‌بنابرین‏ انقلاب اسلامی بیش و پیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی است و نه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی . انقلاب اسلامی به معنی دگرگونی است که هدف آن برقراری ارزش های اسلامی در جامعه بوده است. کلمه اسلامی در این ترکیب دلالت بر آن دارد که در این شکل از حکومت ، اصول و آموزه های اسلامی حاکم است. انقلاب اسلامی اگرچه خصلت ها و غایات سیاسی و اقتصادی نیز دارد اما به صورت اولی و در پی استکمال روحی و معنوی افراد جامعه به واسطه تحقق یافتن ارزش های اسلامی است و سایر مقاصد آن جنبه فرعی دارند و تنها به سبب تاثیری که بر جنبه اصلی می‌گذارند، موضوعیت می‌یابند.

دینی بودن نظام جمهوری اسلامی

نظامی که در آن دین و شریعت مبنای اصلی اداره امور جامعه باشد و قوانین بشری در تطابق با قوانین الهی تهیه و تنظیم شود،آن نظام دینی است. بر اساس شریعت اسلام نظام دینی ، نظامی است که چارچوب کلی و سیاست گذاری اصلی آن را دین ترسیم کند و حاکمیت اصلی از آن خداوند باشد. «مراد و منظور اولیه مردم و رهبران انقلاب، به ویژه رهبر کبیر آن امام خمینی از جمهوری، جمهوری بود که در همه دنیا مطرح و غالبا حاکم بود. رهبر انقلاب تأکید داشت که ” طرز جمهوری همان جمهوری است که همه جا هست”.” حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر جمهوری ها لکن محتوایش اسلام است.” “شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است”. ^[۸۶]»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت مردم با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت را در قالب نظام اسلامی ،تعیین نموده اند. لذا اراده آزاد و اسلامی مردم به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، پدیدار شده است.

«در اندیشه سیاسی اسلام، حکومت برای حکومت نیست. یعنی حکومت منزلت ذاتی و غایی ندارد بلکه در حکم ابزار و وسیله برای رسیدن به مقصد و منظور دیگری است که همان ارزش های اسلامی است. اسلام به صورت ذاتی در پی تشکیل حکومت و برپایی نظام سیاسی نیست بلکه چون تحقق یافتن آموزه های آن متوقف به در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است ، حکمرانی موضوعیت پیدا می‌کند.روشن است که لازمه تحقق یافتن ارزش های اسلامی در ساحت اجتماع،تشکیل حکومت است .زیرا این ارزش ها ، آنگاه اجرا و پیاده می شود که نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه بر مبنای آن ها طراحی شده باشد. در غیر این صورت ، نظامات اجتماعی غیر دینی (سکولار)، مجال نخواهند داد که ارزش های اسلامی، حکم فرما و در جامعه مستقر شوند. به بیان دیگر تحقق تمام ارزش های اسلامی در جامعه، محتاج امکانات و مقدوراتی در ابعاد حکومت است. از این رو هر اندازه که به قدرتی فروتر از حکومت بسنده شود، از بضاعت و توان تحقق ارزش های اسلامی ،کاسته می شود.^[۸۷]»

«‌بنابرین‏ حکومت اسلامی مکلف است ارزش های معنوی و فرهنگی اسلام را در جامعه محقق سازد و این مهم ترین و عالی ترین تکالیف حکومت اسلامی است که آن را از حکومت سکولار متمایز می‌سازد.باید اضافه کرد که یکی از نتایج مهم مترتب بر این بحث آن است که در میان نهادهای درون نظام سیاسی ، نهادهایی که تکالیف تعلیمی و تربیتی (فرهنگی) را بر عهده دارند، از نهادهای دیگر اهمیت بسیار بیشتری دارند.

تفاوت جامعه دینی با جامعه سکولار، توجه به تکامل معنوی است. تفاوت اصلی جامعه دینی (اسلامی) با جوامع سکولار، در این است که در جامعه اسلامی امور معنوی و روحی برخاسته از دین اصالت دارد. به گونه ای که نیازها و خواسته های مادی باید در این چارچوب کلی و حاکم براورده شود. هدف اعلای زندگی اجتماعی، برآورده شدن حوایج و علایق مادی نیست بلکه استکمال معنوی و روحی انسان است.^[۸۸]»

دولت اسلامی باید نسبت به اشاعه فرهنگ اسلامی و مقابله با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ناسازگار با آن در جامعه اسلامی احساس مسئولیت و اقدام کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرده‌اند که حکومت اسلامی موظف به هدایت فرهنگی جامعه است . ‌به این معنی که کارگزاران فرهنگی در نظام سیاسی مبتنی بر اسلام، باید در چارچوب اسلام و ارزش‌های فرهنگی آن، فضایل را ترویج کنند و رذایل را بزدایند.

«رهبر معظم انقلاب تأکید می‌کنند: تفاوت حاکم اسلامی با دیگر حاکمان، در این است که حاکم اسلامی مکلف است به واسطه هدایت فرهنگی مردم و بیان حقایق دینی برای آن ها و امر به معروف و نهی از منکر، مسیر سعادت اخروی و رسیدن آن ها به بهشت را بر ایشان هموار سازد. ایشان همچنین معتقدند که بر عهده مدیران و مسئولان در حکومت اسلامی است که مقدمات و زمینه‌های صلاح و خیر را در جامعه فراهم سازند و با مقدمات و زمینه‌های فساد و شر مبارزه کنند.ایشان بر این باورند که بر اساس شریعت اسلامی و قوانین نظام جمهوری اسلامی ، کارگزاران فرهنگی باید زمام و مهار فرهنگ عمومی را در اختیار گرفته و خود را متولی آن قلمداد کند. رهبر معظم انقلاب می فرمایند: نمی شود مسئولین کشور مسئولیتی احساس نکنند در زمینه هدایت فرهنگی جامعه. دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه: ببینید کجا داریم می رویم، چه دارد اتفاق می افتد، چه چیزی در انتظار است.اگر چنانچه مزاحماتی وجود دارد،آن ها را برطرف کنند. جلوی موانع را،عناصر مخرب را، عناصر مفسد را بگیرند. ما مسئولیت شرعی داریم. مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور. دولت وظیفه برای ترویج بیشتر دین دارد. باید توان خودش را صرف کند در راه تروبج فضایل و جلوگیری از آنچه مزاحم رشد فضایل است. پس ‌بنابرین‏ فرهنگ جامعه متولی می‌خواهد.^[۸۹]»

در قانون اساسی وجود معیارهای زیر می‌تواند بیانگر دینی بودن نظام تلقی شود:

1. 1. «احاطه کامل دین رسمی بر اداره امور کشور: یکی از ویژگی های نظام دینی، اولویت قوانین شریعت بر سایر قوانین و مقررات موجود در جامعه است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در اصل ۱۲ و ۱۴ صراحتا به دینی بودن نظام و الزام به تطبیق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی اشاره شده است.

1. 1. تأکید بر مبانی اعتقادی: در یک نظام دینی، مبانی اعتقادی پایه های اعتقادی را تشکیل می‌دهد. این مبانی در تمام امور جامعه، به ویژه در پایه ریزی نظام اجتماعی ، نقش راهنما را ایفا می‌کنند. قانون اساسی به خوبی بیانگر این چارچوب اعتقادی است. همان گونه که در اصل اول آمده است: تأسيس نظام جمهوری اسلامی ، بر پایه اعتقادات دیرینه مردم به حکومت حق و عدل و قرآن و بر پایه ایمان به توحید،نبوت،معاد،عدل، امامت و رهبری قرار گرفته است و ادامه حیات آن نیز بر پایه همین مبانی استوار است.

ممکن است دادگاه بر اساس جهات مختلفی درخواست کارشناسی اصحاب دعوی را رد کند:

«۱-طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیقات: در صورتی که برای مقام تحقیق روشن شود هدف از تقاضای کارشناسی، چیزی جز معطل کردن، طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیق و معاینه نیست، می ­تواند درخواست را رد نماید.

۲ـ مرتبط نبودن با اصل قضیه: یعنی موضوع مورد درخواست برای کارشناسی و روشن شدن برخی از نکات فنی درباره آن، ارتباطی با اصل قضیه نداشته باشد.

۳ـ تکمیل تحقیقات و عدم ضرورت تحقیق بیشتر، (به طور مثال در پرونده ­های کیفری) اگر دلایل جرم به اندازه کافی جمع ­آوری شده باشد و تحقیقات بیشتر، تغییری در مسأله ایجاد نکند، درخواست کارشناسی قابل رد است.

۴ـ مسأله­ مورد درخواست برای کارشناسی، مسأله­ فنّی و نیازمند به کارشناسی نباشد».^[۲۳۰]

البته در حقوق ایران، قانون­گذار جهات ردّ درخواست کارشناسی از سوی طرفین را بیان نکرده است. ‌بنابرین‏ اصل بر پذیرش تقاضای کارشناسی اصحاب دعوی است و جهات رد زمانی مورد توجه دادگاه قرار ‌می‌گیرد که برای دادگاه یقین­آور باشد.

مبحث دوم : تشریفات صدور و اجرای قرار

گفتار اول : تشریفات صدور قرار

اساساً تصمیمات قضایی دادگاه­ها در امور مدنی تا صدور حکم مقتضی در قالب قرار­های اعدادی^[۲۳۱] متبلور می­ شود. به طورمثال زمانی که معاینه­ی محل در نزد دادگاه ضروری تشخیص داده شود «قرار معاینه­ی محل»، به هنگام نیاز به استماع شهادت شهود «قراراستماع شهادت شهود» و زمانی هم که موضوع مطروحه در پرونده، تخصصی بوده و نیاز به مراجعه به اهل فن و متخصص باشد، «قرار ارجاع به کارشناس» صادر می­ کند.

در ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی آمده است: «دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی «قرار ارجاع امر به کارشناسی» را صادر نماید».

۱ـ تمبر ارجاع (یا هزینه­ صدور قرار):

برای صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸أخذ هزینه­ چهارصد ریال پیش ­بینی شده بود. اما در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناسخ قانون سابق است این امر ملغی شده است؛ ‌بنابرین‏ أخذ هزینه و به عبارتی الصاق و ابطال تمبرجهت ارجاع مجوز قانونی نداشته و صحیح نمی ­باشد.

به طور کلی علت عدم جواز ابطال تمبر ارجاع را در دو مورد ‌می‌توان خلاصه کرد:

۱ـ لغو قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸به موجب قانون مصوب ۱۳۷۹٫

۲ـ مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ أخذ هزینه­ های دادرسی را ماده ۳ قانون نحوه­ وصول برخی از درآمدهای دولت اعلام می­ کند و در این قانون هزینه­ کارشناسی مورد لحاظ قرار نگرفته و قانون در ما­نحن­فیه ساکت است؛^[۲۳۲] ‌بنابرین‏ أخذ هزینه بابت صدور قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد.

۲- مشخصات و ارکان قرار ارجاع امر به کارشناس:

۲-۱ تعیین موضوع:

تعیین موضوعی که مورد کارشناسی قرار ‌می‌گیرد، در صلاحیت دادگاه است. در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت قید و بیان موضوع در قرار ارجاع امر به کارشناس اشاره شده است.

«منظور از موضوع، وظیفه ­ای است که کارشناس باید انجام دهد، به عنوان مثال در قرار کارشناسی مربوط به تطبیق خط و امضاء ، دادگاه باید صریحاً در قرار کارشناسی مشخص کند که کارشناس ‌در مورد جعلیت امضاء باید اظهار نظر کند، یا الحاق یا تراشیدگی خطوط سند. ‌بنابرین‏ تنها قید این مطلب در قرار کارشناسی که کارشناس اصالت سند را بررسی کند، کافی نخواهد بود».^[۲۳۳]

۲-۱-۱ ویژگی­های موضوع:

موضوعی که در قرار ذکر شده و مورد کارشناسی قرار ‌می‌گیرد، باید ویژگی­هایی را که در ذیل آمده است، دارا باشد:

۱ـ موضوع کارشناسی باید یک موضوع علمی و فنی باشد و دادگاه نتواند با تشخیص خود به واقعیت برسد.

۲ـ موضوع کارشناسی باید از مسائل ماهوی و موضوعی باشد. ‌بنابرین‏ تشخیص مسائل حکمی و قانونی را نمی­ توان به کارشناس ارجاع داد.

۳ـ«موضوع کارشناسی باید از اموری باشد که نمی­ توان آن را با دلایل دیگری اثبات کرد؛ زیرا صرف­نظر از این­که موجب اطاله­ی دادرسی می­ شود، هزینه­ای هم به دیگران تحمیل می­گردد».^[۲۳۴]

۴ـ موضوع «از اموری که تشخیص قضایی محسوب می­گردد، نباشد، مثل تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی یا جست­­وجوی قصد و انگیزه یا تشخیص معیار کالای لوکس وتجملی یا یافتن محدوده­ تراضی طرفین نسبت به مالی، اما به منظور یافتن عرف قراردادی و عرف خاص ‌می‌توان به نظر کارشناسی رجوع نمود».^[۲۳۵]

۲-۱-۲ اثر تعیین موضوع در قرارداد:

چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را به صورت دقیق و روشن در قرار صادره تعیین و تبیین کرده و کارشناس را موظف نماید تا در محدوده­ موضوع اظهار نظر نماید، این امر موجب می شود تا کارشناسی با دقت بیشتری صورت گرفته، از پرداختن به امور فرعی و غیر لازم نیز اجتناب شود. در این صورت دلیلی برای نقص در کارشناسی (که نتیجه­ آن درخواست تکمیل کارشناسی و اطاله­ی دادرسی است)، وجود نخواهد داشت.

۲-۱-۳ ضمانت اجرای عدم تعیین موضوع در قرار:

عدم ذکر موضوع در قرار در قانون ضمانت اجرا ندارد، اما بدیهی است چنانچه موضوع در قرار ذکر نشود، انجام کارشناسی دقیق تقریباً غیرممکن خواهد بود. و احتمال دارد که ضمانت اجرای آن «نقض قرار صادره و … (و یا) صرفاً تخلف انتظامی باشد».^[۲۳۶]

۲-۲ تعیین مدت:

یکی دیگر از ضرورت­هایی که در ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده ، تعیین مدت برای اظهار نظر کارشناس ‌می‌باشد. «منظور از مدت نیز مشخص است و فرجه­ی زمانی را که کارشناس مهلت دارد تا در آن مهلت، نظریه خود را به دادگاه تقدیم کند، مدت کارشناسی است».^[۲۳۷]

ابتدای مدت کارشناسی از زمان ابلاغ به کارشناس محاسبه می­ شود، نه از زمانی که دادگاه قرار کارشناسی را صادر می­ کند. مدت زمانی که برای انجام کارشناسی توسط دادگاه تعیین می­ شود، با توجه به اهمیت و تناسب کار در نظر گرفته شده و در همه موارد یکسان نیست.

در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می­ کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید…».

تعیین مدت از اختیارات دادگاه است، اما در پرونده های کیفری چنانچه قاضی مدتی برای اظهارنظرتعیین نکند، ضابط دادگستری به نمایندگی از طرف قاضی اقدام می­ کند.^[۲۳۸]

۲-۲-۱ اهمیت تعیین مدت در قرار:

ذکر مدت به جهت این­که در اظهار نظر کارشناس تأخیر صورت نگرفته وموجب اطاله­ی دادرسی نشود، یک امر ضروری است؛ زیرا از زمانی که قضیه به کارشناس رجوع می­ شود تا وصول نظریه او دادرسی متوقف می­ماند.^[۲۳۹]

۲-۲-۲ضمانت اجرای عدم ذکر مدت :

عدم تعیین مدت برای اظهار نظر کارشناس تخلف است و در این­که آیا علاوه بر تخلف، موجب نقض قرار صادره است یا خیر، در قانون مطلبی نیامده است. برخی معتقدند: «عدم تعیین مهلت، اجرای ماده­ی۲۶۲^[۲۴۰] را غیرممکن می­سازد»؛^[۲۴۱] یعنی در صورتی که در قرار صادره برای کارشناسی مدت تعیین نشده باشد، تکلیف کارشناس به اظهار نظر در مهلت مقرر و تکلیف دادگاه به انتخاب کارشناس دیگر در صورت عدم وصول نظر کارشناس اول در مهلت مقرر، وجهی ندارد.

۲-۳ تعداد ‌و مشخصات کارشناسان:

شفیع آبادی، دلاور و صدرپوشان (۱۳۸۳) تحقیقی روی دانش آموزان دختر انجام داده‌اند. نتیجه حاصل از آن نشان داد آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان مؤثر است.

اسحاق (۲۰۰۵، به نقل از موسوی اصل، ۱۳۸۸)، در پژوهشی مداخله های کوتاه مدت را به عنوان روش جایگزینی در کمک به ناسازگاری دانش آموزان، روش مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی و رویکرد رفتاری را در اصلاح رفتارهای ناسازگاری دانش آموزان نشان داده که روش واقعیت درمانی و رفتاری هر دو در بهبود ناسازگاری دانش آموزان مؤثر بوده است .

رضا یزدی در سال ۱۳۸۹،علل و عوامل کمرویی را مورد بررسی قرار داد.این عوامل شامل شیوه های تنبیه خانواده ،نقص و عیب ظاهری فرد ،میزان تحصیلات والدین ،بیماری جسمی و روانی والدین در خانه بود.

گوسویک و جونز^[۱۱] (۱۹۸۱) در یک پژوهش نشان دادند که افراد تنها و کمرو به جای این که از بودن در کنار دیگران خشنود باشند، بیشتر بدبین و نگران هستند و آموزش مهارت های اجتماعی می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.

زیمباردو^[۱۲] (۲۰۰۱) در یک پژوهش نشان دادند که کمرویی یک پدیده پیچیده و مرکب ذهنی، روانی و اجتماعی است که به دلیل بی شمار در طول دوران رشد به تدریج پدیدار می شود و با دارو برطرف می شود. کمرویی اساسا رفتاری اکتسابی و آموخته شده است و برای درمان و برطرف کردن آن باید یادگیری زدایی صورت گیرد و رفتار تازه و مطلوب اجتماعی در فرد فراگیر شود.

لیزگیک^[۱۳] (۲۰۰۴) در یک پژوهش نشان دادند که کم رویی و هراس اجتماعی نه تنها با احساس ناراحتی از بودن در جمع و تصویرسازی ذهنی منفی از خود همراه است، بلکه با قضاوت های غیر طبیعی از خود و دیگران نیز همراه است.

کیت^[۱۴] (۲۰۰۷ ) در مطالعات خود ‌به این نتیجه دست یافته است که بسیاری از افراد کمرو به جنبه‌های منفی شخصیتشان زیاد توجه دارند، آن ها نقاط ضعفشان را بزرگ و نقاط قوتشان را کم ارزش می‌دانند. افراد کمرو نه تنها تصویری منفی از خود در ذهن دارند ، بلکه درباره خود به قضاوت‌های غیرطبیعی میپردازند و احساس می‌کنند دیگران آن ها را قبول ندارند .

مونر و ریچارد^[۱۵] (۲۰۰۹) در تحقیق خود ‌به این نتیجه دست یافتند که اضطراب و خود کم بینی باعث کمرویی می شود.

کاسپی^[۱۶] ۲۰۰۹ در پژوهش خود درایفت که مردان کمرو نسبت به پسرهان غیر کمرو دیرتر ازدواج می‌کنند و دیرتر بچه دار می‌شوند و دیرتر ثبت شغلی پیدا می‌کنند ولی دخترهای کمرو در ازدواج و بچه دار شدن تأخیر ندارند و تمایل دارند وقتی ازدواج می‌کنند دست از کار بکشند.

چیک و باس^[۱۷] (۲۰۱۰) ثابت کردند که کمرویی با مردم آمیزی پایین یکسان نیست در حالی که مردم آمیزی با دیگران به صورت یک برتری در مقابل تنهایی است چیک و باس کمرویی را برابر خود آگاهی از تنش در حضور دیگران می دانند که یکی از مهمترین علایم تشخیص کمرویی می‌تواند اضطراب ذهنی و اجتناب از رفتار اجتماعی باشد.

لورا و کتی^[۱۸] در سال ۲۰۱۱ در تحقیق خود ‌به این نتیجه دست یافتند که اکثر کودکانی که کمرو و ترسو بودند پریشانی و احساسات منفی زیادی داشتند.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱-مقدمه

در این فصل ابتدا توضیحاتی ‌در مورد روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه مناسب و روش نمونه گیری داده شده است و در ادامه نیز ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و روایی پرسشنامه، نحوه جمع‌ آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده توضیح داده شده است.

۳-۲ روش تحقیق

در این تحقیق از روش آزمایشی استفاده شده است. مبانی نظری تحقیق از کتب ، نشریات و مقالات تخصصی فارسی متعدد گردآوری می شود و بخش می‌دانی آن از طریق پرسشنامه و مصاحبه و بهره گیری از نظرات افراد آگاه در زمینه­ سیستم اطلاعات مدیریت و وفاداری مشتریان انجام می‌گیرد.

۳-۳-طرح پژوهش

روش پژوهش حاضر ­آزمایشی با طرح ‌پیش‌آزمون – ‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش مداخله درمانی که واقعیت درمانی بود بر گروه آزمایشی اعمال شد.

۳-۴-جامعه آماری

جامعه، شامل گروهی از افراد می‌باشد که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند که این صفات مورد توجه محقق می‌باشد. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را در بر گیرد(خاکی ، ۱۳۷۸).

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر اصلاندوز در سال تحصیلی۹۲-۹۱ می‌باشد که ۳۰۰۰ نفر دانش آموز ‌می‌باشد. (N=3000)

۳-۵-نمونه و روش نمونه گیری

برای دستیابی به نمونه مورد پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چند­ مرحله­ ای استفاده شد. از بین مدارس مقطع متوسطه، ۴ مدرسه (۲مدرسه دخترانه و ۲ مدرسه پسرانه). و از هر کدام از این مدارس دو رشته و از هر رشته دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. ۳۴۱ نفر بر اساس جداول حجم نمونه مورگان (۱۹۷۰) انتخاب شدند و با اجرای پرسشنامه ­های نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰ و کمرویی چیک و بریگز، در نهایت ۳۰ نفر از افرادی که در کمرویی و نارسایی هیجانی نمره (درصد) بالاتری از سایرین دریافت کرده بودند، انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ‌بنابرین‏ در پژوهش حاضر پژوهشگر تعداد اعضای هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل را ۱۵ نفر تشکیل داده است.(موسوی اصل،۱۳۸۸)

۳-۶-ابزارهای پژوهش

یکی از مهمترین مراحل در اجرای تحقیق، انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب می‌باشد که بتواند محقق را در جمع‌ آوری اطلاعات به بهترین نحو کمک نماید در این پژوهش برای جمع‌ آوری اطلاعات و کشف نظرات افراد مورد مطالعه از پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه‌ها که نمونه آن در بخش پیوست ها آمده است.

در نتیجه از دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل زمان طولانی و صرف وقت زیاد برای رسیدگی به هر پرونده انتقاد شده است.^[۳۱۴] از دلایل مهم در این راستا می توان به کمبود بودجه و امکانات و قضات دیوان اشاره نمود.

گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات

نقش و جایگاه بسیار مهم قضات در دیوان موجب شده است تا اساسنامه، فصل اول را به شرایط و نحوه تشکیل، تعداد، نحوه انتخاب و ترکیب قضات اختصاص دهد.^[۳۱۵]

طبق مواد ۲ و ۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان مذکور عبارت است از یک هیئت قاضی مرکب از ۱۵ قاضی و یا حقوقدان مستقل که بدون توجه به ملیت آن ها از میان کسانی که عالی ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که در کشور متبوع خود برای انجام مشاغل عالی قضایی لازم است، و یا از جمله متبحرترین در علم حقوق و دارای شهرت به سزا در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، تشکیل می شود. این قضات از طرف سازمان ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می‌شوند و انتصابی دولت های متبوع خود نیستند.^[۳۱۶]

ارتباطات و وابستگی هایی که دیوان با ارکان اجرایی و پارلمانی آن دارد احتمال تأثیرگذاری در فعالیت مستقل آن را منتفی نمی سازد. نقش شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، احتمال دخالت عوامل سیاسی در ترکیب قضات دیوان را مطرح می‌سازد. یکی از تبعات دخالت شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، شکل گیری رویه ای است که به موجب آن همواره کرسی قضاوتی به کاندیدای مورد نظر هر یک از اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد به رغم اینکه منشور و اساسنامه چنین امتیازی برای این دولت‌ها پیش‌بینی نمی کند. بدیهی است که این امتیاز محصول نفوذی است که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری دارند و بیانگر دخالت و بده بستانهای سیاسی در انتخاب قضات است. این شیوه انتخاب می‌تواند به نوبه خود در آرای و نظرات قضات منتخب اعضای دائم شورای امنیت نیز تأثیر گذار باشد. مضافاً، در نتیجه این رویه در مجموع یک سوم از کرسی های قضات دیوان همواره به اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد.^[۳۱۷]

بند ۱- تعداد قضات

با توجه به ضرورت انکار ناپذیر تشکیل یک مرجع قضایی بین‌المللی، دولت های مؤسس جامعه ملل در صدد برآمدند تا یک دیوان بین‌المللی ایجاد کنند. لذا دولت های مذکور قصد خود را در قالب ماده ۱۴ میثاق اعلام داشتند، در اجرای ماده مذکور، شورای جامعه ملل کمیته ای به نام «کمیته حقوق ‌دانان» که موظف به تهیه و تنظیم دیوان بود، را تشکیل داد. این کمیته طرح مقدماتی اساسنامه را تهیه کرد که پس از اصلاحاتی که شورا و مجمع جامعه نسبت به برخی از مواد آن به عمل آوردند در سال ۱۹۲۰ به تصویب مجمع عمومی رسید. به موجب این اساسنامه، دیوان واقعاً دایمی و دارای ۱۵ قاضی (۱۱ قاضی اصلی و ۴ قاضی علی البدل) بود که توسط دو رکن بزرگ جامعه ملل یعنی شورا و مجمع عمومی با اکثریت آرا برای مدت ۹ سال انتخاب می شدند.^[۳۱۸]

در زمان تشکیل سازمان ملل نیز موضوع تأسیس یک نهاد قضایی بین‌المللی به کمیته حقوق ‌دانان ملل متحد محول شد، کمیته مذبور نیز ‌به این نتیجه رسید که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد، به همین جهت اساسنامه دیوان دائمی با تغییرات اندکی جایگزین اساسنامه دیوان فعلی^[۳۱۹] گردید که، در ماده ۳ اساسنامه آن آمده است: «دیوان مذبور مرکب از ۱۵ عضو بدون اینکه در میان آن ها بیش از یک نفر تبعه یک دولت باشد».^[۳۲۰]

ولی نکته مهم این است که تعداد تصویب کنندگان اساسنامه دیوان دائمی در طول فعالیت آن از مرز پنجاه کشور تجاوز نکرد، ضمن اینکه در زمان تصویب منشور و به تبع آن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۵ تعداد اعضا، نیز ۵۱ دولت بوده است،^[۳۲۱] که تناسب مناسبی بین تعداد قضات و دولت های عضو به شمار می‌رفت. اما با توجه به تحولات جامعه جهانی و افزایش تعداد کشورها در طول هفتاد سال اخیر به ۱۹۳ کشور و بروز مشکلات و اختلافات فراوان در رابطه بین آن ها (منجمله اختلافات مرزی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، توسل به زور و …) موجب افزایش تعداد پرونده ها و حجم بالای کار دیوان شده است. در نتیجه حجم کار دیوان عظیم است و هر ساله چیزی حدود ۳ الی ۴ رأی صادر می‌کند که تنظیم این آرای بسیار مشکل است. آقای بدجاوی می‌گوید هر یک از قضات موظفند رأی را جداگانه به طور کامل بنویسند و در یک جلسه این رأی را ارائه دهند و بعد از شور بخش‌هایی از مطالبی که قضات نوشته اند استخراج می شود و مسئولیت تنظیم رأی نهایی را به دو یا سه قاضی می‌دهند.^[۳۲۲] از طرفی محاکمی که اکنون شاهد تأسیس آن ها هستیم هیچ کدام ۱۵ قاضی ندارند بلکه بالای ۲۰ قاضی دارند و حتی دیوان یوگسلاوی سابق تعدادی را به عنوان کمک قاضی انتخاب نموده، تا بتوانند زودتر پرونده های موجود را رسیدگی نمایند.^[۳۲۳]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که یکی از مشکلات دیوان عدم تناسب تعداد قضات با توجه به حجم کار دیوان با تعداد کشورهای عضو می‌باشد. که در طول هفتاد سال اخیر همواره بدون تغییر و ثابت مانده است.

بند ۲- ترکیب دیوان

یکی از موجبات عدم رضایت دولت ها، ترکیب دیوان به جهت ملاحظات سیاسی که در شکل گیری آن وجود داشته است که خود عاملی جهت رویکرد دولت ها به سایر محاکم و یا استقبال از تأسیس نهادهای جدید حل و فصل اختلافات بوده است. این نارضایتی محدود به یک دسته از کشورهای خاص نشده، بلکه کشورهای بلوک شرق سابق، کشورهای در حال توسعه و کشورهای بلوک غرب، هر کدام در مقاطعی از زمان، این موضوع را به عنوان یک عامل بازدارنده جهت رویکردی مثبت به دیوان مطرح کرده‌اند. همان طور که می‌دانیم دیوان متشکل از ۱۵ قاضی با تابعیت های متفاوت است و بر اساس یک اصل کلی هر عضو ملل متحد حق داشتن قاضی در دیوان را دارند، اما در عمل و بر اساس یک رویه، پنج عضو دائم شورای امنیت همیشه و در همه دوره ها یک قاضی از میان اتباع خود در دیوان دارند.^[۳۲۴] با این حال جای تردید وجود دارد که آیا عضویت دائم نمایندگان این دولت ها با متن و روح مواد ۲ و ۹ اساسنامه دیوان منطبق باشد. به علاوه، در عمل نیز پذیرفته شده که برای قدرت های جدیدی مانند ژاپن و هند نوعی کرسی ویژه اختصاص یابد. در نتیجه تعداد کمی از کرسی ها برای سایر اعضا ملل متحد باقی می ماند که چنین محدودیت هایی در سایر مراجع قضایی وجود نداشته و دولت ها می‌توانند با داشتن قاضی اصلی در مراجع دیگر، برای خود نوعی اعتبار کسب نمایند.^[۳۲۵]

با توجه ‌به این روال که ۵ کرسی به اتباع اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد، ۱۰ کرسی باقیمانده نیز به ‌گروه‌های منطقه ای ملل متحد بدین گونه تخصیص داده می شود: آفریقا ۳ کرسی، آسیا ۲ کرسی، آمریکای لاتین و دریای کارائب ۲ کرسی، اروپای شرقی ۱ کرسی و به اروپای غربی و سایر کشورها نیز ۲ کرسی تعلق می‌گیرد.

با محاسبه سهم اعضای دائم شورای امنیت، سهمیه ها بدین قرار خواهد بود:

آفریقا ۳ کرسی، آسیا ۳ کرسی، آمریکا ۳ کرسی، اروپای شرقی ۳ کرسی و اروپای غربی با ۳ کرسی. حال این سوال مطرح است که حضور ۶ قاضی از کشورهای اروپایی با ماده ۹ اساسنامه در تعارض نمی باشد؟^[۳۲۶]

1. 1. Article 6. Writing (۱) Where the law requires information to be in writing, that requirementis met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference…..

      Article 6. — Écrit ۱٫ Lorsque la loi exige qu’une information soit sous forme écrite, un message de données satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient est accessible pour être consultée ultérieurement….. ↑

1. 1. Passwords ↑

1. 1. Bitmap Signature ↑

1. 1. Light Pen ↑

1. 1. Biometric Signature ↑

1. 1. Digital Signature ↑

1. 1. Cyptography ↑

1. 1. معادل رمزنگاری در زبان انگلیسی کلمه Cryptography است، که برگرفته از لغات یونانی kryptos به مفهوم «محرمانه» و graphien به معنای «نوشتن» است. ↑

   

1. 1. کی نیا، محمد، منبع پیشین، ص ۱۵_cripto : élément (du grec kruptos « caché ») entrant dans la composition de nombreux termes didactiques, notamment de sciences naturelles et plus récemment, de termes politiques. _crypter : rendre incompréhensible (une information), en la modifiation à l’aide d’un code, d’un algorithme. . ↑

1. 1. کی نیا، محمد، همان منبع، صفحه ۱۶__Bruce Schneier, Cryptographie appliquée, international Thomson Publishing France 1994, p.1. ↑

1. 1. _ guide pratique élaboré par le service central de la sécurité des systèmes d’information (SCSSI) et le secrétariat d’état à l’industrie, la réglementation français en matière de cryptologie, juin 1998. ↑

1. 1. Symmetric ↑

1. 1. Asymmetric ↑

1. 1. Public key ↑

1. 1. Private key ↑

1. 1. (این نامگذاری ‌بر اساس حروف اول نام پدیدآورندگان آن یعنی Rivest ، Shamir و Adlemen است). ↑

1. 1. می‌توان از یک سیستم نامتقارن برای نشاندادن اینکه فرستنده پیام همان شخصی است که ادعا می‌کند استفاده کرد که این عمل اصطلاحا امضاء نام دارد. RSA شامل دو تبدیل است که هرکدام احتیاج به بتوان‌رسانی ماجولار با توانهای خیلی طولانی دارد:امضاء، متن اصلی را با بهره گرفتن از کلید اختصاصی رمز می‌کند؛ رمزگشایی عملیات مشابه‌ای روی متن رمزشده اما با بهره گرفتن از کلید عمومی است. برای تأیید امضاء بررسی می‌کنیم که آیا این نتیجه با دیتای اولیه یکسان است؛ اگر اینگونه است، امضاء توسط کلید اختصاصی متناظر رمزشده است.
      

      به بیان ساده‌تر چنانچه متنی از شخصی برای دیگران منتشر شود، این متن شامل متن اصلی و همان متن اما رمز شده توسط کلید اختصاصی همان شخص است. حال اگر متن رمزشده توسط کلید عمومی آن شخص که شما از آن مطلعید رمزگشایی شود، مطابقت متن حاصل و متن اصلی نشان دهنده صحت فرد فرستنده آن است، ‌به این ترتیب امضای فرد تصدیق می‌شود. افرادی که از کلید اختصاصی این فرد اطلاع ندارند قادر به ایجاد متن رمز‌شده‌ نیستند به طوری که با رمزگشایی توسط کلید عمومی این فرد به متن اولیه تبدیل شود.

      اساس سیستم RSA این فرمول است: X = Yk (mod r)

      که X متن کد شده، Y متن اصلی، k کلید اختصاصی و r حاصلضرب دو عدد اولیه بزرگ است که با دقت انتخاب شده‌اند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر می‌توان به مراجعی که در این زمینه وجود دارد رجوع کرد. این شکل محاسبات روی پردازنده‌های بایتی بخصوص روی ۸ بیتی‌ها که در کارت‌های هوشمند استفاده می‌شود بسیار کند است. ‌بنابرین‏، اگرچه RSA هم تصدیق هویت و هم رمزنگاری را ممکن می‌سازد، در اصل برای تأیید هویت منبع پیام از این الگوریتم در کارت‌های هوشمند استفاده می‌شود و برای نشاندادن عدم تغییر پیام در طول ارسال و رمزنگاری کلیدهای آتی استفاده می‌شود.

      سایر سیستم‌های کلید نامتقارن شامل سیستم‌های لگاریتم گسسته می‌شوند مانند Diffie-Hellman، ElGamal و سایر طرحهای چندجمله‌ای و منحنی‌های بیضوی. بسیاری از این طرحها عملکردهای یک‌ـ‌طرفه‌ای دارند که اجازه تاییدهویت را می‌دهند اما رمزنگاری ندارند. یک رقیب جدیدتر الگوریتم RPK‌ است که از یک تولیدکننده مرکب برای تنظیم ترکیبی از کلیدها با مشخصات مورد نیاز استفاده می‌کند. RPK یک پروسه دو مرحله‌ای است: بعد از فاز آماده‌سازی در رمزنگاری و رمزگشایی (برای یک طرح کلید عمومی) رشته‌هایی از دیتا به طور استثنایی کاراست و می‌تواند براحتی در سخت‌افزارهای رایج پیاده‌سازی شود. ‌بنابرین‏ بخوبی با رمزنگاری و تصدیق‌هویت در ارتباطات سازگار است.

      طولهای کلیدها برای این طرحهای جایگزین بسیار کوتاهتر از کلیدهای مورد استفاده در RSA‌ است که آن ها برای استفاده در چیپ‌‌کارت‌ها مناسب‌تر است. اما ‌RSA‌ محکی برای ارزیابی سایر الگوریتم‌ها باقی مانده است؛ حضور و بقای نزدیک به سه‌دهه از این الگوریتم، تضمینی در برابر ضعفهای عمده بشمار می‌رود. ↑

1. 1. مظاهری ، رسول؛ ناظم،علیرضا، مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، انتشارات جنگل ، سال ۱۳۹۳، ص ۵۸ ↑

1. 1. الگوریتم امضای دیجیتال :

      ۱- تولید کلید

      تولید کلید شامل دو مرحله است. مرحله اول انتخاب پارامترها الگوریتم است که می‌توانند بین کاربران مختلف سیستم به اشتراک گذاشته شوند، در حالی که مرحله دوم به محاسبه کلیدهای خصوصی و عمومی برای یک کاربر مجزا می‌پردازد.

      ۲- انتخاب پارامترهای الگوریتم

      • یک تابع پنهانی در هم تصویب شده H را انتخاب کنید

      بر روی طول کلید N,Lتصمیم بگیرید. این اندازه گیری اولیه قدرت پنهانی کلید است. دی اس اس اصلی ما را وادار می‌کند تا مضربی از ۶۴ بین ۵۱۲و ۱۰۲۴ باشد.

      • • یک بیت اولیه n را به گونه‌ای برگزینید که q. N کمتر یا مساوی با طول خروجی درهم باشد.
      • • یک بیت اولیه l با مدول p را به گونه‌ای انتخاب کنید که p–۱ مضربی از q باشد.
      • عددی را به عنوان g = h(p–۱)/q برگزینید.

      پارامترهای الگوریتم (p, q, g) ممکن است بین کاربران سیستم به اشتراک گذاشته شود. به ازای هر کاربر یک مجموعه از پارامترها به کلیدها تخصیص میابد.

      ۳- تخصیص کلید به کاربر

      به ازای هر کاربر یک مجموعه از پارامترها به کلید تخصص میابد مرحله دوم کلیدهای عمومی و اختصاصی را برای یک کاربر مجزا محاسبه می‌کند.

      • • انتخاب x با روش‌های تصادفی
      • • محاسبه باقی‌مانده y = g^x
      • کلید عمومی (p, q, g, y)و کلید خصوصی x است.

      ۴- الگوریتم تولید امضا

      • • تولید یک کلید تصادفی k باید بعد از یکبار استفاده از بین رفته و دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.
      • سپس زوج مرتب امضا (r,s)به صورت زیر محاسبه می‌شوند.

      r = (g^k mod p) mod q s = [k^-1(H(M) + xr)] mod q

      (r,s) به پیام M الحاق شده وفرستاده می‌شود.

      ۵- درستی الگوریتم تصدیق امضا