ارتباط با مشتری هدف
مدیریت زیر ساخت
نوع محصول تمایز برند نوآوری
شکل ‏۲-۲: مدل کسب و کار (ایروانی،۱۳۹۰)
هاشمی بصرا در سال ۱۳۹۰ در تحقیق خود با عنوان طراحی مدل کسب و کار آموزش الکترونیکی پرستاری به منظور آموزش مداوم و ضمن خدمت پرستاران و ارتقا سطح علمی پرستاری با بهره گرفتن از تکنولوژی روز دنیا و صرفه جویی در وقت و هزینه برای پرستاران شاغل به طراحی مدل کسب و کار تحقیق خود می‌پردازد. در نهایت به شناسایی ۱۰ مقوله‌ی اصلی در زمینه‌ی کسب و کار آموزش الکترونیکی پرستاری که به ترتیب اولویت عبارتند از: مشتری هدف، قابلیت و توانایی، روابط با مشتری، ساختار درآمد، ساختار هزینه، فعالیت‌ها و فرایندها، محصول/خدمت، کانال توزیع، همکاری و شرکا و قیمت گذاری، می‌پردازد. رنجبر در سال ۱۳۹۰ در مقاله‌ای با عنوان الگوهای طراحی مدل کسب و کار با شناسایی روش‌های طراحی مدل کسب و کار در بنگاه‌ها و کسب و کارها، آن‌ها را در راستای پیاده سازی طرح‌ها و ایده‌های جدید جهت ورود به بازار کسب و کار یا حفظ و ارتقا موقعیت آنان در بازارهای داخلی و جهانی هدایت می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آفوا در سال ۱۳۸۶ درتحقیق خود با عنوان مدل‌های کسب و کار- رویکرد مدیریت استراتژیک آلن آفوا به بررسی نحوه‌ی طراحی و تعیین اجزای مدل کسب و کار می‌پردازد. در این کتاب تلاش شده تا با گردآوری نتایج تحقیقات مختلف در زمینه‌ی مدیریت استراتژیک، یک چارچوب جامع برای تشریح، فرموله کردن و اجرای یک مدل کسب و کار سودآور ترسیم شود. از دیدگاه آلن آفوا اجزای یک مدل کسب و کار عبارتند از:
شکل ‏۲-۳: اجزای یک مدل کسب و کار از دیدگاه آلن آفوا
آلن آفوا در بخش پایانی تحقیق چارچوبی برای تحلیل منابع سودآوری و مزایای رقابتی، در یک مدل کسب و کار ارائه داده است که این چارچوب به صورت زیر جمع بندی گردیده است:
شکل ‏۲-۴: چارچوبی برای تحلیل منابع سودآوری و مزایای رقابتی، در یک مدل کسب و کار
در تحقیقی از احسانی و شمسیپور(۱۳۸۳) با عنوان بررسی نظرهای مشتریان سالن‌های بدن‌سازی بانوان شهر اصفهان نتایج تحقیق نشان داد که هدف بیشتر بانوان از شرکت در کلاس‌های باشگاه، حفظ تندرستی (۸/۶۵ درصد)، تناسب اندام (۸/۶۰ درصد)، کاهش وزن (۵/۴۲ درصد) بوده است. آن‌ها بیان نمودند وجود مربیان متخصص و متعهد و مکان قرارگیری سالن و در نظر گرفتن انواع تخفیف در هنگام پرداخت شهریه در میزان جذب مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است و مشتریان به چگونگی و کیفیت ارائه خدمات اهمیت بیشتری می‌دهند و از نظر آنان کیفیت و کمیت امکانات و استفاده از انواع روش‌های تبلیغاتی اهمیت کمتری در جذب مشتری دارد. از دیگر نتایج به دست آمده آشنایی کم مدیران و مربیان باشگاه‌ها با اهداف، انگیزه‌ها و تمایلات مشتری است و بیشتر مدیران و مربیان از نظر سابقه ورزشی و تحصیلات دانشگاهی در زمینه مدیریت و مربیگری باشگاه‌ها در سطح پایینی قرار دارند که بیان کننده‌ی ضرورت برگزاری کلاس‌های آموزشی مدیریت به ویژه مدیرت باشگاه‌های ورزشی در دوره‌های تخصصی و آموزشی برای مربیان است.
رضوی در سال ۱۳۸۹ در تحقیقی خود با عنوان ارزیابی نگرش کارآفرینانه ی مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان تهران به شناسایی و ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران و اولویت بندی ویژگی‌های کارآفرینانه آن‌ها می‌پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مدیران باشگاه‌های ورزشی بانوان شهر تهران دارای نگرش کارآفرینانه هستند و بر اساس اولویت بندی بین ویژگی‌های کارآفرینانه، کانون کنترل درونی بالاترین رتبه و چالش طلبی کم‌ترین رتبه را دارا بود. همچنین تفاوت معنی داری بین نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه‌های ورزشی دولتی و مدیران باشگاه‌های ورزشی خصوصی ملاحظه نگردید.
آزموده در سال ۱۳۸۹ در تحقیق خود با عنوان تأثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران کسب و کارها در افزایش رضایت مشتریان (مطالعه موردی: باشگاه‌های ورزشی خصوصی شمال و غرب تهران) به بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی مدیران کسب و کارها در افزایش رضایت مشتریان می‌پردازد و یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و افزایش رضایت مشتریان رابطه‌ی مثبت و معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای شنود موثر، طرز پوشش، گشاده رویی، مهارت کلامی، احترام و بازخورد بیشترین وزن را به خود اختصاص دادند.
پناهی و اصفهانی در تحقیقی با عنوان منابع قدرت و تفسیر ایدئولوژیک قواعد ورزش بانوان در سال ۱۳۹۱ ورزش را به عنوان یک پدیده اجتماعی در سطح کلان تابع ساختارها و رونده‌ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه عنوان نمودند. در سطح میانی نیز بیان نمودند که روابط قدرت و ایدئولوژی سازمانی در ورزش بانوان تأثیر گذار است و از طرفی این دو سطح کلان و میانی با هم ارتباط متقابل دارند.
تندنویس در سال ۱۳۸۱ در تحقیق خود با عنوان «جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران» دریافت که دیدن تلویزیون و هم صحبتی با دیگران اولین نحوه گذاردن اوقات فراغت مردم ایران است، اما ورزش نخستین گزینه علاقه‌مندی آنان به استفاده از اوقات فراغت و رضایتمندی از گذراندن اوقات خود در پرداختن به ورزش می‌باشد. خلف در تحقیقی با عنوان «اثر شرکت در فعالیت‌های ورزشی بر زندگی خانواده‌های کویتی» در سال ۱۳۸۲، نشان داد که فعالیت‌هایی چون راه رفتن به انسان در راستای رهایی از فشارهای روزانه همچنین تنش و اضطراب کمک می‌کند و بر روش برخورد انسان با اعضای خانواده نیز اثر مثبت دارد و سبب ایجاد اشتیاق، عاطفه، صلح و امنیت برای خانواده و جامعه می‌شود.
بررسی عوامل فرهنگی گرایش زنان به ورزش در تهران عنوان تحقیق جعفری در سال ۱۳۸۰ بود. بانوان مورد بررسی در این تحقیق علل روی آوردن خود به ورزش را، اهمیت دادن به سلامت جسمی، روانی و تناسب اندام و فارغ شدن از شرایط کاری در منزل اظهار داشتند. همچنین آنان، محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان برای شرکت در مسابقات و فعالیت‌های ورزشی عمومی و عدم اطلاع رسانی عمومی مناسب درباره ورزش‌های همگانی را از مهم‌ترین عوامل عدم گرایش بانوان به فعالیت‌های ورزشی همگانی عنوان کردند.
در تحقیقی که مظفری با عنوان «شناخت گرایش و نگرش مردم نسبت به تربیت بدنی و ورزش » در سطح ایران در سال ۱۳۸۱ انجام داد، مهم‌ترین نتایج به دست آمده در مورد علل گرایش مردم به ورزش به ترتیب کسب شادابی، تقویت جسم و روان، تقویت اعتماد به نفس و رسیدن رفتار و اخلاق نیکو و علل عدم گرایش به فعالیت‌های ورزشی به ترتیب، عقب ماندن از کارهای روزانه، در دسترس نبودن مکان‌های ورزش، عادت نداشتن به ورزش، تنبلی و بی‌حوصلگی و مشکلات مالی اظهار شد.
بررسی رابطه بین قشربندی اجتماعی- اقتصادی ورزش همگانی در شهر تهران عنوان تحقیقی بود که توسط اسماعیلی در سال ۱۳۸۰ با هدف بررسی میزان شرکت طبقات کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد در ورزش‌های همگانی و نگرش آنان به این نوع ورزش و بررسی عوامل مخل مشارکت اقشار جامعه در فعالیت‌های ورزش همگانی انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد بین وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و فعالیت‌های ورزش همگانی مردان و نگرش آنان نسبت به این نوع ورزش رابطه معنی‌داری وجود ندارد، ولی بین وضعیت اقتصادی خانواده با فعالیت ورزش همگانی زنان رابطه معنی داری وجود دارد، اما با نگرش آنان به این نوع ورزش رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
شیخی در دومین کنگره خاورمیانه‌ای ایچ‌ در سال ۱۳۸۲، با ارائه خود با عنوان «تحولات فرهنگی و نیاز به ورزش در بین جوانان ایرانی» با تاکید بر دختران، اظهار داشت نیاز به ورزش یکی از وسایل گذراندن اوقات فراغت برای جوانان است که جمعیت آنان همواره روبه رشد است. این نیاز، نیازی پنهان است که اگر به عنوان نیازی آشکار و عینی شناسایی نشود، پیامد‌های جبران ناپذیری خواهد داشت. وی در این مقاله به ضرورت پاسخگویی مسئولان کشور به چنین نیازهایی از راه سرمایه گذاری در زمینه‌های جامعه‌شناختی، تسهیلاتی و گسترش فضاهای ورزشی اشاره کرد.
در پژوهشی که مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ با عنوان «نظر سنجی از مردم تهران درباره طرح پیشنهادی همگانی کردن ورزش» انجام داد، مشخص شد که بیش از ۷۰ درصد پاسخگویان از این طرح استقبال کردند. دلایل عدم رضایت پاسخگویان، کمبود امکانات و وسایل ورزشی، کوچک بودن فضاهای ورزشی و شلوغ بودن آن‌ها، نبود مربی با تجربه و گران بودن حق عضویت‌ها اظهار شده بود. از سوی دیگر افزایش امکانات و وسایل ورزشی، افزایش مراکز و باشگاه‌ها، تبلیغ و تشویق بیشتر مردم و دریافت نظرهای مردم از جمله پیشنهادهای پاسخگویان این طرح برای بهتر اجرا شدن طرح همگانی کردن ورزش بود.
«بررسی انگیزه‌های افراد شرکت کننده در ورزش‌های همگانی شهر تهران» عنوان تحقیقی بود که رمضانی در سال ۱۳۷۲ با هدف شناسایی، دسته‌بندی و مقایسه انگیزه‌های گرایش افراد به ورزش‌های همگانی را به ترتیب به این قرار عنوان کرد: کسب نشاط و احساس لذت، مصونیت از بیماری‌ها، کم خطر بودن ورزش‌های همگانی نسبت به ورزش‌های قهرمانی، تناسب اندام، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، گریز از مشکلات زندگی شخصی، پر کردن اوقات فراغت، همراه بودن ورزش‌های همگانی با فضاهای سبز در پارک‌ها و سرانجام تشویق و تبلیغ رسانه‌های گروهی. در این تحقیق انگیزه‌های مردان نسبت به شرکت در فعالیت‌های ورزشی، قوی‌تر از زنان مشاهده شد.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش
مقدمه
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مسئله‌ی مورد علاقه‌ی ما در محیط کاری به دست آید. تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت‌هایی است که به درستی اندیشیده شده‌اند و به دقت به اجرا درمی آیند و در نهایت این امکان را برای ما فراهم می‌کنند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه حل نموده یا به حداقل برسانیم. از این رو تحقیق دربردارنده‌ی فرایندهای جستجو، بررسی، آزمودن و آزمایش است. این فرایندها را باید به طور منظم، به دقت، منتقدانه، عینی و منطقی اجرا نمود. نتیجه‌ی نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می‌کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم. تحقیق را به دو منظور می‌توان انجام داد، اول حل مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارند و دوم افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که محقق انتخاب نموده است. در مورد اول تحقیقات را کاربردی می‌نامیم و در مورد دوم تحقیقات بنیادی، پایه‌ای یا محض نامیده می‌شوند، یافته‌های تحقیق محض به افزایش دانش در زمینه‌های مختلف مدیریت کمک می‌کند(سکاران،۱۳۸۸).
در این فصل از گزارش تحقیق به بررسی ویژگی‌های روش شناختی تحقیق می‌پردازیم و اطلاعاتی را در زمینه‌ی روش انجام تحقیق، جامعه‌ی آماری، حجم نمونه، شیوه‌ی نمونهگیری، ابزار گردآوری اطلاعات و همچنین روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می‌نماییم.
فرضیه‌ها یا سؤال‌های تحقیق
سوال اصلی
مدل کسب و کار برای باشگاه‌های ورزشی دربرگیرنده‌ی چه حوزه‌هایی می‌باشد؟
سوالات فرعی
حوزه‌ی محصول مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟
حوزه‌ی مالی مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟
حوزه‌ی زیر ساختار مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟
حوزه‌ی مشتری مدل کسب و کار باشگاه‌های ورزشی شامل چه مواردی می‌باشد؟
جامعه‌ی آماری
جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را مدیران کلیه‌ی باشگاه‌های ورزشی بانوان مستقر در شرق و شمال تهران تشکیل می‌دهند. تعداد کل باشگاه ها در منطقه شرق تهران ۵۶۰ مورد و در منطقه شمال تهران ۷۲۰ مورد شناسایی گردیدند. این تعداد شامل کلیه ی باشگاه های رزمی، بدنسازی، ورزشهای همراه با توپ از جمله بسکتبال، والیبال، فوتبال، هندبال، باشگاه های دو میدانی و آمادگی جسمانی می باشد.
نمونه آماری تحقیق
در این تحقیق مدیران باشگاه‌های شرق و شمال تهران که مورد مصاحبه قرار گرفتند نمونه‌ی تحقیق می‌باشند که در این خصوص اولویت بر مدیرانی بود که خود صاحب باشگاه بودند و نه کارمند باشگاه. کل تعداد جامعه شامل ۱۲۸۰ باشگاه بود که از این میان ۱۱ باشگاه با روش گلوله برفی انتخاب گردیده و نمونه آماری تحقیق قرار گرفتند. لازم به ذکر است که تمامی باشگاه های منتخب توسط صاحبان، سهامداران و افراد ذینفع اداره می گردیدند و حداقل ۵ سال سابقه ی فعالیت داشتند که تجربیات لازم برای پاسخ به سوالات این پژوهش را دارا باشند.
نمونه گیری گلوله برفی یک روش نمونه گیری غیر احتمالی برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه براحتی قابل شناسایی نباشند. بویژه هنگامی که این واحدها بسیار کمیاب  یا بخش کوچکی از یک جامعه خیلی بزرگ را تشکیل  میدهند.  در این روش آمارگیری پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونه گیری از آن برای شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه گیری استفاده یا کمک می گیرد. به همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و  انتخاب می شوند.  برای مثال برای دستیابی به افرادی که به یک بیماری بسیار نادر مبتلا هستند می توان از این روش استفاده کرد. از مزایای استفاده از این روش می توان ارزانی و سادگی و عدم نیاز به برنامه ریزی و کار فیزیکی گسترده در مقایسه با دیگر  روش های نمونه گیری دانست. همچنین واحدهای اولیه نمونه گیری ممکن است  واحدهای معروفتر و  یا مشابه خود را معرفی کنند.
ابزارهای گردآوری اطلاعات (داده‌ها)
اطلاعات در تحقیق حاضر به طور کلی به دو دسته تفکیک می‌شوند:
الف) گروه اطلاعات مربوط به سوالات اصلی تحقیق که با روش مصاحبه و از طریق نظرات مدیران جمع آوری شده است.
ب) گروه اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع که از کتاب ها و مجله های معتبر خارجی و منابع داخلی از جمله کتاب‌ها و مجله ها و پایان نامه های انجام شده استفاده شده است.
روش تحقیق
از انواع روش تحقیق می‌توان به روش کمی و کیفی اشاره نمود. داده‌های کمی همواره داده‌های کیفی‌ای هستند که متناسب با موضوع به صورت کمی و عددی تبدیل می‌شوند. در روش کیفی داده‌ها نه به صورت اعداد بلکه به شکل جملات، نشانه‌ها و علایم، رنگ‌ها، حرکات چهره و رفتار افراد گردآوری می‌شوند.
روش تحقیق کمی و ویژگی‌های آن
تحقیق کمی تحقیقی است که قبل از جمع آوری داده‌های تحقیق، محقق از ماهیت متغیرها و داده‌ها آگاهی دارد و هدف از انجام تحقیق اندازه گیری متغیری خاص و یا تعیین رابطه همبستگی و یا رابطه علی دو یا چند متغیر است؛ بنابراین در تحقیق کمی، مسئله اندازه گیری، مهم‌ترین موضوع است که محقق با بهره گرفتن از علم آمار می‌تواند اندازه گیری‌های خود را تجزیه و تحلیل نموده و نتیجه گیری کند(جونکر و پنینک^[۴۲]،۲۰۱۰). روش‌های کمی در کل با شمارش و اندازه گیری جنبه‌هایی از زندگی اجتماعی سروکار دارند؛ در حالی که روش‌های کیفی بیشتر با توصیف‌های استدلالی و کشف معناهای اجتماعی سروکار دارند(بلیکی،۱۳۸۴).
روش تحقیق کیفی و ویژگی‌های آن
تحقیق کیفی تحقیقی است که در آن محقق اطلاعات بسیار کمی از موضوع تحقیق دارد و امکان اینکه متغیرها را تعریف کند به سادگی امکان پذیر نمی‌باشد. در واقع محقق از قبل تئوری مشخصی که بتواند با بهره گرفتن از آن مفاهیم را مشخص کند و با تعریف متغیر پدیده را تبیین کند در اختیار ندارد. بلکه محقق قصد دارد از طریق بررسی و پژوهش مفهوم‌های جدیدی را تعریف کند و در نهایت تئوری تدوین کند(جونکر و پنینک،۲۰۱۰). منظور از تحقیق کیفی عبارت است از هر نوع تحقیقی که یافته‌هایی را به دست می‌دهد که با شیوه‌هایی غیر از روش‌های آماری کسب شده‌اند. شیوه مذکور ممکن است به تحقیق درباره زندگی افراد، شرح حال‌ها، رفتارها و همچنین درباره کارکرد سازمانی جنبش‌های اجتماعی یا روابط بین‌الملل معطوف باشند. یعنی داده‌ها ممکن است به شیوه آماری کمی شده باشند اما خود تجزیه و تحلیل به شکی کیفی باشد. بعضی محققان داده‌ها را از طریق مصاحبه یا مشاهده گردآوری می‌کنند و داده‌ها را به گونه‌ای کدگذاری می‌کنند که به آنان امکان تجزیه و تحلیل آماری را بدهد. آن‌ها در اصل داده‌های کیفی را کمی می‌کنند (استراس و کوربین،۱۳۸۵). کتاب‌های مربوط به روش شناسی کیفی غالباً تحقیق کیفی را یک هنر یا نوعی جهت گیری فکری می‌دانند و اشاره می‌کنند که بهترین راه فراگرفتن نحوه‌های متعدد اجرای آن همان پرداختن به چندین تحقیق کیفی متفاوت است(ببی،۱۳۸۸).
تحقیق کیفی در واقع شیوه‌ی منظم بررسی به منظور فهم موجودات انسانی و تعامل آن‌ها با خود و محیط اطرافشان تعریف می‌شود(پولیت و هانگلر^[۴۳]،۲۰۰۲). در تحقیق کیفی محقق به دنبال پاسخ به پرسش‌هایی نظیر چه چیزی؟ چرا؟ و چگونه؟ است. در تحقیق کیفی، گرچه امکان دارد از آمار و ارقام هم استفاده شود ولی غالباً متغیرهای مورد استفاده با کمک واژه‌ها توصیف می‌شوند به همین دلیل این نوع تحقیقات به نام کیفی معروف شده‌اند(دیان^[۴۴]،۲۰۰۱). اهداف عمده‌ی پژوهش‌های کیفی توصیف پدیده‌ها، تدوین فرضیه، درک روابط بین پدیده‌ها و فرایندها و نهایتاً ایجاد نظریه می‌باشد(ولک و اندرسون^[۴۵]،۲۰۰۴). تحلیل اطلاعات کیفی به این صورت تعریف شده است: کار کردن با اطلاعات، سازماندهی آن، تجزیه‌ی آن به واحدهای قابل اداره، ساختن آن، جستجوی الگو، کشف آن چه که مهم است و باید به دست آید و نهایتاً تصمیم گیری در مورد اینکه چه چیزی به دیگران خواهید گفت(باگدن و بیکلن^[۴۶]،۱۹۹۴). پژوهشگران کیفی به دنبال تحلیل استقرایی اطلاعات هستند در حالی که پژوهشگران کمی از تحلیل قیاسی بهره می‌جویند(صانعی و نصرآبادی،۱۳۸۳). تحلیل اطلاعات کیفی نیازمند خلاقیت است تا اطلاعات خام را به اطلاعات معنی دار و منطقی دسته بندی نمایند. تمام پژوهش‌های کیفی مستلزم به کار گیری روش‌های تحلیل محتوا می‌باشند. در روش تحلیل محتوا واحدهای اطلاعاتی در پاسخ به هر سوال مشخص می‌گردند. این واحدها می‌توانند لغت، عبارت و یا مفاهیم باشند. این واحدها در رده بندی‌های گوناگون با توجه به محتوا و بر مبنای اهمیت تئوریک آن‌ها به طور روشن، قابل درک و منظم، دستهبندی و کدگذاری می‌شوند. گاهی پس از کدگذاری لازم است که کدها مورد توافق پژوهشگران قرار گیرد. این روش برای سنجش فراوانی واژه‌ها و عبارات و همچنین خلاصه سازی اطلاعات در یک شکل منسجم استفاده می‌شود(نیسویادومی^[۴۷]،۱۹۹۸). هدف تمام پژوهش‌ها فراهم نمودن دانش مطمئن و منطقی برای حل مشکلات می‌باشد؛ بنابراین تصمیم گیری در مورد اینکه اطلاعات چگونه بررسی و تحلیل شود بستگی به مشکل مورد پژوهش دارد و رویکردی را باید انتخاب نمود که به طور موثر و مکفی به موضوع مورد پژوهش پاسخ دهد(مورفی و همکاران^[۴۸]،۱۹۹۸). برخلاف تحقیقات کمی در پژوهش‌های کیفی محقق مستقل از نمونه‌ها نبوده و ارتباط بین او با نمونه‌ها بسیار نزدیک می‌باشد. در واقع در پژوهش‌های کیفی جزء لاینفک مطالعه بوده و نقش اصلی در تحقیق، تفسیر و ترجمه‌ی داده‌ها به عهده دارد. بدین منظور محقق باید دارای مهارت‌های ارتباطی، تعاملی، مشاهده گری، مصاحبه گری و نوشتاری باشد(استاربرت و کارپنتر^[۴۹]،۲۰۰۳). تحقیق کیفی به دنبال درک و فهم عمیق تجارب افراد یا گروه‌های ویژه است بنابراین هنگام نمونه گیری باید افراد یا گروه‌هایی را پیدا نمود که دارای این تجربه باشند. در واقع هدف عمده‌ی رویکردهای کیفی کشف واقعیت به همان صورتی است که نمونه‌های پژوهش آن را تجربه می‌کنند. در پژوهش‌های کیفی، کیفیت اطلاعاتی که از هر پاسخ دهنده جمع آوری می‌شود مهم‌تر از مقدار اطلاعات می‌باشد و قانون منظمی در مورد تعداد نمونه‌های لازم برای این نوع تحقیقات وجود ندارد. تعداد نمونه در تعداد زیادی از مطالعات کیفی انجام شده بین ده تا سی نفر بوده است. غیر تصادفی بودن نمونه‌ها و همچنین محدودیت حجم نمونه در مطالعات کیفی معمولاً منجر به نقص در تعمیم پذیری یافته‌ها (کاهش اعتبار بیرونی) و تولید مجدد داده‌ها (نقص در تکرار پذیری) می‌گردد. شرکت کنندگانی برای پژوهش‌های کیفی انتخاب می‌شوند که مطلع از سوال پژوهش بوده و اخیراً موضوع موردِ بررسی را تجربه کرده باشند(صانعی و نصرآبادی،۱۳۸۳).

طبقه‌بندی افراد بر اساس شغلشان موجب افزایش قدرت تمایز می‌گردد.
بین ویژگیهای شغل و نتایج فردی و سازمانی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
شغل فرد نه تنها تحت تأثیر نگرش او در مورد خود شغل قرار داشته،‌ بلکه بواسطه سایر عوامل نظیر رضایت ناشی از حقوق و دستمزد با رشد و پیشرفت و غیره تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
ونوس^[۷۱](۱۹۷۴) طی تحقیقی با بهره گرفتن از یک نمونه متشکل از هشتاد اپراتور تلفن که همگی زن بودند در کمپانی تلفن شرق ، سه عامل مختلف برای سنجش و اندازه‌گیری تفاوتهای فردی به عنوان عوامل تعدیل کننده‌ها واکنش کارکنان در مقابل ویژگیهای شغلی‌شان مورد ارزیابی قرار گرفت. این سه عامل عبارت بودند از:‌ شدت نیاز به رشد بالا در مقابل شدت نیاز به رشد پائین، اعتقادات قوی مذهبی در مقابل اعتقادات ضعیف مذهبی،‌ روستایی بودن در مقابل شهری بودن.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در پایان بررسی نتایج بدست آمده بدین صورت بیان گردید که به دلیل ماهیت شغل اپراتوری تلفن و پائین بودن مشخصه‌ های این شغل،‌ افرادی که از شدت نیاز به رشد بالاتر و اعتقادات مذهبی قوی‌تری برخوردارند،‌ از عدم رضایت شغلی رنج می‌بردند. در ارتباط با عامل تعدیل کننده سوم تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید.
لالر هاکمن و هافمن^[۷۲](۱۹۷۳) در راستای آزمون رابط ابعاد و مشخصه‌ های شغلی و نتایج و پیامدهای حاصله اقدام به توزیع پرسشنامه‌JDS ^[۷۳] در بین اعضای جامعه آماری انتخابی قبل از ایجاد هرگونه تغییر در ابعاد مختلف شغلی نمودند. پس از آن تغییرات مورد نظر را در این ابعاد صورت داده و آنگاه یک بار دیگر پرسشنامه، ‌JDS در اختیار شرکت کنندگان در این بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده مؤید تأثیر منفی تغییرات اعمال شده بر نتایج و پیامدهای حاصله بود. از دستاوردهای دیگر این تحقیق می‌توان به این مسأله اشاره نمود که اختلاف چندان مشهودی بین کارکنانی که از شدت نیاز به رشد بالاتری برخوردارند و آنهایی که دارای شدت نیاز به رشد پائین‌تری می‌باشند، از جهت بروز واکنش در مقابل پربار نمودن شغل وجود ندارد.
هاکمن ولالر^[۷۴](۱۹۷۱)در تحقیقی در پاسخ به این سؤال که آیا پربار نمودن مشاغل می‌تواند موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این مسأله در چه شرایطی و برای چه گروه های از افراد می‌تواند صورت واقعیت به خود گیرد، هاکمن و لالر تحقیقی را انجام دادند. آنها نمونه‌ای متشکل از ۲۰۸ نفر شاغل در سیزده شغل مختلف را در کمپانی تلفن شرق انتخاب نموده و آنها را بر اساس چهار بعد شغلی، تنوع وظیفه، هویت وظیفه، آزادی عمل و بازخور مورد ارزیابی و سنجش قرار دادند. نهایتاً‌ نتایج بدست آمده از تحقیقاتشان را بصورت زیر ارائه نمودند:‌
بین ابعاد اصلی شغلی و واکنش کارکنان نسبت به آنها همبستگی وجود دارد.
بالا بودن ابعاد چهارگانه درک شده توسط کارکنان موجب انگیزش درونی و افزایش رضایت شغلی آنها می‌گردد.
شدت نیاز به رشد به عنوان یک متغیر تعدیل کننده ارتباط بین ابعاد اصلی شغل و پیامدهای فرد را تشدید یا تضعیف می‌کند.
کارکنان روستایی در مقایسه با کارکنان شهری از شدت نیاز به رشد بالاتری برخوردارند.
میان ابعاد چهارگانه شغلی همبستگی وجود دارد.
ب) پژوهش های انجام شده در داخل کشور
علیشیری (۱۳۸۷) در رساله خود به تدوین و ارائه الگوی بهینه طراحی شغل برای بانکهای دولتی پرداخت. پژوهشگر در این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال بود، وجود کدام عوامل در مشاغل سازمانی موجب ارتقاء عملکرد سازمانی می شود؟ آیا علاوه بر عوامل پنجگانه هاکمن عو.امل دیگری برای طراحی شغل وجود دارد؟ آیا عوامل بی اثری در الگوی هاکمن وجود دارند که قابل حذف باشند؟ در نتیجه آزمون فرض تمامی فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند و بر اساس مدل نهایی پژوهش پیشنهادهایی در عنوان های عوامل هشتگانه ارائه شد.
افشارنژاد(۱۳۸۳) در پایان نامه خود به تبیین رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان در شرکت سهامی صنایع شیر ایران پرداخت. یافته های تحقیق نشان می دهد بین شرح شغل و عملکرد کارکنان و بین شرایط احراز شغل و عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و تمامی فرضیات در سطح ۹۵ درصد تأیید می شود.
شهباز مرادی (۱۳۸۰) درطی پژوهشی پیرامون مسائل طراحی شغل در زمان استخدام نیروی انسانی به بستر سازی به منظور استقرار طرح تناسب شغل و شاغل برای نیروی انسانی جذب شده در سطح کارشناسی شرکت ایران خودرو اقدام کرده است
حسینی(۱۳۸۸) در پژوهشی پیرامون شناسایی و اولویت بندی شاخص های تناسب شغل و شاغل دو بخش خصوصی و دولتی به این نتایج رسید که متغیرهایی مانند سابقه کاری، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، میزان تسلط به کامپیوتر، تشویق نامه ها و پست های قبلی بیشترین اهمیت را در بخش خصوصی و در بخش های دولتی متغیرهایی از جمله مهارت ارتباط با سرپرستان، میزان تسلط بر کامپیوتر، پست های قبلی، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی بیشترین اهمیت جهت افزایش عملکرد شغلی کارکنان را دارد.
تخت طاقدیس(۱۳۷۴) در تحقیقی به آزمون مدل هاکمن- الدهام در پالایشگاه اصفهان پرداخته است . جامعه آماری انتخاب شده مدیران عملیاتی بخشهای مختلف پالایشگاه را شامل می‌شود. حجم جامعه آماری مورد بررسی ۶۰ نفر بوده که از این تعداد ۴۵ نفر از مدیران عملیاتی به عنوان نمونه اصلی مورد بررسی و ۱۵ نفر مدیر میانی جهت آزمون میزان عینی بودن ابعاد اصلی شغل انتخاب شدند. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل یافته‌ها، نتایج زیر مشخص شد.
بین متغیرهای موجود در مدل مشخصه‌ های شغلی به جزء یک مورد آگاهی از نتایج کار و آزادی عمل شغلی همبستگی وجود دارد.
روابط علت و معلولی اشاره شده در مدل مشخصه‌ های شغلی به همان شکل مطرح شده در مدل همگی معنی‌دار می‌باشد.
شدت نیاز به رشد روابط بین مشخصه‌ های اصلی شغل،‌ حالات روانی بحرانی و نتایج و پیامدهای فردی و سازمانی را تعدیل می کند.
بین نظرات دو گروه آزمودنیها و سرپرستان آنها در ارتباط با مشخصه‌ های شغلی تنوع مهارت،‌ هویت وظیفه،‌ اهمیت وظیفه،‌ استقلال و آزادی عمل شغلی،‌ بازخور شغلی و توان انگیزشی شغل بطور متوسط همبستگی نزدیک نه ۴۶% وجود دارد.
گروه های مختلف شغلی در مقابل روابط مطرح شده در مدل مشخصه‌ های شغلی واکنش یکسانی از خود نشان نمی‌دهند(تخت طاقدیس،‌ ۱۳۷۴).
عبدالمجید مصلح(۱۳۷۴) در تحقیقی به بررسی رابطه بین شخصیت و رضایت شغلی با توجه به ویژگیهای شغلی در استانداری بوشهر پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق،‌ بین میزان قدرت‌طلبی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر افراد قدرت‌طلب در مشاغل سیاسی از رضایت بیشتری برخوردارند و هرچه میزان قدرت‌طلبی افراد بیشتر باشد،‌ رضایت شغلی نیز بیشتر خواهد بود و سطح پایین قدرت‌طلبی موجب کاهش میزان رضایت شغلی آنان می‌گردد. افراد موفقیت‌طلب نیز در صورتیکه در مشاغل دارای ویژگی‌های مطلوب اشتغال یابند،‌ میزان رضایت شغلی آنان بالا خواهد بود و در صورتیکه در مشاغل فاقد ویژگیهای مطلوب اشتغال یابند. میزان رضایت شغلی آنان کاهش خواهد یافت و نهایتاً‌ اگر چه رابطه معنی‌داری بین میزان نیاز به تعلق و رضایت شغلی کارکنان بدست نیامد،‌ نیاز به تعلق کمترین میانگین رضایت شغلی را به خود اختصاص داده است(مصلح ،‌۱۳۷۴).
ممی‌زاده(۱۳۷۳) به ارزیابی تأثیر غنی‌سازی شغل بر بهبود عملکرد کارکنان در سازمان برنامه و بودجه پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای طرح غنی‌سازی شغل در مشاغل نمونه انتخاب شده در سازمان برنامه و بودجه از موفقیت نسبی برخوردار است و هر پنج فرض تحقیق مبنی بر تأثیر غنی‌سازی مشاغل بر روی انگیزه درونی رضایت شغلی،‌ عملکرد شغلی،‌ نظم و انضباط و تمایل به ترک خدمت اثبات شد(ممی‌زاده،‌ ۱۳۷۳).
۲-۲۳٫ مدل مفهومی پژوهش
در این پژوهشها غالباً به بررسی رابطه بین طراحی شغل و رضایت شغلی کارکنان پرداخته شده و کمتر به سایر موارد توجه شده است. در خصوص طراحی شغل نیز الگوها و مدل های مختلفی و نیز شاخص های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته شده است. فلذا پس از مطالعه ادبیات و نیز بررسی پژوهشهای قبلی در رابطه با طراحی شغل در این پژوهش تلاش گردید تا به تبیین رابطه بین طراحی شغل و عملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه پرداخته شود. به این منظور برای سنجش طراحی شغل از روش تجزیه شغل استفاده گردید که بر این اساس طراحی شغل به دو مؤلفه شرح شغل و شرایط احراز شغل تفکیک می شود و سپس برای هر یک از این مؤلفه ها نیز شاخص هایی با توجه به دیدگاه های مختلف تعیین و انتخاب شده و به تأیید استاد راهنما نیز رسیده است و برای سنجش عملکرد نیز همانطور که پیش از این اشاره شد از مدل اچیو استفاده شده است. در نهایت نیز پس از بررسی های به عمل آمده مدل مفهومی این پژوهش به صورت ذیل ترسیم گردید.

۴۵۱۷۷۳۶

۱۹۰۴۲۸۸

۲۳۷۶۷۳۲

۴۰۱۰۷۱۲

۳۷۵۱۰۹۹

۲۹۹۰۷۸۱

۲۲۳۱۸۱۲

۲۱۰۶۴۲۹

۱۱۷۱۵۸۰

منبع: میراث فرهنگی وصنایع دستی،خراسان رضوی(۱۳۹۲).
۲-۱-۴- جاذبه های گردشگری مذهبی مشهد
بر اساس مطالعات بدست آمده در شهرستان مشهد ، تعداد ۸۶ انواع جاذبه ها( اعم از مذهبی، فرهنگی، تفریحی، طبیعی، تجاری، ورزشی، پارک ها و درمانی ) و جود داشته که قابلیت توسعه گردشگری را براساس پنج معیار کیفیت، اصالت، منحصر به فرد بودن، گسترش فعالیت توسعه و قدرت جذب داشته است. از مجموع ۸۶ جاذبه شهرستان، تعداد ۳۳ جاذبه ۳۷/۳۸ درصد داخل شهر و بقیه در سطح شهرستان پراکنده اند؛ همچنین از مجموع ۸۶ جاذبه شهرستان، تعداد ۴۴ جاذبه (۱۶/۵۱) آن مذهبی – فرهنگی(اعم از جاذبه های مذهبی، فرهنگی و تاریخی و یا تلفیقی از آنها) و بقیه سایر انواع جاذبه بوده است. بعلاوه از تعداد ۴۴ جاذبه مذهبی – فرهنگی شهرستان مشهد تعداد ۱۵ جاذبه (۰۹/۳۴ درصد) داخل محدوده شهر مشهد پراکنده بوده اند. البته باید توجه داشت که اهمیت گردشگری مذهبی - فرهنگی مشهد(محلی و منطقه ای) به جهت وجود مرقد مبارک حضرت رضا(ع) است و هیچ یک از جاذبه های شهر و منطقه قابل مقایسه با آن نموده، بلکه آنها نقش و کارکردشان نیز در ارتباط و ناشی از آن اخذ می نمایند.
بارگاه مطهر حضرت رضا(ع) یکی از جذاب ترین مکان های زیارتی است که جامع ترین، ارزشمند ترین و زیباترین مجموعه های معماری(ضریح، گنبد، مناره ها، مساجد، ایوان ها، کتابخانه ها، موزه ها و …)جهان اسلام بشمار می آید. این جاذبه ها به جهت اهمیت و نقش مذهبی - زیارتی خود ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی – فرهنگی شهر و منطقه ی تحت تاثیر کامل خود دارد. با این حال مشهد علاوه بر جاذبه های گردشگری منحصر به فرد و متنوع با کارکرد های مختلفی است و چنانکه هریک از آنها در فرایند برنامه ریزی گردشگری قرار گیرند، می تونند اثرات اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و اکولوژیکی فراوانی زا برای شهر، منطقه و کشور به همراه داشته باشد. بر اساس تحقیقات به عمل آمده و بهره گیری از الگوی گتنز جاذبه های گردشگری مشهد را می تواند بر اساس کارکرد های مختلف به صورت زیر طبقه بتدی نمود (Gartner,1996:357-361).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۴: تقسیم بندی انواع جاذبه های گردشگری مشهد براساس کارکرد

کارکرد

جاذبه ها

مذهبی- فرهنگی و تاریخی

بارگاه مطهر امام رضا(ع)، مقبره خواجه ربیع، گنبد خشتی، گنبد سبز، مفبره پیر پلاندوز و ….

مذهبی – فرهنگی

امامزاده یحیی، خواجه مراد، خواجه اباصلت، امام زادگان یاسر و ناصر و…

فرهنگی- تاریخی

مسجد شاه(هفتادو تن) و حمام شاه، مصلای مشهد، آرامگاه و موزه نادری، مصلای طرق، شهر توس، آرامگاه فردوسی، هارونیه و ….

تاریخی – تفریحی

بند گلستان، موزه وباغ ملک آباد و ….

تاریخی- طبیعی

نمایشگاه حیات وحش، موزه تاریخی طبیعی و موزه علوم طبیعی و ….

فرهنگی – تفریحی

۳-۶) پایایی (قابلیت اعتماد)^[۴۵] پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶)
در این تحقیق برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده‌است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه بکار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سؤال می‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفا ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۱۶۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

که در آن:
J= تعداد زیر مجموعه سؤال‌های پرسشنامه یا آزمون.
S_j²= واریانس زیر آزمون jام.
S²= واریانس کل آزمون.
Table 3 جدول ۳-۲: ضریب آلفای کرونباخ ابعاد مورد سنجش در پرسشنامه مدیریت دانش

این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده سؤالات پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS محاسبه گردیده است که بر طبق آن ضریب آلفا برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر ۰٫۹۰ که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه ­ها می‌باشد.
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از فنون و روش های آمار توصیفی و نیز استفاده از روش­های آمار استنباطی می‌باشد، انجام شد. بدین منظور پس از جمع­آوری پرسشنامه‌ها، عملیات کدگذاری انجام و داده‌ها وارد نرم افزار SPSS گردید.
برای توصیف داده‌ها از روش های معمول در آمار توصیفی نظیر تهیه جدول فراوانی و نمودارهای ستونی و جهت آزمون فرضیه‌های آماری از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شده است. این آزمون برای ارزیابی میزان همقوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد. برای به کاربردن این آزمون، متغیر مورد مطالعه باید در مقیاس فاصله‌ای باشد و شکل توزیع آن نرمال باشد.
فصل چهارم:
یافته­های تحقیق

دو مسئله نظم عمومی و حاکمیت قانون از مباحث حقوق عمومی است( هاشمی، ۱۳۹۰: ۱۰۱)، حقوق عمومی، حقوق حاکم بر دولت­هاست. همه بحث­های اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است؛ امروزه حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است و همه بحث­های اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. هدف حقوق عمومی این است که دولت را تابع قانون کند و خودکامگی را از بین ببرد. از لحاظ نظری دست یافتن به این هدف برای پیروان حقوق فطری و مذهبی آسان است، زیرا در نظام فکری آنان حاکمیت دولت محدود به قواعدی برتر است و دولت متجاوز به قواعد عالی را عاری از مشروعیت می­ کند(کاتوزیان،۱۳۸۶: ۴۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما در عمل امکان سوءاستفاده و برخورد سلیقه­ای با مسائل از یک سو و پیچیدگی روابط از سوی دیگر، مطالعه مداوم آن را برای طرفداران حقوق مذهبی مشکل کرده و رسیدن به هدف را که همانا حاکمیت قانون است را با مشکل مواجه کرده است.
دراین گفتار به این نکته می­پردازیم که آیا اجرای مجازات در ملأعام در قوانین ایران محمل قانونی دارد یا نه. در آخر با بررسی قوانین بین ­المللی و کمسیون­هایی که در سطح بین­الملل در رابطه با مجازات به تصویب رسیده و نظام جمهوری اسلامی ایران آنها را امضا کرده است، اجرای مجازات در ملأعام را با این قوانین بررسی خواهیم کرد.
مستندات مجازات در ملأعام از دیدگاه قوانین داخلی
قبل از انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۱ شهریور ۱۲۹۰، اجرای مجازات در ملأعام را به طور تلویحی پذیرفته بود. ماده ۴۸۵ قانون مزبور مقرر می­داشت: … و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد، رییس زندان نیز حضور خواهد داشت. و بر همین اساس قضات اجرای حکم را بعضا در میادین شهر و در حضور افراد حکم می­داند لکن این امر تالی فاسد داشته و موجب تحریک احساسات عمومی به نفع محکوم می­گردید (صلاحی، ۱۳۵۲: ۸۴). لذا در سال ۱۳۰۷ ضمن تدوین آیین­ نامه­ای راجع به نحوه اجرای مجازات اعدام، مقرر گردید که اجرای مجازات اعدام در محل مخصوصی در زندان صورت گیرد، پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران این رویه را تغییر داد و در عین اجرای مجازات در ملأعام، اختلاف نظر در رابطه با مشروعیت آن همواره وجود داشته است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم قانونی، فقهی و دکترین حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها پذیرفته شده است. قانون اساسی که قانون مادر محسوب می­ شود در اصول متعددی به برابری افراد در برابر قانون و حمایت قانون از آحاد ملت می ­پردازد؛ مثلا اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون اساسی یکسان می­داند و حقوق انسانی، اجتماعی آنان را بر اساس موازین اسلامی برای همه به رسمیت می­شناسد^[۲۱] و در اصل سی­ و ششم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها اشاره می­ کند^[۲۲]، اصلی که نادیده گرفتن آن به دیگر حقوق مسلم افراد صدمه می­زند مثلا حیثیت افراد را که در اصل بیست و دوم به آنان اشاره شده را پایمال می­ کند. هچنین قانون اساسی در اصل سی هفتم به اصل برائت اشاره کرده است^[۲۳]، بدین معنی که تا جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد نه تنها او مجرم شناخته نمی­ شود بلکه نمی­ توان هیچ­گونه مجازاتی علیه او اجرا کرد، اصلی که بعضا توسط مجریان قانون نقض می­ شود و متهمین را نه به حکم دادگاه صالح بلکه در دادسرا بدون تصریح قانونی مجازات­های نانوشته­­ای را در مورد آنان به موقع اجرا می­ گذارد^[۲۴]؛ امری که حتی دادگاه هم با توجه به اصول فوق و با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می­ کند: “رای دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است” پس دادگاه نمی­تواند در رای خود خارج از چارچوب قانونی حکم به مجازات بدهد.
قانون اساسی به طور صریح به چگونگی اجرای مجازات اشاره­ای نکرده است ولی سیاق بعضی عبارات به کار رفته در این قانون از جمله حفظ حیثیت افراد در پرتو قانون^[۲۵]جرم­انگاری هتک حرمت و حیثیت^[۲۶]این امر را به ذهن متبادر می­ کند که اجرای مجازات در ملأعام با روح قانون اساسی منافات دارد.
در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی در رابطه با چگونگی اجرای مجازات یا اجرای آن در ملأعام به طور صریح اشاره­ای نشده است جز اینکه در ماده ۱۰۱ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که برگرفته از متون فقهی است به اجرای حدود در حضور عده­ای از مسلمین اشاره شده است که این به معنای اجرای مجازات در ملأعام نمی ­باشد بلکه اجرای مجازات در علن می­باشد که حتی در زندان یا هر مکان غیر عمومی دیگر هم با حضور حداقل سه مومن کافی است.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی خود^[۲۷] در رابطه با اجرای حکم شلاق تعزیری در ملأعام این­گونه نظر می­دهد که: “در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می ­تواند حکم به اجرای شلاق در ملأعام بدهد که قانون چنین اجازه­ای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن در ملأعام که موجب هتک حیثیت مضروب می­ شود مجازاتی دیگر، که بدون وجود قانون جایز نیست".
البته قانونگذار در بعضی از قوانین متفرقه نه به طور مطلق، اختیار اجرای مجازات در ملأعام را با در نظر گرفتن مصلحت بر عهده قاضی گذاشته است از جمله ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر که آمده است:"حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد". همچنین در همین قانون در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است.
همچنین مستند به ماده ۱۰ آئین­نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو آمده است: “اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوصی در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می ­آید". در ذیل ماده این موضوع را متبادر به ذهن می­ کند که اختیار انتخاب محل اجرای مجازات با قاضی است ولی همانطور که در مباحث قبلی عنوان کردیم از لحاظ حقوقی این موضوع نمی­تواند درست باشد چون مخالف با روح قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.
طبق بند الف ماده ۵ آئین­نامه مزبور، هرگاه محل اجرای حکم، خارج از محوطه زندان باشد، رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی مسئول برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم می­باشد. در ادامه ماده ۲۲ آیین­ نامه تصریح می­ کند: “در صورتی که بنا به جهاتی، حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری می­نمایند".
همانطور که مشاهده می­کنیم طبق ماده۲۲ آیین­ نامه محل اجرای مجازات محلی محصور است که قوای انتظامی می­توانند مانع از ورود افرادی بشوند که مشاهده اینگونه صحنه ­ها برای آنان مناسب نیست، به نظر می­رسد حکم این ماده هم همانند ماده ۱۰۱ قانون مجازات سابق باشد که مجری حکم می­توانند افرادی مشخصی را به عنوان ناظر بر اجرای مجازات بیاورند نه اینکه مجازات در ملأعام صورت بگیرد که اگر جز این باشد قوای انتظامی چگونه می ­تواند مانع ورود افراد شود؟
شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۵ بخشنامه­ای را صادر که که در آن آمده است: نظر به اینکه اجرای محکومیت­های جزایی در ملأعام و مجتمع­های انسانی نظیر مدارس، آثار ناخواسته­ای ایجاد می­ کند، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه ۱۱۶-۲۷/۲/۱۳۶۵ تذکر داده می­ شود: لازم است کلیه دادگاه­ها و دادسراها توجه اکید نمایند جز در مواردی که قانوناً ملزم­اند، از صدور چنین احکامی خودداری ورزند و دادسراها نیز در اجرای احکام در ملأعام به اجتماع حداقل افراد در محل دادسرا یا کلانتری یا زندان و محل­های نظیر آن استفاده نموده و از اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستان­ها و اماکنی نظیر آن موکداً خودداری نمایند.
مشابه همین بخشنامه را در مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۶ درباره توقف اجرای حکم اعدام در ملأعام توسط رئیس دستگاه قضا وقت داشتیم که بر اساس آن، اجرای احکام اعدام در ملأعام، تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنا بر ضرورت­های اجتماعی امکان­ پذیر می­باشد. بر اساس این بخشنامه انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه ­ها نیز ممنوع بوده و دادستان­های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه شدند.
هرچند به نظر می­رسد بخشنامه رئیس قوه قضاییه ایران در ارتباط با ممنوعیت اجرای حکم اعدام در ملأعام حرکتی قابل توجه در مقابله با خشونت­های موجود در اینگونه اجرای مجازات است ولی رئیس قوه قضاییه با وصف داشتن ریاست عالیه بر نظام قضایی، فاقد اقتدار قانونگذاری است و چنین بخشنامه­هایی از سوی قضاتی که اعتقاد به قانونی بودن اجرای مجازات در ملأعام هستند وظیفه ­ای ایجاد نمی­کند، همانطور که در زمان ریاست ایشان( آیت شاهرودی) و بعد از صدور بخشنامه بعضاً مجازات­هایی در ملأعام اجرا می­شد، اما چنین رویکردهایی می ­تواند مثبت باشد.
در همین زمینه راجع به اجرای مجازات حدود در ملأعام استفتائی از رهبر معظم انقلاب به عمل آمده که متن به آن به شرح ذیل می­باشد، متن پرسش و پاسخ به این شرح است:
“بسمه تعالی
محضر شریف مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‏ای (دامهظلهشریف)با سلام و احترام؛
پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه تحت عنوان “شفقنا” باتاکیدبراخبارجهاناسلام بامخاطبانشیعیدرکشورهایعرب،فارسی،انگلیسیوترکزبان،پرسش‌هایذیلرامعروضمی‌دارد،عنایتآنحضرتموجبامتنانفراوانخواهدبود:
در صدر اسلام اجرای حدود در ملأعام در اجتماعات محدود صورت می­گرفتواثراتتربیتیآنمتوجهجامعهمؤمنینومسلمینبود. امادرحالحاضرباتوجهبهتوسعهارتباطاتجهانیآثارواخبارچنیناجراییاتیدریکاجتماعمحدودباقینمی­ماندوباانتشارمغرضانهگزارش‌هاوتصاویراجرایحدوددرملأعامدروسعت جهانی (نظیر اعدام با جرثقیل، گردن زدن با شمشیر، تیرباران در منظر عموم و غیره) علیه اسلام و مسلمین بهره برداری تبلیغاتی می‌شود. چه بسا بسیاری از کسانی که برداشت درست و کاملی از موضوع ندارند و پیرو ادیان دیگر هستند با دیدن این تصاویر و گزارش‌ها دچار ذهنیت منفی نسبت به اصل دین مبین اسلام شوند. به نظر حضرتعالی: ۱- آیا فلسفه اجرای حدود در ملأعام دیده شدن در سطح عمومی است؟ ۲- آیا وسعت انتشار اخبار و گزارش اجرای حدود به نوعی تشدید مجازات متهمان محسوب نمی‌شود؟ ۳- با توجه به شرایط امروز دنیا حکم شرعی اجرای حدود در ملأعام به شکل جاری چیست؟با آرزوی توفیق الهی”
پاسخ:حضرت آیت الله العظمی خامنه­ای:" ملاک در این گونه امور، قانون و مقررات مربوطه می‌باشد و باید طبق آن عمل شود".
همانطور که مشاهده می­کنیم ایشان به عنوان رهبر سیاسی و مذهبی و همچنین مرجع تقلید شیعیان، تصمیم گیری در این رابطه را به قانون محول نموده است.
خوشبختانه در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۴۹۹ به صراحت ممنوعیت اجرای مجازات در ملأعام را با استثنائاتی پذیرفته و اصل بر غیر علنی بودن اجرای مجازات گذاشته است. این ماده مقرر می­دارد: “اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا با پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند".
هرچند صرف به قانون در آوردن اجرای مجازات در ملأعام و اصل را بر ممنوعیت اجرای مجازات در علن دانستن خود پیشرفت زیادی است، همچنین اینکه ابتکار عمل اجرای مجازات در ملأعام را از دادستان گرفتن و فقط در صورت تصریح در حکم مقامات، مجری حکم می­توانند مجازات را در ملأعام اجرا کنند ولی اینکه در رابطه با جرایم نامشخص و مجرمین نامشخصی قاضی در صورت تشخیص ضرورت بتواند حکم به اجرای مجازات در ملأعام بدهد از مشکلات این ماده قانونی است که گریزگاهی برای اجرای مجازات در ملأعام است. هرچند این قانون از تیرماه سال ۱۳۹۴ قدرت اجرایی پیدا می­ کند.
بررسیاصولحاکمبرسیاست­هایقضاییتاریخبشرنشانمی­دهدکهبرخیجوامعبااستفادهحداکثریازظرفیتکیفرهایخشنبهاجرایآندرمنظرومرئیدستمی­یازیدندکهوجهمشخصهحاکمیتآنانوطلباطاعتکاملازمردمدرمورداوامرونواهیمصوببودهاست.
اجرای مجازات در ملأعام از منظر مجمع عمومی سازمان ملل
نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو، تکیه بر سابقه تمدن پر بار ایران باستان دارد که در ترتیب و تنظیم کشورداری و اداره خوب و عادلانه مملکت و رعایت حقوق ملت و تلاش در استقرار نظام عادلانه و مراعات حقوق انسانی از فرازهای روشن و مثبتی برخوردار است. فرمان معروف کورش پس از فتح بابل در سال ۵۳۹ قبل از میلاد، در خصوص آزادی یهودیان اسیر و در بند و اجازه بازگشت به وطن خود و تجدید بنای معبد خویش یکی از اسناد مهم تاریخی حقوق بشر دوستانه محسوب می­گردد.
داستان­هایی که در مورد دادگری و عدالتخواهی انوشیروان، پادشاه ساسانی ایران نقل شده و حدیثی که به پیامبر اکرم منصوب است که فرمود: من در زمان پادشاه عادل به دنیا آمدم؛ قطع نظر از صحت و سقم آنها، دست کم نشان دهنده گرایش عمومی تمدن ایران باستان به رعایت موازین حقوق انسانی است (مهرپور، ۱۳۷۷: ۳۶۵).
از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی ایران متکی و مبتنی بر فرهنگ غنی و انسان­ساز مکتب اسلام است که منادی کرامت انسانی و استقرار عدالت و رفع تبعیض و ارتقاء مقام و حیثیت انسانی است.
بنابراین نظام جمهوری اسلامی ایران چه از لحاظ مبنای ایدوئولوژی و چه از حیث سابقه تاریخ ملی و تمدن باستان خویش، نمی­تواند نسبت به موازین عدالتخواهی و رفع تبعیض و معیارهای حقوق بشری بی­تفاوت باشد و بی­تردید فارغ از مباحث و مطالب جدید حقوق بشری نبوده و طبعاً تحت تاثیر این مفاهیم نیز قرار دارد.
مجازات، اشکال مختلف آن و چگونگی آعمال آن، ماهیت و سیاست جنائی هر دولت را تشکیل می­دهد و بنابراین از نظر حقوق داخلی و حقوق و مراجع بین ­المللی، معیاری برای برآورد میزان پایبندی آن دولت به اصول عمومی و کیفریِ حقوق بشر محسوب می­ شود. بدین سان، نخستین هزینه­ای که نوع کیفر برای دولت دارد، ماهیتاً سیاسی و دیپلماتیک است.
شکنجه، شلاق زدن، قطع عضو، سنگسار و اعدام در ملأعام در جمهوری اسلامی ایران، همواره با انتقادات برخی مقامات و نهادهای حقوق بشری داخلی و بین­الملی همراه بوده است. آذر ماه ۱۳۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامه­ای بر علیه نقض حقوق بشر در ایران، مجازات شهروندان در ملأعام را محکوم کرده بود.
مجمع عمومی سازمان ملل در شصت و سومین نشست خود در اول اکتبر ۲۰۰۸ گزارشی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است که در آن از ایران در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پس از دستور توقف آن توسط رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده است. این مجمع همچنین در سال ۲۰۰۹در شصت و چهارمین نشست خود (دستور کار۶۹c) اعدام در ملأعام را به مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز تعبیر می­ کند و اثر آن را صرفا انسان­زدایی از چهره قربانی و خشونت­زایی در تماشاگران دانسته است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۲۸ آذرماه (۱۹ دسامبر)۲۰۱۱ با اکثریت بالاقطعنامه‌ای را علیه نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. این قطعنامه که از سوی کانادا پیشنهاد شده بود با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴رأی ممتنع تصویب شد. در این قطعنامه‌ از جمله شلاق زدن، قطع عضو و افزایش اعدامدر جمهوری اسلامیایران و نقض جدی و مداوم حقوق بشر و همچنین رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی وتحقیرآمیز، محدودیت‌های مداوم و شدید در آزادی گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ومحدودیت‌های جدی در آزادی اندیشه، عقیده و مذهب، در این کشور محکوم شده است، که مجازات در ملأعام می ­تواند از مصادیق رفتارهای بی­رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد.
گزارش اجلاس شصت و ششم سازمان ملل موضوع ۶۹© در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱مطابق با گزارش مطبوعات ایران تعداد اعدام­های در ملأعام را از اول سال ۲۰۱۱ بیست و پنج نفر اعلام کرده است، در این گزارش به تاکید دادستان کرمانشاه به اعدام دو نوجوان در ملأعام با این توجیه که برای مقتضیات اجتماعی ضروری است و نقش محوری در بازدارندگی جرایم ایفا می­ کند اشاره شده است، همچنین در این گزارش، اعلامیه ۱۶ نفر از کمیساریای حقوق بشر در محکومیت از اجرای مجازات در ملأعام گزارش شده است، که در آن اجرای مجازات در ملأعام را دارای ماهیتی بی­رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز که ماهیت مجازات را تشدید می­ کند دانسته شده است و تاثیری به دور از ویژگی­های انسانی بر قربانی می­ گذارد و باعث درنده خویی شاهد مراسم اجرای مجازات می­ شود.
رئیس قوه قضائیه ایران در سخنان خود در چهارشنبه ۳۰ آذرماه۱۳۹۰ اعدام در ملأعام را طبققوانین اسلام و قرآن خواند و گفت: آن‌چه در این قطعنامه علیه اعدام‌های در ملأعام آمده است در واقع مخالفت صریح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اینبود که تمام کشورهای اسلامی علیه این قطعنامه موضع‌گیری کنند چرا که موارد مطرح شدهنه علیه ایران که زیر سئوال بردن پایه‌ها و ارکان اسلام است. به نظر می­رسد با توجه به مباحث قبلی، حکم قصاص و اعدام و یا هر مجازات دیگر و اجرای آن در ملأعام ملازم و توامان هم نباشند چرا که اجرای مجازات در ملأعام نص اسلام و قران نیست. هرچند سخنان رییس قوه قضاییه را با توجه به مجتهد و آگاه بودن ایشان به مسائل دینی می­توان واکنشی سیاسی محسوب کرد.^[۲۸]
طیف وسیعی از حقوقدانان، جرم­شناسان و روانشناسان اجرای مجازات در ملأعام را واکنش صحیحی در رابطه با جرم و مجرم نمی­دانند، همچنین انعکاس بین ­المللی اجرای مجازات در ملأعام را نمایش چهره خشن اسلام خوانده­اند.قضات باید ملاحظات نظام را در هم در نظر بگیرند که بازتاب وسیعی در سطح بین‌المللی دارد. ما در انزوا زندگی نمی‌کنیم، بلکه در جامعه بین‌المللی با توجه به مسائل سیاسی و برداشت‌ها و استفاده‌های ابزاری که از حقوق بشر می‌شود سعی می‌کنند دستاویزی داشته باشند برای انزوای جمهوری اسلامی ایران. ما نباید بهانه‌ای به دست آنها بدهیم آنها سعی دارند اسلام خشن دیده شود و وهن به اسلام باشد و این مسائل طوری باید انجام شود که نگذارد ایران تبدیل به قطب خشونت و نقض قوانین بین­الملل در جهان مطرح شود.
با توجه به مطالب فوق در این بخش به بررسی اجرای مجازات در آینه قوانین بین ­المللی پذیرفته شده توسط ایران و واکنش نهادهای حقوق بشری در رابطه با این موضوع می­پردازیم:
اجرای مجازات در ملأعام از منظر کنوانسون­های حقوق بشری
منع رفتار غیر انسانی، شکنجه، آزار و نیز رفتار حقارت­آمیز و منافی حیثیت انسانی در برخی از اسناد و مدارک بین ­المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی کنوانسیون منع شکنجه و مجازاتهای موهن گنجانده شده است که به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
در اسناد بین ­المللی فوق، سه چیز گنجانده شده است^[۲۹]: شکنجه، رفتار خشن، غیر انسانی و موهن و همچنین مجازات خشن، غیر انسانی و موهن. از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین ­المللی مجازاتهای بدنی ممنوع است، بدین معنی که براساس قانون و حکم دادگاه نیز نمی­ توان مجازات­های بدنی را وضع کرد و اگر قانونی با این مضمون موجود باشد باید لغو شود. برخی از مقررات قانونی و مصوب و جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران با مقررات اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین ­المللی هماهنگی ندارد.
طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد". همچنین به موجب ماده ۵ این اعلامیه:"هیچ­کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد". اعمال و اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند یکی از مصادق بارز رفتار خشن، غیر انسانی و موهن تلقی شود که بر اساس ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع مجازات یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده: “دولت­های عضو کنوانسیون را متعهد نموده که در کشور خود از اجرای مجازات خشن، موهن و غیر انسانی جلوگیری کند^[۳۰]همچنین بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده ­اند مقرر می­دارد که باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص رفتار کرد.
از سوی دیگر اگر ما اجرای مجازات در ملأعام را مصداق مجازات­های خشن و تحقیر کننده بدانیم که همینطور است، می ­تواند با مقررات مربوط به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاقبین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه^[۳۱] منافات داشته باشد و از این حیث مقررات حقوقی ایران با موازین مندرج در اسناد حقوق بشر منافات دارد. هر چند یک ایراد اساسی در رابطه با کنوانسیون قابل طرح است و آن اینکه رفتارها یا مجازات­های بی­رحمانه، غیر انسانی یا موهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفا یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکل قابل تفسیر می­باشد و بازشناسی مجازات موهن، خشن و بی­رحمانه از غیر آن ملاک و معیاری ندارد که بر اساس آن بتوان گفت به طور مثال احرای مجازات در ملأعام ممنوع است و یا نه؟ بلکه بر اساس تفسیر و سیاق عبارات است که اجرای مجازات در ملأعام را مصادق اینگونه مجازات می­دانیم.
با توجه به اینکه مقررات کلیه میثاق­های جهانی­، حداقل لازم­الرعایه برای تمامی دول امضا کننده آن است، محترم شمردن و تضمین اجرای آن از منظر بین ­المللی ضروری به نظر می­رسد.^[۳۲]بنابراین نادیده انگاشتن آن و اعمال اینگونه مجازات­ها در ملأعام می ­تواند چهره­ای خشن و متحجر از کشورمان را در جهان عرضه نموده که این امر منجر به صدور قطعنامه­هایی می­ شود که در صحنه بین ­المللی باعث انزوای سیاسی و همچنین اعمال تحریم­هایی بر ایران بشود. در حالیکه همچنانکه در مباحث قبل بیان شد اگر اجرای برخی از احکام اسلامی در برهه­ای خاص موجب وهن اسلام گردد باید از اجرای آن موقتاً خودداری ورزید پس به طریق اولی می­توان با اجرای حدود اسلامی و انتزاع وصف اجرای مجازات در ملأعام مانع از انزوای ایران اسلامی گردید.
اصول حاکم بر مجازات و اجرای مجازات در ملأعام
نظم و قانون برای هر جامعه­ای ضروری است، به طور حتم وضع قوانین و مقررات در هر جامعه، برای برقراری آرامش و امنیت افراد جامعه است و در صورت بروز جرم و جنایت، لازم است براساس همان قوانین مجازات مجرمان اجرا شود و از طرفی برکسی پوشیده نیست که اسلام دین رأفت و مهربانی است، از این رو در قوانین کشورمان که براساس قوانین شرع و اسلام وضع شده است، اصولی حکم­فرماست که باید به آنها توجه کنیم.