در صورتی که یکی از این شروط موجود نباشد، ربودن کامل نخواهد بود و عقوبت سارق تعزیر است نه قطع.
بند دوم: مباشرت یا عدم مباشرت سارق در ربایش
ربودن پنهانی به دو صورت انجام می شود:
یا این که خود شخص مباشر اقدام به خارج کردن کالا از حرز می کند و یا به واسطه سببی این عمل را انجام می دهد.
الف) مباشرت سارق در ربایش
اگر سارق اقدام به بیرون انداختن مال از حرز نماید یا از ملکیت صاحب آن خارج شده و به مالکیت سارق در می آید یا خیر؟
احناف معتقدند اگرچه کالا از حیازت صاحب مال و از حرز خارج شده ولی به ملکیت سارق وارد نشده است و اگر چه حکماً در ملکیت او نیز وارد شده ولی ربودن تام و کامل نمی شود تا زمانی که سارق کالا را بردارد.[۴۸] اما بقیه مذاهب اسلامی (شافعیه، مالکیه، حنابله، امامیه) عقیده دارند که اگرچه حکماً کالا در ملکیت سارق وارد شده ولی در این جا ملکیت حکمی در کامل بودن سرقت کفایت می کند[۴۹]. البته زفر از فقهای احناف نیز قائل به این نظر است[۵۰].
عدم مباشرت سارق در ربایش
عدم مباشرت سارق در سرقت بدین معنا است که سارق خودش مباشر تا اقدام به خروج کالا از حرز نکنند و واسطه ای برای اخراج آن قرار دهد. نظر فقها در این زمینه:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
فقهای حنفی و شافعی معتقدند به هر طریق سارق اقدام به اخراج کالا کند حد بر او جاری می شود جز در صورتی که سارق مال را در آب راکد قرار دهد و یا اینکه خود حیوان که مال در پشت اوست از حرز خارج گردد در این صورت قائل به عدم قطع در مورد او شده اند.[۵۱]
فقه مالکی
در نظر فقهای مالکی سارق به هر نحوی که مال را از حرز خارج کند به صورتی که اخراج حقیقتاً واقع شود حد بر او جاری می گردد چه مباشرتی در آن داشته باشد و چه نداشته باشد. [۵۲]
فقه حنابله
فقهای حنابله در مورد آب راکد و یا حیوانی که کالا بر روی آن گذاشته شده است و خود حیوان بدون سوق دادن سارق خارج شود و یا این که کالا را روی دیوار گذاشته تا جریان هوا (باد) آن را خارج سازد دو نظر دارند: نظر اول قطع دست سارق است؛ زیرا سارق سبب خروج کالا (مال) بوده است: نظر دوم: عدم قطع دست سارق است؛ زیرا مال به اختیار سارق از حرز خارج نشده است.[۵۳]
فقه امامیه
در نظر فقهای امامیه نیز فرقی ندارد که سارق کالا را خودش از حرز خارج کند و چه به واسطه سببی اقدام به این عمل زند، در هر صورت حد بر سارق جاری می شود.[۵۴]
در پایان باید گفت، از آنجا که در شرع حکم سرقت با واسطه بیان نشده است می توان در جهت وجوب حد در صورت عدم مباشرت سارق و اطلاق سرقت بر آن، به عرف مراجعه نمود.
۲- مال
الف) مال از نظر فقهای مذاهب اسلامی
فقه احناف
در فقه حنفی شرط است که مال مطلق باشد[۵۵]و هیچ شبهه ای در مالیت آن وجود نداشته باشد به عبارت دیگر، نزد مردم مالیت داشته باشد آنچه نزد مردم مالیت ندارد مانند کاه، هیزم، خاک و …. جز اموال بی ارزش هستند تنها اموالی از این حوزه خارج می شوند که نزد مردم مالیت داشته باشند مانند چوب ساج، و آبنوس و صندل که نزد مردم مالیت دارند و آنچه در اصل مباح است جز طلا و نقره در نزد ابو حنیفه و محمد شیبانی حدی بر سارق آن اقامه نمی شود، اما ابو یوسف حد را در سرقت هر چیزی جز در مورد پرنده، خاک و سرگین واجب می داند.[۵۶]
مالی که قابلیت ذخیره سازی ندارد (سریع الفساد) نزد ابو حنیفه به مال حقیر (بی ارزش) است که نزد مردم مالیتی ندارد و سرقت آن مستوجب حد نیست، زمانی را که ابوحنیفه برای ذخیره سازی آن تعیین نموده است یک سال است.[۵۷]
دلیلی که ابو حنیفه برای عدم اجرای حد در مورد مال حقیر بیان نموده است روایتی است از حضرت عایشه (رض) که فرمودند: «در زمان رسول خدا (ص) دست به خاطر چیز بی ارزش قطع نمی شد.»[۵۸] و دلیلی که ابویوسف برای قول خویش بیان نموده است مالیت این اشیا در نزد مردم است[۵۹]
همچنین ابوحنیفه معتقد است که سرقت مصحف و کتابهای احادیث و لغت و شعر نیز حدی ندارند؛ زیرا کسی اقدام به سرقت آنها می کند عموماً برای خواندن است و نه جنبه مال بودن آنها اما نزد ابویوسف، حد در مورد تمام آنها اجرا می گردد؛ زیرا مردم آنها را جزء اموال خویش می دانند.[۶۰]
همچنین ابوحنیفه حیوان مرده و پوست حیوان را مال محسوب نمی کند و همچنین سرقت ادوات لهو ولعب را مستلزم حد نمی داند؛ زیرا عرف مردم آنها را مال نمی داند و یا اینکه در مالیت آنها شبهه وجود دارد.[۶۱]
فقه شافعیه
در نزد فقهای شافعی نیز در مورد مالی که غیر محترم است مانند خمر و خنزیر و پوست حیوان قبل از ذبح حدی نیست هم چنین اگر شخصی ادوات موسیقی را به قصد ازاله معصیت سرقت کند حدی در مورد او اجرا نمی شود، اما اگر کسی ادوات لهو ولعب شکسته را که کاربرد ندارد ولی به حد نصاب می رسد را سرقت کند حد در مورد او جاری می شود.[۶۲]
مالک حد را در مورد مالی گرچه حقیر و ناچیز باشد و هر آنچه در اصل مباح باشد لازم میداند هم چنین با سرقت پوست حیوان چه حلال گوشت باشد چه حرام گوشت ولی بعد از دباغی پوست در صورتی حد بر سارق آن اجرا می شود که قیمت پوست با دباغی بیشتر شود.[۶۳]
فقه مالکیه
از نظر مالک نیز مال غیر محترم و آلات لهو و لعب حدی ندارند مگر این که آلات لهو ولعب بعد از شکسته شدن سرقت شوند و به حد نصاب برسند. همچنین از نظر مالک اگر حیوان قربانی بعد از ذبح سرقت شود اگرچه حد نصاب برسد حدی بر سارق آن نیست؛ زیرا در راه خدا ذبح شده است.[۶۴]
فقه حنابله
در نظر فقهای حنبلی نیز مال غیر محترم و آلات لهو و لعب حدی ندارند اما در مورد سرقت مصحف و سائر کتابها (علوم شرعی و مباح) حد جاری می شود؛ زیرا حقیقتاً و شرعاً مال هستند و خرید و فروش آنها جایز است.[۶۵]
فقه امامیه
در فقه امامیه ملاکی مطرح شده است به این صورت که، هر مالی قابلیت تملک داشته باشد چه اصل آن مباح باشد چه نباشد چه به سرعت فاسد شود چه نشود به اطلاق ادله با سرقت آن دست قطع می شود[۶۶] مگر در مورد پرنده و سنگ مرمر به دلیل وجود نص[۶۷] در این زمینه که حد بر سارق آنها جاری نمی شود.
گفتار دوم/ عنصر مال[۶۸]
بند اول: منقول یا غیر منقول بودن مال:
از دیدگاه حقوق ربودن مال با نقل وانتقال آن از جائی به جائی دیگر توام است و صرف تصرف و استیلا بر مال عنوان ربایش بر آن صدق نمی کند به عبارت دیگر باید گفت که سرقت راجع به اموال منقول مانند اثاثیه منزل، طلا و جواهرات موضوعیت دارد و اموال غیر منقول مثل زمین، درختان باغ و بنا و مصالح به کار رفته در آن از دائره شمول آن خارج است بنابراین تعدیات و تصرفاتی که نسبت به اموال غیر منقول بر خلاف رضایت مالک یا متصرف آن صورت پذیرد از دیدگاه حقوقی مشمول عناوینی از قبیل غصب، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق می شود.
بند دوم: قابل تملک بودن مال[۶۹]:
با توجه به این عنوان چیزهایی می توانند موضوع جرم سرقت قرار بگیرند که شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را جائز باشند پس آنچه که این وصف را فاقد باشد چون شراب و انسان نمی تواند موضوع بزه سرقت قرار گیرد. اگر بخواهیم از تعریف پاره ای از فقیهان که در تعریف مال گفته اند «المال ما یبدل بازائه المال» پرهیز کنیم باید بگوییم که مال، آن چیزی است که پرداخت پول یا کالای باارزش دیگری در مقابل آن هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود. بنابراین چیزهایی مانند هوا یا حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالاهای باارزش دیگری شناخته نمی شود مال محسوب نمی شوند و در نتیجه ربایش آنها سرقت نیست.
آیا انسان می تواند محل سرقت قرار بگیرد و آیا بر سارق او حد جاری می گردد یا خیر؟
در فقه احناف آمده است: اگر کسی کودک صغیری را سرقت کند حدی بر سارق او نیست، زیرا انسان مال نیست اگرچه به همراه او لباس و اموالی باشد که به حد نصاب برسد. ابویوسف معتقد است در صورتی که به همراه او لباس یا اموالی باشد که به حد نصاب برسد و دست سارق قطع می گردد.[۷۰]
فقه شافعیه
فقهای شافعی نیز مانند احناف قائل به عدم قطع شده اند و در صورتی که به همراه کودک مالی باشد یا لباس او به حد نصاب برسد و در مورد اجرای حد در مورد سارق دو نظر وجود دارد: نظر اول عدم قطع دست سارق است؛ زیرا آن مال به همراه شخص بوده است. نظر دیگر قطع دست سارق است؛ زیرا سارق قصد سرقت کسی را کرده که به همراه او مال بوده است.[۷۱]
فقه مالکیه
فقهای مالکی معتقدند با سرقت کودک صغیر بر سارق حد اقامه می شود؛ زیرا کودک صغیر مانند عبد صغیر است. از ابن وهب نقل شده است که حرز کودک منزل اوست. [۷۲]
فقه حنابله
فقهای حنابله به مانند احناف معتقدند که کودک مال نیست پس حدی در مورد سرقت او وجود ندارد حتی اگر به همراه او مالی باشد. ابو الخطاب و ابن منذر معتقدند در صورتی که به همراه او مالی باشد که به حد نصاب برسد حد بر سارق جاری می گردد.
فقه امامیه
نظر مشهور فقهای امامیه نیز عدم اجرای حد سرقت در مورد سارق کودک است؛ زیرا انسان مال نیست.[۷۳]
علامه در مختلف قائل به قطع دست سارق شده اند ولی نه از باب سرقت بلکه از باب مفسد فی الارض دستش قطع می شود[۷۴] صاحب جواهر[۷۵] و شیخ طوسی[۷۶] در نهایه نیز معتقدند در صورتی که کسی انسان آزادی را سرقت کند و سپس آن را بفروشد دستش قطع می شود اما نه از باب حد سرقت بلکه از باب مفسد فی الارض، اما اگر تنها سرقت باشد بدون فروش تنها تعزیر می شود. شیخ طوسی[۷۷] در مبسوط قائل به قطع دست سارق شده است. (به استناد آیه سرقت)[۷۸] ایشان معتقدند اطلاق آیه شامل سرقت کودک نیز می شود و شیخ در کتاب خلاف [۷۹]سرقت کودک را مطرح کرده است و نظری مخالف آنچه در مبسوط بیان کرده است مطرح نموده است.
از آنجا که در مفهوم لغوی سرقت مال بودن اخذ نشده و با توجه به اطلاق آیه ی سرقت و نیز صدق عرفی عنوان سرقت، بر سرقت کودک، این ربایش موضوعاً سرقت بوده و حکماً مشمول حکم سرقت قرار می گیرد و بر این اساس به نظر می رسد میان سخن شیخ در مبسوط و نهایه رابطه اطلاق و تقیید باشد[۸۰]
|
[یکشنبه 1400-09-28] [ 10:05:00 ب.ظ ]
|
