در مورد ارجاع امر به داوری در صورتی که بین زوج و زوجه اختلاف می‌شد، قانون‌گذار در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده را وضع نمود که دارای مقررات خاصی برای استفاده از داوری بود. سپس با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب یکم مهرماه سال ١٣۵٨ داوری اجباری محدود به موردی گردید که مرد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدنی درخواست طلاق زن خود را می‌نمود. در این مورد دادگاه‌ها بدواً موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد(تبصره ٢ ماده ٣ دادگاه مدنی خاص).
پس از انقلاب، قوانینی در خصوص حقوق خانواده در ارتباط با این بحث به تصویب رسیده است از جمله، حکمیت در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب ١٣۶٠)، واحد ارشاد و امداد (مصوب ١٣٧٠) و حکمیت در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ١٣٧١) که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ٢٨/٧/١٣٧١ آن را به تصویب رسانید.[۴۷]
به غیر از قوانین مذکور که در خصوص حقوق خانواده و مخصوصاَ جهت انجام جدایی زوجین جهت ارجاع امر به داوری پیش‌بینی گردیده، ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شکل دیگری از داوری را مطرح نموده است. این قانون به اصحاب دعوی اجازه داده است جهت احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه کنند.
اگر چه قاضی تحکیم در فقه مورد بحث قرار گرفته است ولی در قوانین ما هیچ گونه تعریف و یا مشخصه‌ی دیگری از این قاضی وجود ندارد.
آخرین قانونی که در خصوصی داوری به تصویب قانون‌گذار ایرانی رسیده است قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩ می‌باشد، که مواد ۴۵۴ تا ۵٠١ این قانون در خصوص بحث داوری در تعیین داوران، قرارداد داوری، وظایف داوران و اصحاب دعوی، نحوه صدور حکم و دیگر امور مرتبط با بحث داوری می‌باشد.
در این جا نیز لازم است اشاره کنیم که ایران علاوه بر کنوانسیون نیویورک به عنوان تنها معاهده چند جانبه که در تاریخ ١١ اردیبهشت ١٣٨٠ بدان ملحق شده، معاهدات دوجانبه دیگری که حاوی مقرراتی در زمینه داوری و اجرای آرای صادره است پذیرفته که عبارتند از: عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده (١٣٣۶)؛ پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین ایران و آلمان (١٣۴۶)؛ بیانیه‌های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعوی (١٣۵٩)؛ عهدنامه‌هایی که اخیراًً ایران با دولت‌های بیلاروس، قزاقستان و پاکستان جهت تشویق و حمایت‌های متقابل سرمایه‌گذاری منعقد ساخته است را نام برد.[۴۸]
در ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ١٠ ژوئن ١٩۵٨ میلادی (٣/۴/١٣٣٧ هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده چنین آمده است: ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود به لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
١- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراًً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب میشوند، اعمال خواهد کرد.
٢- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (١٣٩) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.[۴۹]
مهمترین قانونی که در ایران در خصوص داوری تجاری بین‌المللی تصویب گردیده «قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ٢۶/۶/١٣٧۶» می‌باشد. این قانون با مبتنی بر یکی از اسناد معتبر بین‌المللی در زمینه داوری با نام قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخه ١٩٨۵ است. در بخش‌های بعدی این قانون به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
٢- حقوق بین‌الملل
با توجه به روابط دولت‌ها و ملت‌ها و پیچیدگی این روابط، خصوصاًً روابط تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی که همواره موجب بروز اختلافاتی شده است،[۵۰]و از طرفی قوانین ملّی حاکم بر معاملات بازرگانی بین‌المللی به طور غیر قابل اجتنابی حاوی تفاوت‌ها و اختلافاتی هستند که اغلب برای تجارت صادراتی یا بین‌المللی محدودیت‌هایی به وجود می‌آورند و به همین دلیل اراده بین‌المللی گام‌هایی در جهت ایجاد یک نظام حقوق تجارت بین‌الملل متحدالشکل[۵۱] و حل اختلاف واحد برداشته است که در این زمینه مجموعه مقرّرات مختلفی منعقد شده است از اعم آن ها عبارتند از:
۱) پروتکل مربوط به شرط داوری ۱۹۳۲ ژنو.
۲) عهدنامه ژنو در خصوص اجرای آرای داوری خارجی، ۱۹۲۷
۳) عهدنامه مونته ویدئو مربوط به آیین دادرسی بین‌المللی، ۱۹۴۰
۴) مقرّرات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس، ۱۹۵۵
۵) عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، ۱۹۵۸
۶) عهدنامه اروپایی در خصوص داوری تجاری بین‌المللی، ۱۹۶۱
۷) مقرّرات مربوط به اجرای کنوانسیون اروپایی در داوری تجاری بین‌المللی ۱۹۶۲ پاریس.
۸) کنوانسیون رفع اختلافات مربوط به سرمایه گذاری‌های بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر ۱۹۶۵ واشنگتن.
۹) کنوانسیون اروپایی حاوی قانون یکنواخت در مورد داوری استراسبورگ، ۱۹۶۶
۱۰) مقرّرات داوری تجاری بین‌المللی و اصول سازش کمیسیون سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور ۱۹۶۶٫
۱۱) قواعد داوری آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌الملل) موضوع قطعنامه شماره ۹۸/۳۱ مصوب دسامبر ۱۹۷۶، آذرماه ۱۳۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
قواعد داوری آنسیترال
آنسیترال هر چند تسهیلات داوری را فراهم نمی‌آورد، امّا متکبر تدابیر متعدّدی بوده که کمک قابل توجهی به یکنواخت کردن حقوق داوری بین‌المللی کرده‌اند.[۵۲] قواعد آنسیترال بر اساس اصول و آثر مهم رویه داوری بین‌المللی تدوین یافته و شامل همه مراحل داوری از موافقت‌نامه داوریتا شناسایی و اجرای احکام داوری می‌باشد، این قواعد هیچگونه قدرت قانونی و ضمانت اجرایی در هیچ یک از کشورها ندارد بلکه صرفاً توسط طرفهای قرارداد انتخاب می‌شود و بین آن ها لازم‌الاجراء است. مشخصه اصلی قواعد داوری آنسیترال این است که مبنای این قواعد معمولاً داوری با بن بست مواجه نمی‌شود.
قواعد داوری آی سی سی
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی سی سی) مهمترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر بوده و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثر گذار و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است. قواعد داوری اتاق و آرای صادره از اتاق، از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین‌المللی از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌رود.[۵۳]
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 03:11:00 ب.ظ ]
|
