گفتار دوم– منافات شرط با مقتضای امانت
در انتقاد از این نظر می‌توان چنین استدلال کرد که هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، اما شخصیت جداگانه‌ای داشته و قرارداد رابطه‌ی او و مالک را معین می کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی، شرط شود که گذشته از تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد، نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گرفته یا ضمان تلف مال شخصی بر عهده دیگری قرار گرفته‌است؛ بلکه قانون‌گذار برای رعایت حقوق امینی که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است، تا مال او را نگاه دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط، چنین استنباط نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است، اما اگر امین تضمین سلامت مال را به رغبت بپذیرد و احسان خویش را کامل سازد؛ چرا نباید آن را نافذ دانست؟! امین برای تکمیل احسان خویش، ضمانت را نیز قبول می‌کند؛ از سوی دیگر انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد ودیعه این است که امین مال مورد امانت را نگهداری نماید و شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن منعقد شده است^[۷۴]. مفاد مواد ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او، قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند؛ بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد، دیگر تردید در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی در این زمینه باقی نمی‌ماند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم– عدم مشروعیت شرط ضمان امین
اشکال وارده بر استدلال فوق این است که یدی که مستولی و مسلط بر مال امانی می‌شود، با توجه به عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» مقتضی ضمان می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم ید امین مقتضی ضمان نباشد، باید امری که اقتضا قوی‌تری از قاعده ید را ایجاب نماید، وجود داشته‌باشد تا مقتضی عدم ضمان ید امین نسبت به مال امانی و مانع تأثیر «قاعده علی الید» در ثبوت مقتضایش باشد. اگر گفته‌شود که شرط ضمان امین مخالف کتاب و باطل است؛ در پاسخ می‌گوییم، حکم به عدم ضمان ید امین به دلیل استیمان است و هنگامی که استیمان در حالت اطلاق عقد تحقق پیدا کند، اقتضا عدم ضمان امین را دارد، ولی اگر عقد امانی متضمن شرط ضمان امین باشد، استیمان تحقق پیدا نمی‌کند تا مانع تأثیر ضمان ید گردد. در نتیجه موضوع مانع با وجود اشتراط منتفی می‌شود و به حکم قاعده موصوف، امین ضامن نقص و تلف مال امانی است. به علاوه تفسیری که شیخ انصاری از احکام شرعی به عمل آورده است، اگر به عنوان معیار تشخیص شروط مشروع از شروط نامشروع ملاک عمل قرار گیرد، شرط ضمان امین با توجه به این تقسیمات، جزء احکام دسته دوم است و مخالف کتاب و سنت نیست؛ زیرا مقتضاء عدم ضمان امین، عدم ضمان اوست؛ فی نفسه بدون اینکه عنوان دیگری بر او عارض شود، ولی اگر بخواهد اقدامی نماید که موجب ضمان او گردد؛ نظیر شرط ضمن عقد، در این صورت ادله ضمان امین منافاتی با ضمان او نخواهد داشت^[۷۵].
گفتار چهارم– غیر معقول بودن شرط ضمان امین
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت
بر این دلیل از این نظر انتقاد وارد هست که غرض از تأثیر شرط در ثبوت ضمان امین دست‌یابی به ضمان از طریق شرط است ولو اینکه شرط آن‌چنان تأثیری از خود بر‌جای گذارد که ید امانی امین به ید غیر امانی تبدیل شود تا ضمان بر آن مترتب گردد؛ بنابراین حتی اگر ید امانی به غیر امانی هم تبدیل شود، امکان پیدایش ضمان وجود دارد؛ پس شرط ضمان امین غیر معقول نیست. این در حالی است که می‌توان امانت را با ضمانت یک‌جا جمع کرد و امانت مانع ایجاد ضمان نمی‌شود.
بند دوم – حقیقت عقود امانی
این استدلال که حقیقت عقد اجاره همان بیع می‌باشد و درج شرط ضمان در عقد اجاره به منزله این است که مالک عین مستأجره ضامن مال خود باشد و چنین چیزی غیرمعقول خواهد‌بود و به دو دلیل مخدوش است؛ اولاً اگر حقیقت عقد اجاره همان بیع باشد و شرط ضمان مستأجر به این اعتبار غیر‌معقول تلقی گردد، قائل شدن به ضمان مستأجر در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره هم غیر‌معقول می‌باشد؛ زیرا همان استدلال در اینجا نیز وجود دارد و لازمه ضمان مستأجر، ضامن قرار دادن مالک نسبت به مال خود خواهد‌بود و این امر غیر‌معقولی است؛ زیرا هیچ شخصی ضامن مال خود قرار نمی‌گیرد ولو با تعدی و تفریط هم باشد.
ثانیاً این عقیده مبنائا صحیح نیست؛ زیرا اجاره عقد مستقلی است و در عرف عقلا هم که نظر آنان در معاملات تعیین‌کننده است، اجاره به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته‌شده و احکام و آثار مخصوص به خود را دارد و قانون مدنی نیز اجاره را به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته و برای آن احکام و آثار جدا‌گانه‌ای پیش‌بینی کرده‌است؛ همچنین به موجب آیات، روایات و اجماع فقها اجاره عقد مشروعی است که به عنوان یکی از طرق زندگی و معیشت پذیرفته شده‌است^[۷۶].
بنابراین ضمان با حقیقت عقود امانی ناسازگار نمی‌باشد و امین می‌تواند برای تکمیل امانت و احسان خویش خصوصاً در عقد ودیعه و عاریه، ضمان را بپذیرد.
مبحث سوم -بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی
در این مبحث ما به بررسی شرط ضمان در عقود امانی از جمله ودیعه، اجاره، عاریه، مضاربه و سایر عقود امانی می‌پردازیم و دیدگاه قانون‌گذار و رویه عملی و نظریات موجود در رابطه با آن‌ها را بیان می‌داریم.
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه
برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای ودیعه و تفاوت آن با عاریه و اجاره گفته شده‌است که در اجاره اثر اصلی و مقتضای عقد تملیک منافع مستأجر است و در عاریه دادن اذن در انتفاع. درست است که به طور معمول مورد اجاره و عاریه نیز به تصرف امین داده می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند شود، اما امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه مفاد عقد، نیابت دادن به منظور حفظ مال است و مستودع باید بر آن مسلط شود؛ به بیان دیگر، تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین بر مال منزله دست مالک است، ضامن قرار دادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال کسی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار، جز در مورد غصب مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت، نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قرار دادن کسی، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است؛ بنابراین از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته‌شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در ودیعه، بر خلاف عاریه و اجاره، خلاف مقتضای ذات عقد است و نفوذ حقوقی ندارد^[۷۷].
در انتقاد از این نظر می‌توان گفت، هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، شخصیتی جداگانه دارد و رابطه او و مالک را قرارداد معین می‌کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی شرط گداشته شود که علاوه بر تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد؛ نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گیرد، یا زیان تلف مال کسی بر عهده دیگری واقع شود. قانون‌گذار برای رعایت حقوق امین، که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است تا مال او را به رایگان نگاه‌دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط نیز چنین فهمیده نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است^[۷۸].
از سوی دیگر، انگیزه اصلی طرفین در انعقاد ودیعه این است که امین مال مورد عقد را نگهداری کند. تحقق همین انگیزه و استفاده از خدمات رایگان امین مقتضای عقد است که هرگاه از آن گرفته‌شود و جوهر و طبیعت این رابطه حقوقی را دگرگون می‌سازد. اعطای نیابت و امین قراردادن مستودع وسیله تحقق ‌بخشیدن به انگیزه اصلی است و احکام متعارف آن را نباید با مقتضای عقد اشتباه گرفت. بنابراین شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می‌کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن واقع شده‌است. مفاد ماده ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند. بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد تردیدی در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی باقی نمی‌ماند^[۷۹].
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره
عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز‌افزون جمعیت و تنوع گسترده تعامل حقوق آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است؛ از این رو امروزه روابط موجر و مستأجر دیگر رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در این روابط و تنظیم آن می‌شود.
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن
بیشتر فقهای امامیه به پرسش اصلی ما مبنی بر اینکه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط کرد که مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن تلف یا نقصان عین مستأجره باشد، پاسخ منفی داده‌اند. اکنون به تحلیل و نقد ادله بطلان شرط ضمان مستأجر می‌پردازیم.
دلیل اول: شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است
از مهم‌ترین دلایلی که مخالفین صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن استدلال کرده‌اند این است که این شرط مخالف شرع یعنی مخالف کتاب و سنت می‌باشد^[۸۰]. واضح است که با ملاحظه روایات اگر موجر شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد با نصوص مذکور و سنت که پس از قرآن مهم‌ترین منبع استنباط محسوب می‌شود، مخالفت آشکار به عمل آمده‌است. بنابراین چنین شرطی از نظر مخالفت با مشروع از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار می‌گیرد.
اولاً در پاسخ به این استدلال باید گفت که مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت آن شرطی است که به تحلیل حرام یا تحریم حلال منجر گردد؛ در حالی که در شرط ضمان مستأجر نه حلالی حرام شده و نه حرامی مباح و حلال گردیده‌است؛ چه آنکه با پذیرش شرط مذکور از سوی مستأجر، وی تعهد و ضرری را قبول کرده‌است که شارع آن را از عهده او برداشته‌بود که اگر نمی‌پذیرفت ذمه‌اش بری می‌بود و در حقیقت با تقبل شرط، از حق خود گذشته‌است؛ پس گذشت او را از حقی که شارع برایش منظور داشته، نباید به مخالفت با شرع تلقی نمود و در نتیجه توافق او و موجر را در این خصوص باطل و بیاثر دانست. آری اگر عدم ضمان او تکلیف و الزام باشد، چنین سخنی موجه است؛ در حالی که ضامن نبودن مستأجر حق او و قابل گذشت است.
ثانیاً صحت شرط ضمان در عاریه که به دلیل وجود نصوص مختلف مورد اتفاق همه فقیهان است، می‌تواند گواهی دیگری باشد بر عدم مخالفت این شرط با شرع؛ زیرا در عاریه خصوصیتی که بخواهد حکم صحت را منحصر در آن بداند، وجود ندارد و از این نظر که هم در اجاره و هم در عاریه متصرف امین بوده و ضامن نخواهد بود، به هم شبیه‌ هستند؛ پس دلایل موجود در باب عاریه، به سایر عقود مشابه و از جمله اجاره قابل تسری خواهد بود و نباید پنداشت که این تعمیم قیاس و باطل است و در نتیجه ادله جواز را صرفاً منحصر به عاریه بدانیم؛ آنچنان که برخی از فقیهان چنین تصور کرده‌اند؛ بلکه با تنقیح مناط حکم که در هر دو یکی است، می‌توان نتیجه گرفت؛ هم‌چنان که شرط ضمان مستعیر صحیح است، شرط ضمان مستأجر نیز محکوم به صحت خواهد‌بود.
به عبارت دیگر، ادله صحت شرط ضمان در عاریه مؤید این مطلب است که ضامن نبودن مستأجر در فرض عدم اشتراط مستلزم عدم ضمان وی در صورت اشتراط نخواهد‌بود؛ بنابراین شرط ضمان مستأجر مخالف شرع نمی‌باشد.
ناگفته نماند که اشتراط ضمان مستأجر، وی را از وصف امین بودن خارج نمی‌سازد؛ بلکه او همچنان امین است و مشمول هر تعریفی که برگزینیم خواهد‌گردید. تنها اثری که بر این شرط مترتب خواهد‌شد، ضامن بودن مستأجر است که با ملاحظه ضمان مستعیر در فرض اشتراط آن و نیز فرضی که مورد عاریه طلا و نقره باشد. می‌توان نتیجه گرفت که وصف امین بودن مستأجر با ضامن بودن او قابل جمع است و نه عقلاً و نه شرعاً با هم منافاتی ندارند. در ابواب دیگر فقه نیز نمونه‌هایی از این قبیل وجود دارد که می‌توان برای تأیید این گفته به آن‌ها استناد کرد؛ مانند ضمان عامل در مضاربه با مال یتیم، ضمان وصی نسبت به موصی‌به و ضمان یابنده مال گمشده در فرض تلف شدن آن؛ از این رو احتمال می‌رود کسانی که شرط ضمان مستأجر را خلاف شرع دانسته‌اند، بر این پندار بوده‌اند که این شرط موجب خروج مستأجر از وصف امین بودن می‌شود و از آنجا که مستأجر شرعاً امین است؛ بنابراین هر آن‌چه که این وصف را از او زایل کند محکوم به بطلان خواهد‌بود، اما این پندار ناصحیح است و همان‌طور که پیش‌تر گفته‌شد، می‌توان تصور کرد که متصرف امین باشد و در همان حال ضامن نیز محسوب گردد. هر چند در صورت اطلاق عقد اجاره از این نظر، مستأجر ضامن نخواهد‌بود و ضمان او متوقف بر اشتراط آن در ضمن عقد است.
دلیل دوم: شرط ضمان مستأجر خلاف مقتضای عقد اجاره است
یکی از دلایل عمده که بر بطلان شرط ضمان مستأجر ذکر شده‌است، مخالفت آن با مقتضای عقد اجاره می‌باشد؛ زیرا اقتضای اجاره و نیز امین بودن مستأجر آن است که وی در صورت تلف یا نقصان عین مستأجره اعم از اینکه شرط شود یا بدون اشتراط ضامن نخواهد‌بود؛ مگر آنکه تعدی و تفریط کند. پس چنان‌چه در ضمن عقد اجاره‌ای شرط شود که مستأجر در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن عین مستأجره باشد، چنین شرطی برخلاف اقتضای عقد اجاره و محکوم به بطلان است^[۸۱].
این استدلال پاسخی ساده‌تر دارد؛ زیرا اقتضای ذات عقد اجاره تملیک منفعت است و از این رو است که نمی‌توان در اجاره شرط عدم انتقال منفعت کرد؛ همچنان که شرط منتقل نشدن ملکیت مبیع و ثمن در بیع مبطل آن است. در همه این موارد شرط مذکور خلاف مقتضای عقد است و چنین است که مؤجر گفته‌باشد عین را اجاره دادم، به شرط اینکه ندادم یا در بیع مثل این است که بایع بگوید فروختم، به شرط آنکه نفروختم. از این رو است که نظر فقیهان در چنین مواردی نه تنها بطلان شرط که بطلان عقد است، اما در هیچ یک از تعاریف عقد اجاره که امام خمینی در کتاب البیع آورده است، عقد اجاره و اقتضای ذات آن نسبت به ضمان یا عدم ضمان مستأجر دلالتی ندارد؛ بلکه عدم ضمان مستأجر ناشی از امین بودن او و بر اساس قاعده عدم ضمان امین است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که عدم ضمان مستأجر اقتضای اطلاق عقد اجاره و شرط ضمان او مخالف مقتضای اطلاق آن است و واضح است که شرط مخالف اقتضای اطلاق عقد در شمار شروط صحیح‌اند و بر اساس قاعده وجوب وفای به شرط که مستفاد از «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد، لازم‌الوفا خواهد‌بود. درست به همین دلیل است که در عاریه نیز چنین شرطی روا و جایز است؛ زیرا اگر این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه آنکه مبطل بودن شرط، مخالف مقتضای ذات عقد امری است عقلی و مورد وفاق همه عقلای عالم؛ بنابراین وجود ادله جواز شرط ضمان در عاریه، مبین این معنا است که شرط مذکور مخالف اقتضای اطلاق عقد عاریه است، نه مخالف اقتضای ذات آن؛ پس به همان بیانی که در پاسخ به دلیل پیشین گفتیم، در اینجا نیز می‌‌گوییم به دلیل فقدان خصوصیت و ویژگی منحصر به‌فرد در عاریه از این بحث از سویی و با تنقیح مناط به سبب تشابه این دو عقد از سوی دیگر، شرط ضمان مستأجر همانند شرط ضمان مستعیر صحیح و لازم‌الوفا است و نمی‌تواند مخالف مقتضای ذات عقد باشد.
بنابراین شرط ضمان مستأجر نه تنها خلاف مقتضای عقد نیست؛ بلکه شرطی جایز است و به استناد ادله وفا به شرط مانند «المؤمنون عند شروطهم» باید به وجوب وفا به آن حکم نمود.
حقوقدانان نیز شرط ضمان مستأجر را خلاف مقتضای عقد ندانستهاند و آن را خارج از شمول شروط مذکور در ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌دانند و بر این باورند که اقتضای ذات عقد اجاره، تملیک منفعت بیش نیست^[۸۲].
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر
برای اثبات صحت شرط ضمان مستأجر به دو دلیل زیر می‌توان استناد جست:
دلیل اول- اصل صحت شرط:
به عبارت دیگر، اصل اولیه در مورد هریک از شروطی که در ضمن عقود قرار داده می‌شود صحت آن است؛ مگر آنکه دلیلی بر بطلان آن ارائه گردد و چون در بحث شرط ضمان مستأجر ادله ارائه شده مورد نقد واقع شد و در نهایت برای بطلان آن کارایی لازم را نداشتند؛ بنابراین بر اساس اصل یاد شده تا زمانی که بر رد آن دلیل دیگری ارائه نگردد، صحیح و لازم‌الاتباع خواهد‌بود.
دلیل دوم- اطلاعات و عمومات ادله:
قاعده وجوب وفا به شرط و استناد به عمومات و اطلاعات سایر ادله حاکم بر عقود و قراردادها برای اثبات صحت شرط مذکور کافی و وافی باشد.
از رهگذر تطبیق نظریه مخالفان و موافقان با صحت شرط ضمان مستأجر، نظریه‌ای که این شرط را صحیح می‌داند، منطقی‌تر و موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا علاوه بر آنچه که در رد استدلال مخالفان به نقل از فقیهان گفته شد، سیره عقلایی مؤید نظریه صحت است؛ چه آنکه امروزه در جامعه بشری نه تنها به سبب شرط ضمن عقد، مستأجر ضامن تلف و نقصان عین مستأجره شناخته می‌شود؛ بلکه به قدری استمرار دارد و شایع است که در برخی موارد حتی بدون شرط نیز ضمان متوجه مستأجر است. به این معنا که در بیشتر قراردادهای اجاره که امروزه به صورت معاطاتی جریان دارد و اغلب از آنها به کرایه تعبیر می‌شود، قرینه عرفی بر اشتراط ضمان وجود دارد و نیازی به یادآوری آن در ضمن عقد احساس نمی‌شود. کرایه اتومبیل، ظروف، فرش و سایر ملزومات برای برگزاری مراسم مختلف و همچنین اجاره دستگاه‌های صوتی و تصویری و کرایه فیلم و ده‌ها نمونه دیگر مشمول همین عرف حاکم بر جامعه هستند و از این سیره عقلایی پیروی می‌کنند.
بدیهی است که وقتی شرط ضمان مستأجر را صحیح دانستیم به طریق اولی اگر مؤجر شرط کند که مستأجر مقدار معینی از مالش را به او بپردازد تا در فرض تلف یا معیوب شدن عین، از آن برداشت کند، این شرط نیز صحیح خواهد‌بود^[۸۳].
بنابراین هم با ملاحظه ادله و مبانی نظری و هم با توجه به سیره عقلایی و عرف حاکم بر جامعه، شرط ضمان مستأجر صحیح می کند که اگر بدون توجه به این سیره شرط ضمان مستأجر را باطل بدانیم و به عدم ضمان او حکم کنیم؛ در واقع به رویارویی با عرف عقلا برخاسته‌ایم. تجربه نشان داده‌است هرگاه احکام فقهی و حقوقی در مقابله با عرف قرار بگیرند، به شکست و بازگشت به سیره عقلایی محکوم میشوند.
ناگفته نماند که شرط ضمان مستأجر در مواردی که برخلاف عقل و سیره عقلایی باشد، محکوم به بطلان خواهد‌بود؛ بنابراین اگر مؤجر در ضمن عقد اجاره منزل مسکونی، ضمان مستأجر را نسبت به عین مستأجره شرط کرده‌باشد و در اثنای اجاره یا پس از اتمام آن و پیش از رد به مالک (در فرضی که تأخیر در استرداد موجه باشد)، منزل مذکور به واسطه آفت سماوی مانند سیل و زلزله از بین برود یا منهدم شود، مؤجر نمی‌تواند با استناد به شرط ضمان از مستأجر خسارت بگیرد؛ زیرا عرف چنین ضمانی را نمی‌پذیرد.
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه
قانون مدنی شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را به صراحت در ماده ۶۴۲ پذیرفتهاست. فقهای امامیه نیز با وجود اینکه شرط ضمان امین در عقد ودیعه را باطل میدانند و حتی بسیاری از آنها شرط مذکور را در سایر عقود امانی صحیح نمیدانند، شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را پذیرفته اند و به اتفاق آن را صحیح و نافذ اعلام کردهاند و در توجیه این تفاوت گفته شدهاست که ماهیت عقد عاریه استفاده رایگان از مال دیگری است و همواره به نفع مستعیر تنها میباشد و مالک در آن سودی نمیبرد و از طرفی احادیث خاصی در این باب وارد شدهاند و این شرط را معتبر اعلام کردهاند؛ بنابراین برخلاف سایر عقود امانی که یا به نفع مالک است همانند ودیعه و یا به نفع طرفین مانند اجاره و مضاربه و امثال آنها، در عاریه به نفع مستعیر است و شرط صحیح است.
بنابراین چنانکه ماده ۶۴۲ قانون مدنی در اینباره میگوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شدهباشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهدبود؛ اگرچه مربوط به عمل او نباشد». فقها نیز در اینباره اتفاق نظر دارند^[۸۴].
دلیل اتفاق را میتوان در این خلاصه کرد که چون عاریه به مصلحت مستعیر است و تنها به سود او است، نهادن ضمان تلف بر عهده او عادلانه به نظر میرسد؛ بر خلاف ودیعه که سبب میشود تا مستودع مالی را که به رایگان محافظت کند و مسئول تلف آن نیز بشود^[۸۵].
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل (مضارب) در عقد مضاربه
قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته‌است. حقوق‌دانان در شرح ماده ۵۵۸ علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند.
ماده ۵۵۸ قانون مدنی: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد‌بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد‌شد، عقد باطل است؛ مگر اینکه به طور لزوم شرط شده‌باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند»؛ بنابراین می‌توان گفت که صدر ماده مزبور مبتنی بر نظریه آن دسته از فقها است که شرط ضمان مضارب را با مشروع و مقتضای ذات عقد مضاربه مخالف می‌دانند. این نظریه مورد پذیرش پاره‌ای از فقها و حقوق‌دانان قرار نگرفته است و با استدلال‌های گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته و در عوض شرط ضمان مضارب را شرط مخالف با مقتضای اطلاق مضاربه دانستهاند و یا به استناد آنکه شرط مزبور اگر به صورت شرط فعل واقع شده باشد، صحیح می‌دانند.
قانون مدنی با ارائه یک پیشنهاد قانونی، راهی برای تضمین سرمایه و ضمان مضارب نشان داده‌است. به استناد ذیل ماده ۵۵۸، طرفین مضاربه می‌توانند به صورت التزام مستقلی بر تضمین سرمایه توافق کنند. این التزام باید به صورت الزامی باشد و به همین دلیل بانک‌ها در قرارداد مضاربه‌ای که با مشتریانشان منعقد می‌سازند از «عقد صلح» استفاده می‌کنند و شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت را در ضمن آن می‌گنجانند.
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی
در سایر عقود امانی از جمله وکالت، رهن، شرکت و… قانون‌گذار به شرط ضمان امین اشاره‌ای نداشته‌است. به نظر می‌رسد در این موارد شرط مشمول ادله لزوم وفا به شرط و عقد می‌باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد در معاملات را جز در مواردی که مخالف صریح قانون باشد بیان کرده‌است؛ چنین شرطی صحیح و بر مشروط‌علیه الزام‌آور است؛ زیرا مقنن قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر اعلام میکرد و هرگاه در این موارد شرط ضمان را خلاف نظم عمومی می‌دانست، باید صریحاً در قانون بیان می‌نمود.
همچنان‌که در مورد مضاربه آن را صریحاً باطل و مبطل مضاربه اعلام کرده‌است؛ بنابراین با عدم تصریح قانون به بطلان شرط و قبول آن در برخی از موارد مانند عاریه، شرط ضمان در موارد مسکوت و سایر عقد امانی مانند رهن، وکالت، شرکت و امثال آنها مشمول ماده۱۰ قانون مدنی بود و صحیح و الزامآور است. از طرف دیگر هرگاه در این موارد تردید داشته‌باشیم، اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان شده‌است و هر معامله واقع شده را تا زمانی که فساد آن معلوم نشده است، محمول بر صحت می‌داند و نسبت به عقد و شرط ضمن آن جاری بوده و هر دوی آن‌ها صحیح خواهند‌بود؛ زیرا شرط جزیی از عقد است و مشمول احکام آن و از جمله اصل صحت قرار می‌گیرد.
فصل سوم
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی

فصل پنجم نتیجه گیری ۱۱۱

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﺪ ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداره ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺴﺐوﻛﺎر و ﺗﺨﺼﺼﻲﺷﺪن آنها ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان می­دﻫﻨﺪ و ﺧﻮد از طﺮﻳﻖ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن طرحﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ را از ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻨﻲ (دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻓﻨﺎوری، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و … ) و اﻗﺘﺼﺎدی(رﻗﺒﺎ، ﻓﺮوش، اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و…) و ﻣﺎﻟﻲ (ﺳﺮﻣﺎیه ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده، رﻳﺴﻚ، دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزش ، ﻓﻌﻠﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺮح ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
برای بازار اوراق بهادار، کارآ بودن از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت کارآ بودن هم تخصیص سرمایه، که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می‌شود و هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می‌شود(شمس وهمکاران،۱۳۸۹). نتایج پژوهش‌‌های متعدد  موید  کارایی  ضعیف  بورس اوراق بهادار تهران  است، در چنین بازاری سرمایه‌گذاران  واستفاده‌کنندگان  از اطلاعات  برآنند که شرکت های برتر را از شرکت‌های غیر برتر تمییز دهند  تا سرمایه‌گذاری مناسب‌تری به عمل آورند چون برای ارزیابی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از یک طرف ناگزیر از اندازه‌گیری کارایی آنها هستیم واز طرفی دیگر  با نارسایی‌های روش های ارزیابی و معیارهای سنجش مالی  بویژه در زمینه کارایی سازمان‌ها روبرو هستیم (نیکو مرام و دیگران،۱۳۸۵). تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) روش مناسبی در این زمینه محسوب  میگردد، این مدل از ابزارهای مفید در سنجش کارایی چندین بنگاه با ساختار تولید مشابه است، علاوه برمحاسبه کارایی شرکتها، قادراست نتایج بسیار مفیدی در اختیار مدیران قرار دهد. این روش شرکتهای الگو را به عنوان هدف برای شرکتهای ناکارا تعیین میکند همچنین راهکارهای استراتژیک و بهبود کارایی را در زمینه توسعه شرکتها پیشنهاد میدهد(شانگ و سوئیشی^[۱]، ۱۹۹۵). ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرایند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است، چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه‌ی زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است(باکیدور و همکاران^[۲]، ۱۹۹۷). از متداولترین معیارها و شاخص‌های مالی برای ارزیابی شرکتها ،تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و نسبت های مالی و حاشیه‌ی سود و… میباشد.(شاهرودی و همکاران،۱۳۹۱). نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عمکرد شرکت‌ها، یک مولفه در صورت و یک مولفه در مخرج خود به کار می‌برند در حالیکه تکنیک    DEAاین قابلیت را دارد ترکیبی از چند  مولفه در صورت و مخرج  خود داشته باشد. این روش با تجمیع مولفه‌ها، نمره واحدی را به نام “کارایی ” به هر واحد مورد بررسی اختصاص میدهد(آوکیران^[۳]، ۲۰۱۱). ساختار این پژوهش بدین شرح است ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل مباحث پیشینه‌ تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران،کاربرد الگوبرداری در تحلیل پوششی داده‌ها، و کاربرد تکنیک DEA در مباحث مالی، می باشد مورد بررسی قرار گرفته، و در انتها نیز نتایج مورد بحث در این تحقیق ارائه می‌گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بیان مسئله

مشکل و مساله اصلی:

1. 1. .اهمیت استراتژی تقسیم سود در مدیریت مالی

ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻳﺴﻚ وﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ریسکﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺳﺮوﻛﺎر دارد .این رﻳﺴﻚ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﺔ ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .میزان کل رﻳﺴﻚﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﻳﻚ بنگاه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﻳﺴﻚ ﻛﻞ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻳﺴﻚ ﻛﻞ از دو ﺑﺨﺶ رﻳﺴﻚ ﺧﺎص ﺷﺮﻛﺖ (ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ) و رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼن(ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ) تشکیل شده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدی در ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻛﻞ شرکتها اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ است . اﻣﺎ با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی اﺗﺨﺎذﺷﺪه توسط مدیران که ﺑﻨﮕﺎه های اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع رﻳﺴﻚ ها ﺳﻮق میدﻫﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ است .
در ﺑﺤﺚهای جدید استراتژی و مالیه ﺷﺮﻛﺖ ها، مدیران و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ دو ﺣﻮزه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﻟﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیهای ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن و فعالیت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﻪ ﻫﺪف اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺰدﻳﻚ شوند. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر از اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
الف) دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ استراتژی ای ﻛﻪ به ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺗﻲ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ؛
ب) ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺎری ﻛﻪ به ﺻﻮرت ﻛﺎراﺗﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻴﺎب را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻮآوری ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ میدﻫﺪ؛
ج) ﻣﻼک و ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ می دﻫﺪ
ﭘﺎراداﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲبهﻋﻨﻮان ﺳﺮﻟﻮﺣﺔ فعالیت ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺎر اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را اﻳﺠﺎد ارزش میداﻧﺪ. در ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(ﻛﺎرآﻳﻲ) و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺎﻟﻲ(ﺑﺎزده) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
وﻗﺘﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺻﺤﺒﺖ میﺷﻮد چهار ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻧﻈر ًﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺖ : اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻘﺴﻴﻢ، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش .در این تحقیق هدف اصلی بررسی استراتژی تقسیم سود می باشد که در ادامه به توضیحاتی در خصوص آن می پردازیم:
استراتژی تقسیم سود
سود از جمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می گردد.تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه آن عملکرد شرکت ارزیابی می شود . سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود.سیاست تقسیم سود، از خط مشی های با اهمیت و از جمله مهمترین تصمیمات مالی شرکتها تلقی می شود که با توجه به نظریه های مربوط تدوین شده و عوامل موثر بر آن شناسایی می شود. در این فصل تبیین جامع و کلان مرتبط با تقسیم سود مد نظر قرار گرفته است . سیاست تقسیم و استراتژی های طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه شرکت و قیمت گذاری سهام آن دارد . تبیین نظری مبانی مرتبط با بحث، از موضوعات مورد نظر این مجموعه است که در تحقق اهداف استراتژیک مالی شرکت سودمند است.

2. 2. اهمیت ارزیابی عملکرد مالی در انتخاب استراتژی های مالی

نقش مسائل مالی در تصمیمات عملیاتی مقدمتا شامل ارزیابی و نظارت می شود. مدیریت مالی به مدیران کمک می کند تا گزینه های عملیاتی مختلف در دسترس را ارزیابی کرده و به آنها کمک می کند تا بر تصمیمات اتخاذ شده نظارت کنند. چنین نظارتی برای ارزیابی استراتژی های شرکت امری حیاتی است. نظارت به مدیران کمک می کند تا استراتژی های اتخاذ شده را بر اساس نتایج استراتژی های قبلی تغییر و تعدیل دهند. نتیجه یک نظارت خوب و دقیق بر تصمیمات عملیاتی, ایجاد جریانات نقدی مورد انتظار بالاتر در آینده است. علاوه برتاثیر گذاشتن بر جریانات نقدی مورد انتظار، تصمیمات عملیاتی می توانند بر تصمیمات مالی نیز تاثیر بگذارند.
جنبه های مجهول و ابهامات
۱٫اختلاف نظر در خصوص روش های ارزیابی عملکرد

آن­ها برای ده­ها سال در دسترس بوده ­اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۴- توپولوژی­های منبع تغذیه سوئیچینگ
۲-۴-۱- توپولوژی­های غیرایزوله­
با ظهور صنعت ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ اقتصادی در دهه ۱۹۷۰، تئوری و تکنولوژی تبدیل سوئیچینگ به عنوان بخشی از قواعد دانشگاهی الکترونیک قدرت دوباره ملی­شد.
بزرگترین مشارکت در تهیه قواعد توسط R.D. Middlebrook و همکارانش در گروه الکترونیک قدرت در Caltech کالیفرنیای آمریکا صورت پذیرفت. کار اولیه گروه Caltech که در سال ۱۹۷۰ آغاز شده بود، با هدف توسعه مدل­هایی برای سه توپولوژی رگولاتور سوئیچینگ DCبهDC یعنی مبدل­های کاهنده، افزاینده وکاهنده-افزاینده ]۲۲[ که قبلاً در دهه ۱۹۶۰ توسعه یافته بودند، انجام پذیرفت.
از این کار، مدل­سازی و روش تحلیلی با نام میانگین فضای حالت ایجاد شده]۲۳[ میانگین فضای حالت پیش ­بینی تئوری پاسخ فرکانسی مبدل را در پی داشت و بنابراین، فهم بهتری از حلقه فیدبک و معیار پایداری رگولاتور سوئیچینگ را فراهم نمود.
کار بعدی در Caltech، به خصوص بوسیله مبدل کیوک در رساله دکتری­اش، منجر به تولید چهار توپولوژی اساسی مبدل DCبهDC سوئیچینگ گشت که نویسنده آن را به دلیل ساختار متقارن و جریان­های ورودی و خروجی غیر-پالسی، به عنوان توپولوژی بهینه توصیف می­ کند ]۲۴[
توپولوژی بهینه جدید رگولاتور سوئیچینگ DCبه DC اکنون به عنوان مبدل کیوک شناخته می­ شود، که بعد از مخترعش نامگذاری گردید، و خانواده رگولاتورهای سوئیچینگ ایزوله نشده تک سوئیچی را کامل نمود.
خانواده مبدل­های DCبهDC ایزوله­نشده که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است می ­تواند به صورت زیر طبقه ­بندی گردد:
مبدل باک (مبدل DCبه DC کاهنده)؛
مبدل بوست (مبدل DCبهDC افزاینده)؛
مبدل باک- بوست (مبدل DCبه DC افزاینده- کاهنده، پلاریته مخالف)؛ و
مبدل کیوک (مبدل DCبهDC افزاینده- کاهنده).
شکل ۲-۴: توپولوژی­های مبدل DCبهDC ایزوله­نشده، a) مبدل کاهنده، b) مبدل افزاینده، c) مبدل کاهنده- افزاینده، d) مبدل کیوک. معادله ولتاژ خروجی در شکل تنها برای حالت جریان پیوسته مبدل معتبر است]۱۱[
۲-۴-۲-توپولوژی­های ایزوله
در بسیاری از کاربردها، ایزولاسیون یک نیاز ضروری در درون مبدل مابین ورودی و خروجی می­باشد. با قرار دادن ترانسفورماتورهای ایزوله در چهار توپولوژی اصلی رگولاتور سوئیچینگ ایزوله­نشده، چهار مبدل DCبهDC سوئیچینگ ایزوله­شده تک­سر^[۱۰] زیر بدست می ­آید که در شکل ۲-۵ نشان داده شده است:
مبدل فوروارد^[۱۱] (مبدل DC بهDC کاهنده)؛
مبدل بوست ایزوله­شده (مبدل DC بهDC افزاینده)؛
مبدل فلای بک^[۱۲] (مبدل DCبهDC افزاینده-کاهنده)؛ و
مبدل کیوک ایزوله (مبدل DCبه DC افزاینده-کاهنده).
شکل ۲-۵: توپولوژی­های مبدل DC بهDC ایزوله­شده، a) مبدل فوروارد b) مبدل بوست ایزوله­شده، c) مبدل فلای بک، d) مبدل کاک ایزوله­شده. N₁ تعداد دور سیم­پیچ اولیه و N₁ تعداد دور سیم­پیچ ثانویه ترانسفورماتور می­باشد]۱۱[
توپولوژی­های DCبهDC کاهنده وکاهنده-افزاینده ایزوله­شده به ترتیب نسبت به مبدل­های فوروارد و فلای بک رایج­تر می­باشند و از نظر تجاری توپولوژی­هایی هستند که بیشتر در تولید منابع تغذیه سوئیچینگ مورد استفاده قرار می­گیرند.
۲-۴-۳- توپولوژی­های چندسوئیچه
مزیت اصلی توپولوژی­های تک سوئیچه این است که ترانزیستور سوئیچ بایستی قادر به بلوکه کردن ولتاژ بالا (دو برابر ولتاژ ورودی DC) مخصوصاً هنگامی که از منبع AC یکسوشده تغذیه می­ کند، باشد. توپولوژی تک­سوئیچه یک راه­حل ایده­آل برای مبدل­های توان بالا نمی ­باشد، زیرا این مبدل­ها نیاز به جریان بالاتر از سطح سوئیچ ترانزیستور دارند. بنابراین گروه دیگری از مبدل­های DCبهDC ایزوله­شده که از بیش از یک سوئیچ استفاده می­ کنند، ارائه شده اند. سه توپولوژی چندسوئیچه این مبدل­ها که در شکل ۲-۶ نشان داده شده ­اند، عبارت­اند از:
شکل ۲-۶-: توپولوژی­های چندسوئیچه DCبهDC، a) مبدل پوش پول۱، b) مبدل نیم-پل ۲، c) مبدل تمام-پل یا تمام موج۳. N₁ تعداد دور سیم­پیچ اولیه و N₁ تعداد دور سیم­پیچ ثانویه ترانسفورماتور می­باشد]۱۲[
مبدل پوش-پول^[۱۳]
مبدل نیم-پل^[۱۴]
مبدل تمام-پل^[۱۵]
این توپولوژی­ها مزیت­ اضافه­تری هم نسبت به مبدل­های DCبهDC نوع فوروارد و فلای بک تک­سر دارند و آن این است تحریک کامل شار هسته ترانسفورماتور به جای تحریک نیمی از شار هسته اتفاق می­افتد. این باعث می­ شود تا این توپولوژی­های چندسوئیچه برای عملکرد در توان بالا مناسب­تر باشند.
۲-۵. مبدل­های DCبهDC رزونانسی
در تمام توپولوژی­های سوئیچینگ، مدت زمان محدود حالت گذرای سوئیچینگ (کلیدزنی)، منجر به پراکندگی توان در مبدل با پالس­ دامنه بالا خواهد شد. این مورد دوباره باعث تنزل بازده مبدل شده و در بدترین حالت ممکن است منجر به صدمه دیدن ترانزیستور در گذر از حالت خاموش شدن گردد. بنابراین، تحقیقاتی بر روی مبدل­های رزونانسی که جایگزین توپولوژی­های سوئیچ­شده هستند و از تلفات سوئیچینگ جلوگیری می­ کنند، انجام شد]۱۵، ۲۲، ۲۳، ۳۰[
این مبدل­ها دارای مدارات تنظیم­کننده­ به عنوان قسمتی از مرحله تبدیل توان می­باشند و ولتاژها و/ یا جریان­های سینوسی که منجر به گذراهای سوئیچینگ ترانزیستور تحت شرایط ایده­آل استرس صفر است را نشان می­ دهند.
اگر جریان در طول حالت گذرا نزدیک به صفر نگه داشته شود، تلفات روشن و خاموش کردن مینیمم خواهد شد. حالت گذرای سوئیچینگ که با جریان کمی اتفاق می­افتد، سوئیچینگ جریان-صفر^[۱۶] (ZCS) نامیده می­ شود.
در حالت جایگزینی ولتاژ کم، ولتاژی که بر روی کلید می­افتد در طول گذرای روشن کردن نزدیک به صفر نگه داشته می­ شود. در حالیکه ولتاژ کم است جریان افزایش می­یابد، بنابراین تلفات در طی حالت گذرا نیز ناچیز (کم) می­باشد. این عمل سوئیچینگ ولتاژ-صفر^[۱۷] (ZVS) نامیده می­ شود.
در مبدل­های DC بهDC ،می توان از تشدید برای تولید شرایط ZCS و یا ZVS استفاده شود. این روش سوئیچینگ نرم نامیده می­ شود.
۲-۵-۱. توپولوژی های مبدل رزونانسی DCبهDC
مدار شکل ۲-۷ آرایشی را برای مبدل DCبهDC رزونانسی فراهم می­ کند. در این حالت، هم القاگر و هم خازن برای تغییر دادن نحوه کلید زنی اضافه شده ­اند. یک جفت LC مشابه نیز به دیود اضافه شده است. در هر کدام از حالات کلیدزنی نرم، عمل سوئیچ در عبور از صفر^[۱۸] شکل موج رزونانسی حلقه ای را قطع می­ کند.
این تکنیک اغلب شبه- رزونانس نامیده می­ شود. مبدل­های نشان­داده شده در شکل ۲-۷ می­توانند مبدل رزونانسی DCبهDC و یا مبدل شبه رزونانسی DCبهDC نامیده شوند. ترکیبی از حالات مختلف، چندین حالت را برای عمل رزونانسی به صورت زیر پیشنهاد می­دهد:
اگر قسمت­ هایی که انتخاب می­شوند یعنی C_t و L_dخیلی کوچک باشند و تاثیر کمی بر روی مدار داشته باشند، C_d و L_t به صورت یک ترکیب سری درمی­آیند. در این حالت، ترانزیستور می ­تواند مزایای عبور از صفر جریان را برای ZCS بگیرد؛
اگر مقادیر C_t و L_d قابل توجه باشند، مادامیکه مقادیر C_t و L_d کوچک باشند ترانزیستور حالت ZVSرا نتیجه می­دهد؛
ممکن است در اصل از هر چهار قسمت برای تامین عمل ZVS و ZCS توامان استفاده کنیم. این تکنیک چندرزونانسی نامیده می­ شود که کمتر رایج می­باشد زیرا بایستی در این حالت برای کنترل مبدل چاره­ای اندیشیده شود.
شکل ۲-۷: قطعات رزونانسی اضافه­شده به مبدل­های DCبهDC عمل کلیدزنی نرم را انجام می­ دهند. این شکل ساختار کلی مبدل رزونانسی است، جایی که می­توانند بوسیله ترکیب مجدد قطعات رزونانسی بدست آیند.]۲۲[
۲-۶- حالت هدایت پیوسته و حالت هدایت ناپیوسته
منبع تغذیه دارای سوئیچ در حالت­های زیر عمل می­ کنند:
حالت هدایت پیوسته^[۱۹] (CCM)
حالت هدایت ناپیوسته^[۲۰] (DCM).
این قسمت بوسیله معادلات ریاضی نشان می­دهد که چگونه مقدار بحرانی القاگر (L_critical) را برای سه مبدل DCبهDC ایزوله نشده (کاهنده، بافزاینده و کاهندخ-افزاینده) انتخاب کنیم. این موضوع قبل از تجزیه و تحلیل صورت می­گیرد. در حالت CCM، L_critical کوچکترین مقدار القاگری است که جریان القاگر در همه زمان­ها بزرگتر از صفر بوده و تحت همه شرایط عملکردی مبدل باشد. برای حالت DCM، L_critical مقدار القاگری است که جریان القاگر بایستی برای لحظه­ای از زمان به صفر برسد.
حالت DCM با ریپل جریان القاگر بزرگ در مبدل با شرایط عملکردی بار خفیف اتفاق می­افتد و ویژگی­های مبدل DCبهDC به سرعت تغییر می­دهد.
در برخی از کاربردها، نیاز به عملکرد مبدل در حالت CCM است در حالیکه برای برخی کاربردهای دیگر نیاز به حالت DCM داریم. طراح SMPS ها می ­تواند مبدل را برای حالت DCM انتخاب و طراحی کند.
اگرپاسخ سریع فراهم گردد، مبدل هر سیکل را با انرژی ذخیره شده صفر القاگر آغاز می­ کند و فوراً باعث حالت گذرای کامل جریان مبدل می­ شود، ومقدار سلف کوچکترمی شود که هزینه کمتری را در بردارد.
از طرف دیگر، حالت DCM برای مبدل­های SMPS ها نقاط ضعف زیر را به همراه دارد:
مشکلات رگولاسیون (تنظیم) بار. نسبت مبدل به بار وابسته می­ شود، و
نوسان جریان زیاد در القاگر تلفات را در قسمت­ های مغناطیسی افزایش خواهد داد و می ­تواند منجر به اشباع مغناطیسی شود.
هنگام انتخاب مقدار القاگر برای حالت عملکردی داده­ شده، محدودیت­های زیر تعریف می­شوند:

NNFI

Non-Normed Fit Index

شاخص نرمال شده برازندگی

بین صفر و یک. باید برابر یا بزرگ‌تر از ۹/۰ باشد

اگر پارامترهای دیگری به مدل اضافه شوند مقدار آن کم نمی‌شود

NFI

Normed Fit Index

مقایسه مدل موردنظر با مدل بدون رابطه‌هایش

بین صفر و یک. باید برابر یا بزرگ‌تر از ۹/۰ باشد

شاخص بنتلر بونت

CFI

Comparative Fit Index

مقایسه مدل موردنظر با مدل بدون رابطه‌هایش

بین صفر و یک. باید برابر یا بزرگ‌تر از ۹/۰ باشد

برای حجم گروه نمونه، جریمه قائل می‌شود

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

RMR

Root Mean Square Residual

واریانس باقیمانده و کوواریانس

هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد

——-

۴-۵) تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری

به رابطه بین متغیرهای مکنون با مشاهده‌گرها را مدل اندازه‌گیری می‌گویند. یک مدل اندازه‌گیری جزئی از مدل معادله ساختاری است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با بهره گرفتن از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهده ‌شده تعریف می‌کند. وزن هر یک از متغیرها در تعریف متغیر پنهان پس از ورود داده‌ها و برآورد پارامترها مشخص خواهد شد. درمجموع هر چه واریانس مشترک یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهده‌ شده بیشتر باشد، وزن آن متغیر مشاهده ‌شده در تعریف متغیر پنهان بیشتر خواهد شد. به ‌این ‌ترتیب می‌توان گفت به ازای هر متغیر دارای یک مدل اندازه‌گیری هستیم. با توجه به مدل مورد نظر در این پژوهش، دارای چهار مدل اندازه‌گیری هستیم. در نمودارهای زیر نتایج مدل اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق به همراه جدول شاخص‌های برازش مدل آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه‌گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهند.

۴-۵-۱) سنجش مدل اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین داخلی

به منظور سنجش مدیریت زنجیره تامین داخلی از ۱۳ سوال در مقیاس لیکرت با پنج گزینه طراحی گردید. در شکل ۴-۱۰ نتایج حاصل از سنجش مدل اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین داخلی به همراه بار عاملی متغیرهای مشاهده شده ی آن در حالت استاندارد نشان داده شده است.

شکل۴-۱۰: مدل اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین داخلی
جدول ۴-۹: بار عاملی و شاخص‌های برازندگی مدل اندازه‌گیری مدیریت زنجیره تامین داخلی

سوال

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

به ترتیب اولویت، اثرگذاری فرضیات یک تا شش بر تمایل واردکنندگان، به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به قرار زیر است:
فرضیه ششم: آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود .
فرضیه چهارم: حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود.
فرضیه پنجم: پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .
فرضیه سوم: حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات ، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی می شود .
فرضیه دوم: استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود .
فرضیه اول: استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.

فصل پنجم
نتیجه گیری و
پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
هر تحقیق به منظور شناخت پیرامون مسئله‌ای طرح‌ریزی شده و بسته به نوع هدف، در‌ پی کسب دانش پیرامون آن مسئله است تا بتواند روشی برای حل آن مشکل یا راهکاری برای بهتر شدن روش‌های انجام یک کار ارائه کند.(سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ص۳۱-۳۳) این پژوهش به دنبال آن بوده است که یکی از روش های جدید مدیریت را در مورد خرید و فروش بین المللی کالا مورد سنجش قرار دهد و عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی را بررسی کند، تا بدین وسیله واردکنندگان بتوانند ضمن استفاده از نتایج و پیشنهادهای این پژوهش با اطمینان خاطر بیشتر و همچنین با از بین بردن بعد مسافت که موجب عدم اطمینان در طرفین بیع می شود، گامهای مؤثرتری را در تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی کشورها بردارند. بنابراین می‌توان هدف متعالی‌تر این تحقیق را بررسی عوامل موثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتباراسنادی در بیع بین المللی کالا دانست و این خود، می‌تواند پاسخ بخشی از سؤالات علمی را برای ما آشکارتر کند. در این فصل، ابتدا به صورت خلاصه، آنچه در این تحقیق انجام شد، ارائه گردیده است. پس از آن از یافته‌های تحقیق به نتیجه‌گیری پرداخته، روش‌هایی جهت تحلیل عمیق‌تر فرایندهای رفتاری واردکنندگان ارائه شده است. تحلیل عمیق‌تر یافته‌های این تحقیق، مطمئناً با کاربرد آنها در عالم واقع، به نتیجه‌های غنی‌تری منتهی خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در انتهای این فصل به تشریح محدودیتهای پژوهش و پیشنهادهایی برای مدیران اجرایی پرداخته می‌شود و سپس به ارائه‌ توصیه‌هایی برای محققان آتی پرداخته خواهد شد.
۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی در خرید بین المللی به گردآوری و بررسی نظرهای نمونه ای شامل ۱۵۰ نفر از واردکنندگان عضو اتاق بازرگانی پرداخته است که با فرایند های سفارش های خارجی آشنایی داشته باشند. برای دستیابی به هدف مذکور فرضیاتی تدوین شد که عبارتند از:
۱- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد می گردد.
۲- استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار می شود .
۳- حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات ، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی می شود .
۴- حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل می شود .
۵- پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا می شود .
۶- آشنایی وارد کنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود .
این پژوهش از نوع کاربردی است و از جانب دیگر این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است که با ابزار پرسشنامه به گردآوری داده ها پرداخته است. پس از گردآوری داده ها وتحلیل یافته های آن، فرضیات اول تا پنجم تحقیق پاسخی کمتر از حد متوسط (یعنی ۳) کسب کرده اند که نشان می دهد استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی، بنا به نظر پاسخ دهندگان، به اندازه زیادی، باعث کاهش ریسک واردکننده در دریافت کالای مغایر با شرایط قرارداد نمی شود. همچنین می توان اظهار کرد که از نظر واردکنندگان، استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها در پرداخت های مدت دار نمی شود. حمایت قوانین بین الملل از روش پرداخت اعتبار اسنادی در صورت بروز مشکلات، نیز به اندازه زیادی، موجب تمایل واردکنندگان به استفاده از روش اعتبار اسنادی نمی شود.
از نظر واردکنندگان، حمایت و استقبال بانک ها به استفاده از روش اعتبار اسنادی در سطح چندان زیادی، موجب افزایش تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین الملل
نمی شود. بنا به نظر پاسخ دهندگان، پایین بودن هزینه های استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی نیز در سطح چندان زیادی، موجب تمایل وارد کنندگان به استفاده از این روش پرداخت در بیع بین المللی کالا نمی شود. پس از تحلیل داده های مربوط به فرضیه ششم تحقیق، مشخص شد که تعداد پاسخ های بیش از حد متوسط (یعنی ۳) بیشتر هستند که نشان می دهد از نظر واردکنندگان، آشنایی واردکنندگان با مکانیزم پرداخت به روش اعتبار اسنادی به اندازه زیادی، موجب افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش در بیع بین المللی کالا می شود.
۵-۳- استنباط از یافته های تحقیق: یافتههایی که این پژوهش در بر داشت، نتایج قابل توجهی در بر دارد که در این قسمت، این نتایج و استنباط از آنها ارائه میشود. همچنین نتایج این تحقیق، تشابهات و تفاوتهایی با تحقیقات پیشین دارد که لازم است توسط محقق بررسی شوند و دلایل این تشابهات و تفاوتها بیان گردد.
۱-علیرغم کارکردهایی که در تجارت بین المللی برای سازمانهای بازرسی در نظر گرفته شده است، متاسفانه این کارکردها اطمینان لازم را در بازرگانان ایرانی ایجاد نمیکند که آنان اطمینان داشته باشند که کالاهایی مطابق با شرایط مندرج در قرارداد دریافت میکنند. با توجه به این که بانکها با ملاحظه گزارش سازمانهای بازرسی کننده، وجوه تعهد شده توسط مشتری را به بانک کارگزار فروشنده تحویل میدهند، طبیعتاً باید طبق گزارش سازمان بازرسی کننده، کالا مطابق با شرایط مندرج در قرارداد باشد و این روش باعث میشود که ریسک ناشی از عدم تطابق کالا با شرایط مندرج در قرارداد از بین برود. با توجه به این که پاسخهای اکثر افراد، حاکی از عدم کاهش ریسک واردکنندگان بوده است، میتوان دلایلی برای این مسئله متصور شد.
اول این که واردکنندگان ایرانی به نقش سازمانهای بازرسی کننده آگاهی ندارند و نمیدانند که وظیفه آنان اطمینان دادن به مشتری در خصوص صحت محصول مطابق با شرایط قرارداد است.
دوم، واردکنندگان ایرانی، در خصوص انجام صحیح کارها توسط بانک اطمینان نداشتهاند که پاسخ کمتر از متوسط به این سوال دادهاند که با توجه به کمترین میانگین در پاسخ به سوال سوم پرسشنامه (اطمینان خاطر از دریافت کالای سفارش داده شده به خاطر حضور بانک ها، میانگین : ۱٫۹) ، میتوان گفت که ، حضور بانکها در فرآیندهای انجام کار، باعث ایجاد اطمینان از روش اعتبار اسنادی نزد بازرگانان نشده است.
۲-بازرگانان معتقدند که اعتبار اسنادی باعث افزایش توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات بانکی نمیشود. عدم تحقق این مسئله ابتدا مربوط به عدم ارائه تسهیلات اعتباری مدتدار توسط بانکها است. به عبارت دیگر بانکها به ندرت برای روش اعتبار اسنادی، هزینه میکنند و تسهیلات اعتباری به بازرگانان ارائه نمیدهند. در مقام دوم، این مسئله به دلیل آن است که بانکها در روش اعتبار اسنادی، سیاستهای اعتباری مشخصی ندارند و این مسئله باعث میشود که بازرگانان تفاوت قابل توجهی بین اعتبار اسنادی و سایر روش های پرداخت، ملاحظه نکنند. چرایی این مسئله به وضوح به عملکرد
بانکها بازمیگردد و میتوان آنان را در عدم رونق استفاده از روش های نوین بازرگانی، قاصر دانست.
۳-اعتماد بازرگانان به حمایت قوانین بینالملل در صورت بروز مشکل، در حد کمی است و میتوان گفت که پاسخدهندگان اعتماد چندانی به این که قوانین بین المللی از آنها حمایت خواهند کرد، ندارند.که به دلایلی ممکن است باعث انتخاب گزینه کم به این عامل شده باشد. اول این که بازرگانان در گذشته در صورت بروز مشکلاتی نتوانستهاند به حل مشکل خود بپردازند. دوم این که بازرگانان به دلیل مشکلات اداری و بوروکراسی دست و پاگیر در مورد سازمانهای بین المللی، نسبت به کسب حمایت از طریق سازمانهای بین المللی اطمینان ندارند. بخشی از این رویه های اداری دست و پاگیر به داخل کشور بازمیگردد و بخشی از آن به سازمانهای جهانی در مجموع، روند این کار طولانی میشود و بازرگان عملاً درمییابد که اتکا به این سازمانها به صرفه نیست و در نتیجه در بلند مدت کمتر تمایل به استفاده از این روش دارد.
۴-حمایت و استقبال بانکها از روش اعتبار اسنادی در حد پایینی است و این عدم حمایت از طرف بانکها ممکن است یکی از دلایل کاهش تمایل واردکنندگان به استفاده از این روش باشد.
۵-واردکنندگان نظر بر آن دارند که هزینه های پرداخت از طریق اعتبار اسنادی به گونهای نیست که یک روش کم هزینه به شمار رود. به نظر میرسد دلیل این مسئله، از یک طرف مشکلاتی باشد که افراد با سیستم بانکی دارند و هزینه های زمانی که برای این کار میگذارند و هزینه های نسبی پرداخت به روش های دیگر(نظیر برات و خرید نقدی و …) که احتمالاً کمتر است باعث اظهار نظر پاسخگویان به سوالات مربوط به هزینه های پرداخت از این روش شده است.
قابل توجه است که مشتریان خدمات بانکی، به دلیل ماهیت این خدمت بانکی ممکن است تصورات دیگری از اینگونه خدمات و هزینه های آن داشته باشند. این که مقداری از وجوه را ناچار باشند به صورت ارز در اختیار بانک بگذارند و همچنین طریق محاسبه نرخ تورم در محاسبه نرخ ارز، طولانی بودن زمان انجام کار و تهیه ضمانتنامههای بانکی و نظایر آن هم ممکن است از نظر مشتریان خدمات بانکی (یا واردکنندگان) نوعی هزینه به شمار آیند. به هر حال، مسئله بررسی مشکلات اعتبارات اسنادی به همین سادگی نیست که هزینه را فقط میزان وجوهی که بابت عملیات بانکی پرداخته میشود در نظر بگیریم.
۶-تنها موردی که پاسخ بالاتر از حد متوسط از نظر پاسخدهندگان دریافت کرده است، آن است که میزان آشنایی واردکنندگان با روش اعتبارات اسنادی میتواند باعث افزایش تمایل ایشان به استفاده از این روش شود. این پاسخها نشان میدهد که واردکنندگان، تا حدودی نسبت به کارکردهای اعتبارات اسنادی آشنایی دارند و این آشنایی باعث میشود که دوره های آموزشی در این خصوص و آشنایی آنان با قوانین و مقررات، روش مفیدی به شمار رود که عمدتاً پاسخهایی بیش از حد متوسط دریافت کرده است. اما مشکلات بازرگانان از نظر آگاهی از رویه های انجام کار در بانکها نیست زیرا آنان وجود مراکزی برای مشاوره دادن در خصوص اعتبار اسنادی را عاری از کارکردهای مثبت به شمار آوردهاند و نقش کمرنگی برای آن قائل شدهاند.
۷- با توجه به آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، عموم فرضیاتی که در این پژوهش تدوین شد با همدیگر رابطه مثبتی داشتند و همه در یک جهت بودند (ضریب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی مثبت بوده و در نتیجه می توان گفت که فرضیات هم جهت با همدیگر بوده اند). این مسئله حاکی از ارتباط تمامی مولفههایی است که در فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته بودند. بنابراین میتوان از صحت کار محقق اطمینان حاصل کرد که مولفه های موجود در فرضیات خود را از ابتدا به درستی تدوین کرده است. به ویژه که مولفه های طرح شده در فرضیات، مولفه های سنجش تأثیر عواملی چون کاهش ریسک، افزایش توان خریدار، حمایت قوانین بین الملل و بانک ها و هزینه های استفاده از اعتبارات اسنادی بر میزان تمایل افراد به استفاده از اعتبارات اسنادی بودهاند.
۸-در خصوص متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش، باید دقت کرد که وقتی متغیری نمیتواند از توزیع نرمال برخوردار باشد، از آزمونهای آماری وابسته به توزیع نرمال (نظیر آزمون t) نیز نمیتوان برای آن استفاده کرد. این پژوهش، به خوبی نشان داد که متغیرهای مورد بررسی در فرضیه های یکم تا پنجم، هیچکدام از توزیع نرمال پیروی نمیکردند و بنابراین کاربرد آزمون t برای آنها جایز نبود. هرچند که نتایج آزمون t با آزمون دوجملهای یکسان بودند. اما آزمون دوجملهای از این نظر مناسب تشخیص داده شد که متغیرهای مورد بررسی با بهره گرفتن از طیف لیکرت نیز از نوع رتبهای به شمار میرود. آزمون دوجملهای نیز برای متغیرهای رتبهای قابل استفاده است.
۹-گاهی لازم است محققان، تحقیقاتی انجام دهند تا مبنایی برای تحقیقات آینده قرار گیرد. این پژوهش نیز با پرسش ۱۶ سوال، توانست به اندازه گیری تأثیر متغیرهای مطرح شده در فرضیات (نظیر کاهش ریسک، افزایش توان خریدار، حمایت قوانین بین الملل و …) میزان تمایل به استفاده از اعتبار اسنادی بپردازد. در حالی که آزمونهای تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA ) نشان دادند که میتوان با تعداد سوالات کمتری به سنجش متغیرهای مربوطه پرداخت. این نتایج میتوانند توصیههایی را برای محققان آتی در نظر داشته باشند که آنان در عوض استفاده از پرسش های زیاد، در زمان گردآوری داده ها صرفه جویی کنند و بتوانند با سوالات کمتر، به هدف خود دست یابند. مثلا در عوض پرسش چهار سوال برای سنجش کاهش ریسک در تمایل واردکنندگان، از یک سوال استفاده کرد.
تجربه نشان داده است وقتی تعداد سوالات کمتری از افراد پرسیده شود، دقت آنان در پاسخ به این سوالات بیشتر خواهد بود. از این رو، نتایج تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA ) میتواند کمک خوبی برای محققان آتی باشد.
۱۰-از نظر مقایسه نتایج تحقیقات گذشته با این پژوهش، میتوان گفت که تحقیق راضیه زارع زردینی نتایجی به دست آورده است که مخالف یافته های این تحقیق هستند. به نظر میرسد دلیل تفاوت این دو پژوهش آن باشد که خانم زارع از دیدگاه واردکنندگان و به صورت پیمایشی به بررسی محاسن و معایب روش های پرداخت در خرید بین المللی نپرداخته است و به صورت واقعی به تحلیل عملکرد در سازمانهای مربوط به پرداخت از طریق اعتبار اسنادی نپرداخته است.
۱۱- با مرور نتایج پژوهش اسماعیل واحدی، به تشابهات قابل توجهی با تحقیق حاضر میتوان دست یافت زیرا پژوهش اسماعیل واحدی به صورت عمیقی به نظرسنجی از واردکنندگان پرداخته است و این دقیقاً یکی از مواردی است که پژوهش حاضر به صورت عملی به آن دست یافته و نشان داده است که آگاهیدهی به افراد، میتواند باعث تمایل بیشتر به استفاده از این روش شود.
از طرف دیگر، الزامات قانونی که اسماعیل واحدی به آنها اشاره کرده است، در پژوهش حاضر به صورت عمیقتری کاویده شدهاند و تحقیق حاضر نشان داده است که الزامات قانونی هم نمیتوانند چندان تمایلی در واردکنندگان نسبت به استفاده از اعتبارات اسنادی به وجود آورند. البته با توجه به مواردی که در پژوهش مذکور بیان شده است، خریداران خارجی نیز تمایل چندانی به استفاده از اعتبار اسنادی ندارند. شاید دلایل عدم تمایل آنان هم مشابه عدم تمایل خریداران ایرانی به استفاده از اعتبار اسنادی باشد.
نکته قابل توجه آن است که در پژوهش آقای واحدی، جنبه دیگری که این پژوهش به آن نپرداخته است، مورد توجه قرار گرفته و بعضی از سوالات طرح شده برای این پژوهش را پاسخ داده است و این مورد همان نظرسنجی از صادرکنندگان بوده است. متاسفانه نتایج نشان دادهاند که صادرکنندگان نیز رضایت خوبی از عملکرد بانکها در خصوص اعتبارات اسنادی ندارند. در هنگام مرور پژوهش مذکور، این پرسش برای محقق مطرح شد که آیا نتایج مذکور در شرایط امروزین برقرار است یا خیر که میتوان اکنون با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، بیان کرد که در شرایط امروز نیز رضایت چندانی توسط واردکنندگان از روش اعتبار اسنادی وجود ندارد.
۱۲-در مجموع استنباط میشود که کشور ایران از نظر رشد در بازرگانی خارجی با تهدیدات خرد و کلانی مواجه است که آینده خوبی را برای واردکنندگان ایرانی ایجاد نمیکند. با توجه به نتایج این پژوهش، ممکن است بخشی از این تهدیدات به دلیل مشکلاتی در عملکرد بانک ها باشد زیرا نتیجه تحقیق نشان داد که بانک ها استقبالی از روش مذکور نشان نمیدهند. بخشی از آن نیز به قوانین و بازمیگردد که در فرضیه های این پژوهش مورد کاوش قرار گرفت. از طرف دیگر واردکنندگان نیز از اطلاع و آگاهی خوبی در این خصوص برخوردار نیستند که لازم است به طریق اصولی نسبت به استفاده از این روش، اطمینان یابند.
باید توجه داشت که واردکنندگان ممکن است به دلیل مشکلاتی که با سایر سازمانها دارند، برخی از مشکلات مربوط به گمرک، حمل و نقل، وزارت بازرگانی و سازمانهای تاییدکننده نظیر استاندارد، وزارت بهداشت و … را نیز مربوط به روش اعتبارات اسنادی بدانند. این موضوع، کاملا بر محقق آشکار نیست و به نظر می رسد که یکی از دلایل دستیابی به یافته های تحقیق، این موارد باشد. از این رو باید در محدودیتهای تحقیق به اینها نیز توجه داشت.
۵-۴- محدودیتهای تحقیق
این پژوهش نیز مانند سایر تحقیقات، با محدودیتهایی مواجه بوده است که در تعمیم نتایج باید به آنها دقت داشت. همچنین تحقیقات آتی میتوانند به این محدودیتها، توجه کنند و پژوهش خود را به گونهای تعریف کنند که مفیدتر واقع شود.
الف- محدودیت موضوعی: پژوهش حاضر صرفاً بر واردکنندگان کالاها تمرکز داشته است. در حالی که اعتبارات اسنادی، هم برای واردات و هم برای صادرات میتواند استفاده شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش، قابل تعمیم به صادرکنندگان نیستند زیرا ممکن است صادرکنندگان رویه های متفاوتی را در پیش بگیرند که از دید این پژوهش مخفی مانده است. به عنوان مثال، ممکن است صادرکنندگان از استقبال و حمایت بیشتری از طرف سیستم بانکی برخوردار باشند.