در ساختار سازمان­ های داوری، به طور معمول جایگاهی برای کمک به داوری وجود دارد؛ برای مثال، در آی.سی.سی. یک دبیرخانه وجود دارد که در آن مشاوران بسیاری حضور دارند و آن ها مسئول اداره روزانه پرونده ­های داوری هستند. ‌بنابرین‏ هم داوران و هم طرفین می ­توانند از مشاوران آی.سی.سی. نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پیش ببرند یا بر مشکلات ناشی از آن چیره شوند. این راه مناسبی است که اطمینان می­دهد داوران از نیازها و نگرانی­های طرفین، در جایی که به طور مستقیم و لزوماً آن ها را مخاطب قرار نمی­دهند، آگاه می­باشند؛ برای مثال، در جایی که صدور رأی‌ بیش از حد متعارف طولانی شده باشد، مشاوره و نظریات افراد آی.سی.سی. راه­گشا و رفع کننده نگرانی­ها خواهد بود.

هشتم: در داوری سازمانی شاهد بحث­های رنجش­آور بین داوران و طرفین در خصوص تعیین و توافق حق­الزحمه نیستیم. بیشتر سازمان­ های داوری برای گرفتن پول از طرفین و پرداخت دستمزد داوران روش خاصی دارند که مانع برخورد بین داوران و طرفین و حتی عدم ارتباط این دو با یکدیگر در خصوص حق­الزحمه داوران می­ شود. این باعث می­ شود که داوران به جای صرف وقت در این گونه مسایل تنها بر موضوعات ماهوی دعوا متمرکز شوند.

نهم: در کشورهایی که داوری سازمانی (داوری به وسیله شخص حقوقی) در کنار داوری به وسیله شخص حقیقی پذیرفته شده است، اصولا باید آثار حقوقی خاص برای سازمان داوری در نظر داشته باشند. برای مثال سازمان داوری مسئولیت برگزاری داوری و ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر طرفین و اشخاص ثالث را برعهده خواهد داشت، و رابطه داور با سازمان داوری رابطه درون سازمانی خواهد بود.

از نقاط ضعف احتمالی داوری سازمانی ‌می‌توان موارد زیر را نام برد:

اول: هزینه­ های داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی به دلیل وجود هزینه ­هایی برای خود سازمان یا هزینه­ های اجرایی ـ اداری به عنوان خدمات سازمان، زیادتر ‌می‌باشد.

دوم: امور اجرایی ـ اداری سازمان می ­تواند باعث طولانی شدن زمان داوری و صرف وقت زیادتری باشد که این برای داوری که سرعت از خصوصیات ماهوی آن ‌می‌باشد، مناسب نیست.

سوم: سازمان داوری انتخاب شده برای دعاوی آینده ممکن است در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آید.

بند سوم: علل و انگیزه­ های مراجعه به داوری

از مجموع مطالبی که گفتیم به خوبی ‌می‌توان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانه­ای بین طرفین ایجاد می­ کند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولا در حالت بروز اختلاف به وجود می ­آید، جلوگیری می­ کند. افزون بر این، چون در داوری طرفین می ­توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آن ها به عنوان داور انتخاب نمایند. ‌بنابرین‏ آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بی­طرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و سرانجام با هزینه­ کمتری حل و فصل می­ شود. همین­ها امتیازات اسلوب داوری به شمار می­رود.

الف) رعایت تخصص

منشا اختلافات بین ­المللی، قراردادهای بین ­المللی است. از قراردادهای نسبتا ساده­تر خرید و فروش بین ­المللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرح­های عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سد سازی، پل سازی و مانند آن ها)، قراردادهای تامین مالی و بانکی، و سرانجام قراردادهای سرمایه ­گذاری که در سطح بین ­المللی منعقد می­شوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایل حقوقی پیچیده و گسترده ­ای هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه­ خود پیچیده و متنوع و گسترده ‌می‌باشد که حل و فصل آن ها از عهده­ افراد متخصص و آشنا به مسایل قراردادهای بین ­المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد بر می ­آید، و ارجاع آن ها به دادگاه­ های داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی اصولا برای رسیدگی ‌به این نوع دعاوی تربیت نشده­اند و به جز موارد استثنایی اساسا تخصصی در مسایل حقوقی بین ­المللی ندارند و انتظاری هم نمی­رود که عموما از چنین تخصص­هایی برخوردار باشند. همچنین، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولا متضمن مبالغ هنگفت است و شرکت­ها و مؤسسات بزرگ بین ­المللی یا چند ملیتی در آن ها درگیر می­باشند و نتیجه­ رسیدگی تاثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آن ها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در می ­آورند، رسیدگی و تصمیم ­گیری شود. در رسیدگی قضایی توسط دادگاه، طرفین هیچ گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم می­ کند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحب نظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعوی داور یا داوران مورد نظر خود را افزون بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیت­های موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه­ کافی دارند، انتخاب می­نمایند و حتی حاضر می­شوند که با طیب خاطر رأی‌ او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.

ب) سرعت و کارایی