با توجه به گسترش روز افزون حجم و پیچیدگی عملیات مالی دولت ، وجود گزارش های اطلاعات مدیریتی به هنگام ، برای مدیران مالی امری ضروری است . استقرار سیستم طبقه بندی پیشرفته برای تشخیص برنامه به گونه ای که هزینه ها را بتوان به فعالیت های مختلف اختصاص داد ، یکی از ابزارهای مدیریت است.
هماهنگ کردن گزارش های مدیریت در این زمینه ها در قالب سیستم اطلاعات مالی در بیشتر کشورهایی که اصلاحات بودجه ای در آن ها انجام شده ، در اولویت بوده است.
ج) تقویت سیستم های نظارت داخلی :
قبل از دادن اختیارات بیشتر به دستگاه های اجرایی در خصوص تخصیص اعتبارات ، ضروری است از فعالیت آن ها در چارچوبی با کارایی بالای مدیریت مالی اطمینان حاصل کرد . یکی از ویژگی های چارچوب یاد شده ، یک سیستم کارآمد نظارت داخلی است . بدون چنین سیستم نظارتی ، مدیریت قادر به شناسایی اشتباه و بی نظمی های جدی نبوده است و کار دستگاه های نظارتی و همچنین حسابرسان خارجی مشکل تر می شود. به طور معمول مشکل نظارت داخلی مرتبط به روش های پرداخت حقوق و دستمزد و سایر خریدهای دستگاه های اجرایی می شود ، که بخش عمده مخارج آن ها را تشکیل میدهد. برای تقویت کیفیت نظارت مدیریت مالی ، حسابرسی داخلی نقش مهمی دارد و تلاش های مدیریتی لازم برای ارتقای سطح این سیستم نباید دست کم گرفته شود. (نشریه اقتصادی – شماره ۲۷۷)
۲-۲-۸ – مزایای حسابداری تعهدی
از جمله مزایای حسابداری تعهدی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱) حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه ها ، عملیات و فعالیت های دستگاه های اجرایی در قالب اعتبارات مصوب ، ضروری است.
۲) کنترل دقیق درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه ها و سایر پرداخت ها ی حساب های مستقل در صورتی میسر خواهد بود که از مبنای تعهدی استفاده گردد.
۳) مبنای تعهدی ، اطلاعات کامل تر و جامع تری برای نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی و ارزیابی آن ها در اختیار قوه مقننه ، دولت و سایر مراجع قانونی و افراد کشور قرار میدهد.
۴) حسابداری تعهدی ، اطلاعات و گزارش های مالی صحیح تر و دقیق تری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری و اجرای عملیات برنامه ها در اختیار مدیران دستگاه‌ها ی اجرایی قرار میدهد.
۵) در برخی حسابهای مستقل و سازمان های دولتی انتفاعی ، شناخت درآمد ، و هزینه های واقعی و تعلق آن ها به دوره مالی و نیز تعیین وضع مالی صحیح در پایان دوره مالی فقط با به کارگیری حسابداری تعهدی مقدور است. (رستم رنجبر)
۲-۲-۹- الگوی پیشنهادی برای بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی در ایران
این روش ترکیبی از دو روش زیر می‌باشد:
۱- بودجه ریزی بر مبنای فعالیت
۲- بودجه ریزی بر اساس عملکرد
در این روش بر اساس هدف گذاری سالانه خدمات در دستگاه ه ها ، نوع و حجم فعالیت‌ها تعیین می شود. بر اساس نوع و حجم فعالیت‌ها، نوع و حجم منابع مصرفی نیز برآورد می شود. مجموع هزینۀ منابع مصرفی، بودجۀ سال بعد را بر اساس روش بودجه بندی بر مبنای فعالیت نشان میدهد. تعدیل دیگری در این ارقام بر اساس هدف‌های مورد نظر و امکان بهبود فعالیت‌ها انجام می شود. در صورتی که دستگاه در سال‌های قبل نتوانسته باشد حجم فعالیت مورد نظر را انجام دهد، از حجم خدمات هدف گذاری شده کاسته می شود و مبلغ کل بودجه کاهش می‌یابد. در صورتی که دستگاه مدعی انجام حجم بیشتری از عملیات یا بهبود در فرآیندهای اجرایی است، باید مستندات لازم را ارائه نماید.
۲-۲-۱۰- مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی
پرورش مدیران کارآمد و لایق نقش بسیار اساسی در فرایند بودجه ریزی عملیاتی ایفا می‌کند . در این شیوه اختیارات مدیران دستگاه های اجرائی و ایجاد بستر عملیاتی مطمئن و عاری از ریسک و ظرفیت سازی مدیریتی متغیرهای کلیدی محسوب می‌شوند .
بهبود مدیریت در واقع پیش شرط اصلاحات بودجه ای است و باید دستگاه های اجرائی قابلیت های لازم را در درون سازمان خود به منظور ارزیابی دقیق فرایندهای تخصصی منابع در درون دستگاه های اجرایی و ساختارهای مدیریتی به وجود آورند ، هدف از این کار باید افزایش توانایی دستگاه های مصرف کننده بودجه در یافتن کم هزینه ترین و مقرون به صرفه ترین راه برای انجام وظایف محوله و تخصیص منابع صرفه جوئی شده به فعالیتهای مفید دیگر باشد .
مهمترین شاخص هایی که مربوط به عوامل مدیریتی بوده و باعث ایجاد موانع در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی گردیده است عبارتند از :
۱- شاخص های محیطی (عوامل سیاسی ، پشتیبانی دولت از بودجه و الزامات قانونی و…..)
۲- شاخص های فنی و فرآیندی ( برنامه ریزی استراتژی، تعیین شاخص در بودجه بندی،اعتبار شاخص در بودجه بندی )
۳- منابع انسانی(آموزش ، شرایط احراز مشاغل ، نظام حقوق و مزایای مناسب ، نظام تشویق و تنبیه مناسب و …) (محمد سلیمانی آشتیانی)
۲-۲-۱۱ جایگاه بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه برنامه پنجم توسعه
بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یکی از شیوه های جایگزین بودجه‌ریزی سنتی همیشه مد نظر تصمیم‌گیران عرصه مالی کشورها بوده است و در ایران نیز تأکید بر این موضوع از قانون بودجه ۱۳۸۲ شروع شد و در برنامه چهارم توسعه نیز الزاماتی در خصوص آن مد نظر قرار گرفت و در نهایت در بند «۳۲» سیاستهای کلی برنامه پنجم مورد تأکید مجدد قرار گرفته است . به رغم تصویب «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تلاش‌های صورت گرفته در سال های اخیر زمینه‌های مناسبی را برای استقرار این راهبرد فراهم کرده‌است امام هنوز چالش های اساسی و جدی فرا روی آن مشاهده می شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره داشت:
-
- محدود کردن بودجه‌ریزی عملیاتی به سیستم حسابداری قیمت تمام شده،
-
- فراهم نشدن زمینه‌های قانونی اعطای اختیارات مالی به مدیران،
-
- عدم تعریف شاخص‌های قابل اندازه گیری و مطمئن برای سنجش عملکردی،
-
- عدم وجود سازمانی مقتدر در حوزه تامین مالی در سطح کشور که قدرت لازم برای استقرار این راهبرد را داشته باشد.
- اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت
شرط لازم برای اجرای سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی در طول برنامه پنجم تشکیل کمیته بودجه‌ریزی عملیاتی با وظایف ذیل عنوان شده است:
– بازبینی راهبردهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی طبق الزامات «قانون مدیریت خدمات کشوری» و «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»
– احصای تغییر قوانین مغایر با شیوه بودجه‌ریزی عملیاتی از طریق قوه مقننه،
– استخراج شاخص‌های عملکردی در سطوح مختلف و استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده
– لزوم اصلاح و بازنگری قوانین مالی و محاسباتی کشور با هدف اجرای بودجه ریزی عملیاتی و نظام نوین مالی
– لزوم تدوین نقشه جامع پولی کشور برای نظام دولتی کشور
– تغییر نگاه مدیران فردا و توجه به مسائل اقتصادی
– لزوم آغاز اجرای حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی
– تعریف جریان شفاف اطلاعات مالی از پائین به بالا
برای موفقیت در اجرای این راهبرد توجه به انجام اقدامات زیر ضروری است:
– نیاز به تعاریف جدید بر حسب شرایط موجود
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:10:00 ب.ظ ]
|
