یک متغیر مجازی صفر و ۱، اگر منفی باشد یک و در غیر اینصورت صفر
در این رابطه بیانگر همبستگی اقلام تعهدی و جریان نقدی در هنگام وجود اخبارخوب است
بیانگر همبستگی اقلام تعهدی و جریان نقدی هنگام وجود اخبار بد است .و هرچقدر بزرکتر باشد رفتار نامتقارن در مقابل سود و زیان بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر خواهد بود. تفاوت این روش با روش های قبلی درآن است که این مدل متکی به بازار نیست.

۴-۷-۳-۲- مدل گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷)

گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) بر پایه این استدلال که به‌کارگیری حسابداری محافظه کارانه منجر می‌گردد تا برخی از اقلام همچون ذخیره کاهش ارزش دارایی‌ها بر سود حسابداری تأثیر می‌گذارد بدون اینکه تأثیری بر جریان نقدی داشته باشد (بیور) تاکید می‌کنند که جریان نقدی نباید در اعمال محافظه کاری تأثیر بگذارد. بدین ترتیب منطقی است که فرض کنیم در صورت استفاده از جریان نقدی در مدل باسو نباید ضرایب به بزرگی و معنی داری ضرایبی باشند که در صورت استفاده از سود و اقلام تعهدی حاصل می‌شود.
در حالی گریگوریو و اسکرات (۲۰۰۷) با به‌کارگیری جریان نقدی برای تخمین مدل باسو استدلال می‌کنند که ممکن است مدل باسو بیانگر وجود محافظه کاری باشد در حالی که در واقعیت این چنین نیست. آن‌ها دلیل این امر را تأثیر بازده‌های کوچک و نزدیک به صفر قلمداد نمودند و توصیه نمودند در صورت استفاده از مدل باسو این قبیل بازده‌ها نادیده گرفته شود.( مهرانی و محمدآبادی، ۱۳۸۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۷-۳-۲-مدل پنمن و ژانگ^[۱۵۸] (۲۰۰۲)

حسابداری محافظه کارانه به منظور اتخاذ روش حسابداری است که به طور مستمر ارزش خالص دارایی‌ها را کمتر از واقع نشان می‌دهد؛ بنابراین روش LIFO نسبت به روش FIFO، هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه به جای سرمایه کردن آن، روش استهلاک تسریعی و استفاده از برآوردهای کمتر برای عمر مفید، خطی مشی‌های برآورد مطالبات مشکوک الوصول بیانگر بالا بودن میزان محافظه کاری است.از این رو آن‌ها برای بررسی تأثیر روش‌های محافظه کارانه از شاخص C- score که برابر است با نسبت ذخایر پنهان ناشی از حسابداری محافظه کارانه بر خالص دارایی‌های عملیاتی است. .جهت تخمین میزان محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی استفاده کردند.
شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t
مجموع ذخایر پنهان
INV it: میزان موجود کالا
RD: هزینه تحقیق و توسعه
ADV: هزینه تبلیغات
NOA: خالص دارایی‌های شرکت (پنمن و ژانگ، ۲۰۰۲).

۶-۷-۳-۲- مدل احمد و دوئلمن ^[۱۵۹](۲۰۰۷ )

به عقیده احمد و دوئلمن (۲۰۰۷) رشد اقلام تعهدی می‌تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به بیانی دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می‌یابد و برعکس. از این رو آن‌ها با الهام گرفتن از مدل بیور و رایان شاخص محافظه کاری نامشروط را به صورت زیر ارائه نمودند (اسدی،۱۳۹۱).
(-۱)
همچنین آن‌ها به کمک مدل گیولی و هاین شاخص محافظه کاری مشروط را به صورت زیر ارائه نمودند.
(-۱)
اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می‌آید. از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می‌شود. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه‌های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع دارایی‌ها تقسیم شده‌اند (احمد و دوئلمن، ۲۰۰۷).

۷-۷-۳-۲- مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰)

گیولی و هاین-۲۰۰۰ جهت پاسخ به این سوال که آیا گزارشگری مالی با گذشت زمان محافظه کارانه تر شده است یا خیر؟ اقدام به بررسی سیر تاریخی محافظه کارانه طی سال‌های ۱۹۵۰ - ۲۰۰۰ پرداختند و از دو شاخص اقلام تعهدی اختیاری(غیر عملیاتی) و چولگی منفی جریان نقد و توزیع سود استفاده نمودند.
الف) اقلام تعهدی غیر عملیاتی
گیولی و هاین ( ۲۰۰۰) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی اختیاری را برای اندازه‌گیری محافظه کاری بکار گرفتند بنا بر تعریف مذکور محافظه کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می‌شود که نخست مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد دوم روشی انتخاب و اجرا شود که به کم‌ترین مقدار ممکن برای سود انباشته بینجامد. آن‌ها به این دلیل از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کند که از یک سو حسابداری تعهدی مجرایی برای محافظه کاری است و از سوی دیگر اعمال اختیاری از جانب مدیران زمینه پیدایش محافظه کاری را فراهم می‌آورد. نتایج بررسی آن‌ها بیانگر این موضوع است که با گذشت هر سال اقلام تعهدی اختیاری نسبت به سال قبل به صورت معنی داری بزرگ می‌شود. این بدان معناست که مدیران با گذشت زمان رویه‌هایی را بکار می‌برند که سود انباشته را کاهش دهد.
ب) چولگی منفی جریان نقد و توزیع سود :
آن‌ها با این استدلال که حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال رویه‌های محافظه کارانه است استدلال می‌کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی باید به نسبت توزیع جریان نقدی چولگی بیشتری داشته باشد. آن‌ها نسبت سود به دارایی‌ها و جریان نقد به دارایی‌ها را برای شرکت‌های مشخص در یک مقطع زمانی و برای یک شرکت برای مقاطع زمانی مختلف بررسی کردند نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از آن است که نسبت سود به دارایی‌ها دارای چولگی بیشتری نسبت به متغیر می‌باشد و این موضوع بیانگر به‌کارگیری محافظه کاری است.آن‌ها در استدلال خود بیان کردند توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی باید نسبت به توزیع جریان نقدی چولگی بیشتری داشته باشد.

۸-۷-۳-۲- مدل  پائیک و همکاران ( ۲۰۰۷ )

پائیک و همکاران (۲۰۰۷) جهت پاسخ به این سوال که آیا در طول زمان شرکت رویه‌ی محافظه کارانه در گزارش‌های مالی اعمال نموده‌اند یا نه؟ از نسبت تغییر در سود عملیاتی سالانه بر ارزش بازار خالص دارایی‌ها استفاده نمودند. از منظر آنان احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییرات منفی سود برای چند دوره است زیرا به‌کارگیری رویه‌های محافظه کارانه سبب می‌شود تا شناسایی زیان‌ها به سرعت و در دوره جاری صورت گیرد. ولی شناسایی سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. مدل آن‌ها به صورت زیر می‌باشد.
تغییر در سود عملیاتی سالt تقسیم بر ارزش بازارخالص داراییها
تغییر در سود عملیاتی سال -۱ t تقسیم بر ارزش بازارخالص داراییها
متغیر مجازی که اگر تغییر در سود عملیاتی سال t-1 مثبت باشد.مقدار صفر و در غیر این صورت یک

۹-۷-۳-۲- مدل خان و واتز(۲۰۰۹)

خان و واتز ۲۰۰۹ در پژوهشی به بررسی ارتباط محافظه کاری با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی، عمر شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که سه متغیر، نسبت ارزش بازار به دفتری، اهرم مالی و اندازه می‌تواند معرف مناسبی برای لحاظ چهار عامل قراردادهای بدهی، دعاوی حقوقی، مالیات و مقررات در اندازه گیری محافظه کاری باشد. آن‌ها استدلال کردند.
الف) شرکت‌های با نرخMB بالاتر تقاضا بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی با فرصت سرمایه گذاری بیشتری روبرو خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش هزینه نمایندگی می‌گردد از این رو شرکت‌ها از محافظه کاری به عنوان ابزاری برای پاسخ و مقابله با هزینه‌ای نمایندگی استفاده می‌نمایند.
از آنجایی که بخش عمده از ارزش بازار سهام این قبیل شرکت‌ها به دلیل فرصت سرمایه گذاری است انتظار می‌رود بازده سهام این شرکت‌ها نوسان بیشتری داشته باشد. افزایش نوسانات احتمال افزایش زیان و متعاقباً دادخواهی‌هایی را بیشتر خواهد نمود در نتیجه تقاضای حقوقی برای محافظه کاری برای چنین شرکت‌هایی بیشتر می‌باشد.
ب) شرکت‌های با درجه اهرم مالی بالاتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی دارای تعارض‌های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سهامداران هستند و این مقوله مبین وجود تقاضای قراردادی بالاتر برای محافظه کاری از طرف شرکت‌ها هستند. همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ تأمین مالی و نقدینگی با مشکل مواجه هستند بیشتر احتمال دارد که تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و ا‍ز آنجایی که احتمال فشار مالی با اهرم مالی افزایش می‌یابد نشان دهنده تقاضای حقوقی بالاتری برای محافظه کاری از طرف شرکت است (واتز وزیمرمن، ۱۹۸۶).
ج) شرکت‌های بزرگ‌تر (از لحاظ اندازه) تقاضای کمتری برای محافظه کاری دارند
انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر محیط اطلاعاتی غنی‌تری داشته باشند و این موضوع باعث کاهش عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات مرتبط با سود های آتی می‌شود (اسلی و همکاران^[۱۶۰]، ۲۰۰۲) این مقوله تقاضای کمتری برای محافظه کاری از طرف شرکت‌های بزرگ را نشان می‌دهد. از طرف دیگر انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر توانایی و ابزار متنوع‌تر و بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند که این امر باعث کاهش ارزش فعلی بدهی‌های مالیاتی در این شرکت‌ها شده و لذا تقاضای مالیاتی برای محافظه کاری نیز کاهش می‌یابد. همچنین به دلیل وجود هزینه‌های ثابت دادخواهی شرکت‌های بزرگ، تقاضای حقوقی پایین‌تر برای محافظه کاری در چنین شرکت‌هایی وجود دارد.
د) شرکت‌های با عمر کمتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
شرکت‌های کم سابقه فرصت رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های با سابقه دارند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران به واسطه فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد زیرا جریان نقدی آتی نوعاً تایید ناپذیر است و این موضوع باعث ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود (لافوند و واتز، ۲۰۰۸)^[۱۶۱]
هـ) با افزایش عدم اطمینان شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری تقاضا برای محافظه کاری افزایش می‌یابد
انتظار می‌رود چنین شرکت‌های دارای سود آتی باشند که از قبل قابل تایید نیستند و همچنین نسبت به تغییر شرایط بسیار حساس اند لذا یک تقاضای قراردادی و نظارتی برای محافظه کاری ایجاد می‌شود.
انتظار می‌رود عدم اطمینان بالا و چرخه سرمایه گذاری طولانی پیش بینی میزان و زمان‌بندی نقدی آتی را با مشکل مواجه نماید و این امر باعث ایجاد زیان هنگفت و یا بازدهی‌های نامطلوب از محل سرمایه گذاری شود؛ لذا یک تقاضای نظارتی برای محافظه کاری به عنوان ابزاری برای مقابله با بازدهی نامطلوب ایجاد می‌شود.