عنوان به زبان فارسی:
ارزیابی اثرات ساختار کالبدی محلات بر کیفیت زندگی شهروندان ( مطالعه موردی: محلات نارمک و گلشن
(خاک سفید) شهر تهران)
۲- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):
Evaluation of Effect of Neighborhoods´s Physical Structure on Quality of Citizens Life (Case Study: Narmak and Golshan (Khak Sefid) Neighborhoods of Tehran City).
ب – تعداد واحد پایان‏ نامه: ۶
ج- بیان مسأله اساسی تحقیق :
مباحث مرتبط با پایداری و ارتقای استانداردهای زندگی نزدیک به یک قرن در جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری و جغرافیای شهری (با رویکرد فضایی) مطرح است. به عبارتی دیگر ترکیب نظریات جامعه شناسی در پارادایم های جغرافیای شهری منجر به پیدایش رویکرد مطالعاتی نوینی با عنوان جغرافیای اجتماعی شهرها در سال ١٩٧٠گردید.
کیفیت زندگی و مفاهیم مرتبط با آن از جمله؛ کیفیت محیط (محیط طبیعی ومحیط ساخته شده)، کیفیت مسکن، امنیت اجتماعی و فرهنگی، سلامت شهری، حکمروایی خوب شهری و مفاهیم دیگر بر گرفته از سرچشمه های مطالعاتی جامعه شناسان و جغرافیدانان شهری است که از آن به عنوان توسعه پایدار شهری یاد می شود. این مفاهیم در ابعاد کیفی و کمی زندگی به صورت ذهنی و عینی متجلی است.
یکی از اهداف برنامه‌ریزان شهری و هدف مشترک توسعه در سطح محلی، ملی و بین المللی تامین کیفیت زندگی برای ساکنان شهر می‌باشد به نحویکه بیان می‌شود آینده زندگی بشر متکی بردرک بهتر عواملی است که بر کیفیت زندگی انسان اثرگذار هستند. با گسترش شهرها و بویژه شهرهای بزرگ، جوامع انسانی با مشکلات متعددی روبرو شده‌اند که از مشخص‌ترین آنها میتوان کاهش و افت درسطح کیفیت زندگی شهری اشاره نمود. نظر به اینکه زمینه‌ها و هدف‌های توسعه پایدار و کیفیت مطلوب زندگی به معنای اعم کلمه، دو روی یک سکه‌اند و اهداف برنامه‌ریزی همه جانبه در زمینه توسعه پایدار درجهت بهبود کیفیت زندگی است، ازین رو جهت دست‌یابی به شهری پایدار لزوم توجه به موارد ذکر شده دو چندان می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلان شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز اداری- سیاسی کشور، حوزه زیستی کلان و با پیشینه ای کمتر از سایر شهر های بزرگ کشور، مجموعه ای است که بیش از سایر شهر های ایران شاهد دگرگونی های گسترده کالبدی – فضایی در ابعاد توسعه شهری بوده است. در شهر تهران طی دهه های اخیر به تدریج محلات نابسامان و سکونتگاه های غیررسمی خارج از برنامه رسمی توسعه شهری با ساختار کالبدی ناکارآمد شکل گرفته و گسترش یافته است. این پدیده در مطالعات شهری به عنوان یکی از آسیب های شهری مطرح می باشد. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران آشفتگی و عدم انطباق ویژگی های این نوع سکونتگاه ها با استاندارهای شهرسازی و برنامه ریزی کاملا مشهود است. این شکل از توسعه به دلیل در نظر نگرفتن نیازهای رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین جهت مناسب و نحوه گسترش فیزیکی شهرو به طور کلی تماما برنامه ریزی شده نبودن تغییرات آنها برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی نیاز های آینده در حوزه برنامه ریزی شهری از مشکلات عدیده ای رنج می برد که در این میان می توان به مواردی از قبیل آشفتگی، نابسامانی و عدم تعادل در عملکردهای شهری، ساخت و سازهای بدون برنامه ریزی، تقلیل سرانه های خدماتی، نارسایی در دسترسی به خدمات مختلف شهر، آلودگی محیطی، نازیبایی بصری، ازبین رفتن باغات، استفاده غیر اصولی از اراضی شهری و در مجموع کاهش کیفیت زندگی شهری اجتماعات محلی اشاره نمود.
از سوی دیگر، ضرورت توجه به روند توسعه شهر تهران و تدقیق و بررسی ساختار کالبدی شهر و اثرات آنها بر روی کیفیت زندگی ساکنان شهر تهران در عرصه برنامه ریزی شهری به عنوان مهم ترین هدف و چالش که ممکن است به بسیاری از مشکلات آینده چه در سطح منطقه ای و ملی دامن بزند و در نتیجه لزوم بازنگری و دخالت برنامه ریزان توسعه شهری و مدیران شهری را دار این مهم دو چندان سازد.
ادامه روند توسعه شهر تهران محدودیت ها و فرصت هایی را برای توسعه آتی شهر به وجود آورده است که تنها با در نظر گرفتن این موارد قادر به ارتقا سطح کیفیت زندگی برای ساکنین این شهر خواهیم بود. در این میان محله نارمک واقع در منطقه ۸ شهرداری تهران را می توان به عنوان یک محله پایدار و دارای ساختار کالبدی مناسب و کارآمد دانست که محصول برنامه ریزی و طراحی شهرسازان دوران معاصر است، هسته مرکزی منطقه (نارمک) که اولین تجربه شهرسازی مدرن ایرانی است و عملیات ساختمانی کوی کالاد که در سال ۱۳۲۹ بوسیله بانک ساختمانی طرح ریزی اولیه گردیده، درحدود سال ۱۳۳۸شروع و در سال ۱۳۴۵ به پایان رسید هم چنین آن را باید جزو اولین شهرک های طراحی شده با ساختار منظم شبکه معابر شمالی– جنوبی و دارای سلسله مراتب دانست. بررسی ها نشان داده است که اصول و معیارهای پایداری محله نظیر هویت، سرزندگی، دسترسی، تنوع، تأمین خدمات و امنیت، در حد بالایی درنارمک تحقق یافته است. با توجه به پایداری محله چنین به نظر می رسد در صورت توجه به ظرفیت قابل تحمل محله از نظر آستانه ظرفیت های جمعیتی و ساختمانی و چنانچه نظارت مستمر به عنوان یک اصل مهم مورد غفلت قرار نگیرد، اصول و معیارهایی که پایداری محله و در نتیجه سطح کیفیت زندگی شهری را تضمین کرده، ازدست نخواهند رفت. در مقابل محله گلشن (خاک سفید) واقع در منطقه ۴ شهرداری تهران از محله های تقریبا تازه احداث شهر تهران است که سابقه شکل گیری سکونت درآن به اوایل دهه ۵۰ باز می گردد. امکان سکونت در چنین بافت خودرویی با خانه های غیر مقاوم نامطلوب و هم سو با ناهنجاری های برنامه های توسعه شهری گشته است. هرچند این محله به دلیل ساختار کالبدی ناکارآمد هنوز جز بافت فرسوده منطقه محسوب می شود، طی سال های اخیر از طریق کنترل بر ساخت و ساز، این بافت فرسوده تا اندازه ای ساماندهی شده است. وجود مراکز محله ای و پایگاه های اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و فضاهای عمومی که با بهره گیری از زمین های بایر و مستعد شکل گرفته اند، نقش بسزایی در اصلاح بزهکاران و افزایش سطح فرهنگی شهروندان داشته است. همچنین استفاده از الگوی مناسب حمل و نقل، ترافیک و جایگزینی حمل و نقل عمومی به جای وسایل حمل و نقل شخصی موجب افزایش رضایت مندی شهروندان این محله شده است، اما بازهم به نظر می رسد علی رغم اقدامات اخیر انجام داده شده محله گلشن(خاک سفید) در مقایسه با محله نارمک به دلیل نارسایی ها و ناکارآمدی های موجود در ساختار کالبدی اش از کیفیت زندگی شهری پایین تری برخوردار باشد.
از آنجا که کیفیت زندگی شهری ابعاد و جنبه های متعددی را در بر می گیرد و همچنین از آنجا که یکی از اهداف اصلی و اولیه هر نوع برنامه ریزی افزایش کیفیت زندگی ساکنان می باشد؛ مسلما این نوع سکونتگاه با توجه به ساختار کالبدی خود نیز اثری غیر قابل اجتناب بر کیفیت زندگی ساکنان داشته است. که لزوم هدایت آگاهانه و ساماندهی اساسی را افزایش داده است، لذا در صورت شناخت و پیش نگری این مشکلات، توان چاره جویی آنها به مراتب بیشتر و بهتر وجود خواهد داشت.
ما در این تحقیق در پی آن هستیم که با توجه به تغییر ساختار کالبدی سکونتگاه های خودرو در طول زمان، کیفیت زندگی شهری دراین نوع بافت را با تأکید بر رابطه پویای انسان- محیط بررسی و ویژگی های آن را با ساختار کالبدی بافت برنامه ریزی شده مقایسه کنیم، برای پی بردن به این نکته که بعد از گذشت چند دهه کیفیت زندگی شهری درکدام یک از این بافت ها مطلوب تر است. بدین منظور، دو محله شهر تهران ذکر شده در بالا انتخاب شدند یکی با باساختار کالبدی ناکارآمد(محله گلشن( خاک سفید))و دیگری با ساختار کالبدی کارآمد و مناسب (محله نارمک) و با در نظرگرفتن معیارها و شاخص های کیفی و کمی کیفیت زندگی شهری مقایسه تطبیقی شدند. تا با درک و تحلیل نوع ساختار کالبدی این دو سکونتگاه در راستای پیش نگری مشکلات و ارائه راه حل های مرتبط در آینده گامی موثر برداشت.
د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مسأله توجه به ساختار کالبدی محلات و ارزیابی اثرات آن برکیفیت زندگی شهروندان به منظور یافتن راه حل هائی برای ارتقا سطح کمی و کیفی زندگی شهری وکنترل، هدایت تحول شکل شهر، روند رشد و توسعه شهری در آنها از جنبه های مختلف حائز اهمیت است که به اختصار میتوان موارد ذیل را برشمرد:
از نظرکالبدی-عملکردی وضعیت نامطلوب اسکان، تحمیل ساختمان های ناهمگون و بدون رعایت اصول فنی و شهرسازی به شهرها ، در نتیجه آن بافت شهری دچار نابسامانی به ویژه در مناطق حاشیه ای شهر می شود. مسکنهای غیر معمول، خیابان‌ها و کوچه‌های تنگ و باریک، سطح پایین برخورداری از امکانات و تسهیلات زندگی، عدم برخورداری لازم از امکانات، تأسیسات و خدمات شهری از جمله موارد قابل اشاره در این زمینه می باشد که به افت کیفیت زندگی شهری منجر می گردد.
از نظر امنیت آسیب زا بودن محیط، وجود فضاهای غیر قابل دفاع، پایین بودن سطح نظارت با به خطر انداختن امنیت شهروندان به دلیل بیشتر بودن آسیب های اجتماعی که منجر به تهدید امنیت اجتماعی ساکنان درسکونتگاه های دارای ساختار کالبدی ناکارآمد می شود.
از نظر زیست محیطی مشکلات زیست‌محیطی انواع آلودگی ها، تصرف غیرقانونی زمین با تخریب اراضی کشاورزی، باغات پیرامون شهرها و در نتیجه گسترش غیر ضروری مناطق شهری در نواحی طبیعی را در این نوع از توسعه ها به دنبال خواهد داشت.
از نظر اجتماعی-جمعیتی فزونی و تراکم بالای جمعیت، رشد فقر، عدم احساس تعلق، افزایش نارضایتی و کاهش حس رضایت و بهزیستی، عدم توازن ابعاد اجتماعی-اقتصادی محلات باعث تشدید اختلاف قیمت اراضی می شود و با قطبی شدن امکانات نابسامانیهای اجتماعی بروز می کند و زمینه ساز بروز پدیده جدایی گزینی اجتماعی و برهم خوردن عدالت فضایی می شود.
از نظرایمنی و آسیب پذیری، آسیب‌پذیری بالا در برابر حوادث طبیعی به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی و به کارگیری مصالح مقاوم را از جمله مسائل این بخش میتوان نام برد.
از نظر اقتصادی اشتغال غالب در مشاغل غیر رسمی، رواج بیکاری و در نتیجه درآمد پایین اجتماعات محلی ساکن در بافت های با ساختار کالبدی ناکارآمد را میتوان بیان داشت.
از نظر مدیریت شهری تحمیل هزینه های بسیار بالا جهت سامان دهی، بهسازی و پاکسازی محیط های نامناسب ایجاد شده در پی نداشتن ساختار کالبدی مناسب در این نوع از سکونتگاه ها.
از منظر برنامه ریزی توسعه شهری ضرورت توجه و نگاه کیفی و اجتماعی به شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری و طرح های توسعه شهری با توجه به گسترش روزافزون شهرها که اقدامات سریع عمرانی را به دنبال دارد و در پی آن ساختار کالبدی شهرها لزوما دچار تغییرات میشوند که متاسفانه این امرهمچنان مورد غفلت قرار گرفته است با توجه به این نکته که شناخت و تحلیل ساختار کالبدی محلات شهر به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری می تواند به بهبود عملکردهای اجتماعی اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شهری و هم چنین به ارائه راه کارهایی برای توسعه آتی شهر که در نهایت منجر به ساماندهی شهر گردد، کمک نماید.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
تحقیقات داخلی
پایان نامه :
مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی در بافتهای خودرو و برنامه ریزی شده اسلامشهر (مورد پژوهی قائمیه و واوان) معصومه فتحعلیان، دانشگاه هنر تهران
هدف کلی از این پژوهش ، تبیین کیفیت زندگی شهری و بررسی آن درسکونتگاه هایی با بافت خودرو و برنامه ریزی شده با مورد مطالعاتی قائمیه به عنوان محله خودرو در اسلامشهر وواوان به عنوان محله برنامه ریزی شده در جوار آن بوده است. مدل تحقیق بعد از طی چهار گام و با تأ کید بر بومی کردن شاخص ها از یازده مؤلفه اصلی مسکن، محله، آمد و شد، امکانات و تسهیلات، تفریح و فراغت، امنیت، فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی، بهداشت محیط زیست، روابط همسایگی، حس تعلق و مدیریت و حکمروایی شهری تشکیل شده است. مدل مفهومی تحقیق به کمک شیوه تحلیل عاملی روایی سنجی شد. این تحلیل نشان داد که شاخص های مورد نظر ۷۸ % پراش جامعه آماری را بیان میکنند که این رقم مبیّن روایی مدل تحقیق است. در این پژوهش بعد ذهنی کیفیت زندگی با بررسی میزان رضایتمندی ساکنان دو محله از شاخص های کیفیت زندگی با کمک طیف پنج گزینه ای لیکرت مورد پژوهش قرار گرفت. جهت انجام این امر در هر محله۱۷۵ پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل شد. برخی شاخص های عینی نیز با روش مشاهده کارشناسی و مطالعات کتابخانه ای سنجیده شد و در نهایت به منظور تحلیل همزمان شاخص های عینی و ذهنی استفاده شد. برای مطالعه تطبیقی دو محله از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد و در نتیجه بررسی فرضیه تحقیق که کیفیت زندگی مطلوب تری را برای بافت برنامه ریزی شده در نظر گرفته بود تأ یید و مشخص شد امتیازکیفیت زندگی مطلوب تری دارد ، درزمینه هایی چون آمد و شد، امکانات و تسهیلات، تفریح و فراغت نمود بیشتری داشته است در حالی که در ارتباط با حس تعلق، روابط همسایگی و امنیت، وضعیت بافت خودرو (قائمیه) مطلوب تر ارزیابی شده است.

مقالات
در ارتباط با کیفیت زندگی شهری میتوان به همایش که برای اولین بار در ۴و ۵ اردیبهشت ١٣٨٩ توسط معاونت امور شهری اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران برگزار گردید اشاره کرد. مقالات این همایش در پنج محور اساسی شامل: ١)محیط فیزیکی و زیرساخت؛ ٢) مولفه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی؛ ٣) سلامت در مناطق شهری؛ ۴) امنیت غذا و تغذیه و ۵) حکمرانی و سلامت شهری دسته بندی شده اند که علاوه بررسی ابعاد متنوع سلامت شهری مقالات متعددی نیز در رابطه با کیفیت زندگی شهری در ابعاد مختلف ارائه گردید.
تحقیقات خارجی
تحقیقات کیفیت زندگی چهار دهه تجربی عملی را پشت یر می گذارد. این گونه تحقیقات ابعاد مختلفی از زندگی و محیط فیزیکی را در بر میگیرد. طی سالهای اخیر، کیفیت زندگی به مثابه یک هدف اصلی توسعه جامعه، ماهیت سیاسگذاری های بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. کیفیت زندگی ویژگی های کلی اجتماعی، اقتصادی محیط را نشان می دهد،که میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود.
امروزه کیفیت زندگی به عنوان مفهومی چند بعدی و مهم در زندگی جوامع در بسیاری از رشته ها از جمله نفوذ یافته است.
نخستین بار در سالهای ١٩٣٠ کیفیت زندگی از سوی محققین در ارتباط با اما آنچه از آن به عنوان مطالعات پزشکی مورد توجه قرار گرفت. (۱۹۸۶Wish: )
مطالعات کیفیت زندگی در حیطه جامعه شناسی شهری، برنامه ریزی شهری وجغرافیای شهری در سالهای ١٩۶٠ در کشورهای پیشرفته صنعتی موردتوجه قرار گرفت. نخستین اقدامات پیشگامانه در ارائه شاخص های کیفیت زندگی یاد میشود، توسط مسئولین شهرداری جکسون ویل ۵ و فلوریدا ۶ درسال ١٩٨۶ انجام شد. ( Bell and Morse:1999)
مطالعات جغرافیایی در ارتباط با کیفیت زندگی از سالهای ١٩٧٠ با رویکرد فضایی و ناحیه ای وارد ادبیات جغرافیایی شد. بررسی و تحلیل اوضاع نامناسب کیفیت زندگی در نواحی مختلف جغرافیایی در اشکال متنوع مورد توجه بسیاری از
جغرافیدانان است. کیفیت زندگی به عنوان یک زمینه کاری درجغرافیای اجتماعی شهرها متاثر از نظریات جامعه شناسی شهری و اقتصاد شهری است. ( ۱۹۶۹:Wilson)
در سال ١٩٧۵ در کنفرانس سازمان ملل متحد بر ابعاد اجتماعی مسکن، مفهوم کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی در برنامه های توسعه مسکن تاکید جدی شد.
دیوید اسمیت در جغرافیا برای بررسی کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی ازشاخص های اجتماعی ذهنی و مقایسه عینی استفاده کرد. برای سنجش مورد اول از پرسشنامه و برای مورد دوم از مشاهده و آمار استفاده کرد. شاخصهای مورد تاکید« اسمیت » را بهداشت، مسکن، خدمات عمومی، شادمانی خانوادگی، تعلیم و تربیت، فرصتهای اشتغال، حقوق و مزد، خوراک، حق رای، امید به زندگی، مصرف سرانه پروتئین حیوانی، در صد ثبت نام در مدارس، تعداد متوسط تلفن و روزنامه و نظایر آن تشکیل میدادند. (اسمیت ،١٣٨١)
افزایش توجه های بین المللی به بحث کیفیت زندگی و بهزیستی بشر منجر به گردهمایی ها و کنفرانس هایی گردید که در چهار چوب چنین پژوهش هایی میتوان به اشاره نمود که یک کنفرانس بین المللی میان رشته ای از محققان اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا (RIVM)- موسسه ملی سلامت عمومی در هلند به منظور اینکه تخصص های مختلف را در ارتباط با تحقیقات رایج در کیفیت محیط شهری را ترکیب نموده برگزار گردید. اهداف اصلی این همایش که در آوریل سال ٢٠٠٢ در شهر اوترچ (Utrecht)برگزار شد به قرار زیر بود:
- شناسایی مفاهیم کلیدی، تئوریها و مدلهای رایج در پژوهش های کیفیت محیط شهری؛
- بررسی ابعاد چند گانه کیفیت محیط شهری و بهزیستی انسان؛
- تبادل یافته ها و آگاهی های رویکرد متفاوت علمی به منظور تجربه و تحلیل ابعادکلیدی موضوع؛
- توجه به روابط واقعی و بالقوه بین تحقیقات دانشگاهی و سیاست های عمومی طراحی شده برای دستیابی به کیفیت زندگی شهری در شهرهای قرن بیستم و یکمی.
بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌سازد، عدم وجود چهار چوب کلی در تحقیقات کیفیت زندگی به عنوان یک مانع در فرایند مطالعات مورد تایید قرار گرفته است .(Pacione:2003)

معمولاً فعالیت‌هایی که جزء مأموریت اصلی سازمان به شمار می‌روند واگذاری نمی‌شوند. بدین ترتیب هر چه انجام یک فعالیت نقش بیشتری در تحقق ماموریت و اهداف راهبردی سازمان داشته باشد، تمایل به واگذاری آن کمتر است.
این فعالیت به چه میزان با حقوق معنوی یا دانش‌تخصصی سازمان در ارتباط است؟
وجود حقوق معنوی یا دانش تخصصی در هر سازمان ی یک مزیت بزرگ تلقی می‌شود. از این رو هر چه یک فعالیت ارتباط بیشتری با دانش یا حقوق معنوی سازمان داشته باشد تمایل واگذاری آن کمتر است.
این فعالیت چقدر با توانمندی‌های محوری سازمان مرتبط است؟
واگذاری باعث می‌شود که سازمان بر روی فعالیت اصلی خود متمرکز شود و در نتیجه منعطف تر گردیده و منابع آزاد شده خود را به روش موثرتری در راه ایجاد ارزش به کار گیرد.بدین ترتیب فعالیت‌هایی که به نوعی با توانمندی‌های محوری ارتباط دارند در اولویت پایین‌تر واگذاری قرار می‌گیرند.

۲-۲-۳-۱۵-۶ محیط بیرونی

این وجه بر بازار تامین‌کنندگان خدمت و عوامل قانونی موثر متمرکز است.
سؤالاتی که در این وجه باید پاسخ داده شوند عبارتند از:
آیا از لحاظ قوانین و مقررات امکان واگذاری فعالیت وجود دارد؟
مجموعه مقررات خاص سازمان یا هر نوع قوانینی که بر واگذاری فعالیت موثر است، باید در نظر گرفته شوند. در برخی موارد واگذاری یک فعالیت با منع قانونی روبرو است.
چه تعداد تامین کننده بالقوه برای انجام این فعالیت موجود است؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تأمین کنندگان خارج از سازمان ، معمولا موسساتی هستند که در ارائه مجموعه‌ای از خدمات ویژه به مشتریانشان تخصص دارند. این بدان معنی است که آنها دارای مهارت‌های منحصر بفردی در مدیریت فرایندهای کسب و کار خود هستند. به علاوه، صرفه‌جویی‌های مقیاس به آنها امکان می‌دهد تا منابعی را در اختیار بگیرند که از توان غالب سازمان ‌ها خارج است. هر چه تعداد تامین‌کنندگان بالقوه بیشتر باشد خطر واگذاری کمتر خواهد بود. تعداد اندک تامین کنندگان خطر وابستگی سازمان به آنها را افزایش داده امکان ایجاد انحصار را فراهم می‌کند.
میزان توانمندی و صلاحیت تامین‌کنندگان بالقوه چقدر است؟
صرفه نظر از تعداد تامین کنندگان ارزیابی قابلیت‌ها و توانایی‌های آنها برای برآورده کردن انتظارات و تحقق اهداف مورد نظر سازمان ضروری است. هر چه توانمندی تامین‌کنندگان بالقوه برای انجام فعالیتی بیشتر باشد، تمایل به واگذاری آن بیشتر است. (چشم براه،مرتضوی،۱۳۸۶ : ۱۲۶).
۲-۲-۳-۱۶ رویکرد های مهم واگذاری
به علت ماهیت چند رش ته ای موضوعات واگذاری ، این مساله در ابعاد مختلف از قبیل اقتصاد، خرید، تحقیق در عملیات، حسابداری، و مدیریت استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به مرور ادبیات، دو جریان اصلی در این رابطه قابل شناسایی است . جریان اول سعی دارد سوال واگذاری را از نقطه نظر هزینه پاسخ دهد . جریان دوم، واگذاری را از بعد استراتژیک با در نظر گرفتن عوامل دیگری علاوه بر هزینه مورد توجه قرار می دهد.
۲-۲-۳-۱۷ضرورت واگذاری
سازمان هایی که اجرای بخشی از فرایندهای آموزشی خود را به دیگران سپرده اند چه ضرورت هایی را حس کرده‌اند؟ پاسخ این پرسش در وهله نخست، ممکن است معطوف به عدم زیرساخت های مناسب [تجهیزات، تدارکات، فضا] کمبود نیروی متخصص و کیفی، عدم وجود مقررات و سازوکارهای مناسب جهت اجرای موثر آموزش ها شود یا اینکه متوجه منافع مورد انتظار، نظیر کاهش هزینه ها، حرکت به سمت کارایی بیشتر، افزایش کیفیت تولیدات و لزوم دسترسی به نیروهای مجرب آموزش دیده گردد.(گریگوری^[۳۳]، ۲۰۰۳) اما کمی تأمل در این ضرورت ها نکات اساسی را روشن می‌سازد. مثلاً چنانچه تأمین کنندگان بیرونی بتوانند فعالیت پیشنهادی سازمان را با شرط حفظ کیفیت در کارکرد و شرایط اجرا، با هزینه پایین‌تری عهده‌دار شوند، آیا باید واگذاری را در زمینه اقتصادی جستجو کرد؟ و اصولاً آیا می‌توان ادعا کرد که همه فرصت ها و تهدیدات توسط مدیران در هر لحظه قابل شناسایی است و همواره بهترین انتخاب ها را انجام می‌دهند؟ در اغلب موارد، سازمان ها خدمات آموزشی خود را به دلایلی چون «ایجاد فرصت تمرکز بر فعالیت های اصلی»، «توزیع و کاهش هزینه های جاری»، «پرهیز از دوباره کاری ها»، «تأمین سرمایه برای آموزش های پر هزینه»، «افزایش سرعت در حصول اثر بخشی»، «بهره مندی از توانایی علمی سایر سازمان ها»، واگذاری می نمایند. «ولچ » و «نایاک » عواملی همچون «افزایش تمرکز بر یک فعالیت خاص»، «کاهش و کنترل هزینه‌ها»، «آزاد کردن منابع برای دیگر اهداف» و «مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر» را در جهت گیری تصمیمات مؤثر می دانند. (هاریگان^[۳۴]، ۱۹۸۵)
۲-۲-۳-۱۸ شیوه‌های واگذاری
روش های گوناگونی برای واگذاری آموزش مطرح است. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
بهره گیری از دانش متخصصان بیرونی.گاهی اوقات، سازمان ، با کارکنانی روبرو است که در انجام وظایف تخصصی دچار ضعف دانشی هستند.در مواردی نیز ممکن است سازمان بنا به ضرورت به نوع خاصی از آموزشها نیاز پیدا کند که در هر دو مورد، دعوت از متخصصان بیرونی می تواند به رفع نیاز سازمان بیانجامد.سرعت دستیابی به مهارت های مورد نیاز و صرفه جویی در هزینه از مهمترین ویژگی های این رویکرد می باشند
همکاری با دانشگاه ها. شناسایی اعضای هیأت علمی یا متخصان دانشگاهی و بهره برداری از دانش ایشان جهت رفع مشکلات علمی سازمان ، از جمله مصادیق همکاری محسوب می گردد. از مهمترین ویژگی های این رویکرد می توان به دستیابی به مهارت، ایجاد تخصص و ترمیم شکاف های علمی سازمان اشاره نمود.
تفاهم‌نامه‌های آموزشی. این همکاری که بطور رسمی یا غیر رسمی میان دو یا چند سازمان انجام می‌شود، مبنای توسعه یک برنامه آموزشی جدید محسوب می گردد. از ویژگی های اصلی این رویکرد می توان به هزینه کمتر، سرعت بیشتر در رسیدن به اهداف، انعطاف پذیری منابع و کمک به رفع کمبودهای علمی اشاره نمود.
۲-۲-۳-۱۹ مدل تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک
واگذاری بعنوان بخشی از تصمیمات راهبردی سازمان تلقی گردیده و عواملی چون چشم‌انداز، شایستگی‌های اصلی، ساختار، هزینه‌ها و مزیت های رقابتی را در مقایسه با سایر تصمیمات مورد توجه قرار می دهد. ذیلاً ابعاد موضوع واگذاری آموزش توسط مدل مفهومی تصمیم گیری منبع یابی استراتژیک آورده می شود.
نقطه شروع مدل مذکور از اینجا است که آیا تصمیمات اتخاذ شده استراتژیک هستند؟(۱) چنانچه استراتژیک باشند، سؤال بعدی مربوط به تأمین هزینه آن است(۲) اگر هزینه اجرا در خارج از سازمان پایین‌‌تر از هزینه اجرا در داخل باشد، سؤال آن است که آیا نیازی به سرمایه گذاری وجود دارد؟(۳) اگر نیاز به سرمایه‌گذاری نباشد، سازمان باید نسبت به اجرای تصمیمات در داخل اقدام نماید (۴) اما اگر نیاز به سرمایه‌گذاری باشد باید به لحاظ بازگشت سرمایه توجیه مالی وجود داشته باشد(۵) اگر تحلیل های انجام شده، بازگشت سرمایه را تضمین نمود، می بایست سرمایه‌گذاری مربوطه را انجام داد(۶).برای سرمایه‌گذاری هایی که بازگشت سرمایه مطلوب نیست، این سؤال طرح می گردد که آیا تأمین کننده بیرونی وجود دارد یا نه؟در مواردی که تأمین کننده‌ بیرونی وجود ندارد چاره‌ای جز اجرا در داخل سازمان نیست اما اگر تأمین کننده بیرونی وجود داشت، موقعیت استراتژیک تصمیم، باید بازنگری شود این امر موجب می گردد که فرایند واگذاری در یک حلقه بازخورد قرار گیرد و تضمین شود که تصمیم اتخاذ شده واقعاً استراتژیک است. اگر تصمیم اتخاذ شده برای دومین بار در این حلقه استراتژیک شناخته شود، سازمان باید سرمایه‌گذاری و اجرای فوری آن را در دستور کار قرار دهد. با فرض اینکه تصمیم مورد بحث، استراتژیک تشخیص داده نشود سؤال این است که آیا سازمان قابلیت اجرای آن را دارد؟ اگر قابلیت اجرا را نداشت می بایست گزینه واگذاری را انتخاب نماید ولی اگر واگذاری نتواند نیاز سازمان را برآورده نماید، مشخصات تصمیم مورد نظر نیاز به ارزیابی مجدد دارد در غیر این صورت، سؤال مهم، تأمین ظرفیت فعلی در داخل سازمان است اگر منابع در دسترس و استفاده از آنها اقتصادی باشد، سازمان باید اجرای داخلی را انتخاب نماید ولی اگر هر یک از منابع در دسترس نباشد و هزینه واگذاری بیشتر از اجرای داخل باشد سؤال نهایی این است که آیا کمبود منابع قابل رفع هستند یا خیر؟ البته قبل از هر تخصیص نسبی باید تبادل بین منابع مختلف تأمین نیازها بطور کامل ارزیابی شود. این عمل باعث می شود که فرایند تصمیم گیری دوباره در یک حلقه بازخورد قرار گیرد تا تضمین شود که منابع تا حد ممکن بصورت بهینه آرایش می‌شوند. وجود حلقه کنترل/ بازخورد جهت بازنگری تصمیمات استراتژیک مثلاً اینکه آیا اثربخشی دوره می‌تواند بوسیله یک تأمین کننده تضمین شود (تاولس و دیگران^[۳۵]، ۲۰۰۱)
۲-۲-۳-۲۰ فرایند اجرایی
با توجه به پیچیدگی های مدل یاد شده در ارزیابی آمادگی نظام آموزش برای واگذاری ، استفاده از فرایندی سیستماتیک در تصمیم گیری ها ضروری به نظر می‌رسد. پیش نیاز این فرایند، پاسخگویی به سؤالات زیراست(مام^[۳۶]، ۲۰۰۲).
آیا واگذاری منطقی به نظر می‌رسد؟ ارزیابی اولیه می بایست مشتمل بر تحلیل هزینه‌ها و خدمات به همراه نظر نظام آموزش در رابطه با مسایل و مشکلات احتمالی و احتمالات مفروض بر واگذاری صورت پذیرد.
آیا اهداف از طریق واگذاری قابل دستیابی هستند؟پاسخ این سؤال، مستلزم پرداختن به این موضوع است که به چیز می‌خواهید دست یابید، نه اینکه چگونه می‌خواهید آن را بدست آورید.ارزیابی میزان تأثیر گذاری واگذاری بر استراتژی های آموزش و ارزیابی قابلیت های نظام آموزش برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده از جمله اقدامات عملی برای پاسخگویی به این سؤال می باشد.
آیا نظام آموزش آماده واگذاری است؟میزان آمادگی نظام آموزش متأثر از فاکتورهایی نظیر کارکنان و افراد ذیربط، ساختار آموزش، سبک مدیریت و قابلیت مدیریت قراردادها است.
گزینه‌های واگذاری کدامند؟ در این مرحله، امکان انجام فعالیت مورد نظر در حالت کارا و اثربخش از لحاظ هزینه‌ای و سادگی انجام در داخل سازمان بررسی می گردد. در صورت عدم امکان، ضروری است تا گزینه‌های بیرونی برای تأمین و انجام فعالیت های مورد نظر تعیین شوند.
ویژگی های تأمین کنندگان بیرونی چیست ؟یک تأمین کننده ایده‌ال چه ویژگی هایی دارد؟ باید واجد چه قابلیت هایی باشد؟ پس از تهیه فهرستی از تأمین کنندگان، می‌توان اطلاعات مورد نیاز را از آنها درخواست نمود.
تدابیر و تاکتیک های مذاکره و گفتگو چیست؟این مسأله مشتمل بر مواردی نظیر دامنه فعالیت ها، مسایل مربوط به هزینه و قیمت، تغییرات و فسخ قرارداد و ساختار تیم مذاکره کننده است.
۱- آیا واگذاری آموزش گزینه مناسبی است؟
- جمع آوری داده‌های مرتبط با واگذاری آموزش مورد نظر
- مصاحبه با مدیریت ارشد
- مصاحبه با عوامل ذیربط
- ارزیابی اولیه
- گزارش نهایی
- ارزیابی گزینه‌های واگذاری برحسب فعالیتها و عملیات
- ترسیم نظام آموزش برحسب فعالیت ها
- تحلیل و بررسی فعالیتها و گزینه‌ها
- تعیین گام‌های موقتی برای واگذاری فعالیت مورد نظر
- طرح اولیه

زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن در ایران
همانطور که پیش از این مشاهده شد دولت مدرن بر خرابه های نظام فئودالیته در غرب به وجود آمد. اما در بررسی شرایط پیدایش دولت مدرن در کشورهای جهان سوم باید گفت که در این کشورها نه تنها نظام فئودالیته‌ای به وجود نیامده بود که بخواهد زمینه‌ساز ظهور دولت مدرن گردد بلکه نظام سیاسی سنتی این کشورها نیز در یک سیر طبیعی مدرن نشد و تحت فشار و ضرورت ناشی از همگام شدن با تمدن غرب و نیاز پاسخگویی به تحولات و خواستهای جامعه، دولت های شبه مدرن به صورت ناقص و ناکارآمد جایگزین نظم پیشین شد. این فرایند در این کشورها یا از طریق استعمار و یا از طریق نخبگان و به شیوه‌ی محافظ کارانه و انقلاب از بالا صورت گرفت. از لحاظ اجتماعی هم در کشورهای جهان سوم دولتهای مدرن فاقد بستری قدرتمند بوده و در هیچیک از این کشورها طبقات اجتماعی حاصل تحول نظم سیاسی سنتی به مدرن نبوده‌اند. بنابراین در همه‌ی این کشورها جامعه و لایه‌های سنتی آن بدون اینکه با نظم سنتی پیشین و عناصر پاتریمونیالیستی آن وداع کرده باشد ، پذیرایی نظم جدید شد . به طورکلی و به صورت خلاصه باید ضعف دولت مدرن در کشورهای جهان سوم را ناشی از سه عامل زمینه‌های ناقص تاریخی، بستر اجتماعی ضعیف و گذار نابالغ از سنت به تجدد دانست. که عامل اول اشاره به جای خالی نظام فئودالیته دراین کشورها وعامل دوم اشاره به فقدان طبقه‌ی بورژوازی قدرتمند که طبقه‌ی حامل جریان گذار به دولت مدرن است و بالاخره عامل سوم اشاره به بقای صورتنبدی ماقبل مدرن و حاوی عناصر وشاخصهای سیاسی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اجتماعی و فرهنگی سنتی دارد.
در مورد چرایی ضعف دولت مدرن در کشورهای جهان سوم دو دیدگاه، مارکسیستی و لیبرالی نیزمطرح شده است. دیدگاه اول شیوهی تولید آسیایی را عامل اصلی شکل‌گیری بستر سیاسی و اجتماعی مناسب برای گذار به دولت مدرن دانسته و اشاره به ویژگیهای محیطی و کمبود آب دارد که باعث عدم شکلگیری واحدهای خودمختار اقتصادی در غیاب یک قدرت متمرکز و در نتیجه عدم ظهور طبقات مستقل اجتماعی و در نهایت مانع از ظهور نظام جدید در قالب دولت مدرن شد. دیدگاه دوم یعنی همان نظریات لیبرالیستی با تأکید بر ابعاد غیر اقتصادی و به خصوص زمینه‌های فرهنگی به تبیین این مسئله پرداخته‌ و بر این اعتقاد است که در این کشورها ایدئولوژی دینی حاکم بر جامعه و آداب و رسوم و سنن اجتماعی از جمله فرهنگ پدرسالاری آنها مانع از موفقیت دولت مدرن شده است.
در مورد ایران به طور خاص در رابطه با زمینه های نا مساعد برای شکل گیری دولت مدرن باید به سه عامل اشاره نمود،:^[۹۳]
۱-نفی حوزه مستقل سیاست
۲-نفی ترتیبات سرمایه داری در قالب نظام فئودالیسم
۳-عدم پیدایش طبقات حامل نظام مدرن
۱- نفی حوزه ی مستقل سیاست
برخلاف جامعه ی فئودال غرب که همزمان به واسطه ی تمایز و انفکاک نهادی دو حوزه ی دین و سیاست به فرایند دولت سازی مأخذی قراردادی میبخشد ، در ایران هیچگاه اندیشه های سیاسی خارج از حوزه ی مذهب به وجود نیامد و مشروعیت سیاسی همچنان در گرو مذهب باقی ماند.
ماهیت استعلایی قدرت و عدم تفکیک نهادی بین دو حوزه ی دین و سیاست بیشترین تاثیر خود را در فرایند دولت سازی بر عدم شکل گیری بستر مناسب جهت توسعه ی سرمایه داری در قالب نظام فئودالیته گذاشت چنانکه “آندرسون “و “لمبتون” اشاره نموده اند فقدان نظام فئودالیته در ایران قرون میانه ناشی از ماهیت مطلق وتقسیم ناپذیر قدرت سیاسی در جامعه اسلامی بود.^[۹۴]
در رابطه با کارکرد های سیاسی مذهب به طور کلی میتوان گفت از همان ابتدا سیاست اسلامی دستگاه خلافت با ورود اسلام به ایران با چالشی جدی مواجه نشد و حتی آندسته از حاکمان و سلسله هایی که علیه دستگاه خلافت قیام کردند به واسطه ی الزامات و نیاز های متقابل هیچگاه حقوق معنوی خلافت را نادیده نگرفتند و از طریق آن کسب اعتبار مینمودند.
چنانکه اشاره شد وفاداری به دستگاه خلافت از سوی حکومت های محلی به واسطه ی ایمان معنوی آنها به دین یا رسالت خلفا در پدید آوردن امتی یکپارچه از مسلمانان نبود ، بلکه الزامات سیاسی حاکم بر روابط آنها با رقبایشان آنها را به این امر وا میداشت.این مسئله در مورد حکومت های نیرومند قبایل و صحرانشینان آسیای مرکزی یعنی غزنویان، سلجوقیان و مغولها بیشتر صدق میکند . برای آنها مشروعیت مذهبی بهترین ابزار برای اعمال قدرت بود . فقدان پایگاه اجتماعی قدرتمند، عامل مهمی بود که این حکومت ها را به سمت دستگاه خلافت به عنوان تنها پایگاه مشروعیت ساز روانه کرد. آنها از این طریق نه تنها مشروعیت حیات سیاسی و قدرت بهره برداری از منابع اقتصادی را در حکم نمایندگان خدا کسب میکردند بکه میتوانستند استبداد و تمامیت خواهی حکومتهایشان در برابر جامعه را توجیه نمایند. ^[۹۵]
بنابراین در ایران حوزه ی مذهب و سیاست هیچگاه همانند غرب از هم تفکیک نشد ه و استقلال سیاست در برابر مذهب به رسمیت شناخته نشد. مذهب همواره به عنوان عاملی تاثیر گذار و مشروعیت بخش قدرت خود را حفظ نموده و علاوه بر اعمال نفوذ بر تصمیمات حکام، در برابر هرگونه اصلاحاتی که منجر به محدود شدن حوزه ی قدرت آن میشد با توسل به آموزه های دینی و تحریک احساسات مذهبی مردم مقاومت نموده و این اقدامات را خنثی مینمود.مشارکت روحانیون در انقلاب مشروطه که به نظر مثالی در نقض این مدعاست دلایل و ویژگی های خاصی دارد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.
۲- نفی ترتیبات سرمایه داری در قالب نظام فئودالیسم
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران نظام فئودالیته فرصت بروز نیافت، برای این امر علل متفاوتی از طرف نظریه پردازان مختلف مطرح شده است. یکی از مهمترین این دلایل همان ماهیت استعلایی قدرت و عدم تفکیک نهادی میان دو حوزه ی دین و سیاست بود .در جوامع غربی دین مسیحیت بانشانه های دنیامدارانه ی خود در مورد قدرت سیاسی ، نظمی راخلق کردکه جدای از مبدأ الهی و آسمانی، ماهیتی زمینی یافت . در آنجا قدرت سیاسی یکسره در دست بشر گذارده شد تا بر پایه ی مناسبات زندگی دنیوی خود نظمی خلق کند و در ادامه به سوی نظمی جدید که ماهیتی کاملاً غیر مذهبی داشت گام بردارد . در جهت عکس ، در کشورهای اسلامی دین اسلام چنین نظمی را بر نمی تابد . در اینجا خداوند به عنوان مالک مطلق هستی، خود تنظیم کننده ی نظم زمینی است و ازاین رو پیامبران و امامان و خلفا نمایندگان او محسوب میشوند. نظم سیاسی مطلوب در قالب طرح از پیش تعیین شده ایی فراهم شده و انسان باید آنراکشف نماید.
چنین نگرشی تحول در نظم الهی را نمیپذیرد و از این رو تلاش گروه ها و طبقات مختلف که همه در چارچوب نظم امت محور خداوند معنا می یابد برای خلق نظام جدید بی معناست . ^[۹۶]
بنابراین اسلام با نشانه های فرهنگی متمایز خود مدعی ایجاد نظمی متفاوت با نظام سرمایه داری غربی در قالب نظام دولت مدرن است.در اینجا آرمان مطلوب در قالب نظم اسلامی نمودار میشود.^[۹۷]
جامعه سیاسی از زمان فروپاشی ساسانیان بر پایه ی نشانه های فرهنگی خود ، نظم سرمایه داری را در جهت معارض با نظام فئودالیته ی غرب سامان داد. در همه ی کشورهای اسلامی مالکیت مطلق سلاطین وشاهان بر زمین به عنوان هسته ی اصلی نظم پیشاسرمایه داری همواره ماهیتی مذهبی یافت و در نتیجه ی عدم شکل گیری مالکیت خصوصی و طبقات و گروه های مستقل اجتماعی ، نظم فئودالیته و زمینه های گذار به نظم سرمایه داری غربی در قالب نظم جدید دولت مدرن باررور نشد.^[۹۸]
از سوی دیگر “احمد اشرف” فقدان فئودالیته ی اروپایی در ایران را نتیجه ی حضور عامل سلطنت موروثی میداند که به جای ایجاد گروه های مستقل و قدرتمند، نظام زمینداری بوروکراتیک را ایجاد کرده است. وی به پیروی از “وبر” نظام فئودالیته را حاصل تکامل سرمایه داری و پیدایش طبقه ی بورژوازی میداندکه در نبود یک دولت متمرکز ایجاد میشوند .از نظر او استبداد که یک اصل تاریخی ایرانی است تکامل سرمایه داری را مانع شد و همین امر شکل گیری نظام فئودالیته ی غربی را بر نتابید. وی نظام سلطنت موروثی را در مقابل نظام فئودالیته قرار میدهد و آنها را با دو نوع فئودالیسم فیف و فئودالیسم سودآور مشخص می سازد. در فئودالیسم فیف که نماد فئودالیسم غربی است مناسبات اربابی و زمینداری مبتنی بر روابط قانونمند و نهادینه است.در این فئودالیسم زمینداران بر پایه ی روابط قانونی به طبقه مسلط تبدیل میشوند و زمین نیز جزءملک آنها محسوب میشود اما در نظام سود آور(بنفیس) که در سرزمین های شرق نمود می یابد روابط ارباب و زمیندار قانونمند و نهادینه نشده است. حاکم با نیت بهره کشی زمین را اعطا میکند و چون زمیندار صاحب ملک نمی شود، قلمرومستقلی نمی یابد. بنابراین در اینجا دولت متمرکز که ریشه در سلطنت موروثی دارد با استقلال گروه های اجتماعی و صف آرایی آنها در مقابل خود موافق نیست.^[۹۹]
“همایون کاتوزیان” اندیشمند دیگری است که با نگرشی متفاوت به سیر حرکت جامعه ایران در جهتی متفاوت با رشد جوامع غربی، معتقد به ویژگی های متفاوت فئودالیسم ایرانی با نظام فئودالیسم اروپای غربی است. از نظر وی جامعه ایران در مسیر تحول خود دوره ایی در نظام فئودالی را طی کرده است با این وجودماهیت متفاوت آن مبنای حرکت جامعه به سمت دیگری شده است.در ایران هرگز فئودالیسم اروپایی پدید نیامد زیرا بخش بزرگی از زمین های زراعی ، مشخصاً در مالکیت دولت بود و بخش دیگری به اراده ی دولت به زمینداران واگذار میشد.در نتیجه هرزمان دولت اراده میکرد میتوانست ملک زمیندار را به خود منتقل یا به بخش دیگری واگذار نماید بنابراین زمیندار حق مالکیت نداشت بلکه این امتیازی بود که دولت به او اعطا میکرد .از نظر وی فقدان فئودالیته ی غربی هم به عامل ساخت اقتصادی یعنی نبود واحد های مستقل و قدرتمند اقتصادی در نتیجه ی کمبود آب و هم به ساخت سیاسی یعنی نبود یک دولت متمرکز و نیرومند برمیگردد.^[۱۰۰]
در این رابطه خوب است اشاره ایی مختصر نیز به نظام اقطاع داری داشته باشیم که مناسبات زمینداری غرب را به ذهن متبادر میکند .ایده ی اصلی این نظام در مجموع این بود که حکومت زمین هایی را که در تصاحب داشت در اختیار افرادی که از سوی حکومت برگزیده میشدند قرار میداد تا از درآمدها و مواهب آن بهره جویند. «اقطاع دار»متقابلاً میبایست بخشی از درآمدهای منطقه ی واگذار شده را در قالب مالیات یا دیون دیگری به حکومت ارسال داشته و مابقی آنرا برای خود بردارد . اقطاع داری درواقع به معنای تملک زمین نبود و بر طبق روال پس از مرگ اقطاع دار، حکومت، اقطاع منطقه را به فرد دیگری واگذار میکرد.^[۱۰۱] بدین سان این نظام هیچگاه به نهاد مستقل اقتصادی که توانایی توسعه ی حوزه ی عقلانی اقتصادی را داشته باشد، تبدیل نشد. اقطاع در حقیقت نهاد خراجگذار دولت محسوب میشد و فلسفه ی وجودی خود را در تأمین مخارج نظامی و دیوانی دولت می یافت . سلطان دارای قدرتی مطلق بود و اقطاع ابزار رسمی بهره کشی اقتصادی محسوب میشد. این قدرت متمرکز در همه ی حکومت های ایران قرون میانه مانع از شکل گیری طبقات مستقل اجتماعی شد.به این معنا که نه تنها طبقات مستقلی از زمینداران پدیدار نشد بلکه عدم مناسبات قانونمند زمینداری و همچنین سلطه ی متمرکز دولت بر عرصه ی اقتصادی روابط نهادینه بین شهر و روستا را عقیم گذاشت .
۳- عدم پیدایش طبقات حامل نظام مدرن
فقدان یک حوزه ی اقتصادی مستقل و عقلانی در نتیجه ی نا کارکردی مناسبات زمینداری در قالب نظام اقطاع داری ، بر حوزه ی شهری نیز تاثیر گذار بوده و موجب عدم پیدایش و رشد طبقه ی مستقل بورژوازی به عنوان طبقه ی حامل نظام مدرن و گذار به نظم سیاسی جدید شد.
در اروپا بورژوازی در غیاب یک دولت متمرکز وقوی از درون شبکه ی روابط شهر و روستا که خود حوزه های جداگانه و مستقل اقتصادی را تشکیل میدادند، سر برآورد.اما در ایران قرون میانه تقسیم کار میان شهر و روستا به صورتی که در شهر های قرون وسطی اروپا پدیدار شد شکل نگرفت ، در اینجا شهر و روستا در قالب یک نظام منطقه ایی به هم پیوند میخوردند و این امر کنترل متمرکز آنها از طرف دستگاه قدرت راتسهیل میکرد .چنین کنترل متمرکزی که ریشه های خود را در قدرت مطلق و تقسیم ناپذیر دستگاه خلافت و سپس سلطان می یافت فعالیت مستقل اصناف و طبقات تجاری را برنمی تابید .^[۱۰۲] به نوشته ی “ریچارد فرای “، در حالیکه فعالیت بازاری و تجاری در ایران از رونق نسبی خوبی برخوردار بود اما اصناف و تاجران از هیچ قدرت سیاسی و اقتصادی تاثیر گذاری برخوردار نبودند .^[۱۰۳] همچنین “جان فرانکو پوجی” دوره ی ظهور شهرها وفعالیت اصناف رادر جامعه ی فئودالیته ی غرب مهمترین تحولی میداند که زمینه های گذار به دولت مدرن را فراهم کرد. به اعتقاد وی این اصناف و انجمن ها و واحدهای مستقل تجاری بودند که درنهایت در قالب طبقه ی بورژوازی ،نظام دولت مدرن را بر خرابه های نظام فئودالی بنیان گذاشتند.آنچه امروزه در دولتهای مدرن غرب از جنبه های مختلف حقوقی ، سیاسی واقتصادی چارچوب مدرن و نهادینه شده ی اعمال سیاست نامیده میشود مرهون فعالیت های بورژوازی در جامعه ی فئودالیته است.^[۱۰۴] درحالیکه درایران دوره میانه مرحله ایی به نام دوره ی ظهورشهری وجود نداشت چراکه شهر ها از ابتدا جایگاه قدرت سیاسی و اداری دستگاه خلافت و سلاطین تابعه بود که مقدم بر مناسبات زمینداری همه ی فعالیت های اقتصادی را تحت نظارت داشتند.در واقع قدرت مرکزی با توجیه مطلق بودن مالکیت و قدرت خود ، پراکندگی قدرت ومالکیت را بین نیروها و طبقات مختلف برنمی تابید و این امر از ظهور طبقات حامل نظام مدرن جلوگیری مینمود.
گفتار اول :زمینه‌های ناقص دولت مدرن در عصر صفوی
همانطور که می‌دانیم در ایران تا انقلاب مشروطیت دولت ساختاری عشیره‌ای و قبیله‌ای داشت بنابراین بر خلاف اروپا که دارای جامعه‌ای طبقاتی و بامرزهای روشن بود و حقوق مالکیت در آن دست کم از دوران امپراطوری روم مرز نسبتاً مشخصی بین طبقات معلوم می‌کرد، در ایران ساختار طبقاتی مرز روشنی نداشت.
به دلیل غلبه ساخت ایلی و عشیره‌ای بر جامعه ایران ، سلسله مراتب اجتماعی بر اساس طبقه، حقوق و شأن تعیین نمی‌شد زیرا در همین ساختار ، ایلات و عشایر بالقوه قدرتی برابر با یکدیگر داشته و حتی هنگام گسترش طلبی یا هجوم خارجی از نیروی نظامی آنها برای دفاع از کشور استفاده می‌شد. به همین دلیل قدرت گرفتن یک قبیله از نظر نظامی یا اتحاد قبایل با یکدیگر بالقوه می‌توانست ساخت سیاسی را در کشور متحول کرده و موجب تغییر سلسله پادشاهی گردد. سلسله‌های غزنوی، سلجوقی، خوارزمی، مغول، تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار همه بر اساس این الگو به قدرت رسیده یا از قدرت سرنگون شدند.
عصر صفوی در حالی آغاز شد که اروپای غربی به برکت نشانه های فرهنگی دین مسیحیت ، نظم جدیدی را بر خرابه های جامعه فئودالی بنیان گذاشت و پس از یک قرن آنرا در چارچوب واحد جغرافیایی دولت ملی نهادینه کرد . شاهان صفوی قریب یکصد سال زودتر از جامعه ی غرب نظم ملی را خارج از چارچوب های امپراطوری اسلامی در واحد جغرافیایی سرزمین ایران برقرار ساختند همین امر برخی از نویسندگان را بر آن داشت تا از تشکیل دولت ملی سخن برانند.
سلسله صفویه با سرکردگی قبیله ایل بیگی به قدرت رسیدند . جنبش صفویان یک جنبش مذهبی تندرو در زمان خود بود که در برابر نظم موجود جنبش بدعت گذاری به شمار می‌رفت. آنها به حلول روح قدسی به دورن افراد مختلف عقیده داشتند و بر آن بودند که روح قدسی یکی است و می‌تواند در بدن قدسیان حلول کند و در آن زمان در جمعیت صفویان حلول کرده بود. رهبر عالی صفویان سرچشمه خواست الهی و مظهر حاکمیت او به شمار می‌رفت.^[۱۰۵] چنین عقیده‌ای زمینه لازم برای مشروعیت سلاطین صفوی را ایجاد می‌کرد به این ترتیب جنبش صفوی از سازمان سیاسی فراگیری برخوردار گردید که آنرا قادر ساخت بنای یک امپراطوری را امکان پذیر کرده و آینده پایداری از اقتدار سیاسی و مذهبی پدید آورد.
راجر سیوری یکی از اندیشمندانی است که با تفصیل زیادی از پیدایش دولت مدرن ایران در عصر صفوی دفاع میکند. به نوشته ی وی شیعی گری ابزاری سیاسی بود که شاهان صفوی از آن برای احیای هویت سیاسی ایرا ن که سالها تحت سیطره ی تجاوز گری های قبایل و اقوام مهاجم نظیر اعراب ،ترک ها و ترکمن ها رنگ باخته بود استفاده کردند. شاه اسماعیل که اصالتاً ریشه در صوفی های شیعی مسلک داشت در پی ناکامی جدش شیخ جنید که برای اولین بار صوفی گری را با هدف احیای وحدت ملی ایران از انزوای مذهبی خارج کرده بود ، خود را مأمور خداوند و امامان معصوم میدانست که باید مذهب شیعه را احیا کند.^[۱۰۶]سیوری این اقدام شاه اسماعیل را که در صدد بود با احیاء مذهب شیعه هویت سیاسی متمایزی از امپراطوری عثمانی به کشور ایران ارزانی دارد، آغازگر پویش درونی شکل گیری دولت مدرن میداند که در غرب نیز ابتدا از هویت مذهبی آغاز شده بود.^[۱۰۷]
وی در هر دو اثر خود بر چگونگی رنگ باختن اهمیت دین سالارانه ی دولت و در عوض قوت گرفتن پایه های دیوانسالاری مستقل تأکید میکند و شکست در جنگ چالدران را آغازی برای این حرکت میداند. نقطه ی اوج دیوانسالاری مستقل دولتی از نظر سیوری عصر شاه عباس اول بود که با سیاست های تمرکز گرای خویش بسیاری از شاخص های دولت مدرن را فراهم نمود.
وی به طور کلی سه دگرگونی عمده ی ساختاری –حکومتی در دوره ی صفوی را مبنای تشکیل دولت مدرن میداند ، نخست، ائتلاف علما-تجار و یا علما-بازار که در واقع علما را به اصناف و گروه های اهل فتوت پیوند میداد. دوم،تشکیل ارتش دائمی و سپاهیانی از غلامان خاصه ی شاهی، و سوم ، ایجاد دستگاه اداری متمرکز به ویژه در زمان شاه عباس . افزون بر این سه عامل ، سیوری تحمیل شیعه اثنا عشری به عنوان مذهب رسمی توسط شاه اسماعیل را نیز عامل تقویت حکومت مرکزی و آگاهی نسبت به هویت ملی میداند.^[۱۰۸]
بن مایه ی اصلی نظریه ی او این است که جامعه ایران بر اثر تأثیرات نظام سرمایه داری جهانی با خارج شدن از سلطه ی امپراطوری اسلامی به سمت دنیوی کردن قدرت و د رنتیجه ساخت یک دولت مدرن میل کرده بود. وی این روند را در ننتیجه ی استقلال و رسمی شد ن عرصه ی سیاست دانسته است.
اما علی رغم همه ی آنچه که سیوری در دفاع از دولت ملی صفوی بیان نمود، اما به دلایلی چند تلقی دولت صفوی به عنوان اولین دولت مدرن با مشکلاتی مواجه است.این دلایل ناشی از عدم تفکیک حوزه ی دین و سیاست در این دوره و قرار داشتن ایران در مرحله ی ما قبل سرمایه داری بود.
هرچند مذهب تشیع عامل وحدت بخش دولت صفوی در قالب واحد جغرافیایی مشخص بود اما کارکرد های سکولار برای تشکیل دولت مدرت را بر نمی تافت. حضور تشیع در عرصه ی قدرت سیاسی صفویه ، هرچند که هویت ملی را خارج از نشانه های فر هنگی دین اسلام یعنی امت محوری پذیرفت ، اما هیچگاه سیاست های سکولار را بر نمیتابید. در واقع صفویه از طریق مذهب تشیع حکومت میکرد اما در عین حال تشیع با پافشاری بر جائر بودن حکومت ، الزامات دنیوی شدن قدرت را نمی پذیرفت.شاید علت اصلی هم رأی بودن شاهان صفوی با مذهب تشیع همین اقتدارگرایی بالقوه در نظریه ی حکومتداری آن بود که زمینه های تمرکز قدرت برای دولت را فراهم مینمود. اقدامات شاه عباس در راستای تمرکز بخشیدن به قدرت که سیوری از آنها به عنوان جلوه های شکل گیری دولت مدرن یاد میکند ، با نظرات فقهی علما توجیه میشد اما این تمرکزگرایی دولت هیچگاه به سمت سکولاریزه شدن قدرت پیش نرفت. تشکیل سپاه یکپارچه، تبدیل املاک سلطنتی به املاک خاصه و یا تبدیل مقامات شاهی به دولتی که با هدف استقلال بخشیدن به حوزه ی سیاست عملی شد ، خللی به ماهیت مذهبی دولت وارد نکرد . شاه عباس و شاه طهماسب که بیشترین اصلاحات را در این عصر انجام دادند چنین فرآیندی را با نظر علما پیش میبردند.
بنابراین دررابطه با تفکیک کار ویژه‌ها که یکی از مهمترین مشخصه‌ های جامعه مدرن است، ‌صفویه گام مهمی در راه عقلانی شدن حوزه‌ی سیاسی برنداشت. زیرا آنها با بهره گرفتن از نیروی پویای ایدئولوژی تشیع و توسط نیروهای قبیله‌ای جنگنده به قدرت رسیده بودند و از این رو ویژگیهای نظامی و مذهبی در تعیین ماهیت دولت صفوی، توأمان در کار بودند و مرز مشخصی بین مقامات مذهبی و نظامی صفوی وجود نداشت. این امر حتی در اواخر دوره صفوی تشدید شد.
همچنین باید گفت که جامعه ایران عصر صفوی هنوز در مرحله ی ما قبل سرمایه داری بود و لذا گفتن یا نوشتن از گذار به نظم دولت مدرن عملاً بی معناست. دولت مدرن غرب زائیده ی بستر سیاسی – اجتماعی فئودالیسم و ترتیبات سرمایه داری بود، در حالیکه جامعه ایران از آغاز تا آن زمان بر پایه ی نشانه های فرهنگی دین اسلام در جهتی معارض با آن قرار داشت.^[۱۰۹]
یکی دیگر از عواملی که باید به آن اشاره نمود قرار گرفتن غیر ارادی در فرایند ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری بود. اروپائیان در این دوره با هجوم به مناطق آسیا،‌ آمریکا و آفریقا به تشکیل مستعمرات دست زدند روند گسترش دولت صفوی در ایران مقارن با همین دوره‌ی تحولات جهانی است . قبل از هجوم اروپائیان به ایران،‌ دولت صفوی موفق شده بود که تا اندازه‌ای یکپارچگی سرزمینی و تمرکز سیاسی و ارتش قدرتمند به وجود بیاورد بنابراین در این مرحله هجوم استعماری به صورت مستعمره درنیاید. اما برخی عوامل موجب تبدیل شدن آن به یک دولت پیرامونی گردیدند که از مهمترین این عوامل میتوان به عدم وجود طبقات قدرتمند سرمایه داری و زمینداری و همچنین نیاز مبرم دولت صفوی به نقدینگی به خصوص برای تقویت هر چه بیشتر ارتش اشاره نمود.در کل زمینه‌های مناسبی که در دوره‌ی صفویه از نظر ایجاد تمرکز سیاسی، تلاش در ایجاد وحدت مذهبی و فرهنگی و ایجاد اصلاحاتی در نیروهای نظامی پدید آمد، صورت‌بندی هویت جدید ایرانی در الگوبرداری از غرب را تا حدودی تسهیل نمود.
گفتار دوم :گذار به دولت مدرن در عصر قاجار
دولت قاجار نیز همانطور که اشاره شد مانند سلسله‌های قبلی خود پایگاهی قبیله‌ای داشت و از سوی دیگر هویتهای متعارض قبیله‌ایی از پیدایش طبقات با مرزبندی مشخصی که بتواند ادعاهای سیاسی خود را در قالب یک نظام سیاسی جدید مطرح کنند جلوگیری می‌کرد.^[۱۱۰] تفاوتها و اختلافات قومی و همچنین اختلافات مذهبی همه و همه تشکیل هویت ملی را با مشکل مواجه می‌کرد و ضمناً از تشکیل هویت قومی و طبقاتی نیز جلوگیری می‌نمود. همچنین ساختار ایلیاتی جامعه و شیوه‌ی تولید عشایر با توجه به مقیاس گسترده‌ی آن ، ساخت اقتصادی را چه از نظر سطح تولید و چه از نظر الگوهای مبادله به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد. همچنین در رابطه با تفکیک کارکردی حوزه‌ی مذهب و سیاست که یکی از شاخصهای اصلی شکل‌گیری دولت مدرن است باید گفت که در عصر قاجاریه جامعه ایران در حالی به قرن نوزدهم قدم نهاد که هیچ یک از ترتیبات نظام سرمایه‌ داری جاری در آن شکل نگرفته بود و به تبع آن هیچ گونه تغییر و تحولی در شکل و ماهیت نظام سیاسی نیز به چشم نمی‌خورد. در واقع دولت قاجار نیز نتوانست پایگاه مشروعیت سنتی خود را متحول ساخته و آن را به نظام دولت مدرن نزدیک سازد. مذهب تشیع که از اوان شکل گیری دولت صفویه بر نظام سیاسی ایران سایه افکنده بود در دوره قاجاریه به نهاد تکامل یافته‌‌تری بدل شد،‌ به گونه‌ای که حکومت آن را نسبت به گذشته تکیه‌گاه مطمئن‌تری می‌دید.
به طور کلی حکومت در دوره قاجاریه به دو دلیل قادر به متحول کردن پایگاه مشروعیت سنتی خود نشد: نخست این که مذهب تشیع از ایدئولوژی دولتی عصر صفویه اکنون به نهادی خود سامان بدل شده بود و داعیه برقراری نظم سیاسی را داشت. در واقع با تکامل فقه شیعه در دوره قاجار اصلی‌ترین نشانه فرهنگی دین اسلام یعنی به رسمیت نشناختن استقلال حوزه سیاست از حاکمیت الهی برجسته‌تر شد و علما و مجتهدین که به برکت این تکامل اکنون تأثیرگذاری بیشتری بر نظام سیاسی داشتند یکسره با بنیانهای سکولار دولت مدرن مخالفت می ورزیدند. آن چه اصلاح طلبانی همچون امیرکبیر، میرزا آقاخان نوری و سپهسالار برای سکولاریزه کردن قدرت و گستراندن عناصر یک نظام دولتی مدرن در نظر داشتند، از نظر علما اقدامی در جهت به خطر انداختن موقعیت اسلام و دور شدن از حکومت آرمانی الهی بود.^[۱۱۱] از جمله مثلا در دوره ی صدارت میرزا آقاخان علما با اصلاحات حکومت و به ویژه با گسترش فضای غیر مذهبی و مسئله اصلاحات قانونی مخالفت ورزیدند. از نظر آنها طرحی که بر اساس آن میرزا آقاخان در پی جذب قوانین اروپایی بود با نظام حقوقی اسلام که در آن ذات باری تعالی قانونگذار محسوب می‌شد، تعارض داشت.^[۱۱۲] علما تأسیس فراموشخانه را نیز به عنوان نهادی که در آن ابعاد غیر دینی زندگی سیاسی و اجتماعی پای می‌گرفت به باد انتقاد گرفتند.^[۱۱۳] در عصر میرزا حسین خان سپهسالار نیز علیه اصلاحاتی که قصد داشت موضع علما و احکام شرع را به ویژه در امور قضایی خدشه‌دار سازد ، مقاومت شد. اقدامات سپهسالار در محدود کردن قدرت روحانیون، عرفی کردن قوانین شرعی، ترویج نوآوریهای اروپایی، نظارت رسمی بر اوقاف و بالاخره احداث راه آهن تا جایی مخالفت علما را برانگیخت^[۱۱۴] که اعلام کردند «سپهسالار در صدد مسیحی کردن جامعه است ….حاج ملا علی کنی فتوا داد عزل سپهسالار واجب است…».علما اعلام کردند که اگر ناصرالدین شاه سپهسالار را عزل نکند از پایتخت و بلکه از ایران مهاجرت خواهند کرد^[۱۱۵]. بدین سان می‌توان گفت که یکی از دلایل عدم تغییر پایگاه سنتی مشروعیت نظام سیاسی در عصر قاجار مخالفت علما به عنوان مجری و عامل مشروعیت مذهبی حکومت بود. اما عامل دوم به خواسته‌ها و کارکردهای سنتی حکومت برمی‌گشت. روی هم رفته حاکمان سیاسی عصر قاجار از دو جهت با تغییر پایگاه سنتی مشروعیت نظام مخالفت می‌ورزیدند. نخست اینکه یکپارچگی و همبستگی ملی به ویژه در مواقع مواجهه با تهدیدات مرزی از جانب روس و انگلیس تنها از طریق اتکا به فتاوای مراجع تقلید بود. شاهان قاجار دریافته بودند که تنها از طریق توسل به مذهب قادر به بسیج توده‌های مردمی علیه تهاجمات خارجی هستند. چنان که در موارد متعدد از جمله جنگهای ایران و روس در زمان فتحعلی شاه با فتوای جهاد علما علیه این تهاجمات خارجی بسیج می‌شدند. فقدان این انگیزه‌های مذهبی و در نتیجه عدم بسیج توده‌های مردم برای شاهان قاجار به مراتب خطرناکتر از تغییر پایگاه مشروعیت سنتی نظام بود.^[۱۱۶]
عامل مهم دیگر در تن ندادن حاکمان سیاسی قاجار به تغییر پایگاه مشروعیتی سنتی حکومت، بیم آنها از به چالش کشیده شدن حاکمیت استبدادیشان بود. همه شاهان قاجار با شکل گیری هنجارهای مدرن سیاسی و اجتماعی مخالفت ورزیده و آنرا خطری برای قدرت سیاسی خود می‌دانستند.
بدین سان مشروعیت سنتی حکومت در عصر قاجار متحول نشد. با وجود این از این جهت که در قالب نهضتها و شورشهای مختلف از جمله نهضت تنباکو و انقلاب مشروطه تا حدودی به چالش کشیده شده، زمینه را برای تحولات گسترده بعدی در این زمینه هموار ساخت. پس از انقلاب مشروطه یکی از خواسته‌های عمده انقلابیون و روشنفکران مشروطه‌خواه، تغییر پایگاه مشروعیت سنتی حکومت بود که به نوبه خود تحول عمده‌ای در ایجاد این شاخص عمده شکل‌گیری دولت مدرن محسوب می‌شد. علی رغم موارد ذکر شده قاجار در برخی موارد نیز توانست گامهایی هر چند ناقص در راستای گذار به دولت مدرن بردارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- آگاهی طبقاتی
در عصر قاجار زمینه‌هایی هر چند ناقص به منظور به وجود آمدن آگاهی طبقاتی که از ضرورتهای پیدایش دولت مدرن است به وجود آمد. در این دوره قدرت حکومت مرکزی نسبت به دوران قبلی گسترش یافت و در نتیجه ی ثبات سیاسی و حمایت دول خارجی از این حکومت رونق اقتصادی نیز تاحدودی حاصل شد. اصلاحات حکومت مرکزی در زمینه ایجاد بوروکراسی متمرکز، تأسیس امکانات مخابراتی بین شهری، و رشد سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین رشد شهرنشینی به ویژه در تهران زمینه‌های لازم را برای تحول ساخت اجتماعی و در نتیجه تحول دولت از ساخت پاتریمونیال سنتی به شکل جدیدتر آن یعنی حکومت نئوپاتریمونیالی فراهم ساخت. البته این تحول آن قدر عمیق نبود که قادر باشد یکپارچگی ملی و به تبع آن خودآگاهی ملی را در ساخت اجتماعی ناهمگون جامعه ایران نهادینه سازد.
۱-۱- حقوق مالیکت ارضی
در ایران فئودالیسم هر گز وجود نداشته و تا انقلاب مشروطه نیز رسم تیولداری مانع از به وجود آمدن اشرافیت زمیندار در ایران می‌گردید. بر خلاف اروپا در ایران ملاکان یک طبقه اجتماعی شهری محسوب می‌شدند. همچنین در دوره قاجار دولت خود مالک بخش بزرگی از زمینهای زراعی بود و شاه حق واگذاری زمین را به مقامات لشگری و کشوری داشت. از نظر حقوق مالکیت ارضی، (تا آنجا که به زمینه‌های لازم برای تشکیل دولت مدرن مربوط می‌شود) مالکان نیز مانند دیگر افراد در سلسله مراتب اجتماعی از امنیت برخوردار نبودند و شاه در زمان مقتضی حداقل از لحاظ نظری می‌توانست این حق را از مالک سلب کند.^[۱۱۷] با این وجود در این دوره مالکین نیز مانند سایر طبقات تحت تأثیر نفوذ اقتصادی سیاسی غرب در ایران تا حدی متحول شدند. نفوذ اقتصادی غرب باعث رونق کشت محصولات تجاری وتقویت مالکان گردید.همچنین دولت نیز که خود تحت فشار روس و انگلیس بود ناچار شد نسبت به ادوار تاریخی قبل روش ملایم تری در برخورد با مالکان اتخاذ کند و حتی برای تأمین مالی هزینه‌های دولتی ناشی از گسترش بوروکراسی و نوسازی نیروهای نظامی به استقراض خارجی روی آورد و در دوره‌های بعدی این فشارهای مالی ، دولت را ناگریز کرد که بخشی از اراضی خالصه را به مالکان بفروشد که این خود باعث تقویت این طبقه گردید. با این حال امنیت مالکیت در حکومت قاجار وجود نداشت و مالکان نیزاز برقراری قانون و نظام مند شدن مالکیت در حکومت استبدادی قاجار حمایت می‌کردند.^[۱۱۸] در ادامه با وقوع انقلاب مشروطه و تأسیس مجلس اول گامهای اساسی در تثبیت حقوق مالیکت ارضی و تحدید قدرت مطلق شاه در تجاوز به امنیت مالکیت برداشته شد.
۲-۱- رشد تجار
تجار و بازرگانان در دوره‌ی قاجار هر چند نسبت به قبل واحد سیاسی مشخصی را تشکیل می‌دادند اما گستره‌ی فعالیت آنها به جز در اواخر دوره‌ی قاجار زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را چندان متأثر نکرد. در ابتدای دوره قاجار بازارهای اسلامی از تجار و بزرگان و کسبه و پیشه‌ورانی در قالب اصناف متشکل می‌شدند. تجار بزرگ موقعیتی ممتاز داشتند و پایگاه اجتماعی آنها از کسبه‌ی جزء متمایز بود. با این وجود بسیاری از تجار بزرگ روابط مالی در هم تنیده‌ای با سران حکومت داشتند و آنان را در فعالیتهای بازرگانی خود سهیم می‌کردند. این امر با وجود آنکه باعث جلب حمایت حکومت می‌شد از پیدایش طبقه‌ای مستقل و خودفرمان از تجار شهر جلوگیری می‌کرد به ویژه آنکه حقوق تعریف شده‌ای برای فعالیت تجار و روابط آنان با حکومت وجود نداشت تجار بزرگ منابع بزرگ تراکم نقدینه به شمار می‌آمدند و در مواقع ضروری مدد کار شاه و حکام ملی بودند.^[۱۱۹] همین وابستگی از ظهور یک طبقه خودآگاه سیاسی که قادر باشد زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را هموار سازد جلوگیری می‌کرد.
با نزدیک شدن به انقلاب مشروطه تحولات متمایزی در این عرصه صورت گرفت. در اواخر دوره ناصرالدین شاه گسترش بازارهای فروش مواد خام مانند تریاک، پنبه و ابریشم باعث تشویق تجار بزرگ ایرانی به صدور این گونه محصولات گردید. از طرف دیگر واردات مصنوعات خارجی و گسترش بازارهای مصرفی اروپا در ایران ، تجار را به صدور این مواد خام و صرف درآمد آن برای اینگونه کالاها تشویق کرد. به طور کلی رشد شتابان معادلات خارجی همراه با تأسیس بانک استقراضی روس و دایر کردن نمایندگی‌های تجاری و افزایش داد و ستدها زمینه مساعدی برای رشد بازرگانی و تراکم سرمایه در میان تجار بزرگ و برخورد فرهنگی میان تجار و همتایان خارجی آنها پدید آورد.^[۱۲۰] افزایش این مبادلات بی تردید بر رشد طبقه تجار در ایران تأثیر چشمگیری داشت به طوری که در پایان قرن نوزدهم این طبقه آنقدر نیرومند شده بود که در اتحاد با سایر طبقات نیرومند اقتصادی و روشنفکران و روحانیون خواستار تغییرات سیاسی و برقراری حکومت قانون شد.

لامبرت^[۱۲۱] و دولاهیت^[۱۲۲] (۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که مذهب چگونه می‌تواند به پیش‌گیری، حل و مغلوب ساختن تعارض زناشویی کمک کند. آن‌ها ۵۷ زوج از سه مذهب (یهود، مسیحیت و اسلام) در دو ایالت کالیفرنیای شمالی و نیوانگلند انتخاب نموده‌اند. نتایج بررسی آن‌ها نشان می‌دهد که مذهب می‌تواند در سه جهت به فرایند حل تعارض کمک کند: ۱٫ حل تعارض، ۲٫ پیش‌گیری از وقوع مشکل، ۳٫ آشتی در روابط.
هانسون^[۱۲۳] و لندبلند^[۱۲۴] (۲۰۰۶) در پژوهشی نشان دادند که آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض به زوجینی که در تعاملات زناشویی مشکل داشتند، باعث بهبود روابط زناشویی زوجین و کاهش تعارضات و افزایش سلامت روان در آنان می‌گردد.
وینسنت^[۱۲۵]، ویشز^[۱۲۶] و گری^[۱۲۷] (۲۰۰۶) در پژوهش خود یک تحلیل رفتاری از فرایند حل تعارض زوجین آشفته و غیر آشفته کردند. نتایج حاکی از آن بود که زوجین آشفته در مقایسه با زوجین غیر آشفته به میزان بیشتری از رفتارهای تعارض منفی و به میزان کمی از رفتارهای حل تعارض مثبت استفاده می‌کنند.
بکستر^[۱۲۸] و همکاران (۲۰۰۵)، در پژوهشی بیان داشتند که جهت‌گیری همنوایی زیاد، تعاملات و الگوهای ارتباطی با اجتناب از تعارض ارتباط دارد.
هانلر^[۱۲۹] و گنکوز^[۱۳۰] (۲۰۰۵)، در ترکیه پژوهشی با هدف بررسی اثرات مذهب بر رضایت زناشویی انجام دادند که نتایج نشان داد مذهب اثر عمده‌ای بر رضایت زناشویی دارد.
هنری و میلر (۲۰۰۴)، تحقیقی به منظور بررسی مشکلات زناشویی در میانه عمر و میزان اثر آن‌ها بر رضایتمندی زناشویی انجام داده اند. نتایج این تحقیق نشان داده است که رایج‌ترین مشکلات عبارت بودند از: موضوعات مالی (۲۷%)، موضوعات جنسی (۸/۲۳%)، شیوه‌های برخورد با کودکان (۳/۱۵%)، صمیمیت عاطفی (۷/۱۸%)، تمیز کردن منزل (۱۸%)و ارتباط (۳/۱۵%).
شرکات^[۱۳۱] در بررسی خود در سال ۲۰۰۴ نشان داد که اختلاف دینی درخانواده‌ها موجب بروز مشکلات برای ازدواج می‌شود که منجربه کاهش رضایتمندی و افزایش تعارضات زناشویی و طلاق می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سیلارز^[۱۳۲] و همکاران (۲۰۰۴)، بیان می‌کنند که رضایت مندی زناشویی برای آن دسته از زوج‌هایی که تاکید بر اتکا متقابل و نزدیکی دارند با سطوح بالای در میان گذاشتن اطلاعات همبستگی دارد، در حالی که رضایتمندی زناشویی برای آن دسته از زوج‌هایی که تاکید بر استقلال و دوری دارند، به نحو مثبتی با اجتناب از تعارض و کشمکش همبستگی دارد.
میلر، یورگاسن، سندبرگ و وایت (۲۰۰۳)، تحقیقی با هدف بررسی مشکلات زناشویی زوج‌ها در مراحل مختلف دوره زندگی انجام داده اند. این تحقیق چهارده زمینه مشکل بالقوه را بررسی کرده است. که عبارتند از: نحوه ارتباط، برخورد با بچه‌ها، تمیز کردن منزل، مسائل نقش جنسیتی، مسائل مالی، مسائل جنسی، موضوعات معنوی، صمیمیت عاطفی، خشونت، تعهد، ارزش‌ها، نامادری و ناپدری بودن، تصمیم گیری و فعالیت‌های اوقات فراغت. نتایج این تحقیق نشان داده است، مسائلی که اغلب بعنوان مشکل ذکر شده اند، صمیمیت عاطفی، مسائل جنسی و تصمیم گیری است و شایع ترین مشکلات گزارش شده، نحوه ارتباط و مسائل مالی بودند.
بال^[۱۳۳]، آرمیستید^[۱۳۴] و آستین^[۱۳۵] (۲۰۰۳)، رابطه میان ابعاد مذهب را با عزت نفس، فعالیت‌های جنسی و کارکرد روان‌شناختی مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها الگویی از روابط را میان متغیرهای مذکور به شرح ذیل گزارش دادند. نوجوانان در سطوح مختلف خودپیروی مذهبی از لحاظ فعالیت‌های مذهبی از لحاظ فعالیت‌های جنسی و عملکرد روان شناختی تفاوت معنی داری نشان ندادند. نوجوانان مذهب گرا از عزت نفس بالاتری برخوردار بودند، اما از لحاظ عملکرد روان شناختی و فعالیت‌های جنسی تفاوت معنی داری بین آن‌ها وجود نداشت.
نتایج پژوهش ساندرا و هوگای (۲۰۰۳)، در بررسی رابطه معنویت و رضایت از زندگی زنان آفریقایی آمریکایی نیز، نشان داد که زنان سطح تعصب مذهبی بالاتری نسبت به معنویت داشتند که همبستگی معنی داری با رضایت از زندگی داشت و معنویت به عنوان متغیری بود که در رضایت از زندگی زنان آفریقایی در میان‌سالی علی‌رغم سن، درآمد و سطح تحصیلات نقش داشت.
ماهانی^[۱۳۶] و دیگران در تحقیقی در سال۲۰۰۲ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که دین موجب افزایش مشارکت کلامی و کاهش پرخاشگری کلامی و در نهایت موجب رضایتمندی از زناشویی می‌شود.
سارگلو^[۱۳۷] (۲۰۰۲)، در پژوهشی بیان داشت که الگوهای ارتباطی با درونی شدن هر چه بیشتر ارزشهای اخلاقی و مذهبی ارتباط دارد.
کوئرنر^[۱۳۸] و فیتزپاتریک^[۱۳۹] (۲۰۰۲)، در پژوهشی نشان داده اند که جهت‌گیری مذهبی با هویت یابی نوجوانان ارتباط دارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دادلی- گرانت، ‌هالپرن و کاسلو (۲۰۰۱) ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﺎﻧﻮاده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
مولینز^[۱۴۰]، بروت، براکت^[۱۴۱]، و هریسون^[۱۴۲] طی مقاله‌ای در سال ۲۰۰۱ به بررسی رابطه دین و ازدواج پرداختند. نتایج نشان که دیندار بودن به طور معناداری با سازگاری زناشویی رابطه دارد. آن‌ها معتقد بودند که اثر دیندار بودن برازدواج در گروهی که مسن تر هستند اساسی تر و بیشتر است.
تحقیق دیگری که توسط باتلر و اتل(۲۰۰۱)، در مورد نقش مذهب و نیایش بر روی زوج‌های مذهبی انجام پرداختند. آن‌ها دریافتند که این زوج‌ها عبادت و گرایش‌های مذهبی را به عنوان یک رویداد آرامش‌بخش مهم قلمداد می‌نمایند و برای حل مشکلات سازشی خود در زندگی از عقاید مذهبی کمک می‌گیرند. همچنین، این زوج‌ها اظهار داشتند که انجام عبادات مذهبی باعث کاهش احساسات خصمانه و واکنش‌های هیجانی منفی می‌شود. از طرف دیگر، عبادات، رفتارهای ارتباطی، مشارکتی و همدلانه با دیگران را افزایش می‌دهد.
در تحقیقی که فیس و تامکو درسال ۲۰۰۱ بر روی زوج‌هایی که به طور متوسط ۹ سال از ازدواج آنان می‌گذشت انجام دادند ملاحظه گردید، زوج‌هایی که به مراسم مذهبی در روزهای تعطیل مقید هستند دارای رضایت زناشویی بیشتری می‌باشند.
مولیگان^[۱۴۳]، جورجیو^[۱۴۴]و ریس ـ اورتیز ^[۱۴۵](۲۰۰۰)، گزارش کردند که در بررسی‏شان درباره ۱۵۵ مرد، فعالیت مذهبی درونی (مثل دعا، خواندن کتاب مقدّس) به طور معناداری با رضایت از زندگی، رابطه مثبت دارد. رابطه مثبت بین مذهب و بهزیستی روانی عمومی در طول پیوستار پیر شدن انسان آشکار است.
فابریکاتور و همکاران (۲۰۰۰)، در مطالعات خود دریافتند که معنویت بر رضایت مندی کلی تاثیر می‌گذارد. معنویت شخصی به طور موثقی، رضایتمندی بیشتر از زندگی را پیش بینی می‌کند.
استوارتز^[۱۴۶] (۲۰۰۰) اظهار نمود ابراز احساسات که از جمله مهارت‌های ارتباطی می‌باشد که بر رضایت زناشویی مؤثر است.
جمع بندی
با مطالعه پیشینه نظری و پژوهشی مشخص می شود که مذهب در حل ابعادی از تعارض(حل تعارض، پیش‌گیری از وقوع مشکل، آشتی در روابط) تاثیر دارد و هم چنین افرادی که اعتقادات مذهبی قوی تری دارند، سازگاری بهتری با موقعیت‌های زندگی دارند. پژوهش‌گران توانسته‏اند به یک ارتباط مثبت، بین سطوح بالای‏ باورهای مذهبی و سلامت بهتر دست ‏یابند و برخی نیز بر وجود یک رابطه علّی تأکید کرده‏اند، بدون آن‌که هنوز شواهد قاطعی به سود این موضع‏گیری به دست آمده باشد. از سوی دیگر، برخی‏ از پژوهش‌های مروری به ناپایداری نتایج حاصل از ارزشیابی‌های مرتبط با دین‌داری با دیدگاه فاعلی‏ فرد درباره سلامت خویشتن دست یافته‏اند(دادستان، ۱۳۸۵).
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
به طور کلی هر تحقیق ابتدا در پی طرح مساله یا مشکلی مطرح می شود که سوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی می شود. پژوهش‌گر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به پاسخ به سوالات پژوهشی و تایید و یا رد فرضیات مطرح شده می پردازد. لذا جمع آوری اطلاعات و چگونگی تجزیه وتحلیل آن‌ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرایند علمی است که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی می یابد، ثمره آن به صورت کمی جلوه گر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه می شود. به همین منظور در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و نمونه مشخص و توزیع پرسشنامه به جمع‌ آوری اطلاعات پرداخته تا بتوان روابط بین متغیرهای تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کرد.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر روابط میان متغیرها در شرایط موجود می‌پردازد در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. در تحقیقات توصیفی می توان ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه را از طریق بررسی پیمایشی یا نظر سنجی ارزیابی نمود.
از سوی دیگر در تحقیق حاضر محقق سعی نموده است تا با انتخاب یک جامعه آماری و نمونه مشخص، روابط میان متغیرهای تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کند. نهایتاً این‌که تحقیق حاضر را می‌توان در دسته تحقیقات همبستگی قلمداد کرد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و یا تعیین شود (دلاور، ۱۳۷۶).
در این مطالعه، محقق با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل همبستگی بین جهت‌گیری مذهبی، تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی زوجین شرکت کننده پرداخته است.
۳-۳- جامعه آماری، اندازه نمونه و روش نمونه گیری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه زوجین شهر بندرعباس است.
نمونه تحقیق با بهره گرفتن از فرمول کوکران، (N=z²pq/d²=(1. 96)²(0. 5*0. 5)/(0. 57)²=300) تعداد ۳۰۰ نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد.
۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر میدانی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) می باشد. پرسشنامه یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می‌سازد. در تحقیقات توصیفی و نیز تحقیقاتی که از گسترده جغرافیایی زیادی برخوردار باشد یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند معمولاً از روش‌های پرسشنامه ای استفاده می شود. روش پرسشنامه ای محتاج پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و تدارک امکانات و نیروی انسانی قابل ملاحظه ای است که محقق باید از وجود آن‌ها اطمینان خاطر داشته باشد.
مطالعات نظری در ادبیات جهت‌گیری مذهبی، تعارضات زناشویی و الگوهای ارتباطی زوجین با راهنمایی اساتید بزرگوار توسط محقق دنبال شد. در این راستا از کتاب‌ها و مقالات لاتین و فارسی تخصصی که به موضوع پرداخته بودند استفاده شد. دستیابی به این منابع تخصصی از طریق شبکه اینترنت و کتابخانه های دانشگاه‌ها صورت پذیرفت. اطلاعات مربوط به اندازه‌گیری داده های تحقیق با پرسشنامه‌های معتبر جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی(MCQ) و الگوهای ارتباطی(CPQ) جمع آوری گردید.
۳-۵- ابزار تحقیق
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه‌های جهت‌گیری مذهبی(آلپورت)، تعارضات زناشویی (MCQ) و الگوهای ارتباطی (CPQ) می باشد.
پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی (آلپورت): آلپورت و راس در سال ۱۹۵۰ این مقیاس را برای سنجش جهت‌گیری‌های درونی و برونی مذهب تهیه کردند. در مطالعات اولیه ای که بر این مبنا صورت گرفت، مشاهده شد که همبستگی جهت‌گیری برونی با درونی ۲۱/۰ است (آلپورت و راس، ۱۹۶۷).
در این مقیاس، گزینه ها عبارتند ۱ تا ۱۲ که جهت‌گیری مذهبی برونی را می سنجند از کاملا مخالف تا کاملا موافق می باشد. به این صورت که گزینه اول ( الف) کاملا مخالف، گزینه دوم (ب) تقریبا مخالف، گزینه سوم (ج) تقریبا موافق و گزینه چهارم (د)کاملا موافق را تشکیل می دهد و در ۹ ماده بعدی یعنی شماره های ۱۳ تا ۲۱ که جهت‌گیری مذهبی درونی را اندازه گیری می کند، پاسخ ها بر عکس است یعنی گزینه اول ( الف) را کاملا موافق، گزینه دوم (ب) را تقریبا موافق، گزینه سوم (ج) را تقریبا مخالف و گزینه چهارم (د) را کاملا مخالف در بر می گیرد (مختاری، ۱۳۸۰). این آزمون در سال ۱۳۷۸ ترجمه و هنجاریابی شده است که روایی آن در سطح مناسبی بوده است. در این پژوهش همسانی درونی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ، ۶۱۱/۰ محاسبه شده است.
پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ): این پرسش نامه که دارای ۵۴ سوال است ۷ بعد تعارضات زناشویی را می سنجد که شامل خانواده و دوستان (سوالات ۱، ۸، ۱۵، ۲۱، ۲۳، ۲۹، ۳۲، ۳۷، ۴۳، ۴۶، ۵۰)، مدیریت مالی (سوالات ۲، ۱۰، ۱۷، ۲۴، ۳۳، ۳۹، ۴۸)، ارتباط (سوالات ۳، ۱۲، ۲۶، ۲۸، ۴۱، ۴۲، ۴۷)، مسایل شخصیتی (سوالات ۴، ۷، ۲۰، ۲۵، ۳۴، ۴۵، ۳۰، ۵۲)، رابطه جنسی (سوالات ۵، ۱۳، ۱۹، ۳۵، ۴۰)، حل تعارض (سوالات ۶، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۲۶، ۳۶، ۵۱، ۱۸) و فرزندان و فرزندپروری (سوالات ۹، ۲۲، ۳۱، ۳۸)، است. روش نمره گذاری پرسش نامه ی لیکرت ۵ درجه ای است. مطالعات روان‌سنجی نشان داده است که این پرسش نامه دارای روایی محتوایی مطلوب است. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه ۹۱۹/۰ محاسبه شده است.
پرسش نامه الگوهای ارتباطی (CPQ): این پرسش نامه یک ابزار خودسنجی است که به وسیله‌ی کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴) تهیه شده است. پرسش نامه دارای ۳۵ پرسش می باشد. زوجین هر رفتاری را روی یک مقیاس ۹ درجه ای لیکرت که از ۱ (اصلاً امکان ندارد) تا (خیلی امکان دارد) تنظیم شده، درجه بندی می کنند. CPQ از سه خرده مقیاس تشکیل شده است که عبارتند از: ۱- ارتباط سازنده ی متقابل ۲- ارتباط توقع / کناره گیری. ارتباط توقع / کناره گیری خود از دو بخش تشکیل شده است: ۱- توقع زن/ کناره گیری مرد و ۲- توقع مرد/ کناره گیری زن. ۳- ارتباط اجتناب متقابل. نتایج پایانی کریستنسن و هوی^[۱۴۷] (۱۹۹۰) و هوی و همکارانش (۱۹۹۳)، به روش آلفای کرونباخ با ۵ مقیاس CPQ از ۴۴/۰ – ۸۵/۰ گزارش شده است. عبادت پور (۲۰۰۰)، پایایی خرده مقیاس های سازندهی متقابل ۵/۰ اجتناب متقابل ۵۱/۰ توقع مرد/کناره گیری زن ۵۳/۰ و توقع زن / کناره گیری مرد ۵۵/۰ گزارش کرد. خجسته مهر^[۱۴۸] و دیگران (۲۰۰۷) میزان پایایی و روایی پرسش نامه را در شهر اهواز بررسی کردند و آلفای کرونباخ پرسش نامه ۶۰/۰ تا ۷۳/۰ محاسبه شد. روایی هم گرای پرسش نامه برای مقیاس های ارتباطی سازنده ی متقابل، اجتنابی متقابل و توقع – کناره گیری به ترتیب ۴۶/۰ – ۳۹/۰ و ۴۷/۰ محاسبه شد که همگی در سطح ۰۰۱/ ۰ معنادار بودند. ضریب پایایی این پرسش نامه در این پژوهش در یک نمونه ی ۳۰۰ نفری محاسبه و ۸۵۷/۰ به دست آمد.
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش پرسشنامه های جمع آوری شده را وارد نرم افزار SPSS کرده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از دو دسته آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد که در بخش آمار توصیفی از شاخص های میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی استفاده گردید. هم‌چنین برای سنجش پایایی ابزارها از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده و در بخش استنباطی نیز جهت تبیین و پیش بینی متغیر ملاک به وسیله متغیرهای پیش بین، روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل باتوجه به اهداف و فرضیه های تحقیق که جهت بررسی آن پرسشنامه های تعارضات زناشویی با ۵۴ سوال و روایی ۹۱۹/۰ (مقدارآلفای کرونباخ) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی با ۲۱ سوال و روایی ۶۱۱/۰ و پرسشنامه الگوهای ارتباطی با ۳۵ سوال و روایی ۸۵۷/۰ که تعداد ۳۰۰ نفر در این آزمون شرکت و پرسشنامه ها را تکمیل کردند .
اطلاعات پرسشنامه ها پس از رتبه بندی در نرم افزار spss وارد و سوالات مربوط به نوع جمعیت مانند سن، جنسیت، شغل و غیره در بخش اول بعنوان جداول توصیفی جمعیت شناختی و محاسبات مربوط به فرضیه ها در بخش آمار استنباطی آورده شده است .برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.

هدف
(نقطه پایانی)

ابزار (وسیله)

تمرکز

نقطه شروع

سود حاصل از فروش بیشتر

فروش به کمک برنامه تشویقی

کالای موجود

کارخانه

گرایش فروش

سود حاصل از رضایت مشتری

آمیخته بازاریابی

نیاز مشتری

بازار

گرایش بازاریابی

۲-۱۱ تاریخچه بیمه های بازرگانی
۲-۱۱-۱ مقدمه
نوع دوستی و نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان و رزم آورانی که در مصاف با دشمن کشته می شدند یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانیکه از دنیا می رفتند و بازماندگانشان توان مالی هزینه ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بوده است. کلا امر تعاونی بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان مذاهب و ادیان نیز کرارا به آن اشاره کردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه ایی آن باقی ماند، به نظر بسیاری از مولفان و نویسندگان ، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی ان در سده چهاردهم بوجود امده است (فرجادی، ۱۳۷۶،ص ۶).
۲-۱۲ تاریخچه بیمه
اولین اشاره ای که به مداخله به نفع زیان دیده از یک حادثه مشاهده می شود، مربوط به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد در مصر است. قرن ها پس از آن، در سال ۲۲۵۰ سال قبل از میلاد، قانون حمورابی بابل به قرارداد بیمه حمل کالا اشاره می کند. در سال های ۵۵۸-۶۴۰ قبل از میلاد، صنعتگران صندوق مشترکی را در آتن به وجود آوردند. در قرن چهارده، با عقد قرارداد الین بیمه دریایی ایتالیا، بیمه دریایی شکل گرفت و بعد از آن در پی آتش سوزی بزرگی در لندن در قرن شانزدهم، بیمه آتش سوزی رونق گرفت. در قرن نوزدهم، بیمه های عمر در کش.رهای صنعتی و پیشرفته توسعه یافت و به تدریج بیمه های حوادث و سایر رشته های بیمه ای شکل و مورد استفاده قرار گرفت (حنیفه زاده،۱۳۹۰، ص ۹).
نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته بیمه باربری دریایی است، بقیه رشته های بیمه کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی بتدریج از این زمان به بعد شروع شده است، دومین رشته بیمه، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتشسوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید، عموما با پیشرفت تکنولوژی و ورود فرآورده های صنعتی با وجود رفاهی که بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند، بیمه گران مدام در فکر ارائه تامین بیمه ایی برای این دسته از خطرها هستند.
پیشرفت و توسعه و ترقی بیمه دریایی در انگلستان در سال ۱۵۷۴ میلادی شروع شد ، بعد در سال ۱۶۰۱ لایحه قانونی بیمه به تصویب رسید که به موجب ان برای امور مربوط به بیمه ، دادگاهی تاسیس یافت که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای بیمه را دارا بود (فرجادی، ۱۳۷۶، ص ۷ ).
۲-۱۳ تاریخچه بیمه در ایران
در سال ۱۳۰۱ خورشیدی فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه اغاز شد، در این سال بود که قانون و نظام نامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب ان بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله اینگستراخ، الیانس، ایگل استار، یورکشایر،رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فینکس،اتحاد الوطنی و غیره به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.
متعاقب گسترش فعالیتهای شرکتهای بیمه خارجی، دولت ایران در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه بیست میلیون ریال تاسیس نمود و فعالیت رسمی ان از اواسط ابان ماه همان سال اغاز شد. دو سال پس از تاسیس شرکت بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶،قانون بیمه در ۳۶ ماده تدوین شده و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکت های بیمه خارج شد.در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبه هیئت دولت کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغی را به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از ان نیز مبلغی از منافع سالیانه خود را نیز به آن بیفزایند که این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شرکتهای خارجی در ایران گردید و فعالیت را برای شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام بیمه شرق در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تاسیس شد پس از ان تا سال ۱۳۴۳ بتدریج هفت شرکت خصوصی دیگری بنامهای اریا-پارس-ملی-اسیا-البرز-امید و ساختمان و کار بترتیب تاسیس شدند و به فعالیت بیمه ایی پرداختند، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ایی به منظور حفظ حقوق بیمه گذران و بیمه شدگان احساس می شد.به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به منظور تحقق هدفهای فوق تاسیس شد.در ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین امده است.
به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق انها،هم چنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت،موسسه ایی بنام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون بصورت شرکت سهامی تاسیس می گردد (کریمی، ۱۳۷۰، ص۱۷).
استفاده از بیمه و تاریخچه شروع تامین اجتماعی و بیمه های زندگی در ایران به صده شش قبل از میلاد بر می گردد. بیمه به شکل امروزی بیش از نیم قرن قدمت دارد، ولی س
ابقه بیمه های اجتماعی به حدود ۷۰ سال می رسد. آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان در سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست. در این سال ها بسیاری از شرکت های بیمه خارجی به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند. با احساس ضرورت تاسیس شرکت بیمه ایرانی، اولین شرکت بیمه ای (بیمه ایران) در سال ۱۳۱۴ تاسیس شد و با صدور اولین بیمه آتش سوزی فعالیت خود را شروع کرد (حنیفه زاده، ۱۳۹۰، ص۱۰).
۲-۱۴ شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در ایران
با توجه به پیشرفت و تحول بیمه در سال های متمادی و دخالت دولت ها جهت تلاش برای سالم سازی جامعه و تامین بهداشت و سلامت جامعه که یکی از وظایف حاکمیتی دولت ها است، در ایران شرکتهای و سازمان های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در ۲ دسته قرار می گیرند:
- سازمان های تامین اجتماعی و رفاه.
- شرکت های بیمه بازرگانی

خدمات بیمه ای