مصوبات شورای بازنگری، پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. ‌بنابرین‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی با قائل شدن اهمیت استثنایی برای موضوع تجدید نظر در واقع نقش دست اول را برای مقام رهبری قائل شده است. اولاً مقام رهبری ضمن تشخیص ضرورت بازنگری حق ابتکار در این موضوع را بر عهده دارد، ‌به این معنی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی فرمانی که خطاب به رئیس جمهور است، اجازه شروع عملیات برای تشکیل شورای بازنگری را صادر و هم اینکه موارد تجدید نظر را به شورای مذکور پیشنهاد می کند. به نظر می‌رسد شورای بازنگری در واقع کمیسیونی فنی است که هم نحوه و حدود دامنه بازنگری را مشخص می‌کند و آخر دست متن اصل یا اصول مورد تصویب را تهیه و تنظیم می کند.

به طوری که ملاحظه می‏ شود، اعضای شورای بازنگری، مسئولیت و نمایندگی اکثریت نهادهای کلیدی کشور را بر عهده دارند و بدین ترتیب، ترکیب شورا به لحاظ فنی و تخصصی مناسب به نظر می‏رسد. شورایی که‏ مسئول بازنگری و تدوین اصول قانون اساسی است، در واقع، ابتکار تعیین‏ محتوای قانون را بر عهده دارد. به عبارت بهتر«قوه مؤسس»همین‏ شوراست. در ‌رژیم‌هایی که مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت ملی است قوه مؤسس معمولا منتخب مردم است و مردم به وسیله نمایندگان اعمال قدرت‏ می‏ کنند، همان‏گونه که از طریق مجلس اعمال قوهء مقننه می‏ نمایند. نمایندگان در واقع منعکس کننده افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند.

در ترکیب شورای بازنگری مذکور بیشترین اعضا از بین مقامات و مسؤولان‏اند. اما از سوی دیگر، ده‏نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری که از طریق انتخابات عمومی‏ تعیین می ‏شوند به نمایندگی از سوی مجلس شورا و خبرگان در شورای یاد شده حضور دارند، و بدین ترتیب ،می‏توان گفت که نمایندگی مردم در امر تدوین اصول بازنگری نسبتا محسوس است.

از اعضای این شورا که به نوبه خود حائز اهمیت می‌باشد رئیس مجلس شورای اسلامی است. ‌در مورد نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در شورای بازنگری باید گفت، هرچند که در قانون اساسی، عنوان ریاست قوه بر رئیس مجلس اطلاق شده، لکن در حد حضور روسای دو قوه ی دیگر قابل ارزیابی نیست. حضور رئیس قوه ی مجریه در شورای بازنگری، به چند لحاظ می‌تواند ضروری باشد؛ اولا با رأی‌ مستقیم مردم انتخاب شده و حضور او به معنی حضور متشکل مردم تلقی می شود، ثانیاً: به لحاظ مقام اجرایی که دارد و بالاترین سمت اجرایی محسوب می شود، می‌تواند به معنی حضور تجربیات اجرایی کشور در شورا باشد؛ ثالثا: رئیس جمهور به عنوان مخاطب حکم و مسئول اجرایی بازنگری است و بدون حضور وی اجرای حکم بازنگری موجه نیست ‌بنابرین‏ نقش وی از رئیس مجلس مهم تر است.

همچنین حضور رئیس قوه قضائیه در شورای بازنگری، به معنی برخورداری شورا از علم و تجربه ی قوه قضائیه است. این حضور پیش از آنکه صنفی و نهادی باشد، جنبه ی تخصصی و محتوایی دارد.[۱۷۱] با این وجود رئیس مجلس مناسب ترین نماینده ی مجلس برای انتقال دانش و تجربه ی قوه مقننه به شورای بازنگری محسوب می شود. و از طرفی رئیس مجلس منتخب نمایندگان ملت می‌باشد. نمایندگان مجلس تجسم اعمال حاکمیت ملی و اراده عمومی هستند نمایندگان مجلس از میان مردم برخاسته اند و به یقین با مردم در ارتباط هستند و به افکار و آرای عمومی آشنا هستند، لذا هنگام بحث و بررسی در خصوص طرح یا لایحه بازنگری از افکار عمومی مطلع و به خواسته مردم به شکل بهتری جواب خواهند داد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس به واسطه کار قانون گذاری با بسیاری از مسائل مملکتی و معضلات قانون اساسی، در ارتباط بوده و در نتیجه مباحث بازنگری در طول جلسات مجلس مفید و اصولی خواهد بود. لذا حضور رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان در شورای بازنگری هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ سیاسی حائز اهمیت است و عضویت وی و تعدادی از نمایندگان در شورا کاملا منطقی و ضروری می‌باشد

کاهش نقش مجلس در همه پرسی و بازنگری قابل تأمل است. مجلس، تنها نهاد رسمی قانون گذاری است و بازنگری نیز نوعی قانون گذاری است؛ این بدان معنی نیست که بازنگری در قانون اساسی به شیوه ای که در بیشتر کشورهای فاقد قانون اساسی مدون رایج است به دست پارلمان و قوه مقننه سپرده شود تا در جواب گفته شود که قوه مقننه برای تقنین در چارچوب قانون اساسی است و نه در سطح قانون اساسی؛ بلکه به آن معنی است که در میان نهادهای مختلف به ویژه نهادهای اساسی، نمی توان نقش مجلس را به لحاظ ماهیت و صلاحیت آن نادیده گرفت و آن را از صحنه خارج کرد. [۱۷۲]

گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس

اتحادیه بین المجالس در سال ۱۸۸۹ تأسيس شد و مقر دایمی آن در ژنوسوئیس است. این اتحادیه یک سازمان چندجانبه غیردولتی، متشکل از پارلمانهای سراسر جهان است. این اتحادیه مرکب از نمایندگان بین المجالس که در قالب هیات های تعیین شده از سوی اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند و این مجمع در سال دوبار (بهار و پاییز) تشکیل جلسه می‌دهد که زمان و محل تشکیل جلسات مجمع شورای بین المجالس تعیین می‌کند. رسالت این اتحادیه پیشبرد صلح و امنیت از طریق گفتگوهای سیاسی، ارتقای دموکراسی، احترام و رعایت حقوق بشر و همچنین مشارکت در گسترش نهادهای مؤثر نمایندگی و قانونگذاری. رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس هیئت پارلمانی کشور در این اتحادیه است و این تنها مسئولیت رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده کشور در سطح بین‌المللی است.

مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار اول: شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...