از طرفی جهان در طول یک قرن گذشته و بخصوص پس از تأسيس ملل متحد از یک جامعه عهد وستفالیای دولت محور به تدریج فاصله گرفته و به سوی جامعه مردم سالار در حال حرکت و پیشروی است. ظهور بازیگران جدید در عرصه های مختلف بین‌المللی، ظهور پدیده اداره فدرالیستی در بخش های مهمی از جهان، پیدایش و شکل گیری قواعدی در سطح عالی تحت عنوان «نظم عمومی بین‌المللی»، موجب شده تا همواره ضرورت بازنگری و افزودن مقررات جدید در اساسنامه دیوان شدیداًً احساس شود.^[۴۴۰]

ضمن اینکه تاکنون امکان جرح و تغییر منشور به منظور انجام اصلاحات گسترده در ساختار ملل متحد وجود نداشته است (تنها در سه مقطع ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ اصلاحاتی ‌در مورد افزایش تعداد اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان صورت گرفته است). به نظر می‌رسد که به دلیل فرایند پیچیده و دشوار آیین اصلاح اساسنامه (همانند منشور) فرصت موجود موقعیت مناسبی خواهد بود که با طرح برخی از موانع و مشکلات و محدودیت های بر سر راه فعالیت مؤثر قضایی دیوان، مقررات مربوط نیز اصلاح گردند.^[۴۴۱]

لذا در سه محور به اصلاحات مورد نیاز خواهیم پرداخت: اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان، اصلاحات سازمانی و گسترش حوزه صلاحیتی دیوان، که شرح داده خواهد شد.

مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان

این اصلاحات را می توان به دو قسمت تقسیم نمود؛ دسته اول) مربوط به قضات دیوان خواهد بود که اساس دیوان بر آنان استوار است و با تغییر در آن می توان کارایی دیوان را افزایش داد؛ دسته دوم) بودجه و امکانات دیوان است که با تقویت آن می توان انجام امور را تسهیل و تسریع نمود.

گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات

نقش و جایگاه قضات در دیوان بسیار مهم و تاثیر گذار می‌باشد به همین علت اساسنامه فصل اول را به شرایط و نحوه تشکیل، تعداد، نحوه انتخاب و ترکیب قضات اختصاص داده است.^[۴۴۲]

بموجب اساسنامه دیوان دائمی، دارای ۱۵ قاضی (۱۱ قاضی اصلی و ۴ قاضی علی البدل) بود که توسط دورکن مجمع عمومی و شورای جامعه ملل با اکثریت آرای برای مدت ۹ سال انتخاب می شدند. در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز طبق مواد ۲ و ۳ اساسنامه، دیوان مذکور عبارت است از یک هیات قاضی مرکب از ۱۵ قاضی و یا حقوقدان مستقل می‌باشد که از طرف مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می‌گردند.^[۴۴۳] در نتیجه مشاهده می‌گردد که در تعداد قضاوت و نحوه انتخاب هیچگونه تغییری در طول حدود یک قرن صورت نگرفته است.

بند ۱- لزوم افزایش تعداد قضات

همان‌ طور که ذکر گردید تعداد قضات دیوان دائمی در سال ۱۹۲۰ و همچنین دیوان فعلی که در سال ۱۹۴۵ جایگزین آن گردید، ۱۵ قاضی در نظر گرفته شده است. با نگاهی به تعداد کشورها در زمان دیوان دائمی که حداکثر در آغاز جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹)، ۵۹ کشور عضو اساسنامه دیوان بودند^[۴۴۴] و یا در سال ۱۹۴۵ که اساسنامه به امضای نمایندگان ۵۱ دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیکو رسید، مشاهده می شود که این تناسب معیار مناسبی برای تعداد قضات در مقابل تعداد اعضاء، در آن زمان به شمار می‌آمد.^[۴۴۵]

اما با توجه به تحولات جامعه جهانی که با ایجاد تعداد زیادی از دولت ها به ویژه در آسیا و آفریقا پس از دهه ۱۹۵۰ همراه بوده و در حال حاضر تعداد آن ها به ۱۹۳ کشور افزایش یافته است.^[۴۴۶] یعنی چیزی بیش از سه برابر اعضا در زمان تهیه و تصویب اساسنامه دیوان، ‌بنابرین‏ شایسته است با لحاظ تناسب تعداد کشورها، تعداد قضات، نیز افزایش یابد. همان گونه که تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۹۴۵ در منشور ۱۸ عضو در نظر گرفته شده بود که در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ به دلیل افزایش تعداد کشورها از ۵۱ به ۱۱۴ کشور، ماده ۶۱ منشور اصلاح و تعداد اعضای این شورا به ۲۷ عضو افزایش یافت، ضمن اینکه اصلاح بعدی که در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید که تعداد اعضای این شورا را مجداً از ۲۷ عضو به ۵۴ عضو افزایش داد.^[۴۴۷]

در نتیجه این امر بیانگر این واقعیت است که شورای اقتصادی و اجتماعی نیز به موازات افزایش تعداد کشورها از سال ۱۹۴۵ تاکنون، تعداد اعضای این شورا نیز از ۱۸ عضو به ۵۴ عضو (۳ برابر) افزایش پیدا ‌کرده‌است.

از طرفی محاکمی که اکنون شاهد تأسیس آن هستیم هیچ کدام ۱۵ قاضی ندارند، حتی دیوان یوگسلاوی سابق عده ای را به عنوان کمک قاضی انتخاب کردند تا بتوانند هر چه زودتر پرونده های موجود را رسیدگی نمایند.^[۴۴۸]

به همین منظور، در ارتباط با افزایش تعداد قضات پیشنهاداتی نیز مطرح شده است. ولی آیا باید تابع افزایش تعداد اعضای شورای امنیت باشد؟ برخی پیشنهادات وجود دارد، به همان تعدادی که اعضای شورای امنیت در آینده گسترش پیدا می‌کند، قضات دیوان نیز افزایش یابد.^[۴۴۹]

بند ۲- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان

بموجب اساسنامه، دیوان متشکل از ۱۵ قاضی مستقل است که صرف نظر از تابعیت آن ها از میان افراد واجد صفات اخلاقی عالی که در کشورهای متبوع خویش از ویژگی های لازم جهت تصدی پست های قضایی عالی رتبه برخوردار بوده و یا در زمره مشاوران حقوقی برجسته در زمینه مسائل حقوق بین الملل باشند، انتخاب می‌گردند. لذا نامزدها باید مستقل بوده و دارای صفات اخلاقی عالی باشند.

بعلاوه به هنگام انتخاب قضات دیوان باید افراد به گونه ای انتخاب گردند که «به طور کلی نمایندگی تمدن های مهم و نظام های حقوقی اصلی جهان تضمین شود». در ارتباط با اعمال ماده ۹ عملاً مورد پذیرش قرار گرفته که اتباع پنج عضو دائم شورای امنیت همواره باید در ترکیب دیوان حضور داشته باشند که این عضویت با متن و روح مواد ۲ و ۹ اساسنامه منطبق نیست.^[۴۵۰]

اگرچه تاکنون همواره هر پنج عضو دائمی شورای امنیت دارای یک قاضی در دیوان بوده اند، اما ‌بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه دیوان، تفاوتی بین اعضای دائم و غیر دائم در خصوص انتخاب قضات دیوان وجود ندارد؛ و در نتیجه امکان استفاده از حق وتو منتفی بوده و تضمینی برای عضویت حتمی یکی از اتباع اعضای دائم به عنوان قاضی دیوان متصور نیست.^[۴۵۱] ضمن اینکه تقسیم بندی کرسی ها با لحاظ اعضای شورای امنیت بدین ترتیب است: آسیا ۳ کرسی؛ آفریقا ۳ کرسی؛ آمریکا ۳ کرسی؛ اروپای ۶ کرسی.

حال این سوال مطرح است که حضور ۶ قاضی اروپایی در ترکیب دیوان با ماده ۹ اساسنامه در تعارض نمی باشد؟ همچنین توزیع عادلانه مستلزم نوعی چرخش در انتخاب قضات است، حال اینکه در عمل نیز این موضوع رعایت نشده است، برخی کشورها مثل لهستان ۴۷ سال یا ژاپن ۳۶ سال در دیوان قاضی داشته اند در حالی که کشورهایی مانند ایران تاکنون نماینده ای در دیوان نداشته است.^[۴۵۲]

ضمن اینکه حضور قضات زن و توجه به ترکیب جنسیتی قضات دیوان نیز از نکات پر اهمیت است که با انتخاب خانم روزالین هیگنز به ریاست دیوان، تحولی در این زمینه به وجود آمده است.^[۴۵۳]

آخرین ویرایشی که در مدل تعالی سازمان انجام شد، مربوط به سال ۲۰۰۹ است که در این ویرایش، دست اندرکاران مدل تعالی سازمانی، ویرایش مدل مربوط به سال ۲۰۱۰ را معرفی کردند. در این ویرایش پیشنهاداتی مطرح شد که به شرح زیر است:

1. 1. ویرایش جدید باید عمومی و قابل به کارگیری در تمامی سازمان ها اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، بزرگ و کوچک، ساده و پیچیده باشد.

1. 1. نگارش آن ساده و مرتبط با تمامی فعالیت ها و بخش ها باشد.

1. 1. مفاهیم و نکات نوین را مورد توجه قرار داده بادش.

1. 1. 1. زبان نگارش برای مدیران باشد نه متخصصین تعالی سازمانی.

   

1. 1. مفاهیم و نکات کاربردی باشند.

1. 1. در ادامه کاری باشد که در سال ۲۰۰۵ برای بازنگری مفاهیم بنیادین انجام شد.

1. 1. مفهوم بنیادی حفظ شود.

1. 1. معیار اصلی دیده شود.

1. منطق رادار محفوظ باشد. “سایت تعالی سازمانی”

۲-۱۱ انواع مدل های تعالی سازمانی

مدل های ارزیابی عمومی سازمان ها ،که از آن ها به عنوان مدل های تعالی یا سرآمدی یاد می شود، ابزارهای عملی هستند که در موارد ذیل از آن ها بهره می گیرند:

• • به عنوان ابزاری جهت ارزیابی از طریق اندازه گیری موقعیت سازمان در مسیر تعالی،

• • کمک به سازمان در درک نواقصشان و بعد خلق و تعیین راه حل،

• • مبنایی به عنوان زبان و تفکر مشترک از سازمان‌ها در تمامی عملکردها،

• • چارچوبی برای تعیین الزامات موجود، حذف دوباره کاریها و شناسایی نواقص،

• به عنوان ساختاری برای سیستم مدیریت سازمان،

  • 1. مدل”دمینگ”

مدل جایزه ژاپنی “دمینگ” به چند دلیل مهم محسوب می شود. (portet and tanner2004)، به کارگیری در جوایز ملی کیفیت وتعالی سازمان، عمل خود ارزیابی با جایزه دمینگ معرفی شد. هم چنین مفاهیم امتیاز دهی و بازدید از محل توسط آن توسعه یافت و سرانجام به فرایندی که در آن جوایز کیفیت اروپا و “مالکوم بالدریج” اعطا می شود، منجر شد.

چارچوب مدل “دمینگ”

1. خط مشی ها

• • چگونه خط مشی ها جدا شده و انتقال داده می شود؟

• چه نتایجی به دست می‌آید؟

1. سازمان و عملیات آن

• • چگونه حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات تعیین می شود؟

• چگونه همکاری ترفیع می‌یابد؟

1. آموزش و پروش و انتشار آن

• • تفکر کنترل کیفی چگونه است و چگونه آموزش به کارکنان انتقال می‌یابد؟

• • تا چه حدی تکنیک‌های کنترل کیفیت درک می‌شوند؟

• چگونه فعالیت‌های دایره کنترل کیفیت به کار گرفته می‌شوند؟

1. جمع‏ آوری اطلاعات، و ارتباطات و به کار بردن آن ها

• • چگونه اطلاعات جمع‏ آوری می ‏شوند و به بخش‌های مختلف درون و بیرون سازمان منتقل می‌شوند؟

• • به چه سرعتی از آن ها استفاده می شود؟

• چقدر از آن ها به درستی استفاده می شود؟

1. آنالیز

• • آیا مسائل بحرانی از ریق فرایند تولید و کیفیت جامع درک و آنالیز می شود؟

• آیا آن ها به کار بردن روش آماری صحیح به صورت مناسب تعبیر می‌شوند؟

1. استاندارد سازی

• • چگونه استانداردهای به کار برده شده کنترل و سیستماتیک می‌شوند؟

• نقش استانداردها در تقویت تکنولوژی جیست؟

1. کنترل مدیریت

• آیا رویه ها کیفی برای نگهداری و بهبود مورد یررسی قرار می گیرند؟

1. تضمین کیفیت

• آیا همه اجزا و عملیات تولیدی که برای کیفیت و ابلیت اطمینان ضروری هستند به همراه سیستم مدیریت تضمین کیفیت آزمایش می‌شوند؟

1. اثرات (نتایج)

• • آیا محصولاتی که به اندازه کافی دارای کیفیت خوب هستند فروخته می‌شوند؟

• آیا بهبودی در کیفیت، کمیت و هزینه ایجاد شده است؟ آیا کل شرکت در کیفیت، سود و روش علمی فکر کردن پیشرفت کرده داشته اند و در این زمینه کارخواهند کرد؟

1. طرح‏های آینده

• • آیا نقاط قوت و ضعف در وضعیت جاری مشخص می‌شوند؟

• آیا ترفیع در کنترل کیفی برنامه ریزی می شود وادامه می‌یابد؟

۲-۱۱-۲ مدل جایزه کیفیت” بالدریج”

این مدل یکی از مشهورترین مدل های جوایز کیفیت و یکی از چارچوب های ارزیابی متداول تعالی در دنیا‌ است. به یاد بود بالدریج این مدل به نام وی نام گذاری شده است.

بالدریج به عنوان وزیر بازرگانی ایالت متحده آمریکا از سال ۱۹۸۱ تا زمان مرگ خدمت کرد. این جایزه، سالانه برای شناسایی شرکت های آمریکایی که به کیفیت و تعالی مسب و کار دست یافته اند به کار برده می شود. علوه بر ایالت متحده آمریکا، این مدل به وسیله بسیاری از کشورها مثل استرالیا، دبی، سنگاور در اعطای جایزه های ملی به کار برده می شود. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی پا فشاری می‌کنند که شرکای و شعبات آن ها در اروپا خود ارزیابی شرکت را با معیارهای مدل بالدریج انجام دهند.

چارچوب مدل “بالدریج”

معیارهای این مدل در ۷ گروه طبقه‏ بندی می ‏شوند و هر کدام از معیارها به زیر معیارهای تقسیم می ‏شوند.

این چارچوب دارای ۳ جزء اصلی است.

1. 1. پیش برنده‏ها: مدیران ارشد، خطوط راهنما را تنظیم و ارزش‏ها، اهداف، انتظارها و سیستم‏ها را ایجاد کرده و تعالی کسب و کار را پیگیری می‌کنند.

1. 1. سیستم: سیستم شامل مجموع فرایندی است که به خوبی طراحی شده تا الزام ها عملکرد یکپارچه و نیازهای مشتریان را برآورده سازد.

1. اهداف: اهداف اصلی رهبری به و سیتستم به دو بخش تقسیم می شود:

• • عملکرد و بازاریابی مشتری: ارائه ارزش روز افزون به مشتری، سطح بالاتر رضایت مشتری و موقیعت های رقابتی قوی.

• عملکرد کسب و کار: عملکردخوب در دامنه کسترده ای از دست آوردها و نتایج مالی و غیر مالی کسب و کار.

قلب این چارچوب سیستم است که فرایند ها را کنترل می‌کند تا به “هدف” عملکرد متعالی در قبال مشتری، بازار و کسب و کار دست یابد. خود سیستم توسط رهبری مدیریت ارشد به پیش رانده می‏ شود.

چارچوب معیارهای مدل” بالدریج “به شرح ذیل است:

1. رهبری

• • رهبری مدیران ارشد

• • سازمان و سیستم رهبری

• مسئولیت پذیری عمومی

1. آنالیز و اطلاعات

• • مدیریت اطلاعات و داده ها

• • الگو برداری و مقایسه با رقبا

• آنالیز و به کار بردن داده ها در سطح شرکت

1. برنامه ریزی استراتژیک

• • ایجاد و توسعه استراتژی

• پیاده سازی استراتژی

1. مدیریت و توسعه منابع انسانی

• • برنامه ریزی و ارزیابی منابع انسانی

• • سیستم های کاری با عملکرد بالا

• توسعه، آموزش و پرورش کارمندان

1. مدیریت فرایند

• • طراحی و معرفی خدمات و محصولات کیفی

انواع تعادل :

به طور کلی دو نوع تعادل در آثار تجسمی وجود دارد :

الف ) تعادل متقارن :

به کار گرفتن تعادل قرینه ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری است زیرا همه چیز نسبت به محورهای افقی و عمودی که از وسط اثر عبور می‌کنند سنجیده می‌شوند. تعادل قرینه کاملا طبیعی و سهل الوصول است و به راحتی قابل درک می‌باشد. بسیاری از آثار معماری کلاسیک جهان و معماری ایرانی بر این اساس بنا شده اند.

ب ) تعادل غیر متقارن :

1. 1. – Meyer ↑

1. 1. – Eaton ↑

1. 1. – Hubbard ↑

1. 1. – Kant ↑

1. 1. – Lancaster ↑

1. 1. – Pitri ↑

1. 1. – Eisner. E ↑

1. 1. – Dyson ↑

1. 1. – Gallas ↑

1. 1. – Hendrick ↑

1. 1. – Young ↑

1. 1. – Spark ↑

1. 1. – Theodore Lypz ↑

1. 1. – Sigmund Freud ↑

1. 1. – Gustav Jung ↑

1. 1. – Titus Burkhart ↑

1. 1. – Shaven ↑

1. 1. – Tolstoy ↑

1. 1. – Plato ↑

1. 1. – Cultural Anthropology ↑

1. 1. – Ethnographic ↑

1. 1. – Anquetil Dvprn ↑

1. 1. – Darmesteter ↑

1. 1. – Nöldeke ↑

1. 1. – Bartvlvmh ↑

1. 1. – Justi ↑

1. 1. – Christensen ↑

1. 1. – Widengren ↑

1. 1. – Pope ↑

1. 1. – Herbert Read ↑

1. 1. – Arnold Hauser ↑

1. 1. – Lundholm ↑

1. 1. – Schiller ↑

1. 1. – Spencer ↑

1. 1. – Marshal ↑

1. 1. – Baldwin ↑

1. 1. – Long Field ↑

1. 1. – Alexander ↑

1. 1. – Freud ↑

1. 1. – McDougall ↑

1. 1. – Heeren ↑

1. 1. – Karl Heinrich Marx ↑

1. 1. – Max Weber ↑

1. 1. – Michel Foucault ↑

1. 1. – Diego Velázquez ↑

1. 1. – Marguerite ↑

1. 1. – Pierre Bourdieu ↑

1. 1. – Wislar. A. ↑

1. 1. – Who, What, When, Where, Why ↑

1. 1. – Gunter ↑

1. 1. – Feenstra & Guidmond ↑

1. 1. – Mpowe, L ↑

1. 1. – Visual literacy ↑

1. 1. – Written Analysis ↑

1. 1. – Schappelle. L ↑

1. 1. – Creative Self –Expression ↑

1. 1. – Discipline-Based ↑

1. 1. – Functional ↑

1. 1. – Multiple Intelligence ↑

1. 1. – Gardner ↑

1. 1. – Language of the Art ↑

1. 1. – Harry Brodie ↑

1. 1. – Aesthetic Literacy ↑

1. 1. – Perkins ↑

1. 1. – Hasty ↑

1. 1. – Narrow ↑

1. 1. – Fuzzy ↑

1. 1. – Sprawling ↑

1. 1. – Reflective Looking ↑

1. 1. – Reflective Intelligence ↑

1. 1. – Reimer ↑

برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای

برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای که مرتبط با برنامه ریزی احتمالی است، برنامه ای است که در آن تعدادی از تصمیم‌ها یا فعالیت‌های ارجاعی می‌تواند بعد از رخ دادن پدیده تصادفی اتخاذ شود. به عبارت بهتر تعدادی از داده های برنامه را می‌توان با متغیر های تصادفی نشان داد. ‌به این ترتیب فرض می‌شود که یک توصیف احتمالی از متغیر های تصادفی در شرایط وجود توزیع های احتمالی و به صورت عمومی تر معیارهای احتمالی وجود داشته باشد. ارزش ویژه که متغیرهای تصادفی به خود اختصاص خواهد داد فقط وقتی قابل شناسایی است که پدیده تصادفی رخ دهد. بدین مفهوم که بردار(Ѡ)𝜺=𝜺 که در 𝜺 مجموعه احتمالات وῼ∍ Ѡ ، پدیده‌های تصادفی است، تنها بعد از رخ دادن پدیده تصادفی آشکار می‌شود. در این حالت مجموعه ی تصمیمات به دو گروه قابل تقسیم است: گروه اول مربوط به تعدادی از تصمیمات می شود که باید قبل از رخ دادن پدیده ی تصادفی اتخاذ شود. تمام این تصمیم‌ها، تصمیم‌های مرحله ی اول نام دارد و دوره ای که این تصمیم ها در آن اتخاذ می شود دوره ی اول نام می‌گیرد. گروه دوم مربوط به تعدادی از تصمیم‌ها است که بعد از رخ دادن پدیده تصادفی اتخاذ می‌شود و تصمیم‌های مرحله دوم نام می‌گیرد و ‌به این ترتیب دوره ی مرتبط با آن هم مرحله ی دوم نام گذاری می شود. تصمیم های مرحله اول با بردار x نشان داده می شود در حالی که تصمیم های مرحله دوم با بردار y یا (Ѡ)y و یا حتی با (,xѠ)y نشان داده می شود. مورد اخیر هنگامی به کار می‌رود که فرد بخواهد تأکید کند که تصمیمات مرحله ی دوم متفاوت از تصمیمات مرحله ی اول بوده

و تابعی از نتیجه‌ رخ دادن پدیده ی تصادفی وتصمیم های مرحله ی اول است(برگ^[۶۷] و لوویاکس^[۶۸]، ۱۹۹۷)

برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای به صورت زیر فرموله می شود:

(‏۲‑۳)

Max Z_k =

(‏۲‑۴)
(‏۲‑۵)

St.

Ax=b

T x+w y

(‏۲‑۴)
(‏۲‑۵)

St.

Ax=b

T x+w y

(‏۲‑۶)

x≥ ۰ , y

در این روابط به ترتیب بردار بازده ی برنامه‌ مدل، امید ریاضی، A ماتریس ضریب‌های فنی، x متغیرهای تصمیم مدل، Q( x,𝜺 ) = min{} ارزش تابع هدف با توجه به مجموع احتمالات ، y مجموعه ی پاسخ در مرحله ی دوم و در نهایت w ماتریس ارجاع است. همان طور که بیان شد میان مرحله ی اول و دوم تمایز ایجاد شده است. تصمیم های مرحله اول به وسیله بردار x نشان داده می شود. در مرحله ی دوم تعدادی از پدیده‌های تصادفی

ῼ∍ Ѡ حادث می شود. وقتی مقدار Ѡ رخ داد، برای هر مقدار معلوم از Ѡ داده های مرحله ی دوم که شامل (Ѡ)q ، و T است ، آشکار می شود(مک کارل^[۶۹] و اسپرین^[۷۰]، ۱۹۹۷).

تابع هدف مدل ۲-۳ شامل جزو قطعی و هدف انتظاری مرحله ی دوم (که بعد از رخ دادن پدیده ی تصادفی Ѡ آشکار می شود)، است. جزو اخیر کمی پیچیده تر است چرا که برای هر Ѡ ارزش (Ѡ)y پاسخ مدل برنامه ریزی ریاضی است .

جمع بندی

در این بخش بعد از ارائه تعاریف پایه شامل عبارات و مفاهیم اساسی زنجیره تأمین و همچنین ریسک‌های موجود در طراحی شبکه‌ زنجیره تأمین ، به بررسی انواع مقالات منتشره در حوزه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین مرتبط پرداخته شد و خلاصه نتایج آن در جدول (۲-۱) و(۲-۲) نشان داده شد. نتایج حاصل از این جداول نشان می‌دهد که در زمینه مدل‌های کمی ریسک و به ویژه ریسک مالی جریانات نقدی و سرمایه گذاری و مدل‌های چندهدفه برنامه ریزی احتمالی بهینه سازی و طراحی زنجیره تأمین با در نظر گرفتن مسائل مالی مجال تحقیق در زمینه ریسک مالی زنجیره تأمین را فراهم دیدیم. در ادامه فصل، مدل برنامه ریزی احتمالی بیان شده است که برای طراحی زنجیره تأمین همراه با عدم قطعیت نیاز مبرهنی به آن وجود دارد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین و روش بهینه سازی آن

مقدمه

طراحی یک زنجیره تأمین واقعی با منابع بیشماری از عدم قطعیت فنی و تجاری مواجه ‌می‌باشد. پس فرض اینکه تمام پارامترها مانند تقاضا، تأمین کنندگان، ضرایب هزینه قطعی اند، غیر واقعی است. در این فصل با مطالعه مدل های ارائه شده در پایان نامه آبانگاه، مقالات ناراهاریستی وهمکارانش وهمچنین آزرون وهمکارانش، مدل احتمالی دومرحله ای چند هدفه ارائه شده و از سناریوسازی برای تخمین پارامترهای احتمالی استفاده شده است. (آبانگاه، ۲۰۱۱: ۶۰، ناراهاریستی، ۲۰۰۸:۳۱۵۸، آزرون و همکاران، ۲۰۰۸: ۱۳۵ )

مدل ریاضی احتمالی چند هدفه :

در این بخش، پس از تعریف پارامترهای مدل ریاضی پیشنهادی، به توصیف تابع هدف و محدودیت‌های مدل پرداخته شده است.