همچنین به منظور اجرای حقوق فردی، فرد باید از حقوقش آگاه شود. فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد که از حقوقش و همچنین از چگونگی بهره‌مند شدن از آن حقوق مطلع شود. و نیز فردی که دستگیر یا بازداشت می‌شود حق دارد سریعاً از هر گونه اتهام وارده بر خود مطلع شود.^[۴۳]

بنا به اظهارات کمیسیون اروپایی مطابق بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی هر فرد دستگیر شده باید به طور مناسب از دلایلی که به موجب آن دستگیر شده و آن مبنایی است برای تصمیم‌گیری در خصوص بازداشتش مطلع شود. خصوصاًً که او می‌بایست قادر باشد که اتهام وارده را قبول یا رد کند.

۴-۳-۲- گفتار دوم: رعایت حقوق شهروندی در مرحله تحقیق و تعقیب

دادرسی‌های جزایی مسبوق به یک مرحله مقدماتی یعنی مرحله تحقیق و تعقیب جرم است که پس از کشف جرم آغاز می‌شود. این مرحله شامل تحصیل ادله و چگونگی جمع‌ آوری آن با حفظ حقوق شهروندی است.

۱ ـ روش‌های تحصیل دلیل

تحصیل در لغت به معنی به دست آوردن و فراهم کردن است.^[۴۴] دلیل نیز در لغت به معنی حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری آورده می­ شود، ‌می‌باشد.^[۴۵] ‌بنابرین‏ مقصود از تحصیل دلیل عبارت است از به دست آوردن حجت برای اثبات امری.

در این رابطه، دو روش برای تحصیل دلیل وجود دارد که یکی روش انفعالی دادگاه در تحصیل دلیل است و دیگری فعال بودن دادگاه در تحصیل دلیل است که منجر به ایجاد دو سیستم در دنیا شده است که یکی سیستم ادله قانونی و دیگری سیستم ادله معنوی است.

اکنون تقریباً پذیرفته شده است که اختیارات قاضی جهت کسب دلایل محدود می‌باشد و قاضی نمی‌تواند به بهانه دستیابی به حقیقت به هر وسیله نامشروعی متوسل شود.

در فقه اسلامی نیز اقراری که بر اثر ضربه تازیانه و یا خوف از زندان و غیره حاصل می‌شود موجب حد شرعی نمی‌شود. در فقه شیعه هر گونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار مأخوذه متعاقب اکراه هیچ گونه نفوذ حقوقی ندارد.

بند ۱۰ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می‌دارد: «تحقیقات و بازجوئی‌ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی، قانونی و آموزش‌ها و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف متوسل شده‌اند بر اساس قانون برخورد جدی صورت می‌گیرد».

در قوانین و مقررات ایران اثبات جرم در مباحثی همانند حدود و قصاص تابع سیستم ادله قانونی می‌باشد و در جرایم تعزیری و بازدارنده سیستم ادله معنوی کاربرد دارد. در سیستم ادله قانونی بزه‌دیده می‌بایست بر اساس آنچه به عنوان دلیل به وسیله قانون ذکر شده مبادرت به اثبات ادعای خویش نماید ولی در جرایم تعزیزی و بازدارنده بزه‌دیده برای اثبات ادعای خویش و جرم واقعه از سهولت بیشتری در ارائه دلیل برخوردار است و می‌تواند هر آنچه را که جزو قرائن، امارات و اقناع کننده وجدان قاضی است به عنوان دلیل در محکمه ارائه نماید.

مواد ۱۱ و ۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری به حق بزه‌دیده در ارائه دلیل در زمان تحقیقات مقدماتی و تا هنگام ختم دادرسی اشاره داشته است که معقول به نظر می‌رسد و می‌تواند کمک شایانی در ارائه دلیل طی مهلتی مناسب به بزه‌دیده بنماید.

۲ ـ بازجوئی از شاکی و تحقیق از بزه‌دیده و رعایت حقوق شهروندی

شاکی و بزه‏دیده معمولاً بهترین کسانی هستند که می ‏توانند اطلاعاتی را در خصوص جنبه‏ های‏مختلف رویداد مجرمانه به مقامات تحقیق ارائه دهد. یکی از اهدافی که در تحقیق ‏از ایشان‏ دنبال می‏ شود این است که ایشان مراجعه مستقیم به قاضی داشته‏ باشند و میان قاضی تحقیق و متهم و بزه‏دیده ایجاد ارتباط شود. ‌بنابرین‏ و به‏ویژه در مواردی‏که تعقیب امر کیفری متعاقب بر شکایات شاکی صورت‏می پذیرد، تحقیق از او می‏تواند به کشف حقیقت و درک صحیح از چگونگی وقوع جرم بینجامد تا بدین‌صورت بزه‏دیده بتواند حقایق و نظرات و نگرانی‏های‏خود را مطرح نماید و از این طریق مشارکت داشته و در پیشرفت پرونده به مقام‏ تحقیق کمک کند.

ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ‌به این موضوع می‏ پردازد و حدود آن را ذکر می ‏کند. مطابق این ماده تشخیص ضرورت حضور بزه‏دیده درجلسات تحقیق بر عهده مقام تحقیق است و از احضار بزه‏دیده جز در موارد ضروری‏ باید اجتناب شود تا موجبات امتناع بزه‏دیده از مراجعه به دستگاه عدالت کیفری ‏فراهم نشود. موارد مذکور ‌در مورد شهود هم رعایت می‏ شود. چه بسا احضار بی‏موقع ‏و یا خارج از روال عادی، بزه‏دیده و شهود را دچار هزینه های زمانی، مالی وعاطفی می‏ نماید و در خصوص شهود این امر باعث عدم تمایل آن ها جهت حضور در تحقیقات و کمک به بزه‏دیده می‏ شود.

در وضع فعلی رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب متأسفانه مجال حضور مستقیم بزه‌دیده نزد قاضی دادسرا کمتر فراهم شده و اغلب شکایات افراد بعد از ثبت در سیستم دادسرا جهت انجام تحقیقات با دستور مقام قضایی به کلانتری‌ها ارجاع داده می‌شود که در آنجا بزه‌دیده به ناچار می‌بایست اظهارات خود را مجدداً طرح نماید تا پس از تکمیل نسبی تحقیقات پرونده به دادسرا بازگردد. در این رفت و آمد‌های چند باره‌ی شاکی، انقطاع ادامه پیگیری توسط وی محتمل می‌باشد که با حفظ حقوق بزه‌دیده در منافات است.

با توجه به قوانین موضوعه و موازین شرع که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر حقوق ما حکم‏فرما شده است، جرائم از حیث نقش مجنی علیه در تعقیب متهم به دو دسته تقسیم شده‏اند:

الف)جرائم قابل گذشت؛

ب)جرائم غیر قابل گذشت؛

در بدو مشروطیت تمایل به وضع جرائم غیرقابل گذشت بود؛ اما با گذشت زمان و وقوع تحولات بعدی، تمایل مقنن بر افزایش موارد جرائم قابل گذشت به‌تدریج نمایان گشت، تا آنجا که در دهه پنجاه و در قالب ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۵۶، گذشت شاکی را حتی در جرائم غیرقابل گذشت نافذ به‌شمار آورد و از موجبات تخفیف مجازات انگاشت.^[۴۶]

در آمریکا تعلیق زیر نظر اداره تعلیق مراقبتی انجام می شود. کارایی این نظام منوط به سازماندهی دقیق این اداره است. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر برنامه های تعویق، تعلیق و آزادی مشروط در این کشور همراه با برنامه های نظارت مشدد اجرا می شود. در این قسمت برنامه های نظارت مشدد به همراه تعلیق مجازات معرفی می شود. این برنامه ها به همین صورت می‌تواند نسبت به افراد مشمول تعویق و نیز آزادی مشروط اجرا شود که به دلیل پرهیز از تکرار مطالب تنها در ذیل بخش تعلیق به آن پرداخته خواهد شد.

برنامه های نظارت مشدد (فشرده) شیوه ای از نظارت است که مستلزم سطح بالایی از تماس مجرم با مأموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه است. هدف این نهاد تحمیل مجازاتی است که از زندان سبک تر و از تعلیق مراقبتی ساده شدیدتر باشد.» در اغلب برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده تعداد مجـرمانی که به مأموران مراقبتی سـپرده می‌شوند بیشـتر است و نظارت از نزدیک صـورت می‌گیرد. مدت این نظارت در محدوده زمانی حداکثر پنج سال در نوسان است. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳-۳۲؛ نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۱۳۹۰، ۲۳۶-۲۳۵)

آنچه که تعلیق مراقبتی با نظارت فشرده را از نوع ساده آن جدا می‌کند چند چیز است:

«۱٫ تماس های پیاپی ماهانه میان مأموران اصلاح و مراقبت و مجرمان.

۲٫ توسل به یک سلسله الزامات از جمله آموزش های شغلی یا حرفه ای و کار و خدمات عمومی و آزمایش مواد مخدر یا درمان معتادان و در پاره ای از موارد محدودیت یا ممنوعیت در رفت و آمد.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

تعلیق مراقبتی فشــرده برای مجـرمان در معرض خـطری که زندان برای آنان نامناسـب به نظر می‌رسد طرح ریزی شده است . این برنامه ها برای اینکه بالاترین حـد نظارت و کمک به مجـرم را برای اصلاح رفتارش فراهم کند، در نظر گرفته می شود. در این روش رفتار مجرم از راه بازدید در منزل یا محل کار و شرکت در جلسه های مشاوره و تماس با اعضای خانواده و مشاوران و و گاهی نیز بازرسی و توقیف و ضبط اموال ناشی از ارتکاب جرم و بازداشت او مورد نظارت قرار می‌گیرد. (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«در آمریکا ‌گروه‌های ۱۵ تا ۴۰ نفری زیر نظر مأموران قرار می گیرند که این شمار به نســبت افرادی که تحت نظر مأموران در تعلیق مراقبتی ساده قرار می گیرند کم تر است. ‌گروه‌های زیر ۴۰ نفر تحت نظر دو مأمور که یکی از آن دو متخصص برنامه های بازپروری و روابط دادگاه است و دیگری در امر نظارت تخصص دارد قرار می گیرند. اداره ی ‌گروه‌های ۴۰ نفره معمولاً به سه مأمور واگذار می شود.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۳؛ کاویار، ۱۳۸۴)

«به طور کلی ملاک های مراقبت و نظارت شامل ۵ ملاقات هفتگی در مرحله های نخستین برنامه، محدودیت یافتن رفت و آمد همراه با ملاقات های پیاپی خانگی برای نظارت، تحقیق ‌در مورد اشـتغال، آزمایش های اتفاقی ادرار و آزمایش های بازدم الکل اسـت. وسـایل و تجهـیزات این ملاک های حداقل برای مأموران تعلیق مراقبتی فشرده عبارت است از :

1. 1. بی سیم برای پشتیبانی در وضعیت های می‌دانی

1. 1. الکل سنج

1. وسایل دستی (حمل شدنی) بررسی آزمایش ادرار و کیت های آزمایش ادرار، همچنین نزدیک به نیمی از مأموران با خود سلاح حمل می‌کنند.» (محدث، ۱۳۸۸، ۳۴؛ کاویار، ۱۳۸۴)

همانطـور که در مـبحث تعویق نیز گفته شـد، این اعتقاد وجود دارد که اعمال تعویق به معنای بی مجازات گذاشـتن افراد نیست. ‌در مورد نهاد تعلیق نیز همین نظر وجود دارد و گفته شده که اعمال آن به معنای این نیست که نهاد تعلیق مراقبتی را نتوان کیفر به حساب آورد. هرچند در شکل اولیه و اصلی آن که در ماساچوست اجرا شد، چنین اراده شده بود، اما «این عقیده که هر کیفری که در تعلیق مراقبتی مستتر باشد باید حداقل به عنوان هدف نهایی به بازپروری توجه داشته باشد به نحو گسترده ای پذیرفته شده است.» (هریس، ۱۳۷۷، ۱۹)

اجرای تعلیق مراقبتی به صورت فشرده در آمریکا از لحاظ تقدیم و تأخر زمانی اجرا با دو رویکرد و هدف متفاوت رو به رو است.

«گام نخست در سال ۱۹۶۰ با هدف اجرای بهتر درمان اجتماعی و تعیین این مسئله که:

1. 1. آیا شدت این نوع نظارت موجب کاهش بار تعلیق مراقبتی عادی می شود ؟

1. آیا نظارت فشـرده امکان موفقیت نظارت را در پیشـگیری از تکرار جرم افزایش می‌دهد یا خیر ؟

گام دوم که حیات دوباره این نظارت به شمار می رود از پایان دهه ی ۱۹۸۰ آغاز شد که این بار می توان مشکل افزایش جمعیت زندان و هزینه های آن و افزایش مجرمان جرم های جنایی را از دلایل اقبال دوباره به آن به شمار آورد. (غلامی، ۱۳۸۱، ۱۲۲)

«تعلیق مراقبتی فشرده، افزون بر صاحب نظران مسائل کیفری توجه ‌گروه‌های سیاست گذاران اعم از لیبرال و محافظه کار را در سراسر ایالات متحده آمریکا به ویژه در دهه ی ۱۹۹۰ به خود جلب کرد. از دیدگاه لیبرال ها نظارت فشرده نمایانگر نوعی راهبرد پرهیز از زندان است بی آن که نسبت به جرم ارتکابی بی توجه بوده و مصالحه کارانه به نظر برسد. محافظه کاران نیز براین عقیده اند که توسل ‌به این شیوه این امکان را فراهم می‌کند که با پرهیز از افزایش مخارج کلی اصلاح مجرمان با آنان سخت گیرانه برخورد شده و بر میزان نظارت آنان افزوده می شود. اتخاذ چنین دیدگاهی در ایالات متحده آمریکا سبب شد که در سال ۱۹۸۷ نزدیک به سه درصد جمعیت مجرمانی که تحت اقدامات اصلاحی قرار گرفته بودند، در برنامه ی تعلیق مراقبتی فشرده قرار گیرند. در میان ایالت های مختلف آمریکا در سال ۱۹۸۱ ایالت جورجیا که از لحاظ میزان سرانه ی مجازات زندان مقام نخست را در سراسر جهان به دست آورده بود، فعالیت بیشتری را در توسل به جایگزین ها داشت که از نیمه ۱۹۸۲ در این ایالت اجرا شد.» «هر چند ۴۵ ایالت آمریکا به تعلیق مراقبتی فشرده روی آورده اند، این ایالت ها از برنامه یکسانی در اجرای نظارت فشرده پیروی نمی کنند و ترتیب یا ترکیب اقدام های نظارتی و اصلاحی درمانی با توجه به شرایط موجود و ویژگی های بهره وران نظارت فشرده متفاوت است. در مجموع می توان گفت که در دهه ۱۹۸۰ برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده در سراسر آمریکا افزایش چشمگیری پیدا کرد تا آن جا که درآغاز دهه ی نود تقریباً هریک از ایالت ها، گونه ای از آن را ایجاد و گسترش دادند. علت این گسترش را باید در تحقیقاتی که در زمینه ی کارایی آن انجام شد جست و جو کرد. ‌بر اساس برخی از این پژوهش ها تعلیق مراقبتی فشرده از جمله به کاهش بسیار بازداشت های دوباره ی مجرمان منجر می شود.» (کاویار، ۱۳۸۴)

آن ها در واقع با مشکل زمان روبرو نیستند زیرا قصد حرکت به جایی را ندارند. اگر قرار است هدفی انتخاب شود باید زمان لازم هم برای رسیدن به آن در نظر گرفته شود تا حصول اهداف امکان پذیر باشد. افراد به زمان نیاز دارند تا به اهداف خود برسند و به اهداف نیاز دارند تا به موفقیت دست پیدا کنند این رابطه تنگاتنگ در مدیریت زمان از اهمیتی فراوان برخوردار است.

چون با از دست دادن زمان در واقع هیچ کاری نمی توان کرد. اهداف روشن حدود کار را تعیین می‌کند و ذهن و فعالیت شخص را برای انجام دادن آن متمرکز می‌سازد. بدون اهداف روشن ممکن است کارها کاملاً به طریقی غیر از آنچه منظور بوده است تمام شود. ‌بنابرین‏ نتایج حاصل از مدیریت زمان آنگاه مثمر ثمر خواهد بود که تصمیم بگیرید در مقصودی دیگر از آن استفاده کنید.

در غیر اینصورت وقت ذخیره شده چه چیزی را عایدتان می‌سازد کار بیشتر دغدغه بیشتر در حالی که ارزش واقعیت مدیریت زمان تعالی بخشیدن به حیات آدمی در تمام ابعاد و زندگی آسوده تر و بهتر است، زیرا بدون هدف زندگی معنا و مفهومی نخواهد داشت و با تعیین هدف است که انسان بر انگیخته می شود تا در جهت حصول آن نقشی ایفا کند.

از این رو چهار عرصه فوق نشان می‌دهد که استفاده صحیح از زمان تا چه حد می‌تواند در بر کندن ریشته اضطراب و در برقراری تعادل منطقی بین امور کاری زندگی مؤثر باشد و تا چه میزان می‌تواند در افزایش خلاقیت و حصول اهداف از پیش تعیین شده تاثیر بگذارد.

پس از تعیین هدف آنچه که در مدیریت زمان حائز اهمیت است اولویت بندی کارها است بعد از آن در نظر گرفتن مناسب ترین زمان برای انجام آن. به قول مکنزی (۱۳۷۵) اگر واقعاً می خواهید از زمانی که در اختیار دارید به نحو مطلوب استفاده کنید برنامه ریزی وقت بهترین کاری است که می توانید انجام دهید ‌به این ترتیب که ‌هدف‌های‌ خود را مشخص و برای آن ها مقاصدی تعیین نمائید سپس فعالیت های روزانه را به گونه ای تقسیم کنید که تحقق اهداف فوق را امکان پذیر سازد.

اسلامی (۱۳۷۳) معتقد است:

اگر در مدیریت وقت فرد ۲۰% از وظایف خود را انجام بدهد می‌تواند ۸۰% نتیجه را به دست آورد ‌به این صورت که اگر یک مدیر از کارهای روزانه خود لیستی تهیه کند و آن مثلاً ده مورد باشد او می‌تواند امیدوار باشد که ۸۰% از کارهای مهم خود را با انجام دادن دو مورد از مهمترین موارد مندرج در لیست به انجام برساند.

قانون پارتو نشان می‌دهد که یک مدیر در تنظیم اوقات خود و برای استفاده بهتر از وقت باید همواره در فکر انجام دادن مهمترین کارها باشد. زیرا منابع و امکانات آدمی محدود است و باید به نحو منطقی و عقلانی مورد استفاده قرار گیرند. مدیر باید فکر خود را بر فعالیت هایی متمرکز سازد که بیشتری نتایج را عاید می‌سازد و از پرداختن به مسائل سطحی و حاشیه ای پرهیز کند.

علاوه بر این توجه به سیکل انرژی فرد در برنامه ریزی روزانه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این زمینه مکنزی ۰۱۳۷۵) می نویسد: « بسیاری از افراد اوقاتی از روز را با انرژی و توان جسمانی و فکری بیشتر کار می‌کنند و در مواقعی نیز غیر فعال تر هستند. بسیاری از آن ها مثلاً بعد از صرف ناهار دچار کمبود انرژی می‌شوند صبح هنگام در ساعت چهار صبح می‌توانند پر توان و نیرومند از خواب بیدار شوند.

اصول مدیریت زمان

یکی از لازم ترین و مهمترین مباحث در موضوع مدیریت زمان آشنایی با اصول و قواعد آن و کسب مهارت برای به کارگیری این اصول در زندگی است. در همین زمینه نیلی پور (۱۳۸۶) در جلد یک کتاب مدیریت زمان مهمترین اصول و قواعده مدیریت زمان را بشرح ذیل بیان می‌کند:

۱- اصل برنامه ریزی برای کوچک ترین واحد زمان

۲- اصل استفاده از برنامه ریزها در استفاده از زمان

۳- اصل اولویت بندی کارها

۴- اصل هدفمندی و هدف گزاری (کلید طلایی مدیریت زمان)

۵- اصل واگذاری وظایف

۶- اصل توجه به امروز

۷- اصل استراحت منظم

۸- اصل ۲۰/۸۰ قانون پارتو (۲۰% کار مفید ۸۰% پیشرفت برای شما)

۹- اصل عمل بجای گفتن

۱۰- اصل توجه به اولین تا آخرین دقیقه ها

۱۱- اصل استفاده از اوقات سوخته (صص ۳۵-۱۵)

نیلی پور (۱۳۸۶) در جلد دوم مدیریت زمان به بیست و شش اصل دیگر از اصول مدیریت زمان به شرح اشاره داشتند:

۱- اصل تنافس( به معنای تلاش دو انسان است که هر کدام می‌خواهد شیء نفیسی را که برای دیگری است در اختیار بگیرد).

۲- اصل سهر و سحر(سهر به معنای بیداری در شب و سحر به معنای وقت مخصوص نزدیک به طلوع فجر است).

۳- اصل اندیشه سپس عمل

۴- اصل کار در شرایط زیر صفر

۵- اصل مدیریت زمان حتی در خانه

۶- اصل شناخت بهترین و مناسب ترین زمان ها

نگاه به مدیریت زمان از منظر دین

زمان و استفاده صحیح از آن آنقدر مهم و قابل ارزش می‌باشد که خداوند حکیم در قرآن مجید به آن قسم می‌خورد و می فرمایند: عمر خود را به خسران و زیان نگذرانید و در برنامه آن برنامه ریزی نمایید و آن را به بهائش معاوضه نمایید. (سوره عصر آیات ۱ و ۲)

اصلی پور (۱۳۷۷) به برخی از اصول مدیریت و رهبری از دیدگاه نهج البلاغه اشاره کرده که یکی از آن اصول اصول عمل کردن طبق برنامه و زمان است در این اصل گفته شده حضرت علی (ع) در حکمت ۴۰۳ می فرمایند: «کسی که به کارهای مختلف می پردازد نقشه و پیش‌بینی هایش به جای نمی رسد. (ص ۸۱).

حضرت علی در بخشی از فرمان مبارک خود به مالک اشتر می فرمایند:

کار هر روز را در همان روز انجام بده زیرا برای هر روز موقعیتی است (نهج البلاغه، ترجمه ارفع، ۱۳۷۹، ص ۱۱۱۳)

اینکه امیر المومنین (ع) می فرماید: زیرا برای هر روز موقعیتی است مبنای بسیار متین برای وظیفه مذبور می‌باشد چنان که دیروز برای خود از نظر امکانات و عمل و معلومات و قدرت انجام دهنده کار و غیره موقعیت خاصی داشته است و ممکن است امروزه همه آن ها یا مقداری از آن ها منقضی یا دگرگون گردد که موجب فرصت یا از دست رفتن توانایی انجام کار بوده باشد و هم چنان امروز نیز با نظر به امور فوق موقعیت مخصوص به خود را دارد که امروز با نظر به آن موقعیت قابل تحقیق و فردا همین طور.

همچنین حضرت می فرمایند:

بپرهیز از شتابزردگی در امور پیش از آنکه وقتش رسیده باشد و بپرهیز از سستی و ضعف اراده در موقع الامکان اقدام به امر .

یکی از وضایف بسیار مهم زمامداری حفظ متانت و آرامش در اقدام به امور زمامداری است که بشر در طول تاریخ پشت سر گذاشته است چه شرقی و چه غربی خواه در امور سیاسی و خواه در امور اقتصادی و جنگی و از تخلف از دو اصل مذبور (شتاب و اقدام به یک امر پیش از رسیدن به موقعیت آن و تأخیر و درنگ در اقدام به امری که موقعش رسیده و در حال از دست رفتنش است) صدمه ها دیده و امتیازاتی را از دست داده که چه بسا در سرنوشت تاریخی او مؤثر بوده است.

دستور مبارک امام علی (ع) هشدار جدی به زمامدار است برای متذکر ساختن او به لزوم درک و شناخت موقعیت اقدام و امور از راه بیان این دو اصل. (هم شتابزدگی در امور پیش از رسیدن موقع آن خطا است و هم تأخیر و درنگ از اقدام به امری که وقتش رسیده و در معرض زوال و خروج از اختیار آدمی است غلط است)

‌بنابرین‏ می‌توان گفت کیفیت پایین گزارشگری ریسک اطلاعات را کاهش می‌دهد.

۲-۱۲-۲-۲- سطح افشا

تدوین­ کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به منظور حمایت از منافع سرمایه گذاران، شرکت­ها را موظف به افشای اطلاعات ‌می‌کنند، یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه­ حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین است (واتز و زیمرمن^[۴۶]، ۱۹۸۶).

افشای بیشتر اطلاعات صرف نظر از هزینه های افشای اطلاعات اضافی، از یک سو هزینه معاملات سهام را کاهش می‌دهد که این امر به کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام منجر می­ شود و از سوی دیگر با افزایش میزان افشا در گزارش‌های سالانه، بازار سهام شرکت شفاف­تر شده و این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می­ کند تا با اطمینان بیش­تری متغیرهای مؤثر بر قیمت سهام را برآورد نمایند. با کاهش ریسک عدم اطمینان، نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران و در نهایت هزینه سرمایه نیز کاهش می­یابد (بوتوسان، ۱۹۹۷).

۲-۱۲-۲-۳- اندازه شرکت

اندازه شرکت بیانگر حجم و گستردگی فعالیت شرکت است. منطقاً شرکت‌های بزرگ‌تر ضمن سهولت دسترسی به منابع مالی مختلف با توجه به اعتباری که دارند، از ریسک کمتری برای سرمایه گذاری برخوردار هستند و ریسک کمتر اصولاً موجب کاهش هزینه سرمایه خواهد شد؛ زیرا شرکت‌های بزرگ­تر معمولاً ثبات بیشتری در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر دارند و میزان نوسان قیمت سهام و در نتیجه ریسک آن‌ ها کمتر است. همه این عوامل موجب می‌شود نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران کاهش یابد و از هزینه سرمایه شرکت‌های بزرگ کاسته شود (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲-۴- نوع صنعت

نوع صنعت با هزینه سرمایه ارتباط معناداری دارد و هزینه سرمایه در صنایع مختلف دارای تفاوت معنی داری است. این موضوع می‌تواند ناشی از ریسک متفاوت، رشد متفاوت، تأثیرپذیری متفاوت از تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی و نیز سودآوری متفاوت صنایع باشد (عثمانی، ۱۳۸۲).

سودآوری صنایع مختلف معمولاً یکسان نیست و نسبت‌های سودآوری ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر، تغییرات عمده­ای داشته باشد (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۲-۵-نسبت بدهی

یکی دیگر از عوامل قابل کنترل که می ­تواند بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشد، نسبت بدهی است. نسبت بدهی ممکن است اثر دوگانه بر هزینه سرمایه داشته باشد که یکی اثر فزاینده و دیگری اثر کاهنده است. اثر کاهندگی این نسبت بر هزینه سرمایه از این دیدگاه مطرح می­ شود که تأمین مالی از طریق بدهی (وام یا اوراق قرضه) به منزله استفاده از یک منبع مالی ارزان قیمت است و استفاده از یک منبع ارزان قیمت می‌تواند میانگین موزون هزینه سرمایه را کاهش دهد. بُعد دیگر نسبت مذکور که اثر فزایندگی بر هزینه سرمایه دارد از این باب مطرح می‌شود که استفاده از بدهی باعث افزایش ریسک ورشکستگی خواهد شد و این موضوع هم نرخ بازده مورد انتظار اعتباردهندگان آتی و هم نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سهام را افزایش می‌دهد و در نتیجه از این طریق میانگین موزون هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت (عثمانی، ۱۳۸۲).

۲-۱۲-۳- اجزای هزینه سرمایه

ساختار سرمایه اکثر شرکت‌ها دارای اجزای مختلفی است که هر جزء آن هزینه خاص خود را دارد. اصطلاحاً گفته می­ شود که چنین شرکت‌هایی دارای ساختار سرمایه پیچیده یا مرکب هستند. معمولاً اجزای اصلی ساختار سرمایه شرکت­ها شامل موارد زیر است:

• • بدهی

• • سهام ممتاز

• سهام عادی

طرح­هایی که در تصمیمات بودجه­بندی سرمایه­ای قرار می­ گیرند ممکن است به روش­های مختلف تامین­مالی شده باشند. در یک ساختار سرمایه پیچیده، ممکن است برخی از اوراق بهادار، ماهیت دوگانه (بدهی و سهام) داشته باشند، مانند اوراق قرضه قابل تبدیل^[۴۷]یا اوراق اختیار معامله^[۴۸](پرت^[۴۹]، به نقل از بولو، ۱۳۸۸).

در نهایت هزینه سرمایه کل شرکت از ترکیب هزینه تک تک این اجزا حاصل می­ شود که اصطلاحاً به آن میانگین موزون هزینه سرمایه (^[۵۰]WACC) می‌گویند.

میانگین موزون هزینه سرمایه با بهره گرفتن از وزن‌هایی مبتنی بر ساختار سرمایه محاسبه می‌شود. روش اصلی برای محاسبه وزن‌های اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه، بهره گیری از ساختار سرمایه هدف یا مطلوب می‌باشد به نحوی که وزن‌های هر جزء از ساختار مالی بر مبنای وزن‌های ارزش بازار هر جزء (نه وزن‌هایی بر مبنای ارزش دفتری) مورد محاسبه قرار ‌می‌گیرد. معمولاً شرکت­ها می‌کوشند تا ساختار سرمایه خود را در حدود ساختار سرمایه مطلوب و مورد نظر خود در طول زمان حفظ کنند. ارزش بازار به جای ارزش دفتری جهت تعیین وزن­ها به کار گرفته می‌شود چرا که هزینه های نهایی یا جاری تأمین مالی را بهتر از ارزش دفتری بیان ‌می‌کنند. میانگین موزون هزینه سرمایه را می‌توان به شرح زیر محاسبه نمود:

WACC = (K_e × w_e)+(k_p × w_p)+(k_d × w_d)

‌به این ترتیب که:

Ke: هزینه سرمایه سهام عادی

We: درصد سهام عادی در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار

Kp: هزینه سرمایه سهام ممتاز

Wp: درصد سهام ممتاز در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار

Kd: هزینه مؤثر بدهی پس از کسر مالیات که از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

K_d = k_m × (۱-t)

به طوری که:

Km: هزینه مؤثر بدهی قبل از کسر مالیات

t: نرخ مالیات

Wd: درصد بدهی‌ها در ساختار سرمایه بر حسب ارزش بازار

۲-۱۲-۳-۱- هزینه تأمین مالی از طریق بدهی

تأمین مالی از طریق بدهی که موجب افزایش اهرم مالی می‌گردد، هزینه ­هایی را شامل می‌شود که بارزترین آن بهره پرداختی به تأمین کنندگان است. هزینه­ های عقد قرارداد و هزینه­ های ورشکستگی از جمله هزینه­ های دیگر هستند که این منبع مالی به دنبال دارد. محاسبه بهره­های پرداختی و هزینه­ های عقد قرارداد کار نسبتاً ساده‌ای است، اما اندازه ­گیری هزینه­ های ورشکستگی که یک هزینه پنهان است کار پیچیده­ای است.

هزینه بهره و هزینه­ های عقد قرارداد، هزینه های قابل قبول مالیاتی هستند که این موضوع جذابیت افزایش این نوع بدهی­ها را بیشتر نموده است به خصوص در شرایطی که نرخ مالیات بالا باشد، این جذابیت به مراتب بیشتر خواهد بود.

از آنجا که افزایش بدهی بلند مدت با بهره موجب افزایش ریسک شرکت خواهد شد و هزینه های ورشکستگی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا در هنگام محاسبه هزینه سرمایه باید میانگین موزون هزینه سرمایه را محاسبه نمود؛ زیرا تأمین مالی از طریق بدهی می‌تواند نرخ هزینه تأمین مالی سایر منابع تأمین مالی را نیز افزایش دهد (بولو، ۱۳۸۸).

۲-۱۲-۳-۲- هزینه سرمایه سهام ممتاز

با عنایت به ابهام و اجمالی که در این زمینه در باب تخریب قانون مجازات اسلامی وجود دارد پاسخ مسئله نظری است پاره ای از شارحین این قانون تصوّر و استنباط عدم مجازات را داشته و اجمالاً اظهار نموده اند، از آنجا که شروع به جرم تخریب منحصراًً یک مرتبه درذیل ماده ۶۷۵ و بار دیگر در ذیل ماده ۶۸۷ ق.م.ا قید گردیده، ‌بنابرین‏ سایر جرایم تخریب مذکور در این قانون خارج از شمول احکام مقرّر در این دو تبصره بوده و از این حیث مشمول همان حکم کلی ماده ۴۱ ق.م.ا واقع می شوند و چون جرم بودن شروع به آن ها فاقد نص صریح می‌باشد و شروع به جرم خود به خود قابل مجازات نیست نتیجتاً شروع به آن ها فاقد وصف مجرمانه بوده و مستلزم کیفر نخواهد بود.^[۳۲۴]

در مقابل یکی دیگر از مؤلفان حقوقی در این باره گفته است:
نتیجه منطقی پذیرش چنین استنباط و استدلالی این خواهد بود که شروع به جرم احراق و انفجارهای هلیکوپتر و قایق متعلّق به دیگری قابل تعقیب کیفری نباشد در حالی که شروع به تخریب و احراق علایم راهنمایی و رانندگی جرم باشد و این معقولانه نیست. ایشان برای استدلال خود دلایلی به شرح زیر آورده است: در کلیه موارد مذکور می‌توان مرتکب را با عنایت به تنقیح مناط و وحدت ملاک تبصره‌های ۲ ماده ۶۷۵ و ۶۸۷ و لحاظ اصول ۴ و ۱۶۷ق.ا و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک و استعمال شدن مصادیقی از اموال منقول چون کشتی، هواپیما و محصول زراعی در ماده ۶۷۵ و سیاق این ماده و ماده ۶۸۷ق.م.ا مورد مجازات قرار داد و مانع سوء استفاده بزهکاران از اجمال و ابهام قانون گردید.^[۳۲۵]
مورد دیگر تحقّق «شروع به جرم» در تخریب تبصره ۲ مادّه ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است، مادّه ۶۸۷ می گوید « هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز و پست و تلگراف و … مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیّت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
تبصره ۱- در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
عنصر مادّی این جرم بهر شکلی که اتّفاق بیفتد نتیجه آن تخریب است قانون گذار به دلیل اهمّیت موضوع جرائم مذکور، شروع به ارتکاب آن را جرم دانسته و عنصر مادی شروع ‌به این جرائم با سایر جرائم تفاوت چندانی ندارد و در واقع باید همان عمل موصل و متّصل به فعل باشد که البته یک عامل خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد از اتمام و اکمال آن مانع شده باشد، عنصر معنوی این جرم را سؤنیّت عام و اگر همراه با اخلال در نظم و امنیّت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد سؤنیّت خاص هم تشکیل می‌دهد اگر چه در این مادّه قانون‌گذار عنصر عمد را صریحاً قید نکرده است امّا از اصطلاحات «مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود …» رکن معنوی جرم که سؤنیّت است کاملاً احراز می‌شود.^[۳۲۶]
در حقوق انگلستان شروع به ارتکاب هر جرم^[۳۲۷] قابل کیفر خواست، خود یک جرم قابل کیفر خواست محسوب شده و به موجب بخش (۲) ۱۸ « قانون اختیارات دادگاه های کیفری»^[۳۲۸] همانند جرم اصلی قابل مجازات است.
الف) عنصر روانی (در شروع به جرم در حقوق انگلستان): در انگلستان مقام تعقیب کننده باید اثبات کند که متّهم قصد ارتکاب جرم مورد نظر را داشته است، هرگاه حصول نتیجه خاص به موجب تعریف جرم ضروری باشد. مثلاً در قتل عمد،( این نتیجه که عمل باید موجب مرگ شود) در آن حالت باید اثبات گردد، که متهم قصد آن نتیجه را داشته است بدین ترتیب گفتن این که عنصر روانی شروع همان عنصر روانی جرم تام^[۳۲۹] است صحیح نمی باشد چرا که این دومی (یعنی جرم تام ) غالباً مشتمل بر یک عنصر روانی خفیفتر است. برای مثال بی پروایی یا سهل انگاری^[۳۳۰] معمولاً(برای مسئول شدن متّهم) کفایت می‌کند ‌بنابرین‏ هر چند این سخن که متهّم ممکن است به دلیل قصد ایراد صدمه جسمانی شدید مقصّر به ارتکاب قتل عمد شناخته شود صحیح می‌باشد لیکن تنها قصد کشتن می‌تواند شروع به قتل عمد را محقّق سازد، به عنوان مثال در دعوی «دولت علیه وایبرو»( (R.V.Whybrow 1951 در سال ۱۹۵۱٫^[۳۳۱]
همین طور هر چند متهّم می‌تواند در صورت سهل انگاری نسبت ‌به این که ممکن است موجب ورود ضرر به P گردد مقصّر به جرم حمله به غیر^[۳۳۲] شناخته شود، لیکن تنها در صورتی مقصّر به شروع به حمله خواهد بود که قصد ایراد ضربه را داشته باشد با این حال، اگر او ‌در مورد « شرایط و اوضاع و احوال سهل انگار بوده باشد ممکن است مقصّر شناخته شود» برای مثال گفته شده است که اگر متهّم سعی در برداشتن چیزی بنماید و در عین حال با خود این طور فکر کند: « حتّی اگر این مال متعلّق به من نباشد نیز آن را نزد خود نگاه خواهم داشت» و (قبل از موفّقیت) توسط مالک مال از عمل او جلوگیری شود، باز وی مقصّر به شروع به سرقت خواهد بود. چرا‌ که قصد برداشتن مال را داشته و فقط در رابطه با اوضاع و احوال سهل انگار بوده . ^[۳۳۳]
ب) عنصر مادّی(شروع به جرم در حقوق انگلستان): علی‌رغم احکام قبلی که به موجب آن ها تقریباً هر عملی که به قصد ارتکاب جرم انجام می شد جرم محسوب می گشت، در دعوی « دولت علیه انگلتون»^[۳۳۴]‌در سال‌ ۱۸۵۵ این موضوع تثبیت شد که متّهم تنها در صورتی مسئول خواهد بود که اعمال او به اندازه کافی به مرحله ی نهایی نزدیک^[۳۳۵] بوده باشند یک استثنای جدید، دعوی«دولت علیه گارمیت سینگ ۱۹۶۶»^[۳۳۶] است در این دعوی D یک ماشین چاپ تهیّه کرده بود تا با بهره گرفتن از آن به جعل مدارک دست بزند هر چند که D به آن اندازه پیشروی نکرده بود که به شروع به جرم محکوم شود لیکن قاضی« مک نیر» مقرّر دانست که وی مقصّر به تهیّه ابزار به قصد تدلیس بوده است. اگر این تصمیم مورد تبعیّت واقع شود، تقریباً هر نوع عمل آمادگی، قابل صدور کیفر خواست خواهد بود هر چند به نظر می‌رسد که این دعوی عمدتاًً توسط دادگاه ها نادیده گرفته شده است. برای این که متّهم به اندازه کافی نزدیک به ارتکاب جرم محسوب شود باید کاملاً در مسیر ارتکاب جرم تام قرارگرفته باشد.^[۳۳۷]
تلاش های گوناگون برای یافتن اصلی که بتواند تعیین کند در چه نقطه ای آمادگی D تبدیل به یک شروع به جرم قابل کیفر خواست^[۳۳۸] می شود صورت گرفته است لیکن هیچ یک از این تلاش‌ها کاملاً موفّقیت آمیز نبوده اند.