1. 1. – Dattakumar ↑

1. 1. – Jagadesh ↑

1. 1. – Maire ↑

1. 1. – France ↑

1. 1. – The Lead Team ↑

1. 1. – The Preparation Team ↑

1. 1. – The Visit Team ↑

1. 1. – CSF: Critical Success Factors ↑

1. 1. – IBM ↑

1. 1. – William ↑

1. 1. – Simpson ↑

1. 1. – Sweeny ↑

1. 1. – Ungan ↑

1. 1. – Petterson ↑

1. 1. – Anderson ↑

1. 1. – Petterson ↑

1. 1. – Anderson ↑

1. 1. – IBM ↑

1. 1. – Digital ↑

1. 1. – Mc Kinsey ↑

1. 1. – Robert C.Camp ↑

1. 1. – Gregory H.Watson ↑

1. 1. – Derek L.Ransley ↑

1. 1. – Petterson ↑

1. 1. – Anderson ↑

1. 1. – Chris Simmons ↑

1. 1. – Joanne Douglas ↑

1. 1. – Mckinsey & Co ↑

1. 1. – Petterson ↑

1. 1. – Anderson ↑

1. 1. – R&D: Resarch & Development ↑

1. 1. – CSF ↑

1. 1. – Searching ↑

1. 1. – Pfizer ↑

1. 1. – Johnson & Johnson ↑

1. 1. – Gilead ↑

1. 1. – Cipla ↑

1. 1. – Teva ↑

1. 1. – Apotex ↑

1. 1. – Bayer ↑

1. 1. – Apopharma ↑

1. 1. – Ferripox ↑

1. 1. – Gilead ↑

1. 1. – Quad ↑

1. 1. – Truvada ↑

1. 1. – Elvitegravir ↑

1. 1. – Cobicistal ↑

1. 1. – Cipla ↑

1. 1. – Cobicistat ↑

1. 1. – Cipla ↑

1. 1. – Teva ↑

1. 1. – Brand ↑

1. 1. – Apotex ↑

1. 1. – Phianthropy ↑

1. 1. – Bayer AG ↑

1. 1. – Vertical Integrity ↑

1. 1. – API ↑

1. 1. – GMP ↑

1. 1. – Observiny ↑

1. 1. – Analysis ↑

1. 1. – Abapting ↑

1. 1. – CSF ↑

1. 1. – Asklepios ↑

1. 1. – HYGIA ↑

1. 1. – CLAUDIUS GALEN ↑

1. 1. – GALENUS ↑

1. 1. – Co & Charles pfizer ↑

1. 1. – OTC ↑

1. 1. – Bayer matrial ↑

1. 1. – Bayer health ↑

1. 1. – Bayer cropscience ↑

1. 1. – HIV ↑

1. 1. – AIds ↑

1. 1. – Liver disease ↑

1. 1. – Metabolic ↑

1. 1. – Businessweek ↑

1. 1. – Access program ↑

1. 1. – FDA ↑

1. 1. – Flat Structure ↑

1. 1. – Transparent rotahaler ↑

1. 1. – Stavudine ↑

1. 1. – Lamivudine ↑

1. 1. – Nevirapine ↑

1. 1. – Apotex ↑

۱-فروش اقساطی: در این روش بانک به درخواست کتبی متقاضی ، اموال مورد نیاز افراد و مؤسسات اقتصادی را خریده و بعد از احتساب سود بانک (متناسب با قیمت تمام شده و مدت بازپرداخت) به صورت نسیه اقساطی به آنان می فروشد.

۲-اجاره به شرط تملیک: در این روش بانک ها به در خواست متقاضی ، اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز را خریداری یا احداث نموده ، با عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. مطابق این عقد ، مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط اجاره عین مستاجره را مالک می شود. میزان مال الاجاره ‌در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی احداث شده ، با نظر گرفتن قیمت تمام شده ، مدت اجاره و سود مناسب برای بانک تعیین می‌گردد.


۳-خرید دین : در این روش بانک ها اسناد و اوراق تجاری مشتریان (مانند سفته و برات که حاکی از طلب مدت دار است)را با کسر مقداری از منبع آن تنزیل می‌کنند ؛ مقدار کسر شده متناسب با مبلغ و سررسید اوراق تجاری است و سود بانک را تشکیل می‌دهد.

پ) عقود با بازدهی متغیر: در این عقود نیز ، بانک بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی یا پول مورد نیاز یک خانوار را تامین می‌کند . به مقتضای ماهیت این عقود سود بانک متغیر بوده و بستگی به تحولات اقتصادی و قیمت های نسبی در بازار حقیقی دارد ، به طوری که حتی احتمال آن می رود که سودی برای بانک رخ نداده ، بلکه متحمل ضرر شود. این عقود عبارتند از:

۱-معاملات سلف: در این روش بانک ها جهت تامین سرمایه در گردش و نیاز های مالی محدود و مقطعی مؤسسات اقتصادی اقدام به پیش خرید محصول آن مؤسسات می‌کنند. در این عقد بانک با پرداخت قیمت کالا ، مقدار معینی از کالای معلوم را ذمه فروشنده مالک می شود و فروشنده متعهد می‌گردد در موعد مقرر کالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله قیمت انتظاری زمان تحویل کالا در نظر گرفته شده ، قیمت محصول چنان تعیین می شود که بانک از قبال آن سود مورد نظر خود را به دست آورد ، اما سود قطعی بانک زمان تحویل کالا و ‌بر اساس قیمت بازاری کالا شکل می‌گیرد.

۲-جعاله: از روش های اعطای تسهیلات بانکی برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدمات و برای کارگشایی خانوارها عقد جعاله است. در این عقد بانک ها ، به عنوان عامل ، انجام عملی (چون ساخت یا تعمیر مسکن ، پل ، ساختمان ، تأسیسات و…) را در مقابل اجرت معینی به عهده می گیرند و بعد از انجام عمل اجرت را به صورت نقد یا طی اقساطی از صاحب کار اقتصادی دریافت می‌کنند. اجرت مورد نظر با توجه به هزینه های کار چنان تنظیم می شود که بانک سود مشخصی به دست آورد ، لکن در این عقد نیز سود قطعی بعد از صرف هزینه ها و انجام عمل مشخص می شود ؛ بانک ها معمولا انجام عمل را در عقد جعاله دیگری به پیمانکار و متخصص واگذار می‌کنند ، در نتیجه سود بانک اختلاف اجرت دو جعاله خواهد بود.

چنانچه بیان گردید سود بانک در عقود با بازدهی متغیر (سلف و جعاله) حین معامله سود انتظاری است و سود قطعی تابع تحولات آتی بخش حقیقی اقتصاد است. اما آئین نامه های اجرایی و عملکرد خیلی از شعب بانک ها به گونه ای است که ، ماهیت آن عقود را تبدیل به عقود با بازدهی ثابت می‌کند. به عبارت دیگر امروز عقود با بازدهی ثابت و متغیر تحت عنوان عقود مبادله ای که نرخ سود آن ها در هنگام ا نعقاد قرارداد مشخص است ، طبقه بندی می‌شوند.(حسینی آذرنوشان، ۱۳۸۹)

ت) قراردادهای مشارکتی :در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می کند. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می پردازیم.

مضاربه : مضاربه عقدی است که به موجب آن، بر اساس یک قرارداد بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)فراهم می شود. در این قرارداد، بانک (مضارب) تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد (عامل) عهده دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود.

مشارکت مدنی : از جمله روش هایی که بر اساس موازین شرع ، بانک می‌تواند با اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد معامله شود و نیاز های مالی این گونه اشخاص را برطرف کند،
مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. طبق تعریف، مشارکت بانک ها در سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی)و نیز شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت ها، تحت عنوان مشارکت حقوقی صورت می‌گیرد. ‌به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکت‌های سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌آید.

سرمایه گذاری مستقیم :سرمایه گذاری مستقیم بانک ها برای کمک به توسعه بخش های مختلف اقتصادی از طریق تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در قالب تأسیس
شرکت‌های سهامی صورت می‌گیرد.

۳-خدمات بانکی

سومین فعالیت مهم بانک ها در نظام بانکی ایران ، ارائه خدمات بانکی است. مقصود از خدمات بانکی انجام عملیاتی است که بانک ها به در خواست مشتریان در قبال کارمزد و با معافیت از دریافت ان در جهت اهداف تشویقی انجام می‌دهد. مهمترین این خدمات، شامل : دریافت و پرداخت قبوض ، حوالجات بانکی و نقل و انتقال وجوه بین بانک ها ، فعالیت های زیر خط ترازنامه (از جمله ضمانت نامه های بانکی ، گشایش اعتبارات اسنادی ، وصول اسناد و برات ها) ، صندوق امانات و وکالت و وصایت می‌باشد.

مدیریت اقلام داخل و خارج از (زیر خط) ترازنامه در شرایط متغیر های اقتصادی کنونی یک عنصر کلیدی برای موفقیت بانک ها و دیگر مؤسسات مالی محسوب می شود. نوآوری در محصولات و بازارهای مالی ، به مدیریت بانک ها امکان انتخاب ها و ابزارهای بیشتری را می‌دهد تا ضمن کنترل وضعیت های درمعرض ریسک ، سود بانک را افزایش دهند.امروزه نرخ سود بانکی جاری و محیط مقرراتی ، سرشار از نا اطمینانی و چالش است. متعاقب یک دوره کاهش نرخ سود بانکی ، تلاطم بازار اعتبارات و تقاضای وام ها برای بخش های مختلف اقتصادی ، بانک ها با ریسک نرخ های سود مواجه هستند.(رحمانی ، ۱۳۸۹)

۲-۱-۲- ریسک

عنوان صفحه

جدول ۲-۱ مقایسه مدیران گذشته و آینده ۳۳

جدول ۲-۲- خلاصه تحقیقات خارجی و داخلی ۶۹

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۷۸

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۷۹

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ۸۰

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی ۸۱

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی توانمندی پاسخگویان ۸۲

جدول ۴-۶- آزمون تفاوت میانگین توانمندسازی بر اساس جنسیت ۸۳

جدول ۴-۷- آزمون تفاوت میانگین توانمندسازی بر حسب سن ۸۳

جدول ۴-۸- آزمون تفاوت میانگین توانمندسازی بر حسب تحصیلات ۸۴

جدول ۴-۹- آزمون تفاوت میانگین توانمندسازی بر حسب سابقه شغلی ۸۴

جدول ۴-۱۰- آزمون تفاوت میانگین تاثیر آموزش بر توانمندی بر اساس جنسیت ۸۵

جدول ۴-۱۱- آزمون تفاوت میانگین اثربخشی آموزش بر حسب سن ۸۵

جدول ۴-۱۲- آزمون تفاوت میانگین اثربخشی آموزش بر حسب تحصیلات ۸۶

جدول ۴-۱۳- آزمون تفاوت میانگین اثربخشی آموزش بر حسب سابقه شغلی ۸۶

جدول ۴-۱۴- شاخص‌های توصیفی خرده مقیاس های توانمندسازی ۸۷

جدول ۴-۱۵- شاخص‌های توصیفی خرده مقیاس های اثربخشی آموزشی ۸۷

جدول ۴-۱۶- همبستگی بین توانمندسازی و آموزش سازمانی ۸۸

جدول ۴-۱۷- همبستگی بین خرده مقیاس های آموزش سازمانی با توانمندسازی ۸۸

جدول ۴-۱۸- همبستگی بین خرده مقیاس های توانمندسازی ۸۹

جدول ۴-۱۹- همبستگی بین خرده مقیاس های آموزش سازمانی ۹۰

جدول ۴-۲۰- همبستگی بین خرده مقیاس های توانمندسازی با آموزش سازمانی ۹۰

جدول ۴-۲۱- معناداری مدل رگرسیونی برازش داده شده ۹۱

جدول ۴-۲۲- ضرایب رگرسیونی توانمندسازی به همراه سطح معناداری هریک از ضرایب ۹۲

جدول ۴-۲۳- ضرایب رگرسیونی مدل نهایی برازش یافته هویت سازمانی ۹۳

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل ۲-۱- نمودار نمودار اهداف سه بعدی آموزش کارکنان ۲۰

شکل ۲-۲- نمودار ضرورت آموزش‌های ارتقایی ۳۱

شکل ۲-۳- مدل مفهومی تحقیق ۷۰

شکل ۴-۱- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۷۸

شکل ۴-۲- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۷۹

شکل ۴-۳- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ۸۰

شکل ۴-۴- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه شغلی ۸۱

شکل ۴-۴- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب توانمندسازی ۸۲

شکل ۴-۵- مدل تحلیل مسیر و ضرایب همبستگی ۹۷

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی تاثیر دوره های آموزشی بر سطح توانایی کارکنان شرکت آب و خاک سیستان بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی و ابزار تحقیق پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر و پرسشنامه اثربخشی سازمانی محقق ساخته بود. در این تحقیق تمامی کارکنان بر اساس نمونه در دسترس انتخاب شدند. نتایج نشان داد توانمندسازی کارکنان در سطح متوسط می‌باشد. همچنین جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری بر توانمندسازی و اثربخشی آموزش سازمانی تاثیر داشته ولی متغیر سن تاثیر معناداری نداشت. و نیز بین آموزش سازمانی با توانمندی کارکنان همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر «خلاقیت و نوآوری» و «رضایت شغلی» قدرت پیش‌بینی متغیر وابسته «توانمندسازی» را دارند. در صورت تغییر یک واحد متغیرهای رضایت شغلی و خلاقیت و نوآوری متغیر توانمندسازی به ترتیب به میزان (۰٫۲۶۵ و ۰٫۴۱۲) (در جهت مثبت) تغییر می‌یابد.

کلمات کلیدی: آموزش سازمانی، اثربخشی آموزشی، توانمندسازی، شرکت آب و خاک سیستان

فصل اول:
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

توسعه ی منابع انسانی را با تغییر و توسعه ی دانش، نگرش و مهارت نیروی انسانی از طریق فرایند آموزش، برابر می گیرند. امروزه از آموزش به عنوان مؤثرترین راه تجدید بنای نیروی انسانی سازمان‌ها نام می‌برند و معتقدند که هر زمان این جریان متوقف شود اثرات ناخوشایندی بر عملکرد سازمانی خواهد داشت؛ چرا که توانمندی کارکنان در انجام مؤثر و موفقیت آمیز وظایف و قدرت سازگاری آنان با موقعیتهای جدید شغلی از جمله مؤلفه های اصلی در بهبود عملکرد سازمانی وموفقیت سازمان‌ها به شمار می رود. شواهد نشان می‌دهد که میزان توانمندی کارکنان در سازمان‌ها با میزان آموزشی که به آن ها در سازمان‌ها داده می شود رابطه ی مستقیم دارد. ویلیام جیمز در بررسی‌های خود نشان داده است که کارکنان در سازمان‌ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد توان خود کار می‌کنند ولی اگر آنان آموزش ببینند و به طور شایسته برانگیخته شوند ۸۰ تا ۹۰ درصد از توانایی‌ها و صلاحیتهای خود را بروز خواهند داد (علاقه بند، ۱۳۸۳)

مهم ترین منبع در هر سازمان نیروی انسانی آن است. عوامل تشکیل دهنده این نیرو موجودات با احساس و با شعوری هستند که چنانچه انگیزش کافی داشته باشند ، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار خواهند گرفت و چرخ های آن را به حرکت ‌در خواهند آورد . از این رو بسیاری بر این باور هستند که موفقیت و پیشرفت هر سازمان با نیروی انسانی آن در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ قرار دارد . ‌بنابرین‏ شایسته است که در سازمان‌ها ، آموزش و انگیزش و حفظ آن نهایت تلاش مبذول گردد .(رابرت ، ۱۳۸۰ : ۴)

مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر، نقش حیاتی در تحقق اهداف استراتژیک سازمان‌ها ایفا می‌کند. بر اساس نظریه ی وابستگی منابع^[۱] ، سازمان‌هایی که با چالش‌های محیط خارجی در ارتباط هستند باید با دقت و سرعت بیشتر عمل کنند تا بتوانند منابع مالی، مادی و انسانی مورد نیاز را برای بقا و رشد خود به دست آورند. به تعبیر دیگر، چنین نظریه ای فرض می‌کند که سازمان‌ها در فرآیندی از داد و ستد در محیطی اجتماعی به سر می‌برند که برای دستیابی به منابع درونی و بیرونی کمیاب در حال رقابت با دیگر سازمان‌ها قرار دارند (پیفر^[۲]، ۱۹۸۱) و (مدکاف^[۳]، ۲۰۰۱: ۵۵)

با توجه به دگرگونی های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری،همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به ‌عنوان یک سیستم باز با محیط در تعامل می‌باشند و برای تداوم حیات نیازمند پاسخگوئی به تغییرات محیطی هستند.

۱-۲- بیان مسئله

از آنجایی که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شوند، تجهیز و آماده سازی منابع مذبور برای مواجهه با تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردار است و کلیه سازمان‌ها با نوع مأموریتی باید بیشترین سرمایه ، وقت و برنامه را به پرورش انسان‌ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند)جعفرزاده، ۱۳۸۶) بسیاری از سازمان‌ها راه حل این مسأله را اجرای برنامه های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند.

یکی از مهمترین چالش های مدیران عصر حاضر در سازمان ها،عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی است.در اغلب سازمان ها از توانایی‌های کارکنان استفاده بهینه نمی شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت های بالقوه آنان را به کار گیرند. به عبارت دیگر، با این که افراد توان بروز خلاقیت و ابتکار و انجام فعالیت بیشتری را دارند، اما در محیط سازمانی به دلایلی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود.

امروزه به دلیل افزایش نقش دولت در اقتصاد و رشد بخش عمومی چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته در تنظیم نظام مالیاتی مطلوب باید به اصول دیگری توجه شود که عبارتند از:

الف) بازدهی مالیاتی: نظام مالیاتی باید طوری تنظیم گردد که در مجموع بتواند مولد در آمد کافی برای تامین مخارج دولت باشد.

ب) انعطاف پذیری: در یک نظام مالیاتی مطلوب می بایست بتوان بدون ایجاد اشکالات و تاثیرات شدید اقتصادی تجدید نظر و اصلاحات انجام داد. همچنین نظام مالیاتی باید در شرایط مختلف اقتصادی انعطاف‎پذیر باشد. یعنی درشرایط رونق اقتصادی درآمد مالیاتی بیشتر کسب کند و در وضعیت رکود اقتصادی بار کمتری به اشخاص تحمیل کند.

پ) تنوع منبع مالیاتی: در یک نظام مالیاتی مطلوب باید مالیات ها از منابع مختلفی اخذ شود. اگر چنانچه مالیات از منابع متنوع کسب گردد، نوسان احتمالی یکی از این منابع تاثیر چندانی در کل درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد داشت. اما اگر منبع درآمدهای مالیاتی محدود باشد با کوچک‌ترین تغییر در منبع مالیاتی نوسانات شدیدی در درآمدهای دولت به وجود خواهد آمد.

ت) اصل ساده و قابل فهم بودن مالیات ها: یک نظام مالیاتی باید به صورتی تدوین گردد که کلیه قوانین و مقررات مربوط به آن به صورت شفاف و عاری از ابهام و قابل تفسیر بودن باشد.

ث) حداقل بار اضافی: یک نظام مالیاتی کارامد باید در مجموع به صورتی طراحی گردد که دارای کمترین آثار زیان بخش اقتصادی باشد.

ج) سازگاری با سایر اهداف اقتصادی: نظام مالیاتی باید با سایر اهداف اقتصادی مورد نظر، سازگار باشد.

چ) ضمانت اجرای: نظام مالیاتی مطلوب باید بتواند با برخورداری از کادر اجرایی قوی و کارامد و همچنین قوانین و مقررات لازم نسبت به جمع‌ آوری مالیات اقدام نماید.

ح) شرایط فرهنگی و اجتماعی: در طراحی نظام مالیاتی می بایستی به شرایط قانونی، فرهنگی و اجتماعی کشور از یک سو و مقررات کشورهای طرف معامله خارجی از سوی دیگر عنایت کافی شود تا بدین ترتیب تا حدی از فرار سرمایه به خارج از کشور جلوگیری شود.

خ) نگرش سیستمی: در طراحی نظام مالیاتی باید نگرش منظم و سیستمی وجود داشته باشد و توجه شود که اصلاح این نظام با سایر تصمیمات متخذه جهت تعدیل ساختاری هماهنگ شود. در نظام مالیاتی نیروی انسانی، تجهیزات، ابزار و وسایل کار، امکانات مالی و تکنولوژیکی و سیستم اطلاعاتی سازمان ذیربط از اجزاء مهم منابع سیستم به شمار می رود. (۱۳۸۸ موحد).

۲-۴- مفهوم اجتناب مالیاتی

مالیات متعلقه به سود شرکت ها، یک هزینه قابل توجهی را به شرکت و سهام‌داران تحمیل می‌کند. تحت قوانین موجود مالیاتی، شرکت های تجاری بخش قابل توجهی از سود حاصله خود را باید به دولت پرداخت کنند که این موضوع باعث کاهش درآمد مالکان می شود و این امر رغبت سرمایه گذاری در شرکت ها را کاهش می‌دهد. مدیریت شرکت برای کاهش انتقال منابع مالکان به دولت و تعدیل هزینه مالیات متعلقه به سود، اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی جهت تعدیل انتقال منابع از سهام‌داران به دولت می‌کنند. و این امر منجر به افزایش ثروت و بازده مالکان خواهد شد. (دسای و دارماپالا۲۰۰۹)^[۴]

نظریه مرسوم و معمول در خصوص برنامه های اجتناب مالیاتی این است که به عنوان ابزاری مالیات را در واحد تجاری ذخیره و منابع را از دولت به مالکان انتقال می‌دهد و سود پس از کسر مالیات قابل توزیع بین سهام‌داران را افزایش می‌دهد. طی تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصادی، نتایج حاصله مبین این نکته است که اجتناب مالیاتی همیشه منجر به افزایش ثروت سهام‌داران نمی شود و تأکید بیشتر آن ها بر هزینه های نمایندگی ناشی از کاربرد برنامه های اجتناب مالیاتی می‌باشد، تحت این بخش از نظریه اجتناب مالیاتی، این گونه مطرح می شود که اجرای برنامه های غیر شفاف و مبهم اجتناب مالیاتی امکان سوء استفاده مدیریت تحت عناوین برنامه های گوناگون پوشش مالیاتی، تسهیل و افزایش می‌یابد. هزینه های غیر قابل اجتناب ناشی از برنامه های اجتناب مالیاتی شامل هزینه های مستقیم که مرتبط با اجرای برنامه های مالیاتی، هزینه‎های غیر مستقیم و هزینه های غیر مالیاتی به ویژه هزینه های نمایندگی ممکن است منافع حاصل از ذخیره و تعدیل هزینه مالیات را تبدیل به زیان کند. اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهام‌داران تمام نمی شود، به طوری که در بخشی از تحقیقات انجام شده در چارچوب تئوری نمایندگی نتایج حاصله نشان می‌دهد مدیران فرصت طلب تکنیک ها و روش های اجتناب مالیاتی را که به نفع شخصی خودشان است به کار می‎گیرند (دسای و دارماپالا۲۰۰۶).

در دو دهه گذشته مطالعات گوناگونی درباره اینکه چرا برخی شرکت ها بیشتر از بقیه از برنامه های اجتناب مالیاتی استفاده می‌کنند صورت گرفته است.

مطالعات اولیه بر روی ویژگی های شرکت ها به عنوان شاخصی برای فرصت ها، انگیزه ها و منابع متمرکز صورت گرفته بودند برای اینکه توضیح دهند چرا برخی شرکت ها اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به بقیه دارند (رگو ۲۰۰۳).

طبق نظر هانلون و هیتزمن(۲۰۰۹)اجتناب مالیاتی به ‌عنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف می شود.

نتایج تحقیقات کاتریک بالاکریشنان و همکاران(۲۰۱۰)حاکی است که راه کار های اجتناب مالیاتی، انعطاف پذیری مالی شرکت‌ها را به همراه عدم اطمینان سهام‌داران از سودآوری آتی شرکت افزایش می‌دهد، و این امر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را نیز افزایش خواهد داد.

رگو و ویلسون(۲۰۰۸)^[۵] به بررسی تاثیراجتناب مالیاتی بر میزان پاداش مدیران شرکت پرداختند. آن ها دریافتند که اعطای پاداش و امتیازات به مدیران برای تشویق آن ها در اجتناب از مالیات مؤثر است و با توجه به رابطه مثبت بین میزان پرداخت پاداش به مدیران و اجتناب مالیاتی دریافتند که اعطای پاداش به مدیران جهت کاهش میزان مالیات، بهتر از فرصت طلبی و ایجاد رابطه های غیرقانونی با اشخاص ثالث جهت اجتناب مالیاتی می‌باشد.

همچنین مطالعات اخیر در این بخش از تحقیقات نیز هدایت شده اند، که چگونه هزینه های نمایندگی بر رفتار اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیر می‌گذارد. در راستای هزینه های نمایندگی اجتناب مالیاتی نتایج تحقیقات حاکی از آن است که بین میزان انگیزه پاداش و سطح پنهان کاری مالیاتی رابطه منفی وجود دارد. این رابطه منفی بیشتر در شرکت هایی که دارای سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف هستند به چشم می‌خورد. رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و انگیزه هایی مانند پاداش مدیران بر مبنای عملکرد، همسویی منافع مدیریت به منافع مالکان نشانگر آن است که به ویژه در شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف، کنترل های کافی برای عملکرد مدیریت وجود ندارد و مدیریت از این اتفاق سود بیشتری می‌برد. جهت تبدیل رابطه منفی مذکور رابطه مثبت تقویت انگیزه های مذکور بر اساس سود پس از کسر مالیات، لازم می‌باشد تا اجتناب مالیاتی به ابزاری جهت انحراف و سوء استفاده مدیریت تبدیل نشود و برنامه های مالیاتی یه صورت اثربخش و کارا به اجرا در آیند(دسای و دارماپالا ۲۰۰۶).

۲-۲-۷-۳) کمیته ها:

هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از شوراها قرار می‌گیرند. این کمیته ها متشکل از تمامی‌اعضای سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند.

۲-۲-۷-۴) دبیرخانه:

سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس مستقر است و ریاست آن با مدیر کل است، این مدیر کل برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. مدیر کل چهار معاون دارد که وی را در امور کاری یاری می‌کنند. وی آن ها را با مشورت کشورهای عضو منصوب می‌کند. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حدود ۶۳۹ کارمند (مشتمل بر ۲۹۰ کارمند مرد و ۳۴۹ کارمند زن) از ۷۷ کشور گوناگون دارد، که بسیاری از آن ها با تأسیس سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ از گات جذب آن شدند. انتظار می‌رود که مدیر کل و کارمندانش در اجرای وظایف خود، هیچگونه دستوری را از هیچ دولت و مقام دیگر خارج از سازمان نپذیرد و بدین ترتیب خصیصه بین‌المللی بودن دبیر کل را حفظ کنند.(موافقتنامه WTO ماده ۶ بند ۱ و ۴)

۲-۲-۷-۵) رویه تصمیم گیری

موافقتنامه تصریح دارد که سازمان، رویه تصمیم گیری گات یعنی اجماع را ادامه دهد. فرض بر آن است که اجماع زمانی به دست می‌آید که در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ کشور عضوی با تصویب آن مخالفت نکند. بر خلاف صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌ها، سازمان تجارت جهانی سیستم رأی گیری وزن داری ندارد که طبق آن برخی کشورها بتوانند بیش از دیگران حق رأی داشته باشند.

۲-۲-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی

در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها این اهداف بخش های کالایی بلکه علاوه بر آن، بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

– ضرورت دستیابی به « توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.

– تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری درجهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد بین‌المللی

این سازمان پنج وظیفه عمده را نیز عهده دار است:

۱- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقتنامه های چند جانبه فراهم خواهد کرد.

۲- فراهم کردن امکان گردهمایی اعضاء برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری

۳- اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روش های حل اختلاف.

1. 1. فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاست‌های تجاری.

1. همکاری با صندوق بین‌المللی پول، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و سازمان های وابسته به آن. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحلیلی پیرامون تجارت، تیر ۱۳۷۴)

۲-۲-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی

پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی دیدگاه های مختلفی در خصوص چگونگی انجام مذاکرات چند جانبه برای آزاد سازی تجارت جهانی مطرح شد. عده ای بر این باور بودند که با تأسیس سازمان تجارت جهانی عصر مذاکرات ادواری پایان یافته و کشورهای عضو در چارچوب این سازمان از جمله در درون کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و کمیته های تخصصی قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاری چند جانبه خواهند بود.

متعاقب این موقعیت، بر اساس دیدگاهی که معتقد به پیگیری مسائل مربوط به آزاد سازی تجاری ازطریق برگزاری مذاکرات ادواری بود تلاشهایی برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری آغاز شد. در اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازی به سایر عرصه ها در کانون توجهات قرار گرفت.

بیانیه پایانی نشست سنگاپور در واقع تصویری اولیه از چگونگی برگزاری اولین دور مذاکرات چند جانبه تجاری جهان پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی را به دست می‌دهد.

دومین نشست کنفرانس وزیران که در ماه مه سال ۱۹۹۸ در شهر ژنو برگزار شد، این تصویر را واضح تر کرد و در نهایت موعد شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان به زمان برگزاری سومین نشست کنفرانس وزیران این سازمان در شهر سیاتل آمریکا موکول شد. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر سال ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا برگزار شد، نتوانست با شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان موافقت کند که دلیل این امر نبود آمادگی و اختلاف نظر شرکت کنندگان در آن نشست بود.

در فاصله پایان دور اروگوئه تا کنفراس سیاتل، کشورهای عضو سازمان به دلیل دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از فرو پاشی اتحاد شوروی سابق با آن مواجه بودند، نتوانستند به خوبی تحولات جدید نظام تجاری چند جانبه را درک و برای استحکام و تقویت بیشتر آن زمینه سازی کنند. بر این اساس، این کشورها پیش از کنفرانس سیاتل اقدامات لازم برای تهیه یک دستور کار مورد توافق را انجام ندادند.

وقتی وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در نوامبر ۱۹۹۹ برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان در سیاتل گرد هم آمدند، به یک باره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند. این اختلافها از یک سو بین کشورهای صنعتی و پیشرفته با یکدیگر و از سوی دیگر بین آن ها و کشورهای در حال توسعه و فقیر بود. به عنوان نمونه بزرگترین اختلاف نظر بین آمریکا و اتحادیه اروپا و حامیان هر یک از این دو بلوک بود. در حالی که آمریکا خواستار گنجاندن مسئله کاهش یارانه های کشاورزی در دور جدید مذکرات بود، اتحادیه اروپا که بخش مهمی‌از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه های کشاورزی می‌کند و با این شیوه قدرت رقابتی محصولات خود در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد به هیچ وجه حاضر به امتیاز دادن در این باره نبود. اختلاف نظر شدید دیگری بین آمریکا و ژاپن بر سر مقررات ضد دامپینگ وجود داشت. اختلاف نظر کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معیارهای کارگری و زیست محیطی و موضوعات مرتبط با اجرای موافقتنامه سازمان تجارت جهانی بود.

مجموع این عوامل به اضافه تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهانی شدن که برای اولین بار در سطح گسترده ای برگزار شد، کنفرانس سیاتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از برگزاری دور جدید مذاکرات تجاری شد که قرار بود به نام « دور هزاره» ثبت شود.

در پایان کنفرانس سیاتل اعلام شد که به توافق نرسیدن ‌در مورد شروع دور جدید مذاکرات به مفهوم صرف نظر کردن از این موضوع نیست و اعضای سازمان تجارت جهانی بحث درباره این موضوع را در ژنو، مقر سازمان، پی گیری خواهند کرد. بر همین اساس از زمان نشست سیاتل به بعد بحث های مربوط به دور جدید مذاکرات با شدت ادامه یافت.