«نظارت سهام‌داران نهادی می ­تواند در بین انواع گسترد­ه­ای از افزارها و نیروهای بازار که برای کاهش واگرایی میان منافع مدیران و مالکان عمل می‌کنند تناسب ایجاد کند».

سرمایه ­گذاران نهادی، می ­توانند مشکلات کارگزاری را به­ دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی مقیاس و تنوع­بخشی حل و فصل نمایند. لذا به­نظر می­رسد که سرمایه ­گذاران نهادی، در مقام سهام‌داران شرکت­ها، هم علت و هم چاره یا راه­­حل مشکل نمایندگی را بازنمایی ‌می‌کنند. وجودشان در مقام سهامدار باعث جدایی مالکیت و کنترل می شود، در­حالی که درگیری فزاینده­شان در شرکت­ها و متمرکز کردن مالکیت، راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت به­دست می­دهد.

دو مکتب فکری ‌در مورد نقش سرمایه ­گذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می­ کند که سهام‌داران نهادی ذاتاً کوتاه مدت­گرا هستند. این سرمایه ­گذاران نهادی، سرمایه ­گذاران موقتی هستند که عمدتاًً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت ارزیابی منظم عملکرد و رتبه ­بندی عمل کرد سرمایه ­گذاران نهادی، انگیزه­هایی را در آن ها برای اتخاذ افق سرمایه گذاری کوتاه مدت ایجاد می‌کند (بلک و کافی^[۸۹]، ۱۹۹۴ ؛ استاپلدان ،۱۹۹۶). این افق کوتاه­مدت، سرمایه ­گذاران نهادی را از انجام هزینه­ های نظارت باز می­دارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه­مدت نصیب آن ها شود. ­به­علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه ­گذاران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند (بلک و کافی،۱۹۹۴؛ استاپلدان، ۱۹۹۶). به­علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاًً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است. بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را بر اساس عملکرد شرکت تعیین می­ کند و تعویض مدیرعامل ‌بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام می شود .(پوفر^[۹۰] و وین تروپ^[۹۱]، ۱۹۹۱). معاملات سرمایه ­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است. لذا مدیران انگیزه­ های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند. اما مکتب فکری دیگر بیان می­ کند که هنگامی­که مالکیت سهام شرکت در بین عده کمی سرمایه­ گذار (به­ ویژه سرمایه ­گذاران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می‌یابد. هنگامی­که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد، زیرا فروش­های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است (بلک و کافی،۱۹۹۴) همچنین چون این سهام­های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیرفعال ماندن سرمایه­ گذار نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت­های موجود در پرتفوی، وی در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه ­گذاری که منافع کمتری در شرکت دارد قرار ‌می‌گیرد. همچنین فعالیت­هایی که توسط سرمایه ­گذاران نهادی انجام می­ شود در­صورتی­که مالکیت در دست عده کمتری از سهام‌داران متمرکز باشد، هزینه کمتری دارد. توانایی تشکیل یک گروه کوچک و نسبتاً همگن از سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند فرایند نظارت را تسهیل نماید و هزینه­ های نظارت را بین اعضای گروه تقسیم نماید و نیاز هر یک از سهام‌داران نهادی را به­منابع مالی کاهش دهد.

در بسیاری از کشورها ، سرمایه گذاران نهادی طی نیمه دوم قرن بیستم به عنوان جزء مهمی از بازارهای سرمایه مطرح شده اند . در ایالات متحده آمریکا ، سرمایه گذاری نهادی از ۱/۶ درصد کل مالکیت سهام در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است . از سهام ۱۰۰۰ شرکت بزرگ مرتب شده در سال ۱۹۸۵ بر اساس ارزش بازار ، ۷۵ درصد مالکیت آن ها متعلق به اشخاص بود . در حال حاضر حدود ۶۰ درصد آن توسط مؤسسات مدیریت می شود . نکته مهم و تفاوت اصلی در شخصی است که ‌در مورد خرید ، فروش و نگهداری سهام تصمیم گیری می‌کند . دارایی های نگهداری شده سرمایه گذاران نهادی در سایر بازارها نیز رشد ‌کرده‌است . مثلا در انگلستان در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری­ها توسط مؤسسات انجام می شود . شاید این رقم در کشورهای دیگر کمتر باشد ، مثلا در برزیل هنوز خانواده ­ها ، عمده سهام را در اختیار دارند^[۹۲].

در صورتی که سرمایه ­گذاران نهادی مالک درصد عمده­ای از سهام یک شرکت باشند، فروش سهام و خروج از شرکت مشکل­تر می شود و نظارت آن ها در شرکت مذبور افزایش می­یابد. سرمایه­گذران نهادی به­دنبال ارتباط با مدیران ارشد شرکت­هایی موجود در پرتفوی خود هستند و در فعالیت­های نظارتی «پشت درهای بسته» شرکت می‌کنند (رامسی و دیگران^[۹۳]،۲۰۰۰؛ استاپلدان، ۱۹۹۶) این سرمایه ­گذاران از طریق فعالیت­های نظارتی خود درک بهتری از شرایطی که عملکرد شرکت­ها را تحت­تأثیر قرار می­دهد، دارند و احتمال اینکه مدیران شرکت موجود در پرتفوی خود را به­ دلیل سود پایینی که به­ دلیل مدیریت ضعیف آنان نیست جریمه کنند، کمتر است.

با­توجه به بحث­­های فوق ‌می‌توان نتیجه گرفت که ساز ‌و کارها حاکمیتی خاص مانند اعضای غیر­ موظف هیات­ مدیره ،تفکیک رییس هیات مدیره از مدیر عامل و مالکیت سرمایه گذاران نهادی با نظارت بر کیفیت اطلاعات افشا شده توسط مدیران، باعث انگیزه بخشیدن به مدیریت شرکت می‌شوند.

۱۳-۱-۲- بیش اطمینانی مدیریت

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوری‌های مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالی که ممکن است در واقع این گونه نباشد. دراغلب وظایف شاهد بروز بیش اطمینانی در افراد هستیم، اما انتخاب اوراق بهادار وظیفه دشواری است که بیشترین میزان بروز بیش اطمینانی در آن دیده می شود. (نوفسینگر^[۹۴]، ۲۰۰۱). بیش اطمینانی تنها منحصر به سرمایه گذاران انفرادی نیست بلکه شواهدی وجود دارد که تحلیل گران مالی نسبت به تجدید نظر درباره برآوردهای قبلی در زمینه عملکرد احتمالی آتی شرکت کند عمل می‌کنند، حتی زمانی که شواهد قابل توجهی وجود دارد که ارزیابی های فعلی آن ها نادرست است. انواع مختلف بیش اطمینانی عبارتند از:

1. درجه بندی غلط^[۹۵]

رایج ترین نوع بیش اطمینانی در ادبیات مالی است که گاهی از آن به «بیش اطمینانی در پیش‌بینی^[۹۶]» نام برده می شود و در آن معمولاً افراد دقت دانش خود را بیشتر و ریسک و واریانس متغیرهای تصادفی را کمتر از آنچه هست تخمین می‌زنند و فاصله اطمینان های بسیار باریکی در پیش‌بینی های خود دارند. (لیچ تنستین و همکاران^[۹۷]، ۱۹۸۲: ۳۰۶-۳۳۴). برای مثال، هنگام برآورد ارزش یک سهم، انحراف بسیار پائینی را برای طیف بازده های مورد انتظار در نظر می گیرند.