کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



به طور کلی هزینه ها را به طبقه بندی متنوعی می توان تقسیم نمود که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم(هامبورگ[۱۷]-۲۰۱۲) :

    1. ارتباط هزینه با حوزه ی خدمات حسابرسی

    1. نقش مدیریتی هزینه ها

    1. سهولت در ردیابی هزینه ها

    1. زمان بندی مسئولیتی هزینه ها در برابر درآمدهای فروش

  1. شیوه ی هزینه ها بر اساس تغییرات فعالیتی

۲-۳-۱) ارتباط هزینه با حسابرسی

از آنجا که قسمتی از بحث و موضوع اصلی این پژوهش مربوط به چسبندگی هزینه ی حسابرسی می‌باشد ، و بر اساس گفته ی هی و همکاران تنها هزینه ی موجود در حسابرسی ، حق الزحمه ی حسابرسی است ، لذا در بخش بعدی (۲-۴) به تفصیل ‌در مورد این هزینه مطالبی ارائه خواهد شد.

۲-۳-۲) نقش مدیریتی هزینه ها

در طبقه بندی هزینه ها بر اساس نقش مدیریتی ، هزینه ها به دو دسته ی هزینه های تولیدی و هزینه های غیر تولیدی تقسیم می شود .

۲-۳-۲-۱) هزینه های تولیدی

هزینه های تولیدی آن هزینه هایی می‌باشد که به فعالیت های تولیدی یک کارخانه مربوط می‌شوند . هزینه های تولیدی به سه طبقه تقسیم می‌شوند : مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار تولید . به هر نوع موادی که یک جزء قابل شناسایی محصول تکمیل شده را تشکیل می‌دهد را مواد مستقیم گویند . مواد مستقیم می‌تواند به شکل خام و یا قسمت های ساخته شده و خریداری شده باشد . برای تولید بسیاری از محصولات مواد مستقیم قسمت عمده ی هزینه های تولید را تشکیل می‌دهد . دستمزد مستقیم دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود و در واقع این هزینه بابت تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده پرداخت می شود . در نهایت سربار تولید که در واقع شامل کلیه ی هزینه های تولیدی است که مربوط به موضوع هزینه است ، ولی با روشی با صرفه قابل ردیابی به موضوع هزینه نیست .(هورن گرن و همکاران-۲۰۰۶)

۲-۳-۲-۲) هزینه های غیر تولیدی

که شامل هزینه های اداری و هزینه های بازاریابی و فروش می شود. هزینه های اداری شامل تمام هزینه های اجرایی ، سازمانی و دفتری مربوط به اداره ی امور عمومی شرکتهاست .(گریسون و همکاران -۲۰۰۹) . همچنین هزینه های بازاریابی و فروش شامل هزینه های تأمین سفارش مشتریان و رساندن کالا و خدمات به آن ها می شود .

۲-۳-۳) سهولت در ردیابی هزینه ها

این هزینه ها به دو قسمت هزینه های مستقیم(بدون واسطه) و هزینه های غیر مستقیم (با واسطه) تقسیم می‌شوند .

۲-۳-۳-۱) هزینه های مستقیم(بدون واسطه)

هزینه های مستقیم آن هزینه هایست که می توان آن ها رابه طور مستقیم برای اهداف هزینه ای ردیابی نمود . مثلاً کالاهای مستقیم ، کار مستقیم و تبلیغات که برای یک حوزه فروش ساخته می‌شوند .

۲-۳-۳-۲) هزینه های غیر مستقیم(با واسطه)

هزینه های غیر مستقیم آن هزینه هایست که مشکل می توان آن ها ردیابی کرد . برای هدف ویژه ای از هزینه ها ، موارد هزینه ی ثابت کارخانه ای تماماً هزینه های غیر مستقیم به شمار می‌روند . هزینه های تقسیم شده توسط دپارتمان های مختلف ، محصولات یا وظایف را هزینه های رایج یا هزینه های مشترک می‌نامند ، که آن ها نیز هزینه های غیر مستقیم منظور می‌شوند .

۲-۳-۴) زمان بندی مسئولیتی هزینه ها در برابر درآمدها ی فروش

این نوع هزینه ها به دو قسمت هزینه های محصولی و هزینه های دوره ای تقسیم می‌شوند .

۲-۳-۴-۱) هزینه های محصولی

هزینه های محصولی ، هزینه های قابل سرمایه گذاری هستند ، به طوری که به عنوان بخشی از سرمایه ی در دست در نظر گرفته می شود . ‌بنابرین‏ آن ها تا زمانی که فروخته شوند، دارایی محسوب می‌شوند . وقتی که آن ها فروخته شوند ، تبدیل به هزینه می‌شوند . همه ی هزینه های تولیدی ، هزینه های محصولی می‌باشد .

۲-۳-۴-۲) هزینه های دوره ای

هزینه های دوره ای قابل سرمایه گذاری نمی باشند و از این رو در مقابل درآمدهای فروش در مدتی که درآمد به دست می‌آید ، مسئول می‌باشند . هزینه های فروش و هزینه های کلی و اجرائی ، هزینه های دوره ای هستند .

۲-۳-۵) شیوه ی هزینه ها بر اساس تغییرات فعالیتی

که به ۳ دسته ی هزینه های ثابت ، هزینه های متغیر و هزینه های نیمه متغیر تقسیم می‌شوند و با توجه به اینکه به کرات در کتب حسابداری ‌در مورد این هزینه ها بحث و مطلب ارائه شده و به جهت جلوگیری اطاله ی کلام از توضیحات راجع به آن صرف نظر می شود .

۲-۴) هزینه ی حسابرسی (حق الزحمه ی حسابرسی)

همان‌ طور که قبلاً ذکر شد ، با توجه به اینکه قسمتی از موضوع پژوهش حاضر به چسبندگی هزینه ی حسابرسی می پردازد ، لازم است توضیحاتی ‌در مورد حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی داده شود . قبل از ارائه ی توضیحات ‌در مورد حق الزحمه ی حسابرسی به تعریف انجمن حسابداران رسمی آمریکا ‌در مورد حسابرسی اشاره می‌کنیم . این انجمن تعریفی جامع از حسابرسی را ‌به این صورت ارائه کرده : حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده جهت جمع‌ آوری و ارزیابی بی طرفانه ی شواهد درباره ی ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی و به منظور تعیین درجه ی انطباق این ادعاها با معیار های از پیش تعیین شده و در نهایت گزارش به افراد و سازمان‌های زینفع .

یکی از ابزارهای اصلی ‌پاسخ‌گویی‌ در عرصه ی فعالیت‌های اقتصادی ، حسابرسی و حسابدهی است . در واقع حسابرسی و حسابدهی در بُعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکل گسترده ای از بالاترین سطح اداری کشور تا کوچک‌ترین واحد تجاری مورد استفاده است و کاربرد دارد .(نیک بخت و تنانی-۱۳۸۹-ص۱۱۱) . به طور کلی ۳ فرضیه ی عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح شده که در اینجا تنها به آن ها اشاره کرده و از توضیحات ‌در مورد آن ها صرف نظر می‌کنیم . ۱) فرضیه ی نمایندگی ۲) فرضیه ی اعتماد سازی و ۳) فرضیه ی اعتبار بخشی .

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق الزحمه ای تأمین می شود که از انعقاد قرار داد با صاحبکاران عاید می شود . در واقع بهای هر خدمت یا کالا قیمتی است که مصرف کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است . قیمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی موضوع مهمی برای قانون گذاران ، محققان و سرمایه گذاران به شمار می‌آید .(سی نِیت[۱۸]-۱۹۷۷) . ماهیت حسابرسی به منزله ی کالایی اعتباری ، به تحمیل هزینه و زمان بیشتر یا کمتر از حد در حسابرسی منجر خواهد شد .(هِی و نِشِل[۱۹]-۲۰۱۰) . با وجود ادبیات مستحکم در زمینه ی حق الزحمه ی حسابرسی ، بحث و بررسی کاملی ‌در مورد جزئیات آن از جمله محدودیت های حق الزحمه و غیره انجام نگرفته است . علاوه بر این شناسایی کاملی از رفتار حق الزحمه ی حسابرسی در طول زمان به دست نیامده . بررسی رفتار حق الزحمه ی حسابرسی در بلند مدت بیانگر شناخت ما از بازار خدمات حسابرسی است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:09:00 ب.ظ ]




( مواد ۴۳۰ و ۴۳۱ ق . ت . ) . [۶۱]

ثانیاًً : مهروموم اموال

دادگاه در حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی دستور مهر و موم انبارها و حجره ها و صندوق اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را صادر می کند. عضو ناظر ممکن است فوراً از کلیه دارایی تاجر یا شرکت تجارتی صورت برداری نماید و برای اینکه این عمل معمولاً مدتی به طول می‌ انجامد لذا عضو ناظر برای جلوگیری از حیف و میل دارایی ورشکسته قبل از صورت برداری اقدام به مهر و موم آن ها می کند.

ماده ۴۳۴ ق . ت. مقرر می‌دارد: « مهر و موم باید فوراً به توسط ناظر به عمل آید ، مگر در صورتی که به عقیده عضو مذبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد ؛ در این صورت باید

فوراً شروع به برداشت صورت شود» . نظر قانون‌گذار در این ماده همان طوری که اشاره شد.، جلوگیری از تلف شدن یا مخفی کردن دارایی تاجر ورشکسته می‌باشد ؛ ولی اگر برداشت صورت دارایی در ظرف مدت یک روز امکان پذیر باشد ، ظاهراًً نیازی به مهر و موم نخواهد بود و ضمناً مانع از این نیست که اگر عضو ناظر ضروری تشخیص دهد مهر و موم حتی پس از صورت برداری هم باقی بماند.

نکته قابل توجه این است که اگر شرکت تجارتی ورشکسته ، تضامنی یا مختلف و یا نسبی باشد ، اموال شخصی شرکاءضامن مهر و موم نخواهد شد، مگر آنکه دادگاه حکم ورشکستگی شخصی شرکای شرکت های مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید ( ماده ۴۳۹ ق . ت . )

ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد ، امین صلح

( قاضی دادگاه صلح ) می‌تواند بنابه تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد. در کلیه موارد فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف می‌باشد ( ماده ۴۳۷ ق . ت ) . [۶۲]

ثالثاً : توقیف تاجر

چنانچه تاجر مفاد ماده ۴۱۳ ق . ت . را ‌در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده ۴۱۴ قانون مذکور می‌باشد ، به دادگاه عمومی محل اقامت خود رعایت نکند ، دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سختگیری قانون‌گذار در موردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد . ضمناً قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده می شود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می‌خواهد بواسطه اقدامات خود از اداره امور و تسویه شدن عمل ورشکستگی دارایی مربوطه جلوگیری نماید ( مواد ۴۳۵ و ۴۳۶ ق . ت. )

این سوال مطرح می شود که اگر تاجر در ظرف ۳ روز از تاریخ توقف از ادای دیون خود مراتب را به دادگاه صلاحیتدار محل اقامت خود اعلام ننماید، قاضی دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف وی می‌باشد یا خیر؟

دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۴۱۲۰ – ۳۰/۷/۱۳۲۶ خود چنین اظهار نموده است:

« … ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه چون فاصله بین تقدیم عرضحال توقف و تاریخی که متوقف به جهت توقف خود تعیین نموده بیش از سه روز بوده و می بایست طبق ماده ۴۳۵ قانون تجارت قرار توقیف او را داده باشد و نداده است وارد نیست ؛ زیرا ممکن است دادرس دادگاه تخلف از ماده ۴۱۳ را بدون توام بودنش با تخلف از ماده ۴۱۴ ، موجب توقیف ندانسته و از هر دو ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ ، جمعاً به نظرش موضوع اجراء این حکم بوده است و ماده ۴۳۵ هم قابل حمل ‌به این معنی است ». [۶۳]

رابعاً : تعیین تاریخ توقف

دادگاه می بایست در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر را مشخص کند زیرا ، تاریخ توقف نقش بسیار مهمی در قضیه ورشکستگی ایفاء می‌کند :

اولاً : معاملات تاجر قبل یا بعد از تاریخ توقف تحت شرایطی که در مواد ۴۲۳ لغایت ۴۲۶ قانون تجارت پیش‌بینی شده است بعضا ً قابل فسخ وبعضاً باطل است .

ثانیاًً : مطابق ماده ۵۴۱ قانون تجارت اگر تاجر پس از توقف یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح دهد وطلب وی را پرداخت نماید به ورشکستگی به تقصیر محکوم خواهد شد.[۶۴]

خامساً : تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف ۵ روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می کند. مدیر تصفیه مأموریت‌ دارد که حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت نماید. ضمناً مدیر تصفیه در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق الزحمه

ایست که از طرف دادگه در حدود مقررات وزارت دادگستری معین می شود. وظایف مدیریت تصفیه در صفحات بعد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. [۶۵]

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی

‌در مورد اعلان حکم ورشکستگی می توان به ماده ۵۵۸ ق .ت . استناد نمود. ماده مذکور مقرر می‌دارد:« هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود.، باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد» . با توجه به ماده فوق الذکر ، اعلان حکم ورشکستگی برای دادگاه صادر کننده حکم الزامی است و این اعلان به هزینه محکوم علیه می‌باشد و نحوه اعلان در قانون قید نشده و با توجه به اهمیت آثار حکم ورشکستگی به نظر می‌رسد نص صریحی در این مورد پیش‌بینی و همانند آگهی های مهم شرکت های تجارتی و آگهی مندرج در ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، حکم ورشکستگی دو مرتبه و به فاصله ۱۰ روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، ( در صورتی که ورشکسته شرکت تجارتی باشد ، در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ) ، درج شود.

مبدأ اعلان حکم ورشکستگی برای اعتراض ذینفع ( تاجر ورشکسته ،طلبکار ، اشخاص ثالث ) ضروری می‌باشد ؛ زیرا بعد از اینکه ماده ۵۳۶ ق . ت. حکم اعلان ورشکستگی را قابل اعتراض می‌داند ، ماده ۵۳۷ ابتدای مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص ذینفع را از تاریخی که احکام مذکوره اعلان می شود قرار می‌دهد و از طرف دیگر ماده ۵۶۵ ق . ت . مقرر می‌دارد:

« تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند….»

ضمناً برابر ماده ۵۶۶ قانون مذبور « عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است».

ملاحظه می شود که تاریخ اعلان ورشکستگی چه از نظر اعتراض به حکم یا تاریخ توقف و چه از لحاظ اعاد اعتبار و تعیین دادگاه صلاحیتدار رسیدگی کننده به ان و بالاخره از نظر اشخاص ثالث ذینفع ، حایز کمال اهمیت می‌باشد.

بدین ترتیب در مقابل فقدان نص صریح در قانون تجارت ‌در مورد نحوه انتشار حکم ورشکستگی و ثبت آن در دفاتر تجارتی این سوال مطرح می شود که کدام تاریخ انتشار باید مناط اعتبار قرا رگیرد؟[۶۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ب.ظ ]




۱۲آندرس برینک و همکاران۲۰۱۰کسب جایزه های ملی و بین المللی۱۳حسین گنجی نیا و سمانه اخوان فومنی۱۳۸۹کسب جایزه های ملی و بین المللی۱۴محمد قدس و مهرداد ظروفی۱۳۹۰با کیفیت بودن محصولات و خدمات ارائه شده،برخورداری از پرسنل متعهد در سازمان، بروز بودن ساختار فناوری و تکنولوژیکی سازمان

ردیف

محقق/محققان

سال انجام

عوامل مؤثر بر شکل گیری برند

جدول ۲-۱ خلاصه پیشینه تحقیق

۱۵

بهنام بهجت

۱۳۹۰

تقویت محتوا وهویت برند، استفاده از فضای مجازی برای معرفی محصولات شرکت،نحوه عملکرد شرکت در حوزه بازاریابی وفروش

۱۶

وودساید و والسر

۲۰۰۶

تقویت محتوا و هویت برند

۱۷

سید محدثه حسینی

۱۳۹۰

تصویرسازی متمایز در ذهن مشتری از سازمان،پایبندی و تحقق اصول رفتار شهروندی در سازمان، متمایز بودن در بخش‌های مختلف محتوای سازمانی

۱۸

حسین وظیفه دوست،بهرام خیری،مریم روحانی

۱۳۸۹

شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های بازار مصرف،بروز بودن ساختار فناوری و تکنولوژیکی سازمان

۲-۱۲- معرفی سازمان مورد مطالعه

گروه صنعتی زرین غزال با زیربنای ۴۸ هزار متر مربع و در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در شهرک صنعتی شیراز در سال ۸۴ به بهره‌برداری رسید که یکی از مهمترین محصولات آن ها تولید بستنی با برند دایتی و لبنیات با برند آپادا می‌باشد. این شرکت تولید بستنی را از سال ۱۳۸۴ و تولید لبنیات را از سال ۱۳۸۷ آغاز نمود. ‌بر اساس آمار سال ۱۳۸۹ بیش از ۸ هزار نفر در این مجموعه مشغول به کار بوده‌اند.گروه صنعتی زرین غزال بیش از ۶۰ نوع بستنی تولید می‌کند و روزانه ۵۰۰ تن ظرفیت فرآوری شیر دارد. از ویژگی‌های بستنی دایتی و لبنیات آپادا می‌توان به کیفیت بسیار بالای مواد اولیه آن و همچنین شیر مصرفی برای تهیه این محصولات نام برد. با توجه ‌به این مطلب که دامداری تحت کنترل و در مالکیت شرکت می‌باشد در کیفیت محصول نهایی نقش به سزایی را ایفا می‌کند. عدم استفاده از مواد نگهدارنده، از ویژگی‌های دیگر محصولات لبنی آپادا می‌باشد. شرکت‌های زیر مجموعه این گروه صنعتی عبارتند از:

    • بستنی دایتی

    • لبنیات آپادانا

    • گاوداری زرین غزال

    • حمل و نقل دایتی

  • پارس سیرنگ (مرغداری)

رسالت شرکت سبدی یکتا و کامل از خوراک سالم، با کیفیت و خوش طعم برای رسیدن به ذائقه میهمانان امروز و تأمین نیاز میهمانان فرداست. در هر کجا که اشتهایی باشد، تا سفره میهمانان و میزبانان، هر دو با هم رنگین شود. این شرکت رسالت خود را با خلق سازمان یادگیرنده، زرین غزال پیگیری می‌کند. غزالی چابک و تند پاسخ، که برای پذیرایی شایسته از میهمانان خود، در تلاش و جست و جویی همیشگی است، چون معتقد است: توانمندی شناخت درست، تعریف نیاز و طراحی پاسخ مناسب و به موقع به محیط، او را قادر می‌سازد که با نوآوری، محصولات و خدماتی با کیفیت و بی‌نظیر با قیمت عادلانه، ارائه دهد. نقطه اتکای زرین غزال با ‌پاسخ‌گویی‌ سریع و انعطاف‌پذیر به نیاز میهمانان خود، به عوامل زیر بستگی دارد:

    • شایستگی منابع انسانی

    • تکنولوژی روز طراحی، تولید و توزیع

    • روح کیفیت طلبی در بالاترین سطح

  • احساس مسئولیت اجتماعی[۹۰] برای حفظ برند در سطح جهانی

کانون توجه دائمی زرین غزال در مسیر دستیابی به چشم انداز، جذب، نگهداری و ارتقاء انسان‌هایی است که با آرمانی مشترک و روحیه‌ای پرنشاط در یک سیستم اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی، هویت و اعتباری روزافزون به خود و برندهای زرین غزال می‌بخشند. اهداف این شرکت با تکیه بر چهار اصل:

    • ایجاد اشتغال و کارآفرینی

    • تولید محصول با بالاترین کیفیت

    • سود متعارف

  • رضایت مشتری

استوار گردیده است. واحد تحقیق و توسعه[۹۱] این شرکت در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت پس از دریافت اطلاعات بازار از واحد بازاریابی اقدام به ارتقاء و بهبود کیفیت محصولات می‌کند و در برنامه‌ریزی بلندمدت نوآوری و تولید محصولات جدید در دستور کار این واحد قرار داد. در سال‌های نخست حدود ۴۰ درصد بازار بستنی و لبنیات ایران به دایتی تعلق داشت و در زمینه صادرات بستنی به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بازار بسیار خوبی داشت و دوغ تولیدی این شرکت به کشورهای کویت و بحرین صادر می‌شود. طبق تحقیقات انجام شده تبلیغات شرکت دایتی توانسته ‌است در هریک از چهار عامل اصلی الگوی آیدا[۹۲] (جلب توجه، علاقه، تمایل[۹۳] و عمل خرید) اثربخش بوده ‌است و ‌بنابرین‏ تحقیق آگهی‌های بازرگانی شرکت زرین غزال (دایتی)، بر روی رفتار مصرف کنندگان تاثیر گذاشته‌ است. بستنی دایتی در مدت‌زمان کوتاه توانسته است علاوه بر کسب استقبال عمومی، موفقیت‌های زیادی در کسب نشان‌های کیفیت از جمله نشان استاندارد ملی ایران، نشان مدیریت کیفیت (ایزو۹۰۰۱-۲۰۰۸)،(ایزو۲۲۰۰۰) ،(ایزو ۱۷۰۰۰)، نشان حلال، گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار و همچنین لوح تقدیر کارآفرین نمونه کشور و لوح زرین مدیریت بازاریابی صنایع غذایی ایران، کسب عنوان واحد نمونه کیفی در سطح ملی در سال ۱۳۸۶ از سوی اداره نظارت و تحقیقات صنعتی ایران و عنوان واحد نمونه صنایع لبنی استان در سال ۱۳۸۷ از طرف اداره نظارت بر مواد غذایی استان فارس را به دست آورد. لبنیات آپادا نیز با کسب نشان استاندارد ملی ایران و توجه به سلامت هموطنان سعی در جلب رضایت مصرف‌کنندگان نموده است(سایت صنایع غذایی زرین غزال فارس،۱۳۹۱).

۲-۱۳- جمع بندی

در این فصل ‌در مورد شکل‌گیری برند و جایگاه‌ آن در جهان امروز و ضرورت استفاده آن بحث شد و بیان شد که برندسازی چیزی بیش از گذاشتن اسم روی محصول است. درحیطه برندسازی اولاً مدیران ارشد نیاز به تغییرات کلی در شیوه تفکر ‌در مورد برند وبرندسازی دارند که از آن جمله می‌‌توان به‌‌ نگرش تاکتیکی تا نگاه درازمدت افق استراتژیک، فعالیت‌های بازاریابی مربوط به بخشی از بازار تا فعالیت‌های هماهنگ برای برندسازی در کل بازار و برندسازی به عنوان یکی از وظایف مدیران بازاریابی تا برندسازی به عنوان مهمترین کارکرد پایه‌ای شرکت که توسط مدیران ارشد سازمان هدایت می‌شود، نام برد. دوماً این نگاه جدید باید به سمت الگوی رفتار مصرف‌کنندگان تیزبین و دقیق شود. در نهایت این تغییرات تنها در صورتی امکان‌پذیر است که همه افراد سازمان قدرت برند را باور کرده باشند و همه استراتژی‌ها و فعالیت‌های شرکت هم‌راستا با محور برند باشد که این کار تنها می‌تواند توسط مدیران ارشد انجام پذیرد. در فصل بعد ‌در مورد روش تحقیق، مطالبی عنوان خواهد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

در فصل‌های گذشته ‌در مورد کلیات تحقیق و بیان ادبیات تحقیق صحبت شد و موضوع مورد پژوهش و جزییات موضوع مورد بررسی قرار گرفت، در این فصل ‌در مورد روش تحقیق، روش و ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات و پایایی و روایی آن‌ ها و همچنین اطلاعات مربوط به جامعه آماری بحث خواهد شد. در قسمت دیگر ‌در مورد متغیرهای مستقل و وابسته و تعاریف برخی از آنان نیز مباحثی ذکر می‌شود.

۳-۲- روش تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ب.ظ ]




۱-۵-۴ حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی

علی‌رغم اصل برائت وبه منظور حفظ نظم اجتماعی واعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی درموارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین – یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست – مبادرت می ورزد. هرگاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدتی بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سربرده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موج‌هاً به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحاء توجیه نمود.لیکن مشکل وقتی ایجاد می‌گردد که شخص پس از گذراندن ‌هفته‌ها ، ماه ها وگاهی سالها در زندان، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتراز آنچه دربازداشت بوده است محکوم ویاحتی به کلی تبرئه می‌گردد.مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم این قبیل بازداشت ها را مطالعه می‌کنیم این سوال مطرح می‌گردد که جامعه در قبال متهمینی که پس از گذراندن مدتی در زندان، تبرئه می‌گردند چه تکلیفی دارد؟ آیا بایستی سال‌هایی که متهم درزندان به سربرده را امری عادی تلقی نمودوبه گشودن در زندان به روی وی اکتفاء نمود، یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بی گناهان به دنبال راه حلی منطقی و عادلانه گشت.علی‌رغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بی گناهان در اکثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم ونیمه اول قرن بیستم به سکوت برگزارشده و درقوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است.علت این امرآن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه شده ویا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یک سو بابرخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد واز سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می‌سازد[۱۴۰]. هرفردی که قربانی دستگیری یا بازداشت غیرقانونی شده است دارای حق لازم الاجرایی برای جبران خسارت شامل پرداخت غرامت می‌باشد. بندیک ماده ۵۸ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری مقرر نموده است که: «هرزمان پس از شروع به تحقیق و پس از وصول درخواست دادستان ، شعبه مقدماتی با بررسی درخواست وی وادله یا سایر اطلاعاتی که توسط مقام مذکور ارائه شده دستور بازداشت شخص را صادر می‌کند».

حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آن ها، حقوق داخلی یا استانداردهای بین‌المللی را نقض کرده لازم الاجراست . بعبارتی تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این حق مشخص نیست و اغلب توسط افرادی که دردادگاه وعلیه دولت یا علیه ارگان و فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اقامه می کننداعمال و اجرا می شود. همچنین در جایی که عدم اجرای عدالت ناشی از نقض حقوق بشر است سازمان عفو بین الملل معتقد است قربانی علاوه بر جبران خسارت مذبور، حق بهره مندی از دیگر اشکال جبران خسارت ازجمله تضمین عدم تکرار، اعاده حیثیت، رضایت وتضمینات اعاده وضعیت به حالت اول را دارد[۱۴۱] .

۲-۵-۴ حق محاکمه درزمان معقول ومناسب یا آزادی از بازداشت

هر متهم به جرم کیفری که بازداشت می شود حق دارد در یک زمان مناسب محاکمه شود.وچنانچه دریک زمان معقول ومناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد که تازمان شروع محاکمه آزاد باشد چرا که فرد در بازداشت قبل از محاکمه دارای حقوقی می‌باشد از جمله اینکه پرونده او ‌در اولویت قرارگیرد، همچنین به پرونده اوبافوریت رسیدگی شود تا ازاطاله دادرسی غیرموجه رنج نبرد ودلایل ‌و شواهد از بین نرفته ویا کاهش نیابد. گفتنی است آزادی از بازداشت قبل از محاکمه ‌به این دلیل که محاکمه دریک زمان معقول و مناسب شروع نشده ، بدین معنانیست که فرد مبری از اتهام گردیده است بلکه او صرفاً تازمان شروع محاکمه آزاد می شود. بعبارتی بررسی زمان معقول نگهداری فرد در بازداشت قبل از محاکمه بستگی به پیچیدگی پرونده، ماهیت جرم و تعدد مجرمین دارد.بند۴ماده۶۰ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده که :« شعبه مقدماتی باید اطمینان حاصل نماید که شخص بازداشت شده به جهت تأخیر، ناموجه دادستان ، مدت غیرمعقولی راقبل از محاکمه در بازداشت نباشد. اگر چنین تأخیری رخ دهد،‌دادگاه موظف است آزادی مطلق یا مشروط وی را مورد بررسی قرار دهد[۱۴۲]»

۳-۵-۴- حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ب.ظ ]




بسته به درجه تقصیر و سوءنیست تاجر این نوع ورشکستگی ها به دو نوع می‌باشند ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ‌بنابرین‏ طبق قانون تجارت ایران ورشکستگی بر سه نوع است:

ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مقررات مربوط به اعلام ورشکستگی و آثار صدور حکم ورشکستگی و طرز تصفیه امورورشکسته به طور کلی ‌در مورد هر سه ورشکستگی یکسان است[۱۵۸] و ما در این قسمت فقط خصوصیات مربوط به ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب را شرح می‌دهیم :

الف : ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا اینکه بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است . قانون تجارت ایران ازلحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده است در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است که ما آن را موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر می نامیم و درموارد دیگر که قانون تقصیر را محرز می‌داند قانون دادگاه را مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر نموده است که موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر نامیده می شود.[۱۵۹]

اول : موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود.[۱۶۰]

۱-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه ‌در مقابل‌ عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد – مثلا تاجری که سرمایه او در حدود یک میلیون ریال است از شخص دیگری به مبلغ چندین برابر سرمایه خود کفالت یا ضمانت کند و در نتیجه این تعهد مجبور شود که مبلغ کفالت یا ضمانت را پرداخت کند و چون این مبلغ از دارایی او تجاوز می‌کند بدیهی است که حکم ورشکستگی او باید صادر گردد .

در صورتی که اگر چنین تعهدی نمی نمود تاجر ورشکسته اعلام نمی گردید و البته در بعضی موارد ضمانت یا کفالت جزء امور عادی است و تشخیص اینکه تعهدات مذبور فوق العاده است یا خیر با دادگاه است و اگر دادگاه این نوع تعهدات راعادی تشخیص دهد می‌تواند از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر خودداری کند.[۱۶۱]

۲-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتارنکرده باشد .

طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت هر تاجری که متوقف می شود باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خودرا به دفتر محکمه مذبور تسلیم نماید به طوری که قبلا توضیح داده شد این مهلت سه روزی که در قانون پیش‌بینی شده است و خیلی کم است و مخصوصا اگر معاملات تاجر وسعت داشته باشد برای او اشکال دارد که در ظرف سه روز بتواند وضع خودراتشخیص دهد در قوانین بعضی از کشورها این مدت ۱۵ روز تعیین شده است به همین جهت قانون تجارت نسبت به عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ سخت گیری زیادی روا نداشته و موضع را به نظر دادگاه واگذارکرده است و چنانچه تاجر بدون ارتکاب تقصیر از اعلام توقف خود در مهلت قانونی خودداری کرده باشد از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر صرف نظر خواهد کرد ولی چنانچه قوانین و امارات دلالت به تقصیر تاجر ورشکسته کند بدیهی است دادگاه ورشکستگی به تقصیر را اعلام خواهدکرد.[۱۶۲]

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ ، ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفت رنداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد) به طوری که در کتاب حقوق تجارت توضیح داده شده است تجار موظف به داشتن دفاترتجارتی هستند که باید دراداره ثبت شرکت‌ها پلمپ شود و تاجر باید مطابق اصول حسابداری کلیه عملیات خودرا در دفاتر مرتباً ‌وارد نموده و نگاهداری نماید امروزه نگاهداری دفاتر تجارتی اهمیت زیادی کسب نموده و مخصوصاً از لحاظ تشخیص مالیات ضرورت بسیاری دارند .

با وجودمراتب بالا اغلب تجار این تکلیف قانونی را رعایت نمی کنند و مخصوصاً اگر سوادکافی نداشته باشند ‌و دایره عملیات آن ها توسعه کافی برای استخدام حسابدار نداشته باشد ‌به این موضوع توجه کافی مبذول نمی دارند علاوه بر آن چون حسابداری فن آسانی نیست اغلب اوقات حسابداران عادی ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که دفاتر قانونی تاجر مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری تنظیم نگردد صرفنظر از اینکه ایراد گرفتن به مرتب بودن دفاتر خیلی آسان است و مأموران وزارت دارایی اغلب اوقات به بهانه های خیلی جزئی دفاتر شرکت‌ها و تجار را قابل قبول تشخیص نمی دهند تا اینکه بتوانند مطالبات زیادتری به ‌عنوان تشخیص علی الراس برانها تحمیل نمایند . ‌بنابرین‏ در صورتی که نگاهداری و تنظیم دفاتر مرتب نباشد وتاجر سوءنیت نداشته باشد قابل ا غماض بوده وصرف نداشتن دفتر یا منظم نبودن آن بسته به وضع تاجر موجب اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر نیست وبه همین جهت قانون تجارت این ارفاق را قائل شده و موضوع تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است .

دوم : موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر

قانون تجارت بعضی از عملیاتی راکه از طرف تاجر انجام گیرد راساً تقصیر محسوب می کندو دادگاه را ملزم می کند که درصورت تشخیص چنین عملیاتی حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته را صادر نماید . در اینصورت دادگاه دیگر اختیار ندارد که حسن نیت یا سوء نیت تاجر ورشکسته را در نظر بگیرد و به محض احراز عملیات مذبور دادگاه موظف است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند . [۱۶۳]این موارد در ماده ۵۴۱ قانون تجارت بشرح زیر تعیین شده است :

    1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده است تاجر که دارای شغل آزاد است معمولا ًحقوق بگیر نیست و مجبور است مخارج روزانه خودراازعایدی که ‌از کسب خودتحصیل می کندتامین نمایدوحتی اگر تاجر عایدی هم نداشته باشد برای اعاشه خود مجبور است از سرمایه خود برداشت نماید ‌بنابرین‏ مخارجی که به طور عادی برای مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر از دارایی تاجر برداشت می شودجزءهزینه های عادی او محسوب می شود (البته نه از لحاظ مالیاتی، زیرا وزارت دارایی مخارج شخصی تاجر را جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص در امد تاجر قبول نمی کند ) ولی اگر تاجر در مخارج شخصی خود زیاده روی کند مسلماً ً مرتکب تقصیر شده و به ورشکستگی خود کمک خواهد کرد و ‌به این جهت غیر از موارد استثنایی مانند بیماری اگر محرز بشود که تاجر زیاده بر معمول از وجوه تجارتی برای مخارج شخصی و مخارج خانه خود برداشت ‌کرده‌است دادگاه موظف است ورشکستگی به تقصیر اورا اعلام نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:09:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم