر زنده، باید تمام شدنی محسوب شوند.”^[۴۶۳]
نهاد استیناف بیشتر در رابطه با تفسیر مقتضی از مفهوم منابع طبیعی تمام شدنی توضیح می دهد: ” عبارات بند (ز) ماده ۲۰” راجع به منابع طبیعی تمام شدنی"، بیش از ۵۰ سال است که، استادانه ساخته و پرداخته شده است. این بند بایستی در پرتو نگرانی فعلی جامعه ملتها راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست تفسیر شود. گرچه ماده ۲۰ در دور اروگوئه اصلاح نشد، اما مقدمه ضمیمه شده به موافقتنامه سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است که امضا کنندگان آن موافقتنامه در ۱۹۹۴ کاملاً از اهمیت و مشروعیت حمایت از محیط زیست به عنوان یکی از هدفهای سیاست بین‌المللی و ملّی آگاه بودند که نه تنها در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی بلکه در تمامی موافقتنامه‌های نظیر این نیز “هدف از توسعه پایدار” صراحتاً بیان شده است. از آن چه در مقدمه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی آمده، برداشت می شود که مفهوم منابع طبیعی یک مفهوم ایستا نیست بلکه یک تعریف متحول شونده است. لذا این مفهوم وابسته به این است که کنوانسیون ها و اعلامیه‌های بین‌المللی جدید چه تعبیری از منابع طبیعی تمام شدنی دارند. امروزه اغلب اسناد بین‌المللی از منابع طبیعی به عنوان منابعی که شامل هم موجودات زنده و هم غیر زنده است، یاد می‌کنند." ^[۴۶۴]
در رابطه با دومین رکن معیار (ز)۲۰ یعنی این که یک اقدام با موضوع حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ارتباط داشته باشد، پانل گات در قضیه “کانادا- Herring and salmon” چنین گفت: ” ماده (ز)۲۰ بیان نمی‌کند که چطور موازین تجاری با مسأله حفاظت ارتباط می‌یابد… لذا این سوال مطرح می شود که آیا هر نوع رابطه‌ای با حفاظت… کافی است که یک اقدام تجاری را داخل در معنای ماده (ز)۲۰ نماید یا این که یک ارتباط خاص لازم است.” از آن جا که تمامی بندهای ماده ۲۰ به جز بند (ز) بیان می‌کند که هر اقدام مغایر با گات بایستی بخاطر رسیدن به هدف سیاست بیان شده در ماده “ضروری” یا “اساسی” باشد، به این معنا خواهد بود که بند (ز) نه تنها شامل اقداماتی است که برای حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی اساسی هستند. بلکه شامل طیف وسیعتری از اقدامات هم می شود. اما همان طور که در مقدمه ماده ۲۰ آمده است، هدف از بند (‍ز) در موافقت­نامه عمومی دادن یک قلمرو وسیع به اقداماتی که در جهت اهداف سیاست تجاری به کار گرفته می­شوند، نیست، بلکه صرفاً به منظور تضمین تعهداتی است که در موافقت­نامه عمومی، مانع از تعقیب سیاست‌هایی می شود که هدفش حفاظت از منابع طبیعی تمام­شدنی است. به این دلایل پانل نتیجه گرفت که اگر یک اقدام تجاری برای حفظ یک منبع طبیعی تمام شدنی، ضروری یا اساسی نباشد، اما هدف عمده آن حفاظت از منبع طبیعی تمام شدنی باشد، بایستی به عنوان اقدام مرتبط با حفاظت در معنای ماده (ز) ۲۰ به حساب آید.”^[۴۶۵]
در قضیه ایالات متحده – گازولین، نهاد استیناف، تفسیر مرجع استیناف در قضیه “کانادا – Herring and salmon” را در “رابطه با… حفاظت” مبنی بر این که “هدف عمده اقدام، حفاظت باشد” پذیرفت.^[۴۶۶] نهاد استیناف چنین گفت “قواعد راجع به تعیین خط مبدأ عمدتاً هدفش” حفاظت از هوای پاک که یک منبع طبیعی تمام شدنی است، می‌باشد.”^[۴۶۷]
مطابق با نظر نهاد استیناف، یک ارتباط ماهوی میان قواعد راجع به تعیین خط­مبدأ^[۴۶۸] و هدف سیاست جلوگیری از تخریب سطح آلودگی هوا وجود دارد. نهاد استیناف در “قضیه میگو – ایالات متحده"، بیشتر درباره مفهوم “مرتبط با” حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی توضیح می دهد. نهاد استیناف در این قضیه در رابطه با بخش ۶۰۹ حقوق عمومی، مواد ۱۶۲- ۱۰۱ که مربوط به حمایت از لاک پشت‌های دریایی می‌شد که در تورهای ماهیگیری صید میگو گرفتار می‌شدند چنین گفت: “یک پیوند نزدیک و واقعی میان اقدام و هدف سیاست تحت تعقیب برقرار است. وسایل به کار گرفته شده، بایستی به طور معقول با پایان هدف مورد تعقیب یعنی حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی مرتبط باشد. به عبارت دیگر، یک اقدام نمی‌تواند گستره‌ی بی‌حد و مرزی داشته باشد.”^[۴۶۹]
سومین بند معیار ماده (ز)۲۰ تأثیر اقدام مورد بحث در پیوند با محدودیت‌های وارده بر تولید یا مصرف می‌باشد. نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین"، در این باره چنین گفته است: “اصولاً، سومین بند معیار ماده (ز)۲۰ مبین بیطرفی در وضع محدودیت بر محصولات وارداتی یا داخلی است. ماده (ز)۲۰ لازم نمی­داند که با محصولات داخلی و وارداتی یکسان برخورد شود و صرفاً لازم می­داند که با آن ها به یک نحو “بی طرفانه” رفتار شود.”^[۴۷۰]
نهاد استیناف ادامه می دهد: “چنان چه “بیطرفی” رعایت نشود، این شک باقی خواهد ماند که آیا اقدام مورد بحث ارکان بند دوم ماده (ز)۲۰ را احراز کرده است یا خیر.”^[۴۷۱]
نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین"، با اعمال معیار بیطرفی نسبت به قواعد تعیین خط مبدأ، نتیجه گرفت، که معتقد نیست که هدف از احراز رکن سوم ماده (ز)۲۰ تعیین معیار “اثرات تجربی” باشد. به این دلایل: “اولاً، مسأله تعیین رابطه علییت که هم در حقوق داخلی و هم حقوق بین‌المللی شناخته شده است، همیشه یک مسأله مشکل و بغرنج بوده است. ثانیاً، در زمینه حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی، یک دوره زمانی طولانی، شاید سال­ها، باید سپری شود تا اثرات حاصل از اجرای یک اقدام قابل رؤیت شود. توصیف حقوقی چنین اقدامی به طور معقول ربطی به وقوع حوادث بعدی ندارد. اما معتقد نیستیم که اثرات قابل پیش بینی یک اقدام هیچ دخالتی ندارد.چنان چه در یک حالت خاص، به طور واقع گرایآن های، معلوم شد که یک اقدام خاص در هیچ حالت ممکنی نمی‌تواند اهداف حفاظت را متأثر سازد و احتمال تأثیر آن بسیار ضعیف است. زیرا آن اقدام به عنوان یک مقرره حمایتی وضع نشده است. به عبارت دیگر “هدف عمده آن” حفاظت از منابع طبیعی نبوده است.”^[۴۷۲]
در قضیه “ایالات متحده – میگو"، نهاد استیناف روش خود در بند سوم ماده (‍ز)۲۰ را مورد تأیید قرار داد.^[۴۷۳]
بند چهارم. دیگر بندهای ماده ۲۰
در میان استثنائات دیگری که برای حمایت یا افزایش ارزش‌های غیر اقتصادی در ماده ۲۰ مقرر شده است، بند (الف) ماده ۲۰ اشاره به اقداماتی می­ کند که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضروری و لازم است. اعضا سازمان تجارت جهانی مختارند تا سطح لازم برای حمایت از سلامت عمومی مندرج در بند ب ماده ۲۰ را تعیین کنند.^[۴۷۴] همچنین اعضا برای تعیین اخلاقیات عمومی این آزادی عمل را دارند. لذا اخلاقیات عمومی از یک عضو به عضو دیگر متفاوت می شود. آن چه از لحاظ اخلاقی از نظر یک عضو مورد قبول است، لزوماً مورد قبول عضو دیگر نیست. اخلاقیات عمومی می‌تواند دلیلی بر توجیه یک اقدام مغایر با گات در قبال حفظ یا اعمال ممنوعیت بر ورود محصولاتی که کودکان کارگر آن را تولید می‌کنند، مشروبات الکلی، انتشارات مستهجن و یا بر الماس‌های خون^[۴۷۵] شود.
تفسیر به عمل آمده از اصطلاح ضرورت در بندهای (ب) و (د) ماده ۲۰ بی‌شک در مورد بند (الف) نیز صادق است. بند (هـ) مربوط به اقداماتی است که برای حمایت از میراث ملّی هنری، تاریخی یا آثار باستانی وضع می شود و به اعضا اجازه می دهد تا بتوانند موازین محدود کننده تجارت را بخاطر حمایت از آثار ملّی، حفظ یا تصویب نمایند. بند “و” عنصر ضرورت را برای حمایت از آثار ملّی لازم ندانسته است.^[۴۷۶]
بند پنجم. ارکان کلی ماده ۲۰ گات ۹۴
ماده ۲۰ در رابطه با ارکان کلی چنین مقرر داشته است: “اقدامات مغایر با تعهدات گات که موقتاً مطابق با یکی از بندهای ماده ۲۰ موجه می‌شوند، نباید به شکلی وضع شوند که وسیله‌ای جهت اعمال تبعیض‌های خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی که دارای شرایط یکسانند بشوند یا یک محدودیت پنهان و تدلیس آمیزی را بر تجارت بین‌المللی وارد آورند.”
موضوع و هدف ماده ۲۰
نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده – گازولین، موضوع و هدف ماده ۲۰ را اجتناب از سوء استفاده از اعمال موقتی اقدامات توجیه شده مطابق بندهای ماده ۲۰، ذکر می‌کند.^[۴۷۷] در قضیه “ایالات متحده – میگو"، نهاد استیناف در رابطه با ارکان کلی ماده ۲۰ بیان کرد که بایستی توازنی را میان حق یک دولت عضو مبنی بر استناد به استثنائات مندرج در بندهای ماده ۲۰ و وظیفه‌ای که آن عضو در رابطه با حقوق معاهده‌ای اعضا دیگر دارد، برقرار ساخت.^[۴۷۸]
ارکان کلی در رأس فهرست “استثنائات عمومی” ماده ۲۰ درج شده است تا تضمین نماید که این توازن باید برقرار شود تا از سوء استفاده جلوگیری کند. نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” بیان کرد که ارکان کلی ماده ۲۰، در بیان اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی و نیز یک اصل کلی حقوق بین‌الملل است که اعمال حقوق توسط دولت ها را کنترل می‌کند.^[۴۷۹]
نهاد استیناف در رابطه با تفسیر و اعمال ارکان کلی ماده ۲۰ به این نتیجه رسید که تفسیر و اعمال ارکان کلی در یک قضیه خاص، جستجویی است برای یافتن خط توازن میان حق اعضا در قبال حفظ و تصویب قانون محدود کننده تجارت و اقداماتی که ارزش‌ها یا منافع اجتماعی مشروع خاصی را تعقیب می‌کند و حق دیگر اعضا مبنی بر آزادی تجارت.
جستجو برای یافتن چنین خط توازنی از طریق اعمال شرایط کلی که در رأس ماده ۲۰ آمده است، قابل حصول است.^[۴۸۰]

1. 1. رکن اول. تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهای دارای شرایط یکسان:

برای این که اقدامی مطابق ماده ۲۰ توجیه شود، نباید اعمال آن مطابق با ارکان کلی ماده ۲۰ منجر به تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند در قضیه “ایالات متحده – گازولین” نهاد استیناف به این نتیجه رسید که تبعیض مورد بحث در رأس ماده ۲۰ لزوماً بایستی متفاوت از تبعیضی باشد که در دیگر مقررات گات ۹۴ آمده است نظیر ماده ۳ و ۱. ارکان مندرج در رأس ماده ۲۰، فی نفسه تبعیض را ممنوع نمی‌کند، بلکه تبعیض خودسرانه و غیر موجه را ممنوع می‌کند. علاوه بر این در این قضیه نهاد استیناف معنی عبارت تبعیض میان کشورهایی را که دارای شرایط یکسانند بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این عبارات نه تنها به تبعیض میان کشورهای صادرکننده‌ای که دارای شرایط یکسانی هستند برمی گردد، بلکه تبعیض میان کشور وارد کننده و صادر کننده‌ای را هم که دارای شرایط یکسانی هستند، دربر می‌گیرد.^{[۴۸۱]و[۴۸۲]}
در قضیه “ایالات متحده – گازولین"، نهاد استیناف نتیجه گرفت که اقدام مورد بحث یک تبعیض غیر موجه بوده است زیرا تبعیض ناشی از اقدام مورد بحث “قابل پیش بینی بوده است.” به عبارت دیگر این تبعیض عامدانه بوده است، بخصوص که فی نفسه غیر قابل اجتناب نبوده و از روی غفلت و سهل انگاری صورت نگرفته است.^[۴۸۳] نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” نتیجه گرفت، برای این که یک اقدام به روشی اعمال شود که باعث تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسان هستند، سه عنصر بایستی موجود باشد:
اولاً، اجرای اقدام منتهی به تبعیض شود. همان طور که در قضیه “ایالات متحده – گازولین” بیان شد، ماهیت و کیفیت این تبعیض متفاوت از تبعیضی است که با یکی از تعهدات بنیادین گات ۹۴ نظیر ماده ۱، ۳ یا ۱۱ در تعارض است. ثانیاً، تبعیض بایستی ماهیتاً خودسرانه یا غیر موجه باشد. ثالثاً، این تبعیض بایستی میان کشورهایی رخ دهد که دارای شرایط یکسان هستند.^[۴۸۴] با اعمال و تسری این معیار، تبعیض هنگامی می‌تواند نتیجه دهد که یک اقدام مشابه نسبت به کشورهایی که دارای شرایط مختلف هستند، اعمال شود. وقتی اقدامی بدون در نظر گرفتن تفاوت در شرایط، میان کشورها، اعمال شود و این اقدام با یک روش غیر قابل انعطاف به اجرا درآید، میتوان گفت که تبعیض خودسرانه در معنای ارکان کلی ماده ۲۰ شکل گرفته است.^[۴۸۵]
در اجرای توصیه‌ها و احکام صادره در قضیه ” ایالات متحده – میگو"، ایالات متحده اقدام مورد بحث را مورد اصلاح قرار داد. مالزی، به مطابقت اقدام اجرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی، طبق ماده ۲۱۰۵ پانل، اعتراض کرد. پانل در قضیه “(مالزی – ماده ۲۱۰۵) میگو – ایالات متحده” نتیجه گرفت که برخلاف اقدام اولیه ایالات متحده، اقدام اجرایی طبق ماده ۲۰ قابل توجیه بوده و لذا با سازمان تجارت جهانی قابل انطباق است. در پژوهش خواهی از این گزارش پانل، نهاد استیناف به این نتیجه رسید که اقدام بازنگری شده ایالات متحده در اجرای اختلاف، به اندازه کافی منعطفانه است، طوری که می‌تواند ارکان کلی حاکم بر ماده ۲۰ را برآورده سازد.^[۴۸۶]
نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو"، درباره این سوال که آیا اعمال اقدام مورد بحث “تبعیض غیر موجهی” در معنای ارکان کلی حاکم بر ماده هست یا خیر، چنین می گوید: “سه نکته را باید در نظر داشت. اولاً، کنگره ایالات متحده صراحتاً در تصویب بخش ۶۰۹، اهمیت حفظ موافقتنامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت و حفاظت از انواع لاک پشت‌های دریایی را مورد تأکید قرار داده است. ثانیاً، حمایت و حفاظت از انواع بسیار مهاجرپذیر لاک پشت دریایی، هدف عمده اقدام می‌باشد و. مساعی مشترک و هماهنگ گروهی از کشورها که قلمرو آبی آن ها در برگشت لاک پشت‌های دریایی مهاجر درنوردیده می شود، مورد تقاضاست. لزوم چنین تلاش‌ها و اقتضا آن ها در خود سازمان تجارت جهانی و نیز در تعداد مهمی از اسناد و اعلامیه‌های بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است.^[۴۸۷] ثالثاً، ایالات متحده در زمینه حمایت و حفاظت از لاک پشت‌های دریایی یک موافقتنامه بین‌المللی منطقه‌ای را منعقد کرده است: تحت عنوان کنوانسیون بین کشورهای آمریکایی^[۴۸۸]، وجود این کنوانسیون بشرطی که قاطعانه ثابت کند که اقدام جایگزینی که به طور معقول برای حفظ هدف سیاست مشروع اقدامش به جای توسل به یک راه حل چندجانبه و اجماعی نسبت به ممنوعیت ورود مطابق بخش ۶۰۹ قانون مربوطه در دسترس نبوده است، موجه خواهد بود. “^[۴۸۹] اما تاریخچه مذاکرات حکایت از آن نمی‌کند که تلاش‌های جدی از سوی ایالات متحده برای مذاکره موافقتنامه‌های مشابه با کشور یا گروهی از کشورهای دیگر آن جام شده باشد. نهایتاً این که تاریخ، حاکی از آن نیست که ایالات متحده تلاش کرده باشد تا با توسل به مکانیسم‌های بین‌المللی موجود سعی در دستیابی به مساعی مشترک جهت حمایت و حفظ لاک پشت‌های دریایی قبل از وضع ممنوعیت بر واردات بنماید.^[۴۹۰]
لذا همان گونه که نهاد استیناف اشاره می‌کند علت کوتاهی در انجام مذاکرات را می‌توان در توسل به یکجانبه گرایی در اعمال بخش ۶۰۹ یافت.^[۴۹۱]
حیطه اختیارات یک دولت عضو برای یافتن یک راه حل چندجانبه راجع به یک مشکل، قبل از آنکه بتواند آن را از طریق توسل به اقدامات یکجانبه حل کند، یکی از موضوعات عمده‌ای بود که در قضیه “ایالات متحده – میگو (ماده ۲۱۰۵ – مالزی)” مطرح شد. نهاد استیناف آشکار ساخت که به منظور احراز ارکان کلی حاکم بر ماده ۲۰، هر عضو می‌بایست تلاش‌های جدی را با حسن نیت برای مذاکره روی یک راه حل چندجانبه قبل از توسل به اقدامات یکجابنه آن جام دهد.^[۴۹۲]
قصور در این کار، منتهی به تبعیض غیر موجه خواهد شد. نهایتاً مرجع استیناف در قضیه “ایالات متحده – میگو” اشاره می‌کند که اعمال موازین ایالات متحده می‌تواند منجر به رفتار تبعیضی در میان کشورهای مختلفی که مایل به تصدیق هستند، شود. برای مثال، با دادن مراحل زمانی متفاوت به کشورهای مختلف جهت انطباق با شرایط ایالات متحده.^[۴۹۳] نهاد استیناف چنین نتیجه گرفت: “که تفاوت در طرق اعمال بخش ۶۰۹ نسبت به انواع میگو از کشورهای صادر کننده، منجر به تبعیض غیر موجه علیه کشورهای صادر کننده‌ای می شود که می‌بایست به منظور کسب بازار میگوی ایالات متحده گواهینامه داشته باشند، آنگونه که در معنای ارکان کلی حاکم بر ماده ۲۰ آمده است.”^[۴۹۴]

2. 2. محدودیت فریبکارانه و پنهانی بر تجارت بین‌المللی

درمورد این که اقدامات و اعمال مورد بحث نباید منجر به ایجاد یک محدودیت فریبکارانه و پنهانی بر تجارت بین‌المللی شود، نهاد استیناف در قضیه “ایالات متحده – گازولین” چنین گفت: “تبعیض خودسرانه، تبعیض غیر موجه و محدودیت ریاکارانه بر تجارت بین‌المللی را می‌توان در کنار هم دید. این عبارات به نوعی با یکدیگر مترادف هستند. “محدودیت پنهانی” شامل “محدودیت غیر اعلامی” در تجارت بین‌الملل نیز می شود. محدودیت یا تبعیض اعلام نشده یا پنهانی در تجارت بین‌الملل معنای “محدودیت متقلبانه” را کامل نمی‌کند. به نظر ما، “محدودیت متقلبانه” شامل محدودیت هایی می شود که به بروز تبعیض خودسرانه یا غیر موجه در تجارت بین‌الملل می‌آن جامد و در قالب استثنائات فهرست شده در ماده ۲۰ اتخاذ شده است." ^[۴۹۵]
از قضایای مطروحه در این باره نظیر “آزبستوز – جوامع اروپایی” و “ایالات متحده – میگو (ماده ۲۱۰۵ – مالزی)” می‌توان نتیجه گرفت که یک اقدام، زمانی می‌تواند محدودیت فریبکارانه تلقی شود که آشکار شود، نقشه، طرح و یا ساختار اقدام مورد بحث هیچ هدف مشروعی را دنبال نمی‌کند، بلکه در واقع به دنبال محدود کردن تجارت یعنی اهداف حمایت از سیستم بازرگانی و اقتصادی خویش می‌باشد. چنین اقدامی نمی‌تواند طبق ماده ۲۰ موجه باشد.^{[۴۹۶] و[۴۹۷]}

3. 3. قلمرو حفظ و حمایت از دیگر ارزش‌های اجتماعی

در دو اختلاف سازمان تجارت جهانی که راجع به حمایت از محیط زیست بود یعنی قضایای گازولین و میگو، اقدامات مورد بحث موقتاً مطابق بند (ز) ماده ۲۰ موجه بودند اما اعمال این اقدامات نتوانست ارکان کلی حاکم بر ماده ۲۰ را احراز کند. احساس عمومی حاکم بر گزارش‌های نهاد استیناف در این دو اختلاف، سختگیرانه بود.
به خصوص یک نظریه بسیار موسعی راجع به فعالیت‌های زیست محیطی وجود داشت مبنی بر این که قواعد سازمان تجارت جهانی منجر به تضعیف قوانین زیست محیطی ضروری می شود. حائز اهمیت است که نهاد استیناف با حزم و دوراندیشی بزرگ، هرچند با یک موفقیت نسبی یک بند به پایان دو گزارشش در قضایای گازولین و میگو اضافه کرده و در قالب عبارات ساده، قلمروئی را که در آن اعضا می‌توانند قوانین زیست محیطی را تصویب کنند و ماهیت محدود وضع قواعد در هر دو قضیه را توضیح داد.^[۴۹۸]
در قضیه “ایالات متحده – میگو” نهاد استیناف با توجه به ملاحظات زیر چنین نتیجه گیری کرد: “در رسیدن به این نتایج، بایستی تأکید کنیم بر آن چه که نباید در موردش تصمیمی بگیریم. ما نمی‌توانیم بگوئیم که حمایت یا حفاظت از محیط زیست هیچ اهمیتی برای اعضا سازمان تجارت جهانی ندارد که آشکارا این گونه هست. ما نمی‌توانیم بگوئیم که دولت هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، نمی‌توانند اقدامات مؤثری را برای گونه­ های در معرض خطر تصویب کنند، حال آن که آشکارا می‌توانند و باید هم چنین کنند.” ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که دولت های حاکم نبایستی به صورت یکجانبه، چندجانبه یا همه­جانبه (جمعی) خواه در میدان سازمان تجارت جهانی یا در میدآن های بین‌المللی دیگر، برای حمایت از انواع در معرض خطر یا برای حمایت از محیط زیست اقدام کنند. حال آن که آشکارا آن ها باید چنین کنند و کرده ­اند.
آن چه بایستی راجع به آن تصمیم بگیریم این است که هرچند اقدام مورد اختلاف ایالات متحده در این پژوهش خواهی در خدمت یک هدف زیست محیطی بوده است که مطابق بند (ز) ماده ۲۰ گات ۹۴ مشروع قلمداد می شود، اما این اقدام از سوی ایالات متحده به طریقی اعمال شده است که موجب تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان اعضای سازمان تجارت جهانی شده است. به جهت تمامی دلایل خاصی که در گزارش آمد، این اقدام در قالب استثنا ماده ۲۰ در نمی‌آید و مبین استثنایی که در خدمت اهداف مشروع و شناخته شده محیط زیستی است، نمی‌باشد و در عین حال، به روشی اعمال نشده است که باعث تبعیض خودسرانه یا غیر موجه میان کشورهایی شود که دارای شرایط یکسانی هستند یا باعث وضع محدودیت متقلبانه بر تجارت بین‌المللی شود.
لذا همان طور که در قضیه گازولین مطرح شد اعضا سازمان تجارت جهانی در اتخاذ سیاست‌هایی که هدفش حمایت از محیط زیست است، آزادند ولی در عین حال بایستی تعهداتی را که در رابطه با رعایت حقوق دیگر اعضا موافقتنامه دارند، به آن جام برسانند.^[۴۹۹]
مبحث دوم. استثنائات امنیتی
حقوق سازمان تجارت جهانی استثنائاتی را در رابطه با امنیت بین‌المللی و داخلی مقرر کرده است. ماده ۲۱ گات ۹۴ تحت عنوان استثنائات امنیتی مقرر داشته است:
“هیچ چیزی در این موافقتنامه نباید به نحوی تفسیر شود که:
الف. دولت عضو را وادار به افشای اطلاعاتی نماید که مغایر با منافع امنیتی اساسی­اش است.
ب. جلوی اتخاذ هر گونه اقدامی را که برای حمایت از منافع امنیتی اساسی­اش لازم است، بگیرد: