گفتار سوم- مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی دم
اگر مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی باشد ولی امر مسلمین ولی دم اوست در رابطه با استیفای قصاص یا عفو جانی در مقابل دیه یا کمتر یا بیشتر از آن از سوی ولی امر در این قرض فقیهان به شرح زیر دارای اختلاف نظر هستند:
ولی امر حق صلح در مقابل مال و یا غیرمال را دارد زیرا ولی امر ولی دم مجنی علیه یا مقتول است و مانند سایر اولیای دم می‌تواند در مقابل دیه یا بیشتر یا کمتر از آن از قصاص گذشت کند و یا این که جانی را به طور مجانی عفو کند^[۱۲۳]
ولی امر در این فرض فقط می‌تواند استیفای قصاص کند و او نمی‌تواند جانی را عفو کند زیرا امام نائب مسلمین است و جز تنقیذ امر الهی اختیار دیگری ندارد همچنین اعطای اختیار عفو به ولی امر در این فرض موجب تشجیع و تشویق افراد به قتل اشخاص فاقد ولی می‌گردد که این امر با فلسفه و حکمت تشریح قصاص منافات دارد. ^[۱۲۴]
ولی امر در صورت اقتضا مصلحت حق گذشت از قاتل را در مقابل دیه دارد بنابراین اعطای صلح ا ز سوی ولی امر امکان‌پذیر نیست زیرا اگر ولی امر قصاص را بصورت مجانی عفو کند حقی را که ثابت برای کلیه مسلمین است اسقاط کرده است مضافا این که عفو مجانی ضرر محض است و در آن مصلحت مولی علیه نایدده گرفته می‌شود^[۱۲۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم:
اگر ولی دم غائب و به او دسترسی نباشد در این صورت نیز ولی امر ولی دم مقتول است در ان که در این فرض ولی امر اختیار استیفای قصاص یا صلح با جانی را داراست یا خیر، بین فقیهان اختلاف است عده‌ای از آن‌ها معتقدند که باید استیفای قصاص را تا زمان حضور غائب به تاخیر انداخت عده‌ای دیگر بین غیبت طولانی و غیبت کوتاه مدت تفاوت قائل شدهاند اگر غیبت کوتاه مدت باشد باید صبر کرد تا ولی دم غائب حاضر گردد ولی اگر غیبت او طولانی باشد اتخاذ تصمیم درباره استیفای قصاص و یا گذشت از جانی به عهده ولی امر است.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ و در مبحث استیفای قصاص قانون گذار حکم مواردی را که مجنی علیه فاقد ولی و یا ولی او نشاخته نشود را بیان نکرده است . فقط بموجب قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص شرع در این صورت غیبت طولانی ولی دم در رابطه با حق قصاص وی اتخاذ تصمیم می‌کرد.
ماده ۱۹۳ قانون دیات در رابطه با مواردی که مجنی علیه فاقد ولی بود مقرر می‌داشت که هر گاه مجنی علیه ولی نداشته باشد دادستان کل کشور به منزله ولی او است و موظف است حق او را بدون عفو استیفا نماید.
طرح ماده مرقوم در مبحث دیات و استعمال کلمه مجنی علیه در ابتدای ماده موجب شده بود که بعضی از صاحبنظران حکم مقرر در ماده را منحصر به موردی بدانند که مجنون یا صغیری که فاقد ولی قهری هستند مجنی علیه واقع شوند که در این صورت حسب مفاد ماده فوق‌الذکر دادستان کل به منزله ولی آن‌ها محسوب میشد و موظف بود که حق آن‌ها را بدون عفو استیفا نماید.
استنباط فوق از ماده مرقومه صحیح نمی‌باشد زیرا اطلاق ماده کلیه فروضی را که مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی دم هستند را شامل می‌گردید.
در قانون گذاری سال ۷۰ به جای ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص ماده ۱۹۳ قانون دیات ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی تصویب شده است در این ماده آمده است که : اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نماید.
قوه قضاییه پس از تصویب ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و به منظور تسهیل در اجرای آن بخشنامه شماره ۷/۵۸۹ م-۸/۱/۷۱ را خطاب به کلیه مراجع قضایی کشور صادر کرده است متن بخشنامه به شرح زیر است نظر به این که مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد ۲۷۲، ۱۲۶، ۲۰۵، ۲۶۶، و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را به رئیس قوه قضاییه تفویض فرموده‌اند مقبول می‌گردد اولا در مواردی که طبق مواد ۷۲ و ۱۲۶ درخواست عفومجرم از طرف قاضی رسیدگی کنند به جرم تجویز شده است قضات محترم علل در خواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند ثانیا انجام امور تفویضی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان‌های محترم واگذار می‌شود تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به صغار که نیاز به حمایت دارند نسبت به تعقیب مجرم اقدام نموده و با رعایت غبطه آنان برحسب مورد درخواست قصاص یا دیه نمایند ثالثا نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو دادستان‌های مجری حکم تصویری گویا درخواست آنان را همراه با نسخه‌ی از دادنامه لازم اجرا، به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال دارند با توجه به متن ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و مفاد بخشنامه مارالذکر، مطالبی به شرح زیر قابل ذکر است:
با توجه به استعمال کلمه مجنی علیه در متن ماده و نظر به مفاد بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه می‌توان گفت که حکم مقرر در ماده قابلیت تسری به قصاص نفس یا قصاص عضو را دارد به این معنا که اگر در قصاص نفس مقتول و در قصاص عضو مجنی علیه‌ای که فاقد اهلیت لازم برای استیفای قصاص است دارای ولی نباشد بموجب این ماده ولی دم آن‌ها ولی امر مسلیمن است و تحت شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی دادستان‌های مربوط به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام میکنند.
مجنی علیه باید فاقد ولی باشد بنابراین اگر مجنی علیه دارای ولی باشد مشمول حکم مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌گردد و ولی او در رابطه با حق قصاص اتخاذ تصمیم می‌کند.
اگر مجنی علیه ولی داشته باشد لکن ولی او شناخته نشود در این فرض نیز ولی دم مجنی علیه ولی امر مسلمین است که تحت شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به استیفای قصاص یا پرداخت دیه اقدام می‌گردد بنابراین عدم شناسایی اولیای دم مجوز صدور قرار منع تعقیب از سوی محاکم نیست و محاکم باید در این مورد طبق مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی رفتار کنند.
اگر مجنی علیه دارای ولی دم باشد ولی به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است بنابراین اگر شخص غیربالغ یا مجنون مجروح شود و یا شخص به قتل برسد و علی رغم دارا بودن ولی دسترسی به او امکان‌پذیر نباشد در این صورت طبق مقررات ماده ۲۶۶ قانون مرقوم در رابطه با حق قصاص اقدام می گردد.
با توجه به این که ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی جانشین قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و ماده ۱۹۳ قانون دیات گردیده است به نظر می‌رسد که منظور از کلمه مجنی علیه در ابتدای ماده مرقوم کسی است که جنایات عمدی یا غیرعمدی به او وارد شده است به دیگر سخن ماده۲۶۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ اگرچه در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان کیفیت استیفای قصاص آمده است ولی این امر مانع نیست که مفاد ماده را قابل تسری به مواردی هم بدانیم که شخص در اثر جنایات غیرعمدی مجروح شده و یا به طور غیرعمدی شبه عمد یا خطا به قتل رسیده و حائز شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی است.
اگر مجنی علیه را در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی کسی بدانیم که در اثر جنایات عمدی یا غیر عمدی مجروح و یا به قتل رسیده است در این صورت با توجه به قسمت اخیر ماده می‌توان گفت که رئیس دادگستری شهرستان یا استان در صورت احراز شرایط مقرر در ماده در جرایم عمدی فقط قصاص و در جرایم غیر عمدی می‌توانند تقاضای دیه کنند البته این نوع برداشت از متن ماده با موازین فقهی و رویه معمول در دادگاهها مطابقت ندارد.
اگر اختیار رئیس دادگستری شهرستان یا استان را در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی محدود به تقاضای قصاص در جرایم عمدی و تقاضای دیه در جرایم غیر عمدی ندانیم این مطلب روشن است که مقامات مذکور اختیار عفو مجانی جانی را در هر حال فاقد هستند.
با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۲ این قانون امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده بجز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شده است بنابراین در رابطه با مواردی که در ماده ۲۶۶ مجازات اسلامی آمده است رئیس دادگستری شهرستان یا استان که قائم مقام دادستان است نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌کنند.
البته با توجه قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی خصوصا ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ قوه قضائیه از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول می‌گردد بنابراین اختیارات مذکور در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی در حوزه قضایی که قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ اجرایی شده است محددا به دادستان محول می‌گردد.
با عنایت به مصوبه فوق بخشنامه شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱-۲۵/۴/۱۳۸۲ از سوی قوه قضاییه خطاب به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها صادر شده است در بخشنامه فوق الاشعار آمده است از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود اجرای بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۶۸/۷۸/۱-۲۵/۷/۱۳۷۸ مبنی بر مسئولیت روسای کل دادگستری‌ها در تعقیب جرم و اختیار در تقاضای قصاص یا دیه موضوع ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به استناد قسمت اخیر ماده مرقوم به دادستان عمومی و انقلاب محل تفویض میگردد.
۹- ماده مذکور ناظر به مواردی است که ولی دم وجود نداشته و یا به او دسترسی نباشد بنابراین موردی را که ولی دم صغیر است شامل نمی‌شود.
قانون گذار در ماده ۱ قانون حدود و قصاص اولیای دم را مکلف کرده بود که برای استیفای قصاص اذن ولی امر مسلمین یا نماینده او را کسب کنند
در قانون گذاری سال ۷۰ نیز به تبعیت از قول مشهور فقیهان لزوم کسب اجازه از ولی امر برای استیفای قصاص شرط شده است در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصل آیته قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
علیرغم تکرار حکم مقرر ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۱۲، ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، در هیج یک از مواد قانون مرقوم در رابطه با تعزیر اولیای دم در صورت عدم استیذان از ولی امر مسلمین برای اجرای قصاص ، مطلبی نیامده است.
با توجه به مراتب فوق الاشعار روشن است که از نظر قانون گذار اولیای دم برای اجرای قصاص اولا باید درخواست حکم از مرجع قضایی و حاکم ننند ثانیا پس از صدور حکم و قطعیت آن برای اجرای قصاص نیز باید از ولی امر یا نماینده او اذن بگیرند و تا صدور اذن از سوی نامبردگان حق استیفای قصاص را ندارند
اگرچه اقدام قانون گذار مبنی بر لزوم کسب اذن ولی امر برای استیفای قصاص علی رغم قطعیت حکم قصاص ممکن است موجب سرگردانی اولیای دم و جانی و نهایتا تطویل در رسیدگی را بدنبال داشته باشد ولی از آنجایی که این اقدام با اصل احتیاط در دما هماهنگی و مطابقت دارد می‌تواند مورد تایید قرار گیرد.
البته بعضی از فقیهان بر خلاف نظر قانونگذار معتقدند که اگرچه اولیای دم باید برای اثبات قصاص به حاکم رجوع کنند تا از خودکامگی در انجام قصاص و نتیجتا هرج و مرج جلوگیری گردد ولی پس از طرح دعوی و صدور حکم از سوی مرجع قضایی و قطعیت آن هیچ دلیلی که لازم بودن اجازه از ولی امر را برای ستاندن حق قصاص ثابت کند وجود ندارد. ^[۱۲۶]
با توجه به توضیحات فوق اینکه اختیار یا عدم اختیار ولی امر را در عفو از قصاص نفس علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
به طور کلی در رابطه با این که ولی امر حق عفو از قصاص را در فرض فوق داراست یا خیر بین فقیهان به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد.
الف- ولی امر اگربترسد که در اقامه قصاص ، حصول مفسده یا فتنه و یا ضرر بیشتر از مصلحتی است که از اقامه قصاص عاید می‌گردد در این صورت علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول حق عفو از جانی را دارد زیرا اولا به استناد قاعده فقهی دراء المفاسد اولی من جلب المصالح در صورتی که بین مفسده و مصلحت تعارض شود دفع مفسده غالبا اولی است زیرا اعتنا شرع به منهیات شدیدتر از اعتنا شرع به مامورات است. ^[۱۲۷]
ثانیا یکی از جنبه‌ها و مقتضیات ولایت بر شخص این است که ولی امر بر همان حقی که صاحب حق دارد نیز ولایت داشته باشد و چون صاحب حق این اختیار را هم دارد که بزهکار را ببخشد پس ولی هم این اختیار را دارد در نتیجه حق قصاص صاحب خون ساقط شده و او پس از عفو حاکم حتی وضعا هم نمی‌تواند اقدام به قصاص کند. ^[۱۲۸]
ب- عده‌ای دیگر از فقیهان معتقدند که حق عفو در حقوق انسان‌ها از قبیل حق قصاص مختص اولیای دم است زیرا اولا حق الناس بودن حق قصاص اقتضا دارد که اختیار عفو در رابطه با این حق صرفا برای صاحبان حق که همانا اولیای دم هستند باشد^[۱۲۹] ثانیا حق بخشیدن برای حاکم نیازمند دلیل است که آن را اثبات کند و گرنه اصل اولی که همامن اطلاق‌های دلیل حدود است چنین حقی را نفی می‌کند^[۱۳۰] ثالثا استفاده چنین ولایتی در باب قصاص بسیار دشوار است برای همین است که ولی انسان دیوانه یا خردسالی که دارای حق قصاص باشد نیز نمی‌تواند بزهکار را ببخشد بلکه باید صبر کند تا آن خردسال به حد بلوغ رسیده و خود تصمیم بر قصاص یا بخشش بگیرد^[۱۳۱]
قوانین مجازات اسلامی ۱۳۷۰در رابطه با اختیار ولی امر نسبت به عفو از جانی صراحتی نداشت زیرا اولا ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اختیارات ولی امر رادر استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه، صرفا در مواردی پذیرفته است که مجنی علیه ولی نداشته و یا ولی او شناخته نگردد و یا به ولی او دسترسی نباشد. بنابراین با اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده است در رابطه با اختیار ولی امر در عفو از جانی علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول حکمی را بیان نداشته است.
ولی در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار در ماده ۴۱۸ تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد«استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است، و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
قصاص نفس و قصاص عضو حقی است که خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم به آن اشاره کرده است و صاحب حق می‌تواند از آن بگذرد یا مصالحه کند. قصاص حقی است برای اولیای دم که آنها می‌توانند طبق قانون به هر شکلی که می‌خواهند آن را اجرا کنند
شخص شاکی می‌تواند پیشنهاد دیگری را جایگزین قصاص کند که این پیشنهاد جایگزین، هیچ محدودیتی ندارد. البته شاکی از ابتدا حق گذشت دارد، قرآن افراد را به گذشت و مصالحه دعوت کرده است و هر چند قصاص یک حق تلقی می‌شود اما رویکرد قرآن نیز عدم اجرای این حق است. حتی توصیه‌هایی در خصوص قصاص رایگان شده است؛ به این معنا که در ازای عفو و گذشتی که صورت می‌گیرد، چیزی مطالبه نشود. البته اگر هم چیزی مطالبه شود باز حق اولیای دم است
گذشت دارای آثاری مثبت است و خداوند متعال چندین برابر به فرد عفوکننده پاداش می‌دهد و  در قوانین جزایی، قاضی ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت می‌کند؛ زیرا در گذشت آثاری است که در قصاص نیست. فرد شاکی که خواهان قصاص است ممکن است به مدت یک هفته از عملکرد خود راضی باشد و بعد از طی کردن این دوران اثرات خوشحالی از بین خواهد رفت اما اگر فرد گذشت کند، یک عمر احساس افتخار می‌کند که توانسته بر نفس خود غلبه کند.
اولین گامی که در این راستای مصالحه در قوانین برداشته شده این است که جرایمی که جنبه خصوصی دارند، یعنی در آنها امنیت جامعه کمتر از امنیت مردم مورد توجه قرار گرفته است که اصطلاحا جرایم قابل گذشت نامیده می‌شود، تعقیب جرم با تقاضای متضرر از جرم شروع می‌شود، به عبارت روشن‌تر بسیاری از جرم‌ها در کشور ما تا زمانی که قربانی یا متضرر از جرم یا مجنی علیه یا زیان دیده درخواست نکنند اساسا جرم مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و این گام بسیار بزرگی در راه مصالحه و سازش است. البته روند قانونگذاری حاکی از آن است که قانونگذار نسبت به گذشته توجه بیشتری به مصالحه داشته؛ به گونه ای که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تنها در دو ماده به مصالحه پرداخته اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۰ ماده به مصالحه و احکام آن پرداخته است. در حالی که که در قانون قدیم مصالحه را در برابر مال جایز دانسته در قانون جدید مصالحه را در هر مال یا هر حق اعم از مالی و غیر مالی جایز دانسته. این امر حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به مصالحه است.
باید راهکارهای قانونی در زمینه مصالحه در قصاص به وجود بیاوریم. راهکارهای فرهنگی بیشتر به سلایق، اعتقادات اشخاص و نحوه درک آنها از مفاهیم دینی و اجتماعی بستگی دارد اما اگر این راهکارها در یک چارچوب قانونی قرار گیرد، برای اولیای دم نیز تصمیم‌گیری راحت‌تر می‌شود زیرا تصمیم‌گیری در این زمینه کار بسیار سنگینی است که گاهی اوقات افراد نمی‌توانند سنگینی آن را تحمل کنند.
مجازات اعدام در دنیای امروزی و در بیشتر کشورها ملغی شده است، در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد مواد اجرایی آن را منطبق می‌کنند برای قتل عمد با سبق تصمیم؛ یعنی تنها عملی که مجازات اعدام داشته باشد قتل عمد با تمهید مقدمات و سبق تصمیم است نه هر قتل عمدی. در نتیجه موارد اجرای حکم اعدام و تعیین مجازات اعدام عملا در این کشورها کاهش یافته است.
اگر ما هم قصاص را در این مفهوم بگیریم یعنی برای جرم قتل عمدی با سبق تصمیم و برای سایر موارد راهکارهای قانونی جهت مصالحه با اولیای دم را بوجود بیاوریم بسیار مفید و کارساز خواهد بود.علی الخصوص خط مشی حقوق بشر نیز بیشتر در راستای مصالحه و فاصله گرفتن از قصاص است؛ بنابراین رواج فرهنگ صلح می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
نهاد مؤثر دیگر شوراهای حل اختلاف است که برای جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دادگاه به وجود آمده تا امروز موفق بوده است. شورای حل اختلاف در موارد زیادی با پی‌گیری پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم قصاص است توانسته با مصالحه، رضایت به اخذ دیه و یا گذشت کامل پرونده را مختومه کند.
البته وجود نیروهای متخصص که بتوانند شاکی را به مصالحه دعوت کنند در این زمینه بسیار کارآمد و موثر است، در صورتی که این نیروها روان‌شناس بوده و به موازین قانونی تسلط کامل داشته باشند تا بتوانند در این جهت گام‌های موثری بردارند.
ایجاد یک نهاد میانجی که به گونهای تخصصی با قوانین پایدار و دارای سازمان و تشکیلات در قوه‌ی قضاییه باشد بسیار مفید می باشد این نهاد اگر دارای افراد متخصص باشد و بتواند با جلب نظر قربانیان جرم بسترهای صلح و سازش و گذشت را فراهم کند، کار‌ها در موضوع مصالحه قصاص راحت‌تر انجام خواهد شد.