1. – زینب ریاضت، چالش‌های فقهی، حقوقی و اخلاقی تلقیح مصنوعی و رویارویی با حق باروری زوجین نابارو، مقاله، ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی، شماره ۲۰، بهار ۱۳۹۱، صفحات ۸۸-۹۳٫ ↑

    1. – اعظم سقازاده، سید محمد موسوی بجنوردی، شبیه سازی انسان از منظر دین، مقاله، نامه الهیات، شماره۱۲، پاییز ۱۳۸۹، صفحات ۳۰-۳۶٫ ↑

    1. – رامین پورسعید و حسین یاسری، متدولوژی انتقادی و هرمنوتیک حقوقی، مقاله، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷، بهاروتابستان ۱۳۹۰، سال چهارم، صفحه ۶۸٫ ↑

    1. – مرتضی شیرودی، اعتبارسنجی روش شناسی هرمنوتیک در علوم انسانی و اسلامی، مقاله، ‌فصل‌نامه پژوهش های سیاست اسلامی، شماره۱، بهار ۱۳۹۳، سال اول، صفحات ۳۷ و ۳۸٫ ↑

    1. – صدیقه میرشمسی، آشنایی با علم هرمنوتیک و مکاتب مختلف آن با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی، مقاله، پژوهشنامه متین، شماره ۳۸، بهار ۱۳۸۷، صفحه ۱۴۹٫ ↑

    1. – محمد حسین زاده، مبانی نظریه تعدد قرائت ها، مقاله، ‌فصل‌نامه قبستان، شماره ۲۳، بهار ۱۳۸۱، صفحات ۱۴-۷٫ ↑

    1. – ماده ۱ قانون ‌جدید حمایت خانواده: « به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال …… به تعداد کافی شعبه خانواده تشکیل دهد ……» ↑

    1. – اصل دوازده قانون اساسی: « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الا لابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» ↑

    1. – اصل سیزده قانون اساسی: « رسمیت اقلیت‌ها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می ‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. » ↑

    1. – رجوع شود به نامه رئیس قوه قضاییه به ریاست جمهور وقت درخصوص لایحه حمایت خانواده که هدف از تدوین این لایحه را «کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده» عنوان نموده است به نقل از دکترفاطمه بداغی، آیین دادرسی در دادگاه های خانواده، بنیادحقوقی میزان، چاپ دوم، تهران، سال ۱۳۹۱، پاورقی صفحه ۴۷٫ ↑

      1. – ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم: «‌ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان راجز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱- در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. ۲- در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی. ۳- در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.» همچنین ‌قانون “‌رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” ‌ماده واحده: رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۹٫۹٫۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید: ‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جزدر مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز ‌در مورد‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابرماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. » ↑

    1. – علی رضا شریفی، نقدی برصلاحیت شوراهای حل اختلاف درقانون، مقاله، ‌فصل‌نامه دادرسی، خردادوتیر۱۳۹۰، سال پانزدهم، شماره ۸۶، صفحه ۲۱، همچنین رجوع شود به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف. ↑

    1. – نظریه شماره ۴۹۸/۹۲/۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۹۲ ↑

    1. – نظریه شماره ۱۲/۱۸/۹۲ مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۲ ↑

    1. – مسعود انصاری و دکتر محمدعلی طاهری، منبع پیشین، صفحه ۱۲۲۲٫ ↑

    1. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین، صفحه ۲۵۲٫ ↑

    1. – تبصره ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی. ↑

    1. – دکترعبدالله شمس، منبع پیشین، ج۱، صفحات ۶۱ – ۶۳٫ ↑

    1. – دکتر عبدالله شمس ، منبع پیشین. ↑

    1. – قایم مقام فراهانی،محمد حسین؛ صلاحیت دررسیدگی به امور مدنی، مقاله، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۸، تابستان ۱۳۸۴، صفحات ۱۶۳-۱۶۶٫ ↑

    1. – دکتر عبدالله شمس، منبع پیشین، ج ۱، صفحه ۴۱۴٫ ↑

    1. – رجوع شود به ماده ۱۵ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. ↑

    1. – دکتر عبدالله شمس، منبع پیشین، صفحه ۴۲۴٫ ↑

    1. – ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.» ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...