استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی مقیاس هایی هستند که توسط بانک ها برای اجتناب یا کاهش تأثیر معکوس ریسک اعتبار مالی به کاربرده می شوند.چارچوب مدیریت ریسک اعتبار مالی دقیق برای بانک ها حیاتی است به گونه ای که بقای ضمانت سوددهی را افزایش دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق بررسی لیندرگرن(۱۹۸۷)،اصول مهم در فرایند مدیریت ریسک اعتبار مالی مانند زیر مرتب شده اند:تأسیس یک ساختار واضح ،تخصیص مسئولیت، فرآیندهایی که باید اولویت بندی و منظم شوند،مسئولیت هایی که باید به طور واضح مکاتبه شوند ومسئولیت پذیری مالی تعیین شوند . این استراتژی ها برای مصونیت ریسک اعتبار مالی راشامل می شوند ولی محدود به اینها نیست.
۱-اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی:
این بانک ها را با یک روشی مجهز می کند که دیگر نیازندارند که موجودی اوراق بهادار وامی را تطبیق دهند.اوراق بهادار مشتقه ی اعتبار مالی بانک ها را با یک منبع جدیدی از بهای درآمد مجهز می کنندو به بانک ها فرصتی را ارائه می دهند تا سرمایه ی منظم را کاهش دهند(شائو و یاگر،۲۰۰۷).
عمده ترین نوع اوراق بهادار مشتقه اعتبار مالی معاوضه ی پیش فرض اعتباری است که به وسیله ی آن یک فروشنده می خواهد که یک ریسک اعتباری وام را به حمایت خریدار تغییر دهد.
فرانک پارنوی ودیوید اسکیل در دوره های مالی در هفدهم جولای ۲۰۰۶ گفته اند که اوراق بهادار
مشتقهی اعتبار مالی بانک ها را برای وام دهی بیشتر از آنچه که آنها درمیزان های کمتربرای وام گیرندگان پرخطرتر تشویق می کنند.ابداعات جدید در بازارهای اوراق بهادار مشتقه ی اعتباری توانایی وام دهندگان را برای انتقال ضرر و زیان اعتبار مالی برای نهادهای دیگر با حفظ روابط با وام گیرندگان را افزایش داده اند.(مارش، ۲۰۰۸).
۲-دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ی اعتباری:
این انتقال یک اعتبار مالی به یک عامل یا شرکت بیمه است و این بانک را از کنترل وام گیرنده و ترس از تأثیر مضر دارایی های طبقه بندی شده برطرف می کند.این روش فعالیت وام دهی بانک هارا تضمین
میکند. رواج در حال رشد دارایی های تبدیل به اوراق بهادارشده ریسک اعتباری را می تواند حقیقتاً کاهش دهند که بانک ها معمولاً ابزار دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده رابرای گوناگون کردن خطرهای ضرر وزیان اعتبار مالی متمرکز میکنند و برای کاوش یک منبع متناوب از یافته هایی با تشخیص معاملات ارزی منظم و پیشرفت های نقدینگی زمان فروش معاملات دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده استفاده کرده اند (میچالاک و آهدی،۲۰۰۹).
یک تعهد وام نقدی تضمین شده نوعی دارایی تبدیل به اوراق بهادار شده است که در آن دارایی ها(وام های بانکی)از یک صفحه تعادل بانکی جدا شده و درون اوراق بهادار قابل فروش ،بسته بندی (مجوز داده)شده اند که سرمایه گذاران از طریق یک ابزار هدف خاص به فروش می رسند(مارش، ۲۰۰۸).
۳-پذیرش توافق باسل:
توافق باسل،اصول و مقررات بین المللی هستند که عملیات بانی را برای تضمین صحت و ثبات راهنمایی می کنند.این توافق در سال ۱۹۸۸ در سوئیس معرفی شده است.پذیرش این توافق به این معنی است که قادر به شناسایی،تولید،ردیابی و گزارش داده های مربوط به ریسک به یک روش منسجم با رسایی و شفافیت است و فرصتی را برای افزایش روندهای مدیریت ریسک بانک ها ایجاد می کند.توافق جدید سرمایه گذاری باسل به طور واضح مسئولیت(تعهد)را روی بانک ها قرار می دهد تا روش های مدیریت ریسک اعتباری درونی دقیق را با ارزیابی ملزومات کفایت سرمایه شان قبول کنند(چان و پان ،۲۰۱۲).
۴-پذیرش سیاست دقیق وام دهی داخلی:
سیاست وام دهی بانک ها را در وام های پرداختنی به مشتریان هدایت می کنند.تبعیت صریح سیاست وام دهی تا حدودی ارزانترین و ساده ترین روش مدیریت ریسک اعتبار مالی است.
سیاست وام دهی باید هم راستای استراتژی کلی بانکی باشد و عوامل مورد توجه برای طراحی یک سیاست وام دهی باید شامل سیاست اعتباری موجود ،هنجارهای صنعتی،شرایط عمومی اقتصادی آن کشور و شرایط متداول اقتصادی باشد(کیستین جی، ۲۰۱۰).
۵-مؤسسه اعتبار مالی:
مؤسسه ای است که اطلاعات را جمع آوری می کند واین اطلاعات را به بانک ها با توجه به پرونده های وام دهی از یک وام گیرنده می فروشد. این مؤسسه امتیاز اعتباری را به نام امتیاز آماری به وام گیرنده پاداش می دهد که برای بانک ها تصمیم وام دهی آنی آسانتر می شود.
نمونه ی بارز مؤسسه ی اعتباری ،سیستم مدیریت ریسک اعتبار مالی از بانک مرکزی نیجریه است.
ریسک اعتبار مالی یک تهدید جدی برای عملکرد بانک هاست؛بنابراین محققان زیادی ،تأثیر ریسک اعتبار مالی روی بانک ها در ابعاد مختلف را بررسی کرده اند.
۲-۲-۱-۳۵-معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
۱-تاریخچه بانک ملت :بانک ملت به موجب ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به استناد مصوبه مورخ ۲۹ آذر ماه سال مذکور از ادغام ۱۰ بانک با سرمایه اولیه ۵/ ۳۳ میلیارد ریال تشکیل گردیده است.
سرمایه بانک به موجب ماده ۶ اساسنامه از۵/ ۳۳ میلیارد ریال سرمایه اولیه به ۱۳ هزار و۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته که ۵/ ۵۷۱ میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ی ثابت در سال ۷۱،مبلغ ۶۳۴ میلیارد ریال به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شماره ۳۹۶ مورخ ۲۰ /۱۲/ ۱۳۷۹ مجمع عمومی بانک ها از محل اوراق مشارکت ویژه موضوع ((ماده ۹۳ قانون برنامه سوم توسعه))، مبلغ ۲۴۴ /۱ میلیارد ریال مطابق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شماره ۴۷۰ مورخ ۲۲ /۱۲/ ۱۳۸۳ از محل اندوخته تسعیر ارز و مبلغ ۱۰ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال به موجب ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه از محل تجدیدارزیابی دارایی های ثابت درسال۸۳ می باشد. به استنادمجمع عمومی فوق العاده بانک ها ۱۷ /۰۱/ ۸۷ و نامه دفتر حقوقی بانک به شماره ۳۰۴۴۶ مورخ ۱۲/۰۹/ ۸۷ و تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۶۸۹۸۵/ ت مورخ ۰۲ /۰۵/ ۸۶ نوع شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل شد و به عنوان اولین بانک دولتی و چهارصد و چهل و هشتمین شرکت پذیرفته شده در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۸۷ در تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بخش بانک ها،موسسات اعتباری و سایر نهادها ی پولی درج و در ۳۰ بهمن سال ۸۷ معادل ۵ درصد سهام آن جهت کشف قیمت در بورس عرضه شد.
تاکنون ۸۰ درصد سهام این بانک در قالب رد دیون، سهام عدالت، سهام ترجیحی و عرضه بلوکی واگذار گردیده ، بانک ملت، نخستین بانک دولتی است که براساس قانون اصل ۴۴ واگذار شده است.
شکل-۲-۱- تاریخچه بانک ملت
واگذاری سهام بانک ها به عنوان بخشی اساسی از اجرای برنامه های اصل ۴۴ و انقلابی اقتصادی در ایران مطرح است،که در این راستا سهام بانک ها به بخش خصوصی واگذار گردید.وشفاف سازی کامل اطلاعات بانک ملت سبب شد تا این بانک به عنوان نخستین بانک دولتی سهام خود را در بورس واگذار کند.عملکرد بانک ملت در یکسال گذشته نشان می دهد که مسئله خصوصی سازی اثرات قابل توجهی بر کارکرد بانک ملت داشته است،به نحوی که در این مدت نسبت به سال گذشته منابع بانک بیش از ۲۳ درصد و منابع ارزی بیش از ۷۸ درصد افزایش یافته است.
در جریان خصوصی سازی شرایط بانک بهبود یافته و این بهبود سبب افزایش در آمد برای سازمان و در نهایت سهامداران شده است. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه ۳۳۱۰۰ میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
۲-شبکه بین المللی بانک:
بانک ملت در حال حاضر دارای ۴ شعبه در کشورهای ترکیه(استانبول،ازمیر،آنکارا)و کره جنوبی(سئول)و نیز دو بانک تابع((ملت بانک)) در جمهوری ارمنستان و ((بانک بین المللی پرشیا لندن))
می باشد،مضافااینکه ۳۰/۲۶ درصد از سهام بانک تجارتی ایران و اروپا واقع در شهر هامبورگ متعلق به بانک ملت است.
۳-چشم‌انداز ، اهداف و ماموریت های بانک ملت:
معمولاً چشم انداز، اهداف و ماموریتها دورنمای آرمانی سازمان را مشخص می کند و در پاسخ به این سئوال که « جایگاه آینده سازمان کجاست» بیان می گردد که شروع استراتژی با چشم انداز است چشم انداز هنر دیدن نادیدنی هاست و به آینده نظر دارد و آینده مال کسی است که آن را ساخته است. بعضی از سازمانها اول وضع موجود را نگاه میکنند بعد آینده را طراحی می کنند و سپس به تحلیل شکافهای موجود میپردازند. آنها اصالت را به وضع موجود داده و تاثیر گذشته بر آینده را تحلیل میکنند. اما سازمانهای دیگر هستند که اول وضع آینده را طراحی می کنند و بعد وضع فعلی را بررسی می کنند و سپس تحلیل شکاف می کنند اینگونه سازمانها اصالت را به وضع آینده می دهند که به دنبال آن وضع موجود را عوض می کنند که به آن تغییر تحول آفرین گفته می شود . حیطه بحث مدیریت استراتژی رهبری تحول آفرین است و چشم انداز دیدگاهی است که نسبت به آینده سازمان وجود دارد .
در راستای رسیدن به چشم انداز ۴ پارامتر مهم مطرح است :

1. 1. ایجاد چشم انداز.

1. 1. تبیین چشم انداز.

1. 1. الگو سازی چشم انداز .

1. 1. ضمانت اجرا و ایجاد تعهد نسبت به چشم انداز .

با عنایت به موارد مطرح شده فوق مهمترین اهداف ، ماموریتها و چشم انداز بانک ملت بشرح ذیل می باشد :
اجرای طرح بزرگ بانکداری جامع شامل ۴ بخش :
بانکداری اختصاصی.
– بانکداری تجاری .
– بانکداری شرکتی .
- بانکداری شخصی .
با مطالعات بسیار گسترده و راهبردی با الگو برداری از بانک HSPC لندن .
تهیه و تدوین نظام ارزیابی برنامه عملیاتی با الگو گیری از یک سیستم جامع ارزیابی عملکرد تحت مدل کارت امتیازی متوازن یا BSC که براساس این سیستم ۴ محور مالی، مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه عملیاتی بانک شامل ۸ هدف استراتژیک و ۳۲ شاخص تحقق اهداف عالیه بانک را بر عهده دارد.استقلال مالی، مدیریتی شعب بانک ملت در کل کشور بنحویکه هر شعبه بطور مستقل هزینه و درآمد خود را مدیریت نماید.
- ارائه خدمات مطلوب تجاری در بازار پول.
- ایجاد ارزش‌های منحصر‌به‌فرد برای مشتریان.
- ارائه خدمات موثر به جامعه.
- تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اعم از تجاری، صنعتی و کشاورزی.
- توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
- مدیریت روابط مشتریان.
- بهبود کیفیت خدمات.

اصولاً پیامدهای منفی گردشگری برای محیط ، به سه بخش عمده شامل مصرف منابع ، رفتارهای ساکنان و گردشگران در قبال محیط و آلودگی دسته بندی می شوند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

- مصرف منابع طبیعی در صنعت گردشگری از قبیل آب و خاک منجر به تغییرات در اکولوژی منطقه و آسیب جدی به پوشش گیاهی و زندگی جانوری می شود .
- در مورد رفتار مردم در قبال محیط احتمال دارد درآمدهای ناشی از گردشگری ، باعث تشویق و وسوسه مردم محلی به کسب درآمد هر چه بیشتر از منمابع موجود یا نادیده گرفتن مقررات در بهره برداری از این منابع شود .
- آلودگی را می توان حداقل در چهار بخش آلودگی آب ،آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و آلودگی چشم اندازها در نظر گرفت که صنعت گردشگری ممکن است پدیدآورنده انواع زیادی از این آلودگی ها باشد .
با این وصف گردشگری آثار مثبت و مفیدی نیز برای محیط دارد . یکی از این آثار حفظ منابع محیطی در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از توسعه سایر فعالیتها مانند صنایع شیمیایی و معدنی است ؛ به عبارت دیگر گردشگری راهی برای محافظت از منابع محیطی و جلوگیری از توسعه صنایع آلاینده است که از آن به عنوان «صنعت بدون دود » یاد می شود . از طرفی احداث هتل ها،مهمان پذیرها،رستورانها،فضای سبز و تفریحگاها در مناطق مناسب ، می تواند نمای دیدنی و جذاب برای محیط پیرامون ایجاد کند .
۲-۴-۱۰-۲اثرات مثبت و منفی اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی گردشگری
در دهه ۱۹۶۰ مطالعات اولیه بیشتر بر آثار مثبت اقتصادی گردشگری متمرکز بوده است ؛ اما در دهه۱۹۷۰ رویکرد منفی به توسعه گردشگری حاکم بود و محققان بیشتر بر آثار منفی این پدیده تاکید می کردند . در دهه های ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ بر اساس انتقادات برخی صاحب نظران تاثیرات مثبت و منفی به طور متوازن مد نظر قرار گرفت .
از جمله مهم ترین آثار مثبت اقتصادی توسعه گردشگری می توان به اشتغال زایی ، ایجاد درآمد برای ساکنان محلی ، کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیربناهای اقتصادی اشاره کرد .
از آثار منفی آن نیز این موارد قابل اشاره اند : ایجاد تورم در سطح محلی ، احتکار املاک ، افزایش قیمت ها و…نام برد.
۲-۴-۱۰-۳گردشگری و در آمد ملی
اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی به نیروی کار نسبتاً ساده و کم احتیاج دارد . برای گذر از این اقتصاد به اقتصاد مدرن ، هم به نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و هم به سرمایه فراوان احتیاج است ؛ یعنی صنعتی شدن ، هم سرمایه بر است و هم تخصص بر .
اقتصاد مبتنی بر گردشگری در حالت بینابینی قرار دارد. گردشگری نیروی آموزش دیده لازم دارد ولی نه به اندازه تخصص های پیچیده در صنعت . همچنین در گردشگری نیاز به سرمایه نسبت به صنعت کمتر است . در حقیقت سودآوری در اقتصاد گردشگری نسبت به اقتصاد صنعتی( با توجه به اینکه هم به سرمایه و هم به تخصص کمتری نیاز دارد ) بالاتر است .(پاپلی یزدی ،۱۳۸۶ ،۷۶)
از طرفی امکانات لازم برای گردشگری در هر کشور به گونه ای خاص فراهم است .(الوانی،۱۳۷۳،۱۸۹) و کلیه جوامع می توانند از طریق گردشگری کسب در آمد کنند .
با بررسی آثار مستقیم گردشگری بر درآمد ملی می توان به این نتیجه رسید که مخارج گردشگران داخلی و خارجی منجر به افزایش درآمد ملی و اشتغال می گردد .
۲-۴-۱۰-۴گردشگری و اشتغال
گردشگری یک صنعت کاربر است . از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری را نمی توان با بهره گرفتن از فناوری ارائه کرد؛ اشتغال نیروی انسانی در این صنعت فراوان است . از این رو توسعه گردشگری در مکانهای مختلف زمینه های ایجاد اشتغال دائم و فصلی و نیمه وقت را برای نیروی انسانی با تخصص و آموزش متوسط فراهم می آورد و از نرخ بیکاری می کاهد . علاوه بر اشتغال های مستقیم در گردشگری زمینه فعالیت های دیگر که در ارتباط با گردشگری اند همچون کارهای ساختمانی ، تعمیرات ، کرایه دادن اتومبیل ، دست فروشی و نظیر اینها برای افراد بومی فراهم می گردد . هر چند این گونه فعالیت ها از نظر ثبات درآمد نامطمئن اند .( سلطانی، ۱۳۷۴،۱۰۹ ) ولی حداقل درآمدی برای خانوارها به شمار می روند .گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند موجب بالا رفتن سطح اشتغال نیز شود که در مجموع پنج نوع اشتغال نیروی انسانی در مورد آن قابل تفکیک است :

1. 1. اشتغال مربوط به زیر ساخت ها ،فرودگاه، جاده، امنیت، بهداشت

1. 1. اشتغال اولیه که عمدتاً شامل فعالیت هایی است که برای فراهم آوردن زمینه قبل از انجام سفر یا در حین مسافرت صورت می پذیرد ، فعالیت موسسات گردشگری و اطلاع رسانی حمل و نقل بین مبدأ و مقصد از این نوع است.

1. 1. اشتغال در تأمین نیازها که سهم عمده ای از اشتغال در فعالیت های گردشگری را شامل می شود و فعالیت هایی را در بر می گیرد که به طور مستقیم نیازهای روزمره گردشگر را تا زمانی که در مقصد است برطرف می سازد . این نوع اشتغال دامنه وسیعی از فعالیت ها را در زمینه حمل و نقل،هتل داری،رستورانها ، ارائه خدمات تفریحی و ورزشی در بر می گیرد .

1. 1. اشتغال نرم افزاری که ممکن است گردشگر به طور مستقیم با آنها سر و کار داشته باشد. مثل خدمات بیمه،خدمات بانکداری ، اینترنت …

1. 1. اشتغال غیر مستقیم که بیشتر با فعالیتهای تولیدی جنبی مرتبط است و همزمان با سرمایه گذاری در گردشگری فراهم می آید. ( زمانی ، ۱۳۷۳، ۳۶ )

توسعه گردشگری سبب بالا رفتن اشتغال در سایر بخش مانند کشاورزی به طور غیر مستقیم نیز می شود .
۲-۴-۱۰-۵گردشگری و توسعه
گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد . گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیتهای دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش باشد ، جایگزین م ناسبی برای آنها و راهبردی برای توسعه است . بر این مبنا دلیل اصلی توسعه گردشگری غلبه بر پایین بودن سطح درآمد و ارائه فرصتهای جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه محلی است (پاپلی یزدی به نقل از Opperman ،۸۲) . و می تواند امیدهایی را برای کاهش فقر به خصوص در نواحی ای که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند فراهم آورد .
آثار گرددشگری در زمینه توسعه را آقای پاپلی یزدی به نقل از Greffe به شرح زیر بیان نموده اند :

1. 1. همانند هر فعالیت صادراتی ، منبع درآمد و اشتغال ایجاد می کند .

1. 1. زنجیره ای از کل فعالیتهای اقتصادی و خدماتی به وجود می آورد و به عنوان یک اهرم برای تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی عمل می کند .

1. 1. از چشم انداز های طبیعی بدون آنکه ماهیت آنها را تغییر دهد و یا مواد اولیه آنها را دستخوش تغییرات کند و یا آنها را به مناطق دیگر حمل و نقل کند بهره برداری می نماید .

1. 1. تقاضا را برای صنایع و هنرهای سنتی و فعالیتهایی که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند ارتقاء می دهد .

1. 1. به همان اندازه که گردشگرانی را از خارج از فضای اقتصاد ملی جذب می کند ، جریانهای برون زای هزینه ها را به منطقه تزریق کرده ، ضریب تکاثری ( افزایش درآمد به ازای هر ریال تزریق شده در اقتصاد منطقه یا کشور ) را افزایش می هد.

۲-۴-۱۰-۶اثرات مثبت و منفی فرهنگی-اجتماعی گردشگری
در بعد اجتماعی - فرهنگی از جمله آثار منفی ، صاحب نظران به تجاری شدن یا کالایی شدن فرهنگ جامعه میزبان ، اثر القایی ( الگو شدن فرهنگ گردشگران برای جامعه میزبان) ، عرضه محصولات با کیفیت پایین توسط ساکنان محلی ، افزایش جرم و جنایت و فحشا و شیوع برخی بیماریهای مسری اشاره نموده اند . اما با وجود چنین انتقاداتی ، مطالعه دیدگاه های ساکنان ، نشان دهنده برخی منافع و آثار مثبت اجتماعی - فرهنگی توسعه این صنعت بر جوامع میزبان است .که از آن جمله اند : معرفی فرهنگ جامعه میزبان به سایر جوامع ، تقویت حس همبستگی ، تبادل ایده ها و افزایش آگاهی درباره فرهنگ محلی ، افزایش تقاضا برای محصولات بومی و در نتیجه افزایش تولید و رونق صنایع محلی ( توان یابی یا تقویت فرهنگی )،افزایش غرور ملی و فرهنگی ،احیای هنر ها و سنت های بومی ، بهبود کیفیت زندگی و خدمات عمومی ، افزایش امکانات تفریحی و سرگرمی.
راجر داس ویل آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی را از سه زاویه قابل بررسی می داند:

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی بر مقصد : مقصد تا چه حد توانایی جذب تعداد معینی جهانگرد را داراست؟

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی بر سبک زندگی : اثری که دیدار کنندگان بر ارزش ها و سبک زندگی مردم محل می گذارند .

1. 1. آثار فرهنگی – اجتماعی جهانگردی بر هنرها : نفوذ و اثر دیدار کنندگان بر هنرهایی نظیر نقاشی ، مجسمه سازی ، تئاتر ، معماری ، صنایع دستی و غیره .

این سه اثر ،پیامدهای مثبت زیر را دارند :
- تعداد دیدار کنندگان باعث رونق اقتصاد محلی می شود .
- جهانگردی تماس و ارتباط بیشتری با دنیای بیرون ایجاد می کند .
- جهانگردی مخاطبان و شیفتگان جدیدی برای هنرهای محلی ایجاد می کند .
این آثار ممکن است در جهت منفی نیز عمل کنند :
- ممکن است مردم محلی تمایلی به تقسیم آثار دلپذیر محیط شان با تعداد زیادی از دیدارکنندگان نداشته باشند.
- ممکن است مقاومت هایی در برابرتغییر در ارزش ها و سبک زندگی صورت گیرد .
- ممکن است مخالفت هایی با اثر نیروهای این بازار بر هنرهای سنتی و معاصر صورت پذیرد .

بند پنجم: ماده پنج کنوانسیون: «دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تابعیت خود را به شخصی که در قلمرو متعاهد متولد نشده ولی بدون تابعیت است و در صورتی که تابعیت یکی از والدین شخص مورد نظر به هنگام تولد وی از آن کشور مذکور بوده اعطاء می کنند و حتی در شرایطی که تابعیت والدین مذکور متعلق به کشور مزبور نیست باز تحت شرایطی که در ذیل ماده ۴ آمده است تابعیت کشور مورد نظر به وی اعطاء می گردد.»
در نهایت کنوانسیون این ماده را در تکمیل مواد دیگر آورده است تا اگر تحت شرایطی در هیچ صورتی کودک نتواند تابعیت مؤثر چه از طریق خاک و چه از طریق خون یا بصورت اکتسابی بدست آورد، کنوانسیون این راه را قرار داده است تا از بی تابعیتی همچنین کودکی از حین تولد جلوگیری کند.
توضیح این ماده به این صورت است که چنانچه کودکی در کشوری که عضو کنوانسیون نیست بدنیا بیاید و بدون تابعیت بماند، چنانچه یکی از والدین کودک در هنگام تولد کودک، تابعیت یکی از کشورهای عضو کنوانسیون را داشته باشد کودک تابعیت والدین خود را می گیرد.
این ماده هم می تواند دلیل مناسبی جهت کاهش موارد بی تابعیتی باشد و در مواقعیکه کودک در آن کشور عضو هم متولد نشده است را هم پوشش می دهد. در بسیاری از کشورها این نقص وجود دراد که کودک فقط تابعیت خود را از پدر می گیرد و مادر نقشی در انتقال تابعیت ندارد، در اینگونه موارد باز هم این ماده از کنوانسیون است که می گوید اگر مادر هم تابعیت کشور کنوانسیون را داشته باشد برای انتقال تابعیت کفایت می کند. و نکته دیگری که در خصوص این ماده وجود دراد این است که این مورد در جایی صدق می کند که کودک بدون تابعیت باشد و چنانچه کودک در هنگام تولد دارای تابعیت مؤثر باشد دیگر نیازی به این ماده نمی باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون
علاوه بر موارد فوق مسئله دیگری که در این کنوانسیون بر آن تأکید گردیده بحث ترک تابعیت است به نحوی که این ترک تابعیت نمی بایست سبب بروز بی تابعیتی برای افراد گروه و در موارد ۶ و ۷ به این موضوع پرداخته است و دولتهای طرف کنوانسیون متعهد گردیده اند که تنها زمانی بحث تابعیت اتباع خود را بپذیرند که تبعه شان تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده باشد و یا از کسب آن اطمینان داشته باشد^[۴۳] و ماده ۸ و ۹ این کنوانسیون سعی نموده اند تا بند ۲ ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد تأکید مجدد قرار می دهد.
بند اول: ماده پانزده اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»
ماده هشت کنوانسیون می گوید: بند یک «یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که شخص بدون تابعیت بماند محروم نمی کند.» بند دو «علیرغم مقررات بند یک این ماده ممکن است یک فرد بدلایل نامبرد از تابعیت یک کشور متعاهد محروم گردد»
الف: در شرایطی که در آن طبق بندهای چهار و پنج ماده هفت گرفتن تابعیت شخص مجاز شمرده است.
و حالا باید ببنیم بند چهار و پنج ماده هفت چه می گوید: بند چهار از ماده هفت: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت هفت سال پیاپی از دست می دهد، این مقررات طبق قوانین کشور متعاهد موردنظر تعیین گردیده است این در صورتیست که شخص مزبور به مرجع ذیصلاح، قصد خود مبنی بر حفظ تابعیت خود را اطلاع نداده باشد.»
بند دوم: بند پنجم از ماده هفت: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمروی آن کشور متولد شود قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور موردنظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد، ایفا نماید.»
ب: در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست یا کلاه برداری کسب شده باشد.
بند ۳ ماده ۸: علیرغم مقررات بند یک این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید تا به یک یا بیش از یکی دلایل نامبرده در زیر در صورتی که دلایل مزبور در آن هنگام در قوانین ملی آن کشور موجود باشد از این حق استفاده کند.
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می کند.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
ب: شخص سوگند یاد کرده یا رسماً اعلام نموده که تبعه کشور دیگری شده یا شواهد مستند از تصمیم خود مبتنی بر انکار تابعیت کشور متعاهد ارائه کرده است.
۳- یک کشور متعاهد از اختیارات مجاز خود براساس بندهای ۲ یا ۳ این ماده به جز در مطابقت با قوانینی که برای شخص مورد نظر حق دادرسی در دادگاه یا ارگان مستقل دیگری را محفوظ خواهد داشت استفاده نمی کند.^[۴۴]
این ماده از کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی همانطور که قبلاً بیان شد بسیار مهم و کلیدی به نظر می رسد چرا که تدوین کنندگان این کنوانسیون سعی نموده اند تا با تدوین این ماده عملاً از سلب تابعیت های خود سرانه که توسط دولتها بر علیه اتباعشان اعمال می گشته است جلوگیری به عمل می آورد.
همانطور که دیدیم در ابتدای ماده ۸ بیان می گردد که: یک کشور متعاهد فرد را از تابعیتش در صورتی که بدون تابعیت مذکور بدون وطن می شود، محروم نخواهد کرده یعین بطور کلی حق سلب تابعیت را بعنوان مجازات به رسمیت نشناخته است ولی آنچه که تأمل بیشتری را می طلبد آن است که در ادامه این ماده موارد و استثنائاتی در مورد این بحث اشاره گردیده است که عملاً می توان گفت تا حد بسیار زیادی اصل ماده را که همان پذیرش سلب تابعیت توسط کشورهای متعاهد است را زیر سؤال می برد.
بند سوم: چنانچه در ذیل بند ۲ این ماده از شرایطی سخن به میان می آید که فرد در آن شرایط ممکن است از تابعیت کشورش محروم گردد در بند الف صحیت از شرایط مذکور در ماده ۷ کنوانسیون می گردد که در آن طبق دو مورد سلب تابعیت پیش بینی می گردد که البته هیچکدام از این دو مورد سبب بی تابعیتی فرد نمی گردد چرا که فرض اصلی در هر دوی این شروط این است که فرد دارای تابعیت دیگری به غیر از تابعیت کشور متعاهد به کنوانسیون باشد بطوری که در بند ۴ ماده ی به صراحت ذکر می شود: «شخصی که تابعیت کشور دیگری را بدست آورده تابعیت خود را بدلیل اقامت در خارج از کشور به مدت ۷ سال پیاپی از دست خواهد داد…»
و همینطور در بند ۵ ماده ۷ بیان می گردد: «در صورتی که تبعه یک کشور متعاهد در خارج از قلمرو آن کشور متولد گردد قوانین آن کشور می تواند تابعیت مذکور را پس از انقضای یک سال از تاریخ رسیدن به سن قانونی مشروط بر آنکه در آن زمان در قلمرو کشور مورد نظر اقامت داشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام نموده باشد ابقاء نماید.» و از این بعد چنین می توان نتیجه گرفت که اگر شخص مذکور پس از انقضای یکسال از تاریخ رسیدن به سن قانونی در قلمرو کشور متعاهد به این کنوانسیون اقامت نداشته یا نزد مرجع ذیصلاح ثبت نام ننموده باشد تابعیت کشور مزبور از او سلب می شود و این مسئله باز هم به معنای بی تابعیت شدن فرد نیست زیرا وی تابعیت کشور محل تولد خود را دارا بوده است.^[۴۵]
بند چهارم: استثنائات ماده ۸ : ولی بحث اساسی در مورد استثنائات ذکر شده بر اصل ماده ۸ از بند ب قسمت دوم این ماده شروع می شود، از آنجا که صراحتاً بیان می گردد در صورتی که تابعیت مذکور با ارائه اطلاعات نادرست و کلاهبرداری کسب شده باشد.
در این شرایط می توان فرض نمود که فرد تابعیت اصلی خود را ترک می نماید و به عنوان مثال با اطلاعات نادرست و یا کلاهبرداری تابعیت جدیدی کسب می نماید (بعنوان مثال افرادی که صرفاً برای بدست آوردن تابعیت کشورهایی مثل کانادا و آمریکا اقدام به ازدواج های صوری با اتباع آن کشورها می نمودند و بلافاصله پس از تحصیل تابعیت آن کشور به واسطه ازدواج با تبعه آن کشور از فرد مورد بحث جدا می شوند.)
اگر کشوری که فرد تابعیت آن را کسب کرده است از این تقلب آگاه شود و فرد را بواسطه آنکه با تقلب و کلاهبرداری تابعیت جدید کسب کرده است از تابعیت اکتسابی محروم کند عملاً فرد مورد اشاره به متعاهد فرد را در صورتیکه تبدیل به یک فرد لاوطن شود محروم نخواهد کرد.^[۴۶]
علیرغم مقررات بند ۱ این ماده یک کشور متعاهد می تواند حق محروم کردن شخص از تابعیت را برای خود محفوظ دارد و این در صورتی است که در زمان امضاء، تصدیق و یا پیوستن تمایل خود به حفظ چنین حقی را تصریح نماید.^[۴۷]
البته تنها شرطی که برای دولت ها در این خصوص تعیین گردیده آن است که شرایطی که در ذیل بند ۳ ماده ۸ برای سلب تابعیت از افراد ذکر شده است می بایستی که در قوانین داخلی کشورهای متعاهد نیز موجود باشد.
موارد بند الف قسمت ۳ ماده ۸ بسیار قابل تأمل است به نحوی که در این قسمت بیان می شود:
الف: در صورتی که برخلاف وظیفه و وفاداری خود نسبت به کشور متعاهد، شخص:
۱- با عدم توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متعاهد به یک کشور دیگر خدمت کرده یا می کند و یا از آن کشور پول دریافت نموده و یا همچنان دریافت می دارد.
۲- رفتارش به نحوی است که به منافع کشور متعاهد به شدت لطمه می زند.
آنچه در خصوص قسمت های ۱ و ۲ بند الف در نظر گرفت آن است که اولاً در قسمت ۱ صرفاً بیان گردیده است که فرد بدون توجه به ممنوعیت صریح توسط کشور متبوعش به یک کشور دیگر خدمت کرده و یا از آن کشور پول دریافت نموده باشد ولی عملاً نوع خدمت بیان نگردیده است و این عدم بیان نوع خدمت می تواند سبب شود که دولت ها آزادانه به تعریف این بحث بپردازند و در شرایط مختلف، افراد را به جرم این که به کشور دیگری خدمت نموده اند و یا پولی دریافت نموده اند متهم به خیانت و در نتیجه محروم از حق تابعیت نمایند، علاوه بر این هیچ توجهی نسبتب ه این مسئله صورت نگرفته است که این سلب تابعیت می تواند موجب بی تابعیتی فرد گردد.
همچنین در قسمت بعد بیان می گردد که دولت ها می توانند در شرایطی که رفتار تبعه شان به کشورشان، لطمه وارد می آورد، از او سلب تابعیت نمایند و این بحث دقیقاً می تواند ریشه در همان عواملی داشتهب اشد که سبب بی تابعیتی خیل عظیمی از افراد در خلال دو جنگ جهانی شد. زیرا بسیاری از کشورها از جمله آلمان نازی، ایتالیا، اتحادیه جماهیر شوروی و… بسیاری از افراد را صرفاً به آن دلیل که رفتار آن افراد به منافع ملی شان آسیب می رساند از حق داشتن تابعیت محروم نمودند.
ایراد اصلی این بند در این موضوع نهفته است که صرفاً به بیان عبارت «رفتاری که منافع کشور متعاهد را به شدت مورد تهدید قرار می دهد» بسنده شده است و به احصاء نوع رفتار هیچ اشاره ای نشده است.
بند پنجم:تناقض مواد: نکته جالب در این است که بلافاصله در ماده ۹ کنوانسیون به این مسئله اشاره شده است که «یک کشور متعاهد هیچ شخص یا گروهی از اشخاص را از تابعیتشان به دلایل نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی محروم نمی کند» که این خود می تواند بیانگر یک پارادوکس بین ماده ۹ و بند مذکور باشد.
با توجه به مطالب فوق حالا یک سؤال مطرح می شود و این است که آیا بعد از آنکه ما، تابعیت را بعنوان یک حق بشری قلمداد گردیده است آیا می توان این حق را برای دولتها در نظر گرفت که از اهرم سلب تابعیت بعنوان یک مجازات بر علیه اتباع خود استفاده کنند؟
بخصوص اینکه سلب تابعیت در بسیاری از موارد همانطور که در توضیح ماده هشت بیان گردید می تواند سبب بی تابعیتی فرد مجازات شونده گردد.
در پاسخ به این سؤال آنچه به ذهن می رسد آن است که شاید در وهله اول نتوان پاسخ صریحی و قاطع به این سؤال داد زیرا همانطور که ملاحظه شد در ماده هشت کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی صراحتاً در ابتدای ماده، سخن از عدم سلب تابعیت توسط دولتها به میان می آید به خصوص که اگر این سلب تابعیت سبب بی تابعیتی فرد گردد و علاوه بر کنوانسیون مزبور در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دولتها عملاً از سلب تابعیت خودسرانه اتباعشان منع شده اند.
این بدان معناست که نمی توان برای دولتها حق سلب تابعیت را بعنوان یک مجازات بر علیه اتباعشان در نظر گرفت اما آنچا عملاً و بصورت قانونی در ذیل ماده ۸ و به عنوان استثنائات بر این ماده مورد توجه قرار داده شده است این حقیقت را آشکار می سازد که عملاً و در مقام اجرا این حق برای دولتها وجود دارد که بر طبق قوانین ملی شان شرایطی را در نظر بگیرند که طبق آن شرایط بتوانند از اتباعشان سلب تابعیت نمایند.
به نحوی که در توضیح ماده ۸ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و در صفحات قبل بصورت کامل تری این بحث مورد بررسی قرار گرفت.
ولی آنچه مسلم به نظر می رسد آن است که دولتها نمی توانند این مسئله را بعنوان یک حق بدون خدشه برای خود در نظر بگیرند و همواره بحث سلب تابعیت توسط دولتها استثنائی تلقی خواهد شد بر اصل عدم سلب تابعیت چنانچه در ذیل ماده ۹ کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی عملاً دولتها از هر گونه سلب تابعیت به دلیل مسائل نژادی، قومی، مذهبی یا سیاسی محروم شده اند و این بحث خود نشانگر این واقعیت است که نمی توان حق سلب تابعیت بعنوان یک مجازات را برای دولتها در نظر گرفت اگر چه همانطور که قبل تر گفته شد عملاً و در مقام اجرا تحت شرایطی دولتها قادر به انجام این عمل یعنی (سلب تابعیت) خواهند بود.
بند ششم:نتجه گیری: در خاتمه بحث کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی آنچه که ذکرش بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد آن است که در ذیل ماده ۱۱ این کنوانسیون آمده است: «کشورهای متعاهد برای ایجاد ارگانی در چارچوب سازمانی ملل که در آنجا اشخاص که مدعی برخورداری از مزایای این کنوانسیون هستند می توانند برای بررسی ادعاهای خود تقاضای کمک جهت ارائه به مقامات ذیربط به آن مراجعه نمایند و در اسرع وقت بعد از به امانت گذاردن ششمین سند الحاق یا تصدیق خواهند کوشید»
برای عملی شدن این ماده، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۳۲۷۴ در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴ از اداره کمیساریای عالی پناهندگان درخواست نمود این وظیفه را بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به عهده بگیرد در قطعنامه بعدی به شماره ۳۶/۳۱ در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۶ مجمع از کمیساریای عالی پناهندگان تداوم اجرای این وظیفه را درخواست نمود.
این وظیفه به این دلیل به کمیساریای عالی پناهنگان داده شد که هم مجمع عمومی و هم کمیساریای عالی پناهنگان وجود ارتباط نزدیک و تنگاتنگ را بین بی تابعیتی و مسائل پناهنگان مورد تصدیق و تأئید قرار دادند.^[۴۸] در سال ۱۹۹۵ کمیته اجرایی برنامه کمیساریای عالی پناهنگان به یک نتیجه گیری و جمع بندی در خصوص پیشگیری و کاهش بی تابعیتی و حمایت از افراد بی تابعیتی رسید که طبق آن از کمیساریای عالی خواسته شد تا فعالانه میزان الحاق به کنوانسیون هایی در خصوص بی تابعیتی را افزایش و شتاب بخشد.
در تاریخ ۹ فوریه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی، کمیساریای عالی پناهنگان را تشویق نمود که فعالیتهایش را در خصوص افراد بی تابعیت ادامه دهد. مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دولتها درخواست می نماید که قوانین تابعیتی خود را به نحوی که به کاهش بی تابعیتی و منطبق با اصول اساسی حقوق بین الملل به ویژه جلوگیری از محرومیت خودسرانه تابعیت و با القا قوانینی که ترک تابعیت را بدون اکتساب یا تحصیل تابعیت دولت اجازه می دهند وضع نمایند، این قطعنامه در عین حال حق دولتها برای اتخاذ قوانین حاکم بر تحصیل، ترک یا از دست دادن تابعیت را به رسمیت می شناسد.^[۴۹]
فصل سوم
بررسی کنوانسیون های
(اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی تابعیت:^[۵۰]
این دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضاء کننده این کنوانسیون با ملاحظه اینکه هدف شورای اروپا رسیدن به وحدت بیشتر میان اعضای آن است با در نظر داشتن اسناد بین المللی بی شماری که در مورد بی تابعیتی، چند تابعیتی و تابعیت مضاعف وجود دراد، با شناسایی این امر که در میائل راجع به تابعیت باید منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود با توجه به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی، با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در مورد امور راجع به تابعیت، با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده، مندرج در ماده ۸ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری دولت دیگر قائل می شود.
با توافق نسبت به مطلوب بودن یافتن راه حل های مناسب در خصوص آثار چند تابعیتی و به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف، تعهدات نظامی خود را فقط نسبت به یکی از کشورهای عضو ایفا نماید.^[۵۱]
در نهایت این دولتها تصمیم به تصویب کنوانسیونی در خصوص تابعیت برای حل معضلات تابعیتی گرفتند که به بررسی مواد مهم آن در خصوص پیشگیری و کاهش موارد بی تابعیتی بپردازیم.
در این بخش سعی خواهیم کرد تا در گفتارهای ۷ گانه، قسمتهای مختلف کنوانسیون اروپایی تابعیت را مورد بررسی قرار دهیم و مشخص کنیم که آیا این کنوانسیون راهکار منحصر به فردی برای کاهش موارد بی تابعیتی در نظر گرفته است و اینکه تا چه حدی بر کشورهای حوزه اروپایی تأثیر گذاشته و آیا قدرت اجرایی برای عملی کردن مقاصدش را دارد یا خیر؟
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت:^[۵۲]

• • • • • • 1. 1. نم‌زدایی با استفاده ‌از نفوذ گاز در غشاء

             

         

     

کاربردهای صنعتی این نوع نم‌زدایی از گاز بسیار محدود می‌باشد. البته ‌اگر چه تحقیقات نشان داده‌اند که نیروی پتانسیل این روش در مقایسه با واحد نم‌زدایی با گلایکول بسیار اقتصادی‌تر و با تجهیزات کمتری می‌باشد، البته ‌این مزیت‌ها هنگامی معنی پیدا می‌کند که فرایند مورد نظر منفرد و یک‌ طرفه باشد و سیستم احیاء مطرح نشود[۹].
در این فرایند، برای کاهش میزان آب از حدودppm١٠٧٠ به ppm١٠۴٠ در گازی با جریان mmscmd/ day^7-10و فشارMPa ٧، هدردهی گاز برابر با ٢/۴ و میزان سطح مورد نیاز
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

m²١۴٣٠ می‌باشد[۱۰].

• • • • • • 1. 1. نم‌زدایی توسط واکنش‌گرهای جامد

             

         

     

در این روش ماده‌ی شیمیایی کلرید‌کلسیم به صورت جامد با آب ترکیب شده و محلول آب‌نمک تولید می کند. کلریدکلسیم تازه بصورت متناوب وارد برج خشک‌کن می‌شود و پس از واکنش، آب‌نمک تولیدی خارج می‌شود. این روش به علت مصرف زیاد کلریدکلسیم و ناپیوسته بودن سیستم کمتر در پروسه‌های گاز طبیعی کاربرد دارد و در واحدها و سیستم‌های آزمایشگاهی از آن استفاده می‌شود.
جدول(۱-۲): خصوصیات گلایکولهای مورد استفاده در فرایند نم‌زدایی گاز
شکل(۱-۳): نمایی ساده‌‌ ‌‌از فرایند نم‌زدایی گاز طبیعی توسط تری‌اتیلن‌گلایکول
محتوای آب موجود درگاز طبیعی اشباع تحت تاثیر ترکیب گاز می‌باشد. با افزایش غلظت ناخالصی‌های گاز مانند CO₂ و H₂S افزایش غلظت آب تعادلی را خواهیم داشت، مخصوصاً در فشار‌های بالاتر از psia1000 این پدیده توسط Robinson et al به صورت معادله‌ی تجربی بیان شده ‌است. برای فشارهای psia1000 تا psia10000 و غلظت‌های گاز اسیدی تا ۴۰% (در متان خشک) داده‌هایی در جدول ۱-۳ آمده ‌است. جهت درونیابی مقادیر دیگر ترکیب گاز، می‌توان اثر CO₂ به تنهایی را برابر با ۷۵/۰ اثرH₂S دانست. داده‌ها و روابط دیگری در این زمینه در کتاب Engineering Data Book(1987) GPSA [11] و توسط
Maddox et al. [12]. ارائه شده ‌است. محتوی آب اشباع با افزایش غلظت CO₂ و کاهش فشار افزایش می‌یابد. مقادیر مربوطه را در شکل ۱-۴ می‌بینیم. بحث‌های جزئی‌تر محتوای آب موجود در گاز طبیعی دی‌اکسید‌کربن‌دار توسطDiaz et al. داده شده ‌است[۱۳].
در سیستم جداسازی آب از گاز طبیعی اغلب از گلایکول استفاده می‌شود. ارزش گلایکول بسیار بالا می‌باشد و لذا باید احیاء گلایکول هم به خوبی صورت گیرد که ‌این کار در واحد احیاء سیستم نم‌زدایی انجام می‌شود .در این سیستم‌ها به دلیل اثرات حرارتی، گلایکول‌ها هرز‌‌رفت قابل ملاحظه‌ای دارند که برای جلوگیری از آن در همان واحد تمهیدات خاصی اندیشیده می‌شود.
جدول(۱-۳): تأثیر سولفیدهیدروژن و دی‌اکسید‌کربن بر محتوای آب گاز طبیعی اشباع

کسی که منطبق بر قانون اقدام کرده و به مرجع قانونی صالح مراجعه کرده و با اعتماد به او دست به نقل زده و تصدیق او را دریافت کرده (سند رسمی نقل و سند مالکیت ثبت)آیا انتظار مشروع و معقول ندارد که در پناه قانون و مستظهر به حمایت حاکمیت کالای «اطمینان» به خانه برد؟
ثانیاً؛ تاسف بارتر آنجاست که در پسِ از دست دادن «اطمینان»به محکمه عدل و به دادگستری مراجعه میکند و احقاق حق و اعاده مالکیت میطلبد، حکمی صادر میشود و علی رغم امتناع محکوم علیه، مقام قضاء که ولی ممتنع است به قوه قاهره و قوای قهریه مال را مسترد و سند رسمی اجرای قضائی را امضاء میکند، لیکن اندکی بعد متوجه میشود، دیگری(ثالثی)با ارائه سند عادی مقدمی، تمامی اقدامات قضائی و احکام صادره و اقدامات اجرائی و سند رسمی تنظیمی وسند مالکیت ثبتی را با حکم مشابه حکم متخذه او ابطال کرده و بر باد داده است. عزیزان این چرخش و گردش تسلسلوار، پایانی ندارد. حَدِّ یَقِف کجاست؟ به اداره ثبت و دفترخانه اگر ایمان و اعتماد نیست، به دادگاه و مقام قضاء که هست و باید حاصل گردد و پایان پذیرد، ولی با کمال تأسف تجویز تعارض عادی با رسمی هیچگاه چنین نتیجه ای نخواهد داشت و «اطمینان» و «پایان» حتی به حکم محکمه و به امضاء مقام قضاء حاصل نخواهد شد.!! هیچ گاه و با هیچ سند و با هیچ وسیله دیگری اطمینان از عدم کشف سند عادی مقدم حاصل نخواهد شد، همیشه خوف ابراز سند مقدم باقی خواهد بود. در شهر دامغان حقیر شاهد بودم که خانمی در پس مطالبه مهریه، ملک زوج را بازداشت کرد و با صدور اجرائیه و تنظیم سند انتقال اجرائی قضائی (اجرای احکام مدنی) ملک را به خود انتقال قطعی و رسمی داد و سند مالکیت نیز از اداره ثبت اخذ نمود در کمتر از یک ماه، پدر و مادر زوج با ارائه سند عادی مقدم و در پی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرقوم را به خود انتقال دادند و تمامی اقدامات همسر و دادنامه و اجرائیه و سند رسمی نقل و سند مالکیت ثبت را ابطال کردند و بر باد دادند بدون اینکه حتی شکایتی علیه همسر و درخواستی برای ابطال سند وی یا حکم صادره مقام قضائی شده باشد دادنامه صادره در پرونده همسر زوج و دادنامه صادره در پرونده پدر و مادر زوج هردو«الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی» بود و هیچ تفاوتی جزء تقدم و تأخر تاریخ نداشتند. چرا و چگونه دادنامه مؤخر، تمامی اقدامات مقدم را ابطال میکند؟ و چرا و چگونه سند و معامله مقدم سند و معامله رسمی مؤخر را ابطال میکند؟ و چرا و چگونه است که این ابطال در ابطال «پایان» ندارد؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۶- پیشنهاد میکنم؛ قوه قضائیه بخشنامه ای به مضمون ذیل خطاب به دادگستریهای سراسر کشور و ریاست محترم قوه مجریه نیز بخشنامه ای به همین مضمون به کلیه ادارات و نهادهای دولتی صادر فرمایند: «دادگستری سراسر کشور- کلیه ادارات و نهادهای دولتی سراسر کشور «از تاریخ ۱/۱/۹۲ برطبق ماده۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد عادی معاملات کلیه املاک ثبت شده کشور «پذیرفته نشود» متذکر میگردد هرگونه ترتیب اثر ندادن به مفاد اسناد رسمی و اسناد مالکیت ثبتی مستوجب مجازات مقرره در ماده ۷۳ قانون ثبت خواهد بود. ضمناً مسئولیت اجرای این بخشنامه با آقایان مدیران محترم کل استانهاست.» امضای ریاست محترم قوه قضائیه – امضای ریاست محترم جمهوری
همچنانکه ملاحظه میفرمائید مفاد چنین بخشنامهای عیناً مفاد مواد ۴۸ و۷۳ قانون ثبت است، و ایراد قانونی بر بخشنامه کردن آن نیست. هیچ تردیدی ندارم که در پی این بخشنامه دارنده سند عادی را به هیچ اداره دولتی و هیچ دادگستریی راه نخواهند داد اگر شبهه دارید امتحان بفرمائید معنای «عدم پذیرش سند عادی»نیز معلوم خواهد شد!»
ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت
۱-آیا عبارت«تنظیم اسناد» در حقوق ثبت به معنای «اخبار به ثبوت سابقه و خارج از سند رسمی» ممکن و صحیح است؟
آیا در باقی مواد قانون ثبت عبارت مرقوم را میتوان به همین معنا تعبیر کرد؟ مثلاً در لزوم مطابقت تنظیم اسناد با مقررات و قوانین مندرج در مواد ۴۹ و ۱۰۰ و سایر مواد را که وظیفه سردفتر است، میتوان به اثباتی محض تفسیر و تعبیر کرد؟ آیا میتوان سردفتر را مکلف به تنظیم سند مطابق قوانین ماهوی و ارکان و ماهیت عقود ناقله قانونی ندانست و او را معاف دانست؟ آیا همین عبارت مستلزم دخالت وی در«ثبوت» نیست؟ آیا اثباتی دانستن آن به معنای اقرارمکتوب یا اخبار بوقوع نیست؟ اخبار و اقراربه ثبوت سابقه با«تنظیم» کردن منافات دارد، با درج وضبط کردن مناسبتر است.
۲- مقنن موارد کاربرد و قبول سند عادی را صراحتاً در قانون بیان کرده است ، در ملک در جریان ثبت(مصادیق ماده ۴۷)و نحوه پذیرش آن و چگونگی ترتیب اثر دادن به آن و تکالیف اصحاب سند در ارائه آن به اداره ثبت و چگونگی عملکرد اداره ثبت در ملاحظه سند و یا عدم آن در تأخیر در ارائه یا ارائه ناهنگام و ارائه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک را کاملاً و دقیقاً و به تفصیل بیان نموده است. برای مثال«وصیت عادی» و نحوه ترتیباثر دادن به آن در جریان عملیات مقدماتی ثبت ملک و نهایتاً صدور سند به نام موصی له را در نظر آورید؛ با توجه به انواع سه گانه وصیت و ملاحظه عهدی یا تملیکی بودن آنها، وراث اصل وصیت را بپذیرند و توافق کنند یا نکنند، زائد بر ثلث باشد یا نباشد، ترکه تحریر شده است یا نشده، مال معینی به عنوان ثلث قرار داده باشند یا خیر، موصی له آن را بپذیرد یا نپذیرد، وصیت قبل از انتشار آگهی نوبتی ارائه شود یا بعد از آن، بعد از اولین آگهی ارائه شود یا دومین آگهی ویا سومین و دهها فرض و احتمال دیگر که شاید از دویست یا سیصد فرض تجاوز نماید، خوشبختانه مقنن با عبارت موجز ماده۲۲ و چند ماده دیگر و قانون امور حسبی تکلیف همه این فروض را بیان کرده است.
همین وضع و فروض را در میراث و ورثه و تقاضاهای آنها و احتمالات متعدده متصوره و با فرض وجود اسناد عادی یا معاملات عادی در نظر آورید، هزاران فرض و احتمال دیگر علاوه می شود، مقنن چگونگی اقدام و نحوه عملکرد و ترتیب اثر دادن یا ندادن به آنها را صراحتاً بیان کرده است.
متقابلاً و صراحتاً و در نصّ ماده ۴۸ سند عادی را برای نقل و انتقال املاک بعد از ثبت در دفتر املاک را مردود اعلام کرده است. اکنون آیا با وجود چنین دقت و صراحت و تفصیل در موارد مقبول و همین نص و تصریح در موارد مردود باز هم معتقدید سند عادی در نقل املاک ثبت شده مقبول است و فقط سندیت آن مردود است؟ آیا مقنن غفلت کرده یا سهو و فراموش کرده و مبهم و مجمل گذارده؟ حتی اگر چنین باشد در نصّی صریح اعلام و امر و اجبار کرده است نقل و انتقال به سند رسمی است آیا باز هم جای تردید است؟ اگر شما به جای مقنن بودید چگونه اعلام می کردید سند عادی و معامله عادی برای ملک ثبت شده مردود و باطل است؟
آیا مقنن در هیچ نصّی اعلام کرده است، تقدیم دادخواست به مراجع غیر قانونی یا غیر قضائی باطل است؟ آیا هیچ جا اشاره صریحی کرده است که ثبت ملک در دفتر اسناد رسمی و ثبت سند در دفتر املاک یا غیر دفتر اسناد باطل است؟ مگر نصّ صریحی داریم که گفته باشد، شناسنامه و گواهینامه و کارت ملی و دفترچه بیمه و هزاران اسناد دیگر، صادره از غیر ادارات مخصوصه هریک باطل و بلااثر است؟
۳- گفته شده است؛ اولاً، جواز شرعی برای الزام به ثبت وجود ندارد. ثانیاً، مجوز شرعی برای ابطال قرار داد و تعهدات عادی وجود ندارد و مضافاً اصل صحت و ماده ۱۰ و سایر اصول حقوقی وجود دارد. جواب اینکه؛ آیا برای جمیع تکالیف مقرره قانونی جواز شرعی وجود دارد؟ و آیا تمامی جایزهای شرعی، تکلیف قانونی محسوب است؟ و آیا برای تمامی جایزهای شرعی می توان قانون وضع کرد و مشمول الزام قانونی قرار داد؟ در شرع تقاص حتی از مال امانت، مجاز است، آیا قانونی که رد امانت حتی در امانت خلاف قاعده را تکلیف مطلق می داند، خلاف شرع و خلاف این مجوز(تقاص) است؟ و آیا می توان جایز بودن تقاص و خصوصاً از مال امانی را چهره قانونی داد و به وضع قانونی الزامی کرد؟
لذا نه هرچه شرع گفته«قانونی» است و نه هرچه قانون گفته«شرعی» است. کافی است شرع مخالف قانون و قانون مخالف شرع نباشد. انطباق تطابقی نه لازم و نه ممکن و نه قانونی و نه شرعی و نه عقلانی است. بسیاری امور و مسائل است که اصلاً در شرع نیامده و بسیاری شرعیات است که در هیچ قانونی نیامده و نخواهد آمد و یا نمیتواند که بیاید یا شاید اصلا قانون جای بیان آن نباشد و از همه گذشته، شرع احکام اولیه و ثانویه دارد و حکومت نیز اختیارات و ضرورتهایی دارد. در سابقه تاریخی و فقهی نیز برخی علل گفته آمد. علاوه بر اینکه معاملات احکام امضائی است اصل ادعای عدم جواز، بهانه جویی است مگر بر قواعد استاندارد، تلفن، اینترنت، ماهواره و صدها مستحدثه سبق جواز داریم؟
۴- در«فرض قانونی مطلق ماده ۲۲ ق.ث» مقنن طی مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق.ث مطالبه «قیمت» را نیز بعد ازثبت ملک در دفتر املاک بسان«عین» منعکرده است. علت منع «قیمت» چیست؟ ممکن است مطالبه عین موجب ابطال ثبت ملک و دفتر املاک شود ولی مطالبه«قیمت» ملازمهای با ابطال ثبت و بطلان دفتر املاک به طور مستقیم ندارد فلذا چرا مطالبه قیمت منع شده است؟ پاسخ در مستقیم و غیر مستقیم است، بله ممکن است در مطالبه قیمت، با معسر و ورشکسته و ممتنع و مستنکفی مواجه شود اصل بر مطالبه عین قرار خواهد گرفت و مضافاً با وجود عین، اعسار مسموع نخواهد بود فلذا سرانجام منتهی به توقیف همین عین و ابطال ثبت و اعلام بطلان دفتر املاک خواهد شد و فرض مطلق نقض خواهد شد. لذا مقنن دور اندیشی کرده است و دعوای عین و قیمت هر دو را منع کرده تا اتقان ثبت و دفتر املاک و اطلاق آن را بیان و تضمین کند و تصریح کند که اماره نیست و اثبات خلاف آن در هیچ صورتی ممکن نخواهد بود. و بدین سبب حتی دعوای مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت نیز نمی تواند و نباید تعرضی به ثبت ملک و دفتر املاک نماید.
۵- در تعارض سند عادی با سند رسمی مؤخر گفته شده است در معامله رسمی دوم، معامل مالک نبوده است و تنظیم سند انتقال«مطابق قانون» نبوده و ماده ۲۲ ق.ث انطباق را ضروری می دانسته فلذا سند رسمی مؤخر باطل است، عنایت بفرمائید مستنداً به ماده ۲۲ اعلام می نمایند انتقال منطبق بر قانون و منطبق بر ماده ۲۲ نبوده و اقدام رسمی به ظاهر منطبق بر قانون و ماده ۲۲ باطل است. و باید تغییر کرده و اصلاح شود. این استدلال به نفع چه کسی؟ به نفع دارنده سند عادی مقدم آنکه پذیرشش ممنوع بوده لذا نتیجه و خلاصه استدلال این است که؛ طبق امر ممنوعه، و مستنداً به ماده۲۲ مصداق صحیح ماده۲۲ و مواد دیگر؛ باطل، فلذا نتیجه اعمال ماده۲۲ منتفی و بلااثر و سرانجام، حاکمیتِ حق دارنده سند عادی(ممنوعه) قبول و این اقدام مستنداً به ماده ۲۲ صحیح و مستنداً به ماده۲۲ قابل اجرا و طبق ۲۲ قابل ترتیب اثر و دفتر موضوع ماده ۲۲ تغییر و نهایتاً سند مالکیت طبق ماده ۲۲ صادر و تسلیم دارنده سند عادی مرقوم گردد. در حالی که هرگونه اعتبار قائل شدن برای سند عادی فی نفسه نقض ماده۲۲ بوده و پذیرش آن نیز طبق ۴۸ صراحتاً ممنوع بوده است!! حقاً و انصافاً طرفدار ماده ۲۲ هستید یا نیستند ماده ۲۲ صحیح هست یا نیست ابطال ماده۲۲ مستنداً به ماده ۲۲ برای حاکمیت امر ضد ماده ۲۲ و برای کسیکه خلاف ۲۲ عمل کرده و در محکومیت سند مطابق ۲۲ و کسی که عمل برطبق ۲۲ کرده است، بفرمائید طرفدار که هستید؟!!
اضافه بر آن اینکه اگر سردفتر و اصحاب سند رسمی بخواهند«مطابق قانون» عمل نمایند و از این امر اجتناب نمایند چگونه باید از عدم وجود سند عادی مقدم مطمئن گردند؟ اصحاب سند اقرار میکنند و اعلام میدارند، وجود ندارد اداره ثبت هم در پاسخ اشارهای بوجود ندارد حداکثر کاری که سردفتر و خریدار می توانند انجام دهند این است که در ضمن سند یا به سند مستقل، از بایع اقرار و تعهد بر عدم وجود سند عادی مقدم و تعهد بر کشف فساد بگیرند، در حالی که اصل بر عدم آن است اکنون اگر علیرغم همه این اقدامات و احتیاطات، سند عادی مقدم و معامله معارض مقدم کشف گردد تکلیف چیست؟ اطمینان از عدم ابراز چگونه قابل تحصیل است؟ آیا در حیطه اختیار سر دفتر، اداره ثبت و اصحاب سند هست؟ آیا در حیطه اقتدار مقام قضائی هست؟ ضمانت و تضمینی بر عدم کشفش وجوددارد؟ سروران معظم هیچ چارهای جز اینکه«بودش» را «نبود» تلقیکنیم نیست«وجودش» را باید «عدم» انگاریم وگرنه هیچ راه استخلاصی نیست. و این است «انطباق» با قانون و همین است معنای عدم پذیرش ماده ۴۸ وگرنه اقدام غیر معمول ابطال ۲۲ به استناد ۲۲ برای حاکمیت ضد ۲۲ و به دست دادگاه و دفتر خانه و ثبت تا بینهایت ادامه و امتداد و استمرار خواهد داشت و متأسفانه هیچ یک هیچ پایانی ندارد و نخواهد داشت.
۶- وضع ماده ۲۲ به نحوی است که اجازه نمی دهد آثار احراز وقوع معامله بدون سند رسمی و قبل از تاریخ سند رسمی را به رسمیت شناخت بنابراین احراز وقوع معامله در دادنامه الزام به تنظیم قابل ترتیب اثر قهقرائی نخواهد بود، تغییر دفتر املاک به تاریخ ماقبل ممکن نیست، مستلزم تکذیب خود است و اگر ممکن نیست؛ استیفاء حقوق مالک از تاریخ وقوع معامله چگونه خواهد بود، منافع مستوفا و منافع تفویت شده در همه موارد قابل استدراک نیست. الزام و اعتبار دادنامه مقام قضائی مسلوب و منتفی خواهد بود در حالی که هیچ یک با محدودیت قانونی و استثناء مواجه نیست. آیا عملکرد قاضی منطبق بر قانون نیست؟ یا قانون، قانون نیست؟ اشکال در کدام است؟
۷- اصل ماده ۷۲ ق.ث بیان اصل نسبی بودن قراردادها فی مابین اصحاب سند رسمی و بیان یک استثناء بر آن در اعتبار آن علیه ثالث است. تفسیر مرحوم دکتر شهیدی (رحمه الله) از این ماده و استفاده وی از وصف (کامل) برای قائل شدن نوعی اعتبار برای سند و معامله عادی علاوه بر اینکه قیاس مع الفارق است و توسعه استثناست در علم اصول نیز وصف را فاقد مفهوم معتبر می دانند و مخالفش را حجت نمیدانند. لذا «اعتبار کامل» «سند رسمی» «ملک ثبت شده» علیه ثالث به واسطه رسمی بودن سند و ثبت شده بودن ملک است و سند عادی تحت هیچ شرایطی و علیه هیچ ثالثی هیچ اعتباری ندارد تا کامل باشد یا ناقص در این موضوع این دو سند قابل قیاس نیست. اساس جعل سند عادی برای اعتبار آن فی مابین طرفین سند است اصلا وضع و جعل برای اعتبار علیه ثالث نشده و تحت هیچ شرایطی نمی تواند این چنین باشد و حتی تسجیل قضائی و احراز اصالت در پی انکار و تردید نیز نمی تواند ماهیت و ذات آن را تغییر دهد^[۳۶].
بنابراین وقتی «اعتبار» منتفی است «کامل و ناقص و کم و زیاد» آن سالبه به انتفاء موضوع است و استناد به آن تشبث به حشیش است. جایی که اعتبار سند رسمی علیه ثالث منوط به نص قانون است حکم سند عادی معلوم است.
۸- مصادیق «عدم پذیرش» در قوانین متعدد و غیر حقوق ثبت را در نظر آورید و تأمل فرمائید و از جمله معنای آن در عدم پذیرش املاک مجهول المالک ثبتی آیا می تواند منحصر به اثباتی باشد،؟ عدم پذیرش معاملات قاچاق، مواد مخدر و دهها و صدها مصادیق دیگر، علت عدم پذیرش«عدم ثبوت» است علاوه اینکه بعضی فروض در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی«پذیرش» سند عادی و ادعای خواهان مستلزم بطلان اسناد مالکیت وارث و معاملات عادی ورثه و نهایتاً مستندات خواهان است مثلا در تعاقب ایادی کسی مدعی شود که من در حیات مورث خوانده به سند عادی خریدهام و به خواهان انتقال دادهام و انتقال خوانده(وارث) به خواهان دیگر یا خواندگان دیگر صحیح نیست، نتیجه نهایی این دعوا مستلزم بطلان «انتقال ارثاً» و مآلاً بطلان مستندات خواهان فعلی است. در تعاقب ایادی عمودی و افقی یا طولی و عرضی تصور این فروض بسیار است و لازمه پذیرش ادعا، بطلان دادخواست و رد آن است و این تعارض و تضاد لاینحل خواهد ماند.
ج) ایرادات در ادله اثبات
۱- خلاصه و عصاره تعریف نظریه اثباتی از سند
خلاصه و عصاره نظریه اثباتی محض چنین است؛«سند رسمی آن است که با سند عادی قابل ابطال نیست و دلالتی بر ثبوت ندارد و سندیت آن تا زمانی مقبول است که دلیلی (اقرار و شهادت)مخالف آن ارائه و اثبات نشده است.»
درحقوق فرانسهکه شبیه فقه شیعه وحقوق مدنی ما عقود ناقله رضائی وتملیکی است مقننمجبورشده است در املاک برای قابلیت استناد معاملات علیه ثالث آن را منوط به ثبت نماید^[۳۷]. و درحقوق آلمان وبلژیک که عقدعهدی است، تملیک را منوط به تسلیم به طورعموم و در املاک ثبت شده منوط به تنظیم سند رسمی نموده است^[۳۸]. آیا مقنن ایرانی در هشتاد سال پیش و با ملاحظه سابقه فقهی و مطالعه تطبیقی و خصوصا اقتباس از آلمان و فرانسه حقیقتاً، سندرسمی را بسان قفل و رمز^[۳۹] یا کلید ساختمان تلقی کرده است و اینگونه حقوق ثالث و دولت و ملت را تضمین کرده است واقعاً سند رسمی همین است که نظریه اثباتی میگوید؟
تفسیر قانون ثبت در ظرف زمانی آن بسیار راهگشاست در سال ۱۳۱۰ قانون ادله اثبات وجود نداشته و چهار سال بعد که قانون ادله تصویب شده است تذکر داده و تصریح کرده اقرار و شهادت علیه سند رسمی قابل استفاده نیست و از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۶۰ (۵۰سال) نیز به این قانون عمل شده است چگونه امروز بدون توجه به این مبانی تاریخی و سابقه قضائی می توان سند رسمی را اینچنین بی هویت و رسوا کرد؟ خصوصاً در مورد ملک ثبت شده، آیا میتوان همین تعبیر از سند رسمی نقل ملک ثبت شده را برای یک تعهد رسمی ساده یا یک رضایت نامه یا اقرار نامه ساده رسمی به کار برد؟ آیا می توان یک تعهد ساده دانشجویی را که بطور رسمی تنظیم شده است فاقد ثبوت و قابل ابطال به اقرار و شهادت و غیر قابل ابطال به سند عادی دانست؟ آیا یک رضایت نامه رسمی انصراف از دعوا یا از حق را میتوان اینگونه تلقی کرد؟ (ظاهراً برای طرفداران نظریه اثباتی عواقب کار و نتایج نظر در سایر موارد و سرانجام کار و تعمیم به موارد مشابه مهم نبوده و نیست).
۲- اجبار، عام مطلق است خاص مقید کردن آن خلاف اصول است
الزام و اجبار مقنن به ثبت اسناد معاملات (وجوب سند) مطلق است شامل ثبوت و اثبات هر دو میشود. مقید کردن امر مطلق به اثبات و منحصر کردن آن به جنبه اثباتی تنها، هر دو خلاف اصول است. حمل لفظ در معنای موضوع له یا معنای قانونی(حقیقت قانونیه یا شرعیه یا عرفیه) صحیح است و انصراف از آن منوط به قرینه صارفه است، در مواد ۴۶ و ۴۷ هیچ قرینهای وجود ندارد که حمل و انصراف در معنای اثباتی را توجیه کند قرینه مجاورت«ادارات دولتی» با «محکمه» در ماده۴۸ نه تنها چنین دلالتی ندارد بلکه بالعکس به خلاف نظر مرحوم دکتر شهیدی دال برکل حاکمیت است وسلب حمایت قانون از اثبات به غیر سند است بنابراینمقیدکردن مطلق و منحصرکردنعام(منع تنهااثباتی و صرفااثباتی) فاقددلیل است وخلاف اصول است.
۳- «عدم پذیرش» عام مطلق است خاص مقید کردن آن نیز خلاف اصول است
در ماده ۴۸ نیز«عدم پذیرش» مطلق است. هم ثبوتی و هم اثباتی است، اینجا نیز طرفداران نظریه اثباتی مثل وجوب سند در ماده ۴۶ و ۴۷ برخلاف اصول و خلاف منطق، عام را منحصر و مطلق را مقید کردهاند و هیچ قرینه و دلیلی هم ارائه نکردهاند.
مضافاً در ماده مرقوم «سند غیررسمی» نیز مطلق است آن را نیز فقط از جنبه اثباتی و منحصر به اثبات می دانند یعنی امر عام مطلق را دوبار منحصر و محدود کردهاند(منع تنها اثباتی و صرفا اثباتی).
۴- سیاست یک بام و دو هوا
طرفداران نظریه اثباتی علیرغم دو اقدام فوقکه منطقا انتظارمیرود در وجوب دلیل موضوع امریه ماده ۴۶ و ۴۷ نیز همینگونه رفتار کنند و آن را نیز حمل بر دلیلیت دلیل و منحصر به سند رسمی نمایند با کمال تعجب و شگفتی ملاحظه میشود که حمل بر دلیلیت دلیل در وجوب، کردهاند ولی در انحصار دلیل به سند رسمی، محصور نماندهاند بلکه قسم دوم را به عکس دو تفسیر فوق منحصر به جنبه اثباتی آن دلیل میدانند، یعنی علیرغم آنکه وجوب سند را از باب دلیلیت میدانند و باید فقط آن را، تنها دلیل قابل قبول تلقی کنند متأسفانه تنها، اثباتی، قابل قبول می دانند. وجوب سند از باب دلیل است ولی تنها دلیل قابل اثبات نیست بلکه فقط دلیل اثبات است و این است سیاست یک بام و دو هوا، وجوب مطلق، مقید به اثباتی شد، ولی عام، دلیلیت و اثباتی، منحصر به اثباتی شد و عدم پذیرش مطلق، مقید به اثباتی شد و عام دلیلیت و اثباتی، منحصر به اثباتی شد ولی در وجوب دلیل به جای تنها دلیل اثباتی، آن را منحصر به، تنها، دلیل اثباتی می دانند.(اثباتی منحصر نه دلیل منحصر).
۵- کفایت دلیل اثباتی غیر سند رسمی بجای سند رسمی!
اگر وجوب سند؛ تنها متوجه اثباتی آن باشد، منطقاً باید هرجا که دلیل اثباتی رسمی، غیر از سندرسمی دفترخانه وجود داشته باشد؛ وجوب بایستی منتفی و مندفع باشد! آیا دادنامه اثبات حق، دلیل اثباتی رسمی نیست؟ آیا اقرار نامه رسمی دلیل اثباتی رسمی نیست؟ چرا در این فروض هم نیازمند به دلیل اثباتی رسمی هست؟ آیا این مؤید انحصار«اثبات» به سند رسمی نیست؟ و اگر سند رسمی وجود داشته باشد نیازی به سایر ادله رسمی نیست و این مؤید کفایت سند رسمی است در حالی که سایر ادله کافی نبود. لذا چرا باوجود سندرسمی دلیل دیگری نیازنیست ولی با وجود سایرادله، دلیل سندرسمی نیزضروری است؟
۶- شرط لب یا شرط هیئت لب
به تعبیر مرحوم صاحب کفایه؛ تنظیم سند «شرط لب» نقل است یا «شرط هیئت» نقل؟ ذات و ماهیت (ثبوتی) یا پس از نقل، صورت (اثباتی) آن بایستی رسمی تنظیم گردد؟ تردیدی نیست که وجوب تنظیم سند قطعی و واجب مشروط است، نه وجوب مشروط. نقل، سببوجوب نیست، بلکه، نقل به سند، واجب است.
نقل و انتقال به سند و ضمن سند، موضوع امر و واجب است نه آنکه نقل با سند یا در قالب و صورت سند و بعد از وقوع نقل موضوع امر باشد.
علت این استکه؛ شرط سندرسمی، حتی اگر«مانع» تلقی شود، تا رفع آن، «نقل» محقق نخواهد شد و تا«نقل» محقق نشود، وجوب، واجب و حاصل و محتوم نخواهد شد و در این صورت دور و تسلسل باطل لازم میآید، وجوب سند منوط به نقل و نقل منوط به وجوب خواهد شد. و اگر «شرط» تلقی شود؛ تا «وجودش» موجود نشود، نقل، محقق نخواهد شد. فلذا در هر دو صورت(شرط یا مانع) وجوب معلق بر نقل نمیتواند باشد و طبق ماده ۲۲، امکان تحقق اثر عقد(نتیجه-نقل) قبل از سند رسمی نیست. بنابراین چارهای نیست که سند رسمی را«شرط» (جزء سبب) بدانیم نه مانع و این ایراد اساسی نظریه تملیک مؤخر است که علیرغم عبارت ظاهری، سند رسمی را«مانع» تلقی کرده و انفکاک علت از معلول را به خلاف حقوق مدنی و سابقه فقهی تجویز نموده است. و از این بیان معلوم می گردد که چارهای نداریم تا تنظیم سند را شرط لب بدانیم، امکان شرط هیئت تلقی کردن وجود ندارد.
و پیشتر گفتیم که اگر وجوب صرفاً اثباتی باشد و نقشی در ثبوت نداشته باشد، امتثال امر و اتیان واجب موجب «اثبات» خواهد بود و تخلف و ترک آن موجب «فقد اثبات» خواهد بود. وقتی وجوب، وجوب اثباتی است، ترک و تخلف هم، ترک و تخلف اثباتی است نه ترک و تخلف دلیلیت دلیل خاص، بنابراین حتی اگر وجوب، وجوب اثباتی باشد؛ شرط، شرط لب اثبات است، نه شرط هیئت اثبات و طرفداران صرفا اثباتی با قائل شدن به فقد دلیلیت دلیل خاص در فرض تخلف، حتی آن را شرط هیئت اثبات هم نمیدانند. چرا که معنای شرط هیئت اثبات بودن این است که اگر سند رسمی، رسمی تنظیم شده باشد دلیل اثبات است وبطلان این عقیده اظهر منالشمس است فلذا آنکه ترک و تخلف را سبب فقد دلیلیت دلیل خاص میداند نه معتقد به شرط لب است و نه معتقد به شرط هیئت و در این صورت معنای گفته وی این خواهد بود که اگر سند رسمی، رسمی تنظیم نشده باشد، دلیل اثباتی نخواهد بود!!! و بطلان این عقیده نیز اظهر من الشمس است.
نتیجه آنکه وجوب تنظیم سند، چه نقشی در ثبوت داشته باشد یا در اثبات؛ در هر کدام که باشد، شرط لب است، اکنون این سوال مطرح خواهد بود که؛ آن را جزء سبب (نقش ثبوتی) تلقی کنیم، با قواعد و اصول، تضاد و تغایر بیشتری دارد یا آنکه آن را شرط اثبات بدانیم و موجب انفکاک علت از معلول بدانیم؟ شرط لب ثبوت باشد، عنصری اضافی در اسباب وقوع، تلقی کردهایم و شرط لب اثبات باشد، اثبات به غیر آن را ممنوع تلقی کردهایم و فی نفسه جدایی اثر از مؤثر را تجویز کردهایم؟!
حقیر را نظر بر آن است که در سرانجام و نتیجه توفیری نخواهد بود وقتی اثبات به غیر سند مقدور نباشد، ثبوت واقعه، واقع نخواهد بود و وقتی ثبوت بدون آن محقق نگردد، ثبوتی واقع نخواهد بود، لذا جزء سبب بدانیمش یا مانع اثبات چه تفاوتی خواهد کرد؟ دعوا، دعوای لفظی خواهد بود و شما هرچه خواهی بنامی، بنام. انگور یا عنب یا اُذُن!!
۷- شبهه سکوت
شبهه کردهاند که چرا رسمی، واجب و مقبول و عادی مردود و الباقی مسکوت؟ از نظر فن قانون نویسی، عام، مقدم میآید و استثناء موخر و در عام بایستی تمام ادله میآمد و در استثناء، یک مصداق خارج میگردید. و یا فقط استثناء ذکر میگردید تا باقی از شمول حکم استثناء خارج باشد. اکنون شبهه این است که مقنن به هیچیک از این دوروش عمل نکرده و مصادیق مسکوت را مجمل و مبهم گذارده، شبهه مصداقی و حکمی، و در اصول گفته شده است اجمال به عام سرایت میکند، لیکن به نظر ما مصادیق مسکوت مشکوک خروج تخصصی دارند؛ اولاً «ادله مکتوب» نیستند و ثانیاً؛ هیچ یک امکان جمع ثبوت و اثبات درخود را ندارند، علاوه اینکه در وقت مقرر دلیل قانونی نبودهاند و هنگامی که به عنوان دلیل احصاء شدهاند تذکر به عدم تقابل و تعارض و عدم قابلیت دلالت در موضوع وجوب سند دادهاند، لذا شبههای نمیماند. بعلاوه شبهه از وقتی حاصل شده است که حذف و اصلاح کردهاند و قبل از آن حدود ۵۰ سال، محل تردید نبوده است. بعلاوه عامی، منعقد نشده است تا شبهه خروج مصادیق مطرح باشد، ۲ حکم مستقل و مجزا مربوط به ۲ دلیل اثبات حق یا دعوا بیان شده است یکی (رسمی) واجب و دیگر(عادی) مردود.
در وقت انشاء حکم، دلیل دیگری وجود نداشته تا حکم آن بیان شود.
شبهه و تردید بعد از وضع قانون ادله اثبات دعوا قابل وقوع بوده است که مقنن ضمن تشریع ادله، دفع کرده و بعد از آن هم تا ۵۰ سال بدون تردید عمل کرده است بنابراین دوران امر بین امور متباین یا تردید در اقل و اکثر در وقت تصویب قانون وجود نداشته است و از منظر قانون امروزی نیز همین استدلال (خروج تخصصی) باز هم جاری است چرا که سایر ادله در وقت تصویب قانون ثبت «دلیل قانونی» نبودهاند، تا اثبات به آنها مقدور باشد یا نباشد.
لذا با وجود تصریح مقنن به دلیلیت سند رسمی برای نقل ملک ثبت شده و عدم دلیلیت سند عادی؛ مقنن امروز باید تصریح کند که سایر ادله توان اثبات نقل ملک ثبت شده را دارند یا خیر؟ و به نظر ما این مقدور نخواهد بود چرا که «اثبات» بغیر سند مقدور نیست نه اینکه دلیل، دلیل نیست. مگر آنکه مقنن انحصار اثبات به دلیل خاص(سندرسمی) را بشکند، که در این صورت ممکن خواهد بود و تا چنین نصّی به تصویب نرسد، مجوزی نداریم.
۸- ذات و ماهیت نمیتواند شرط اضافی باشد
اثبات آنجه پیشتر«اظهر من الشمس»آمد؛ گفتیم، شرط اثبات است نه شرط دلیل اثبات، اکنون میگوئیم؛ رسمیت جزء ذات و ماهیت دلیل است آنچه جزء ذات و ماهیت است نمیتواند علاوه بر ذات و ماهیت شرط اضافه و ورای ذات و ماهیت باشد. تکرار جزء سبب آن هم جزء مقوّم، در بعد از تحقق ذات و ماهیت به عنوان شرط، محال است، جز سبب، علتی از علل تام، یا بوده است، تحصیل مجدد، تحصیل حاصل و محال است و یا نبوده است، که حصول علت تامه، محال بوده است وتا حاصل نیاید، حصول شرط، محال است، نوبت به شرط نمیرسد.
بنابراین لزوم رسمیت سندرسمی غیر معقول است ولی لزوم وجوب اثبات به سند رسمی کاملاً معقول است. علاوه اینکه ترتب جزاء درشرط دلیلیت دانستن، ممکن نیست، (اگر سند رسمی، رسمی نباشد، دلیل مقبول، نخواهد بود.) ولکن اگر شرط اثبات باشد ترتب جزاء کاملاً معقول و ممکن است (اگر دلیل، رسمی نباشد، اثبات ممکن نخواهد بود یا منتفی خواهد بود)